مسوولیت کیفری در دفاع از غیر

نویسنده: محمد صادق هاشمی[1]

دریافت: 05/01/1399                           پذیرش: 14/02/1399

چکیده:

هر انسانی حق دارد در موقع احساس خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنان بر وی واجب است، اقدام کند. این اقدام دفاع مشروع نامیده می‌شود که علاوه بر فقه اسلامی، در قانون مجازات اسلامی هم آمده است. دفاع مشروع به عنوان یکی از عوامل موجهۀ جرم، در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 1392) در مقایسه با قانون مجازات اسلامی قدیم، دستخوش تغییراتی شده است. موضوع تحقیق حاضر «بررسی مسوولیت کیفری در دفاع از غیر (موضوع تبصره 1 ماده 156 ق.م.ا) از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران» بوده و با توجه به مطالب مذکور می‌توان گفت: جان و مال، ناموس، آبرو و آزادی در قانون مجازات اسلامی 1392 مجوز دفاع مشروع بوده که برای جواز آن لازم نیست حتما تجاوز بالفعل نسبت به موارد مذکور صورت بگیرد، بلکه حد تجاوز کافی می‌باشد. ضرورت دفاع، لزوم یا عدم لزوم، فرار در دفاع مشروع، توسل به قوای دولتی، متناسب بودن دفاع با خطر، از شرایط در ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده که در بند الف، ب، پ، ت به آن تصریح شده، امّا آن چیزی که چالش برانگیز بوده و موضوع اصلی تحقیق حاضر است، تبصره یک ماده 156 بوده که این ماده یک سری شرایطی از جمله: از نزدیکان دفاع‌کننده، مسوولیت دفاع، ناتوان از دفاع، تقاضای کمک نمودن داده که با اصول دفاع در فقه در تعارض می‌باشد. زیرا که در فقه اسلامی هرگاه کسی یقین داشت که هدف مقابل قصد آسیب رساندن به جان یا مال یا عرض کسی را داده، طبیعی که در چنین حالتی دفاع ضرورت داشته و واجب یا دست کم جایز می‌باشد. تبصره 1 ماده فوق الذکر که با قید عباراتی انتقاد آمیز و غیرلازم شرایط دفاع از دیگری را بیان کرده است و نیز تبصره 2 این ماده که در مورد بحث اثبات شرایط دفاع مشروع مقرر شده است، فضای این نهاد حقوقی را مبهم و تیره نموده است. بطور کلی این ماده با عباراتی مبهم و فاقد صراحت لازم و در غالب موارد، بدون پشتوانه محکم فقهی و حقوقی تدوین شده و تصویب آن بدین صورت امری جز سردرگمی محاکم و صدور آراء متناقض و پایمال شدن حقوق افراد را بدنبال نخواهد داشت

واژگان کلیدی: دفاع مشروع، نفس، مجازات اسلامی 1392، عرض، ناموس

1-     معنای لغوی دفاع

در لغت­نامه دهخدا «دفاع» چنین معنا شده است: دفاع یعنی موج بزرگ از دریا (منتهی الارب)؛ هر چیز بزرگ که بدان، مثل وی دفع کرده شود (منتهی الارب) چیز عظیم و بزرگ که بدان، مانند خودش را دفع کنند (اقرب الموارد) هم­چنین دفاع کردن بهمعنای دفع شر و دفع تعرض کردن است.^[2]

در فرهنگ معین، برای دفاع، این معانی ذکر شده است:

۱. مصدر لازم: از دستبرد دشمن (انسان یا حیوان) حفظ کردن.

۲. مصدر متعدی: بازداشتن، پس زدن.

