واکاوی فقهی حقوقی نهاد نحله در پرتو رویه قضایی کشور ایران

• مقدمه

تشکیل زندگی مشترک زن و مرد بی­شک ریشه در حکمت هستی دارد. نکاح همسران با هدف نیل به آرامش، مهربانی، رشد و تعالی صورت می­پذیرد و سرمنشاء آن صداقت در گفتار و رفتار از ابتدای راه تا انتهاست و هرجا صدق و راستی در رفتار متقابل دستخوش انحطاط می شود، زندگی را در پرتگاه تیرگی و سقوط می برد و آینده­ای نامعلوم و مبهم را رقم می زند. خانواده اولین اجتماعی است که انسان در آن مفهوم خودگذشتگی و تعاون و همکاری و فداکاری را فرا می گیرد و برای شرکت در اجتماع بزرگتری به نام جامعه آماده می شود؛ از این رو خانواده مکتبی شایسته و بی نظیر برای اجتماعی کردن انسان می باشد. در اهمیت جایگاه خانواده همین بس که برای زوال فرهنگ یک ملت، تزلزل بنیاد خانوادگی کافی است؛ پس می توان گفت که خانواده از مهمترین عناصر تشکیل دهنده ملل امروز است. ارزش هر قوم و اجتماع منوط به اهمیت خانواده­ها است و هرگاه خانواده دچار ضعف شود یا از بین برود به همان میزان جامعه حیات و موجودیت خود را به وضوح از دست خواهد داد. در همین راستا، قانون­گذار ایران مانند همه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، سعی در ایجاد تعادل میان حقوق زن و مرد داشته است. یکی از این راهکارها، پیش­بینی نهادی حقوقی به نام «نحله» است که توجه به آن در کنار مهریه، نفقه و جهیزیه می­تواند مانعی در اجرایی شدن تصمیم عجولانه مرد در طلاق زوجه باشد.

کارکرد خانواده که از عقد نکاح حاصل می­شود و اهداف تشکیل خانواده، ایجاب می­نماید که قواعدی متفاوت با سایر عقود بر آن حاکم باشد؛ بنابراین مقنن با درک درست از تفاوت این عقد با سایر عقود، بنا بر مقتضیات موجود، اقدام به وضع قواعد حقوقی خاص می­نماید. به همین جهت قطع رابطه قراردادی میان زوجین، آن­ها را به طور کلی از سرنوشت یکدیگر بیگانه نمی­کند؛ بلکه ارتباط عاطفی و همبستگی زوجین در زمان زندگی مشترک، ایجاب می­نماید به پاس مدتی که بر اساس اعتماد و صداقت با یکدیگر زندگی مشترک داشته­اند یا آنکه با قصد ایجاد چنین وحدت فکری و عاطفی، عقدی را منعقد نموده­اند، پس از طلاق نیز در برابر وضعیت و نیازهای یکدیگر مسؤول باشند. به همین جهت بر طلاق، آثار و توابعی بار می­شود. در این میان، یکی از مهمترین توابع مالی طلاق، نهاد «نحله» است که در حقـوق کشورهای اسلامی به انحای مختلف پذیرفته شده اسـت. در حقوق کشورهای غیرمبتنی بر مذهب نیز می­توان به نهادهای نزدیک به«نحله» همچون تقسیم اموال و مقرری ماهیانه اشاره کرد. در حقوق ایران، اختیار زن در درخواست طلاق، محدود به موارد انگشت ­شمار است؛ لذا افزایش حقوق مالی زن حین طلاق به درخواست مرد و منوط نمودن حق طلاق مرد به پرداخت حقوق مالی زن مورد توجه قرار گرفته است. نهاد نحله به پیروی از جریان فکری مبتنی بر جبران خسارت زوجه در موارد سوء استفاده زوج؛ از اختیار اعمال حق طلاق است؛ بنابراین آنچه به زوجه در قالب «نحله» پرداخت می­شود حق او محسوب می­گردد و نمی­توان از آن تحت عنوان بخشش یاد کرد. با وجود وابستگی میزان نحله به عواملی چون طول دوران زندگی زناشویی و همچنین نوع کارهایی که زن انجام می­داده و تمکن مالی زوج؛ به نظر می­رسد منظور از پرداخت نحله جبران ضرر و زیان­های مادی و معنوی همسر باشد که در به پایان رسیدن زندگی مشترک زناشویی نقشی نداشته و در واقع قربانی امیال شوهر شده است؛ از این رو شوهر به دادن نحله الزام می­شود که این مهم به خوبی در رویه قضایی کشور ایران متبلور شده است؛ لذا اراده او در ایجاد تعهد و همچنین میزان تعهد تاثیرگذار نیست (کاتوزیان، 1390: 293).

در این جستار برآنیم تا با بررسی دقیق مفهوم نحله در فقه و حقوق و تبیین ماهیت حقوقی این نهاد اساسی، مبانی فقهی و قانونی نحله را از نظر بگذرانیم و از رهگذر تحلیل­های ارائه شده، نحله در رویه قضایی کشور ایران مورد بررسی و واکاوی دقیق قرار داده خواهد شد.

1. مفهوم نحله

نحله در لغت به معنای بخشش، عطا، مهر، کابین، صداق و... است (عمید زنجانی، 1382: 279 ، بروجردی، 1386: 451 ، مکارم شیرازی، 1424: 19 ، مدرسی، 1393: 467 و شبیری زنجانی، 1371: 7010). در اصطلاح فقهی، نحله چندین مفهوم دارد؛ در یک مفهوم نحله به معنای هبه و بخشش آمده و در مواردی آن را بیانگر مطلق عطا و بخشش دانسته­اند و گاهی نیز آن را در معنای بخشش اموال غیر منقول بکار برده­اند. در مفهومی دیگر نحله به معنای فرضیه است و این مفهوم به خوبی در قرآن نمایان است: «آتوا النساء صدقاتهنّ نحلَة/ و به زنانتان مهرشان را به عنوان بخشش الهی بدهید» (نساء/4). در آیه یاد شده نحله به معنای مطلق بخشش نیست بلکه این بخشش تحت عنوان فرضیه الهی مطرح است (انصاری و طاهری، 1388: 2045).

