نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار گروه فقه و حقوق واحد ایلام، دانشگاه ایلام، ایران
2 دانشجوی مقطع دکتری رشته فقه و مبانی حقوق واحد ایلام، دانشگاه ایلام، ایران
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
This research, in a descriptive-analytical way, aims to prove that maturity is not a condition in situational judgments, which is the provisions of the rule. In this regard, he has examined the arguments for proving it, including generalities and applications, consensus, and the behavior of the legislators and the wise, with an approach based on the opinion of Imam Khomeini (ra) and has examined these opinions. A situational sentence is a sentence that is not directly related to the obligatory act and behavior, but determines a specific situation that indirectly affects human behavior. The generalities and applications of the rulings include the minor and the immature, and these cases are not assigned and are not restricted to adults and do not apply to adults. Mandatory mandatory sentences are assigned to puberty; However, the mustahab and situational rulings are not specific, and from a rational and religious point of view, there is no obstacle to their inclusion in the case of children. The authors' autonomous theory is that in situational judgments, maturity is not a condition and the rule is based on solid reasons.
کلیدواژهها [English]
تاریخ دریافت: 1400.01.19 تاریخ پذیرش: 1400.05.20
چکیده
واژگان کلیدی: قاعده، کودک، نابالغ، احکام وضعی، احکام تکلیفی، امام خمینی.
مقدمه
حکم شرعی عبارت است از تشریع صادر از جانب خداوند برای ساماندهی زندگی انسان، خواه به افعال مکلفین یا به خود مکلف و یا به چیزهایی تعلق داشته باشد که در زندگی مکلف دخیل است؛ اما خطابهای شرعی که در کتاب و سنت وجود دارد، کاشف و بیانکنندهی این حکم شرعی هستند؛ نه خود حکم؛ بنابراین، تعریف مشهور در نزد قدمای اصولیون، از دو جهت، صحیح نیست. تعریف حکم نزد قدما عبارت است از خطاب شرعی که به افعال مکلفین تعلق دارد. در این تعریف، خطاب شرعی که آیه یا روایت باشد؛ همان حکم شرعی معرفیشده است، درصورتیکه خطاب، کاشف و حاکی از حکم و دال بر آن است و حکم شرعی، مدلول خطاب است. علاوه بر آن، حکم شرعی همیشه به افعال مکلفین تعلق نمیگیرد، بلکه گاه به خود مکلفین و گاه به چیز دیگری غیر از مکلف و فعل او تعلق میپذیرد (شهید صدر، 1426، ج 1،ص 61). حکم شرعی به حکم تکلیفی و حکم وضعی تقسیم میشود:
یک. حکم تکلیفی عبارت است از حکمیکه به افعال انسان تعلق میپذیرد و مستقیماً با رفتار او در جوانب مختلف زندگی شخصی، عادی، خانوادگی، اقتصادی و سیاسی ارتباط دارد که شریعت به آنها پرداخته و همگی را سامان داده است؛ مانند حرمت شرب خمر.
دو. حکم وضعی، حکمیاست که مستقیماً به فعل و رفتار مکلف ارتباط ندارد، بلکه وضعیت خاصی را مقرر میکند که در رفتار انسان، به نحو غیرمستقیم، تأثیر میگذارد؛ مانند احکامیکه روابط زوجیت را تنظیم میکند. این احکام بهطور مستقیم، رابطهی معینی میان زوج و زوجه تشریع میکنند؛ اما بهصورت غیرمستقیم، بر رفتار فرد تأثیر میگذارند و آن را جهت میدهند؛ زوج در برابر زوجه و زوجه در برابر زوج، وظیفهای خاصی پیدا میکند؛ مثلاً زوج باید نفقهی زوجه را بدهد و زوجه باید نسبت به شوهر تمکین کند. زوجیت حکمیوضعی است و وجوب انفاق، حکمیتکلیفی؛ ملکیت حکمیوضعی و عدم جواز تصرف در مال غیر بدون اذن، حکمیتکلیفی است (همان،62 -61). احکام وضعی، احکامیهستند که نیازمند خطاب شرعی نیستند و درصورتیکه صحیح انجام بگیرند، دارای اثرند و نیز میان اینکه توسط بالغین یا نابالغان ایجاد شوند، تفاوتی نیست؛ بنابراین، اگر کودک مثلاً اقدام به روزه گرفتن کرد، روزهی او صحیح است؛ چون صحت از احکام وضعی است و اختصاص به مکلفین ندارد؛ اما این روزه مشروعیت شرعی نداشته و امر شرعی به آن تعلق نگرفته است (خوئی، 1422، ج 3،ص 78). گاهی هم حکم وضعی هیچگونه دخالتی در حکم تکلیفی ندارد؛ مثلاً کسی که وکیل میشود تا صیغهی عقد نکاح را جاری کند، به دنبال وکالتش، هیچگونه حکم تکلیفی مترتب نمیشود (فاضل لنکرانی، 1385، ج 5،ص 315). حتی برخی فقها دربارهی صحت عبادات صبی قائل شدند به اینکه صحت از احکام وضعی است و شامل کودک نیز میشود و ادعای اجماع نیز بر آن شده است (بجنوردی، 1384ش/1426ق، ج 4،ص 173). به نظر فخرالمحققین صحت، در اصطلاح، یکی از احکام وضعی است و به حالتی گفته میشود که عمل، موافق با شرایط انجام شده و اثر شرعی بر آن مترتب میشود (فخرالمحققین،1387، ج2،ص 308). آیتالله بجنوردی (ره) در قاعدهی «مشروعیت عبادات صبی» سه نظر بیان کرده است که خلاصه آنها عبارتند از: یک. عبادات صبی مشروعیت دارد؛ دو. عبادات صبی حالت تمرینی دارد؛ سه. عبادات صبی صحیح است؛ اما مشروعیت ندارد (ر.ک: بجنوردی،1384ش/1426ق، ج 4،ص 110 و 109). سپس ایشان، بهطور مفصل، سه نظریه را نقد و بررسی کرده است و میگوید: قول اول که نظریهی مشهور فقها است، مختار ما است (همان،ص112). فقها برای صحت عبادات صبی استدلال کردهاند به اینکه صحت از احکام وضعی است؛ لذا قائل به صحت عبادات کودک شدند. گویا اینکه بلوغ، در احکام وضعی شرط نیست، امر مسلمینزد این گروه است. ازجملهی این دسته از فقها، شهید ثانی دربارهی روزهی صبی ممیز میگوید: در صحت نیت کودک و صحت روزهاش اشکالی نیست؛ زیرا صحت از احکام وضعی است و متوقف بر صدور تکلیف شرعی نیست. همچنین معتقد است: عبادات کودک صحیح است؛ چون از احکام وضعی است؛ اما مشروعیت ندارد (جبعی عاملی، 1413، ج 2،ص 15). از قول رسول (ص): «من احیا ارضاً مواتاً فهی له» (طوسی، 1365، ج 7،ص 152)، به دست میآید که احیا سبب ملکیت است و سببیت وصف احیاء است و محیی خصوصیتی ندارد؛ خواه بالغ باشد یا نابالغ. قول رسول خدا (ص): «و علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» (طوسی، 1407، ج 3،ص 49؛نوری طبرسی، 1407، ج 17،ص 88) دلالت دارد بر اینکه اخذ و استیلا موجب ضمان میشود؛ خواه از بالغ یا از نابالغ صادر شود و روایات دیگر نیز بر آن دلالت دارند. به نظر صاحب جواهر، خریدوفروش صبی که ده سال سن ندارد، صحیح نیست و ادعای اجماع محصل و منقول بر آن کرده است، هرچند ولی به آن اذن داده باشد؛ اما اگر ده سال داشته باشد، به نظر مشهور فقها، جز آنچه از شیخ طوسی نقلشده است، صحیح خواهد بود. صاحب جواهر از سخن مقدس اردبیلی و فقهای پس از او که ادعا کردهاند عقد صبی صحیح است، تعجب کرده است (نجفی، 1404، ج 22،ص 261)؛ همچنین از استدلال به اطلاق آنچه بر صحت بیع دلالت دارند، با استفاده از خطابات وضعی که اختصاص به مکلفین ندارد، متعجب است (همان).
