جرایم سازمان یافته در جرم شناسی و حقوق جزای بین الملل با تاکید بر قوانین ایران

اندیشمندان مسلمان با استناد به منابع اسلامی دین اسلام را دین مترقی و بشر دوست دانسته و احکام حقوقی اسلامی را در حمایت ازانسان در بعد مادی و معنوی می دانند.گاهی افراد با تبانی به منظور دست‌یابی به منافع مادی و قدرت، اقدام به فعالیت‌های غیرقانونی و هماهنگ کرده و در این راه از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده می‌کنند. این موضوع، زیر عنوان جرم سازمان یافته مورد بحث قرار می‌گیرد. نوشتار حاضر تلاش می‌کند جرم سازمان یافته را تعریف کرده، امکان و ویژگی‌های آن را بر شمرده، اهداف، آثار و مصادیق آن را بررسی کرده و در نهایت عوامل اساسی روی آوردن مجرمان به جرایم سازمان یافته را مرور کند. این پژوهش می‌تواند زمینه مناسبی را برای تحلیل فقهی آن فراهم آورد

کلید وازه ها: قوانین ایران - جرم سازمان یافته- جرائم فراملی- سازمان مجرمانه- جرائم شدید- کنوانسیون- قوانین بین الملل

متن

1. تعریف جرم سازمان‌یافته
   تعریف‌‌های زیادی از جرم سازمان‌یافته ‌ارایه شده ‌است که با وجود تفاوت‌هایی که دارند از حیث مفهوم مشترک هستند. در یکی از کوتاه‌ترین تعریف‌ها جرم سازمان‌یافته عبارت است از: «فعالیت مجرمانه مستمری که با هماهنگی صورت می‌گیرد»؛ (Donald. R, Cressy, 1969: 304).
   این تعریف که هم دایره جرم سازمان‌یافته را بسیار گسترده کرده و تمام جرایمی که با مشارکت یا معاونت دو یا چند نفر ارتکاب می‌یابد را شامل می‌شود و هم از حیث تعداد مرتکبان و نوع فعل ارتکابی و شرایط و خصوصیات اطلاق دارد، دارای معنای جامع و مانع نبوده و نمی‌تواند مبنای مباحث مربوط قرار گیرد. در تعریفی دیگر که مورد اتفاق تمامی‌جرم شناسان معرفی شده است‌، جرم سازمان‌یافته ‌اقدام مجرمانه مستمری است که برای کسب سود و منفعت از طریق انجام فعالیت‌های غیر قانونی مورد نیاز مردم انجام می‌شود (Albense, 1989: 5).
   این تعریف نسبت به تعداد مرتکبان و سازمان یافتگی جرم و تبانی میان مجرمان و ایفای نقش خاص از طرف هر یک از آنان ساکت بوده و در نتیجه، تعریف جامع و کاملی نیست.
   از میان تعریف‌های مختلف دیگری که در این مورد وجود دارد (Albini., 1971 :35 ـ 38 Hindesimith, 1941: 119; Soukhanor and others, 1992: 5) یکی از مناسب‌ترین آن‌ها تعریفی است که بر اساس آن جرم سازمان‌یافته عبارت است از یک سری معاملات غیر قانونی که توسط مجرمان متعدد برای یک دوره مستمر صورت می‌گیرد و هدف از این معاملات کسب امتیازات اقتصادی و قدرت سیاسی است در صورتی که برای کسب قدرت اقتصادی لازم باشد؛ این تعریف که نسبتاً جامع و مانع است، با تعریف مبسوط دیگری که جرم سازمان‌یافته را اقدام مجرمانه غیر ایدئولوژیک می‌داند که توسط گروهی از افراد که تعامل اجتماعی نزدیک به هم دارند ارتکاب می‌یابد و هدف از آن به دست آوردن منفعت و قدرت است ((Abadinsky, 2000; 5 ، کامل‌تر می‌گردد.
   با وجود این که در تعریف‌های ذکر شده، جرم سازمان‌یافته بر فعالیت‌های مجرمانه خاص اطلاق می‌گردد، در تعریف‌های دیگری با مسامحه، جرم سازمان‌یافته بر گروه‌ها و سازمان مجرمانه مرتکب این گونه جرایم اطلاق شده ‌است؛ (siegel, 1997 : 376; Soukhanor and others, OP. Cit , Torr, 1999: 331).
   این تعریف‌ها که عموماً توسط جرم‌شناسان ارایه شده ‌است، در مواردی آن چنان با هم در تضاد هستند که گروهی از جرم‌شناسان ارایه یک تعریف روشن و دقیق در ابتدای تحقیق را ممکن ندانسته و تبیین آن را تنها در خلال تحقیق امکان پذیر می‌دانند؛
   (Totowa, 1986: 28).
   در عین حال، تعریف مناسبی که می‌تواند مشکل تشتّت در تعریف‌ها را تا حدی بر طرف کرده و در مرحله عمل به کار گرفته شود تعریفی است که توسط سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (اینترپل) ارایه شده‌است. بر اساس این تعریف، جرایم سازمان‌یافته به فعالیت‌های غیر قانونی گروهی مجرمانه با ساختار یک‌پارچه و متحد اطلاق می‌شود که هدف اساسی آن از این فعالیت‌ها به دست آوردن پول از این راه بوده و غالباً با ایجاد ترس و فساد ادامه حیات می‌دهد؛ (Besnet, 1993: 319).
   این تعریف هم‌چنین از کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته و فراملی مصوب سال 2000 مشهور به کنوانسیون پالرمو استنباط می‌شود. در این کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته به جرایم شدید یا جرایم خاص پیش‌بینی شده در کنوانسیون*  اطلاق می‌شود که توسط گروهی متشکل از سه نفر یا بیش‌تر و با هدف تحصیل مستقیم یا غیر مستقیم منفعت مالی یا مادی برای مدتی ارتکاب می‌یابد؛ (Convention against transnational organized Crimes, 2000, Art 2.).
   با توجه به تعریف‌های متعددی که ‌از جرم سازمان‌یافته‌ ارایه گردید، به نظر می‌رسد تعریف زیر تعریفی جامع است که بر گرفته‌ از تعریف‌های بالا بوده و می‌تواند به عنوان معیاری مناسب برای مباحث بعدی مورد توجه قرار گیرد:
   جرم سازمان‌یافته عبارت از فعالیت‌های غیر قانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص است که با تبانی باهم و برای تحصیل منافع مادی و قدرت، به ‌ارتکاب مستمر مجرمانه شدید می‌پردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه نیز استفاده می‌کنند؛ (شمس ناتری، 1380: ص 13 ـ 25).
   2 ـ ویژگی‌های جرم سازمان‌یافته
   از آن جا که جرایم سازمان‌یافته به طور عمده توسط سازمان‌ها وگروه‌های مجرمانه ارتکاب می‌یابد، در بررسی ویژگی‌های جرم سازمان‌یافته، علاوه بر مطالعه جرایم ارتکابی، لازم است به بررسی ویژگی‌های سازمان‌های مرتکب این گونه جرایم هم پرداخته شود، زیرا سازمان خود نقش مهمی‌ را در ارتکاب و جهت دهی جرایم ارتکابی و متصف کردن آن‌ها به جرم سازمان‌یافته دارد.
