تعلیق عدالت کیفر تعزیری بر بنیادهای وقوع جرم

نسبت به کلیات بحث ما، برخی از متخصصان در مقالات و کتب خویش اشاراتی داشتند که از جمله شاخص‌ترین پژوهش‌های انجام‌شده در این خصوص می‌توان به مواردی اشاره کرد. از جمله پژوهش‌‌های راجع به جایگزین حبس می‌توان به پژوهش «موریس کرادول» (1951) ناظر به تکرار جرم و تعلیق مراقبتی اشاره کرد. در این پژوهش عوامل سن، وضعیّت اشتغال، تعداد جرایم ارتکابی، محکومیّت‌های سپری‌شده در کانون اصلاح و تربیّت و طول مدّت نظارت برای تعلیق مراقبتی مهم‌ترین عوامل مؤثّر بر نتیجة تعلیق مراقبتی درنگریسته شدند.

در پژوهش دیگری دکتر محمد آشوری در کتاب جایگزین‌های زندان یا مجازات‌های بینابین (1385) چنین گفته‌‌اند:  «اقدام‌های ناظر به جایگزین‌های زندان ممکن است ضمن برآورده کردن هدف‌های عدالت کیفری، هزینه‌های مادی و معنوی اجرای مجازات زندان را کاهش دهند. در این اندیشه، به زندان به ‌مثابة «آخرین حربه» نگریسته می‌شود و تا هنگامی‌که دیگر شیوه‌های کیفردهی دسترس‌پذیر و سودمند باشند، توسّل به زندان ناموجّه تلقّی شده است. این جایگزین‌ها از نظر تاریخی ابتدا با «جایگزین‌های زندان‌های کوتاه‌مدّت» وارد قلمرو نظام کیفری شدند، زیرا مشخّص شد که چنین کیفری نه ‌تنها توانایی اندکی در بازسازگاری و اصلاح مجرمان دارد، بلکه موجب بروز فساد و فراهم کردن عوامل و زمینه‌های ارتکاب جرم از سوی زندانیان می‌شود. ولی جایگزین‌ها به‌تدریج توسعه یافتند و در قوانین جزایی کشورهای مختلف وارد شدند. برخی از آنها به شکل جایگزین حبس دست قاضی را باز گذاشتند تا به ‌جای کیفر حبس به آنها توسّل جوید و برخی دیگر به شکل مستقل یک نوع مجازات تلقّی شده و بر فهرست کیفرها افزوده شدند. پاره‌ای از اقدام‌های کیفری را که از روش‌های تعویق یا انصراف از کیفر حبس محسوب می‌شوند نیز می‌توان از جمله جایگزین‌ها دانست». (به نقل از  غلامی، حسین؛ خاکسار، داوود، 1398، دوره 7، شماره 28)

البته، در هیچ کتاب و مقاله ای ندیدیم که همانند مقاله ما به انواع مختلف عوامل جرم و شیوه های مطلوب اجرای جرم اشاره ای داشته باشد. امیدواریم این نگارش مورد بهره برداری خواننده قرار گیرد.

تعریف کیفر تعزیری

لغت شناسان در تعریف تعزیر معانی نزدیک هم گفته اند. ابن منظور در تعریف تعزیر می گوید: «اصل التعزیر التادیب».  (ابن منظور، ج9، 1416: 187) و فیومی در مصباح المنیر بدون حد بودن آن را نیز ذکر می‌‌کند: «التعزیر التادیب دون الحد». (فیومی، ج2، 1405: 407)

و  معانی دیگری نیز در تعریف لغوی تعزیر بیان کرده‌‌اند، همانند؛ زدن کمتر از حد، ضرب شدید، توقیف به جهت بدهکاری، سرزنش. (عمید، ج1، 1379: 588)

اما دلیل این که منظور ما از کیفر در این بحث کیفر تعزیری است؛ نه حدود و قصاص و دیات، چون دین مقدس اسلام در مورد این سه به نص مجازات خاص تعیین کرده است. ولی در خصوص تعزیرات کیفر خاصی تعیین نکرده است. بدین ترتیب که یکی از اشکال تخفیف مجازات، در صورت وجود جهات تخفیف، تبدیل آن، به مجازاتی است که از هر جهت، مناسب باشد. چنانچه جهات تخفیف، وجود داشته باشند، این امکان وجود دارد که حبس یا شلاق تعزیری را به جزای نقدی تبدیل نمود که در ماده 37 قانون مجازات اسلامی، به این مطلب اشاره شده است.