۳. در حقوق: پاسخ طرف مقابل در هر دعوا. ۴. در فقه: جنگی که مسلمانان با کافران کنند برای جلوگیری از حمله آنان.^[3]

در فرهنگ نفیسی، دفاع به معنای همدیگر را راندن و دور کردن از کسی آمده است، و دفاع کردن به معنای دفع شر کردن است.^[4] در منابع دیگر، دفاع چنین معنا شده است: دَفَعَ چون با «الی» متعدی شود، به معنای دادن، برگرداندن و پرداختن اسن؛ مثل آیه شریفه (فَادْفَعُوا إِلَیهِمْ أَمْوَالَهُمْ)؛^[5] یعنی اموال آن­ها را به خودشان برگردانید. و اگر با «عن» متعدی شود، معنای حمایت، یاری و دفاع را دهد؛ مانند آیه شریفه (إِنَّ اللَّهَ یدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا)^[6]؛ یعنی همانا خدا از اهل ایمان، دفاع و حمایت می­کند. و در صورتی که بنفسه متعدی شود، به معنای دور کردن و کنار زدن است؛ مانند: (ادْفَعْ بِالَّتِی هِی أَحْسَنُ السَّیئَةَ...)^[7]؛ یعنی بدی را به طریق نیکویی دفع کن.^[8] در المنجد نیز «الدفاع» به معنای دفع و رد کردن آمده است.^[9]

2-     1-2- معنای لغوی مشروع

مشروع، از ماده «شرع» است. شرع در اصل، مصدر است و اسم شده است. از جمله معانی آن عبارتند از: دین و مذهب، راست و آشکار، آیینی که از سوی خداوند، توسط پیامبران بر بندگان آورده شده و آشکار کردن راه به وسیله خداوند برای ما.^[10] مشروع نیز صفت عربی است و برخی معانی آن چنین است: راست و درست، آن­چه شرع روا دارد، آن­چه بر طبق احکام شرع، مجاز و قانونی بوده و در مقابل ممنوع و نامشروع است.^[11]

هم­چنین مشروع به معنای انگیزه درست، در برابر غیر مشروع، که به معنای ناروا و خلاف شرع است، نیز آمده است.^[12] واژه شرع، در آیاتی از قرآن نیز به کار رفته است.^[13]

3-     1-3- تعریف اصطلاحی دفاع مشروع

پیش از بیان تعریف اصطلاحی دفاع مشروع، لازم است توضیح داده شود که درباره اصطلاح «دفاع مشروع» اظهارنظرهای مختلفی شده است. بعضی عنوان «دفاع مشروع» را اصطلاح مناسبی نمی­دانند و اصطلاحات دیگری را، از قبیل «دفاع مجرمانه» پیشنهاد کرده­اند و معتقدند که قانون­گذار خواسته است فقط نحوه ارتکاب بعضی از جرایم را در کیفیات و شرایط خاصی در مقام دفاع مشروع، از نحوه ارتکاب دیگر جرایم، تشخیص داده و مشروعیت آندسته از مستثنیات را اعلام کند.^[14]

بعضی دیگر می­گویند: مشروعیت مورد نظر قانون­گذار، مشروعیت دفاع، که امری ذاتی و طبیعی است، نبوده، بلکه در مقام اعلام مشروعیت اعمالی است که اگر در غیر موارد دفاع اعمال گردد مجرمانه محسوب خواهد شد.^[15] نگارنده با این نظر موافق است که می­گوید: دفاع، امری طبیعی و ذاتی و مشروع است و به کار بردن کلمه «مشروع»، در مقام اعلام مشروعیت اعمالی است که اگر در غیر موارد دفاع اعمال شوند، جرم محسوب می­شوند؛ ولی نکته دیگری نیز وجود دارد و آن این است که چون مقنن، شرایط دفاع را ذکر کرده است، اعمالی را که صرفاً مطابق این شرایط انجام شوند، دفاع مشروع می­داند. پس اگر تجاوزی باعث ایجاد حق دفاع شود، ولی مدافع در اجرای حق دفاع خود، شرایط قانون­گذار را رعایت نکند، هر چند عمل اودر مقام دفاع بوده، اما دفاع مشروع محسوب نمی­شود.

