چالش‌ها و موانع تحقق دموکراسی در قاره آفریقا

مقدمه

با یک نگاه ساده می‌توان متوجه شد که آفریقا سرزمینی است که به صورت طبیعی تازگی و طراوت خود را حفظ کرده است با این حال تعارضات موجود در آن واقعاً شگفت‌انگیز است با این که ثروتمندترین قاره جهان از لحاظ منابع طبیعی است اما فقیرترین ملل را در خود اسکان داده است. بالاترین میزان جمعیت را داراست اما از رفاه خبری نیست و دائره المعارفی از مشکلات بشری است و بیش از همه از فقر، خشونت و گرسنگی در رنج بوده و بیماری‌ها توان آفریقا را ستانده است و علاوه از بردگی که همیشه از آن نالان بوده معهذا بعد از اتمام جنگ جهانی دوم صحنه مبارزه و رقابت و جنگ سرد دو ابرقدرت آمریکا و روسیه گردیده است و فروش تسلیحات، اقتصاد ضعیف و تعارض انواع ایدئولوژی‌ها این قاره را به انواع بلایا و مصائب دچار کرده است و برخی از دولتهای آفریقایی تلاش دارند که با کمک ابرقدرتها، ضمن حفظ قدرت به توسعه پایدار نیز دست یابند. این قاره نزدیک به 599/256/30 کیلومترمربع وسعت دارد که بعد از قاره آسیا در مقام دوم قرار گرفته و از قاره‌های اروپا و آمریکا و اقیانوسیه بزرگتر است و بیش از یک میلیارد نفر جمعیت دارد با تراکم 8/33 نفر در هر کیلومتر مربع که 55 کشور را در خود جای داده است که شامل مصر، لیبی، تونس، الجزایر، مغرب (مراکش)، صحرا، سودان، چاد، نیجر، مالی، موریتانی، سنگال، گامبیا، گینه بیسائو، اریتره، جیبوتی، نیجریه، بورکینافاسو، گینه، سیرالئون، ساحل عاج، غنا، لیبریا، توگو، بنین، اتیوپی، سودان جنوبی، آفریقای مرکزی، کامرون، سومالی، کنیا، اوگاندا، گینه استوایی، سائوتومه و پرنسیپ، کنگو، زئیر، گابن، رواندا، بوروندی، تانزانیا، آنگولا، مالاوی، کومور، زامبیا، موزامبیک، زیمبابوه، بوتسوانا، نامیبیا، سوازیلند، ماداگاسکار، لسوتو، آفریقای جنوبی، سی‌شل، کیپ ورد، مالی و موریس می‌باشد (موثقی، احمدپور قره درویش و زمانه قدیم، 1393، ص 14-13). امروزه قاره آفریقا در راس توجه همه کشورهای عضو جامعه بین‌المللی قرار گرفته است. خوشبختانه بسیاری از این کشورها به استقلال دست یافتند و موفق شدند که استعمارگران را از سرزمین خود بیرون کنند اما کماکان با مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گوناگونی مواجهند که کماکان این قاره را سرزمینی متشنج جلوه می‌دهد و هر چند وقت یکبار وقوع کودتا یا نسل‌کشی و خشکسالی و جنگ بر سرآب نظم عمومی بین‌المللی را مختل می‌سازد و کماکان درگیری‌های نژادی و انتقام جویانه در میان قبایل آفریقایی ادامه دارد که ترس و وحشت از جنگ و درگیری موجب کاهش تولید و رکود اقتصادی و توقف سرمایه‌گذاری خارجی می‌گردد تا حدی که برخی از کشورهای آفریقایی را تا مرز ورشکستگی سوق داده است و فقر و گرسنگی مشکل روزمره هر آفریقایی است و برای آنها مرگ در میان‌سالی و جوانی یک پدیده متعارف قلمداد می‌شود. در برخی از کشورها نظیر آفریقای جنوبی با انتخابات آزاد و قانونی در سال 1994 آپارتاید برای همیشه در این سرزمین نابود شد که به تنهایی عامل و باعث صدها درگیری بین نژادهای سفید و سیاه می‌شد همین‌طور کشور موزامبیک با استقبال از یک انتخابات چند حزبی در 1994 صلح و ثبات را تجربه کرد. آشتی گروه‌های معارض در آنگولا به مخاصمات مسلحانه این کشور قحطی زده پایان داد و همین‌طور این تجربه عالی و موفق در کشورهای الجزایر، رواندا و لیبریا نیز تکرار شد و صلح پایداری رقم زده شد. بدین ترتیب با ظهور دولتهای صلح‌گرا و میانه‌رو شاهد تحقق ثبات سیاسی در این کشورها هستیم که مداخلات برخی از ابرقدرتها به جنگ میان اقوام دامن می‌زدند علیرغم اینکه دموکراسی چند حزبی را تبلیغ می‌کردند معهذا با اعمال انواع تحریم‌ها از جمله تهدید به قطع کمک‌های اقتصادی موجب تحکیم صلح در قاره آفریقا مطابق میل و منافع خود می‌گردیدند و با اهرم فشار مطالبه دیون خود این کشورها را مطیع خواسته خود می‌نمودند. بیان این نکته ضرورت دارد که استقرار دموکراسی در قاره آفریقا باید بصورت منطقه‌ای انجام شود و تعجیل در استقرار آن موجب وقوع بحران در زندگی روزمره مردم شده و جنگهای خیابانی را موجب خواهد شد. در عین حال باید به حاکمیت دولتهای نظامی در این قاره پایان داد و بجای آنها حکومتهای مردمی باید به قدرت برسند در این صورت شاهد ثبات سیاسی خواهیم بود و اقتصاد نیز از رونق و توسعه برخوردار خواهد گردید. مشکل اساسی آفریقا از گذشته‌های دور تا کنون برخوردهای شدید نژادی است اما خوشبختانه این معضل در پرتو آموزش و افزایش ارتباطات مسالمت‌آمیز بویژه اقتصادی در حال افزایش است (فی، 1376، 4 تا 1). وجود حکومت‌های خودکامه در قاره آفریقا یکی از علل اساسی بی‌ثباتی در کشورهای آفریقایی است و اعتراض مردم و رشد بی‌نظمی از نظر مردم آفریقا یک نوع مبارزه سیاسی با حکومت محسوب می‌گردد در عین حال قوانین حاکم بر جامعه از قدمت برخوردار است و با نیازهای جامعه جوان و در حال رشد آفریقایی هماهنگ نیست. همین موارد است که منجر به فروپاشی جوامع آفریقایی می‌گردد ضمن آنکه در این کشورها از مدیریت کارآمد خبری نیست و فقط دولتها هستند که از اقتدار لازم برای انجام هر تغییری برخوردارند. با این حال حتی دیکتاتورها نیز در گذر زمان به سوی انعطاف در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری گام برمی‌دارند و مجبور می‌شوند که برای استمرار حاکمیت گام‌های مهمی را مطابق میل مردم بردارند که این خود یک تجربه تاریخی است. در عین حال برخی از آرمان‌ها مدنظر همه گروه‌هاست و به عنوان اهداف مشترک پیگیری می‌شود که همه این گروه‌ها تحت عنوان جامعه مدنی اهداف مسالمت‌آمیزی را مطالبه می‌کنند که دموکراسی و حاکمیت قانون مهمترین این خواسته‌هاست البته حتی در آفریقا نیز پیاده کردن دموکراسی عملی کاملاً سخت و توانفرساست زیرا مشکلات اساسی جوامع آفریقایی کاملاً متفاوت از هم است در کشوری جمعیت زیاد و تامین نیازهای آنها معضل اساسی حکومت است و در دیگری فقر، بیماری و بیکاری و خشکسالی (مونگا، 1376، ص 23 تا 22). در سال 1996 در اجلاس سران سازمان وحدت آفریقا در کامرون اهم نگرانی کشورهای عضو به شرح ذیل برشمرده شد: مناقشات داخلی کشورهای رواندا، بروندی، سومالی و لیبریا، خلع سلاح شیمیایی و هسته‌ای آفریقا به صورت قطعی، مشکلات داخلی سازمان وحدت آفریقا، رشد بدهی‌های خارجی کشورهای قاره سیاه و افزایش رشد آمار بیماری ایدز (فصلنامه مطالعات آفریقا، 1376، ص225). بحران‌ دارفور سودان یکی از مهمترین تهدیدات صلح و امنیت بین‌المللی بود که موجب افزایش موج پناهندگان و خشونت گروههای مختلف انسانی که از صدها مشکل رنج می‌بردند شد و برای مدت‌های مدیدی تیتر اول اخبار رسانه‌های جهان قرار گرفت که مقامات دولتی از آن با عنوان منازعات و مناقشات اقوام بومی یاد کردند و جامعه بین‌المللی از آن به عنوان نسل‌کشی و پاک‌سازی نژادپرستانه انواع قومیت‌ها و نژادها که موجب مرگ بیش از 200 هزار نفرشده و 5/2 میلیون نفر را آواره کرد نام برده است (امیری، 1385، ص 208-205). در آن سال‌ها کشورهای آفریقای جنوبی، آنگولا، اریتره، رواندا، سومالی، صحرای غربی، کنگو، لیبریا، موزامبیک و نامیبیا با مشکلات مشابهی مواجه بودند و هر یک از آنها مانع بزرگی در دستیابی آفریقا به دموکراسی واقعی بود (سازمان ملل متحد، 1374، ص 113). در مبحث بعدی تلاش می‌شود که به وضعیت کنونی قاره آفریقا نگاه گذرایی داشته باشیم و با چالش‌های توسعه پایدار و دموکراسی در این قاره آشنا شویم.