اهمیت عدالت در اسلام نیز جای بحثی ندارد. عدالت کیفری، یعنی عدالتی که همه جوانب یک جرم، علتش، شرایطش مورد توجه قرار گیرد. یعنی اجرای قوانین «کلی محور» نباشد، بلکه باید «موردی محور» باشد. اقتضائات یک جرم و شرائط حاکم بر آن به صورت موردی بررسی گردد.

عدم اولویت کیفر نزد شارع

در نظام کیفرى اسلام نفس مجازات چندان مطلوب نیست، بلکه تنها به عنوان ضرورت بدان توسل جسته مى‏شود، حتی با برسی فقه اسلامی معلوم می شود که شریعت اسلامی دنبال مجرم نیست؛ حالا شاید به خاطر حفظ کرامت انسانها، به ویژه در حق الله، یا اینکه خدا دوست ندارد با آشکار شدن قبح گناه از بین نرود. ما برای اثبات این امر به چهار دلیل استناد کردیم:

دلیل اول: دستور آیه 12 سوره حجرات

در قرآن کریم می خوانیم: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ  وَلَا تَجَسَّسُوا».

خدای متعال در این آیه به مومنان این چنین خطاب می کند که: ای اهل ایمان، از بسیار پندارها در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظنّ و پندارها معصیت است و نیز هرگز (از حال درونی و کار مخفی هم) تجسس مکنید.

در تفسیر المیزان می خوانیم که  مـراد از اجتناب ظن در آیه مذکور، خود ظن نیست، چون ظن، خود نوعى ادراک نفسانى است، چون ظن، خود نوعى ادراک نفسانى است، و در دل باز است، ناگهان ظنى در آن وارد مى شود و آدمى نمى تواند براى نفس و دل خـود درى بـسـازد، تـا از ورود ظن بد جلوگیرى کند؛ پس نهى کردن از خود ظن صحیح نـیـسـت. بـله، مـگـر آنکه از پاره اى مقدمات اختیارى آن نهى کند. پس منظور آیه مورد بحث نـهـى از پـذیـرفتن ظن بد است، مى خواهد بفرماید: اگر در باره کسى ظن بدى به دلت وارد شد آن را نپذیر و به آن ترتیب اثر نده. و کلمه تجسس به معناى پى گیرى و تفحص از امـور مردم است، امورى که مردم عنایت دارند پنهان بماند و تو آنها را پى گیرى کنى تا خـبـردار شوى. پس طبق فرمایش خداوند نباید دنـبـال عـیـوب مـسلمانان باشیم امورى را که صاحبانش مى خواهند پوشیده بماند ما آنها را فاش سازیم. (طباطبایی، 1378، ج 18، ص 323)

دلیل دوم: سخت بودن شرایط اثبات جرم

دین اسلام در اثبات جرایم، سخت‌گیری کرده و از آن به عنوان راهکاری در جهت حمایت از متهم و جامعه سود برده است. در واقع شریعت به واسطه‌ی این راهکار می‌کوشد تا متقن‌ترین دلایل در عداد دلایل مثبته‌ی جرم قرار گیرد تا بدین طریق از یک سو منکرات و زشتی‌هایی که در جامعه رخ می‌دهد، پوشیده بماند؛ آبروی افراد- که حفظ آن یکی از مقاصد شریعت اسلام است- لکه‌دار نشده و حرمتشان به آسانی هتک نشود و کرامت انسانی آنان محفوظ باشد.  (منیری و وکیل زاده، 1396، دوره 13، شماره 47)

همچنین در قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب می‌شود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمی‌یابد یا اساساً امکان‌پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع می‌گردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار می‌گیرد. (آخوندی،  1382، شماره 22)