فقها دربارهی تصرفاًت صبی و نابالغ نظرات متفاوتی دارند که عبارتند از:
یک. تصرفاًت مستقل صبی و نابالغ: مشهور فقها قائل به بطلان تصرفاًت صبی هستند که بهصورت مستقل از ولی انجام میشود؛ اما برخی از آنان مانند اردبیلی، به صحت تصرفاًت صبی تمایل دارند (اردبیلی، 1414، ج 8،ص 152). عدهای دیگر به صحت چنین تصرفاًتی اشکال کردهاند؛ اما تصریح به بطلان نکردهاند (سبزواری، 1423،ج 1،ص499).
دو. تصرفاًت صبی و نابالغ با اذن ولی: مشهور فقها به بطلان این قسمت نیز معتقدند. آنان به استناد احادیثی مانند «رفع قلم» و «عمد صبی وخطأه سیان» (حر عاملی، 1414، ج 1،ص 42 و 90) به مسلوبالعباره صبی معتقدند. فقهای دیگری مانند مرحوم حکیم در نهج الفقاهة و اردبیلی در این نظر مناقشه کردهاند و برخی آن را رد کردهاند (حکیم1421، ج 2،ص 42؛ اردبیلی، 1414، ج 8،ص 152). به نظر مرحوم خوئی اگر از جانب صبی، معاملهای بدون اذن ولی صورت بگیرد، سپس اجازهی ولی به معامله ملحق گردد، معامله صحیح است؛ چون اقدام صبی در حکم فضولی است؛ اما اگر ولی در ابتدا به معامله اذن داده باشد، معامله باطل است؛ زیرا از دادن مال به یتیم نهی شده است (خوئی، 1371، ج 3،ص 360). مرحوم خوئی میان اذن و اجازه قائل بهتفصیل شده است.
سه. وکالت صبی ممیز: دربارهی وکالت صبی از ولی خود یا از دیگری معاملاتی انجام دهد، دو نظر وجود دارد: عدم صحت معامله مبنی بر اینکه صبی مسلوبالعباره است؛ نظر دوم صحت معاملهی صبی ممیز است که مبنی بر عدم مسلوبالعباره بودن صبی است (امام خمینی، 1388 ش/1430 ق، ج 2،ص30).
چهار. استثنائاتی از نظرات فقهایی که به بطلان معاملهی صبی معتقدند:
الف. درصورتیکه اشیا و چیزهای جزئی مورد معامله باشد؛ مانند هندوانه و میوه، معامله صحیح است (کاشف الغطاء، 1426، ج 1،ص256). علت آن را دفع عسر و حرج بیان کردند. از نظر برخی، منع صبی و نابالغ از این نوع معامله، مستلزم عسر و حرج نیست (انصاری،1434، ج 3،ص 287).
ب. در مواردی که صبی ممیز، بهمثابه وسیله و آلتی برای رساندن یکی از عوضین به بایع یا مشتری باشد؛ زیرا سیرهی مسلمین در زمانهای مختلف بر این عمل بوده است (طباطبائی، 1404، ج 8،ص116).
به بیانی دیگر، نظرات و آرای فقها دربارهی معاملات کودک و نابالغ عبارتند از:
یک. نظر مشهور: مشهور فقها قائل به عدم صحت معاملات کودک مطلقاً هستند؛ به علت اینکه کودک فاقد بلوغ و رشد است (طوسی، 1407، ج 3: 283؛ جبعی عاملی، 1413،ج 3: 155؛ فاضل آبی،1416، ج 1: 552).
دو. نظر امام خمینی (ره): بیع نابالغ ولو اینکه ممیّز باشد و بیع با اذن ولی باشد، درصورتیکه در واقع ساختن آن مستقل باشد، صحیح نیست؛ در چیزهای بزرگ و بااهمیت بنا بر قول قویتر و در غیر آنها بنا بر احتیاط مستحب. اگرچه صحت معامله در چیزهای کمبها و جزئی، درصورتیکه ممیّز باشد، از مواردی که سیرهی عقلا بر آن جاری است، خالی از وجه و قوّت نیست. چنانکه اگر کودک و نابالغ بهمنزلهی آلت و وسیله باشند، بهطوریکه حقیقت معامله میان دو بالغ باشد، از مواردی است که مطلقاً اشکالی ندارد؛ و همانطوری که معاملهی کودک و نابالغ در چیزهای بااهمیت برای خودش صحیح نیست؛ همچنین برای غیر خودش هم درصورتیکه وکیل باشد حتی اگر وکالت با اذن ولی باشد، صحیح نیست؛ و اما اگر تنها جهت اجرای صیغه وکیل باشد و اصل معامله میان دو بالغ باشد، صحت آن خالی از قرب نیست؛ پس کودک و نابالغ، مسلوبالعبارة نیست؛ ولی سزاوار نیست که احتیاط ترک شود (امام خمینی، 1394 ش/1436 ق، ج 1،ص 540). امام (ره) دربارهی آیه «وابتلوا الیتامی..»، چهار احتمال بیان کرده است. به نظر ایشان «حتی» برای بیان غایت است و منظور از آیه این است که لزوم آزمایش یتیم تا زمان بلوغ ادامه دارد. اگر معلوم شد رشید است، مال به او داده میشود، والا فلا. لازمهی این سخن این است که هریک از بلوغ و رشد، تمام موضوع نیست، بلکه دفع مال، مشروط به بلوغ و رسیدن رشد است، فادفعوا متفرع بر احراز رشد بعد از بلوغ است؛ اما وجوب آزمایش تا زمان بلوغ به سبب اهمیت موضوع و کشف رشد به زمان قابل اعتنائی نیاز است که کودک آزمایش شود (همان، 1388 ش/1430 ق، ج 2،ص 12).
