در معاملاتی که با وجه نقد انجام می گیرد، ممکن است منشأ این معاملات قرض یا عقود دیگر مثل بیع، اجاره و نظیر اینها باشد که گیرنده کالا و خدمات را به پرداخت وجه نقد متعهد می سازد به طوری که اگر کسی تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد و در نتیجة این تأخیر متعهدله متضرر شود، متعهد باید خسارت ناشی از تأخیر را جبران کند که اگر تعهد مذکور وجه رایج باشد، آن را اصطلاحا "خسارت تأخیر تأدیه" میگویند. در زبان حقوقدانان ، واژه خسارت تأخیر تأدیه در مواردی به کار می رود که موضوع تعهد پرداخت وجه نقد رایج کشور باشد و اگر موضوع تعهد، تحویل کالا و خدمات یا پرداخت وجه نقد رایج کشورمثل ارزهای بیگانه باشد، عنوان "خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد"، را به کار می برند . بنابراین منظور از خسارت تأخیر تأدیه در این نوشته، موردی است که مربوط به پرداخت وجه نقد رایج باشد. و وجه نقد عبارت از پولى است که در کشور رواج قانونى دارد، خواه مسکوک باشد یا اسکناس، آنچه رواج ندارد مانند پول طلاى پهلوى و اشرفى و پنج هزارى یا پولهاى نقره که از جریان خارج شده وجه نقد محسوب نمی شود، همچنین ارز خارجى خواه کاغذ باشد مانند پوند، دلار و فرانک و خواه مسکوک مانند لیره و روبل طلا، وجه نقد نیست و در رده ی جو، گندم، آهن و امثال آن،  شناخته می شود (امامی:248،1372 ) خسارت تأخیر تأدیه ، خسارتی است که از بابت دیر پرداخت وجه نقد از طرف مدیون باید به دائن داده شود. خسارت تأخیر تأدیه از مصادیق "ربح پول" است که در اصطلاح عامیانه آن نزول گفته می شود، خسارت دیرکرد هم به آن گفته می شود (جعفری لنگرودی: 1362 ،260) خسارت تأخیر تأدیه در لغت به معنی خسارتی است که از عدم انجام تعهد یاادای دین در موعد مقرر ناشی می شود. به عبارت دیگر ضرری است که از انجام تعلل در ادای دین ایجاد شده، به طوری که اگر در زمان معین ایفا می شد، هرگز، چنین ضرری به وجود نمی آمد (درویشی: 1378 ،72).

از جمله موضوعات فقهی حقوقی که بعد از انقلاب دستخوش تغییر عمده ای شد، مسأله خسارت تأخیر تأدیه است و محل آن جایی است که موضوع تعهد وجه نقد رایج باشد و متعهد، تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد و متعهدله متضرر گردد(صرف تأخیر برای ورود خسارت کافی است)، زیرا با توجه به رشد تـورم که کاهش ارزش نقدینگی را دربرداشته و تلازم خاصی بین آنها حاکم است، قدرت خرید کاهش پیدا می کند. تأخیر متعهد در انجام تعهد، خسارت جدی و بعضاً جبران ناپذیری را بر متعهدله وارد می سازد تا جائی که اگر نقدینه خود را با تأخیر طولانی دریافت دارد هرگز این نقدینه قدرت خرید زمان تعهد را نخواهـد داشـت . نویسـندگان حقـوقی کـه در قلمرو خسارت تأخیر تأدیه مطالبی نگاشته اند، تحت تأثیر این تفکر نوشته های خود را بیشتر بـه پیشینه، ماهیت و مشروعیتِ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه معطوف کرده اند.امروزه بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر ،برقراری نظم در جامعه بسیار دشوار است از طرفی شبهه خلاف شرع بودن این نهاد حقوقی همچنان محل اختلاف فقها نیز هست. جبران خسارت یا خسارت تأخیر تأدیه وجهه حقوقی و فقهی دارد ولی اگر همین تأخیر در ادای دین و جبران خسارت جدای از حکم مشروعیت یا عدم مشروعیت که محل اختلاف فقها و حقوقدانان است به صورت امر و نهی قانونگذار در امور کیفری قرار گیرد می تواند به عنوان جرم مد نظر قرار گیرد و مرتکب به عنوان مجرم شناخته شده علاوه بر جبران خسارت از باب مسئولیت مدنی مجبور به تحمل کیفر شود. از آن جایی که حقوق کیفری جدای از وجهه شرعی آن نوعی قرارداد اجتماعی است که روابط افراد جامعه را با وضع ضمانت اجراهای کیفری سامان دهی می کند در حقوق ایران بعـد از انقـلاب اسلامی در مورد مسأله خسارت تأخیر تأدیه، شاهد موضع گیری هایی از سوی مراجع فقهی و قـانونی بـوده ایم که در این مقاله تلاش شده است خسارت تأخیر تأدیه در فقه امامیه و قانون ایران به روش تحلیلی توصیفی وبا ابزار کتابخانه ای مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد و با توجه به خلاف شـرع بـودن ربـا ، راهکاری رادر شرع پیدا کرد تا با تعیین خسارت بر تأخیر تأدیه، اهرمی بـرای انجـام تعهـد در موعـد مقـرر گردد .خسارت تأخیر تأدیه پول یا وجه نقد هرچند عنوان خسارت را به همراه دارد، به دلیـل اهمیـت در اقتصاد، به نظم عمومی وابسته است و ازهمین رو از تمامی قواعـد عمـومی خسـارات پیـروی نمی کند و تابع شرایط و احکام ویژه است. در کشورهایی که نظام حقوقی آنها مبتنی بـر نظـام حقوقی اسلام است، به دلیل شباهتی که میان خسارت تأخیر تأدیه و ربا وجود دارد، مطالبه این نوع از خسارت با حساسیت ها و محدودیت ها ی خاصی روبرو است .در خصوص پیشینه این تحقیق  باید گفت چند مقاله در سالهای گوناگون نگارش گردیده واستدلال خود را برمبنای قوانین زمان خود بیان نموده اند از جمله مقاله علی انصاری،با عنوان  "دریافت خسارت تاخیر تأدیه در قراردادهای بانکی با تکیه بر وضعیت بدهکار"که در فصلنامه  اقتصاداسلامی در سال90چاپ گردیده ومقاله محمد موسوی بجنوردی باعنوان "مشروعیت خسارت تاخیر تأدیه" که در سال82درپژوهشنامه متین چاپ شده است وکتاب هایی مثل  کتاب احمد علی یوسفی با عنوان ربا و تورم  که چاپ شده در سال 81 می باشدو کتاب میثم موسایی با عنوان تبیین مفهوم و موضوع ربا از دیدگاه فقهی که درسال76چاپ شده است می توان نام برد .نگارندگان در این مقاله در پی پاسخگویی به این سوالات هستندکه آیا تأخیر تأدیه با در نظر گرفتن حقوق کیفری ایران وجهه کیفری دارد و جرم است؟ آیا می توان با در نظر گرفتن کیفر نوعی توجیه فقهی را با در نظر گرفتن استدلال فقهای امامیه در خصوص تأخیر تأدیه در نظر گرفت؟ و جایگاه خسارت تأخیر در حقوق کیفری ایران با توجه به استدلال های فقهای امامیه کجاست؟

1-خسارت تأخیر تأدیه در قوانین وسیر تحول آن

در باره‏ى این موضوع، در قوانینِ قبل و بعد از انقلاب اسلامى، به گونه‏هاى مختلف موضع‏گیرى شده است؛ لذا به منظور مطالعه‏ى سیر تحول آن، بحث را در دو قسمت خلاصه مى‏کنیم:
1ـ1) خسارت تأخیر تأدیه پیش از انقلاب اسلامى
ماده‏ى 228 قانون مدنى مى‏گوید:در صورتى که موضوع تعهد تأدیه‏ى وجه نقدى باشد، حاکم مى‏تواند با رعایت ماده‏ى 221، مدیون را به جبران خسارتِ حاصل از تأخیر تأدیه‏ى دین محکوم نماید.
