نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار، عضو هیأت علمی، دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، ایران
2 فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلخچی، تبریز، ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
A fair trial is one of the fundamental rights of the parties to a lawsuit. After filing a lawsuit and referring to the judicial authorities and starting the trial, it is not conceivable to refuse or stop the lawsuit. On the other hand, this fundamental principle is necessary to stop the proceedings in some cases. Cases of sequestration of proceedings are divided into two parts: the first is due to the change in the personal status of the litigants or their representatives, which is stated in articles (39, 40 and 105 of the Islamic Law), and the second is the cases that are outside the personal status of the litigants or their representatives, which in Other items are foreseen. Regarding the cases of the first category, it is possible to mention the death and imprisonment of the litigants, the arrest of the litigants and the seizure of the proceedings due to the absence of the missing effect, and in the case of the second category, the seizure of the proceedings due to anatah, expert appointment, examination appointment and local investigation, provision Fictitious lawsuits and provision of foreign nationals were mentioned. Seizure of proceedings is in the interest of litigants and prevents their rights from being violated. Cases of seizure of proceedings both in this law of civil proceedings and in other laws such as the registration law, the law of discretionary matters, the law of the Administrative Court of Justice, etc. .. forecasted. In the upcoming research, an attempt has been made to investigate seizure of proceedings in Iranian law.
کلیدواژه‌ها [English]
ماده یک قانون‌ایین دادرسی دادگاههای عمومی‌و انقلاب در امور مدنی،ایین دادرسی مدنی را چنین تعریف نموده است:ایین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.این مجموعه اصول و مقررات را نهادهای حقوقی مربوط به‌ایین دادرسی تشکیل می‌دهد (از قبیل صلاحیت مراجع، اقامه دعوا، آرای محاکم، طرق شکایت از آنها، دفاعیات خوانده و. ..).ایین دادرسی ضمانت اجرای حقوقی را بر عهده دارد که در مقررات تعیین کننده برای اشخاص پیش بینی شده است بنابراین هدف‌این قواعد یعنی مقررات دادرسی تضمین احقاق حقوق افراد در جامعه می‌باشد. در توقیف دادرسی نیز‌این هدف صدق می‌کند چرا که هدف از وضع چنین نهادی حفظ حقوق افراد از قبیل تامین اصل دفاع، رعایت اصل تناظر و. .. می‌باشد. به عنوان مثال وقتی یکی از اصحاب دعوا محجور می‌شود باید دادرسی به طرفیت ولی یا قیم یا وصی او ادامه یابد و ادامه رسیدگی ممکن نیست مگر‌اینکه دادرسی توقیف شود و نماینده او معرفی گردد، بعد از معرفی نماینده دادرسی دوباره از سر گرفته می‌شود.
بنابراین‌این امر موجب می‌شود که اصل حق دفاع و اصل تناظر در دادرسی رعایت شوند به‌این صورت که چون خود محجور توان ادامه دادرسی را ندارد و با ادامه چنین وضعی دفاع در مقابل دعوای طرف برای او غیر ممکن خواهد بود، نماینده او از طرف او دعوای مطروحه را بر عهده خواهد گرفت. نهادهای حقوقی مربوط به‌ایین دادرسی مدنی گاه دادگاه را مکلف می‌نماید به صرف وقوع سبب و زمینه اجرا شوند گاهی نیز دادگاه به صرف وقوع سبب مکلف به اجرا نیست بلکه منوط به در خواست ذینفع است. قرار توقیف دادرسی جزء آن دسته از نهاد هایی می‌باشد که دادگاه به صرف وقوع سبب آن می‌بایست اقدام به صدور آن نماید. اشخاص ذینفع نیز می‌توانند از دادگاه صدور‌این قرار را با بروز سبب آن درخواست کنند اما‌این درخواست صرفا میتواند به یک یاد آوری تعبیر شود. پس از‌اینکه دعوایی اقامه شد ممکن است اتفاقاتی پدید‌اید و موجب گردد مراجع قضایی اقدام به توقیف دادرسی نمایند.این اقدام در قالب (قرار) توسط مرجع رسیدگی کننده صادر می‌شود. توقیف دادرسی یک نهاد مربوط به دادرسی است که از بطن آرای محاکم در می‌آید یعنی قراری است که در موارد معین توسط محکمه صادر می‌شود. موارد توقیف دادرسی در حقوق‌ایران در قوانین مختلفی پیش بینی شده است از قبیل قانون‌ایین دادرسی مدنی، قانون ثبت، قانون امور حسبی، قانون دیوان عدالت اداری، قانون رسیدگی به تخلفات اداری (آیین نامه اجرایی) و. ...