سه. نظریهی تفصیل: درصورتیکه نابالغ رشید باشد، به نظر برخی، در صورت مستقل بودن و بدون اجازه و اذن ولی، باطل است و در صورت اجازهی ولی صحیح است، مشروط بر اینکه معاملاتش به غبن فاحش منجر نشود و برخلاف مصلحت نباشد (حسنی، بیتا،ص 63). به نظر صاحب تحریرالمجلة، از اعمال صبی پس از بلوغ و پیش از اثبات رشد، آنچه مطابق مصلحت و موافق عرف و عادت باشد، صحیح است و آنچه مطابق نباشد، باطل است، حتی در صورت اجازه و اذن ولی (کاشفالغطاء، 1426، ج 2،ص162).
چهار. نظر محقق نائینی: وی دربارهی آیهی «وابتلوا الیتامی..» دو احتمال داده است: احتمال اول؛ جملهی «فان آنستم»، فرع بر آزمایش پیش از بلوغ است؛ یعنی آنان را پیش از بلوغ آزمایش کنید از زمانی که رشدشان امکانپذیر است تا زمان بلوغ، اگر رشد آنان دراثنای این مدت دانسته شد، اموالشان را به آنان بدهید. با توجه به این احتمال، برای نافذ شدن تصرف، رشد کفایت میکند، اگرچه بالغ نشده باشد.
احتمال دوم: جملهی «فان آنستم» فرع بر آزمایش پس از بلوغ است؛ یعنی آنان را آزمایش کنید تا زمان بلوغ، پس هرگاه بالغ شدند درحالیکه رشیدند، اموال را به آنان پرداخت کنید (نائینی، 1373،ج 1،ص168)؛
سپس ایشان احتمال دوم را ترجیح میدهد؛ به سبب اینکه احتمال اول مقتضی آن است که رشد در دفع اموال کفایت میکند (همان). البته آزمایش طریقیت دارد نه موضوعیت (کاشفالغطاء، 1426، ج 2،ص 162).
پنج. نظر محقق اردبیلی: آیه دلالت صریح بر عدم جواز تصرفاًت صبی ندارد؛ زیرا عدم پرداخت و دفع مال به کودک، مستلزم عدم جواز ایقاع عقد و عدم اعتبار امر نابالغ نیست، بهویژه هنگامیکه ولی اذن در تصرف دهد و کودک هم ممیز باشد (اردبیلی، 1414، ج 8،ص 152).
پرسشهای پژوهش:
پرسش اساسی این است که شرط نبودن بلوغ در احکام وضعی به چه صورت است؟
قاعدهی «عدم اشتراط احکام وضعی بالبلوغ» و همچنین حدیث «رفع قلم» چگونه به این موضوع پرداخته است؟
این پژوهش به دنبال پاسخ دادن به این پرسشها و رفع شبهاتی است که در این زمینه وجود دارد و میکوشد استدلالها و اشکالاتی که فقها دربارهی این موضوع ارائه دادهاند را بیان و مورد کاوش قرار دهد.
مفهوم قاعده این است فعلی که موضوع برای حکم وضعی است، گاهی آن فعل سبب حکم نامیده میشود؛ اما این صحیح نیست، بلکه آن فعل، موضوع حکم است و سببیتی در میان نیست؛ زیرا سبب حکم، جعل شرعی است. فعل موضوع حکم است و گاهی از بالغ و گاهی از نابالغ صادر میشود. بلوغ فاعل، شرط تحقق حکم وضعی نیست؛ مثلاً حیازت مباحات، جمعآوری هیزم و علف، موضوع برای ملکیت است؛ خواه شخصی که جمعآوری کرده بالغ باشد یا نابالغ (ر.ک: بجنوردی،1384 ش/1426 ق، ج 4،ص 180). میان احکام تکلیفی و وضعی تفاوت وجود دارد؛ اولی به بالغ اختصاص دارد و دومیشامل بالغ و نابالغ میشود؛ مانند اتلاف مال توسط صبی؛ اما آنچه در موضوعشان، قصد اخذ شده؛ مانند انشای عقود و ایقاعات و طلاق، نسبت به صبی ثابت نیست (ر.ک: فاضل لنکرانی، 1392،ص 351). مؤاخذه از آثار مخالفت تکلیف الزامیاست. از نفی لازم (مؤاخذه)، نفی ملزوم کشف میشود؛ بنابراین، احکام تکلیفی الزامیبر صبی و نابالغ، منجز نیست.
افعال از لحاظ ترتب آثار شرعی به دو قسمت تقسیم میشوند:
یک. افعالی که آثار بر آنها مترتب میشود، اگر با قصد و اختیار، عمد و التفات صادر شوند. به نظر مشهور فقها، اگر این افعال از کودک و نابالغ صادر شوند، بدون اثر خواهند بود. افعالی که دارای عناوین قصدیه هستند، اگر بدون قصد از نابالغ صادر شوند، تحقق پیدا نمیکنند. افعالی که خودشان موضوع احکام شرعی هستند، قصد و عمد در آنها در نظر گرفته نمیشود و دربارهی بالغ و کودک به همین صورت است؛ مانند جنابت که با آن غسل واجب میشود، اگر حالت خواب تحقق پیدا کند. مباشرت در نجاسات که موجب نجاست بدن میشود، اگر با بیتوجهی مستقیم به نجاست باشد. حادث شدن ناقضی برای طهارت، اگر دانسته یا بدون اختیار صادرشده باشد؛ و مانند اتلاف مال غیر که موجب ضمان میشود، اگر در حال غفلت و جهل صادر شود؛ بنابراین، کودک و بالغ در احکام وضعی، بر این قسم از افعال مترتب میشوند و تفاوتی بینشان نیست؛ و آنچه میان فقها مشهور است این است که احکام وضعی به بالغین اختصاص ندارد و از آن قاعدهی فقهیه ذیل را تأسیس کردند «عدم اشتراط احکام وضعی بالبلوغ» (جمع من المحققین، 1428، ج 6،ص11).