1- قاره آفریقا در یک نگاه

برخی از نویسندگان و پژوهشگران به درستی قاره آفریقا را قاره فراموش شده نام نهاده‌اند اما از هزاره سوم (2000 میلادی) به این سو بتدریج این واژه کم‌رنگ شده و آفریقا به دلایل جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی در کانون توجه جهانیان و کشورهای پیشرفته و توسعه یافته قرار گرفته است. جنایات اقوام هوتو بر علیه توتسی‌ها در رواندا موجب بیداری جامعه جهانی و واکنش با تاخیر در این سرزمین فلاکت زده شد به طوری که افکار بین‌المللی با هیجان کامل دخالت در این کشور جهت جلوگیری از نسل‌کشی را مطالبه می‌کردند و همین خواستار پایان درگیری‌های خونین در کشورهای لیبریا، سودان، بروندی، زئیر و سومالی شد. هیچ نقطه‌ای در دنیا به اندازه قاره آفریقا درگیر استعمار، استثمار و ظلم و ستم ابرقدرتهای کوچک و بزرگ دنیا نبوده بویژه بردگی و تجهیز جنگ سالاران دولتی و غیردولتی برای کسب یا تثبیت قدرت و به همین جهت است که اگر از قاره آفریقا به عنوان سرزمین کودتاهای مکرر یاد کنیم به خطا نرفته‌ایم. باور کردنی نیست که سهم قاره آفریقا در تجارت جهانی به یک درصد هم نمی‌رسد. منازعات قومی، توسعه نیافتگی، نابرابری، میزان بالای بدهی‌های خارجی، افزایش جمعیت، ایدز و صدها مصیبت دیگر این قاره را به دائره المعارفی از مصائب طاقت فرسا مبدل کرده است. در عین حال سازمان ملل متحد بارها بر ضرورت توجه به آفریقا و توسعه آن تاکید کرده است و خود آفریقائیان نیز با الگوبرداری از کشورهای موفق دنیا درصدد یافتن جایگاه مناسب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در دنیا هستند که ضمن تحقق دموکراسی، حقوق بشر آنها نیز رعایت گردد با این حال ویژگی‌های متنوع کشورهای آفریقایی این حقیقت را مطرح می‌کند که طریقه دسترسی به اقتصاد جهانی برای هر کشور آفریقایی متفاوت از دیگری است. اگر آفریقا وارد بازارهای خارجی شود قادر خواهد شد که بدهی‌هایش را تصفیه کند. برای افزایش توان اقتصادی، آفریقا باید به فقر و بی‌سوادی پایان دهد. همه این آرزوها زمانی تحقق یافت که جامعه مدنی بتواند در یک فضای بازسیاسی و حاکمیت قانون فعالیت کند ضمن احترام به همه قومیت‌ها و اقوام رنگین پوست. وقت آن فرا رسیده است که کشورهای اروپایی استعمارگر با کمک‌های خود در بهبود وضعیت آفریقا بکوشند تا عدالت جبران‌ساز پیاده گردد. خوشبختانه اکثریت کشورهای آفریقایی در مسیر مشروعیت سیاسی گام برمی‌دارند به ویژه از طریق حذف سیاست ننگین تبعیض نژادی و بدین طریق از کمک‌های توسعه‌ای کشورهای ثروتمند و توسعه یافته دنیا بهره‌مند می‌گردند. اگر آفریقا به داد و ستد و تجارت روی آورد و اجازه فعالیت به سازمان‌های غیردولتی را به طرفداران دموکراسی و حقوق بشر بدهد در این صورت شاهد رشد سریع اقتصادی خواهیم بود و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند روند حرکت آفریقا به سوی توسعه و رهایی از فقر را تسریع کند و همه این کمک‌ها منوط به رعایت حقوق بشر است. به نظر می‌رسد که قاره آفریقا باید به صورت هماهنگ و منظم برای ارتقاء همکاری‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و همبستگی اقوام گوناگون گام بردارد و از ارتباط با دیگر کشورها استقبال کند زیرا دوران دیوارکشی به دور کشور و قطع ارتباط با جهان پایان یافته و گستردگی اینترنت و شبکه‌های مجازی ضرورت ارتباطات متنوع کشورها و ملت‌ها را با هم توجیه می‌کند بویژه در قاره آفریقا که قاره‌ای فراموش شده است (فصلنامه مطالعات آفریقا، 1376، ص 154 تا 151). مشکل بزرگ دیگری که آفریقا از آن رنج می‌برد گرسنگی است با اینکه با افزایش تولید غلات در آفریقا مواجهیم اما چون بسیاری از ملل آفریقا فقیرند توان خرید مایحتاج روزانه را ندارند افزایش روزمره قیمت غلات مشکل مستمر این قاره است آن هم در جهانی که 6/2 میلیارد نفر از مردم جهان کمتر از 2 دلار در روز درآمد دارند و بیشترین درآمد اندک مردم آفریقا صرف تهیه غذا می‌گردد 21 کشور گرسنه از 36 کشور در جهان در آفریقا واقع شده است و خشکسالی در آفریقا خط بطلان بر شادی مردم این قاره مظلوم کشیده است لسوتو، سوازیلند، سیرالئون، غنا، کینا و چاد از نظر غذایی کاملاً در کانون فاجعه قرار گرفته‌اند. البته در برخی از کشورهای آفریقایی از میزان گرسنگی کاسته شده و در برخی از کشورهای این قاره وضعیت گرسنگی به مراتب‌تر مهلک‌تر هم شده است. سوءتغذیه با تضعیف اندام‌های فیزیولوژیک آغاز و به بیماری ختم می‌گردد و توان تولید از شخص بیمار سلب می‌گردد. ضعف کشاورزی در قاره سیاه در نتیجه سیاست‌های نسنجیده موجب استمرار گرسنگی می‌شود. در آفریقا صنایع در حال رشد و کشاورزی در حال نزول است. دولتهای ضعیف و ناتوان آفریقایی سرمایه کافی برای خرید غلات ندارند. اگر وضعیت کشاورزان بهبود یابد می‌تواند یک نیروی قوی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی به حساب آید زیرا قحطی نتیجه خشکسالی و خشکسالی معلول گرم شدن کره زمین و کاربرد اشتباه اراضی کشاورزی است که بازده زمین را کاهش می‌دهد. بیماری‌های گیاهی و جانوری نسل هر دو انسان‌ها را تهدید می‌کند. آفت ملخ بلای جان آفریقا شده است زیرا در حجم میلیاردی مزارع را از غلات تهی می‌کنند و مخاصمات مسلحانه در آفریقا موجب تلف شدن میلیاردها دلار از محصولات کشاورزی می‌گردد. رشد جمعیت از رشد اقتصادی سبقت جسته و هر روز بر میزان قروض آفریقائیان افزوده می‌گردد. مشکل عمده آفریقا نحوه بقدرت رسیدن دولتهاست که همیشه هم مسالمت‌آمیز نیست. معلوم نیست علی‌رغم این همه دریاچه‌های متعدد در آفریقا چرا باید پدیده گرسنگی را مشاهده کنیم؟ وضعیت‌ جاده‌ها امر حمل و نقل محصولات کشاورزی را بسیار سخت کرده است و تغییرات مثبت در زندگی مردم به صورت تدریجی مشاهده می‌شود (آقاعلیخانی، 1387، ص 281 تا 273). بدهی‌های خارجی مسیر رشد و توسعه آفریقا را سد کرده است. علیرغم درخواست مکرر بخشش آنها این دیون کماکان بر دوش مردم آفریقا سنگینی می‌کند. بیشترین آسیب این بدهی‌ها را زنان و کودکان متحمل می‌شوند. این دیون موجب رکود در اقتصاد آفریقا شده است و خدمات اجتماعی در این کشورها یا تعطیل است و یا با کسر بودجه مواجه و کمرنگ است. معلوم نیست که اگر دولت‌های آفریقایی مختصر حمایت خود را از صنایع و کشاورزی قطع کنند چه فاجعه‌ای رخ خواهد داد که تورم افسار گسیخته یکی از آنهاست. آفریقا هنوز هم نتوانسته خود را با پروسه جهانی شدن هماهنگ سازد و به همین جهت از منافع آن محروم است زیرا جهانی شدن موجب از بین رفتن اقلیت‌ها و اقوام ضعیف و کم جمعیت می‌گردد. چون اقتصاد از پویایی برخوردار نیست مشکلات متنوع اجتماعی در آفریقا بیداد می‌کند و جهانی شدن در حال تغییر بافت اجتماعی و اقتصادی آفریقا مطابق میل خود است (شکیبا، 1382، ص 108 تا 105). حقوق بشر از دیگر قربانیان وضعیت ناگوار آفریقاست بویژه که حقوق زنان و کودکان به راحتی نقض می‌گردد و با اینکه در سال 2003 پروتکل حقوق زنان به منشور حقوق بشر و مردم آفریقا ملحق گردید معهذا مشکلات لاینحل فراوانی بر زندگی زنان آفریقا سایه انداخته است از جمله فقر، فقدان بهداشت، تبعیض، مخاصمات مسلحانه اقوام و تجاوز جنسی به زنان و بی‌عدالتی در حق زنان در جوامع آفریقایی. خشونت پدیده متعارفی برای زنان شده بویژه نسبت به زنان پناهنده و آواره و نقش آنها در استحکام صلح نادیده گرفته می‌شود. خشونت و تجاوز به زنان در مخاصمات مسلحانه سومالی، سیرالئون، کنگو، رواندا و سودان برای سالها صحنه نقض فاحش حقوق زنان بوده است (مصفا، 1384، ص 45 تا 43). آنچه که در اسناد بین‌المللی راجع به حمایت از حقوق بشر زنان تصریح شده در مجموع شامل موارد ذیل است: محو هر نوع تبعیض علیه زنان، رعایت کرامت انسانی آنان، حق امنیت جسمی و روانی زنان، حذف هر نوع خشونت علیه زنان، ممنوعیت ختنه زنان و دیگر اعمال شرم‌آور مانند قربانی کردن زنان، رعایت حقوق آنها در ازدواج بویژه سن ازدواج، داشتن حق طلاق برای زنان، ارائه معاضدت حقوقی به زنان، تجویز حضور آنها در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و حاکمیتی، حق صلح، آموزش و کارآموزی، رعایت حقوق اقتصادی و تامین اجتماعی آنان، داشتن امکانات بهداشتی و دستمزد برای اشتغال، حق داشتن غذا در تمام 24 ساعت روز، حق اسکان، حقوق فرهنگی، حق داشتن محیط زیست سالم و دستیابی به توسعه پایدار در ازاء تلاش‌های خود، حقوق بیوه‌گی، حق تمتع از ارث و ماترک متوفی و حمایت از زنان سالمند و معلول (همان، ص 50-49). بدیهی است که رعایت این حقوق در کوتاه مدت غیرممکن است و با آموزش همگانی همه اقشار جوامع آفریقایی و تقویت ضمانت اجراهای حقوقی که با حمایت‌های سیاسی دولتها توام باشد اعاده حقوق فراموش شده زنان امکان‌پذیر خواهد بود.