علاوه بر مفهوم فقهی، در معنای حقوقی نیز نحله به هدیه و بخشش مال غیرمنقول تعریف شده (انوری، 1387: 298). از سوی دیگر برخی بیان داشته­اند که نحله در اصطلاح حقوقی به دو قسم آمده: «الف: به معنی هبه. ب: هرچه که از روی تبرع  دهند که در این صورت شامل وقف و صدقه و هبه و هدیه و ... هم می­شود» (جعفری لنگروردی، 1392: 710).

علی رغم معنای ذکر شده برای نحله، آنچه که در بند ب تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق در خصوص نحله بیان شده، نه تنها با معنای لغوی آن سازگار نیست، بلکه تعبیر آن به بخشش اجباری با مقررات مربوط به هبه دچار چالش و پیچیدگی می­گردد (روشن، محمدی رمقانی، 1390: 120). همچنین با توجه به شرایطی که قانون­گذار برای تعلق نحله پیش بینی کرده، این مفهوم با آیات و روایات مرتبط با نحله نیز سازگاری ندارد؛ چرا که در ادبیات فقهی، استحباب پرداخت نحله به هر نوع مطلقه­ای تعلق می گیرد اما در قانون، شرایط ویژه­ای در این خصوص وجود دارد (حاتمی و زبرجد، 1394: 63).

2. ماهیت نحله در فقه و حقوق

از آن جایی که در انتخاب همسر و تشکیل خانواده، عقـل و دانش بشری، ملاک می باشد، ممکن است افراد در این مسیر مرتکب اشـتباه شـده و انتخـاب نادرسـتی داشته باشند و در این صورت، هدف اصلی از ازدواج که ایجاد آرامش در زوجین می باشد، محقّق نخواهد شد. در تمام ادیان الهی، با توجه به امکان وقوع این اشتباهات در رابطه با انحلال نکاح و قطـع زندگی مشترک از طریق طلاق، طریقه، مسائل و احکام آن، مطالبی بیان شده است. در این ادیان، اصل اولیه بر اعطای حق طلاق به مرد است؛ چراکه مدیریت خانواده با زوج می­باشد. با این وجود در برخی موارد و با عدول از اصل اولیه و برای جلوگیری از عسر و حرجی که مانع زندگی مشترک است، اختیار طلاق به زن تفویض شده است. از جمله این موارد، طلاق خلع می­باشد. در ایـن نوع طلاق، زن در عوض بخشش تمام یا مقداری از مهریه خود، مرد را محکوم به اجرای صیغه طلاق می کند (نقاش زاده، 1391: 12).

علاوه بر مورد یاد شده، از آن جایی که هر صاحب حقّی ممکن است از حقّ خود سوء استفاده کند، مـرد نیز ممکن است از حقّ طلاق خود سوء استفاده نموده و بدون دلیل موجه قانونی و عرفی، خواهان استفاده از آن باشد. از این رو، به منظور جلوگیری از این سوء استفاده در اسلام و بالتبع در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تدابیری اندیشیده شده است. در قانون مدنی، این تدابیر به دو صورت تعیین حقوق مالی برای مطلّقه و افزودن به تشریفات طلاق، مطرح شده اند. علاوه بر این، قانون­گذار، جهت مفید واقع شدن تدابیر خود، اقدام به تدوین قوانین دیگری نموده است. اولین قانون تصویب شده در این خصوص، قانون حمایت خانواده و آخرین قانون تصویبی، ماده واحده اصلاحی قانون طلاق است. ماده واحده اصلاحی قانون طلاق در یک ماده و همچنین هفت تبصره، تدوین شده است. بـه دلیل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رابطه با مفاد این اصلاحیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی و سپس تصویب آن، اقدام نموده است. یکی از تدابیر اندیشیده شده در این اصلاحیه، حقّی مالی است که با عنوان نحله بیان شده است. این حق، در بند ب تبصره شش این اصلاحیه، مطرح است. مطابق این قانون، در صورتی که درخواست طلاق از سوی مرد به دلیل سوء رفتار و یا اخلاق زوجه نباشد، زوج از سوی دادگاه، محکوم به پرداخت مبلغی تحت عنوان نحله به مطلّقه خود، می شود. این مبلغ بـا توجه به وسع مالی زوج و سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زن در طول زندگی مشترک، انجام داده است؛ از سوی دادگاه، تعیین می شود. هدف قانون­گذار از تصویب ایـن قانون، جبران خسارات معنوی وارده به مطلّقه می باشد (نقاش زاده، 1391: 13). علی رغم اختلافات شدید مبنی بر امکان یا عدم امکان مطالبه خسارات معنوی به جهات اخلاقی، نظری و همچنین عملی (نقیبی، 1386: 325 و  باریکلو، 1389: 238)، مقنن در قوانین مختلف اعم از قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مسئولیت مدنی، صراحتا جبران چنین خسارتی را ملحوظ داشته است. شایان ذکر است پذیرش جبران چنین خسارتی با وجود اختلاف نظرهای موجود در فقه، مورد پذیرش تعداد زیادی از فقها قرار گرفته است (انصاری، 372:1416، مجلسی،140:1403 ، بجنوردی،21:1410، زمخشری، 182:1364).