دو. افعالی که آثار ذاتاً بر آنها مترتب میشود، بدون تفاوت میان اینکه فاعل ملتفت و متوجه باشد یا نباشد و بدون تفاوت میان اینکه با اختیار باشد یا بدون اختیار. خلافی نیست دربارهی اینکه حکم وضعی در این افعال ثابت میشود. این مبنی است بر اینکه حدیث «رفع قلم» شامل احکام وضعی نیست. به نظر شیخ انصاری و محقق نائینی، حدیث رفع شامل احکام وضعی نیز میشود؛ اما امام خمینی و ایروانی، برخلاف نظر آنان قائل شدهاند به اینکه استدلال امام رضا (ع) به حدیث پیامبر (ص) بر اساس ادعای طرف مقابل جاری است، درحالیکه استفادهی عموم از حدیث امکان ندارد. اگر صحیحه بزنطی[1] مدنظر باشد، رفع و برداشتن در تمام احکام وضعی از آن استفاده میشود؛ اما با قطعنظر از این روایت، صحیح نیست گفته شود رفع دربارهی «ما لا یعلمون» در احکام وضعی جاری است (همان: 10) گاهی ثبوت حکم وضعی در حق نابالغ، در برابر عدم ثبوت تکلیف لزومی، مطلقاً صحیح است.
دراینباره دو قول وجود دارد:
یک. احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی که بهطور مستقل جعل نشدهاند، چنانچه شیخ انصاری گفته که مشهور فقها به آن معتقدند.
دو. مستقل بودن احکام وضعی در جعل، چنانچه که گروهی از فقها به آن قائل شدهاند (حلی، بیتا، ج 4،ص 875؛ فاضل تونی، 1415،ص202؛ میرزای قمی، 1308، ج 2،ص 54). این نزاع در سبب و شرط و مانع و جزء است؛ اما صحت و بطلان خصوصیتی دارند که بر هر دو مبنا، ملازم حکم تکلیفیاند؛ چون صحت و بطلان موافقت و مخالفت امر هستند، به بیان شارع نیاز دارند، بلکه به حکم عقل دانسته میشوند (موسوی عاملی، 1411، ج 6،ص 42).
دلایل قاعدهی «شرط نبودن بلوغ در احکام وضعی» به شرح زیر کاوش و بررسی میشوند:
1-5. عموم ادله و روایات
در ابواب ضمانات، معاملات، حیازت، دیات، طهارات و...، ادله و روایات عام و مطلقی واردشده است که شامل بالغ و کودک و نابالغ به یک نواخت میشوند؛ ازجملهی این ادله و روایات:
یک) پیامبر (ص) میفرماید: «من حاز شیئاً من المباحات ملکه» (حر عاملی، 1414، ج 17،ص 326).
دو) پیامبر (ص) نیز میفرماید: «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» (کلینی، 1388،ج 3،ص 46؛ حر عاملی، 1414، ج 1،ص469).
سه) پیامبر اکرم میفرماید: «من احیی ارضاً مواتاً فهی له» (طوسی، 1365، ج 7،ص 152؛ حر عاملی، 1414، ج 17،ص 327). احیا سبب برای حصول ملکیت و اختصاص است و احیاکننده خصوصیتی ندارد. در سایر ادله همچنین است (فاضل لنکرانی، 1392،ص 346).
چهار) رسول خدا میفرماید: «من غرس شجراً او حفر وادیاً بدیاً لم یسبقه الیه احد او احیی ارضاً میتة فهی له قضاء من الله و رسوله» (حر عاملی، 1414، ج 17،ص 328).
پنج) امام صادق (ع) میفرماید: «من أضر بشیء من طریق المسلمین فهو له ضامن» (همان، ج 19،ص 180).
شش)پیامبر (ص) میفرماید: «من أخرج میزاباً، أو کنیفاً، أو أوتد وتداً، أو أوثق دابة، أو حفر شیئاً فی طریق المسلمین فأصاب شیئاً فعطب فهو له ضامن» (همان،ص 183).
این عمومات و اطلاقات تخصیص نخوردهاند و مقید نشدهاند؛ مانند آیهی «اقیموا الصلاة» (بقره، 43) و آیه «فمن شهد منکم الشهر فلیصمه» (بقره، 185) هستند که شامل کودکان و بالغین میشوند (بجنوردی،1384 ش/1426 ق، ج 4،ص 112)؛ زیرا از ادلهی عام، علیت ثابت برای عمل استفاده میشود با قطعنظر از خصوصیت مباشر که بالغ باشد یا کودک و نابالغ. سخن رسول خدا (ص)(من احیا ارضا...) ظهور دارد در اینکه احیا سبب برای ملکیت و اختصاص است، سببیت وصف برای احیا است و احیاکننده هیچ خصوصیتی ندارد. سایر روایات و ادله نیز همچنین هستند (فاضل لنکرانی، 1392،ص 346).
هر فقیهی در بررسیهای خود، اگر ادله را با فراوانی آنها در نظر بگیرد، حتماً متوجه میشود که افراد نابالغ را مانند بالغین در بر میگیرد، بهویژه اگر نابالغ همهی شرایط تکلیف را پیدا کند. بر اساس ادعای مرحوم بجنوردی، ادعای انصراف این روایات از کودکانی که نزدیک به سن بلوغ هستند، بسیار بعید است (بجنوردی، 1384 ش/1426 ق، ج 4،ص 175). بیشک این الفاظ در لغت و عرف عمومیت دارند. بهعلاوه، درک عمومیت موجود در این ادله، بهطور مستقیم موجب لغو اختصاص به بالغین میشود.