در این ماده‏ى قانونى، خسارت تأخیر تأدیه پذیرفته شده، ولى صدور حکم بر اساس آن منوط به رعایت ماده‏ى 221 قانون مدنى است. قانون آیین دادرسىِ مدنى مصوب 1318 درماده712خسارت تأخیر تأدیه پذیرفته شده بود، ولى در ماده‏ى 713 خسارت از خسارت را غیر قابل مطالبه اعلام مى‏کرد.ماده‏ى 712 اعم از خسارت تأخیر تأدیه‏ى وجه نقد بود و تأخیر در اداى دیونِ دیگر را نیز شامل مى‏گشت، ضمن آن‏که میزان دقیق خسارتِ قابل مطالبه را تعیین نمى‏کرد؛ لذا قانون‏گذار مزبور، ماده‏ى 719 آن قانون را به خسارت تأخیر تأدیه اختصاص داد و رقم مشخصى را براى آن در نظر گرفت. ملاحظه مى‏شود که این ماده، به عقد قرض اختصاصى ندارد و هر گونه دِینى را که موضوع آن وجه نقد است شامل مى‏گردد. در ماده‏ى 34 قانون ثبت، مصوب 26 اسفند 1310 سخن از «خسارت دیرکرد» به میان آمده بود و قسمتى از ماده‏ى یاد شده چنین مقرر مى‏داشت:دفترخانه، بنا به تقاضاى بستانکار، اجراییه براى وصول طلب و اجور و خسارت دیرکرد صادر خواهد کرد.در ماده‏ى 36 آن قانون هم خسارت تأخیر تأدیه به میزان دوازده درصد قابل مطالبه اعلام شده که به وسیله‏ى اداره‏ى ثبت، مأخوذ و تماماً به طلبکار داده مى‏شد.هم‏چنین ماده‏ى 11 قانون صدور چک، مصوب 1355، و ماده‏ى 304 قانون تجارت، خسارت تأخیرتأدیه را نسبت به اسناد تجارى مقرر مى‏داشت.(وحدتی شبیری:42،1382)
2ـ1) خسارت تأخیر تأدیه پس از انقلاب اسلامى

نظام حقوقی بعد از انقلاب اسلامی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه به دو مرحله تقسیم می شودمرحله اول تا سال 1376است که فقهای شورای نگهبان تأخیر تأدیه را غیرشرعی و در نتیجه غیرقانونی می دانستند. در سال 1361شورای نگهبان در پاسخ به استعلام رییس کل بانک مرکزی دریافت خسارت تأخیر تأدیه به میزان 12 درصد مانده ی بدهی به وسیله بانکها را تجویز نمود.(جزایری وهمکاران:65،1398) . بعد از انقلاب اسلامی، راجع به این موضوع که خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است یا خیر، اختلاف نظر پیش آمد ودر نهایت شورای نگهبان طی نظریه ای در سال 1362این امر را خلاف شرع اعلام کرد و به این ترتیب در عمل دادگاهها از صدور حکم به تأخیر تأدیه ممنوع شدند. فقهای شورای نگهبان در مورد خسارت تأخیر تأدیه، چند بار اظهارنظر کرده اند و حتی در یکی از این نظریات در سال 1364 اعلام کردند که مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنانچه حضرت امام ره نیزبه صراحت به این عبارت آنچه به حساب دیرکرد تأدیه بدهی گرفته می شود ربا و حرام است اعلام کرده اند، جایز نیست و احکام صادره بر این مبنا شرعی نیست. بنابراین مواد 719 تا 723 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر موادی که به طور متفرق احتمالا در قوانین در این باره موجود باشد، خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست؛ بنابراین در یک مقطع زمانی بعد از انقلاب خسارت تأخیر تأدیه غیرشرعی اعلام شد. با وجود این باز هم بعضی مراکز اداری و بانکی به دنبال یافتن راهی برای امکان دریافت وجوهی اضافه براصل دین از بدهکار متخلف بودند. اصرار ادارات ثبت بر اجرای این نظریه شورای نگهبان را به اظهارنظر دیگری در سال 1364 واداشت. شورا در این سال، چنین نظر داد که به لحاظ این که بعضی مقامات ثبتی هنوز هم در موضوع اخذ خسارت تأخیر تأدیه تردید دارند، لذا اعلام می شود "آن قسمت از ماده 34قانون ثبت و تبصره 4 و 5 آن و ماده 36 و 37 آیین نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده است، خلاف موازین شرع و باطل اعلام می شود. اما شورا در پایان این نظریه مطلبی بیان کرد که می توان آن را فتح بابی در این موضوع دانست، اعلام کرد: لازم به تذکر است که تأخیر ادای دین حال پس از مطالبه طلبکار برای شخص متمکن شرعاجرم و قابل تعزیر است( نظریه شماره 3378 مورخ 14/10/67) از آنجا که نظریه ی مذکور موجب سوء استفاده بدهکاران می شد و آنان را به تأخیر در پرداخت دین یا فرار از دین تشویق می کرد؛ به ویژه با توجه به تورم شدید و تنزل فاحش ارزش پول ملی، مبلغی که بستانکار بعد از مدتها پیگیری از طریق مراجع قضایی یا ثبتی به دست می آورد، ارزش اقتصادی و قدرت خرید آن به مراتب کمتر از مبلغ دین در زمان سررسید بود. از این رو تدابیری جهت حل مشکل و رفع بی عدالتی اندیشیده شد (صفایی: 1386 ، 226).

 مرحله دوم بعد از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است که رویکرد حقوقی به سمت پذیرش خسارت تأخیر تأدیه و در نهایت با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی به تثبیت این رویکرد با اندکی تغییر در مبنا و شرایط مطالبه، ختم شد. به این صورت که در سال 1368نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون نحوه ی وصول مطالبات بانکها، اخذ خسارت تأخیر تأدیه را برای بانکها جایز اعلام و کلیه ی محاکم دادگستری و دوایر اجرایی ثبت را مکلف به وصول مطالبات بانکها اعم از اصل و فرع کرد )ماده 6 قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها). در سال 1372مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1355را تصویب کرد. ولی با این که در ماده 12 قانون صدور چک به اخذ خسارت تأخیر تأدیه اشاره شده بود، قانون جدید آن را تغییر نداد. به همین جهت رییس کل دادگستری تهران از مقام معظم رهبری استفتاء کرد که: آیا گرفتن خسارت تأخیر تأدیه طبق قانون فوق مشروعیت دارد یا از مصادیق ربا می باشد؟ ایشان در پاسخ اعلام داشتند که: "اگر ثابت شود که خسارت، ناشی از بدهی مستند به تأخیر تأدیه است در ضمان بدهکار است و حکم ربا ندارد". در سال 1375 مجلس شورای اسلامی، به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، دارنده ی چک را مستحق دریافت "کلیه ی خسارات و هزینه های وارد شده... شناخت. قانون مذکور به دلیل عدم تأیید شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع آن را در تاریخ 10/3/76 به تصویب رساند. در یک نظریه تفسیری، مجمع یاد شده در مورخ 21/9/77 چنین مقرّر داشت: منظور از عبارت"کلیه خسارات و هزینه های وارد شده..." مذکور در تبصره الحاقی به مادّه 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوّب 10/3/76 مجمع تشخیص مصحلت نظام، خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورّم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد، و هزینه دادرسی و حقّ الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است. روشن است که در این مقرّره، سخنی از شرط ضمن عقد به میان نیامده و از طرف دیگر، تورّم و کاهش ارزش پول مفروض گرفته شده است؛ بنابراین، تسرّی حکم مذکور در مصوّبه مجمع به غیر از چک از اسناد تجاری و غیرتجاری، فاقد وجاهت قانونی است؛ چنانکه اگر به فرض، نرخ تورّم، صفر باشد، مطالبه وجهی به صورت خسارت تأخیر تأدیه، امکانپذیر نخواهد بود؛ از این مقطع مرحله ی دوم آغاز شد. گر چه مبنای محاسبه خسارت نرخ تورمی بود که از جانب بانک مرکزی اعلام شد. به تعبیری نظام حقوقی ما بعد از انقلاب تکامل پیدا کرد که اولا اگر خسارت تأخیر تأدیه مبتنی بر قرارداد باشد و ثانیا به نوعی به معنای جبران کاهش ارزش پول باشد و این مطلب با نظام قبل از انقلاب که می گفت باید 12 درصد خسارت تأخیر تأدیه منظور شود، تغییر ماهیتی داشت. درحقیقت آن خسارت بر مبنای نرخ تورم نبود بلکه یک مبلغ اسمی نسبت به اصل دین به عنوان خسارت دریافت می شد که این موضوع هم اینک ربا تلقی می شود. به هر تقدیر، در سال 1378 اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه ای اعلام کرد که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستند به قرارداد، قانونی و شرعی است. ملاحظه می شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس نرخ تورم در مورد چک پذیرفته است و چون در دین مستند به چک خصوصیتی نبود، این قاعده به دیون دیگر نیز قابل تعمیم بود (صفایی: 1386، 226-228)

• ولى در سال 1379، قانون‏گذار، خسارت تأخیر تأدیه‏ى وجه نقد را براى همه‏ى دعاوى که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد، مقرر داشت. در ماده‏ى 522 قانون آیین دادرسىِ دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى) مصوب 21 فروردین 1379 که در تاریخ 28 فروردین 1379 به تأیید شوراى نگهبان رسیده چنین آمده است:
  در دعاوى که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه‏ى داین و تمکّن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه‏ى طلبکار، دادگاه با رعایت متناسب تغییر شاخص قیمت سالانه، که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تعیین مى‏گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر این‏که طرفین به نحو دیگرى مصالحه نمایند.