   أ.  ویژگی سازمان مجرمانه
   دربارة ویژگی‌هایی که در بیش‌تر منابع جرم‌شناسی مربوط به سازمان مجرمانة مرتکب جرایم سازمان‌یافته مورد تأکید قرار گرفته‌، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
   1. غیر ایدئولوژیک بودن سازمان یا گروه مجرمانه (lyman and potter, 2000: 7; Finckenaver , Organized Crime in America , 1995: 3; Abadinsky, 2000:  5.)
   این ویژگی به این معنا است که یک گروه جرم سازمان‌یافته، جرایم را تنها با اهداف اقتصادی و کسب منافع مادی انجام می‌دهد و با دلبستگی‌های مذهبی و سیاسی اقدام به‌ارتکاب جرم نمی‌کند. هدف این گروه تنها کسب پول و قدرت و منفعت مادی است. گر چه ممکن است این گروه‌ها گاهی به مبارزات سیاسی هم روی آورند ولی هدف اساسی آن‌ها از این مبارزات کسب قدرت سیاسی نیست بلکه هدف تقویت قدرت اقتصادی، لغو قوانین مغایر با اهداف مجرمانه و اقتصادی خویش و تصویب قوانین تسهیل کننده فعالیت‌های خاص و سرانجام به دست آوردن قدرت‌های اجرایی و غیره برای حفاظت و مصونیت سازمان و اعضای آن در مقابل اجرای عدالت است؛ (Ibid).
   2. وجود سلسله مراتب
   از آن جا که جرایم مورد بحث به صورت سازمان ‌یافته ‌ارتکاب می‌یابد، وجود سازمانی فعال که قابلیت طراحی، تبانی، هدایت و ارتکاب جرم را داشته باشد، ضروری است. به سبب وجود تشکیلات و حاکمیت سلسله مراتب سازمانی، این سازمان نیاز به مدیر و مجریانی دارد که هر یک با موقعیتی ویژه در آن و بر اساس نظر افراد مافوق خود انجام وظیفه ‌کنند (Kelly, 2000: IXX). حتی در برخی ازسازمان‌های مجرمانه سلسله مراتب بسیار گسترده بوده و همانند تشکیلات موجود در قوای نظام، نظم خاص و فوق العاده در این سازمان‌ها حاکم است.
   3. استمرار جرم در طول زمان
   در بسیاری از موارد ممکن است برخی افراد جهت ارتکاب جرم خاصی دور هم جمع شده و با هماهنگی و هم‌ فکری اقدامی ‌مجرمانه را به صورت جمعی برای یک بار انجام دهند؛ چنین جرایمی‌ گر چه با هم فکری و سازمان یافتگی صورت می‌گیرد، اما جرم سازمان‌یافته به معنای مورد نظر نیست. آن چه لازم است این است که گروه مجرمانه برای یک دوره طولانی یا غیر مقید به زمانی خاص ولی مستمر تشکیل شده باشد؛ (Bassiouni and Vetere, 1998: XX VII).
   از این رو برخی از جرم شناسان، جرایم گانگستری را که برای مدتی محدود و در محدوده‌های خاص ارتکاب می‌یابد، جرم سازمان‌یافته تلقی نمی‌کنند؛ (نجفی‌ابرندآبادی و هاشم بیگی، 1377: ن ص).
   4. ارتکاب فساد اداری
   یکی از مهم‌ترین و خطرناک ترین ویژگی‌های سازمان‌های مرتکب جرایم سازمان‌یافته بهره‌گیری از فساد اداری است. از آن جا که سازمان مجرمانه به دنبال کسب منفعت یا قدرت نامشروع است و جهت رسیدن به ‌این منافع مرتکب افعال مجرمانه مختلف می‌شود، ممکن است اعضای آن به سبب این جرایم تحت تعقیب قرار گیرند. در مواردی نیز در مراحل ارتکاب آن گاه که لازم است بخشی از کارهایشان در ادارات دولتی انجام شود، بعضی از مقررات اداری مانع انجام یا پیشرفت فعالیت‌هایشان می‌گردد.
   در چنین مواردی جهت حفظ اعضای خود از تعقیب و محاکمه و یا به ‌انجام رساندن امور جاری خود در ادارات دولتی، اقدام به فاسد نمودن مدیران عالی و کارمندان اجرایی کرده و هر قدر که قدرت اقتصادی آن‌ها بیش‌تر شود، توانایی افسادشان بیش‌تر می‌شود، تا جایی که در بعضی موارد با دخالت در انتخابات پارلمانی و تلاش جهت فرستادن نمایندگان مورد نظر به مجلس قانون‌گذاری و کسب توفیقات لازم در این جهت، زمینه‌ الغا و نسخ قوانین مغایر با منافع اقتصادی خویش را فراهم کرده و به دنبال تصویب قوانینی هستند تا فعالیت‌های نامشروع آنان موجه جلوه داده ‌شود، و یا با نفوذ در دستگاه قضایی و فاسد کردن قضات، هم خود را از تعقیب و محاکمه در امان می‌دارند و هم اقدامات غیر قانونی خویش را استمرار می‌بخشند و به این شکل موجی از فساد اداری فراگیر را در جامعه فراهم می‌نمایند؛ (Ibid).
   5. استفاده‌از ارعاب و خشونت
   در بسیاری از موارد، گروه‌های مجرمانه با گروه‌های رقیب رو به رو می‌شوند، در مواردی دیگر با مأمورانی برخورد می‌کنند که حاضر به همکاری با آن‌ها در مقابل دریافت رشوه و مثل آن نیستند. در مواردی نیز حتی مأمورانی که قبلاً با آنان در مقابل دریافت رشوه همکاری می‌کردند دیگر مایل به ‌استمرار آن نیستند. گروه جرم سازمان‌یافته هر سه دسته از عوامل یاد شده را مانع رسیدن به ‌اهداف کاری خویش دانسته و با ارعاب و تهدید دسته سوم مبنی بر افشای همکاری سابق و درگیری و اعمال خشونت نسبت به دو دسته دیگر و در صورت لزوم، از میان برداشتن آن‌ها به کار خویش ادامه می‌‌دهد (Kelly, 2000: XI ـ XII).
   علاوه بر ویژگی‌های مهم یاد شده که در بیش‌تر جرایم سازمان‌یافته وجود دارد، در تحقیقات موجود در این زمینه ویژگی‌های دیگری نیز برای سازمان مجرمانه بیان شده ‌است که ‌از جمله می‌توان به تقسیم کار به صورت تخصصی در میان اعضای گروه مجرمانه، تأمین و ارایه کالاها و خدمات غیر قانونی، تقلب در پرداخت مالیات و دیگر عوارض دولتی و ارتکاب تطهیر پول اشاره کرد که برخی از این موارد از ویژگی‌های شرکت‌های بزرگ و چند ملیتی مجرمانه می‌باشد؛
   (The Resolution of  the  International Congress of penal Iaw in: International  review of Penal  Iaw . Vol. 70,  no.  3 ـ 4 ,  1999:  896).