قانون مربوط به حق مالی نحله، از جهاتی مبهم بوده و قابل بررسی می باشد. اولاً با توجه به ایـن کـه پرداخت نحله، بر زوج واجب است، انتخاب عنوان نحله برای معرّفی این حقّ مالی، محلّ اشکال اسـت؛ زیرا معنای متبادر به ذهن از واژه نحله، بخشش بلاعوض و با طیب نفس می باشد. در توجیه این اشکال می توان گفت، هدف قانون­گذار از انتخاب واژه نحله، بیان نحوه پرداخت این حـق اسـت؛ یعنـی زوج مکلّف است با طیب نفس، این حقّ مالی را به مطلّقه خود، بپردازد. ثانیاً مبـانی تـدوین نحلـه در قـانون مشخّص نشده است؛ از این رو نظرات متفاوتی در رابطه با مبانی حقوقی و فقهی آن، مطرح شده اسـت. از جمله مبانی حقوقی مطروحه، اصل 40 قانون اساسی و همچنین قانون مسئولیت مـدنی و تعـدیل آثـار و تبعات سـوء ناشی از طلاق می باشد. شایان ذکر است؛ از نظر فقهی نیز، دو مبنا در رابطه با تدوین این قـانون، محتمـل است. نخست اینکه منظور از نحله در قانون، متعه طلاق در فقه باشد. زیرا اولاً هدف از متعـه طـلاق نیـز، جبران خسارات معنوی در مطلّقه است. ثانیاً اگرچه مشهور فقها معتقدند اعطـای متعـه طـلاق، تنهـا در صورتی واجب است که زوجه مفوضه بوده و قبل از تعیین مهریه و وقوع نزدیکی، طلاق داده شـود؛ اما برخی از فقها با توجه به ظاهر آیات و روایات وارده در رابطه با متعه، قائل به لزوم اعطای آن به تمام مطلّقات، شده اند. ثالثاً شرایطی که برای تعلّق متعه و تعیین مقدار آن در آیات و روایات بیان شده است با برخی از شرایط مطرح شده برای حقّ مالی نحله، مشترک است (نقاش زاده، 1391: 13).

دوم این که حکم مربوط به نحله، از جمله احکام حکومتی است که از سوی حاکم جامعه اسـلامی، در جهت رعایت مصالح عمومی جامعه، صادر شده است؛ زیرا اولاً بدون تردید، پیامبر (ص) و ائمه (علیهم السلام) از حقّ صدور احکام حکومتی در جهت اداره جامعه اسلامی برخوردار بوده انـد. ثانیـاً براسـاس اصل ولایت مطلقه فقیه، فقیه جامع الشرایط نیز در زمان غیبت امام معصـوم (علیـه السـلام)، حـقّ صـدور احکام حکومتی را دارا می باشد. ثالثاً مبنای صدور احکام حکومتی، مصلحت است که این مبنا در رابطه با قانون مربوط به حقّ مالی نحله نیز؛ در نظر گرفته شده است؛ زیرا مسلّماً تصویب قانون مربـوط بـه حـقّ مالی نحله در جهت رعایت مصالح جامعه به خصوص زنان، می باشد (همان: 14).

در رابطه با ماهیت نهاد نحله در حقوق ایران شاید بتوان ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب1353 را که براساس آن در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش، موجب قصور طرف دیگر شود، فرد مقصر به پرداخت مقرری ماهیانه متناسب با نیاز فرد آسیب دیده محکوم می­شود را به نوعی در روند شکل­گیری نهاد نحله دخیل دانست؛ به همین دلیل مبلغی با رویکرد حمایتی در زمان طلاق پرداخت می­شود (امامی،  صفایی، 1387: 260-261). هرچند که عده­ای بر این نظرند «با توجه به اینکه ماهیت اختیار مذکور برای دادگاه، جبران خسارت احتمالی و ضرر طرف زیان دیده از رفتار سوء و قصورِ طرف دیگر است، نمی­تواند به عنوان پیشینه تقنینی نهاد نحله تلقی گردد.» (انصاری پور و صادقی مقدم، 1384: 4) ولیکن در پاسخ به این استدلال باید گفت که: «اگر این مقرری جنبه جبران خسارت داشت، فقط طرف مقصر در طلاق باید محکوم به پرداخت آن می­شد. به علاوه خسارت اصولاً متناسب با زیانی است که وارد شده در حالی که مقرری ماهیانه متناسب با وضع سن طرفین و مدت زناشویی خواهد بود» (امامی، صفایی، 1387: 262).

 علاوه بر ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 (که به نظر می­رسد می­توان آن را به عنوان سابقه نهاد نحله تلقی کرد) به عنوان مهمترین پیشینه تقنینی نهاد نحله باید گفت که، این حق، برای اولین بار در بند ب تبصره شش ماده واحده اصلاحی قانون طلاق بیان شده است (آهنگران و  نقاش زاده، 1393: 426). مقنن اشعار داشته است: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق­الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده او نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تـصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می­نماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می­شود. در غیر این صورت، هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب زیر عمل می­شود:

الف) چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده است به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده است و برای دادگاه نیـز ثابـت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می­نماید.

ب) در غیر بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می­نماید.» هدف از تصویب این اصلاحیه ، تفسیر ماده 1133 قانون مدنی به نحو مضیق است؛ زیرا مطابق ماده قانونی مذکور، حق طلاق به نحو مطلق با مرد است. توضیح آن که چون اطلاق این قانون، سبب سوءاستفاده زوج می­شد، قوانینی در جهت تحدید اراده مرد، تصویب شد. از جمله این قوانین، اصلاحیه قانون طلاق است.

3. مبانی فقهی نحله

همانطور که در قسمت مفاهیم در مورد معنی لغوی نحله ذکر شد، فقهای امامیه با توجه به آیات 241[1] و 236[2] و 229 سوره مبارکه بقره[3] و 4 سوره نساء[4] و روایات موجود؛ به طور مطلق و بدون اشاره به قیدی خاص؛ به متعه­ی طلاق برای مطلقه حکم کرده­اند. مانند: «ان متعه المطلقه فرضیه» (میرخانی و کاظمی، 1389: 145). آیات فوق، اشاره به یکی از حقوق مکتسبه و مسلم زنان داشته و اعلام می­دارد: مهر زنان را به صورت کامل و مانند یک بدهی پرداخت نمایید؛ یعنی همانطور که در پرداخت بدهی اشخاص اهتمام می­ورزید تا از آن چیزی کم نشود در پرداخت مهریه نیز باید چنین دقتی وجود داشته باشد (این در صورتی است که نحله را به معنی بدهی بگیریم) و اگر به معنی عطیه و بخشش باشد تفسیر آیه چنین خواهد شد: مهر را که یک عطیه الهی است و خدا به دلیل اینکه زن حقوق بیشتری در اجتماع داشته باشد و ضعف نسبی جسمی او از این راه جبران شود به طور کامل ادا کنید.[5]

 هرچند با ملاحظۀ شأن نزول آیه و ظهور ارادۀ مهر نه مطلق نحله و عطیه، استدلال به آن مشکل است، با این وجود نظرات مختلفی در مورد نحله ارائه کردند:

«مراد از نحله این است که عطیه است از جانب خدا هرچند در ظاهر عوض بضع مى نماید ولکن چون زوجین هر یک به دیگرى محتاج و هر یک از دیگرى استمتاع مى کنند پس مهر گویا نحله و عطیه است از جانب خدا و بلاعوض از براى زوجه» (میرزای قمی، 1371: 185).