در تعریف دفاع مشروع، در کتاب ترمینولوژیِ حقوق چنین آمده است: «شخص مورد تجاوز، در صورت نداشتن وقت برای توسل به قوای دولتی به منظور رفع تجاوز، حق دارد به نیروی شخصی، از ناموس، جان و مال خود دفاع کند. این دفاع را دفاع مشروع گویند.»^[16] مرحوم دکتر علی­آبادی، در یک تعریف کوتاه در این باره می­گوید: «شخصی که بر خلاف عدل و نصفت، مورد حمله قرار گرفته است و برای دفاع از خود، مرتکب جرم شده، در حال دفاع مشروع می­باشد.»^[17]

در تعریف دیگر از دفاع مشروع آمده است: «هر گاه کسی به خاطر دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا آزادیِ خود یا دیگری و با رعایت شرایط پیش­بینی شده در قانون، مرتکب هر عملی گردد، عمل ارتکابی او جنبه مجرمانه خود را از دست داده، چنین شخصی معاف از مسؤولیت کیفری و مدنی است.»^[18]

در بعضی از تعریف­هایی که گذشت، آمده است که مدافع می­تواند در مقام دفاع از خود، مرتکب جرم شود؛ اما این تعریف، دارای ایراد است؛ زیرا مدافع فقط می­تواند در مورد شخص متجاوز، مرتکب جرم شود و به متجاوز صدمه و زیان برساند و جواز ارتکاب جرم به طور مطلق ندارد؛ یعنی مدافع نمی­تواند برای نجات خود، به جان و مال کسی، غیر از متجاوزآسیب و صدمه برساند. البته این ایراد ناشی از تعریف قانونیِ دفاع مشروع است. در قوانین گذشته و فعلی ما، چنین تعریفی از دفاع مشروع ارائه شده است، تعریفی که طبق آن، مدافع می­تواند در مقام دفاع از خود، مرتکب جرم شود. این عبارت، بخشی از ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی است: «هر کس در مقام دفاع از نفس، یا عرض و یا ناموس و یا مال خود، یا دیگری و یا آزادی تن خود، یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع، عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.»

منظور از دفاع مشروع مورد نظر قانون­گذار، این است که مدافع در مقام دفاع، مرتکب اعمالی شود که در شرایط عادی جرم است و دفاعی که منجر به صدمه و آسیبی نشود، مانند فریاد کشیدن و یا فرار کردن را شامل نمی­شود. پس تعریفی که می­گوید: مدافع برای دفع تجاوز، حق دارد با نیروی شخصی، از جان و مال و ناموس خود دفاع کند، از تعریف مورد نظر قانون­گذار کلی­تر است. و به بیان دیگر، این تعریف مانع نیست. تعریف زیر تا اندازه­ای می­تواند جامع و مانع باشد و معایت دیگر تعریف­ها را ندارد.

«دفاع مشروع حقی است که قانون برای شخصی که مورد حمله ظالمانه قرار گرفته مقرّر کرده تا در هنگام ضرورت و عدم دسترسی به قوای دولتی، آن شخص بتواند با استفاده از وسایل متناسب، برای دفع خطری که جان، مال و ناموس خود او یا دیگری را تهدید کرده است، با اعمال زور و ایراد صدمه به متجاوز، اقدام کند.»

4-     1-4- تعریف دفاع مشروع از نظر حقوق اسلامی

فقها تعریفی از دفاع مشروع ارائه نکرده­اند؛ اما ضوابط و شرایط آن را به طور روشن تعیین کرده­اند. هم­چنین موضوع­هایی را که جواز دفاع از آن­ها وجود دارد، مشخص کرده­اند.