در شرط نبودن بلوغ در اکثر احکام، شک و شبههای نیست. تفاوت میان بالغ و کودک در احکام ارث، دیه، ضمان در غصب، اتلاف، لقیط و مانند این احکام نیست. علت آن، عموم ادله و عدم وجود مخصص است و هنگامیکه بدون مخصص هستند، شامل کودک نیز میشوند که عبارتند از: الف. از قول پیامبر «من احیی أرضا میتة فهی له» ظاهر است؛ هر کس زمینی را احیاء کند، برای اوست و مانند آن. همهی آنها عام هستند و برای صبی مانند بالغ است و فرقی ندارد؛ ب. «من حاز شیئاً من المباحات فقد ملکه»؛ هر کس چیزی از مباحات را حیازت نماید، مال اوست؛ ج. «علی الید ما أخذت»؛ د. «من اتلف شیئاً من مال أو نفس ضمنه» و همانند اینها که عاماند شامل کودک میشوند. لذا بر این باوریم که کودک با حیازت و شکار مالک میشود و به سبب اتلاف و جنایت، ضامن است؛ اما ادعای اینکه این ادله به بالغین انصراف دارند؛ همانند احکام تکلیفی که به بالغین تعلق دارند، درست نیست؛ چون علتی که از این ادله به دست میآید، موجب الغای خصوصیت مباشر از نظر بلوغ و عدم بلوغ میشود که حکم به آن تعلق میگیرد و از سوی دیگر، این الفاظ از نظر لغت و عرف، بر عموم دلالت دارند، هرچند گفته شود حکم وضعی، مستلزم حکم تکلیفی است غالباً یا مطلقاً و حکم تکلیفی، اعم از وجوب پرداخت یا تحریم أخذ و مانند آن، به کودک تعلق نمیگیرد؛ زیرا نفی لازم، مقتضی نفی ملزوم است. در جواب گفته میشود: اینکه حکم وضعی مستلزم حکم تکلیفی است، اگر منظور در برخی موارد باشد اعم از اطلاق و تقیید، این مسلم است؛ چون ضامن بودن اتلافکننده، مقتضی وجوب پرداخت به مالک است در صورت مطالبه با وجود سایر شرایط تکلیف، این نسبت به کودک مانعی ندارد؛ زیرا فعلاً ضامن است و واجب است پرداخت کند، اگر شرایط تکلیف وجود داشته باشد؛ اما اگر حکم مطلق منجز منظور باشد، لزوم حکم وضعی برای تکلیف به این معنی، درست نیست. علاوه بر آن، عدم وجود ضمانت صبی تا زمان بلوغ، موجب عدم ضمانت وی پس از بلوغ نیز میشود، به علت برائت ذمهاش در زمان بلوغ، چون سببی برای ضمان پس از آن وجود ندارد؛ و اگر گفته شود اتلاف در حال کودکی، سبب برای ضمان در زمان بلوغ است، خلاف ظاهر دلیل است. ثمرهی آن در صحت ابراء و غیر از آن آشکار میگردد. همانند این سبب، اسباب دیگر است؛ مانند اسباب وضو و غسل که در زمان کودکی رخداده است، موجب تعلق تکلیف به زمان بلوغ تعلق بگیرند؛ نزدیکی کودک با زنی سبب تحریم ازدواج در مصاهره هنگام بلوغ میشود (حسینی مراغهای، 1417، ج 2،ص 660-661).
1-1-5. اشکالات و ایرادات وارده بر استدلال فوق
بر استدلال فوق ایراداتی وارد است که به شرح ذیل بررسی میشوند:
یک. ادعای انصراف ادله و روایات از نابالغین و جواب آن
ادعاشده است که این ادله و روایات به بالغین انصراف دارند، به دلیل اینکه سیاق این موارد همانند سیاق ادلهی احکام تکلیفی است. در جواب گفته میشود: این ادعا مردود است؛ چون در ادلهی احکام تکلیفی، انصراف جاری نمیشود. اختصاص ادلهی احکام تکلیفی به بالغین به سبب وجود دلیل بر اختصاص است که در احکام وضعی جاری نیست (فاضل لنکرانی، 1385،ص 346). آیتالله بجنوردی (ره) میگوید: ادعای انصراف این روایات از کودکی که نزدیک به سن بلوغ حتی یک روز، خالی از ریسک و جزاف نیست؛ زیرا اگر شامل چنین فرضی شود، در سایر موارد (مانند تفاوت بیش از یک روز)، با قول به عدم فصل نیز جاری میشود، مخصص و مقیدی که این عمومات و اطلاقات را تخصیص و تقیید بزند، وجود ندارد، پس از اینکه عدم انصراف اینها بخصوص بالغین یک امر مسلمیاست (بجنوردی، 1384 ش/1426 ق، ج 4،ص 175).
دو. ادعای تخصیص روایات و ادلهی عمومیبه حدیث «رفع قلم»
از قول حضرت علی (ع) که فرمودهاند: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبی حتی یحتلم، وعن المجنون حتی یفیق، وعن النائم حتی یستیقظ» (حر عاملی، 1414، ج 1،ص32)؛ یعنی حکم شرعی از سه صنف رفع و برداشتهشده است: از کودک تا بالغ میگردد، از دیوانه تا زمانی که هوشیار شود، و از خوابیده تا زمانی که بیدار گردد، توهم میشود که حکم از طرف شارع بر کودک جعل نشده است، نه وضعا و نه تکلیفا؛ بنابراین، این حدیث روایات عام را تخصیص و اطلاقات ادله را تقیید میزند (بجنوردی، 1384 ش/1426 ق، ج، ص175).
ادعاشده که حدیث رفع عام است و احکام وضعی و تکلیفی را از صبی و نابالغ برمیدارد و نفی میکند، به سبب اینکه ظهور دارد در اینکه بر صبی پیش از احتلام چیزی نیست؛ و در اسلام، نه حکم تکلیفی و نه وضعی، بر او جعل و تشریع نشده است و این مقتضای اطلاق «رفع قلم» است. این حدیث بهمثابه تخصیصدهندهی ادلهی لفظی عام است؛ همانند آنچه در باب تکالیف واردشده است؛ مانند «اقیموا الصلاة» (بقره،43) که بهوسیلهی روایاتی مانند حدیث رفع تخصیص دادهشده است (فاضل لنکرانی، ص 347).
جواب تخصیص و تقیید عمومات و اطلاقات به حدیث «رفع القلم»
پاسخ به اشکال فوق به شرح زیر بررسی میشود:
بنابراین، از این حدیث که کودک در ردیف و سیاق مجنون و شخص خوابیده ذکرشده است و این دو قصد ندارند، چنین برمیآید که قصد کودک نیز در حکم عدم قصد است؛ لذا هر فعلی از کودک صادر شود، اثری بر آن مترتب نمیشود. روایت «قربالاسناد» از ابیبختری این معنا را تأیید میکند (همان،ص 177). در این روایت از قول امام صادق (ع) از پدرش امام باقر (ع) که از امیرالمؤمنین (ع) نقل کرده است، میگوید: «انه کان یقول فی المجنون المعتوه الذی لا یفیق، و الصبی الذی لم یبلغ: عمدهما خطأ تحمله العاقلة، و قد رفع عنهما القلم» (حمیری، 1413،ص 155) حضرت علی (ع) دربارهی مجنون سبکعقل که هوشیار نمیشود و کودک میگفت: فعل عمدی آنان در حکم خطا است که قلم تکلیف از آنان برداشتهشده است. پس از حکم کردن به اینکه «عمد کودک خطا است» بهمنزلهی علت برای حکم است؛ پس معنای رفعالقلم از صبی آن است اثری که بر فعل عاقل مترتب میشود بر فعل نابالغ مترتب نمیشود؛ چون قصد کودک کلاً قصد است. پس افعال و اعمالی که هیچ تفاوتی در ترتب اثر میان آنها وجود ندارد، از قصد و عمد صادر شود، با توجه به آن یا با عدم توجه، مشمول این حدیث نمیشوند (بجنوردی،1384 ش/1426 ق، ج 4،ص 177).