در تحریر گفته شده «اذا اصدقها عبدا فبان مستحقا للغیر کان لها قیمتها، ولو بان حرا قال الشیخ الاقوى قیمته لو کان عبدا، ولو قیل بمهر المثل کان وجها» (علامه حلی، 1387: 431). فخر المحققین(علامه حلی) مبناى این دو قول را بر این گذاشته که آیا مهر «عوض» است یا «نحله و عطیه» است؟

پس چنانچه عوض باشد، مهرالمثل لازم می شود به جهت آنکه هرگاه یکی از عوضین فاسد شد صاحب آن عوض دیگر رجوع به عوض خود می کند؛ چون بالفرض ممتنع است به جهت آن که نکاح فاسد نمی شود؛ پس قیمت آن عوض خود را که بضع است می گیرد و قیمت آن مهرالمثل است؛ و بنا بر فرض آن که عطیه باشد و عوض نباشد ذکر مهر نه از براى تعیین عطیه خواهد بود و نه از براى بیان معاوضه. پس هر گاه تشخیص و تعیین آن باطل شد به سبب این که ملک غیر است، پس باید رجوع کرد به مثل آن، اگر مثلى باشد، یا به قیمت آن اگر قیمى باشد و نظر فخر المحققین بیشتر میل به عطیه بودن مهر می باشد (میرزای قمی، 1371: 433).

به نظر می­رسد نظر شایسته تر این است که مهر مذکور در آیه و روایات از باب معاوضه باشد، مبتنی بر آیات و روایات که در مبحث بالا ذکر شد، پس شایسته­تر مهر مبتنی بر مهرالمثل است نه نحله و عطیه.

حال با توجه به آیات و روایات مذکور آیا در نحله صیغه خواندن شرط است یا نه؟همچنین فرق ما بین هبه و صدقه و هدیه و عطیه و نحله در پرداخت حق زوجه به عنوان مهر چیست؟

در هبه ایجاب و قبول شرط است و ظاهر این است که هر لفظى که دلالت کند بر تملیک، ایجاب و قبول کافى باشد مثل «وهبتک» و «ملکتک» و «اعطیتک» و «نحلتک» و «أهدیت إلیک» و «هذا لک» با نیت انشاء تملیک باشد یا آنچه افادۀ معنى تملیک و یا این مفاهیم را به لغت فارسی یا عربی یا غیر فارسی کند؛ و همچنین در طرف قبول بگوید «قبلت» یا «رضیت» و امثال آن. با این اوصاف در مسالک گفته شده است که «ظاهر اصحاب اتفاق است بر اشتراط ایجاب و قبول لفظى و ایجاب و قبول فعلى کافى نیست»؛ بنابراین آنچه که به عنوان نحله قرار است به زوجه پرداخت شود و بدون لفظ ایجاب و قبول باشد بیش از اباحه افاده و کفایت نمی کند (میرزای قمی، 1371: 185).

از شیخ طوسی در مبسوط نقل شده است که: « هر کس بخواهد که ملک و ملکیت در پرداخت نحله حاصل شود، وکیل کند آن کسى را که نحله را می برد که صیغه بخواند، یا آن کسى را که نحله را براى او می فرستد» ( طوسی، 1363: 214).

همچنین در تحریر قبول فعلى را در نحله وجیه شمرده است و در آنجا گفته است که جواز تصرف در نحله از باب اباحه است. لازمه کلام او است که ایجاب قولى را هم شرط نداند، چون شرط دانسته است تعجیل قبول را بنا بر اشتراط لفظ (میرزای قمی، 1371: 185). اما علامه حلی در تذکره الفقها بیان می کند که:« در ایجاب و قبول نحله ظاهر می شود که میل به عدم اشتراط ایجاب و قبول قولى است»  (علامه حلی، 1372: 431).

با این وجود، برخی فقهای اهل تسنن و اکثر فقهای امامیه بر این نظرند که حکم آیه 236 سوره بقره، مخصوص زنان مطلقه غیر مدخوله­ای است که مهریه برای آنان تعیین نشده است؛ بنابراین پرداخت متعه بر سایر زنان به دلیل آیات و روایات وارد در این زمینه، حمل بر استحباب می­شود (میرخانی و کاظمی، 1389: 150).

با در نظر گرفتن مطالب مطروحه، پر واضح است پذیرش دیدگاهی که پرداخت نحله به زن را به منزله جبران خسارت نامشروعی که به واسطه اعمال حق طلاق زوج بر زن بار شده می­داند معقول به نظر می­رسد و این مهم با شئون مادری و همسری زن سنخیت بیشتری دارد؛ شایان ذکر است که پذیرش هبه بودن نحله با مفهوم عقد (ماده 183 قانون مدنی) که متشکل از اراده دو طرف است سازگار نمی­باشد؛ چراکه در پرداخت نحله محکمه شوهر را ملزم به چنین عملی می­نماید. وابستگی میزان نحله با طول دوره زندگی مشترک، تمکن مالی شوهر و اعمالی که توسط زن صورت می­گرفته، موید جبران خسارت بودن این نهاد حقوقی است.

4. مبانی حقوقی نحله

از لحاظ حقوقی مبنای نحله را می­باید در قواعد مسئولیت مدنی جستجو نمود و در صورت عدم تعلق اجرت­المثل به زوجه مطلقه، مبلغ آن بر حسب سنوات زندگی مشترک و نوع کارهای زوجه و وضعیت مالی زوج محاسبه نمود (اسماعیلی، 1395: 53)؛ همچنین می­توان مبنای پرداخت نحله را حمایت از زنی دانست که به درخواست شوهر، مطلقه شده است؛ در واقع قانون­گذار با مصلحت اندیشی سعی در جبران برخی نارسایی­ها برای زوجه نموده است. علاوه بر مبنای حقوقی، مبنای شرعی حکم به پرداخت نحله، آیات و روایات مربوط به متعه طلاق می­باشد (حسینی­مقدم و همکاران، 1398: 48).