آقای عبدالقادر عوده، در تعریف دفاع مشروع می­گوید: «در شریعت، بر هر انسانی در حمایت از جان خویش یا جان دیگری، دفاع مشروع خاص^[19] واجب است. در حمایت از مال خویش یا مال دیگری، حق هر انسانی محسوب می­شود تا آنان را از هر تجاوز فعلی و غیر مشروعی با قدرت لازم، در حد دفع این تجاوز، حفظ نماید.»^[20]

آقای داوود العطار نیز تعریفی ارائه کرده است که موسع­تر است و شامل دفاع از مسلمان و کافر می­شود. وی در تعریف خود می­گوید: «دفاع مشروع، قدرتی بازدارنده است که به موجب آن، حق انجام عملی که شرعاً ضروری است، برای شخص، علیه دیگری وجود دارد تا خطر حقیقیِ حال و غیر مشروعی را دفع کند که حق محترم مسلمان یا کافر ذمیِ مستأمن، اعم از نفس، مال یا عرض و ناموس را مورد تهدید قرار داده است.»^[21]

نکته­ای قابل توضیح، در تعریف آقای داوود العطار وجود دارد و آن این است که منظور از عبارت «حق انجام عملی که شرعاً ضروری است»، رعایت قاعده الاسهل فالاسهل است؛ یعنی عمل دفاعی باید ضرورت داشته باشد.

با توجه به بیان فقها در مورد شرایط دفاع، تعریف زیر مناسب به نظر می­رسد: «هر گاه انسانی در مقابل تهاجم ظالمانه­ای که جان، مال و ناموس او یا شخص دیگری را تهدید می­کد، مقاومت کند تا مهاجم را دفع کند، در صورتی که اعمال دفاعی او ضرورت داشته باشد و برای دفع مهاجم کافی باشد، مدافع در برابر اعمال دفاعیِ خود، حتی اگر منجر به ضرب و جرح یا قتل متجاوز شود، در صورت عدم تعدی از حد لازم، مسؤولیتی ندارد و این دفاع، بر حسب مورد، ممکن است واجب یا جایز باشد.» مسئله مهم در فرض وجوب این است که اگر فرد در مقام دفاع از خود یا دیگری برنیامد چون وظیفه داشته دست کم مستوجب تعزیر خواهد بود.

در مورد حق یا تکلیف بودن دفاع مشروع می‌توان گفت که در کلام فقها دفاع مشروع هم حق و هم تکلیف شرعی بوده، اما حقوق ایران دفاع را یک تکلیف قانونی ندانسته است، که در فصل سوم بدان می‌پردازیم.

5-     2-  تحولات تاریخی دفاع مشروع و سابقه تقنینی آن در حقوق ایران

دفاع، به طور غریزی و فطری، در افراد انسان و حیوانات وجود دارد. فطرت هر موجودی برای نگهداری و بقای وجودش به او حق می­دهد که در چیزهایی که حیاتش به آن­ها بستگی دارد، تصرف کرده و از آن­ها برای حمایت از حیات خود بهره ببرد. پس دفاع موضوعی است که ریشه آن، در بدو آفرینش بشر است و به بیان بهتر، از بدو آفرینش، انگیزه دفاع، به طور غریزی در انسان و حیوان وجود داشته و دارد و خلقت جانوران به گونه­ای است که بدون هیچ تربیت و آموزشی، از خود دفاع می­کنند و بعضاً سلاح این عمل را نیز دارند.

علی­رغم اختلاف­هایی که در شکل و کیفیت خلقت جانوران وجوددارد، هنگام نزاع، به هر وسیله­ای که در اختیار دارند، متوسل شده و در میدان جنگ زندگی، آن­ها را به منزله اسلحه و ادوات دفاعی به کار می­برند. سلاح­های طبیعی، در انواع مختلف جانوران، به شکل­های گوناگون دیده می­شود. در بعضی شاخ، در پاره­ای نیش، و در برخی منقار و چنگال و غیره وجود دارد. آن­هایی که به سلاح طبیعی مجهز نیستند، با فرار و پنهان شدن و امثال آن، از شر دشمنان جان به سلامت می­برند و بعضی دیگر، مانند میمون و روباه، با مکر وحیله با دشمن مقابله می­کنند.