2- جنگهای پایان‌ناپذیر در قاره آفریقا

به گواهی تاریخ هر زمان که دولتها از مذاکره با یکدیگر برای حل و فصل اختلافات نتیجه‌ای نگرفتند به نیروهای مسلح متوسل شده و جنگها را آغاز کردند غافل از آنکه ویرانی و عقب ماندگی را در آغوش کشیدند مگر کشورهایی که در مقام دفاع از خود در مقابل تجاوز و جنگ ظالمانه و تجاوزکارانه بودند و قاره آفریقا از این قاعده مستثنی نیست. «در طول شصت سال گذشته هیچ نقطه از جهان همچون قارة سیاه درگیر جنگ‌های داخلی و منطقه‌ای نبوده است. سودان، سومالی، کنگو، بروندی، سیرالئون، رواندا و ساحل عاج شاهد ادعا هستند. بیشتر مخاصمات با هدف دستیابی به کنترل منابع معدنی نفت، گاز، الماس، مروارید، فسفات و زغال سنگ و دیگر مواد کانی است.

درگیری‌های موجود در تانزانیا و سیرالئون و رواندا همگی برای تصرف و مالکیت بر زمین‌های زراعی و الماس بوده است. متاسفانه 5/3 میلیون قبضه سلاح سبک (79 درصد از 30 میلیون) فقط در منطقه زیر صحرای آفریقا به کار گرفته می‌شود. کشورهای تانزانیا، اوگاندا و کنیا بیشترین دارندگان سلاح سبک در جهان هستند. برخی از کشورهای صنعتی با رفتار دوگانه موجب شعله‌ورتر شدن جنگ در آفریقا می‌شوند از یک سو مداخلات ترک مخاصمه و آتش‌بس را هدایت می‌کنند و از سوی دیگر به جنگ سالاران آفریقا مخفیانه سلاح ارسال می‌کنند.

سازمان ملل در سال 2001 میلادی سندی راجع به ممنوعیت تجارت غیرقانونی اسلحه کوچک و سلاح‌های سبک را در همه جنبه‌های آن به تصویب رساند که تعهدات سیاسی را در سه سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی برای کشورهای جهان مقرر کرد. با ظهور فرآیند جهانی سازی اقتصاد و آزادسازی بازارهای خارجی و داخلی که با شکاف‌های متعدد توام است جنبش‌های افراطی و بی‌ثباتی سیاستی رشد می‌کنند و رکود، نابرابری و آشوب‌های خیابانی را دامن می‌زنند. فساد، فقدان مدیریت، درگیری‌های مسلحانه، رکود جهانی، افزایش قیمت انرژی، افزایش ناگهانی میزان بهره بانکی و بی‌ثباتی سیاسی از دلایل منازعات در اکثر کشورهای آفریقاست و به این تعارضات باید اختلافات قومی و مذهبی را نیز افزود.

همچنین در چند دهة اخیر تنوع دینی و گرایشات فرقه‌ای، عامل افزایش درگیری‌ها بین پیروان مسیحیت و سایر ادیان است. بحران و جنگ داخلی سودان هنوز بعد از 45 سال تمام نشده است همینطور درگیری مرزی میان اتیوپی و ارتیره، بحران سومالی در سال 1991، جنگ‌های داخلی کنگو و آنگولا با 5 میلیون قربانی، اختلافات مرزی و ارضی، جنگ بین اریتره و سودان، اریتره و یمن، اریتره و سومالی، اریتره و جیبوتی، اتیوپی و سومالی، جیبوتی و سومالی، کنیا و سومالی، کنیا و جیبوتی بحران‌های چند دهة اخیر آفریقا هستند.

در سالهای اخیر تنها در دارفور سودان بیش از 200 هزار نفر کشته و 5/2 میلیون نفر آواره شدند. جنگ‌های چندساله جبهه پولیساریو با دولت مراکش از دیگر مخاصمات موجود در آفریقاست. آفریقای جنوبی نیز تا سال 1994 با حکومتی مبتنی بر آپارتاید نبردهای خونینی را شاهد بود. همچنین جنگ داخلی سومالی در سال 1991 در نهایت با ارائه 14 طرح به آشتی ملی گروه‌های سومالیایی منجر شد.