الزام شوهر به پرداخت نحله به دلیل سوء استفاده او از حق طلاق و با هدف جبران خسارت وارده به زن صورت می­گیرد و این امر به خوبی از عوامل موثر در تعیین میزان نحله قابل برداشت است. شارع با قراردادن نحله به خوبی شرایط را برای حمایت از زنی که در شکست و اتمام زندگی زناشویی نقشی نداشته، ایفا نموده است (کهنی، 1397: 155).

4-1. شرایط حقوقی نحله

با توجه به تبصره 6 ماده واحده مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 و بند «ب» این تبصره که مقرر می­دارد: «... هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیـز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می­شود:...

ب) در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می­نماید.» از جمله شرایط استحقاق زوجه برای دریافت نحله به شرح ذیل می­باشد:

4-1-1. تحقق طلاق

اولین شرطی که برای استحقاق زوجه به نحله لازم است، تحقق طلاق می­باشد؛ در همین راستا، آرای فقها، بیشتر راجع به مطلقه­ای است که از سوی زوج طلاق داده شده و صرفاً در فراقت حاصل از طلاق است: «هر جدایی که بین زوجین حاصل شود، خواه از طرف زوج باشد یا زوجه و یا از جانب یک فرد بیگانه یا از طرف هر دو، پس در این جدایی متعه (نحله) واجب نیست، مگر صرفاً به دلیل طلاق باشد.» بدین ترتیب، در مواردی مثل فسخ نکاح یا فوت زوج، حق مالی نحله مطرح نمی­شود. نحله یا به تعبیری بخشش اجباری تنها در زمان انجام طلاق با توجه به شرایطی قابل مطالبه است (موسوی، 1395: 134). لازم به ذکر است در مقابل عده ای مطالبه نحله قبل از طلاق را نیز مسموع دانسته­اند (صادقی، 1397: 47).

4-1-2. درخواست طلاق از طرف زوج

یکی دیگر از شرایط استحقاق زوجه به نحله که در تبصره 6 ماده واحده اصلاح قانون طلاق مورد تاکید موکد قرار گرفته است، درخواست طلاق از طرف زوج می­باشد و یا به عبارت دیگر طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد؛ بنابراین در فرض صدور حکم طلاق به درخواست زوجه، تبصره یاد شده به آن تسری نخواهد یافت. لازم به ذکر است، عده ای با تاکید بر جنبه حمایتی تبصره یاد شده و فلسفه وضع آن به این شرط ایرادات جدی وارد نمودند (هدایت نیا، 1385: 89). در این میان، سوالی که در خصوص به ذهنمتبادر می­شود این است که اگر چنانچه تقاضای طلاق از سوی زوجه نباشد و زوجین به صورت توافقی خواستار جدایی باشند و هر دو خواستار طلاق باشند که در عمل نیز مبتلابه است، آیا زوجه در این فرض مستحق دریافت نحله نمی­باشد؟ در پاسخ به این سوال به نظر می­رسد با توجه به مبانی نحله که بیان شد؛ از جمله مصلحت اندیشی و جبران خسارت و همچنین وحدت ملاکی که در خصوص شرایط استحقاق اجرت المثل می­توان گرفت و قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 این شرط را برای استحقاق زوجه برای دریافت اجرت المثل حذف نموده، می­توان زوجه را مستحق دریافت نحله دانست.

4-1-3. طلاق به علت تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد

یکی از عواملی که مانع تعلق نحله به زن می­باشد در تبصره 6 مورد تاکید مقنن قرار گرفته است. قانون­گذار «تخلف زوجه از وظایف همسری» و همچنین «سوء رفتار و اخلاق زوجه» را مانع نحله محسوب داشته است. به موجب این تبصره در صورت تخلف زن از وظایف همسری که قانون و شرع برای او مقرر نموده­اند، زن مستحق نحله نخواهد بود. البته شایان ذکر است با وجود منع مدخلیت عرف در این مورد از سوی برخی حقوقدانان، نباید جایگاه ویژه عرف را نادیده انگاشت. همچنین اصطلاح «سوء رفتار و اخلاق» امری نسبی است و از کشوری به کشور دیگر، استانی به استان دیگر، شهری به شهری دیگر ممکن است متفاوت باشد؛ از این رو مقتضیات فرهنگی به وضوح در شناسایی این مفهوم تاثیرگذار هستند؛ لذا در چنین مواردی قاضی باید با تمسک به عرف محل و با محور قراردادن معیار نوعی اقدام به بررسی پرونده و صدور رای نماید و در صورت شک و تردید در حدوث یا عدم موارد مطروحه؛ با استناد به اصل عدم، اقدام به صدور رای نماید (اسدی، 1390: 17).

4-1-4. عدم استحقاق اجرت المثل

در نهایت شرط آخری که برای استحقاق زوجه در دریافت نحله مورد پیش بینی قرار گرفته است، عدم استحقاق اجرت المثل به زوجه است. در واقع «به نظر می­رسد مراد قانون­گذار در بند «ب» تبصره ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، از قرار دادن چنین مبلغی برای زوجه، حمایت از زنی است که به ناحق و بدون تقصیر طلاق داده شده و به علت اثبات نگشتن شرایط مقرر در بند «الف» تبصره6 (برای مثال ناتوانی زوجه در اثبات عدم قصد تبرع خویش در انجام خدمات منزل) از دریافت اجرت­المثل ایام زوجیت محروم گشته است.» (حاتمی و زبرجد، 1394: 88).

بنابراین، نهاد «نحله» نوعی بخشش اجباری است که حین طلاق در صورت فراهم نیامدن شرایط بند الف که مرتبط با اجرت المثل است با شرایطی برای زوجه تعیین می­شود؛ علی رغم عدم امکان جمع دریافت اجرت المثل و نحله در نظرات برخی حقوقدانان، عده­ای متعقدند که این دو در طول هم نیستند و قابل جمع می­باشند و ترتیب در آنها لازم الرعایه نمی­باشد (موسوی، 1395: 135). لازم به ذکر است رویه قضایی که به آن اشاره خواهد شد در این خصوص بیشتر متمایل به عدم جمع دو نهاد نحله و اجرت المثل می­باشد.