انسان، اشرف مخلوقات نیز با توجه به فطرت خدادادی و با نیروی اندیشه، برای دفاع از خود، بهترین راه را انتخاب می­کند. در جامعه بشری برای دفاع از حقوق انسان، چاره­اندیشی شده است. پلیس ومحاکم، از جمله دستگاه­هایی هستند که انسان برای حفاظت و دفاع از خود، اموال و ناموسش در اختیار دارد.طبیعی است هنگامی که دسترسی به این امور میسر نیست، انسان به حکم عقل، در برابر خطر، از خود عکس العمل نشان می­دهد. و این حق، در نظام­های قانون­گذاری، به رسمیت شناخته شده است؛ ولی هر نظامی با توجه به شرایط فرهنگی، دینی و اجتماعی جامعه خود، حدود و قیودی برای اعمال این حق، در نظر گرفته که رفعایت آن الزامی است. دفاع مشروع، ریشه در دوران کهن دارد و در بیشتر قوانین جدید وقدیم پذیرفته شده است.

6-     2-1- تحولات تاریخی دفاع مشروع در قوانین قدیم

اصل دفاع مشروع را از کهن­ترین دوران، بابلی­ها، یونانی­ها، رومی­ها و هندی­ها پذیرفته بوده­اند.^[22] یکی از نویسندگان می­گوید: «جوامع دنیای قدیم، با الهام از فطری بودن دفاع، مقرراتی در این زمینه وضع نموده و دفاع از جان و مال را از تعقیب و مجازات معاف می­دانستند. در قوانین یونان قدیم، الواح دوازده گانه روم قدیم و دیگر قوانین دنیای قدیم، مقرراتی در این زمینه وجود داشته است.»^[23]

در حقوق ژرمن نیز مسأله دفاع مشروع، قابل ملاحظه است. در این حقوق، دفاع مشروع را به حق انتقام متکی می­کردند؛ بدین معنا که هرگاه، متجاوزی قبلاً اقدام به تجاوز می­کرد، مصدوم حق داشت در مقام انتقام­جویی برآید و هرگاه شخصی به حق آزادیِ دیگری حمله می­کرد یا مصونیت و احترام خانه و اقامتگاه دیگری را نادیده می­گرفت، حق اعمال دفاع ایجاد می­شد.^[24]

در حقوق انگلیس نیز دفاع مشروع از زمان­های قدیم، پذیرفته بوده است. آقای کنی، استاد سابق دانشگاه کمبریج، ضمن سخنرانی در آن دانشگاه، درباره حقوق انگلیس، توضیحاتی داده است که از مجموع آن چنین استنباط می­شود که از زمان­ها پیش در این کشور، دفاع مشروع از جمله علل مشروعیت محسوب می­شده است.^[25]

به نظر می­رسد که قانون حمورابی نیز به دفاع توجه داشته است و برای کسی که در حین دعوا، کسی را زخمی می­کرده، فقط هزینه جرّاحی منظور کرده است. ماده ۲۰۶ این قانون می­گوید: «اگر شخصی به هنگام دعوا، شخص دیگری را زد و موجب زخمی شدن او شد، آن شخص باید قسم بخورد که «من او را عمداً نزدم»، و او باید مخارج جرّاح را نیز بپردازد.»

7-     2-2- دفاع مشروع در قوانین جدید

در قوانین امروزی نیز دفاع مشروع پذیرفته شده است. در قانون کانادا، مقررات دفاع مشروع، به صورت مفصل، در مواد ۳۸ تا ۴۲ آمده است که شامل دفاع از مال نیز می­شود. ماده ۱۳ قانون مجازات شوروی نیز از این قانون الهام گرفته بود.^[26]

ماده ۵۲ قانون ایتالیا نیز مقررات دفاع مشروع را بیان کرده است. قانون­گذار لبنان بعضی از نصوص قانونی را از این قانون اخذ کرده است.^[27] در دیگر قوانین جدید دنیا، معمولاً احکام دفاع مشروع مقرر شده است.