  در این ماده‏ى قانونى، چهار شرط براى امکان مطالبه‏ى خسارت تأخیر تأدیه مقرر شده است:
  نخست آن‏که موضوع تعهد، وجه نقد رایج باشد؛ پس اگر موضوع آن، کالا یا ارز سایر کشورها باشد، مشمول این حکم نخواهد بود؛دوّم آن‏که طلبکار، بدهى را مطالبه کرده باشد که اظهارنامه‏ى رسمى مى‏تواند دلیلى بر این امر باشد؛سوّم آن‏که مدیون، متمکّن از پرداخت باشد و با امکان مالى از اداى دین خوددارى کرده باشد؛
  و بالاخره چهارم آن‏که ارزش پول در فاصله‏ى سررسید تا زمان پرداخت، تغییر فاحش کرده باشد.
  مقایسه‏ى این ماده‏ى قانونى با مصوبه‏ى مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرحى که گذشت مى‏رساند که از نظر قانون‏گذار سال 1379، تمکن مدیون از پرداخت و تغییر فاحش ارزش پول، دو شرط عمده براى امکان مطالبه‏ى خسارت تأدیه‏ى وجه نقد است، در حالى که در مصوبه‏ى مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیچ یک از آن دو قید نشده است. البته در این مصوبه سخن از تورم به میان آمده است، و این بدان معناست که کاهش ارزش پول مفروض گرفته شده، ولى «کاهش شدید» قید امکان مطالبه نیست؛ و مقایسه‏ى این هر دو با نظریات شوراى نگهبان نشان مى‏دهد که، نه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه قانون‏گذار سال 1379، هیچ‏کدام راهکار شرط ضمن عقد را که در نظرهاى شوراى نگهبان منعکس شده بود، مورد استفاده قرار نداده‏اند.
• 2-نظرات فقهی تحقق ربا در خسارت تاخیر تادیه
• زمانی اضافه دریافتی ربا محسوب می شودکه از قبل شرط شده باشد(چه صریحاً و چه ضمنی) و مطابق نظر یکی از فقها که قول مشهور را مطرح کرده است "لا یجوز شرط الزیاده بان یقرض مالا علی ان یودی المقترض ازید مما اقترضه سوا اشتراطاً صریحاً او اضمراه و هذا هو الربا القرض المحرم" (موسوی الاصفهانی:53،1977) جایز نیست شرط زیادی به نحوی که مالی به دیگری قرض دهد و آنگاه مقترض زیادتر از آنچه که قرض گرفته است ادا کند، چه شرط به صورت صریح ذکر شده باشد چه ضمنی و این ربای قرض، حرام است. ملاحظه می شود که در خسارت تاخیر تادیه شرط اضافه قبلی وجود ندارد و توافق طرفین در سررسید معین، پرداخت اصل وجه است بدون اضافه و آنچه که به عنوان خسارت تاخیر گرفته می شود از باب ضمان کاهش ارزش پول مقرض است. (ساکی:282،1389)
• بیشتر فقیهان امامیه، گرفتن مبلغى مازاد بر اصل بدهى را تحت عنوان کاهش ارزش پول یا خسارت دیرکرد و مانند این‏ها غیرمشروع دانسته‏اند.فقیه سترگ، سید محمدکاظم یزدى، صاحب عروة، معتقد است کاهش ارزش پول قبل از سررسید و بعد از آن در ضمان بدهکار نیست، هر چند وى توانایى پرداخت داشته و طلبکار نیز دین را مطالبه کرده باشد. ایشان در پاسخ به سؤالى درمورد کاهش شدید ارزش پول مى‏گوید:هرگاه آن دین مؤجّل باشد و تنزّل قیمت پیش از حلول اجل باشد، خسارت بر طلبکار است و امّا اگر مطالبه کند و مدیون در دادن مماطله کند بدون وجه شرعى، پس در صورت تنزل قیمت، از کیسه‏ىطلبکار رفته است چنانچه در غصب مى‏گویند(یزدى: 1376، 279)امام خمینى(ره) در پاسخ به یک سؤال درباره‏ى شخصى که در ضمن عقد قرض، شرط ضمان نسبت به قدرت خرید کرده است، مى‏نگارند: شرط مذکور نافذ نیست و همان مبلغى را که قرض گرفته ضامن است و قدرت خرید پول در این مسأله اثر ندارد. (‏خمینى: 1375، 290ـ291)
  مقام معظّم رهبرى در پاسخ به سؤال رئیس کل دادگسترى تهران در تاریخ 27 آذر 1375 در این زمینه چنین نگاشته‏اند: خسارت ناشى از تأخیر بدهى، اگر ثابت شود که مستند به تأخیر تأدیه است، در ضمان بدهکار است و حکم ربا را ندارد. (روزنامه اطلاعات، 2/2/1378)در این نظر، بدون آن‏که از راهکار شرط ضمن عقد استفاده شود، خسارت تأخیر تأدیه‏ى وجه نقد پذیرفته شده و آن را خارج از حکم ربا دانسته‏اند، ولى در مورد قلمرو خسارت مزبور و چگونگى استناد آن به تأخیر تأدیه توضیح نداده‏اند؛ به طور مثال، معلوم نیست که آیا خسارت قابل مطالبه، از دست دادن سود را نیز شامل است، یا فقط کاهش قدرت خرید را دربرمى‏گیرد. چنان‏که مشخص نیست آیا خسارت مزبور، در صورت کاهش شدید قابل مطالبه است، یا کاهش به میزان متعارف هم در ضمان بدهکار است. هرچند بعید نیست که اطلاق عبارت، همه‏ى این صورت‏ها را دربرگیرد.برخى از معاصران با فرق گذاشتن میان غصب و غیرغصب، کاهش ارزش پول در خصوص غصب، را در ضمان غاصب دانسته و در غیر غصب، گرفتن مبلغ مازاد را تحت عنوان ضمانِ کاهشِ ارزش پول، خلاف ادلّه‏ى روایى قلمداد کرده‏اند (حائرى:بیتا، 76ـ77). البته خسارت تأخیر تأدیه‏ى وجه نقد، غصب نیست و بدهکار با تأخیر در پرداخت دین، عین مالى را غصب نمى‏کند؛ ولى چون با تمکّن از پرداخت و با وجود مطالبه‏ى داین، از اداى دین خویش خوددارى کرده و در فرض کاهش شدیدِ ارزش پول، موجب ورود ضرر به وى شده است، به قاعده‏ى لاضرر باید خسارت او را جبران کند.
  برخى نیز، با آن‏که خسارت دیرکرد را ربا و حرام دانسته‏اند، معتقدند اگر فاصله‏ى زمانى و تورّم خیلى زیاد باشد، به طورى که پرداختن مبلغ مزبور عرفاً اداى دین محسوب نشود، باید به حساب امروز بپردازد، یا مصالحه کنند (مکارم:1376، 150). فقیهانى نیز هستند که حکم به لزوم جبران کاهش ارزش پول کرده، ولى به صورت احتیاط یا فتوا، مصالحه را مطلوب و یا لازم شمرده‏اند. مرحوم شهید صدر نیز در مباحث علمى خویش مى‏پذیرد که در شرایط کنونى که ارزش پول به طور مستمر رو به کاهش است، به گونه‏اى که دیگر نمى‏توان پول امروز را «مثل» پول چند سال پیش دانست؛ لذا اگر بانک هنگام وفا به دین خویش، ارزش واقعى پولى را که قبلاً گرفته است بپردازد، ربا و حرام نخواهد بود. (صدر:1399، ص19)
• بنابراین نظرات فقها را می شود به سه دسته تقسیم کرد گروهی معتقدند گرفتن مبلغ مازاد بر اصل بدهی تحت عنوان خسارت تأخیر تأدیه غیرمشروع است که آرای آنها به شرح زیر است: آیت الله سید محمد کاظم یزدی معتقد است که خسارت تأخیر تأدیه قبـل از سررسـید و بعـد از آن در ضمان بدهکار نیست هر چند که وی توانایی پرداخت داشته و طلبکار نیز دین را مطالبه کرده باشد( حائری یـزدی:بی تا ،378) نظرآیت ا... وحید خراسانی و ناصر مکارم شیرازی و آیت ا... مظاهری نیـز بـر حرمـت اسـت و آن را رباخواری می دانند(سایت مشرق زمین، نظر مراجع 1/10/90.(
• برخی از فقهاء گرفتن خسارت تأخیر تأدیه را جایز دانسته اند که از جمله آنها: شهید صدر وبرخی دیگر از فقها قائل به تفضیل شده اند: آیت ا... گلپایگانی در باره خسارت تأخیر تأدیه در جریمه های بانکی می گوید: شرط زیاده، اگر چه به عنوان حق الزحمه و سایر مذکورات و سؤال باشد، ربا و حرام است و جریمه نیـز حرام است، ولی اگر مدیون به نحو شرعی در ضمن عقد خارج لازم، ملتزم شده باشد که اگر از موعد تـأخیر انداخت مبلغ معینی مجاناً بدهد اشکال ندارد(صافی گلپایگانی:1382، 91) برخی از فقهای معاصر میان غصب پول با غیرغصب تفاوت قائل شدند و در خصوص غصب، کـاهش ارزش پول را در ضمان غاصب دانسته و در غیرغصب، گرفتن مازاد را تحت عنـوان ضـمان کـاهش ارزش پول، برخلاف ادله روایتی قلمداد کرده اند(حائری: بیتا،77) برخی فقها نیز به لزوم جبران تأخیر تأدیه از جمله کاهش ارزش پول حکم کرده اند، ولی مصالحه را به صورت احتیاط یا فتوا، مطلوب و لازم شمرده اند(بهجت، فتوی شماره 1،5690 ـ 4/4/79.( به نظر نگارندگان فقهایی که خسارت تأخیر تأدیه در مورد وجه نقد را حرام اعلام کردند، آن را ربا می دانند و فقهائی که اخذ خسارت را در قالب وجه التزام یا شرط ضمن عقد جایز اعلام کردند، استدلالشان این اسـت کـه تـأخیرمدیون در بازپرداخت بدهی خود با توجه به تورم و کاهش ارزش پول موجب ضرر مـی شـود و جبـران ایـن ضرر با خسارت تأخیر تأدیه تامین می شود.قانون مدنی، خسارت تاخیر تأدیه در تعهدات پولی را تابع حکم خاص (نرخ بهره قانونی) و خارج از وجه التزام در مورد سایر تعهدات قرار داده است. این محدودیت در حقوق ایران، متأثر از فقه، با حرمت ربا و جرم انگاری که پای نظم عمومی اقتصادی را به وضوح به میان می کشد، اعمال می شود.