5. نحله در آیینه رویه قضایی

ارتقای نظام قضایی و جلوگیری از اطلاعه دادرسی توام با دقت­نظر کافی و وافی در دادخواهی­ها نیازمند تجدید نظر مکرر در قوانین نیست؛ زیرا اقتضای ذات و طبع قواعد حقوقی، ثبات و استواری را طلب می­کند. رویه قضایی زنده و پویا می تواند با استظهار به استدلال و بحث، قوانین خشک را ملایم طبع جامعه سازد. دسته بندی و تنظیم رویه محاکم سبب روشن شدن بستر رویه قضایی می­شود. یکی از مهم ترین دلایل ناتوانی رویه قضایی در کشور این است که آرای دادگاه­ها در معرض قضاوت همکاران صاحب­رای و سایر علمای حقوق قرار نگرفته و کمتر مورد ارزیابی قرار می­گیرد؛ بنابراین، مناسب است آرای  محاکم جمع آوری و از سوی صاحب­نظران حقوقی مورد واکاوی موشکافانه قرار گیرد تا با مراجعه به اینگونه مجموعه­ها دادرسان بتوانند به آسانی فواید و آثار آرای گذشته را دریابند و برای ایجاد یک رویه ثابت و استوار از آن الهام گیرند. در این میان، کیفیت اجرای بند «ب» تبصره شش قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مـصلحت نظام؛ در آرای محاکم اعم از بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، تصویر روشنی برای محققین و قضات محاکم ترسیم می­نماید؛ از این رو، عدم امکان جمع بین نحله و اجرت­المثل ایام زوجیت، عدم تکلیف زوج به انتقال عین اموال در قالب نحله، اختصاص تعیین نحله به طلاق به درخواست زوج، عدم تعلق اجرت‌المثل و نحله در دوران پیش از عروسی و... از جمله مواردی است که مورد بررسی قرار گرفته خواهد شد.

5-1. اختصاص تعیین نحله به طلاق به درخواست زوج

همانطور که در قسمت شرایط استحقاق نحله به زوجه گفته شد؛ در صورتی می­توان زوج را به پرداخت بخشش الزام نمود که طلاق به درخواست زن نباشد. فقدان این شرط زوجه را از دریافت نحله محروم می­نماید.

در همین راستا، شعبه 12 دیوان عالی کشور برابر دادنامه شماره 9109970907200993 در تاریخ 6/12/1396 رای صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان را که طی آن حکم به پرداخت نحله ایام زوجیت توسط زوج با وجود درخواست طلاق از سوی زوجه داده را نقض نموده و در قسمتی از دادنامه خود آورده است که: «...2- تعیین نحله یا اجرت‌المثل و قید نوع طلاق رجعی صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا تعیین نحله یا اجرت‌المثل در موردی است که درخواست طلاق از سوی زوج باشد و با رعایت مقررات ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و تبصره 6 آن تعیین می‌گردد...». همانطور که در این رأی مشاهده می­شود، دیوان تنها در صورتی استحقاق زوجه به دریافت نحله را ثابت می­داند که تقاضای طلاق یا صدور گواهی عدم سازش به درخواست زوج باشد؛ در غیر اینصورت صدور حکم به پرداخت نحله یا اجرت المثل محمل قانونی نخواهد داشت.

5-2. عدم امکان جمع بین نحله و اجرت المثل ایام زوجیت

همانطور که گفته شد، نحله از نظـر مقنن، نوعی بخشش اجباری است کـه حین طلاق در صورت فراهم نیامدن شرایط بند «الف» (عدم احراز شرایط دریافت اجرت المثل ایام زوجیت)، دادگاه با ملحوظ داشتن معیارهایی نظیر سال­های زندگی مشترک زناشویی، نوع خدمات ارائه شده توسط زوجه و همچنین تمکن مالی زوج؛ از مال شوهر برای زن تعیین می­کند؛ در این راستا برخی اعلام داشته­اند که در صورت وجود شرط ضمن عقدی مبنی بر درنظر گرفتن دستمزدی برای زوجه درخصوص انجام امور خانه­داری، دیگر نمی­توان از اجرت­المثل سخن گفت و در صورتی که چنین شرطی موجود نباشد و امکان تعیین اجرت­المثل وجود داشته باشد، نحله جایگاهی نخواهد داشت و صرفا در فرضی که امکان تعیین نحله توسط محکمه میسر نباشد، دادگاه حکم به نحله می­دهد (حبیبی تبار، 1380: 249).

در این راستا، رویه قضایی به کمک دیدگاه­های حقوقی آمده و دیدگاه اول که مبتنی بر عدم امکان جمع بین اجرت­المثل و نحله می­باشد را تقویت و تایید نموده است. از جمله می­توان به رأی صادره از شعبه شعبه 265 دادگاه عمومی خانواده تهران به تاریخ 21/11/1391 به شماره 9109972130501810 اشاره نمود که در آن دادگاه در قسمتی از رای خود آورده است: «در خصوص درخواست مطالبه اجرت‌المثل کارهایی که زوجه در خارج از وظایف خاص زوجیت در منزل زوج انجام داده، دادگاه در این خصوص توجهاً به نظریه هیأت کارشناسان و صرف‌نظر از اعتراض غیر مؤجه وکیل زوج مستنداً به تبصره ذیل ماده 336 از قانون مدنی زوج را به پرداخت مبلغ000/300/3 تومان به‌عنوان اجرت‌المثل یاد شده در حق زوجه قبل از طلاق صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص تقاضای وکیل زوجه مبنی بر تعیین نحله با عنایت به اینکه تعیین اجرت‌المثل با نحله به موجب قانون ابطال یکدیگر و به نحو علی البدل هستند؛ لذا با وضعی که تعیین اجرت‌المثل مقدور باشد به تعیین نحله نمی‌رسد. در این مورد ادعای وکیل زوجه رد می‌گردد.» که متعاقباً رأی صادره در این خصوص مورد تأیید شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران واقع شده است.