یکی از نویسندگان می­گوید: «بیشتر قوانین جدید، احکام دفاع مشروع را در یک ماده بیان کرده، و تنها در این ماده، شرط تناسب عمل دفاعی و تجاوز را مورد توجه قرار داده­اند.»^[28]

دفاع مشروع در ادیان آسمانی

در ادیان الهی نیز دفاع مشروع پذیرفته شده است. هیچ کدام از پیامبران صاحب شریعت، با این اصل مخالفتی نداشته­اند. در قوانین حضرت موسی، سولون، الواح دوازده­گانه و عرف و عادت رایج در قرون وسطی، انعکاس دفاع مشروع مشهود است. بر اساس این قوانینف کشتن سارقی که شبانه به خانه و مسکن کسی دستبرد بزند، مشروع تلقی می­گردد.^[29]

در دین حضرت مسیح نیز، که گذشت از جرم و بخشیدن مجرم و حتی کمک و یاری به او سفارش شده است، مخالفتی با این اصل وجود ندارد. قوانین کلیسا، دفاع مشروع را عذر با ضرورت به شمار آورده­اند و بر طبق آن، بر مدافع لازم است که در حد امکان، به فرار متوسل شود.^[30]

در حقوق رومی، که مقررات دفاع مشروع پیش­بینی شده بود، در اثر نفوذ آیین مسیح، این فکر رایج شد که شخصی که در حین دفاع مشروع مرتکب جرم می­شود بر خلاف تکالیف اخلاقی رفتار کرده است و چنین شخصی را مجازات نمی­کردند؛ ولی او را مقصر می­دانستند و می­بایست از پادشاه تقاضای بخشش کند و پادشاه تقاضای عفو را وقتی که مربوط به دفاع از نفس بود، نمی­توانست رد کند.^[31]

گسترش دین مسیح و عطوفت و رأفتی که در آن دین بود، بعضی از قوانین آن روز را تحت تأثیر قرار داد و در مقررات دفاع مشروع، تحولاتی همانند آن­چه در حقوق روم به وجود آمد، پدید آورد. نویسندگان به تأثیر آیین مسیح دراروپا،^[32] قانون قدیم فرانسه^[33] و حقوق روم اشاره کرده­اند.

دین اسلام، که دین موافق فطرت بشر است، در همان آغاز پیدایش، با احکام مترقی خود، بسیاری از حقوق را که به علت نادانی، زر پا گذاشته می­شد، زنده کرد. در زمان ظهور آیین مقدس اسلام، اعراب در اوج جاهلیت بودند و هیچ حقی را محترم نمی­دانستند. ریختن خون دیگران و تجاوز و غارت، اعمالی طبیعی بودند. حضرت علی^(ع) درباره وضعیت آن زمان عرب می­فرمایند: «و شما ای گروه عرب! در آن هنگام پیرو بدترین کیش بودید و در بدترین جایگاه به سر می­بردید،... آب سیاه و لجن را می­آشامیدید و غذای خشن می­خوردید و خون یکدیگر را می­ریختید،... پس به سبب وجود مقدس پیامبر^(ص) از آن زندگانی بد و همه گرفتاری­ها نجات یافتید.»^[34]

یکی از نویسندگان در این باره می­گوید: «در محیطی عربی، عطش خون­خواهی، انتقام­جویی دسته جمعی و کشتار بیش از اندازه، به اوج خود رسیده بود. هر تجاوزی با تجاوز بی­رحمانه­تری پاسخ داده می­شد و در موارد بسیاری، تنها یک سخن موجب قتل و کشتار می­شد. حس انتقام­جویی به حد وحشتناکی رسیده بود. در چنین وضعیت پرهیاهو و خونبار و همراه با هتک حرمتی قبیله­ای به قبیله­ای دیگر حمله می­کندو آن را پراکنده می سازد و اموالش را می­رباید و به نوامیس آن تجاوز می­کند و در عین حال، حق از آن ستمگر می شود. آری در چنین برهه تاریکی از تاریخ جهان، در آغاز قرن هفتم میلادی، دین اسلام می­درخشد و دفاع مشروع را به عنوان حقی برای دفع خطر از نفس، مال و ناموس مقرر می­دارد و به موجب آن، اعمال مدافع را در صورتی که از حدود دفاع تجاوز نکند، مشروع می­سازد.»^[35]