مثلا در حدود برای اثبات زنا چهار تا شاهد عادل شرط است، آن هم با شرایط سختی که در فقه گفته شده است. یا در شرایط معمولی برای اثبات جرمی دو شاهد عادل خواسته شده است. این در حالی است که در دنیا با یک شاهد متهم بازداشت می شود یا حکم برایش می خوانند، و عدالت شاهد هم شرط نیست. به طور کلی، در در باب حدود، فقه اسلامی شرایط کیفری را به شکلی در نظر گرفته است که اثباتش خیلی سخت می باشد.

دلیل سوم: اقرار خود شخص و نفی آن از طرف معصوم

در روایات متعدد آمده است که با وجود اقرار خود مجرم به جرمش، ائمه (ع) سعی می کردند که با گفتار و رفتار خودشان مجرم را به سمتی سوق بدهند که از تکرار اقرار خویش منصرف بشود.

مثلا می دانیم که زنا با چهار بار اقرار ثابت می شود، هر بار اقرار در حدود به مثابه یک شاهد است، روایت داریم که ابی مریم از امام باقر(ع) نقل کرده است که: زنی نزد امیرالمؤمنین(ع) آمد و گفت: من زنا کرده ام. حضرت از آن زن روی برگرداند. زن دوباره برابر امام قرار گرفت و گفت: من زنا کردهام. امام مجدداً از وی روی گردانده ولی او باز رو به روی امام قرار گرفت و من زنا کرده ام و تا چهار بار تکرار شد. سپس امام دستور داد تا او را زندانی کنند... (ابن بابویه بی تا)

دلیل چهارم: دفع اجرای کیفر با قواعد فقهی
یکى دیگر از دلایلى که با تمسک به آن مى‏توان ادعا نمود که اسلام دنبال مجرم نیست، وجود «قاعده درء» است («ان الحدود تدرا بالشبهات») که از مسلمات فقه کیفرى محسوب مى‏شود. پیامبر خدا (ص) فرمودند: «إدرؤوا الحدود بالشبهات»؛ حدود را به شبهات دفع کنید. (متقی هندی ، 1374، ج‏5، ص‏ 226)

‏ در خصوص این مسأله که آیا قاعده‌ی مورد بحث شامل مجازات‌های غیر معین تعزیرات هم می‌شود یا خیر، باید گفت که معنای این لفظ مطلق مجازات الهی است؛ زیرا از آنجا که این لفظ جمع همراه با الف و لام بوده و مفید عموم است، شامل مجازات‌های تعزیری نیز می‌شود و هیچ دلیل خاصی وجود ندارد که عموم این قاعده را تخصیص زده و آن را به مجازات‌های معیّن (حدود) اختصاص دهد. و در کلمات فقها بسیار اتّفاق افتاده که لفظ حدّ، بر مجازات‌های تعزیری اطلاق شده است؛ مثلا مرحوم مجلسی در کتاب روضة المتّقین فرموده است:«حدود شامل حدّ، تعزیر و قصاص نیز می‌شود. (دادگستری جمهوری اسلامی ایران، 1389، شماره 8)

و از طرف دیگر، وقتی که با ورود شبهه­ای، کیفر در حد جاری نمی شود، به طریق اولی در تعزیرات نباید جاری شود.

 دلیل پنجم: توبه، عامل سقوط مجازات
یکى از مباحث مهم فقهى_حقوقى که توجه به فلسفه کیفر کاملاً در آن مشهود است، مبحث توبه است که به عنوان یکى از عوامل سقوط مجازات محسوب می شود، در حالى که قاعده کلى در قوانین موضوعه دنیوی آن است که ندامت و پشیمانی، مجازات را ساقط نمى‏کند و مطابق قوانین پاره‏اى از کشورها همچون انگلستان و هندوستان، مجرم را حتى به جرم شروع به جرم، مجازات مى‏کنند، اگرچه با اختیار از اتمام جرم منصرف گردد. ولی در نظام کیفرى اسلام، توبه یکى از علل مهم سقوط مجازات محسوب مى‏گردد. خود همین مساله به خوبى نشان مى‏دهد که مجازات در اسلام فی نفسه مطلوب نیست و به خاطر اهداف دیگری از آن استفاده می شود. (قربان نیا، 1380، شماره 3)