علاوه بر این، در خصوص موضوع مورد بحث رأی صادره از شعبه 8 دیوانعالی کشور نیز قابل توجه می­باشد، در این رأی شعبه دیوان تأکید نموده است که در صورتی که برای زوجه مبلغی به عنوان نحله تعیین گردد؛ اجرت‌المثل ایام زوجیت به وی تعلق نمی­گیرد. در قسمتی از رأی دیوان نیز که در تأیید رأی صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان اصدار یافته آمده است که: « النهایه زوج به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، موظف گردیده قبل از اجراء و ثبت صیغه طلاق، کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه را نقداً در حق وی تأدیه نماید. در این پرونده زوج مکلف گردیده بابت مهریه ما فی القباله با محاسبه به نرخ روز مبلغی معادل 217/182/219 ریال و بابت نفقه ایام گذشته مبلغ 000/750/12 ریال و بابت نفقه ایام عده مبلغ سه میلیون ریال و بابت نحله مبلغ 25 میلیون ریال نقداً و قبل از اجراء و ثبت صیغه طلاق در حق زوجه بپردازد. عمده اعتراض زوجه مربوط به عدم احتساب اجرت­المثل ایام زوجیت است که با توجه به اظهارات نامبرده به شرح صورتجلسه مورخ 8/5/90 دادگاه در نظر گرفتن نحله برای وی که قابل جمع با اجرت­المثل نمی­باشد این اعتراض قابل توجه و پذیرش نیست. بنابراین دادنامه فرجام خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجام­خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام­خواسته ابرام می­گردد.» علاوه بر دو دادنامه فوق الذکر، در رابطه با عدم قابلیت جمع اجرت المثل و نحله، توجه به رأی صادره از شعبه 12 دیوان عالی کشور که با عنایت به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب1391[6] صادر گردیده خالی از لطف نسیت. در بخشی از این رأی آمده است: « اعتراض فرجام‌خواه خانم ف.الف. با وکالت خانم ز.ک. نسبت به رأی شماره 330-25/3/1392 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی‌های به ‌عمل ‌آمده وارد نیست. اساس رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در پرونده و ملاحظه سند ازدواج و نظریات کارشناسان مخالف قانون نمی‌باشد؛ النهایه با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 که رأی دادگاه تجدیدنظر در زمان حاکمیت این قانون صادر گردیده اجرت‌المثل با نحله قابل‌جمع نیست...»

5-3. توجه به سنوات زندگی مشترک در تعیین نحله

در تعیین میزان نحله، توجه ویژه به سنوات زندگی مشترک اعم از نوع کارهایی که زوجه در خانه زوج انجام داده و همچنین وسع مالی شوهر از جمله نکاتی است که محکمه با ملحوظ داشتن آن­ها اقدام به صدور رای می­نماید. بی شک بین کسی که سال­های متوالی در خانه شوهر مشغول به کار بوده و کسی که تنها چند سال از زندگی مشترک او می­گذرد باید قائل به تمایز شویم (انصاری پور و صادقی مقدم، 1384: 20).

در همین راستا و در جهت تعیین نحله و ضوابط آن رأی صادره از شعبه 8 دیوان عالی کشور قابل توجه است. در این رأی آنچه موجد حق زوجه از بابت نحله به حساب آمده است طول زندگی مشترک است. در قسمتی از این رأی آمده است: «...اگرچه زوجه علی‌رغم عدم شروع زندگی مشترک از زوج تمکین خاص داشته ولی چون حسب اظهارات وکلای طرفین هنوز در دوران عقد بوده و هنوز زندگی مشترک خود را آغاز نکرده‌اند و زندگی مشترک قانوناً موجد حقوق زوجه از بابت اجرت‌المثل یا نحله برای زوجه خواهد بود؛ بنابراین استحقاق زوجه از بابت اجرت‌المثل و نحله منتفی خواهد بود...». بدین ترتیب، استحقاق زوجه به نحله با توجه به سنوات زندگی مشترک می­باشد و در خصوص هر مورد دادگاه با جلب نظر کارشناس و با توجه به وضع زوج اقدام به تعیین میزان نحله برای زوجه می­نماید؛ که این امر به خوبی در آرای صادره از دیوان عالی کشور منعکس گردیده است.

5-4. تمکین داشتن زوجه

در مواردی که طلاق به درخواست مرد و با توجه به قصور زن در انجام وظایف همسرداری صورت می­گیرد، مقنن زوجه را از دریافت مبلغی تحت عنوان نحله محروم نموده است؛ چراکه زوجین در برابر یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند؛ از این رو قانون­گذار در کنار عدم سوء رفتار و اخلاق از عدم تخلف از وظایف همسرداری سخن گفته است و با وجود حکم کلی میتوان موارد سرقت از اموال شوهر؛ فحاشی و هتاکی نسبت به شوهر؛ داشتن رابطه غیر مشروع؛ ضرب و جرح زوج توسط زوجه را از مصادیق تخلف از وظایف همسرداری و مصداقی از سوء رفتار دانست (ترکمان و خلیجیان، 1396: 33).

در همین خصوص آراء متعددی ملاحظه می­شود که در ذیل بـه بررسی دو رأی اکتفا می­گردد:

شعبه 8 دیوان عالی کشور در رای شماره 9209970906801155 به تاریخ 15/08/1392 محکومیت قطعی زوجه به دلیل توهین، تخریب و تهدید به مرگ زوج را از مصادیق تخلف از وظایف همسری به شمار آورده و رأی بر عدم تعلق نحله به زوجه داده است. در قسمتی از این رأی می­خوانیم که: «...با توجه به اینکه تقاضای طلاق زوج ناشی از تخلف زوجه از وظایف همسری و سوء رفتار وی بوده وی را مستحق دریافت اجرت‌المثل یا نحله ندانسته است که بر این تشخیص و استنباط دادگاه تجدیدنظر استان خدشه و خللی وارد نگردیده است... زوجه به‌ موجب حکم قطعی دادگاه به اتهام توهین و تخریب و تهدید به مرگ زوج محکومیت حاصل نموده و تخلف وی از وظایف همسری محرز شده است...».