   ب.  ویژگی‌های جرم ارتکابی
   در مورد ویژگی جرم ارتکابی به عنوان جرم سازمان‌یافته، بعضی از نویسندگان جرایمی‌ را مشمول این موضوع قرار داده‌اند که ویژگی «شدت» را داشته باشد؛  در پیش‌نویس کنوانسیون پالرمو سال 2000 نیز در ماده 2، «شدت جرم» از ویژگی‌های جرم سازمان‌یافته قلمداد شده و بر مبنای آن مفاد کنوانسیون ‌باید تنها نسبت به «جرم‌های شدید» قابل اعمال باشد. این ویژگی در کنوانسیون پالرمو پذیرفته شد و بر مبنای آن تنها جرایمی‌مشمول ضمانت اجرای کنوانسیون قرار گرفت که توسط سازمان مجرمانه ارتکاب یافته و دارای مجازاتی با حداقل چهار سال حبس باشد؛ (United Nations Convention against transnational organized crimes,  Art. 2, par. b.). بنابراین تنها ویژگی جرم سازمان‌یافته که مربوط به ماهیت جرم است، شدید بودن آن است، گرچه ‌از جمله شرایط دیگر آن، اقتصادی بودن جرم شمرده شده‌ است که در واقع این ویژگی به هدف مرتکبان از ارتکاب جرم بازگشت نموده و ارتباطی با نفس جرم ندارد.
   از آن جا که ‌امروزه به دلایل مختلفی بسیاری از جرایم سازمان‌یافته ‌از حیث مرتکبان جرایم، مکان ارتکاب جرایم و قلمرو تأثیرگذاری آن‌ها، محدود به مرزهای جغرافیایی یک کشور نمی‌شود، آن‌ها را از نظر قلمرو ارتکاب به دو گروه جرایم سازمان‌یافته فراملی و جرایم سازمان‌یافته داخلی تقسیم کرده‌اند. به سبب اهمیتی که ‌امروزه شناخت ماهیت و ویژگی جرایم سازمان‌یافته فراملی دارد، لازم است به طور مختصر به بررسی این دو دسته‌از جرایم پرداخته شود.
   3 ـ جرایم سازمان‌یافته فراملی
   به رغم وضوح نسبی جرم سازمان‌یافته، کارشناسان تلاش می‌کنند ویژگی‌های جرم سازمان‌یافته ملی و فراملی را از هم تفکیک کرده و روشن نمایند آیا این دو در یک راستا قرار دارند یا در ماهیت و اساس با هم متفاوت‌اند (Bassiouni and vetere op.cit: xxxi). در حالی که هنوز هیچ تعریف مورد اتفاقی از جرم سازمان‌یافته فراملّی ارایه نشده، در عین حال توافقی کلی وجود دارد که عناصر برجسته ‌این جرم همان ویژگی‌های جرم سازمان‌یافته داخلی است. در کنفرانس وزارتی جهانی در ناپل ایتالیا پیرامون جرم سازمان‌یافته فراملّی و در اعلامیه سیاسی ناپل و طرح اقدام جهانی، بر ویژگی‌های زیر در مورد جرم سازمان‌یافته فراملّی تأکید بیش‌تری شده ‌است:
   1. عملیات فراملّی و ارتباطات گسترده با گروه‌های مشابه خارجی؛
   2. اندازه بزرگ‌تر؛
   3. بالا بودن حجم فعالیت‌های مجرمانه؛
   4. سطح بالای سوددهی؛
   5. وجود سرمایه گسترده و قابل توجه؛
   6. قدرت تأثیرگذاری در قلمرو فعالیت‌های مربوطه (World Ministrial Coference on organized crime (Naples, ltaly, 21 – 23, November, 1994), The Naples Political Declartion and Global Action Plan. G. A. Res. 159. U. N. Doc. A / Con  /  49 /  74, 1994).
   همان گونه که بیان شد، رکن مهم جرم سازمان‌یافته برنامه‌ریزی و ارتکاب آن توسط یک گروه مجرمانه است، در صورتی که ‌اعضای گروه مجرمانه همگی دارای ملیت واحد بوده و در کشور خود مرتکب جرم سازمان‌یافته گردند و این جرم از حیث موضوع، هدف و قلمرو ارتکاب محدود به قلمرو جغرافیایی همان کشور باشد. در این صورت جرم سازمان‌یافته داخلی تحقق می‌یابد. اما اگر یکی از موارد سه گانه بالا، یعنی موضوع یا قلمرو ارتکاب و یا هدف، از آن کشور تجاوز کند، جرم مزبور فراملّی خواهد بود. به عبارت دیگر، جرم سازمان ‌یافته فرا ملّی هنگامی‌ معنا پیدا می‌کند که مرزهای ملی را در ارتباط با موضوع یا جرم قلمرو ارتکاب آن و یا هدف مورد نظر پشت سر گذاشته و در ورای آن اقداماتی را به‌ اجرا گذارد؛ (U. N. Doc. A / Conl. 144 / 15 (12  juty 1990). Paragraph, 16). در یکی از اسناد سازمان ملل‌ متحد جرم فراملی به جرم‌هایی اطلاق شده‌ است که‌اقدامات مقدماتی یا ارتکاب جرایم و یا هدف از اجرای آن‌ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بیش از یک کشور را در بر گیرد؛ (U. N. Doc. A / conf. 187 / 6, International Cooperation in Combating Transnational Crime. Tenth congress on the prevention of Crime and the treatment of offenders , Vienna . 10 ـ 17 April 2000, para 4.). اصطلاح فراملی که در اسناد سازمان ملل به کار رفته‌است، از حیث موضوع به ‌انتقال اطلاعات، پول، کالا و خدمات، انسان‌ها و دیگر اموال عینی و دینی از مرزهای دولتی اشاره دارد؛ (United Nations , World Minsterial Confrence on organized Transnationl Crime, Napoli, 1994, conf. 882, Problems and dangers Posed By organized transnational crime in the Various region of the world,  P. 15.).
   برای نمونه می‌توان به قاچاق مواد مخدر به عنوان معامله‌ای پر سود اشاره کرد که‌ از نظر درآمد، دومین تجارت جهانی پس از تجارت تسلیحات و با درآمد سالانه حدود 500 میلیارد دلار است و این درآمد ناشی از قاچاق آن به صورت فراملّی است؛ (Molly Mc Conville, vol. 37,  No. 1,  2000: 76 – 77).