از طرفی، با استناد به رحمانیت عمومی خداوند، به ویژه در حق الله، حتی در صورت اثبات گناه نیز، برخی اوقات تخفیف در کیفر و عفو را در پیشه گرفتن نه تنها خلاف اسلامی است، بلکه عین اسلام است که در سیره اهل بیت (ع) نیز برای این امر شواهد زیادی داریم. 

وظیفه حکومت در راستای کاهش جرم

همچنان که مردم در قبال حکومت یکسری وظایفی دارند، حکومت نیز در برابر مردم وظایفی دارد. یکی از آن وظایف، اقدامات حکومتی است که برای پیشگیری از جرم ضورت دارد. و دولت اسلامی تا وظایف خویش را در این زمینه به درستی انجام ندهد، نه تنها جرم و گناه زیاد می شود، مجرم و گناهکار برای کار قبیح خود نیز توجیه خواهد داشت.

و اما مهمتربین وظایف حکومت برای پیشگیری از جرم را می توان در پنج عنوان ذکر کرد:

1. تربیت عقلانی و اخلاقی افراد و هدایت جامعه به سوی کمال

حکومت همچنان که موظف است آگاهی های مردم را نسبت به حسن اعمال شایسته و قبح جرم و عواقب سوء آن بیشتر و بروزتر کند، همینطور مکلف است فطرت جامعه را نسبت به این امور بیدار کرده و ایمانشان را به خدای متعال و روز آخرت تقویت کند. اگر ساختار  یک جامعه مبتنی بر فطرت سالم و ایمان به غیب باشد، نتیجه قهری آنها جامعه مزین به اخلاق و کرامت انسانی خواهد بود.

2. تامین ابزارها و امکانات کافی برای رشد و تعالی جامعه

وظیفه حکومت فراهم کردن زمینه هایی است که انسان بتواند به جایگاه و شایستگی هایی که برایش در نظر گرفته شده برسد تا در ارتباط با خود، خدا، دیگران و محیط زیست نقش خود را به درستی ایفاء نماید. در غیر این صورت توقع، شاید حکومت از مردم عاقلانه و عادلانه نباشد.

منظور ما از زمینه های رشد، تامین ابزار و امکانات مثل مدارس و دوره های تربیتی رایگان، برنامه های انسانساز تلویزیونی و رادیویی، چاپ کتب و مجلات تربیتی و قرار دادن آنها به صورت رایگان در اختیار مردم، می باشد.

3. برپا کردن عدالت در جامعه

برپا کردن عدالت، از جمله عدالت اجتماعی، اقتصادی، تحصیلی، بهداشتی، و غیره از وظایف مهم حکومتها است.اگر حکومت فقط بخواهد  به شهری رسیدگی کند، ولی به شهر دیگر رسیدگی نکند، یا به بالا شهر برسد، به پایین شهر نرسد، به گروهی بیشتر توجه کند، ولی به گروه دیگر بی محلی کند، این امر سبب عقده آنهایی می شود که در حقشان بی عدالتی رخ می دهد. مردم تحمل بی عدالتی را ندارند، حتی در واقع امر بی عدالتی نباشد، مثال قرآنی این مسئله، برادران حضرت یوسف است که چون به زعم خودشان از طرف پدر در حقشان بی لطفی شد، دست به جنایت زدند و برادر خویش را به چاه انداختند. آیه شریفه سخن آنها را این گونه نقل می کند: «إِذْ قَالُوا لَیُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِینَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِی ضَلَالٍ مُبِینٍ». (یوسف، آیه 8)

«هنگامی که برادران یوسف گفتند ما با آنکه چندین برادر نیرومندیم پدر چنان دلبسته یوسف و برادر اوست که آنها را تنها بیش از همه ما برادران دوست می‌دارد، همانا ضلالت پدرمان (در حب یوسف) نیک پدیدار است».