عوامل متنوع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی امکان وقوع منازعات را به شدت افزایش داده است. آفریقا با اینکه شاهد کمترین میزان توسعه اقتصادی است اما بیشترین منازعات مسلحانه و سیاسی را شاهد است که در پاره‌ای مواقع جریان گسترده آوارگان از سوی کشورهای درگیر جنگ خود عامل بسیاری از جنگ‌های داخلی در آفریقاست.

در عین حال تعاریف مبهم از شهروندان، مهاجران، تبعه و بومی خود عامل بسیاری از درگیری‌های وحشیانه در آفریقاست. حتی درگیری میان نخبگان سیاسی نیز از دلایل ناآرامی سیاسی در قاره آفریقاست. هزینه این درگیری‌ها مرگ و میر، اتلاف منابع انسانی، اقتصادی و آوارگی مردمان بیگناه است.

وقوع 34 جنگ فقط در سال 2001 میلادی در آفریقا در مقایسه با 255 جنگ بین سالهای 1946 تا 2001 خبر از گسترش خشونت‌ها در آفریقا می‌دهد. تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی برای رواندا با هدف جلوگیری از استمرار قتل‌عام‌ها و دیگر خشونت‌های و نقض حقوق بشردوستانه در این راستا بود. رسانه‌های غربی خشونت‌ها آفریقا را جنگ سیاهان علیه سیاهان توصیف می‌کنند. در کشورهایی مانند رواندا، بروندی، سومالی، ساح عاج، گینه، کنیا، توگو و لیبریا ارتشها عامل مداخله در سیاست و بی‌ثباتی و جنگ هستند. البته برخی از تحلیل‌گران روابط بین‌الملل بر این باورند که کشورهای آفریقا تحت تاثیر دو رویداد بزرگ پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی شاهد گسترش مخاصمات در آفریقا هستند. برای بسیاری از کشورهای آفریقایی تهدید ناشی از خشکسالی و قحطی موادغذایی از عوامل رایج درگیری در آفریقاست. همینطور سیاست فروش سلاح به پاره‌ای از کشورهای آفریقا در تحکیم امنیت دول آفریقا تاثیر مثبتی بر جای نگذاشته است. شاهد مثال افزایش هزینه‌های نظامی در سه کشور اوگاندا، کنیا و تانزانیاست. جالب اینکه 70% از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به مناطق جنگی آفریقا اعزام شده‌اند. سودان یکی از کشورهایی است که از سال 1956 به این سو به جز یک دوره 11 ساله همواره در حال جنگ با شورشیان بوده و هنوز هم هست و تروریسم که ماحصل تصمیمات غیرمنصفانه کشورهای صنعتی جهان در مورد جهانی‌سازی است تدریجاً در آفریقا رخنه کرده است. افراطیون کشورهای رواندا، بروندی و زئیر سابق آخرین بانیان تروریسم و منازعات مسلحانه در آفریقا هستند. متاسفانه یکی از موضوعات جنجال برانگیز در آفریقا بحث نژادپرستی است که در آفریقا هنوز هم قربانی می‌گیرد با اینکه جهان شاهد سه دهه مبارزه با نژادپرستی بین سال‌های 1982-1973، 1992-1983 و 2002-1993 میلادی بود. برخی بر این باورند که تاکید بر همبستگی‌های آفریقا از جمله دو زبان سواحیلی و هوسا می‌تواند در کاهش منازعات منطقه‌ای موثر عمل کند.

زمانی بردگی بلای جان سیاهان آفریقا بود و اکنون جنگ‌های داخلی، گرسنگی، ویرانی، نفرت، انتقام و عقب‌ماندگی را برای آنها به ارمغان آورده است. حتی سازمان ملل متحد نیز موفق به ممانعت از پاکسازی قومی و نسل‌کشی در سیرالئون، رواندا و دارفور سودان نشد. به این مشکلات باید آثار ناشی از گسترش سرمایه‌داری را نیز افزود که هنوز از شرّ استعمار رها نشده در دامان سرمایه‌داری افتاده آن هم در قاره‌ای که بیش از دو سوم جمعیت گرسنه سر بر بالین می‌گذارند.» (موثقی، احمدپور قره‌درویش، زمانه قدیم، 1393، ص 143-141).

سازمان وحدت آفریقا (اتحادیه آفریقای کنونی) تلاش دارد که با تاسیس مکانیزم پیشگیری، مدیریت و حل اختلافات از میزان مخاصمات مسلحانه کشورهای قاره سیاه بکاهد، تا همین اواخر کشورهای بروندی، رواندا، لیبریا، سومالی، سیرالئون و کومورشاهد درگیری مسلحانه نظامی بودند بویژه قتل و آدمکشی در بروندی که مانع از انجام ماموریت هیات ناظر سازمان وحدت آفریقا می‌شد و از حضور متخاصمین در کنفرانس صلح، ثبات و توسعه در منطقه دریاچه‌های بزرگ حمایت می‌نمودند. همچنین از کشورهای رواندا خواسته شد که در دستگیری عاملان نسل‌کشی با دادگاه بین‌المللی کیفری رواندا همکاری کنند و از اعطای پناهندگی به پناهجویان رواندایی استقبال کنند. در لیبریا از تشکیل دولت انتقالی اظهار خوشوقتی شد و از زحمات مسئولین طراز اول سازمان‌های منطقه‌ای آفریقا در تحکیم صلح در لیبریا قدردانی شد. در سومالی از طرفهای درگیر درخواست توقف آتش‌بس شد و گفتگو و آشتی ملی به طرفین درگیری توصیه شد. در سیرالئون از ادامه جنگ اظهار تاسف شده و طرفین دعوت به مذاکره شدند. از وقوع کودتا در برخی از کشورها از جمله جزایر کومور اظهار نگرانی شد و بر استمرار فعالیت دولتهای قانونی تاکید شد و اخراج سربازان مزدور از جزایر کومور مطالبه گردید و در آخر از وابستگی کشورهای آفریقایی به غرب برای حل و فصل اختلافات اظهار بیزاری شد (فصلنامه مطالعات آفریقا، 1376 ص199 تا 195).

بدون شک یکی از خشونت آمیزترین مخاصمات مسلحانه‌ای که جهان آن را فراموش نخواهد کرد بحران دارفور سودان بود که در قلب آفریقا رخ داد و جنایات تکان دهنده‌ای را علیه مردمان فقیر، بیمار و گرسنه رقم زد. این جنایت در نیم قرن گذشته از نظر قتل عام انسان‌ها منحصر به فرد و تکان دهنده بوده است. این جنگ را نمی‌توان یک منازعه‌ای قبیله‌ای دانست جنگ 36 قوم به دلیل چراگاهها، آب و زمین است که این جنایت‌ها توسط گروه موسوم به جنجویدها انجام می‌شد. برای جلوگیری از این کشتارها قطعنامه‌های 1556-1564-1591- 1593 و 1706 از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شد که خواستار استقرار امنیت توسط دولت سودان، خلع سلاح شبه نظامیان جنجوید، امدادرسانی به مردم دارفور، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب جهت احراز نسل‌کشی، اعمال تحریم مسافرتی مقامات رده بالای سودان و توقیف دارایی‌های آنها بدلیل نقض حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و جنایات جنگی، محاکمه تبهکاران دارفور و استقرار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در دارفور شدند که خوشبختانه با پیگیری آنها به کشتار شهروندان، شکنجه، آوارگی جمعی و اجباری، تخریب، انواع خشونت‌های جنسی، غارت و اخراج شهروندان سیاه‌پوست از دارفور پایان داده شد (دلخوش، 1387، ص 17 تا 13).