در اسلام، دفاع از جان، ناموس و اموال، تحت عنوان دفاع فردی، مورد حمایت شارع است. علاوه بر این، قسم دیگری از دفاع وجود دارد به نام دفاع اجتماعی، که برای حفظ نظام­های اسلامی، از دستبرد افراد داخلی است و آن را به نام «امر به معروف و نهی از منکر» می­شناسیم. نوع دیگری نیز از دفاع، در اسلام وجود دارد و آن، دفاع از اسلام و امت اسلامی است که در برابر کفّار درون مرزی و برون ­مرزی انجام می­گیرد.

نتیجه‌گیری

1- ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به بحث دفاع مشروع اختصاص یافته است، نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و حتی قانون مجازات عمومی قبل از انقلاب تغییرات بسیاری نموده است. صرفنظر از حذف شرط تناسب در دفاع که به پیروی از منابع فقهی صورت گرفته است، ذکر عبارت دفاع مستند به قراین معقول باشد، در بند دوم ماده 156 نه به معنای پذیرش دفاع مشروع در حالت خطر موهوم و بلکه تنها در مورد وجود قراین معقول برای اقدام به دفاع در حالت قریب الوقوع بودن حمله است. عبارت، خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد، در بند سوم همان ماده نیز بنظر نگارنده، عبارتی زاید و بدون کاربرد و گاه راهزن و گمراه کننده است و مفاد آن جز تاکیدی مجدد بر شرط بدیهی عدم تحقق دفاع مشروع در حالت قانونی بودن حمله مهاجم نیست. تبصره 1 ماده 156 نیز که با قید عباراتی انتقاد آمیز و غیرلازم، شرایط دفاع از دیگری را بیان کرده است، نتوانسته است، تفکیکی مشخص و حکمی صریح در مورد دفاع از دیگری و شرایط خاص آن بیان نماید و دادرس برای رعایت این بحث چاره ای جز استفاده از اصول حقوقی مربوط به دفاع نخواهد داشت. در مورد تبصره 2 این ماده که در مورد بحث اثبات شرایط دفاع مشروع مقرر شده است، نیز باید گفت که هرچند قانونگذار می توانست با بیان یک مثال کلی در متن قانون، حدود و صغور حکم مذکور در آن را مشخص نماید، اما حکم مقرر در آن را می توان حکمی مفید و راهگشا دانست که در موارد پیچیده اثباتی دفاع به کمک دادرس آمده و همچون ابزاری مناسب راه اثبات را فرا روی او نهد.

2ـ مطابق ماده ۱۵۶ قانون جدید مجازات اسلامی، هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، مجازات نمی‌شود. در حقوق جزای کشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است؛ اما با اجتماع شرایطی، عملی که جرم است در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.