4. حمایت از مستضعفین

 برخی اوقات حکومت با وجود این که تمام تلاش خود را برای رشد یکایک جامعه انجام می دهد، و همه ابزار پیشرفت را فراهم می کند، ولی بازهم عده ای به دلیل ضعفهایی که دارند، مثل مریضی حاد، ضعف جسمی و فکری، نمی توانند روی پای خود بایستند. در این حال، دولت باید دست آنها را بگیرد و حامی مادی و معنوی آنها باشد. چنانکه در عهدنامه مالک اشتر، نسبت به این امر که وظیفه حاکم در برابر رعیت چیست، می خوانیم:  «الطَّبَقَةُ السُّفْلَی مِنْ أَهْلِ الْحَاجَةِ وَالْمَسْکَنَةِ الَّذینَ یَحِقُّ رِفْدُهُمْ وَمَعُونَتُهُمْ».

 طبقه پایین جامعه که نیازمند و تهی دست تشکیل می شود، کسانی که کمک و بخشش به آنها لازم است.

5. فراهم سازی شرایط برای رفع نیازهای مردم

دولت موظف است شرایطی را به وجود آورد که همه افراد و اقشار جامعه، کودک، جوان و پیر، سرمایه دار و بی سرمایه و غیره بتواند نیازهای خود را برآورده کند. منظور ما از نیازها، اعم از نیاز مادی و معنوی، سلامتی، جنسی، نیاز روانی، نیاز تفریحی-ورزشی، و نیاز به شکوفایی می باشد.

بحث کیفر

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر دولت جهت کاهش جرم به تمام وظایف خویش عمل کند، ولی بازهم جرم در جامعه باشد، دولت نسبت به کیفردهی آنها چگونه تصمیم بگیرد؟

در جواب باید گفت درست است که در ابتدای امر، حاکمیت کیفرمحوری نه مطابق رافت اسلامی است، و نه متناسب با شان و کرامت انسانی است. حتی ما می بینیم با وجود کیفرهای سنگین، آمار جرائم که کمتر نشده، حتی بنابر آمار اعلام شده، سن ارتکاب جرم کاهش یافته است. شاید خود همین امر نشان می دهد که دیدگاه عدالت کیفرمحوری در حفظ جامعه دیدگاه نتیجه بخش نیست. ولی با همه این ملاحظات، در مواردی تعیین کیفر و اجرای آن فواید قابل توجهی دارد، همانند ملتفت بودن هر کس نسبت به مسولیت اعمالش، پیشگیری از جرم، تادیب مجرم، عبرت گیری دیگران، حفظ امنیت جامعه و جلوگیری از هرج مرج و غیره... ولی آنچه که باید در این بحث مورد توجه قرار گیرد این است که اجرای کیفر در اسلام فی نفسه هدف نیست.  

مخصوصا نباید فراموش کرد که قانون عدالت کیفری که مدعی سزادهی مجرمان است، بعضاً خودش با بی عدالتی روبه رو می شود. زیرا توجه اش بیشتر به اجرای کیفر است، نه عوامل شرایط فردی و اجتماعی جرم و مجرم. و فطرت آدمی، اجرای عدالت همه جانبه را می طلبد.

البته، در حق الناس باید تمام جوانب حقوق ستم دیدگان، بادقت مورد توجه قرار گیرد، ولی در این بخش نیز، اگر حقوق از بین رفته قابل جبران است، باید در مرحله اول جبران ضرر از طرف مجرم مورد توجه قرار گیرد. حتی اگر مجرم امکان مالی نداشته باشد، دولت آن را پرداخت کند، و سپس به صورت قسطی یا محوله کاری (مانند تمیز کردن پارکها) به بزهکار آن را جبران کند. در این حال، هم ستمدیده به حقش می رسد، هم مجرم از عواقب سوی کیفر نجات می یابد.