3- بی‌ثباتی دموکراسی در قاره آفریقا

تحلیل‌گران برجسته‌ای که درباره آفریقا تحقیق می‌کنند معتقدند که مشکلات سیاسی کاملاً با اقتصاد کلان این قاره‌ گره خورده است از جمله ژان مارک و پیر برنان، دول آفریقایی به دلیل سابقه تاریخی استعمار در این قاره از اعتماد به نفس لازم برای رسیدن به دموکراسی برخوردار نیستند و به این مشکل عمده باید موضوعاتی نظیر بحران هویت اجتماعی، سنن کهنه و خرافاتی، رشد و تکثیر ویروس‌گونه جمعیت و معضلات معیشتی و اقتصادی را نیز افزود که بجای دموکراسی، هرج و مرج را در این قاره حکمفرما کرده است. با اینکه کشورهای این قاره به استقلال رسیده‌اند معهذا از فقدان احزاب و سیاستمداران کارآمد در رنج‌اند، نه خود الگوهای سیاسی و مالی و پولی کارآمدی دارند و نه در اندیشه الگوبرداری از کشورهای موفق در زمینه تحقق دموکراسی مانند سوئد و انگلستان هستند که قادر است مانع شکل‌گیری جوامع مدنی در آفریقا گردد. آنها معتقدند که مهمترین راه‌حل برطرف ساختن این مشکلات پایدار، افزایش آگاهی‌های همگانی و جمعی ملل آفریقاست که آنها را مطالبه‌گر حقوق سیاسی و عمومی بویژه دموکراسی که مقدمه رسیدن به دیگر مزایای حقوق اساسی و حقوق بشر است سازد. آفریقا نیازمند افزایش همگرایی، جلب سرمایه‌گذاری و رهاسازی اقتصادی به زعم دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول است. امروزه مردم آفریقا بتدریج از علائق قومیتی فاصله گرفته و به یک دیدگاه جهان وطنی و شهروند آفریقایی معقتد شده‌اند و از تحقق دموکراسی به اندازه دسترسی به آب و غذا و اشتغال استقبال می‌کنند اما برخی از دولتهای حاکم بر آنها دموکراسی را قربانی حفظ نظم عمومی کرده و مطابق میل خود تفسیر می‌کنند و از هر حرکت دموکراتیک فاصله می‌گیرند و چون دولتهایشان در راستای حاکمیت قانون گام برنمی‌دارند نه تنها به طرف استقرار دموکراسی حرکت نمی‌کنند بلکه اجتناب از آن را تبلیغ می‌کنند آنهم با بهانه حمایت از علائق قومیتی و تمدنی آفریقا. بدون حضور ناظران بین‌المللی سازمان ملل متحد و ارزیابی عملکرد دولتهای آفریقایی نمی‌توان از این دولتها طی مسیر صحیح به سوی دموکراسی را انتظار داشت و به همین جهت به نظر می‌رسد که دموکراسی آفریقایی با دموکراسی حاکمیت محور غربی کاملاً در تعارض است زیرا از حکومتهای توتالیتر و کودتاگر آفریقایی نمی‌توان انتظار داشت که به حقوق بشر، صلح، توسعه و دموکراسی احترام بگذارند. وجود انتخابات در آفریقا دلیل بر حضور احزاب مخالف در جریانات سیاسی نیست زیرا عموم مردم آفریقا از دانش و آگاهی سیاسی و بی‌بهره‌اند و با بی‌تفاوتی به رقابت‌های انتخاباتی می‌نگرند. مشکل آفریقا از نظر دموکراسی وجود نظامهای تک حزبی و حکومتهای نظامی است چرا که آنان به آزادی بیان اعتقادی ندارند. برخی از احزاب بر این باورند که تنها مسیر رسیدن به قدرت فقط جنگ با دولت حاکم و جنگ شهری است و کاری با مشارکت و موافقت مردم با تصمیماتشان ندارند و برخی از حاکمان آفریقایی از انتقال قدرت به برنده انتخابات اجتناب می‌کنند. فقر و بی‌سوادی نیز از موانع اساسی تحقق دموکراسی در آفریقاست. بدین ترتیب از نگاه یک شهروند سیاه پوست آفریقایی دموکراسی با ساختار اجتماعی، نوع مذهب، ساختار قومی و قبیله‌ای تعریف می‌شود نه بر مبنای ارزشهای موجود در دموکراسی (فصلنامه مطالعات آفریقا، 1376، ص 222 تا 217). بی‌توجهی به دموکراسی و نحوه شکل‌گیری دولتها مولد مشکلات بسیاری از جمله خشکسالی، کاهش و گرانی موادغذایی، انواع مناقشات مرزی، تکثیر بدهی‌های خارجی، انواع بیماری‌ها و بی‌ثباتی حکومتها می‌باشد. حتی جنگ سالاران نیز عدالت و توسعه را تبلیغ می‌کنند در حالی که از نظرات مردم فاصله می‌گیرند و حفظ سلطه و قدرت نگرانی مستمر دولتمردان آفریقاست ضمن آن که قومیت‌گرایی عامل بسیاری از نابسامانی‌ها در این قاره است (شکیبا، 1385، ص 156-155). آنچه که در آفریقا موجب توقف حرکت به سوی دموکراسی می‌گردد علاوه از فقر و محرومیت که معلول استعمار کهنه و نفوذ سیاسی اقتدارگرایان سیاه‌پوست است بی‌توجهی به رخدادهای جهان پیشرفته و موازین حقوق بشر است که غفلت از آن می‌تواند هر کشوری را از توسعه سیاسی و دموکراسی باز دارد. تاریخ هنوز فراموش نکرده است که استعمار کشورهای اروپایی و غرب چه ویرانی را برای ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آفریقا ارمغان آورده است. بجای بازسازی زیرساخت‌ها سرمایه و درآمد مختصر کشور صرف خرید تجهیزات نظامی و تجهیز نیروی مسلح می‌گردد و چون فقر به سرعت روند صعودی را طی می‌کند فلذا مردم با یاس و ناامیدی به آینده می‌نگرند. آموزش از کیفیت مناسب برخوردار نیست و مردم از داشتن یک زندگی حداقل محرومند. افراد متخصص و باسواد بسیار اندک می‌باشد و به تجهیزات کامپیوتری چندان دسترسی وجود ندارد. رشد اقتصادی در خور توجه نیست و سرمایه‌گذاران با سرمایه‌هایشان از کشور خارج شده‌اند ضمن آنکه دولتمردان به قومیت خود افتخار می‌کنند به سایر اقوام با کینه‌توزی می‌نگرند و حقوق شهروندی مردم آفریقا به سرعت نقض می‌گردد که هر یک از اینها به تنهایی می‌تواند کمر دموکراسی را خم کند (همان، 167-166). در آفریقا مردم به دلایل فرهنگی و سیاسی از مشارکت در اداره جامعه اجتناب می‌کنند و نخبگان سیاسی و اقتصادی انزوا طلبی را ترجیح می‌دهند. خشونت در شهرها در حال اوج‌گیری است و وقوع روزانه جرائم حتمی است بیکاری همیشه به شکل یک معضل خود را نشان می‌دهد و تقریباً در هیچ چیزی ثبات مشاهده نمی‌شود بویژه در قیمتها، اقتصاد اکثر کشورهای آفریقایی ویران شده و از حقوق اجتماعی خبری نیست نژادپرستی بیداد می‌کند و فقر جمعی در حال اوج‌گیری است. (همان، ص 175). مطالعه تاریخ آفریقا ثابت می‌کند که کشورهای آفریقایی پس ‌از رهایی از ظلم و ستم استعمارگران اروپایی بدلیل بی‌تجربگی قادر به تصویب قوانین اساسی کارآمدی برای کشورهایشان نشدند و نتوانستند میان اقلیت و اکثریت جامعه تعادل و توازن برقرار کنند در عین حال عامل اصلی افزایش فقر، بدهی و بیماری و تبعیض ناشی از فقدان تجربه و آگاهی جوامع آفریقایی بود که اجازه نداد که تهدیدات به فرصت‌ها مبدل شود و تعارضات میان جوامع مرتفع گردند. بنابراین ضرورت دارد که قاره آفریقا برای رهایی از بی‌ثباتی و هزاران مشکل دیگر از تجربیات ارزشمند نهادهای بین‌المللی استفاده کرده تا به توسعه همه جانبه دست یابد. درگیری‌های مسلحانه نظامیان دولتی و شبه نظامیان و گروه‌های چریکی با هم‌امکان تحقق آرامش و نظم عمومی را در بسیاری از کشورهای آفریقایی غیرممکن ساخته است. امروزه امنیت در همه نقاط جهان فقط از جنبه نظامی تعریف نمی‌شود بلکه به حوزه‌های مختلف توسعه اقتصادی، اجتماعی و دموکراسی سیاسی نیز سرایت داده شده است و عامل بسیاری از این درگیری‌ها استقرار رژیم‌های غیردموکراتیک است که به جای حل مشکلات و توجه به نیازهای روزمره مردم با خریدهای نظامی بالا سعی در حل مشکلات با زور دارند و اساساً عامل افزایش پناهندگان اقتصادی، سیاسی و اقلیمی مناقشات دولتهای غیرمردمی و مخالف با دموکراسی هستند که برای بقاء خود از افروختن هیچ آتشی هراس ندارد. رواندا و سیرالئون و دارفور سه مورد از مصادیق این تمایلات جنگ طلبانه است. برای پرهیز از حاکمیت دولت‌های مخالف دموکراسی لازم است که جامعه بین‌المللی با حضور در کشورهای آفریقایی به تصویب قوانین حامی حقوق اکثریت کمک کنند و قطعاً از این مسیر می‌توان شاهد تحقق دموکراسی بود (عسگرخانی، 1380، ص 26 تا 23). اگر کشورهای آفریقایی واقعاً در جستجوی صلح و ثبات باشند باید به حاکمیت قانون گردن نهند که می‌تواند بنیان‌ صلح پایدار اجتماعی را تاسیس و تحکیم کند و آن مبتنی بر باور به اصول ذیل است:

1- اولویت قانون اساسی

2- تبعیت سازمان اداری و قضائی از قانون و حقوق

3- ممنوعیت قوه مجریه از هرگونه اقدامی که مبنای تقنینی کافی نداشته باشد.

4- اعمال بلاواسطه حقوق بنیادین

5- تفکیک قوا

6- امنیت حقوقی (و لوازم آن: دقیق و روشن بودن قواعد حقوقی، رعایت حریم خصوصی افراد، عطف به ماسبق نشدن قوانین).

7- مسئولیت دولت (قوای عمومی)

8- تناسب

9- حق به اقامه دعوا و بهره‌مندی از تضمینات شکلی آیین دادرسی (فلسفی، 1390، ص 41).

در اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد سال 2000 میلادی بر تحقق همزمان حقوق بشر، دموکراسی و حکومت مطلوب تاکید شد. ترویج دموکراسی، تقویت حاکمیت قانون، رعایت آزادی‌های اساسی و حقوق بشر، توجه به حق توسعه، رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948، حمایت از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای همه، احترام به حقوق اقلیت‌ها، پیکار با خشونت علیه زنان و تبعیض علیه آنها، حمایت از حقوق مهاجران و کارگران مهاجر، مقابله با انواع نژادپرستی، بیگانه هراسی، مشارکت در اداره کشور، آزادی رسانه‌ها و حق مردم برای دسترسی به اطلاعات از اهم اصول این اعلامیه برای همه ملل جهان بر شمرده شده است (ذاکریان، 1381، ص 187-186). علاوه بر از آن رفع نیازهای ویژه آفریقا از دیگر فرازهای این اعلامیه بر شمرده شده که شامل تحکیم دموکراسی در کشورهای آفریقایی، حرکت به سوی صلح پایدار، حذف فقر و دستیابی به توسعه پایدار و تشویق آفریقا برای ورود به اقتصاد جهانی، حمایت از جامعه مدنی، تقویت نهادهای آفریقایی برای جلوگیری از منازعه و حمایت از عملیات حفظ صلح در عمل، حمایت از لغو بدهی‌های خارجی، حضور در بازارهای بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استقبال از انتقال تکنولوژی و پیکار با انواع بیماری‌ها از مهمترین مصوبات جامعه بین‌المللی برای بهبود وضعیت قاره سیاه اعلام شده است (همان، ص 188). با یک تحقیق میدانی می‌توان متوجه شد که اکثریت بحران‌ها در آفریقا معلول حرکت‌های آزادی‌بخش، اصلاح طلبانه، اقتدار گرایانه، و جنگ طلبی و جدایی طلبانه است که در برخی از موارد با حرکت‌های رادیکالیستی توام می‌گردد و هر یک از این جنبش‌ها به سهولت از اهداف خود منحرف می‌شوند و بی‌ثباتی در دموکراسی را رقم می‌زنند که پیکارهای آنها با هم و با دولت‌ها منجر به کشتار و آوارگی میلیون‌ها نفر شهروند آفریقایی می‌گردد (عجم، 1389، ص 161-160). خوشبختانه تفکر جدیدی تحت عنوان موج سوم در آفریقا در حال شکل گرفتن است که بر تحقق دموکراسی، استقرار امنیت پایدار و تامین توسعه تاکید دارد (دهشیار، 1381، ص 8). اصولاً در عصر جهانی شدن و شروع هزاره سوم می‌بایستی از کمک ها و تخصص ارزشمند سازمان های بین المللی غیردولتی مانند سازمان صلح سبز یا صندوق جهانی استاندارد برای بهبود وضعیت کشورها بهره‌مند شد (Ritzer, 2007, p. 22). همانطور که فرانسیس بایارت گفته است جهانی شدن می‌تواند موجب تحول جهان و آغاز تحرک و تکاپوی همه کشورهای جهان گردد (Bayart, 2007, p. 254).

4- فقر و خشونت در قاره آفریقا

شگفت‌آور است که جهانی شدن برای بسیاری از کشورها موجب رونق اقتصادی شده و برای برخی دیگر از کشورها توسعه نیافته و ناتوان موجب پیدایش افراط‌گرایی، بی‌ثباتی و جنگ گردیده است. مردم آفریقا آمادگی زندگی بدون سوپسید و قیمت‌های بالا را ندارند به همین جهت است که اقتصاد ضعیف و نحیف کشورهای آفریقایی با رکود و تبعیض و آشوب مواجه شده است. بدین ترتیب آزادسازی اقتصاد به سبک غرب موجب افزایش ناامنی در جوامع آفریقایی شده است.  در عین حال در مخالفت با آزادسازی اقتصادی جنبش‌ها و گروههای افراطی جنگ سالار و اقتدار طلب شکل گرفت که قادر است حتی دولتها را نیز به زانو درآورد. وحشتی که این گروهها از آینده در جامعه خلق می‌کنند موجب احساس ناامنی اجتماعی و اعتراضات خیابانی مسلحانه می‌گردد و این بار این بازار است که موجب افزایش نافرمانی‌های مدنی می‌شود. این نوع آزادسازی اقتصاد می‌تواند شکاف بین دارا و ندار را افزایش دهد و عمیق‌تر کند بدین ترتیب با هر بار تکانه‌های اقتصادی، زیرساخت‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز دچار آسیب خواهند شد و از درون این بی‌نظمی‌های اجتماعی، گروههای طرفدار خشونت متولد می‌شوند که مبلغ وحشی‌گری در جوامع هستند و چون عدالت قربانی شرایط جدید می‌گردد در این حالت هر کسی سعی می‌کند بقاء خود را تضمین کند ولو با کاربرد خشونت فردی و جمعی (سندبروک و رومانو، 1385، 212 تا 209). آمارهای زیر حکایت از سوء مدیریت اقتصادی کشورهای آفریقایی در دستیابی به توسعه پایدار است. باور کردنی نیست که آفریقا دارای 96 درصد الماس، 90 درصد کرومیوم، 85 درصد پلاتینوم، 55 درصد منگنز، 50 درصد کبالت، 50 درصد فسفات، 40 درصد بوکسیت، 30 درصد اورانیوم، 13 درصد مس، 5 درصد طلای جهان و 20 تا 25 درصد پتانسیل هیدروالکتریک جهان است اما از فقر به خود می‌پیچد و با مشکلاتی چون گرسنگی حاد، بیکاری مستمر، قحطی کشنده، خشکسالی، جنگ‌های داخلی و انواع بیماری‌ها مواجه است. ضعف در کشاورزی باعث تحقق اقتصاد ناتوان شده است که دلیل اصلی آن عدم مدرنیزه شدن کشاورزی، عدم دسترسی به ماشین آلات جدید، سنتی بودن کشاورزی، فقدان اطلاعات و آمار و عدم بازاریابی به موقع برای محصولات کشاورزی، کمبود آب برای آبیاری و عدم دسترسی کشاورزان فقیر به منابع مالی از اهم دلایل تکثیر فقر در آفریقاست (متقی، 1385، 264 و 263). همین‌طور افزایش گروههای تروریستی از جمله در سومالی، بی‌قانونی، رشد میزان مهاجرین، تشدید تبلیغ افکار افراط گرایانه، ضعف دولتهای ملی و ضعف در امدادرسانی به فقرا عامل اصلی خشونت در آفریقاست (آقا علیخانی، 1388، ص 287-286). انتقال تز اقتصاد سرمایه‌داری به آفریقا موجب تورم‌زا شدن اقتصاد بومی قاره سیاه گردیده و هر سال در حال اوج‌گیری است. بدین ترتیب فقرا، فقیرتر و افراد متوسط الحال به فقرا تبدیل می‌شوند. بنابراین سران کشورهای آفریقایی باید متوجه این نکته باشد که به تولیدی بپردازند که بدون تورم باشد. مداخله دولت در اقتصاد در عصر کنونی یک امر ضروری است زیرا امکان دارد که حرص و طمع سرمایه‌داران، زندگی مردم عادی و خریداران را با یک سونامی از بین ببرند و در عمل، اقتصاد آزاد با اخلاق میانه‌ای ندارد و کسب سود بالاترین هدف برخی از شهروندان ثروتمند در همه نقاط جهان است و آفریقا از این قاعده مستثنی نیست (حسنی‌پور، 1387، ص 139).