• 3-جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه به اندازه نرخ تورم
  مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر طلبکار دین خود را مطالبه نماید و بدهکار با داشتن تمکّن، از پرداخت آن امتناع ورزد، در صورتی که نرخ تورم فاحش باشد، طلبکار می‌تواند به اندازة نرخ تورم، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند.مستند فقهی این ماده و مادة 4 قانون چک را در دو مرحله بررسی می‌کنیم؛ در مرحله نخست به میزان انطباق این مواد با آرای فقهی مراجع تقلید پرداخته و در مرحلة بعد مستند فقهی مواد قانون را تبیین می‌نماییم.
  1-3- میزان انطباق ماده 552 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 4 قانون چک با آرای مراجع تقلید
  در سال‌های اخیر که از یک طرف اکثر قرض‌ها و معاملات مدت‌دار بر اساس پول رایج می‌باشد و از طرف دیگر به خاطر وجود تورم‌های بالا، ارزش واقعی بدهی‌ها کاهش پیدا می‌کند، سؤال‌های زیادی برای مردم عادی و مراکز قانون گذاری و قضایی مطرح می‌شود و استفائات زیادی از مراجع تقلید صورت می‌گیرد که در ظاهر ممکن است متفاوت باشند امّا از جهت محتوا همگی به این برمی‌گردند که: «در شرایط تورم بالا که ارزش واقعی و قدرت خرید دین کاهش می‌یابد، آیا طلبکار حق دارد برای جبران کاهش ارزش طلب خود، مبلغی بیش از مبلغ اسمی دین مطالبه کند؟»
• مراجع تقلید بر اساس مبانی فقهی خود به این سؤال جواب داده‌اند.مطالعه دقیق آرای فقها و مراجع تقلید نشان می‌دهد که مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی و مادة 4 قانون چک تا حدودی منطبق با نظر آیات عظام موسوی اردبیلی، نوری همدانی، مکارم شیرازی، صافی‌گلپایگانی و سیدکاظم حائری است و با نظر آیات عظام بهجت و خامنه‌ای ناسازگار نیست و می‌تواند راه‌کاری برای مصالحه باشد، امّا با نظر آیات عظام تبریزی، فاضل لنکرانی و سیستانی ناسازگار است. (یوسفی: 1381، 310).
• 2-3-تبیین مستند فقهی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مادة‌4 قانون چک
  زمانی که در وضعیت تورمی کسی به دیگری قرض مدت‌دار می‌دهد و یا با او معامله مدت‌دار انجام می‌دهد به طور معمول متوجه است که به تدریج در اثر تورم، از ارزش واقعی و قدرت خرید پولی که قرض داده یا دینی که طلب دارد کاسته می‌شود و به طور معمول این توجه، بر نحوة قرض دادن و معاملات مدت‌دار تأثیر گذاشته و باعث می‌شود قرض‌ها کوتاه‌ مدت‌تر و تفاوت‌ نرخ‌های نقد و نسیه بیش‌تر شود.به این بیان، اگر با آگاهی از آثار تورم به دیگری قرض مدت‌دار می‌دهد در واقع اقدام به پذیرش کاهش ارزش دارایی خود و ایثار به قرض گیرنده می‌کند و اگر معاملة مدت‌دار می‌کند در واقع اقدام به مبادلة کالا یا خدمت خود در مقابل مبلغ معیّن در سررسید مشخص می‌کند، در نتیجه حق مطالبه مازاد در سررسید مقرر را ندارد.حال اگر بدهکار در سررسید مقرر بدهی خود را نپردازد، هر چه زمان می‌گذرد در اثر تورم از ارزش مالی و قدرت خرید بدهی کاسته می‌شود و طلبکار از این ناحیه متضرر می‌شود؛ به این دلیل ‌است که برخی از فقها با استناد‌ به دلایلی، کاهش ارزش بدهی را حق طلبکار دانسته، بدهکاررا موظف به پرداخت قدرت خرید یا مصالحه با طلبکار کرده‌اند. (یوسفی: 1381، 309).
  مطابق آیات و روایات، هر مدیونی باید دین خود را به طور کامل ادا کند و به تصریح برخی مراجع، ادای دین امری عرفی است و در شرایط تورمی به ویژه زمانی که نرخ تورم شدید باشد عرف پرداخت مبلغ اسمی بدهی را ادای دین به‌حساب نمی‌آورد.آیت‌الله مکارم شیرازی در تبیین این استدلال می‌فرماید: اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد محاسبه نمی‌شود، چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و می‌شود و سیره مسلمین وفقها بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده است. ولی اگر تورم شدید و سقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در عرف، پرداختن آن مبلغ ادای دین محسوب نگردد باید بر اساس وضع حاضر محاسبه کرد و در این مسئله تفاوتی میان مهریه و سایر دیون نیست.
• بنابراین نه در دیون و نه در خسارات دیگر، پرداختن قیمت سابق در این‌گونه مقامات مصداق ادای دین یا جبران خسارت نیست و به همین دلیل باید به نرخ روز حساب کرد.نتیجه این‌که در مواردی که تغییرات قیمت‌ها در کوتاه مدت یا دراز مدت کم باشد عرف‌آن را مصداق ادای دین می‌داند و پذیرا می‌شود، امّا تفاوت‌های شدید و فاحش قابل قبول نیست و ادای دین محسوب نمی‌شود. (یوسفی: 1381، 314 -315)
  در شرایط تورمی، زمانی که مدیون پرداخت بدهی خود را به تعویق می‌اندازد به میزان تورم از افزایش دارایی و قدرت خرید دین کاسته می‌شود و این از دیدگاه عرف ضرر به حساب می‌آید و از آن جا که مدیون با تأخیر در پرداخت و نقض عهد موجبات این ضرر را فراهم کرده، از دید عرف ضرر مستند به او است و چون داین راضی به این ضرر نیست، به مقتضای قاعده نفی ضرر باید ضرر او جبران شود و حکم به اکتفا به مبلغ اسمی دین با قطع نظر از کاهش ارزش آن، حکم به ضرری است که در اسلام نفی شده است.برخی از مراجع چون آیت الله نوری همدانی، صافی گلپایگانی و سیدکاظم حائری به دلیل لاضرر استناد کرده‌اند (یوسفی: 1381، 309).