ولی اگر جنس گناه مالی نباشد، مثلا به کسی توهین کرده، در این صورت قاضی آسیب دیده را تشویق به عفو کند، حتی خودش نیز با یکسری تشویقات دولتی مشوق او باشد. مثلا از طرف دولت یک هفته به ستمدیده مرخصی دهد و یک هفته از مرخصی بزهکار کم کند. و کیفر بدنی بزهکار (همانند حبس)  آخرین چیزی است که به ناچار باید به سراغ آن رفت.    

عوامل جرم

عامل جرم و خطا دو گونه می تواند باشد:

1. عاملی که توجیه معقولی ندارد و نباید به آن توجه کرد، مثل اختلاسهای بزرگ، یا تجاوز جنسی.
2. عاملی که توجیه دارد و حکم و قضاوت کردن بدون توجه به آن عامل، عادلانه نمی شود.

و اما مهمترین عوامل قابل توجه در انحام جرم که اگر قاضی در اجرای حکم آنها را در نظر گیرد، به عدالت مطلوب نزدیکتر است، عبارتند از:

1. 1. فشاراقتصادی؛

در حدیث نبوی می فرماید: «کاد الفقر ان یکون کفرا»؛ فقر نزدیک است که آدمی را به کفر بکشاند. (کلینی، 1413، ج 2، ص 307)

فقر و دست‌تنگى آنقدر خطرناک است که می تواند انسان را به کفر بکشاند زیرا فقیر و تنگ‌دست وقتى حال زار خود و خانواده‌اش را مى‌بیند به شدت متأثر مى‌شود و صبر و بردبارى را از کف مى‌دهد و چه بسا دست به دزدى و خیانت بزند و به ستمگران بپیوند. پس وقتی که فقر آدمی را تا لب مرز کفر می برد، انسانی که فقیر است، امکان دارد نسبت به انجام بزه و جرم مالی متمایل شود.

2. فشار جنسی؛

 یکی از مسائلی که آدمی را می تواند به گناه سوق دهد، فشار جنسی است، مخصوصا اگر همراه با ویژگی هی باشد.مثلا هر دو طرف جوان مجرد باشند، یا متاهلی که مدتهایی است که به خاطر مشکل همسرش با آن همخواب نبوده است، هر دو جای خلوت بوده اند.

جا دارد بگوییم که آسان کردن ازدواجها، وام ازدواج دادن به حدی قابل توجه، قانون تعیین سقف مهریه به شکل منطقی، نه متعارف که 110 سکه آزادی است، وظیفه عمده دولت است. کدام جوان معمولی می تواند این مقدار مهریه (110 سکه آزادی) را پرداخت کند؟ و می دانیم که در صورت مطالبه و عدم پرداخت پیگرد قانونی و کیفری دارد.

3. عدم آگاهی نسبت به قبح گناه؛

برخی آدمها به خاطر دوری از شهر، یا به دلیل محیطی که در آن قرار دارد، نمی تواند قبح گناه را درک کند، مثل فرزند معتاد که به اعتیاد تمایل پیدا می کند،  این شخص قبل از همه چیز نیاز به تربیت دارد. تربیت هم ممکن است غیر از کیفر باشد.