5- آینده درخشان آفریقا در هزاره سوم

از سال 2000 به این سو قاره آفریقا در اولویت توجه سازمان ملل متحد قرار گرفته است و دولتمردان آفریقایی تلاش دارند که برای آفریقا آینده درخشانی را رقم زند. سازمان ملل ابتکارات جدیدی را برای پایان مناقشه در آفریقا تمهید نموده است. برای کمک به آفریقا تقویت صلح و توسعه در اولویت قرار دارد. بدین ترتیب در نتیجه تحولات روابط بین‌الملل و مبارزات سیاهان آفریقا بالاخره آفریقایی جنوبی از آپارتاید رهایی یافت، نامیبیا به استقلال رسید و در حدود 25 عملیات حفظ صلح در آفریقا به مرحله اجرا درآمد که استقرار صلح میان ارتیره و اتیوپی یکی از این تجربیات موفق بود. در ساحل عاج سازمان ملل بین متخاصمان توافق‌نامه صلح را به امضا رساند و سودان نیز فاصله خود را از مخاصمات افزایش داد و تا حدی به ثبات و صلح دست یافت. در کنگو یک انتخابات عادلانه برگزار شد و لیبریا بعد از 14 سال جنگ داخلی صلح را در آغوش گرفت و عملیات مشابهی در دارفور سودان، جمهوری آفریقایی مرکزی و چاد نیز به اجرا درآمد. از نظر سازمان ملل متحد راه‌حل مشکلات آفریقا در هزاره سوم عملیات نظامی دولتهای آفریقایی نیست بلکه با راه‌حل‌های سیاسی می‌توان بسیاری از مشکلات جمعی را برطرف کرد از جمله: حاکمیت مطلوب، ترویج حقوق بشر، تحقق دموکراسی، پاسخگو بودن حاکمیت‌ها، حرکت به سوی رشد اقتصادی پایدار، جلوگیری از قاچاق اسلحه، تجویز تحریم‌های اقتصادی، حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات، مقابله با بیماری ایدز، اسکان پناهندگان و آوارگان و تحکیم صلح (سازمان ملل متحد. اداره اطلاعات همگانی، 1388، ص 82). آینده سیاسی و اقتصادی آفریقا زمانی تضمین خواهد شد که کشورهای آفریقایی از تجارب اتحادیه آفریقا برای حل مشکلات کنونی و آینده استفاده کنند. بدین ترتیب آفریقا باید به سوی یک اتحاد مالی، پولی، سیاسی و اقتصادی حرکت کند، از جنگ به خاطر اختلافات مرزی اجتناب کنند و به سوی کاهش بدهی‌های خارجی گام بردارند. این موارد همان آرمان‌هایی است که تحت عنوان برنامه ترمیم هزاره از سوی تابو امبکی رئیس جمهور آفریقای جنوبی پیشنهاد شد که مقدمه این تلاش‌ها رعایت موازین حقوق بشر، دموکراسی و شفاف‌سازی اقتصادی و افزایش درآمد مردم و تسریع در ارائه خدمات بهداشتی است. خوشبختانه کشورهای آفریقایی با علاقه فراوان در حال انجام اصلاحات ذیل هستند: تقویت صلح، برقراری حکومت‌های دموکراتیک، احترام به حقوق بشر، توسعه تجارت و تقویت اقتصاد کشورهای آفریقایی در داخل و خارج از قاره آفریقا، توجه به رفاه مردم، تامین بهداشت و آموزش برای عموم مردم آفریقا، مقابله با انواع بیماری‌ها و درخواست انتقال تکنولوژی از غرب به آفریقا، برداشتن موانع تجاری، جلب حمایت مالی و درخواست بخشش بدهی‌های خارجی (دهشیری، 1380، ص 14 تا12). روند دموکراسی در آفریقا هم‌اکنون (سال 2022 میلادی) مسیر صحیحی را طی می‌کند برای مثال آفریقای جنوبی یک مثال روشن از آینده درخشان برای مردم آفریقای جنوبی از نظر تحقق دموکراسی است که با تاسیس یک پارلمان موفق شد بین همه گروههای نژادی، مذهبی و حرفه‌ای آشتی و تعامل برقرار کند که در پرتو یک قانون اساسی مصوب این آرمان شکل گرفت. در این قانون اساسی به شدت با تبعیض مقابله شده و حذف آن مطالبه شهروندان آفریقایی قلمداد می‌شود. بعد از ریاست جمهوری نلسون ماندلا یک حکومت دموکراتیک مستقر شد که کاملاً غیرنژادی بود. تاکید این کشور بر عدم خشونت به عنوان یک ارزش حقوق بشری مطرح شد و در دوران ریاست جمهوری ماندلا هیچ سفیدپوستی از شغلش بدلیل رنگ پوستش اخراج نشد (معظمی گودرزی، 1380، ص 214-213). به نظر می‌رسد که مشارکت و حضور بازیگران بین‌المللی از جمله دولتهای ثروتمند و شرکتهای چند ملیتی موفق می‌تواند عامل کارآمدی برای همگانی شدن توسعه پایدار و رفاه در عصر جهانی شدن باشد (Delanty, Rumford, 2007, p.475). این یک حقیقت غیرقابل انکار است که بدون جلب حمایتهای خارجی دیگر کشورها، کشورهای فقیر و ناتوان آفریقا امکان تغییر وضعیت و بهبود شرایط زندگی و حیات سیاسی و اقتصادی را نخواهند داشت (Blackman, 2007, p.434).