•  
•  
•  
• 4-ادله ی فقهی تحقق ربا در خسارت تاخیر تادیه وجه نقد
• به منظور بررسى ادلّه‏ى فقهى مرتبط با خسارت تأخیر تأدیه‏ى وجه نقد، بحث را در چهار قسمت ارائه مى‏دهیم: شرط در ضمن عقد اصلى، شرط در ضمن عقد خارج لازم،لزوم تدارک اتلاف مالیت و ضمان نسبت به کاهش ارزش پول و بالاخره، ضمان نسبت به خسارت عدم‏النفع
• 1-4-شرط در ضمن عقد اصلى
  دینى که مدیون از پرداخت آن خوددارى کرده و طلبکار نیز خسارت دیرکرد مطالبه مى‏کند، گاه ناشى از عقد قرض است و گاه از عقود دیگر منشأ مى‏گیرد. تفاوت این دو در روایاتى است که در خصوص قرض وارد شده و هرگونه شرطى را که به نفع قرض‏دهنده باشد حرام اعلام مى‏کند (عاملى:365،1403)؛ به همین دلیل، بیشتر بر این باورند که خسارت تأخیر تأدیه، حتى اگر به صورت شرط ضمن عقد قرض درآید، باز حرام و نامشروع است؛ زیرا مفاد این شرط، نفعى را به صورت معلّق به قرض دهنده بازمى‏گرداند. در حالى که قرض‏دهنده، در فرض مورد بحث، چیزى به جز اصل بدهى در سررسید نمى‏خواهد و اگر شرط مبلغ در فرض تأخیر مى‏کند، براى وادار کردن مقترض به پرداخت وام در رأس مدّت است؛ به همین دلیل، فقهاى شوراى نگهبان چنان‏که پیش از این گذشت خسارت تأخیر تأدیه را در قالب شرط ضمن عقد پذیرفته‏اند. امّا در صورتى که دین، ناشى از عقود دیگر غیر از قرض باشد، (مثل آن‏که در ضمن بیع سلف یا بیع نسیه، شرط پرداخت مبلغ اضافى در صورت تأخیر نماید) ادلّه‏ى ویژه‏ى قرض جریان نمى‏یابد؛ لذا همان‏گونه که بایع در بیع نسیه مى‏توانست بر خریدار شرط کند که تا آخر سال، ماهانه مبلغ معینى را به او مجاناً هبه کند، به همان ترتیب مى‏تواند شرط کند که در صورت تأخیر در پرداخت ثمن در رأس مدت مقرر، ماهانه مبلغى معین را به وى تملیک کند. (صدر:174،1399)
  در این صورت، شرط مورد بحث، مشروعیت و نفوذ خود را از دلیل لزوم بیع و ادلّه‏ى نفوذ شرط مى‏گیرد، نه از قرض، تا ربا پدید آید. از طرف دیگر، پرداخت مبلغ مازاد، در برابر تمدید مدّت و اعطاى مهلت نیست، تا مشمول روایاتى باشد که هرگونه مبلغ اضافى را در ازاى تمدید سررسید، حرام اعلام مى‏کند. (عاملى:376،1403)
• 2-4- شرط در ضمن عقد خارج لازم
  برخى از فقها که مطالبه‏ى خسارت تأخیر تأدیه‏ى وجه نقد را به صورت شرط ضمن عقد اصلى نپذیرفته‏اند، از راهکار شرط ضمن عقد خارج لازم بهره جسته و همان هدف را در این قالب تأمین کرده‏اند. (گلپایگانى:91،1405)
  به نظر آنان، داین مى‏تواند کالاى هر چند کوچک را به مدیون بفروشد و در ضمن شرط کند که اگر وى دین را در رأس مدّت مقرر نپرداخت، مبلغى (مثلاً 12% اصل بدهى) را مجاناً به داین تملیک کند. علّت قید «مجانى بودن»، آن است که اگر تملیک مزبور در ازاى اعطاى مهلت باشد، مشمول روایات خاص است که پیش از این بدانها اشاره شد.در این صورت نیز، شرط تملیک مجّانىِ مبلغى در صورت تأخیر در پرداخت، مشروعیت و نفوذخودرا از عقد قرض نمى‏گیرد و در ازاى تمدید سررسید نیست، تا ربا لازم آید.
  3-4-لزوم تدارک اتلاف مالیت وضمان کاهش ارزش پول
  به اعتقاد برخی از‌ فقها پولِ امروز پول اعتباری است و فایده‌ای جز وسیله خرید اشیا ندارد، به خلاف پول های درهم و دینار که خود دارای ارزش ذاتی و استعمالی بودند. در نتیجه، همه اعتبار و مالیت پول های امروز به ویژه پول های کاغذی به قدرت خرید آن‌ها است و کاغذ آن‌ها ارزشی ندارد. با توجه به این مسئله، در شرایط تورمی زمانی که کسی پول دیگری را غصب می‌کند یا پرداخت بدهی او را به تعویق می‌‌‌‌اندازد موجب از بین رفتن قدرت خرید و مالیت پول می شود و از آن‌جا که تمام قوام و اعتبار پول امروز به مالیت آن است تلف شدن‌ مالیت پول همانند تلف عینی کالاهای دیگر است، در نتیجه به مقتضای قاعده علی‌الید در باب غصب که می‌گوید: «هرکس مال دیگری را بدون رضایت او تصرف کند و آن مال تلف شود ضامن است»، غاصب و مدیونی که تخلف از پرداخت به موقع بدهی کرده، ضامن کاهش مالیت پول است و باید آن را جبران کند. (یوسفی: 1381، 310).
  حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی در مقام استدلال به این دلیل می فرماید: تمام اعتبار و مالیت اسکناس به همان قدرت خرید است و مقصود بالاصاله از آن توسل به خرید و تملک اشیا است. بنابراین نقصان مالیت آن، مثل نقصان عینی کالا است، چون زیان خارجی آن منهای این مالیت اعتباری، مقصود نیست و لذا نقصان آن عرفاً ضرر است و اگر عدواناًواقع شود موجب ضمان است، خواه در ذمه باشد، خواه در خارج و این به خلاف این است که اسکناس در ذمه در اثنای مدت مقرر یا با اجازه تأخیر از بستانکار، تنزل قیمت پیدا کند، زیرا در این صورت در ملک و تحت تصرف خودش ترقی یا تنزل یافته است و کسی ضامن زیان آن نیست؛ قدر مشترک دلایل سه گانه این است که بعد از فرا رسیدن سررسید بدهی، اگر طلبکار مطالبه دین کند و بدهکار با تمکن از پرداخت بدهی، امتناع کند، در صورتی که نرخ تورم فاحش باشد، از دید عرف بدهکار موجب ضرر و زیان طلبکار شده، مال او را تلف کرده و اکتفا به پرداخت مبلغ اسمی بدهی ادای دین به حساب نمی‌‌آید بلکه بدهکار برای رفع ضرر و جبران خسارت و صدق عرفی ادای دین باید به اندازه کاهش ارزش پول، خسارت طلبکار را جبران نموده و به اندازه‌ای به او بپردازد که قدرت خرید او محفوظ بماند. بنابراین می توان گفت مفاد مادة 522 قانون آیین دادرسی و مادة 4 قانون چک از باب عمل به قدر مشترک دلایل یادشده است.باید افزود که ارزش پول همواره در حال کاهش است و گسترش نقدینگى در جامعه موجب کاهش قدرت خرید مى‏شود و، بر اثر تورّم، از قیمت حقیقى پول مى‏کاهد، به گونه‏اى که اگر شخص، مدت مدیدى عین پول خویش را در گوشه‏اى نگه دارد، فقط از نظر شکلى، پول خود را نگه داشته، ولى از نظر اقتصادى آن را بى‏ارزش کرده است. آنچه مورد بحث ماست این است که اگر مدیون، دین را در رأس مدّت مقررنپرداخت و ارزش پول پس از سررسید کاهش یافت، آیا طلبکار مى‏تواند مابه‏التفاوت را مطالبه کند؟بدون شک، اگر مدیون دین خود را در رأس مدّت مقرربپردازد و شرایط اقتصادى در این مدّت دگرگون نشده و کاهش ارزشْ اندک و به میزان متعارف باشد، طلبکار نمى‏تواند مبلغى بیشتر از رقم اصلى را بخواهد؛ چرا که عقد قرضْ یک عقد احسانى است و قرض‏دهنده با نیت خیر و ثواب اقدام کرده و کاهش ارزش پول به میزان اندک را نادیده گرفته است؛ ولى اگر مدیون به موقع اقدام به پرداخت دین نکرد، ممکن است گفته شود قرض دهنده کاهش اندک در ارزش پول را فقط تا سررسید نادیده گرفته وبه اصطلاح، «اقدام به ضرر» خویش کرده است، ولى اگر از سررسید گذشت،چنین اقدامى از رفتار وى استنباط نمى‏شود.