   از جمله عواملی که در گسترش جرم سازمان‌یافته در خارج از مرزها مؤثر بوده و به آن جنبه فراملی بخشیده ‌است، توسعه صنایع مربوط به ‌ارتباطات سریع از راه دور و کامپیوتری شدن آن، جهانی شدن اقتصاد و آزادی آن و پایان جنگ سرد بین دو ابر قدرت بوده‌است؛ در کنفرانس جهانی وزیران در ناپل ایتالیا برخی از این عوامل با عبارت زیر مورد تأکید قرار گرفت:
   «جرم سازمان‌یافته به طور سنتی به عنوان مشکل قانونی مربوط به نظم عمومی‌دولت‌های مستقل تلقی شده‌است ولی افزایش وابستگی‌های اقتصادی میان دولت‌ها، توسعه حمل و نقل سریع و سیستم‌های ارتباطی، افزایش خارق‌العاده تجارت بین‌المللی و ضرورت وجود یک بازار مالی جهانی به طور چشم‌گیری شرایط تحقق جرم سازمان‌یافته را تغییر داده‌است. جای شگفتی نیست که تغییر عمیق مشابهی هم در ماهیت چنین جرمی‌روی داده‌است»؛ (کنفرانس وزارتی جهان پیرامون سازمان‌یافته فراملی (ناپل، ایتالیا، 21 ـ 23 نوامبر 1994) اعلامیه سیاسی و طرح اقدام جهانی:U. N. Doc:  A / 49 /  748  (1994)).
   به عبارت دیگر، تکنولوژی مدرن با توسعه قلمرو مفهومی‌جرم سازمان‌یافته وضعیت را در تعریف و تشخیص این جرم مشکل‌تر کرده و به تمامی‌مجرمان امکان سازمان‌ یافته‌تر شدن، آن هم در سطح بین‌المللی را می‌دهد.
   فرصت‌های جدید پدید آمده در سطح فراملی از قبیل توسعه‌ ارتباطات راه دور و فن‌آوری ماهواره‌ای، رایانه‌ها و ریزپردازنده‌ها و انتقال از طریق امواج و بازار آزاد و تبدیل جهان بزرگ به دهکده جهانی آن چنان چهره جذابی برای ارتکاب جرم در سطح فراملی ایجاد کرده‌است که تعداد زیادی از گروه‌های جرم سازمان‌یافته را که به طور سنتی عمدتاً در سطح ملی فعالیت می‌کردند وادار کرده که در سطح فراملی فعالیت کنند. آن چه جذابیت مورد اشاره را ایجاد کرده، دست‌رسی به بازارهای سود، فرصت سوء استفاده ‌از نقاط ضعف موجود در جوامع مختلف و توانایی فعالیت در مناطقی است که سازمان از اقدامات ناشی از اجرای قانون در امان است؛ (Bassiouni and Vetere Op. Cit: XXXII). یکی دیگر از محرک‌ها فرصت هدایت درآمدهای ناشی از فعالیت نامشروع از طریق سیستم اقتصاد جهانی است. سازمان‌های مجرمانه با بهره‌گیری از مشاوران زبده، از بنادر مالیاتی و مراکز بانکی نسبتاً غیر منظم به عنوان نقاط عمده کسب درآمد استفاده کرده و در کشورهایی که منابع سرمایه‌های غیر قانونی می‌تواند در آن‌ها مخفی بماند، سرمایه‌گذاری می‌کنند
   (Ibid). بسیاری از این فرصت‌ها با استفاده‌از خدمات تخصصی ارایه شده ‌از طریق بانک‌داران، حساب‌رسان، وکلا و مشاوران سرمایه‌گذاری که می‌توانند به سبب مقررات مربوط به لزوم حفظ اسرار شغلی، اسرار را مخفی نگه دارند، تقویت می‌گردد؛ (Bassiouni, 1997: 140 , 141).
   موارد یاد شده موجب می‌شود فراملّی شدن جرایم سازمان‌ یافته به ‌امری آسان مبدل گردد و در نتیجه، هر یک از اجزای یک جرم در قلمرو کشوری ارتکاب یابد و به ‌اصطلاح، یک جرم ویژگی چند ملیتی پیدا کند. برای مثال، توقیف 517 کیلوگرم کوکائین در بندر لهستان (Polish port) مجرمان لهستانی‌ها را با مجرمان اکوادری مرتبط می‌ساخت که‌اعضای کارتل کالی (Cali) از کلمبیا و اعضای جرم سازمان‌یافته‌ ایتالیا بودند. این شبکه مواد مخدر همکاری چهار گروه‌ از
   مهم‌ترین گروه‌های جرم سازمان‌یافته فراملّی کلمبیایی، ایتالیایی، اکوادری و لهستانی را نشان می‌دهد؛ (Ibid: 116).
   بنابراین جرم سازمان‌یافته فراملی به جرمی‌ اطلاق می‌شود که ‌اولاً توسط شبکه‌های مجرمانه مرتبط به هم ارتکاب می‌یابد و ثانیاً این شبکه‌ها در کشور‌های مختلف به فعالیت مجرمانه می‌پردازند و یا اهداف مورد نظر از ارتکاب جرم توسط آنان فراتر از قلمرو جغرافیایی یک کشور است. بر اساس این، جرم سازمان‌یافته فراملی در کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی، به جرمی ‌اطلاق شده ‌است که در بیش از یک کشور تحقق یافته باشد یا بخش اساسی تدارک، برنامه‌ریزی، هدایت و کنترل جرم در کشور دیگر واقع شده باشد و یا گرچه ارتکاب جرم و برنامه‌ریزی مربوط به آن در یک کشور صورت گرفته ارتکاب این جرم در کشورهای دیگر نیز دارای تأثیرات اساسی بوده باشد؛ (کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی، ماده 3، پاراگراف دوم).
   4 ـ اهداف و آثار جرم سازمان‌یافته
   جرم سازمان‌یافته با اهداف خاصی توسط سازمان‌های مجرمانه ارتکاب می‌یابد و آثار وحشتناکی را در جامعه بر جای می‌گذارد. در ذیل به بررسی هر یک از اهداف و آثار این جرم پرداخته می‌شود:
   أ ـ اهداف جرم سازمان‌یافته
   با توجه به‌انواع مختلف جرم‌های ارتکابی در قلمرو جرم سازمان‌یافته و با توجه به قطع‌نامه‌های سازمان ملل و نیز تفاهم نامه‌های سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در این زمینه، روشن می‌شود که یکی از مهم‌ترین اهداف ارتکاب جرم سازمان‌یافته، کسب منافع مالی و اقتصادی است؛ (Torr, 1999: 5) و اقدامات بین‌المللی و منطقه‌ای مورد اشاره و تدابیری که ‌اندیشیده شده عمدتاً برای خنثی‌سازی این هدف بوده ‌است.
   یکی دیگر از اهدافی که بعضی از نویسندگان به آن تصریح کرده‌اند و در بعضی از اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای نیز مورد اشاره قرار گرفته‌است، کسب قدرت (Maltz, 1976: 76)، اعم از قدرت اقتصادی و سیاسی است؛ (Ibid; Criminology, Lippincot , U.S.A, 1978,  P. 240). در این معنا، سازمان مجرمانه نه تنها برای مصون نگه داشتن اعضای سازمان ازتعقیب و مجازات دست به ‌ارعاب و تطمیع و فساد می‌زند بلکه با نفوذی که در جامعه به سبب قدرت اقتصادی خود به دست آورده، می‌تواند به طور نامحسوس در انتخابات دخالت کرده و آرای مردم را به سوی انتخاب افراد مورد نظر خویش سوق دهد و به این وسیله با تحمیل نمایندگانی به مجلس، که چه بسا در بعضی موارد بیش‌تر کرسی‌ها را به دست می‌آورند، می‌تواند قوانینی را که با منافع سازمان مجرمانه در تضاد است نسخ نموده و یا جهت پیشبرد امور خود و قانونی جلوه دادن آن، قوانین مورد نظر خود را به تصویب برساند و از این راه قدرت سیاسی و اجرایی را به دست آورده و مدیران اجرایی کشور را نیز به مقتضای مصالح خود منصوب یا خلع نماید؛ (Ibid: 240 ـ 243). لازم به ذکر است که قدرت سیاسی مورد نظر سازمان‌های مجرمانه خود، برای کسب قدرت اقتصادی بیش‌تر و رانت خواری‌های اقتصادی گسترده‌تر مورد نظر این سازمان‌ها است.