ایرادات جواب فوق
گفتهشده احکام وضعی امور اعتباری هستند از طرف شارع مقدس، خواه تأسیسی باشند یا امضائی، به اعتبار اینکه عرفی یا عقلائی باشند؛ و اعتبار امور اعتباری به لحاظ آثار مترتب بر آنها است حتی اگر بگوییم در جعل مستقلند وانتزاعی نیستند، والا اعتبارشان لغو است. در حقیقت، اعتبار احکام وضعی یعنی جعلشان در لوح و عالم تشریع، به سبب ترتب احکام تکلیفی بر آنها است، در هردو صورت، خواه حکم وضعی ملزوم و موضوع احکام تکلیفی بدانیم، چنانکه مشهور به آن قائلاند (انصاری،1434، ج 2،ص601) و خواه انتزاعی و از لوازم احکام تکلیفی، چنانکه شیخ انصاری میگوید (همان،ص 602)، امکان ندارد حکم وضعی بدون حکم تکلیفی وجود داشته باشد؛ بنابراین، اگر رفع در حدیث دربارهی احکام تکلیفی بدانیم، نه اعم از تکلیفی و وضعی، نتیجه در هردو صورت یکسان است؛ چون رفع احکام تکلیفی ملازم با رفع احکام وضعی است مانند جواز لذت بردن از لوازم زناشویی و زوجیت است؛ نه زوجیت منتزع از جواز لذت بردن باشد؛ همچنین جواز تصرفاًت از لوازم ملکیت و آثار آن است؛ نه اینکه ملکیت از جواز تصرفاًت باشد (ر.ک: بجنوردی، 1384 ش/1426 ق، ج 4،ص 178).
جواب ایرادات
به اشکال یادشده چنین پاسخ دادهشده است:
نخست. منظور از رفع القلم، رفع مؤاخذه است که از لوازم مخالفت تکلیف الزامیاست (ترک واجب و ارتکاب حرام) و ازآنجاکه رفع لازم مستلزم رفع ملزوم است، پس آنچه رفعشده، تکالیف الزمیهستند نه مطلق تکالیف اعم از احکام وضعی؛ بنابراین، احکام وضعی بلااثر باقی نمیمانند.
دوم. اثر وضع وجوب تفریغ ذمهای کودک از سوی ولی است. دربارهی اینکه فعل کودک موضوع حکم تکلیفی الزامیبر شخص دیگر (ولی) باشد، چیزی وجود ندارد. این معنی بهطور صریح در این حدیث آمده است: «عمد الصبیان خطأ یحمل علی العاقلة» (طوسی، 1365، ج 10،ص 233)؛ لذا جنایت کودک اگر عمدی باشد، موضوع برای وجوب دیه بر عاقله است؛ همچنین مال تلفشده توسط کودک حتی اگر در دست کودک باشد و تلف آسمانی باشد، ولی ضامن است (ر.ک: بجنوردی،1384 ش/1426 ق، ج 4،ص 179).
سوم. ترتیب آثار باید پس از بلوغ باشد و این برای عدم لغو بودن اعتباری بودن احکام وضعی کافی است (همان).
بنابراین، ادلهی وارده در ابواب متعدد -که دلالت دارند بر اینکه بعضی افعال موضوع یا سبب ثبوت حکم وضعی است- عمومات و اطلاقاتی است شامل بالغ و نابالغ میشوند؛ مانند «من حاز شیئا من المباحات ملکه» (نجفی، 1404، ج 26،ص291) و «من احیا ارضا مواتا فهی له» و سایر عمومات که به بالغین اختصاص ندارند و حدیث رفع القلم آنها را تخصیص نمیزند.
اما روایات «عمد الصبیان خطأ یحمل علی العاقلة» با عمومات سازگاری دارند نه اینکه عمومات تخصیص بزنند؛ زیرا مفادشان این است اگر فعل عمدی از کودک صادر شود، اثر عمد بر آن مترتب نمیشود، بلکه اثر خطا بر آن مترتب میگردد. باب جنایات، دیات و جنابت از این قبیل است. پس احکام وضعی بر کودک همانند بالغ ثابت است؛ اما روایاتی که مفادشان بر بلوغ توقف دارد، به بحث ما ارتباط ندارد؛ چون حکم مترتب بر فعل عمدی کودک، حکم فعل خطئی بالغ دارد؛ لذا در روایات، پس از «عمد الصبیان خطأ» جملهی «یحمل علی العاقلة» آمده است (ر.ک: بجنوردی،1384 ش/1426 ق ، ج 4،ص 180).
2-1-5. نظر شیخ انصاری دربارهی حدیث «رفع قلم»
پیامبر (ص) میفرماید: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبی حتی یحتلم، وعن المجنون حتی یفیق، وعن النائم حتی یستیقظ» (صدوق، 1403،ص 93؛ حر عاملی، 1414،ج 1،ص 45)؛ از سه نفر قلم برداشتهشده است: از صبی تا بالغ شود، از دیوانه تا عاقل گردد، از خوابیده تا بیدار شود. حال این قلمیکه برداشتهشده، چه قلمیاست:
احتمال اول: این قلم، قلم حکمیاست. احکام مطلقاً چه وضعی و چه تکلیفی، از سه گروه برداشتهشده است. یکی از احکام وضعی، صحت بیع است؛ پس اگر صبی عقد بیع را انجام داد، مانند عدم انشا است.
احتمال دوم: این حدیث در مقام منت است. اگر قلم را برنمیداشت، مکلف دچار زحمت میشد. چیزی را از باب منت باید بردارند که مشقت و زحمتی بر انسان داشته باشد چه حکم وضعی و چه تکلیفی (ر.ک: انصاری، 1434،ج 3،ص 278).
در دلالت حدیث رفع، بحثهایی است که عبارتند از:
بهطور خلاصه، تمسک به روایت با مشروعیت عبادت صبی منافات دارد که میان علما مشهور است، و نیز این شهرت میان آنان که احکام وضعی به بالغ اختصاص ندارد (انصاری، 1434، ج 3،ص 278).
قلم رفع شده، قلم مؤاخذهای است که برای بالغین وضع گردیده و این امر با ثبوت بعضی از مجازات برای کودکان، مانند تعزیر، منافات ندارد (همان،ص280). شیخ انصاری میگوید: اگر دو کودک با یکدیگر معامله کنند و هریک از آنان نیز کالایی را خریده تلف کند، درصورتیکه معامله با اذن ولی انجام داده باشند، ضمان بر عهدهی ولی آنان است و در غیر این صورت آن دو ضامن نیستند، بلکه خود کودکان ضامناند (همان،ص 286). شیخ انصاری نیز گفته است: بیان «رفع قلم» در انتهای متن روایت یا بهعنوان علت برای اصل حکم است؛ یعنی ثبوت دیه بر عاقله است یا بهعنوان معلول جملهی «عمدهما خطأ» است؛ به این معنا چون قصد آن دو، از نظر شارع بهمنزله عدم قصد است، چیزی به عهده آنان نیست و هرگونه حکم برداشتهشده است (همان،ص 282).