به نظر مى‏رسد این سخن در جوامعى که عرف، دقت در محاسبه‏ى ارزش پول دارد پذیرفتنى است؛ ولى در جامعه‏ى کنونى ما، عرف چنین دقتى ندارد و اگر کاهش به میزان اندک و متعارف باشد و فاصله‏ى زمانىِ میان سررسید و اداى دین زیاد نباشد، مدیون، از نظر عرفى، با پرداخت رقمى معادل با رقم اصل بدهى، دین خویش را ادا کرده است و کاهش ارزش یاد شده تأثیرى در ضمان مدیون به بیش از رقم نخستین نخواهد داشت؛ درنتیجه، هرگونه مبلغ اضافى در قبال کاهش ارزش پول، «ربا» خواهد بود.اکنون اگر کاهش ارزش به میزانى غیرمتعارف باشد (مثلاً در اثر حادثه‏اى مثل جنگ، شرایط اقتصادى آن‏چنان دگرگون شود که ارزش پول به کمتر از نصف کاهش یابد)، مى‏توان گفت هر چند فاصله‏ى زمانى میان سررسید دین و اداى آن زیاد نبوده، ولى چون کاهش شدید رخ داده است، پرداخت رقمى معادل با رقم اصلى دین، از نظر عرفى، اداى دین محسوب نمى‏شود.به دیگر سخن، پول، مال مثلى است و بر اساس یک قاعده‏ى عرفى، ضمان مثلى به مثل و ضمان قیمى به قیمت است. البته ارزش حقیقى پول همیشه در زمره‏ى اوصافى نیست که در مثلى بودن دخالت کند، ولى وقتى کاهش شدید ارزش رخ مى‏دهد، عرف، مبلغ اسمى پول را «مثل» مبلغ اولیه نمى‏بیند و اگر مدیون رقم نخستین را تأدیه کرد، عرفاً وى را برئ الذمّه نمى‏دانند.البته این استدلال ویژه‏ى تأخیر تأدیه نیست و حتى در پرداخت به موقعِ دین نیز سارى و جارى است. بر همین اساس، اگر در طول مدّت دین، شرایط اقتصادى به گونه‏اى غیر مترقِّبه تغییر کند و کاهش یابد، در ضمان بدهکار خواهد بود. البته در عکس مسئله، یعنى جایى که ارزش پول به میزانى غیر قابل انتظار افزایش یابد، بدهکار حق ندارد مبلغى از رقم اصلى دین کم بگذارد؛ چرا که تحلیل اراده‏ى طرفین اقتضا مى‏کند که ارزش اضافى نادیده گرفته و رقم نخستین پرداخت شود.به نظر مى‏رسد هرچند استدلال بالا ویژه‏ى تأخیر تأدیه نیست و در پرداخت به هنگامِ دین هم جارى است، ولى در فرضِ تأخیر در پرداخت، روشن‏تر است؛ زیرا اگر به فرض، قرض دهنده، به مبلغ اسمى دین حتى در فرض کاهش شدید ارزش رضا داشته، در فرض تأخیر در پرداخت، چنین رضایى را نداشته است.بلکه مى‏توان ادّعا کرد که اگر قایل شویم پول به لحاظ آن‏که حالت واسطه دارد، مثلى و قیمى بودن درباره‏ى آن قابل طرح نیست، باز هم مدیون را نسبت به کاهش شدید ارزش ضامن مى‏دانیم؛ زیرا از نظر عرفى وقتى یک شبه، ارزش پول مثلاً به کمتر از 50% کاهش مى‏یابد، پرداخت مبلغ اسمى، دیگر اداى کامل دین محسوب نمى‏شود و بر فرض تردید در صدق عرفى، استصحاب اشتغال جارى است؛ و اگر به لحاظ آن‏که مجراى استصحاب، شبهه‏ى حکمیه است، در استصحاب تردید کنیم،درجریان قاعده‏ى اشتغال که مبنایى عقلایى دارد، جاى تردید نخواهد بود.(وحدتی شبیری:43،1382)
•  
• 4-4-ضمان خسارت عدم النفع
• در خصوص قاعده‏ى لاضرر ، برخى عقیده دارند که عدم النفع ضرر نیست، تا مشمول قاعده باشد و برخى دیگر هم معتقدند که عبارت "لا ضرر و لا ضرار"دلالت بر ضمان مالى ندارد؛ زیرا زبان روایت، برداشتن یک حکم شرعى است، نه قرار دادن حکم، و ضمان مالى، قرار دادن مسئولیت بر عهده‏ى شخص است؛ و یا گفته‏اند که مفاد قاعده، نهى تکلیفى از ایرادِ خسارت به دیگران است و دلالتى بر حکم وضعىِ ضمان ندارد .در برابر مشهور، فقیهانى چون وحید بهبهانى (بهبهانی:1417، 614)، سیدعلى طباطبائى (طباطبایی:1404، 302) و شهید سیدحسن مدرس (مدرس:1408، 110) عقیده دارند که عنوان «ضرر» بر عدم النفع صادق است و بر اساس قاعده‏ى لا ضرر، خسارت عدم النفع موجب ضمان و مسئولیت مدنى است.براساس این نظریه، خسارت عدم النفع ناشى از تأخیر تأدیه قابل مطالبه است، به شرط آن‏که رسیدن نفع در آینده، از نظر عرفى محقق الوقوع باشد. تفاوتى هم بین عقد قرض و سایر عقودى که دینى را ایجاد مى‏کنند نیست؛ زیرا مبلغى که طلبکار به عنوان خسارت عدم النفع مطالبه مى‏کند، مشروعیت خود را از عقد نگرفته است و در برابر اعطاى مهلت پرداخت نمى‏شود، تا عنوان «ربا» بر آن صادق باشد، بلکه ناشى از تعهّدى است که بر اثر ایراد خسارت، به حکم شارع، بر دوش مدیون آمده است.البته چنان‏که اشاره شد این نظر را بیشتر فقیهان نپذیرفته‏اند و از نظر حقوقى هم مطابق آخرین مصوّبات قانونى، مطالبه‏ى خسارت عدم النفع با اشکال مواجه است. تبصره‏ى 2 ماده‏ى 515 قانون آیین دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب مصوب 1379 مى‏گوید:خسارت ناشى از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونى قابل مطالبه مى‏باشد. حمل مقرّره‏ى مزبور بر خسارت عدم‏النفع احتمالى، برخلاف ظاهر ماده است و قابل پذیرش نیست.
  به نظر نگارندگان از نظر حقوقى راهکار شوراى نگهبان مبنى بر امکان مطالبه‏ى خسارت تأخیر تأدیه‏ى وجه نقد در قالب شرط ضمن عقد، با مقرره‏ى مذکور در ماده‏ى 522 قانون آیین دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى قابل جمع است؛ یعنى اگر طرفین، شرطى را در ضمن عقد، به منظور الزام طرف به رعایت دقیق سررسید بگنجانند، آن شرط نافذ است و شرایط ذکر شده در ماده‏ى 522 مزبور لازم الرعایه نیست و اگر شرط ضمن عقد به ترتیبى که گفته شد موجود نباشد، خسارت تأخیر تأدیه را فقط مى‏توان در قالب ماده‏ى یاد شده مطالبه کرد؛ یعنى با فرض تمکّنِ مدیون از اداى دین در سررسید و مطالبه‏ى داین، مى‏توان خسارت تأخیر را در فرض کاهش شدید ارزش پول، بر اساس شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزى اعلام مى‏شود، مطالبه کرد.
  به نظر نگارندگان این دو قابل تفکیک است و بستگى به قصد طرفین، به ویژه داین دارد. اگر قصد او این نباشد که درآمدى را از طریق شرط به دست آورد، بلکه این باشد که از این طریق، مدیون را مقیّد به پرداخت در سررسید نماید، این ضمانتِ اجراست و نمى‏توان آن را ربا دانست.ولى اگر شرط ضمن عقد نباشد، چنانچه مدیون، در سررسید، تمکن از پرداخت ندارد، اطلاق مقامىِ آیه‏ى شریفه، که دستور اعطاى مهلت به مدیون مُعسِر مى‏دهد، اقتضا مى‏کند که هیچ گونه خسارتى را نتوان از وى مطالبه کرد، ولى اگر توانایى پرداخت دارد و در اداى دین کوتاهى مى‏کند، در شرایط فعلى، که نرخ تورم رو به تزاید است، مى‏توان از باب قاعده‏ى لا ضرر و لا ضرار، خسارت ناشى از تأخیرتأدیه‏ىوجه نقد را مطالبه کرد.
  5-جواز دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از اشخاص و مؤسسات خارجی غیرمسلمان
  مطابق نظریه شورای نگهبان مورّخ 24/10/1366 دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از دولت‌ها، مؤسسات، شرکت ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند، از نظر شرعی جایز است.
  این نظریه شورای نگهبان از باب استناد به استثنای حرمت ربا بین مسلم و کافر حربی است که هم در روایات‌ آمده (حرّ عاملی:1413، 135) و هم به ادعای صاحب جواهر مورد اجماع فقهای شیعه است (نجفی:1981، 382). البته همان طور که در روایات و کلام فقها تصریح شده ‌است، استثنا مربوط به گرفتن ربا است نه دادن ربا؛ (خمینی: 513،1379).