   عده‌ای دیگر از مؤلفان، به جز تحصیل قدرت اقتصادی و سیاسی، اقدام جهت براندازی حکومت یا دولت حاکم را نیز یکی دیگر از اهداف جرم سازمان‌ یافته می‌دانند؛ (Maltz, OP. Cit: 76). در مورد هدف اول و دوم که گذشت، سازمان مجرمانه در کنار حکومت موجود و با قبول قانون اساسی و ساختار حکومتی موجود به‌ارتکاب جرم می‌پردازد و نظری به تغییر ساختار ندارد و تنها جهت به دست آوردن منافع اقتصادی یا کسب قدرت سیاسی در سایه ساختار حکومتی موجود تلاش مجرمانه انجام می‌دهد؛ (Bassouni and Vetere, OP. Cit: xxv). ولی در ارتباط با هدف سوم، سازمان مجرمانه با رد نظام سیاسی حاکم، جهت سرنگونی آن تلاش به عمل می‌آورد و در این مسیر در صورت لزوم مرتکب فعالیت‌های تروریستی اعم از خراب‌کاری، سرقت‌های مسلحانه، هواپیما ربایی و حملات و عملیات نظامی‌ و به قتل رساندن مدیران سیاسی جامعه و انسان‌های بی‌گناه دیگر می‌گردد؛ (U. N. Doc E / CN; 15 / 1969 / 7,  PP. 2 ـ 5). این همان عملیات مجرمانه سازمان‌یافته‌ای است که ‌از آن به «تروریسم» تعبیر می‌شود.
   گر چه هدف اساسی جرم سازمان‌یافته کسب منافع اقتصادی و بنابر اعتقاد گروهی، کسب قدرت سیاسی یا سرنگونی حکومت در کنار به دست آوردن منافع اقتصادی است، اما جهت رسیدن به ‌این اهداف، جرم سازمان‌یافته به دنبال اهداف دیگری نیز می‌باشد که می‌توان از آن‌ها به ‌اهداف فرعی تعبیر نمود. کسب مشتری‌های مناسب جهت سود بیش‌تر (Sutherland and Cressy . Op. Cit: 240)، پرداخت رشوه به مدیران عالی رتبه و میانی اجرایی جهت گریز از قوانین پر پیچ و خم اداری (Rose – Ackermam , 1999: 23 , 24) و پرداخت رشوه به پلیس جهت در امان بودن از تحقیق و تعقیب (Phongpaicht and Piryarangson , Corryption and Democracy: 51ـ 55) و نیز مقامات قضایی جهت فرار از محاکمه یا صدور حکم تبرئه در صورت محاکمه (Rose, Ackerman, 1999: 143) و ایجاد روابط فاسد با مقامات عالی رتبه سیاسی و اجرایی (Ibid) که همه‌ این‌ها منجر به حاکمیت فساد اداری می‌گردد، تطهیر درآمدهای نامشروع ناشی از فعالیت‌هایی غیر قانونی از راه‌های مختلف (Varese, Is Sicily the future of Russia ? Private Protection and the Rise of the Russian Mafia, Archives of European Sociohogy, No .35, 1994: 224 – 230)، از میان برداشتن رقبای سیاسی و اقتصادی و اعمال خشونت اجتماعی (Abadinsky, Op. Cit: 23 , 24)، همه و همه‌ از اهداف فرعی جرم سازمان‌یافته تلقی می‌گردد. البته در واقع با توجه به ‌این که موارد یاد شده به عنوان وسایلی جهت پیشبرد هدف اصلی تحصیل منافع اقتصادی و قدرت مورد توجه قرار می‌گیرند، اطلاق هدف بر آن‌ها از روی مسامحه می‌باشد.
   همان گونه که ذکر شد، در مورد هدف اساسی اول، یعنی کسب منافع اقتصادی، اتفاق نظر وجود دارد. در مورد هدف دوم، یعنی کسب قدرت، بسیاری از جرم شناسان قائل به‌ آن نیستند. اما عده قابل توجهی از جرم شناسان و حقوق‌دانان با هدف سوم مخالف بوده (Abadinsky, Op.Cit, P.S. Nunzi, Op. Cit, P. 16: M)، ارتکاب فعل مجرمانه باندی جهت براندازی و افعال تروریستی را با قید غیر ایدئولوژیک بودن جرم سازمان‌یافته ‌از قلمرو این جرم خارج می‌کنند.
   ب ـ آثار جرم سازمان‌یافته
   جرم سازمان‌یافته به تبع ویژگی خاص و اهداف مورد نظر از ارتکاب آن  و مصادیق قابل توجهی که در برخی از تألیفات و آثار جرم‌شناسی و اسناد سازمان‌های بین‌المللی ذکر شده‌است، آثار خطرناکی را در جامعه باقی می‌گذارد که در طول پنجاه سال اخیر مورد توجه جرم شناسان و جامعه شناسان جنایی قرار گرفته ‌است. سازمان‌های مجرمانه از یک طرف به سبب ارتکاب جرایمی ‌از قبیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق زنان و کودکان، قاچاق سلاح و مهمات، قاچاق مهاجران، جرایم اقتصادی و تطهیر پول و به کارگیری ابزار مجرمانه و اعمال  خشونت و در صورت لزوم به کارگیری تروریسم آثار زیان‌بار و مخرب شدیدی را بر فرهنگ، اخلاق، اقتصاد و امنیت یک جامعه بر جای می‌گذارند و از طرف دیگر، با توجه به ‌این که این سازمان‌ها به دنبال منافع اقتصادی هستند، درآمدهای آنان دوباره در بازار سرمایه گذاری شده، ظرفیت‌های سازمان مجرمانه را گسترش داده، زمینه نفوذ در دستگاه‌های دولتی را توسعه می‌دهد و از این راه آن‌ها را برای کسب قدرت بیش‌تر و تأثیرگذاری در مؤسسات دولتی و دستگاه حاکمه‌از طریق فاسد کردن مأموران ادارات و مسئولان جامعه و حتی مردم عادی افزایش می‌دهد. از این طریق با نفوذی که بر ادارات و مردم و مسئولان یافته‌اند از یک طرف و نفوذ اقتصادی آنها بر بازار از طرف دیگر و دست‌یابی به کرسی‌های مجلس، خواسته‌های نامشروع خویش را در لوای تصویب قوانین بر جامعه حاکم می‌کنند و در نتیجه به طور مستمر بر قدرتشان افزوده می‌شود و لطمه‌های جبران ‌ناپذیر بیش‌تری بر جامعه ‌از جهات مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی وارد می‌آورند. ضمن این که با  استفاده ‌از فرصت‌های به دست آمده ‌از جهانی شدن و سهولت ارتباطات بین‌المللی و برداشته شدن مرزها، نقش و قدرت خود را در فراسوی مرزها گسترش داده و نه تنها یک جامعه و ملت را مورد تهدید قرار می‌دهند بلکه‌ امنیت جهانی را نیز به خطر می‌اندازند.