علاوه بر رأی فوق، در رابطه با شرط عدم ناشزه بوده زوجه برای استحقاق نحله می­توان به حکم صادره از شعبه 60 دادگاه تجدید نظر استان تهران اشاره نمود. قضات این شعبه عدم تمکین و ناشزه بودن را مانع مطالبه نفقه اجرت‌المثل و نحله در مورد صدور گواهی عدم سازش به تقاضای زوج دانسته­اند و در قسمتی از حکم صادره از شعبه 253 دادگاه عمومی خانواده تهران آمده است: «...و با توجه به مراتب فوق‌الذکر که دلالت بر عدم تمکین و ناشزه بودن خوانده دارد دادگاه وی را مستحق نفقه یا اجرت‌المثل و نحله نمی‌داند.»

5-5. فقدان توافق مالی جداگانه فیمابین زوجین

یکی از مواردی که رویه قضایی بدان پرداخته است، آن است که در هر مورد که فیمابین زوجین در خصوص حقوق مالی شرطی وجود داشته باشد، نحله یا اجرت­المثل منتفی می گردد. به عبارت دیگر پرداخت نحله یا اجرت­المثل منوط به عدم وجود قرارداد مالی، نظیر شرط تنصیف دارایی است. این موضوع در آرای مختلفی نظیر رای به شماره 9209970906100879 مورخ 28/10/1392 و هم چنین رای تحت شماره 9309970906100471 به تاریخ 05/08/1393 هر دو صادره از صادره از شعبه 1 دیوان عالی کشور ، منعکس شده است. در بخشی از رای چنین آمده است: «نظر به اینکه اجرای شرط تنصیف مقدم بر تعیین نحله و اجرت المثل است ، ورود دادگاه به موارد اخیرالذکر مشروط به این است که سند نکاحیه فاقد شرط تنصیف باشد یا ذینفع درخواست اجرای آن را نکرده باشد....»

البته باید به این نکته اشاره کرد که به صرف وجود شرط تنصیف، نباید استحقاق زن به دریافت نحله یا اجرت المثل را منتفی دانست؛ چراکه در این صورت این موضوع خود می تواند موجبی برای سوءاستفاده علیه زوجه باشد. در بسیاری موارد زوج فاقد مالی است که بتوان شرط تنصیف را اجرایی نمود، در این صورت نهاد قانونی نحله یا اجرت المثل می تواند در احقاق حقوق زنان موثر واقع شود. شعبه 8 دیوان عالی کشور در دادنامه به شماره 9209970906800140 ، در مورخ 09/02/1392 این موضوع را بدین شرح در رای اشاره نموده است: «......چون زوجه فرجام خواه در مراحل دادرسی هیچ مالی از زوج تعرفه ننموده تا موجبات اعمال و اجرای شرط مالی مقرر در سند ازدواج فراهم بوده باشد، لذا شرط مذکور به جهت عدم امکان اجرای آن شرط کالعدم و به مثابه آنست که بین طرفین شرط مالی وجود ندارد؛ بنابراین غیر قابل اجرا بودن شرط مالی مقرر در سند ازدواج قانوناً نمی تواند دیگر حقوق استحقاقی زوجه را منتفی سازد....»

• نتیجه

از جمله مهمترین تحولات صورت گرفته بعد از انقلاب در راستای حمایت­های مالی از زوجه و بر مبنای فقه اسلامی و آیات قرآن کریم تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال 1371 بوده است؛ در بند «ب» تبصره 6 این قانون به صورت صریح به نهاد «نحله» که به عنوان یک بخشش از طرف زوج به زوجه پرداخت می­شود اشاره شده و با تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب1391و با وجود نسخ صریح بند «الف» تبصره 6 که به بحث اجرت المثل اشاره دارد، مقررات مربوط به نحله کماکان به قوت خود باقی است.

از این رو، به نظر می­رسد برخلاف نظریه مشورتی قوه قضاییه مورخ 15/02/92 که سوءرفتار زوجه یا درخواست طلاق از سوی زوجه در مطالبه نحله را مطرح نمی­داند، استحقاق زوجه برای دریافت نحله متوقـف بر عدم دریافت مبلغی تحت عنوان اجرت­المثل است. همچنین شایان ذکر است ناشزه نبودن زوجه و عدم درخواست طرح دعوی طلاق توسط او؛ در کنار سایر شرایط، موجبات اقناع محکمه برای صدور حکم به پرداخت نحله را فراهم خواهد آورد؛ لذا مقنن باید با تدوین مقرراتی در خصوص این نهاد مفید، از صدور آرای متعارض جلوگیری نماید.

براساس یافته­های این تحقیق، مبنای نحله را می­باید در قواعد مسئولیت مدنی جستجو نمود و مبنای آن را نوعی جبران خسارت دانست؛ هرچند که در این خصوص نظر مخالف وجود دارد و جبران خسارت بودن نهاد نحله را با توجه به اینکه متناسب با زیان وارده نمی­باشد صحیح نمی­دانند؛ چرا که در صورت عدم تعلق اجرت­المثل به زوجه مطلقه، مبلغ آن بر حسب سنوات زندگی مشترک و نـوع کارهـای زوجـه و وضعیت مالی زوج محاسبه می­گردد.

پیشنهاد قابل طرح این است که قانون­گذار ایرانی با الگو برداری از مقررات کشورهای دیگر از جمله کشورهای اسلامی در راستای شفافیت حدود و ثغور نحله، حمایت هرچه بیشتر از زنان و در جهت عدم تضییع حقوق مالی زنان و حمایت از آن­ها، ضمن تعیین معیارهایی همانند مدت زناشویی، کمینه و بیشینه­ی خسارت قابل پرداخت به زوجه در قالب نحله را مشخص نماید.

در باب قوانین و مقررات نیز پیشنهاد می شود محرومیت زوجه از دریافت نحله به جهت نشوز صرفا منصرف به زمانی باشد که تخلف از وظایف همسری و عدم حسن برخورد، تا قبل از حدوث شرایط حاکم بر طلاق باشد و اگر نشوز زن در فرایند طلاق حادث شود، مانع از استحقاق زوجه به دریافت نحله نباشد.