4. مشکل بیولوژی؛ مثل بانوان در حال حیض که به عبارت قرآن کریم اذیتی است برای آنها. چنانکه در آیه 222 سوره بقره می خوانیم: «وَیَسْأَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذًىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِی الْمَحِیضِ». و یا سندروم پیش از قاعدگی که در اصطلاح علمی به آن (پی ام اس) می گویند، از جمله بیماری‌های روانی است که در اثر مشکل به وجود آمده در بیولوژی بدنی زن می‌تواند بر حالات رفتاری او تأثیر منفی بگذارد که نتیجه آن مختل‌شدن عناصر سازنده جرم است.
5. اختلالات روانی؛ برخی از اختلالات روانی می تواند انسان را بر انجام بزه سوق دهد. همانند اختلالات دوقطبی، اختلالات هورمونی جنسی، افسردگی شدید و غیره. مثلا در افسردگی شدید که مریض قرص می خورد سه هفته اول در حالت عادی نیست، حتی از شدت فشار عصبی به خودکشی متمایل می شود. در قانون مجازات اسلامی به تبع برخی از فقها ، قتل در حال مستی را با دو شرط مستوجب قصاص نمی داند: اول اینکه مست، به کلی مسلوب الاراده شده باشد و دوم اینکه ، خود را برای ارتکاب قتل مست نکرده باشد. (حاجی ده آبادی، 1387، شماره 48)
6. اضطراب بر اثر شوک خبری؛ هر فردی به خاطر شوکی که به آن وارد می شود، احتمال خطا کردنش جند مرتبه زیاد می گردد. مثلا یک دفعه به مادری زنگ بزنند و بگویند که همین الان بچه ات به خاطر تصادف در راننگی به کما رفت، در این حالت سرعت بیش از حد در رانندگی به سمت بیمارستان و یا بدون گواهی نامه رانندگی کردن همین مادر مصدوم، خارج از انتظار نیست.
7. سن بزهکار؛ سن مجرم باید هنگام قضاوت مورد توجه قرار گیرد. مثلا دختر 13 ساله و پسر 15 ساله، اگر عمل مشابه زنا انجام دهند و یا دزدی کنند، سنشان در کیفردهی لحاظ گردد.

کیفر بزهکاران  با استناد به یک قانون کلی

کیفردهی همه مجرمین  با استناد به یک قانون کلی، بدون در نظر گرفتن عوامل بیرونی جرم و عوامل روانشناختی فردی و اجتماعی  همان مجرم، به عبارت دیگر بدون ملاحظه کردن شخصیت فردی و اجتماعی مجرم خودش جرم دیگری است. پس شاید نتوان گفت که کیفر فلان جرم چیست؟ باید بگوییم مجرم کیست؟ آگاهی و تحصیلاتش چه مقدار است؟ کجا، در کدام خانه، کدام شهر، کدام کشور تربیت یافته است؟ وضعیت بیولوژی و سیستم عصبی آن هنگام انجام جرم چگونه بوده است؟

البته این ادعای ما به آن معنا نیست که نسبت به هیچ جرمی هیچ قانون کلی (تعیین مجازات خاص) نداشته باشیم.

 نه، مدعای ما این است که ذیل همان قانون کلی:

باید تمام شرایطی که مجرم را به سمت همان جرم سوق داده است مورد بررسی قرار گیرد. شاید هر کسی در آن شرایط قرار می گرفت، به آسانی مبتلای همان جرم می شد. یعنی از آن شرایط خاص انتظار عدم جرم نداشتیم.

پس اگر کیفری بدون در نظر گرفتن عوامل جرم و وضعیت بزهکار خودش بی عدالتی ونسبت به برقراری عدالت نقض قرض محسوب می شود.

شیوه‌های مجازات در تعزیر

1. مطابق کرامت انسانی باشد.

اگر مجازات مجرم مطابق کرامت انسانی نباشد، خود کیفر ظلم به بزهکار محسوب می شود. مثلا کیفر در ملاء عام بدون دلیل شرعی و یا کیفرهایی که از نظر عرفی چندش­آور است، خلاف کرامت انسان محسوب می شود.

2. کیفر مطابق زمان و مکان باشد.

هر کیفری اگر مناسب زمان و مکان مجرم اجرا شود، عادلانه به نظر می آید. شاید الان درست نباشد ما بیاییم کسی را به دلیل جرمش شلاق بزنیم. البته بحث ما شامل حدود الهی نمی شود. جون کیفر در حدود حکمتی دارد که خارج از بحث تعزیری است.

3. کیفر مطابق وضعیت بزهکار باشد.

 مجازات باید مطابق وضعیت سنی، جسمی، جنسی، روانی و دیگر حالات مجرم باشد. مثلا اگر بزهکار از نظر جسمی این قدر ضعیف باشد که در اثر کیفر با خطر جانی مواجه شود، این امر در حق او مجازات بیش از حد محسوب می شود و این نوع جزا عادلانه نیست.

4. مطابق شأن اجتماعی بزهکار باشد.