   با توجه به موارد بالا آثار زیان‌بار جرم سازمان‌یافته را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:
   1. متزلزل شدن سیستم اجتماعی از طریق فساد اداری اعمال شده توسط جرم سازمان‌یافته؛
   2. جلوگیری از اعمال عدالت کیفری با فاسد کردن قضات و دستگاه ‌اداری دادگستر؛
   3. ایجاد تزلزل در اقتصاد و وابستگی‌های اقتصادی که تأثیرات فلج کننده‌ای بر رشد و توسعه جامعه دارد؛
   4.  تضعیف یا کنترل حکومت از طریق فاسد کردن پروسه‌های سیاسی و دموکراتیک؛
   5. ایجاد اتحادیه‌ها و پیمان‌های استراتژیک فراملی میان سازمان‌های مجرمانه و گروه‌های تروریستی به ویژه آن گاه که موجب قاچاق سلاح و مواد هسته‌ای و سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک می‌شود و ‌امنیت ملی و نظم جهانی را مختل می‌کند؛
   6. تأثیرات مضاعف هر یک از این نتایج وحصول نتایج منفی دیگر که موجب تزلزل و عدم ثبات درامور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورها شده و نظم جهانی و امنیت ملی را تهدید می‌نماید؛ (شریف بسیونی، 1380: 5 ـ 124).
   از این جهت است که در بیان آثار جرم سازمان‌یافته گاهی از تهدید جدی حقوق اساسی بشر و شهروندان (Sutherland and Cressey .Op. Cit: 241) و زمانی تهدید دموکراسی (Gehi. 1996: 175)، و یا عامل ایجاد تزلزل در روابط اخلاقی و اجتماعی از طریق فساد اداری، عامل ایجاد وابستگی اقتصادی و فلج کردن اقتصاد (Shelly, 1999: 173)، عامل تضعیف و کنترل حکومت و تهدید امنیت ملی و نظم جهانی (Bassiouni and Vetere, Op. Cit: xxii; Thorne, Op. Cit) و نیز تضعیف جامعه مدنی و حقوق بشر (Shelly, Op. Cit: 174) و یا تهدید جدی توسعه و امنیت ملل (U. N. Doc,  A / res 139 / 112  (14 Dec, 1984)) سخن گفته می‌شود.
   5 ـ مصادیق جرایم سازمان‌یافته
   متخصصان علم جرم شناسی در تبیین جرم سازمان‌یافته در موارد متعدد به جای تعریف آن، به مصادیق این جرم اشاره کرده و حتی در مواردی که‌این جرم را تعریف کرده‌اند پس از تعریف آن، مصادیقی از آن را از باب مثال بیان نموده‌اند.
   بعضی از جرم‌شناسان ضمن بر شمردن ویژگی‌های مشترک جرایم سازمان‌یافته، مصادیق آن را علاوه بر تأمین کالاها و خدمات غیرقانونی، شامل سرقت و اختفای کالاهای مسروقه، کلاه‌برداری، جرایم کامپیوتری، هواپیماربایی و فساد اداری دانسته‌اند؛ (Voigot and others, 1994: 344 , 345).
   منظور از تأمین کالاهای غیر قانونی در مورد جرایم سازمان‌یافته، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و اعضای بدن انسان، تجارت غیر قانونی مواد اتمی ‌و سلاح‌های خطرناک، قاچاق اشیای عتیقه و اموال فرهنگی، قاچاق حیوانات و گیاهان خاص و امثال آن می‌باشد. همین طور منظور از خدمات نامشروع، قاچاق مهاجران، تأسیس و اداره روسپی‌گری و هرزه‌نگاری، فساد اداری و تطهیر پول می‌باشد.
   البته باید توجه داشت که با وجود این که موارد یاد شده بیش‌تر در کتاب‌های مربوطه مورد بحث قرار گرفته‌ است، مصادیق جرایم سازمان‌یافته ‌از کشوری به کشور دیگر بر اساس اوضاع و احوال و شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مخصوص آن کشور متفاوت است و در هر کشوری جرم خاصی بیش از جرایم دیگر به عنوان جرم سازمان‌یافته مطرح می‌گردد. در این مورد می‌توان به تجارت غیر قانونی الماس در سریلانکا، قاچاق طلا در آفریقای جنوبی، تجارت غیر قانونی کوکائین در کلمبیا و قاچاق مواد مخدر در ایران اشاره کرد که بیش از جرایم دیگر به عنوان جرایم سازمان‌یافته مطرح می‌باشد.
   درمیان جرایم سازمان‌یافته  فراملی، مصادیق خاصی از جرایم سازمان‌یافته مشمول تدابیر ویژه پیش بینی شده‌ در کنوانسیون پالرمو قرار می‌گیرد. این جرایم خاص عبارت‌اند از:
   1. شرکت و عضویت در گروه‌های مجرمانه سازمان‌یافته (U. N convention against trannational organized crimes (2000) Art. 5)؛
   2. پول‌شویی (Money Launderring, Ibid, Art. 6)؛
   3. ارتشا و فساد اداری (Corruption, Ibid, Art. 8)؛
   4. ایجاد مانع دراعمال عدالت و اخلال در روند دادرسی (Ibid, Art. 23).
   علاوه بر موارد ذکر شده، بر اساس پروتکل‌های سه گانه الحاقی به این کنوانسیون نیز، سه جرم مهم قاچاق مهاجران (UN Protocol Against the smuggling of Migrants by Land , Sea and Air)، قاچاق زنان و کودکان (UN Protocol to Prevent , Supress and punish trafficking in persons, especiallyWomen and Children) و قاچاق سلاح (UN Protocol against the illicit manufacturing of and trafficking in persons, especially Women and children) به عنوان سه مصداق اساسی جرایم سازمان‌یافته مورد توجه سازمان ملل متحد قرار گرفته و تدابیری خاص برای مبارزه با این جرایم پیش بینی شده‌است.
   6 ـ عوامل اساسی رویکرد مجرمان به جرایم سازمان‌یافته
   بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، آمار جرایم سازمان‌یافته در حال افزایش است. با توجه به‌این مطلب این سؤال به ذهن تبادر می‌کند که چه عواملی موجب رویکرد روز افزون مجرمان به‌این گونه جرایم است. پاسخ به‌این سؤال را باید درماهیت جرایم سازمان‌یافته و ویژگی‌های آن و ساختار سازمان‌های مجرمانه جست‌وجو کرد. از طرف دیگر، وضعیت جرایم سنتی و ابزار مقابله با این نوع جرایم نیز تا حد قابل توجهی به یافتن علت روی‌گردانی از جرایم سنتی و اقبال به سوی جرایم سازمان‌یافته کمک می‌کند.