3-1-5. دیدگاه امام خمینی (ره) و نقد نظر شیخ انصاری توسط ایشان
امام (ره) در نقد نظر شیخ انصاری میفرماید: برای ارتباط میان «عمده خطأ» و «رفع القلم عنه» کافی است دو حکم برای یک موضوع باشند و آنچه شیخ انصاری برای ارتباط بین آن دو ذکر کرده است، لازم نیست. مانند این است گفته شود: «الجنب لایجوز له الدخول فی المسجد، ولایجوز له مس الکتاب». ذکر جملهی دوم که در ابتدایش «قد» آمده، هرچند موجب توهم شده که جملهی حالیه باشد که به قبلش ارتباط داشته باشد؛ اما امکان دارد معطوف باشد نه حال که هردو، بهمنزلهی تفسیر برای «عمدهما خطأ» باشد (امام خمینی،1388 ش/1430 ق، ج 2،ص 37). امام خمینی (ره) در کتاب البیع، چهار احتمال دربارهی موضوع صحت معاملات بیان کرده است که عبارتند از:
یک. رشد تمام موضوع برای صحت معاملات است، بدون دخالت بلوغ (بلوغ تأثیر ندارد)؛
دو. بلوغ تمام موضوع برای صحت معاملات است، و رشد در آن دخالت ندارد؛
سه. هرکدام از بلوغ و رشد، جزء موضوع صحت معاملات است؛ پس معامله، تنها از بالغ رشید صحیح است؛
چهار. هرکدام از رشد و بلوغ، به تنهایی، تمام موضوع صحت معاملات است؛ یعنی معامله با یکی از دو شرط صحیح است: رشد یا بلوغ. پس معامله از جانب بالغ غیر رشید یا رشید نابالغ صحیح است.
سپس امام میفرماید: بعید نیست بلوغ تمام موضوع باشد (همان،ص9). نیز میفرماید: اصل در احتمالات، آیهی «وابتلوا الیتامیحتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم أموالهم ولا تأکلوها إسرافا وبدارا ان یکبروا ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف» است (نساء، 6). امام میفرماید: ممکن است گفته شود: جملهی «تحمله العاقلة» و جملهی «رفع القلم»، بهمنزلهی دو تفسیر برای «عمدهما خطأ» باشند؛ زیرا اینکه عمد خطأ است، در دو مورد قابلتصور است: الف. خطا دارای حکم است؛ مانند باب جنایات. ب. خطا لغو شده است و دارای اثر نیست؛ مانند انجام عقود و ایقاعات. در صورت خطا، اثری بر آنها مترتب نمیشود. گوینده میخواهد دو مورد را بفهمانند به اینکه قول امام (ع) «تحمله العاقلة» نسبت به اثر ثبوتی و «رفع القلم» به اثر سلبی تفسیر کنند. گویا گفته است: عمدشان بهمنزلهی خطا در باب جنایات است و عاقله متحمل آن میشود و عمدشان در غیر جنایات حکمیندارد؛ زیرا که قلم از آنان برداشتهشده است (همان،ص 37). سپس امام میفرماید: آنچه شیخ انصاری اظهار داشته که «رفع القلم» علت ثبوت حکم بر عاقله است اشکال آشکاری دارد؛ زیرا معقول نیست «رفع قلم» از صبی و مجنون، علت برای ثبوت حکم بر غیر آن دو باشد (همان،ص 37 و 38). نظر نهائی امام (ره): وکالت صبی از دیگری در اجرای صیغه صحیح است، بلکه در اصل معاملات بدون اذن ولی صحیح است. معاملات او در کالاهای کمبها و کمارزش با اذن ولی صحیح است (همان،ص 49).
2-5. اجماع
محقق بجنوردی میگوید: میان فقها اختلافی وجود ندارد که تلف کردن مال غیر توسط صبی، مانند اتلاف توسط بالغین، موجب ضمان است و ذمهی او به مثل آنچه تلفشده، اگر مثلی باشد و به قیمت آنچه تلفشده، اگر قیمیباشد، مشغول است؛ و همینطور در ضمان ید؛ مثلاً اگر کودکی مال دیگری را تصرف کند و مال غصبشده در دست ولی یا در دست دیگری، یا با آفات آسمانی تلف شود، کودک ضامن است (بجنوردی، 1384 ش/1426 ق، ج 4،ص173). سپس ایشان میگوید: این اجماع، برای هرکسی که در فقه بررسی کند، محقق میشود و اختلاف از کسی نقل نشده است و در این اجماع بر کلیهی ادله ضمان مانند قاعدهی «علی الید» و قاعدهی «من اتلف» اعتماد نمیشود؛ زیرا آن عمومات از صبی انصراف داشتند؛ اما در خارج از ادله و شواهد عمومی دربارهی صبی، میان آنان اختلاف وجود دارد؛ ولی در اصل ضمانت اختلافی وجود ندارد؛ بنابراین، این اجماع قابلاعتماد است (همان،ص 173).
3-5. بنا و سیرهی عقلا و متشرعه
سیرهی تمام عقلا بماهم عقلا مبنی بر این است که اگر صبی مال دیگری را تلف کند، ضامن تلفشده است. شارع مقدس از این سیره ردع و نهی نکرده است، بلکه بهوسیلهی اطلاقات و عمومات، آن را امضا و مورد تأیید قرار داده است (فاضل لنکرانی،1392،ص347). آیتالله بجنوردی میگوید: همهی متدینین و متشرعه بلکه تمام عقلا بماهم عقلا قائلاند به اینکه اگر صبی مال دیگری را تلف یا غصب کرد، تلف توسط او واقعشده و ضامن است و همچنین اگر تلف در دست دیگری بود، او ضامن است. شارع مقدس از این سیره ردع و نهی نکرده است، بلکه با اطلاقات و عمومات آن را امضا و تأیید کرده است (بجنوردی، 1384 ش/1426 ق، ج 4،ص174).
اشکال بر سیرهی عقلا
نخست، این سیره دربارهی صبی غیرممیز تحقق پیدا نکرده است؛ چون در هر حال، عقلا به ضمانش حکم نمیکنند. دوم، پس از اینکه ادلهی عمومیرا بهعنوان یک دلیل مستقل عنوان کرد، دیگر نمیشود بهعنوان دلیل امضاکنندهی عقلا دانست. تنها میتوان گفت سیرهی متشرعه تحقق دارد که از فتاوی و آرای فقها نشأت گرفته است و در برابر اجماع نیست (فاضل لنکرانی،1392،ص347).