• 6-امکان سنجی تحقق ربا درخسارت تأخیر تأدیه در حقوق کیفری ایران
• با توجه به استدلال فقها همانطور که  اشاره شد دو دیدگاه متفاوت مشروعیت و عدم مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه در بین فقها وجود دارد که البته نظر اکثریت فقها با عدم مشروعیت خسارت تأخیر است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به تبعیت از قواعد فقه به طورکلی و به حرمت ربا به طور ویژه  تأکید کرده است. در تعریف ربا آمده دریافت زیادی در مبادلات دو کالای همجنس، موزون و مکیل یا دریافت اضافه در قرض با شرط قبلی است(موسایی:25،1376) لازم است ولزوما این زیادت باید یکی از عوضین معامله یا توابع آن باشد.(راوندی:1405 ،45) درواقع مسئله اصلی در ربا، قرار گرفتن میزان اضافه در برابر زمان است، ازاین رو اگر توافق شود با تاخیردر پرداخت ثمن، مبلغ بیشتری پرداخت شود ربا محقق است(نجفی:334،1391)(شیخ انصاری:221،1420) فقهای معاصر آن را در مورد بانک و غیر بانک صادق و بدین ترتیب گرفتن مبلغ اضافه محور صورت تاخیر را مصداق ربا و حرام دانسته اند (خمینی:457،1367)اما نکته حائز اهمیت در اینجا این است که کدام نظر را حقوق کیفری ایران پذیرفته و وارد قانون مجازات نموده است. آیا نظر مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه را پذیرفته است و گرفتن آن را جایز دانسته جرم ربا نمی داند و در مقابل عدم ادای دین را جرم می داند یا بالعکس عدم مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه را پذیرفته و آن را ربا و جرم می داند؟ در حقوق کیفری ایران بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها جرم فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.با مراجعه به قانون مجازات اسلامی درمی یابیم که عنصر قانونی جرم ربا در ماده 595 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات گنجانده شده که بیان می دارد: هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نمایند و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود ودر واقع موضوع بحث ما این است که دریافت زائد بر مبلغ پرداختی را جرم ربا دانسته است. بحث اصلی در این ماده این است که زائد بر مبلغ پرداختی به چه معناست؟ آیا زائد بر مبلغ پرداختی شامل خسارت تأخیر تأدیه نیز می شود؟ مثلاً فردی تعهد دارد مبلغی پول را در موعد مقرر باز پس دهد اگر این فرد از تعهد خودش سرپیچی کند باید خسارت عدم انجام تعهد را پرداخت کند چه در صورت داشتن تمکن چه در صورت عدم تمکن. دادن مهلت برای پرداخت اصل تعهد نفی پرداخت خسارت نمی کند. از یک طرف مطابق قانون مدنی مسئولیت در پرداخت خسارت تأخیر را به عنوان مسئولیت مدنی دارد از طرف دیگر طبق قانون مجازات این عمل ربا و جرم است البته اگر خسارت تأخیر را زائد بر مبلغ پرداختی تفسیر کنیم. که البته نباید خسارت تأخیر را زائد بر مبلغ پرداختی تفسیر کنیم چون خسارت همانطور که از اسمش هم پیداست و با توجه به استدلالهایی که بیان شد زائد بر مبلغ پرداختی نیست. اما در مقابل فقهایی که قائل به مشروعیت دریافت خسارت تأخیر هستند و دریافت و پرداخت خسارت تأخیر را جایز میدانند در نتیجه آن را ربا نمی دانند پس جرم دانستن آن با توجه به استدلال این دسته از فقها منطقی به نظر نمی رسد. مگر این که باز هم بگوییم خسارت تأخیر زائد بر مبلغ پرداختی نیست. (جزایری،مالکی:61،1399)پس با توجه به استدلال این دسته از فقها چه چیزی زائد بر مبلغ پرداختی است که ربا و جرم دانسته شده و وارد حقوق کیفری ایران شده است؟ می توانیم بگوییم هر چیزی که زائد بر مبلغ پرداختی و خسارت تأخیر باشد یعنی چیزی زیادتر از خسارت متعارف پرداخت شود می تواند حکم ربا را داشته و جرم باشد. ممکن است چیزی زیادتر از خسارت متعارف پرداخت شود و با تراضی و توافق طرفین باشد حال چه اتفاقی می افتد؟ آیا رضایت دو طرف میتواند جرم بودن ربا از بین ببرد؟ قواعد کیفری جزء حقوق عمومی هستند که مربوط به نظم عمومی اند و از دسته قواعد آمره محسوب می شوند یعنی تراضی بر خلاف آنها امکانپذیر نیست. اما رضایت گاهی یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم را زایل می کند. وقتی عنصر مادی یا عنصر روانی در مورد یک جرم وجود نداشته باشد آن جرم به وقوع نمی پیوندد. برای وقوع یک جرم که مطابق قانون مجازات جرم و قابل مجازات باشد علاوه بر وجود سه عنصر قانونی، مادی و روانی، تطابق زمانی این سه عنصر نیز مورد نیاز است. وقتی جرم به دلیل فقدان یکی از عناصر تشکیل دهنده آن تحقق نیابد سخن از تقصیر مرتکب بیهوده است. ولی این رضایت باید پیش از ارتکاب جرم یا مقارن آن باشد آزادانه و از شخص دارای اهلیت باشد. گاه رضایت شرط لازم اباحه ای ناشی از اجازه قانون و عرف است (اردبیلی:1394، 247)رضایت مجرم یعنی تمایل قلبی مجرم به اینکه تعرضی بر خلاف قانون علیه حقوق و آزادیهای او انجام گیرد. حال آیا رضایت پرداخت کننده زائد بر مبلغ خسارت تأخیر یا رضایت دریافت کننده زائد بر مبلغ پرداختی که با طیب نفس به وقوع جرم علیه خود تن در دهد سبب مشروعیت رفتار مرتکبان خواهد شد؟ در صدر ماده عنوان شده است هر نوع توافقی یعنی رضایت به ارتکاب جرم از فاعل رفع تقصیر نمی کند. یعنی اگر شخصی رضایت دهد زائد بر مبلغ خسارت تأخیر مبلغی پرداخت کند باز هم جرم ربا محقق خواهد شد. البته این رضایت باید آزادانه باشد و از شخص بالغ و عاقل دارای اهلیت صورت گیرد وگرنه اگر پرداخت کننده بالغ یا عاقل نباشد و یا در اثر اکراه یا اجبار غیرقابل تحمل مرتکب پرداخت مبلغ زائد بر میزان خسارت تأخیر گردد به علت فقدان عنصر روانی، جرم مورد نظر محقق نخواهد شد. در خصوص عدم تأدیه دین که سابقاً بحث کردیم از منظر فقه عملی حرام است اما در قانون جرم شناخته نشده است. اما اگر جامعه اهمیت خاصی برای عدم تأدیه دین شخص متمکن که یکی از حقوق اجتماعی افراد است قائل شود می تواند آن را اخلال در نظم اجتماعی تلقی نموده و به عنوان جرم معرفی کرده مجازات تعیین نماید. قانونگذار بنا به مصلحت یا ضرورت اجتماعی هر زمان که تشخیص دهد می تواند برخی فعل یا ترک فعلها را تحریم و ضد اجتماعی تلقی کند. دروغگویی هم از جمله رفتارهایی است که نقض یک تکلیف شرعی است در صورتی که جرم نیست مگر در شرایط خاص. این به این معنی نیست که نقض یک تکلیف اخلاقی یا شرعی نتواند هرگز به پدیده جنایی واقعیت بخشد. برای این که این اتفاق بیافتد کافی است آن حکم شرعی یا اخلاقی یکی از ارکان نظم اجتماعی به شمار رود و در این نظم ادغام شود مانند شهادت کذب. حرمت عدم تأدیه دین نیز مانند حرمت ربا از احکام اولیه است و مخصوص جامعه کنونی نیست که شارع مقدس آن را تحریم نموده است اما چون از جمله رفتارهای مخالف نظم اجتماعی است که با توجه به زمان و آداب و رسوم و نیازها و اهداف جامعه مخالف احساسات جمعی است از طرفی قانون مجازات اسلامی مبتنی بر شرع مقدس اسلام است به نظر میرسد تعیین کیفر برای عدم تأدیه دین در صورت تمکن مخصوصاً در جامعه کنونی که تأمین دفاع اجتماعی مبتنی بر آن است مفید باشد.(جزایری،مالکی:61،1399)