   به طور مختصر می‌توان عوامل زیر را در گسترش جرایم سازمان‌یافته در جامعه دخیل دانست:
   1. گروهی بودن ارتکاب جرم در جرایم سازمان‌یافته
   در روان‌شناسی جنایی ثابت شده‌است در صورتی که برای ارتکاب جرمی‌دسته، گروه و باند وامثال آن وجود داشته باشد، از نظر روانی ارتکاب جرم برای شخص مرتکب آسان‌تر است؛ (کی‌نیا، 1374: 323 و 324) و شخص با نگرانی و واهمه کم‌تری به ‌ارتکاب جرم مبادرت می‌ورزد، زیرا ‌اولاً: افرادی را همانند خود می‌یابد و در ارتکاب جرم همکارانی را دارد که زمینه ‌ارتکاب جرم را فراهم می‌سازند و او را به ‌اهداف مجرمانه‌اش نزدیک‌تر می‌سازند. ثانیاً: وجود شرکا و معاونان در ارتکاب جرم موجب می‌شود نقش شخص مرتکب در جرم به هنگام تعقیب و محاکمه کم رنگ‌تر از وقتی باشد که وی آن جرم را به تنهایی انجام می‌‌داده‌ است و در نتیجه ‌از نظر روانی شخص مجازات کم‌تری را در صورت تعقیب و محاکمه برای خود پیش بینی می‌کند. ثالثاً: با وجود شرکا و معاونان اهداف مجرمانه دست یافتنی‌تر به نظر می‌رسد؛ چون با وجود مرتکبان متعدد و طراحی برنامه‌ریزی مناسب، شخص با اعتماد به نفس بیش‌تری مأموریت مربوطه را ‌انجام می‌دهد. رابعاً: در چنین حالتی خطر دستگیری، توقیف، تعقیب، محاکمه و پس از آن مجازات، به مراتب کم‌تر از موقعی است که شخص به صورت فردی و سنتی جرم را انجام می‌دهد، زیرا همان گونه که گذشت، در جرایم سازمان‌یافته، گروهی عهده‌دار برنامه‌ریزی هستند و به گونه‌ای ارتکاب جرم را طراحی می‌کنند که ‌احتمال دستگیری و توقیف کم‌تر باشد و گروهی دیگر به دنبال فاسد سازی مأموران اجرای قانون هستند و در نتیجه زمینه توقیف و تعقیب را از بین می‌برند و گروهی دیگر که در واقع مأموریت‌های پشتیبانی ارتکاب جرم را دارند با ایجاد عملیات و تهدید و ارعاب، شخص توقیف شده را نجات داده یا مأموران اجرایی و قضایی مرتبط با پرونده را از توقیف، محاکمه، صدور حکم و یا صدور حکم شدید باز می‌دارند و سرانجام به سبب این‌که جرایم ارتکابی به صورت سازمان‌یافته منافع اقتصادی قابل توجهی را به همراه دارد، در سطح وسیع‌تری در جذب افراد بزه‌کار مؤثر است. در نتیجه، گروهی بودن ارتکاب جرم از یک طرف خطرات ناشی از ارتکاب جرم را کم کرده و از طرف دیگر احتمال دست‌یابی به منافع قابل توجه را بیش‌تر می‌کند.
   2. عدم توازن میان امکانات بازدارنده  و امکانات مجرمان سازمان‌یافته
   در بیش‌‌تر کشورها امکانات مبارزه با جرم اعم از روش‌های پیش‌گیری از جرایم و ابزار مربوطه سنتی است. این در حالی است که مرتکبان جرایم سازمان‌یافته در بسیاری از موارد، به ویژه در جرایم فراملی، از امکانات مدرن و پیشرفته‌ای برخورداراند. اگر در گذشته معاهدات میان مجرمان به صورت نوشته محسوس و عینی مبادله می‌شد و یا مکالمات آن‌ها از راه دور به وسیله تلفن صورت می‌گرفت که می‌توانست استراق سمع شود و در نتیجه همین نوشته‌ها یا مکالمات می‌توانست به عنوان سند ارتکاب جرم توسط پلیس ارایه گردد، امروزه با به کارگیری امکانات جدید و از طریق تجارت الکترونیکی و ارسال نامه با ایمیل (پست الکترونیکی) و امثال آن از سوی مجرمان سازمان‌یافته فراملی، پلیس توانایی به دست آوردن سند ارتکاب جرم از این طریق را ندارد. از طرف دیگر، به سبب جهانی شدن، باز شدن مرزهای میان کشورها، اقتصاد آزاد و عدم دخالت دولت‌ها در بازار و امثال آن، مجرمان به راحتی از مرزها گذر کرده و خود را از دسترس پلیس داخلی کشور دور نگه می‌دارند و همین مطلب مشکل تعقیب و دستگیری مرتکبان را دو چندان نموده‌است. علاوه بر موارد یاد شده، امروزه به سبب لزوم مراعات قواعد مربوط به حقوق شهروندان از ناحیه پلیس و دیگر نهادهای پیش‌گیری کننده و مراعات حق خلوت اشخاص، بسیاری از امور مربوط به جرایم سازمان‌یافته که در خفا صورت می‌گیرد، از چشم مأموران پلیس مخفی می‌ماند. در نتیجه، پلیس در بسیاری از موارد ارتکاب جرم سازمان‌یافته امکان مقابله مستقیم را از دست می‌دهد. به عبارت دیگر، در حالی که پیش‌گیری از جرایم سنتی و سرکوب آن‌ها در نتیجه کنترل این جرایم توسط پلیس امری آسان به شمار می‌آید، امکان کنترل جرایم سازمان‌یافته توسط پلیس به سبب عدم توازن میان امکانات، بسیار کم‌تر است.
   3. گسترش موضوعات مجرمانه
   امروزه با توسعه دانش و فن‌آوری، دامنه جرایم به طور قابل توجهی گسترش یافته و این گسترش با توجه به ‌ارتکاب آن‌ها به صورت سازمان‌یافته و با ابزار جدید، امکان دستگیری و تعقیب  مرتکبان را کاهش داده ‌است. اگر در گذشته جرایمی هم‌چون سرقت، کلاه‌برداری و جعل در فضای حقیقی و مادی و عینی امکان‌پذیر بو‌د، امروزه ‌این جرایم و جرایمی‌ از این قبیل، نه فقط در فضای حقیقی بلکه در فضای مجازی هم امکان پذیر شده ‌است. با وارد شدن در سایت‌های بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی مختلف می‌توان مال دیگری را برد و در نتیجه مرتکب کلاه‌برداری شد و با ساختن نوشته‌های غیر واقعی و انتساب آن‌ها به ‌افراد می‌توان ضررهای مادی و معنوی قابل توجهی را بر آن‌ها تحمیل کرد.