مواردی از مصادیق قاعده به شرح زیر بیان میشود: آیتالله بجنوردی (ره) چند مورد از موارد قاعده که عمومیت دارند و شامل بالغ و کودک و نابالغ میشوند، بدون اینکه مخصصی وجود داشته باشد، به ترتیب زیر بیان کرده است:
یک. تحقق جنابت برای نابالغ با دخول آلت؛ انزالی صورت گرفته باشد یا نباشد، فاعل و مفعول بالغ باشند یا کودک و نابالغ.
دو. حدوث حدث اصغر از کسی، اعم از اینکه بالغ باشد یا کودک و نابالغ.
سه. حصول ضمانت و اشتغال ذمه برای کسی که مال دیگری را تلف کند، چه تلفکننده بالغ باشد چه کودک و نابالغ. دلیل آن عموم «من اتلف مال غیره فهو له ضامن» است.
چهار. حصول ضمانت برای کسی که مال دیگری را بدون اجازهی او تلف کرده؛ خواه صاحب آن ید بالغ باشد یا کودک و نابالغ. دلیل آن عموم «و علی الید مااخذت حتی تؤدیه» است.
پنج. مواردی که موجب میشود انسان آزاد منافعی را از دست دهد؛ مانند انسان را حبس کنند و این حبس موجب شود او منافعی را از دست بدهد، حبسکننده ضامن است؛ خواه بالغ باشد یا کودک و نابالغ. دلیل آن قاعدهی اتلاف است؛ مانند جایی که صاحب باغ حبس شود و میوههایش به سبب عدم رسیدگی به آن خراب گردد.
شش. حیازت مباحات، فردی که مباحات مانند علف و هیزم، حیازت و جمعآوری کند، مالک میشود؛ خواه بالغ باشد یا نابالغ. دلیل آن عموم «من حاز شیئا من المباحات ملکه» است. تخصیصی دربارهی این عموم وجود ندارد.
هفت. عموم حکم شارع به تعلق دیه بر ذمهی فردی که باعث سبب آن شده است؛ خواه بالغ باشد یا کودک و نابالغ. در این مورد نیز مخصصی وجود ندارد. دلیل آن نیز روایات متعددی است؛ مانند روایت ابیالصباح از امام صادق (ع): «من اضر بشئ فی طریق المسلمین فهو له ضامن» (کلینی،1388، ج 7،ص 350) و روایت سکونی از امام صادق (ع): «قال: قال رسول الله (ص): من اخرج میزابا او کنیفا او اوتد وتدا، او اوثق دابة، او حفر شیئا فی طریق المسلمین، فاصاب شیئا فعطب فهو له ضامن.» «من» در این روایات موصول عام است و شامل بالغ و نابالغ میشود و مخصصی وجود ندارد.
هشت. عموم حصول ملکیت برای هرکس که زمین موات را احیا کند؛ خواه بالغ باشد یا کودک و نابالغ. دلیل آن عموم قول معصوم (ع) «من احیی ارضا مواتا فهی له» است. این مورد هم مخصصی ندارد (بجنوردی،1384 ش/1426 ق، ج 4،ص185-181).
نتیجهگیری
با بررسی نظرات فقها و ادلهی موردبحث این نتایج بهدستآمده است: 1. با توجه به ادلهی مورد استناد و بررسی آرای فقها، قاعدهی «عدم شرطیة البلوغ فی الاحکام الوضعیة»، قاعدهای متقن و بر پایهای محکم استوار است و هرگونه ادعای انصراف عمومات و اطلاقات به بالغین، قطعاً بر اساس درستی تکیه ندارد، هرچند احکام تکلیفی الزامیبه بالغین اختصاص دارد؛ اما تخصیص احکام وضعی و احکام تکلیفی غیر الزامیبه بالغین ثابت نشده است. انصراف روایات از کودکی که نزدیک به سن بلوغ حتی یک روز، نیز خالی از ریسک و جزاف نیست؛ زیرا اگر شامل چنین فرضی شود، در سایر موارد (مانند تفاوت بیش از یک روز) با قول به عدم فصل نیز جاری میشود و مخصص و مقیدی وجود ندارد که این عمومات و اطلاقات را تخصیص و تقیید بزند. 2. حدیث «رفع القلم» تنها حکم تکلیفی الزامیاز صبی را برداشته است و نمیتواند مخصص ادلهای مانند «من حاز شیئاً من المباحات ملکه؛ من اتلف مال الغیر فهو له ضامن؛ علی الید ما اخذت حتی تؤدیه؛ من احیی ارضاً مواتاً فهی له؛ من غرس شجراً او حفر وادیاً بدیاً لم یسبقه الیه احد او احیی ارضاً میته فهی له قضاء من الله و رسوله؛ من أضر بشیء من طریق المسلمین فهو له ضامن و..» شود؛ زیرا حدیث رفع برای آنچه موجب زحمت و مشقتبار برای کودک میشود، واردشده است، درحالیکه در احکام وضعی مانند ملکیت مشقتبار نیست، بلکه عدم ملکیت موجب محرومیت میشود که برخلاف امتنان و منتگذاری است، درحالیکه حدیث رفع در مقام امتنان است. پس منظور از رفع القلم رفع مؤاخذه است که از لوازم مخالفت تکلیف الزامیاست (ترک واجب و ارتکاب حرام) و ازآنجاکه رفع لازم، مستلزم رفع ملزوم است؛ پس آنچه رفعشده تکالیف الزامیهستند نه مطلق تکالیف اعم از احکام وضعی؛ بنابراین، احکام وضعی بلااثر باقی نمیمانند. علاوه بر آن، کودک در سیاق مجنون و شخص خوابیده ذکرشده است که این دو قصد ندارند و قصد کودک نیز در حکم عدم قصد است. 3. روایات «عمد الصبیان خطأ یحمل علی العاقلة» با عمومات سازگاری دارند؛ نه اینکه عمومات تخصیص بزنند؛ زیرا مفادشان این است اگر فعل عمدی از کودک صادر شود، اثر خطا بر آن مترتب میشود نه اثر عمد؛ لذا در روایات پس از «عمد الصبیان خطأ» جملهی «یحمل علی العاقلة» ذکرشده است.
منابع
[1] صحیحه بزنطی: امام رضا (ع) درصحیحه بزنطی بیاناتی دارد که دربارهی اکراه به سوگند به طلاق و عتق و صدقه دادن آنچه که مالک است (حرعاملی، 1414 ،ج 23،ص 226).
[1] صحیحه بزنطی: امام رضا (ع) درصحیحه بزنطی بیاناتی دارد که دربارهی اکراه به سوگند به طلاق و عتق و صدقه دادن آنچه که مالک است (حرعاملی، 1414 ،ج 23،ص 226).