3ـ با مقایسه ای بین قانون مجازات اسلامی سابق و قانون جدید مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 در مورد موضوع دفاع مشروع، وجوه تشابه و تمایز بین این دو قانون در مورد این موضوع روشن می گردد. بنابراین بررسی در مورد موضوعپژوهش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. که دفاع مشروع عبارت است از فعل یا ترک فعل مرتکب، به دلیل متن قانونی مشخصی که ارتکاب آنها را در شرایطی مجاز می سازد، فاقد عنوان مجرمانه می گردد. قانون در این حالت خود عنوان مجرمانه را که در شرایط عادی جرم محسوب می شود بر می دارد و به عمل او مشروعیت می‌دهد. قانون جدید مجازات اسلامی، تغییراتی در احکام دفاع مشروع داده است، البته در اصل پذیرش و آثار آن تغییراتی به وجود نیامده است. برای نمونه موضوع دفاع در قانون جدید نیز جان، مال، ناموس، عرض وآزادی تن بیان شده است. یکی از شرایط دفاع مشروع وجود یک خطر در جریان یا قریب الوقوع است که این موضوع در قانون جدید نیز پذیرفته شده است. همچنین پیش شرط ضرورت داشتن دفاع برای پذیرش آن نیز در هر دو قانوننیز در قانون مجازات اسلامی جدید تکرار « عدم امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت » مجازات آمده است. عبارت شده است. دفاع از شخص دیگر نیز در قانون جدید پذیرفته شده است. اما خوشبختانه قید اضافه قانون قبلی یعنی پذیرش دفاع از مال دیگری به شرط استمداد صاحب مال یا اینکه وی مسئول حفاظت از دیگری بوده، برداشته شده است. با توجه به تغییرات جدید به نظر می رسد با این تغییرات در قانون جدید مقررات دفاع مشروع با عدالت و به عبارت بهتر با انصاف مطابقت بهتری دارد.

4- مطابق قانون جدید، دفاع مشروع باید مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد؛ بنابراین در صورتی که حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات مجرمان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس شود، دفاع جایز است. برای تحقق دفاع مشروع باید دفاع، مقارن تجاوز و خوف عقلایی باشد و در ماده 556 قانون جدید مجازات اسلامی به صراحت به قرائن معقول و خوف عقلایی اشاره کرده است. مورد دیگر اینکه قانونگذار در قانون جدید تأکید کرده است: «خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد». بنابراین چنانچه دلیل تجاوز خود شخص باشد یا اینکه خطر آگاهانه توسط فرد ایجاد شده باشد، دفاع مشروع پذیرفته نیست. به طور کلی دفاع مشروع نباید معلول تحریک خود شخص مدافع باشد. چنانچه شخصی به دیگری دشنام دهد تا وقتی طرف برانگیخته شد و درصدد حمله برآمد او را مضروب و مجروح کند یا به قتل برساند، نمی‌تواند عمل خود را مشروع بداند.

پیشنهادات

متاسفانه مهمترین اشکال قانون جدید مجازات اسلامی در مورد حق دفاع مشروع این است که بار اثبات بر عهده مهاجم گذاشته شده است. قانونگذار جدید در تبصره 2 ماده 155 در جایی که اصل دفاع محرز بوده ولی شرایط آن به اثبات نرسیده است، با فرض دانستن تحقق و رعایت شرایط لازم برای دفاع، بار اثبات ادعای رعایت شرایط دفاع را متوجه مهاجم می‌داند. به عبارت دیگر، کسی که برای محافظت از جان، مال، عرض و ناموس خود به چنین اقدامی دست زده، باید اثبات کند که اقدام وی مطابق شرایط قانونی بوده است که این را می‌توان یکی از ضعف‌های قانون جدید دانست. تصور کنید شخصی توسط چند نفر ربوده شده و با سایر شرایط پیش‌گفته دفاع وی ضرورت داشته باشد، همچنین توسل به قوای دولتی امکانپذیر نباشد و وی برای حفظ امنیت خود و دفاع در برابر تجاوز از خود دفاع کند؛ وی در اینجا باید شرایط قانونی دفاع را اثبات کند و بار اثبات نیز بر عهده اوست. در اینجا فرد مورد تجاوز باید مورد حمایت قرار گیرد نه اینکه در مقام متهم فرض شود و این برخلاف اصل به نظر می‌رسد. در این صورت دادگاههای ما پر از پرونده می‌شود و بار اثبات بر دوش افرادی قرار می‌گیرد که در مقام دفاع از تجاوز به عرض و ناموس به صورت قانونی بوده‌اند و متهمان در مقام شاکی قرار میگیرند. به نظر میرسد این قسمت از قانون نارساست و باید اصلاح شود.