   از طرف دیگر، با تولید سایت‌های مختلف پورنوگرافی و ارایه تصاویر مستهجن و دعوت از مشتریان می‌توان بازار مالی مجرمانه قابل توجهی را به وجود آورد و فاحشگی را رواج داد و جرایم مختلف غیر قابل کنترلی را در فضاهای مجازی ایجاد کرد.
   جرایمی ‌از این قبیل که در نتیجه گسترش علم و فن‌آوری به وجود آمده‌اند، غالباً به صورت سازمان‌یافته ‌ارتکاب می‌یابند، در حالی که‌ امکان دسترسی به مراکز آن‌ها مشکل بوده و در نتیجه درآمدهای مطمئنی را برای مرتکبان آن‌ها بدون هراس  از توقیف و تعقیب فراهم می‌کند.
   4. بالا بودن  درآمد فعالیت مجرمانه و کاهش هزینه ‌ارتکاب این فعالیت‌ها
   بیش‌تر مصادیق جرایم سازمان‌یافته نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق زنان و کودکان، قاچاق مهاجران، جرایم رایانه‌ای و امثال این‌ها با وجود پایین بودن هزینه‌ ارتکاب، به سبب همکاری اعضای باند در ارتکاب آن و توزیع هزینه‌ آن، اعم از هزینه مادی و غیر مادی، در میان مرتکبان، سود سرشاری را نصیب مجرمان می‌سازد. برای مثال، درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر در سال بیش از پانصد میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که پس از تجارت اسلحه بالاترین درآمد را به خود اختصاص می‌دهد. موارد دیگر جرایم سازمان‌یافته نیز به سبب مشتریانی که در بازار دارند، از چنین وضعیتی برخورداراند. همین امر موجب ایجاد انگیزه در میان مجرمان برای ارتکاب این جرایم می‌گردد.
   5. خلأهای قانونی و عدم انطباق قوانین سنتی با جرایم مربوط
   به دلیل جدید بودن بسیاری از مصادیق جرایم سازمان‌یافته و عدم جرم انگاری آن‌ها در قوانین کیفری بسیاری از کشورها، ارتکاب این گونه فعالیت‌ها بدون هزینه و ضمانت اجرای کیفری بوده و مرتکبان با آسودگی خیال آن‌ها را انجام می‌‌دهند.
   برای نمونه، فعالیت‌هایی از قبیل قاچاق زنان وکودکان، قاچاق اعضای بدن، قاچاق مهاجران، پول‌شویی، جرایم کامپیوتری، قاچاق مواد هسته‌ای و امثال آن‌ها یا اصلاً جرم انگاری نشده‌ است و یا در صورتی که قانون کیفری خاصی در مورد برخی از آن‌ها وضع شده، بسیار سنتی بوده و ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده نمی‌تواند از ارتکاب این‌گونه جرایم پیش‌گیری نماید.
   از طرف دیگر، در مواردی هم که بر ‌اساس قواعد سنتی حقوق کیفری ضمانت اجراهای لازم پیش بینی شده ‌است، در مورد جرایم سازمان‌یافته ‌این قواعد کارایی لازم را ندارد. برای نمونه، یکی از ویژگی‌های جرایم سازمان‌یافته وجود سلسه مراتب است. در این سلسله مراتب گرچه به ظاهر نقش عینی و کاری از آن مباشران جرم است، اما در واقع رهبران و آمران سازمان جرم را طراحی و هدایت می‌کنند و نقش فساد آمیز آنان بسیار بیش‌تر از مباشران است. از نظر قواعد سنتی حقوق جزا، این رهبران و آمران معاون جرم تلقی می‌شوند و مجازاتشان حداقل مجازاتی است که برای مباشران جرم پیش بینی شده ‌است و این وضعیت در حقوق جزا با فلسفه حقوق جزا که‌ اعمال عدالت و برقراری و تثبیت نظم عمومی‌است، سازگار نیست.
   به سبب حاکمیت این وضعیت، مجرمان حرفه‌ای و متفکر با تشکیل باند مجرمانه و رهبری آن و دور نگه داشتن خود از صحنه عملیات فیزیکی جرم، با قبول کم‌ترین مجازات احتمالی، بیش‌ترین درآمد را از ارتکاب جرم به دست می‌آورند.
   نتیجه‌گیری
   با وجود اختلاف قابل توجهی که در تعریف جرم سازمان‌یافته وجود دارد، اندیشمندان علوم جنایی در شدید بودن تهدید مظاهر این جرم اتفاق نظر دارند، به گونه‌ای که قرن بیست و یکم میلادی به عنوان قرن جرایم سازمان‌یافته مطرح می‌باشد. خطر و تهدید جرایم سازمان‌یافته به ویژه ‌از آن جهت است که به صورت برنامه ریزی شده و با هدایت رهبران با تجربه و امکانات ویژه و مستمر صورت می‌گیرد و آنان در راستای رسیدن به‌ اهداف مجرمانه، با پرداخت رشوه و تطمیع، کارگزاران و مأموران اجرایی و پلیس و مدیران  و قضات و دست اندرکاران را خریده یا با تهدید و اعمال فشار و خشونت، آنان را به سکوت وادار می‌کنند.
   متأسفانه هم‌گام با پیشرفت علم و فن آوری و سهولت گذر از مرزها و توسعه تکنولوژی ارتباطات راه دور، جرایم سازمان‌یافته با گذر از مرزها جنبه فراملی و در بعضی موارد بین‌المللی پیدا کرده ‌است. این پدیده خطر و تهدیدات ناشی از جرایم سازمان‌یافته را افزایش داده ‌است.
   با توجه به ‌این که مرتکبان جرایم سازمان‌یافته به دنبال کسب سود و منافع مادی هر چه بیش‌تر هستند، نه تنها مرتکب فعالیت‌های مجرمانه می‌شوند، بلکه در مواردی نیز با انجام فعالیت‌های به ظاهر قانونی به دنبال کسب قدرت و تسخیر پارلمان بوده و از این راه علاوه بر ملغی نمودن قوانین معارض با منافعشان، به عزل و نصب مدیران مطابق مصالح گروهی خود پرداخته و در نتیجه از خطر ارتکاب اعمال غیر قانونی خود می‌کاهند و به راحتی با ارتکاب جرایم یقه‌سفیدان و پول‌شویی، درآمدهای نامشروع خود را به طور چشم‌گیری افزایش می‌دهند.
   ارتکاب جرایم سازمان‌یافته، به ویژه‌ آن گاه که سازمان‌های مجرمانه قدرت را به دست می‌گیرند نه تنها موجب فساد اقتصادی و اجتماعی و اداری می‌شود بلکه مردم سالاری و امنیت ملی و نظم بین‌المللی را نیز به خطر می‌اندازد.
   آن چه می‌تواند از تهدیدهای ناشی از جرایم سازمان‌یافته بکاهد، تدوین سیاست کیفری مناسب و تقویت ابزارهای مبارزه با این گونه جرایم، انعقاد قرارداد منطقه‌ای و بین‌المللی جهت همکاری‌های پلیسی، قضایی، اداری و غیره و سرانجام تقوای مدیران جامعه و قضات و نیروهای پلیس است.