خوشبختانه گردشگری یکی از صنایعی است که در سال‌های اخیر توانسته در آفریقا رونق بگیرد و میلیون‌ها نفر گردشگر را به سوی جاذبه‌های طبیعی خود سوق دهد و می‌تواند موجب ارتقاء درآمد سرانه ملی و رشد اقتصادی در آفریقا گردد (مهاجر، 1381، ص 90). خوشبختانه در سالهای اخیر شاهد رشد اقتصادی کشورهای آفریقایی بودیم. برخی از این کشورها به سوی سیاست‌های پولی و مالی عقلانی متمایل شده که توانسته تا حد زیادی از بی‌ثباتی کلان اقتصادی جلوگیری کند. از دیگر تصمیمات عاقلانه می‌توان به کاهش نظارت، تعریف میزان بهره بر اساس عرصه و تقاضا، آزادسازی تجارت داخلی و بین‌المللی، کاهش نظارت بر تجارت ارزهای خارجی، اهمیت دادن به خصوصی‌سازی بنگاههای عمومی، اصلاح مقررات سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاح سیستم بازاریابی در حوزه کشاورزی، ارتقاء سطح بهداشت و آموزش و پرورش با هدف کاهش فقر جمعی از رویدادهای مهم در کشورهای آفریقاست. کشورهایی مثل مراکش موفق به هماهنگی با پروسه جهانی شدن اقتصاد، جهانی شده‌اند و به تعامل با جهان و کشورهای همسایه در قاره سیاه پرداخته‌اند بنابراین آینده آفریقا حاکی از تلاش برای ارتقاء سطح زندگی مردم و اقتصاد در این قاره است. به این ترتیب اگر آفریقائیان بتوانند به همگرایی اقتصادی دست یابند قطعاً به همکاری‌های سیاسی نیز راه خواهند یافت (ابوالحسن شیرازی، 1381، ص 62 تا 60). «قاره آفریقا راه درازی برای هماهنگی با جامعه جهانی دارد از به روی کار آمدن دولتهای دمکرات و مردم‌سالار و با ثبات گرفته تا مبارزه با فساد و ارتشاء اداری، بهبود زیر ساخت‌های ارتباطاتی و تکنولوژی مخابرات، ساخت بزرگراه، فرودگاه، راه‌آهن و سایر ابزارهای حمل و نقل داخلی و بین قاره‌ای، تشویق شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران و تسهیل در ارائه خدمات بانکی و کاهش خطر سرمایه‌گذاری و بهبود و افزایش بودجه‌های آموزشی و پژوهشی، تربیت نیروهای کارآمد و مدیر، تقویت بخش‌های قوه قضائیه، مقننه و مجریه با نیروهای متخصص و شایسته و امین. کشورهای آفریقایی باید در اسرع وقت به شفاف‌سازی برنامه‌های توسعه خود همت گمارند و به آرامی بدهی‌های خارجی خود را به هر طریق ممکن تصفیه نموده و چشم‌انداز مناسبی برای ملت و اقتصاد خود فراهم نمایند بویژه ایجاد ثبات مالی که خود به تنهایی عامل ایجاد بحران‌های سیاسی هستند. لازم است کشورهای قاره سیاه بتدریج با یک افق 5-10 یا 15 ساله معیارهای ضروری توسعه انسانی را کسب کرده با کمک‌های جامعه بین‌المللی به تقویت بهداشت، آموزش و مبارزه با جرایم سازمان یافته بپردازند و در معیت این تلاش‌ها از تقویت گروه‌های جامعه مدنی نیز غافل نگردند و رشد اقتصادی کشورهایی چون چاد، موزامبیک، تانزانیا، غنا، اوگاندا، بوتسوانا، کیپ ورد، رواندا و موریس نشانه‌های خوبی از صحیح بودن راهی است که آفریقایی‌ها در پیش گرفته‌اند. رشد سریع اقتصادی مانند آنچه که طی انقلاب میجی در ژاپن بعد از پایان جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد در بقیه کشورهای جهان سوم و در حال توسعه نادر است. با این وصف نفت و گردشگری نیروهایی برای خروج آفریقا از انزوای جهانی می‌باشند و این یعنی کاهش منازعات مسلحانه در آینده نه چندان دور کشورهای صنعتی جهان امروز با مطرح ساختن پیش زمینه پرداخت وامهای خارجی به داشتن انتخابات سالم، تحقق دموکراسی، برنامه‌ریزی اقتصادی منظم و پایان جنگ در آفریقا ضمن حمایت از منافع ملی خود، آفریقا را به آرامی به سوی ثبات سیاسی و اقتصادی سوق می‌دهند. فقر، فقدان بهداشت، گرسنگی، بیکاری و جرایم متعدد و مواد مخدر هر یک قادرند دولتها را به سوی سقوط هدایت کنند و با کاهش استانداردهای زندگی سالم، رکود اقتصادی نیز قابل اجتناب می‌نماید. در نهایت اینکه گامهای موفق آفریقا به سوی رشد و توسعه همان افق درخشانی است که قرن‌ها مردم این قاره بخت برگشته بدنبال تحقق آن بودند ضمن آنکه برای حضور در عرصه سیاست‌گذاری جهانی و اقتصادی قاره آفریقا بیش از پیش باید تلاش نماید و با جهت‌گیری‌های مناسب به این اهداف ارزشمند دست یابد» (موثقی، احمدپور قره درویش و زمانه قدیم، 1393، ص 243 تا 241).

نتیجه‌گیری

همه یافته‌های تاریخی و مردم‌شناسی ثابت می‌کند که قاره آفریقا گهواره تمدن‌ها و فرهنگ‌های اولیه بشری است و اقوام و دیگر ملل جهان به نوعی ریشه در این سرزمین دارند. آفریقا قاره‌ای است که شاهد انواع تعارضات در طول تاریخ بوده و هنوز هم هست. قطعاً از ثروتمندترین قاره‌هاست از همه جهات، در عین حال به شدت از فقر و گرسنگی و صدها مشکل حاد دیگر نالان است. به گواهی تاریخ بحث‌های دموکراسی در یونان و روم قبل از میلاد آغاز شده بود و در برخی از کشورهای کنونی طرفدار دموکراسی از جمله انگلستان از سال 1015 میلادی که منشور مگناکارتا به امضای پادشان جان لکند رسید موضوع دموکراسی مطرح و دولتها تلاش کردند که به خاطر حفظ منافع خود به سوی دموکراسی گام برمی‌داشتند اما در آفریقا استقرار دموکراسی صرفاً یک رویاست و محال است که در یک دهه یا دو دهه دموکراسی پیاده شود. تنوع مشکلات در آفریقا در سطح خرد و کلان به قدری زیاد است که فرصتی برای مباحث دموکراسی نمی‌گذارد. استعمار آفریقا توسط ابرقدرت‌ها رمق چندانی برای حرکت به سوی توسعه و دموکراسی باقی نگذاشته است و ملل آفریقا چون با ساختاری اداری و سیاسی نحوه حکومت کردن آشنا نیستند به محض خروج استعمارگران از این سرزمین‌ها هر قوم و نژادی تلاش دارد بهر وسیله‌ای به قدرت دست یابد. آفریقا در فقر غوطه می‌خورد، گرسنگی تمامی ندارد، انواع بیماری‌های مهلک در حال جولان دادن است، بدهی‌های خارجی پرداخت نمی‌شوند و جمعیت در حال تکثیر است، خاطرات استعمار فراموش نمی‌شوند و تبعیض هنوز محو نشده و جامعه دچار بی‌ثباتی سیاسی است، دولتها به شدت ضعیف‌اند و توان اداره خود را هم ندارند چه برسد به اینکه به دموکراسی اهمیت دهند. با هر شلیکی دهها نفر به لیست پناهندگان اضافه می‌شود و ارائه خدمات عمومی ضعیف یا تعطیل است بوروکراسی به مانع توسعه مبدل شده و ارتشا و فساد هر قانونی را دور می‌زند، نخبگان آفریقا علاقه‌ای به اقامت در آفریقای بدوی ندارند و سرمایه‌ای جذب نمی‌شود، شرکتهای خارجی بر همه بازار سیطره دارند و کشاورزی به شکل سنتی ادامه دارد، رعایت حقوق بشر به یک کالای کمیاب مبدل شده و شایتسه سالاری مفهومی ندارد، جامعه مدنی شکل نگرفته یا ناکارآمد می‌باشند و اقتصاد کلان ویران است، از بسیاری از کشورها صدای گلوله شنیده می‌شود و این قاره به بازار پررونق فروش تسلیحات مبدل شده است و به هر جنگ سالاری اسلحه فروخته می‌شود ظاهراً به قصد دفاع از خود اما در واقع برای نسل‌کشی و کودتا. با این حال توسعه پایدار آفریقا چندان دور از واقعیت نیست. خوشبختانه در سال‌های اخیر تحت تاثیر جهانی شدن، تحولات اقتصادی امیدوار کننده‌ای در آفریقا آغاز شده که می‌تواند به عنوان گامهای موفقیت‌آمیز آفریقا در تحقق توسعه پایدار قلمداد شود و در این مسیر پر سنگلاخ بهترین شیوه موفقیت افزایش همکاری‌های اقتصادی است که می‌تواند مسیر تحقق دموکراسی را برای شهروندان آفریقایی همواره سازد و آخر الامر اینکه دوران تجلی دموکراسی و رعایت حقوق بشر و صلح در آفریقا فرا رسیده فقط کافی است که با گام‌های مصمم به طرف آن گام بردارد.