• بنابراین خسارت تأخیر تأدیه با ربا تفاوت دارد زیرا ماهیت ربا را دو چیز معین می کند: الف ـ مال بدست آمده یکی از دو عوض معامله یا از توابع آن باشد و سببی مستقل نتوان برای تملـک فرض کرد. ب ـ چیزی زیادتر از آنچه داده است دریافت کند . ولی آن چه در «خسارت تأخیر تأدیه» آمده فاقد دو رکن مذکور است زیرا مبلغ مورد پرداخت به وام دهنده به عنوان مبلغ اضافی نیست بلکـه، کمتـرین خسـارتی اسـت کـه طلبکار در نتیجه ی، محروم ماندن از سرمایه خود در وعده ی معهود تحمـل کـرده اسـت . ایـن غرامـت نیـز ترکیبی از دو رکن اصلی خسارت است: الف ـ بخشی که ناشی از سود از دسـت رفتـه اسـت . ب ـ بخـش دیگر که ناشی از ضررهای متعارف و از جمله کاهش توان خرید پول است(کاتوزیان: 1383 ،270.( در حقوق ما چون خسارت به طور معمول به پول پرداخته می شود، در دعاوی کـه موضـوع آن «وجـه نقد» است، اگر مالی از همان جنس و زاید بر طلب به مدعی پرداخته شود، این اقـدام را مشـابه ربـاخواری جلوه می دهد. ولی از نظر تحلیلی سبب گرفتن پول توافق دو طرف بر زیـاده خـواری در برابـر مؤجـل ساختن دین حال نیست بلکه سبب تقصیری است که بدهکار در اداء دیـن مرتکـب شـده و از ایـن راه بـه طلبکار خسارت زده است. پس، آن چه بابت خسارت تأخیر گرفته مـی شـود عـوض اضـافی در برابـر دیـن نیست، بلکه التزامی است جداگانه که سبب آن تقصیر بدهکار است و در شمار ضمانهای قهری می آید. به بیان دیگر، خسارت تأخیر تأدیه سبب ویژه و مشروع خود را دارد و بدل زاید بر اصل نیست تا «خوردن مال دیگری به باطل» باشد.خسارت تاخیر تادیه، خسارتی است که فرد مدیون به دلیل عدم پرداخت بدهی خود در سررسید معین بایستی به طلبکار پرداخت نماید. در واقع خسارت تاخیر تادیه، ما به التفاوت اصل پول و کاهش ارزش آن در اثر تورم و گذشت زمان در زمان ادای دین باشد. از نظر عقلی، حقوقی و فقهی دلایلی وجود دارد که جنبه ربوی خسارت تاخیر تادیه را ساقط می نماید. در توجیه عقلایی باید گفت که بدیهی است که تورم باعث کاهش ارزش پول می شود و اگر به اندازه کاهش مذکور از ناحیه مقترض بر مقرض پرداخت شود تازه اصل مبلغ را پرداخت کرده است و چیزی مازاد بر اصل پول واقعی پرداخت نشده است و قرض گیرنده یا مدیون در تاریخ مقرر سر رسید ادای دین نکرده و ضامن کاهش ارزش پول است و هرعقل سلیمی بر جبران آن حکم می کند.از نظر حقوقی نیزحقوق‏دانان عموماً میان ربح پول و خسارت تأخیر تأدیه فرق مى‏گذارند. برخى معتقدند ربح به تراضى معین مى‏شود، در حالى که خسارت را قانون معین مى‏کند؛ هم‏چنین، ربح در پایانِ موعدى که طرفین براى انجام دادن تعهد معین کرده‏اند پایان مى‏پذیرد، حال آن‏که خسارت، بعد از آن موعد شروع مى‏شود)جعفرى لنگرودى: 1362، 310(وانگهى، خسارت تأخیر تأدیه، التزامى است که از تقصیر مدیون ناشى مى‏گردد و نباید آن را دنباله‏ى اجراى قرارداد شمرد؛ به تعبیر دیگر، این ضررها ناشى از عهدشکنى بدهکار است و او باید مطابق قواعد ضمان قهرى، ضررى را که سبب آن شده است جبران کند (کاتوزیان: 1376، 270(.البته آنچه که راجع به خسارت تاخیر تادیه گفتیم منحصر به عقد قرض نیست و در مورد هرگونه طلبی صادق است مشروط به اینکه دین از نوع « وجه رایج« باشد. در این مورد ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/ 1 /1379 خسارت تاخیر را به عنوان یکی از خسارت های قابل مطالبه که مورد حکم دادگاه هم قرار می گیرد ،بیان نموده است .در مصوبه قانونی دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 21/ 9 /1377 تحت عنوان قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/ 3 /1376 میگوید: " ماده واحده : منظور از عبارت ( کلیه خسارت و هزینه های لازم از قبیل هزینه های دادرسی....) مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/ 3 /1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است"ملاحظه می شود که هم مجلس و هم مجمع تشخیص مصلحت نظام بر پرداخت و دریافت خسارت تاخیر تادیه، مهر تایید زده اند و رویه جاری دادگاه ها نیز همین است.
•  
• نتیجه گیری
• درباره‏ى خسارت تأخیر تأدیه‏ى وجه نقد، تاریخ حقوق ما، پیش و پس از انقلاب اسلامى، فراز و نشیب‏هاى بسیارى را پشت‏سر گذاشته است. پیش از انقلاب اسلامى، حداکثر مبلغ قابل مطالبه در صورت تأخیر در اداى بدهى، 12 درصد محکوم به در سال و بدون آن‏که نیاز به اثبات ورود خسارت باشد، به صرف اثبات تأخیر در پرداخت، قابل مطالبه بود.پس از انقلاب اسلامى، فقهاى شوراى نگهبان آن را غیر شرعى اعلام کردند، ولى در خصوص بانک‏ها، مطالبه‏ى خسارت دیرکرد را بر اساس شرط ضمن عقد، که به عنوان وجه التزام در قراردادِ اصلى گنجانیده مى‏شود، پذیرفتند. نظریه‏ى شوراى نگهبان اختصاص به بانک ندارد و هر کس مى‏تواند از این راهکار استفاده کند، به شرط آن‏که هدف از شرط یاد شده الزام مدیون به پرداخت در سررسید باشد، نه به دست آوردن سود در ازاى تمدید مهلت.مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1376 این امکان را به دارنده‏ى چک بخشید که بتواند محکومیت صادرکننده‏ى چک را به پرداخت کلیه‏ى خسارات، ازجمله خسارت تأخیر تأدیه، تقاضا کند؛ و بالاخره در سال 1379، قانون‏گذار آیین دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب، با چهار شرط، مطالبه‏ى خسارت تأخیر تأدیه‏ى وجه نقد را به‏طور کلى امکان‏پذیر ساخت.فقیهان، عموماً، خسارت تأخیر تأدیه‏ى وجه نقد را به هر شکلى «ربا» و حرام دانسته‏اند، ولى هستند فقیهانى که، با تفکیک میان وجه التزام و ربا، درج شرطى در ضمن عقد به منظور الزام مدیون به رعایت زمان سررسید را مشروع مى‏دانند؛ چنان‏که برخى از فقیهان هم مطالبه‏ى خسارت تأخیر تأدیه را در فرض کاهش شدید ارزش پول و تمکّن مدیون از اداى دین در سررسید پذیرفته‏اند.
  در پایان پیشنهاد مى‏کنیم، اولاً، ماده‏ى 522 قانون آیین دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، از این قانون، که مربوط به امور شکلى است، حذف و در قانون مدنى، که محتوى مقررات ماهوى است، گنجانده شود؛ ثانیاً راهکار پذیرفته شده از سوى شوراى نگهبان، با تصریح به عمومیت آن نسبت به غیر بانک‏ها از اشخاص حقیقى و حقوقى، مورد تصریح قانون‏گذار قرار گیرد. قانونگذار نیز با تأسی از شارع مقدس، در ماده ی 595 قانون مجازات اسلامی، برای ربا دهنده و ربا گیرنده و نیز برای واسطه ی بین آنها مجازات تعیین نموده است. حقوقدانان عموما معتقدند باید میان خسارت ناشی از دیرکرد و ربح پول یا ربا تفاوت گذارد. خسارت تاخیر در تادیه که مورد تائید شرع و قانون قرار گرفته، متفاوت از ربا یا بهره است و در واقع خسارتی است که در نتیجه کاهش ارزش پول در طول زمان، به ذیحق تعلق میگیرد. در مجموع در مورد وجه افتراق این دو نهاد می توان گفت که خسارت تأخیر تأدیه در واقع سود و بهره و اخذ آن گرفتن مالی علاوه بر مال اصلی بوده و در ربا بودن آن نمی توان تردید نمود؛ منتهی حرمت آن محدود در دایره ربا بوده و نمی توان گرفتن خسارت مزبور را بوسیله بانک ها یا اخذ خسارت دیرکرد از وام های تولیدی را ربا شمرد.