در کیفردهی باید شأن اجتماعی بزهکار مد نظر باشد واگرنه این نوع مجازات در حق مجرم ظلم محسوب می شود. به این معنا که در اجرای تعزیر کیفری باید شخصیت فردی و اجتماعی مجرم را لحاظ کرد. مثلا مجرمی که دارای شخصیت علمی است و به خوب بودن شهرت یافته است، یعنی در اجتماع از احترام خاص برخوردا است، نباید به استدلال تساوی در اجرای قانون کلی، کیفری را که نسبت به یک خطاکار دائمی اجرا می شود، نسبت به آن شخصیت مورد وثاق مردم نیز اجرا کرد. زیرا این امر تساوی نیست، تشابه است. حتی اگر لازم باشد نسبت به شخصیتهای مثبت چشم پوشی کرد، یا به خاطر سوابق خوبش یک کیفر متناسب به شانش در نظر گرفت، یا در اجرای همان کیفر برایش ارفاقی در نظر گرفته شود. بدیهی است هنگام تزاحم بین مصلحت جامعه و شأن اجتماعی فرد، مصلحت جامعه مقدم است.

پیشنهاد می شود در همه احوال، اگر ضرورتی برای تنبیه بدنی و توبیخ علنی نباشد، به جای آنها جزای نقدی، قسطی و یا کاری ترجیح داده شود.

رفتار حکمت آمیز در کیفردهی

در اجرای کیفر مسائل زیادی است که باید مورد توجه قاضی قرار گیرد، تا در حق هیچ کسی اجحاف نشود. ما در این جا به سه مساله مهم اشاره می کنیم:

1. توجه به ارزشمند بودن هر فرد

حکومت عادل حکومتی است که فقط در فکر حفظ نظم جامعه قدم برندارد، باید در فکر یکایک شخصیت حقیقی و حقوقی افراد نیز باشد. به عبارت قرآنی کشتن یک نفر بدون حق کشتن همه انسانها است. شکی نیست که جزای بیش از اندازه، مجازات بدون حق محسوب می شود.

2. توجه به وضعیت بستگان

 به نظر می رسد هنگام کیفر تا حد امکان باید بستگان مجرم نیز مورد توجه قرار بگیرند، تا حقوق آنها پایمال نشود. بنابرین، فواید و ضررهای کیفر نسبت به خطای رخ داده، مورد توجه قاضی قرار گیرد. قاضی قبل از خواندن حکم وضعیت اجتماعی، اقتصادی و عاطفی بستگان مجرم را مد نظر قرار دهد. این که سرپرست خانه را چند سال به زندان می فرستد، وضعیت تربیت بچه ها، مشکل جنسی همسر چه می شود و مشکلات از این قبیل که برای بستگان خواهد آمد، چه می شود؟

3. توجه به تشفی خاطر آسیب دیده

درست است که ما در این مقاله بیشتر به عنوان وکیل بزهکار بحث کردیم، ولی شکی نیست که آنچه بر اثر جرم مجرم آسیب دیده و حقش ضایع شده است، باید رضایت او به هر شکل ممکن جلب شود. و اگر کیفر قانونی مجرم برای التیام او لازم است، نباید از این کار پرهیز کرد.

نتیجه گیری:

آنچه مورد توجه شارع مقدس است، اجرای عدالت در همه موارد، از جمله در کیفردهی است. ولی با این حال اولویت شارع بعد از رخ دادن خطا، در حد امکان تخفیف در مجازات و عفو مجرم است. تخفیف و یا چشم پوشی در مواردی که به حق الله تجاوز شده است، با استناد به رحمت الهی و رافت اسلامی سازگاری بیشتری دارد، ولی در حق الناس قاضی فقط می تواند رضایت آسیب دیده را برای گذشت بزهکار به اشکال مختلف جلب نماید. و در همه موارد عواملی که در عمل بزه نقش محرک داشته است، مورد توجه قاضی قرار گیرد. و بعد از اثبات جرم و تصویب مجازات برای مجرم، قاضی نسبت به شیوه کیفر حساسیتهای لازم را به خرج دهد، تا در حق مجرم و آسیب دیده ظلم نشود.