توقیف دادرسی مدنی مبتنی بر وجود اسباب است و دادگاه در صورتی به آن مبادرت می‌نماید که آن اسباب موجود باشند.این اسباب را می‌توان در دو قسم بیان نمود: نخست اسبابی که ناشی از وضعیت اصحاب دعوا یا نمایندگان آنها و دومی‌مربوط به مواردی می‌باشد که خارج از وضعیت اصحاب دعوا یا نمایندگان آنهاست مانند توقیف دادرسی ناشی از صدور قرار اناطه یا فراهم نکردن وسایل اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی در داد گاه تجدید نظر، مورد اولی را باید توقیف دادرسی نامید و از مورد اخیر به تعلیق دادرسی تعبیر نمود.
دادرسی در صورتی توقیف می‌شود که کلیه شرایط اعم از شرایط شکلی و ماهوی فراهم شود از قبیل منحصر بودن توقیف دادرسی به موارد مصرح در قانون یا اتخاذ تصمیم در قالب قرار و. ... در غیر‌این صورت دادگاه یا هر مرجع قضایی مجاز به صدور‌این نوع قرار نمی‌تواند مبادرت به توقیف دادرسی نماید. توقیف دادرسی منحصر به مراجع قضایی نیست بلکه مراجع غیر دادگستری نیز از قبیل دیوان عدالت اداری، هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و. .. مجاز به اتخاذ چنین تصمیمی‌می‌باشند.
1-1-مفهوم توقیف دادرسی
توقیف دادرسی به معنای توقف دادرسی و یا به لحاظ لغوی یعنی باز داشتن، نگاه داشتن، ضبط کردن و غیره است و موضوعی است که گاهی در برخی از پرونده های قضائی، لازم بنظر می‌رسد. دادرسی معمولاً پس از شروع ادامه یافته و با صدور حکم پایان می‌یابد. گاهی ممکن است دعوایی که خواهان مطرح کرده با قرارهایی مانند قرار عدم استماع، قرار رد دعوا و غیره روبرو شود. همچنین ممکن است دعوا با جهاتی روبرو گردد که موجب توقیف دادرسی شود. در خصوص توقیف دادرسی تعاریف مختلفی ارائه شده است که به چند نمونه اشاره می‌کنیم: مثلاً جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق (1383: 181) توقیف دادرسی را چنین تعریف نموده است: « پس از شروع به دادرسی در مواردی که قانون تصریح می‌کند، مرجع رسیدگی میتواند برای مدتی دادرسی را متوقف سازد، مانند فوت یکی از اصحاب دعوا». (شمس، 1384: 58) در تعریف توقیف دادرسی آورده است: «توقیف دادرسی را می‌توان از حرکت باز داشتن دادرسی دانست، بدین معنا که دادرسی پس از شروع در پی رخ دادی از حرکت باز داشته می‌شود».ایشان در تعریف توقیف دادرسی در کتاب حقوق مدنی (1368، ج2: 655) چنین آمده است: «منظور از توقیف دادرسی‌این است که به علت عارضه‌ای که در دعوا ظاهر می‌گردد، دادرسی قطع و متوقف می‌شود». در تعریف توقیف دادرسی می‌توان تعاریف مشابهی را نیز در متون حقوقی کشورهای دیگر بدست آورد. مثلاً در دایره المعارف زبان انگلیسی چنین آمده است: «دادگاه برای متوقف ساختن امری که مانع از ادامه دادرسی می‌شود، در‌این خصوص تصمیمی‌صادر می‌کند و دادرسی را متوقف می‌سازد». یا در تعریف دیگری «توقیف دادرسی تصمیم اتخاذ شده دادگاه در طول جریان دعوا برای به تعلیق‌انداختن یا تعلیق تمام یا قسمتی از دادرسی است که میتواند دایمی‌باشد یا موقتی».
این تعاریف از توقیف دادرسی تاحدودی کامل بنظر می‌رسند اما از نظرحقوق‌ایران نمی‌توان به آنها اتکا کرد زیرا در حقوق ما توقیف دادرسی دایمی‌وجود ندارد و نیز توقف دادرسی در تمام مواردی که استعمال شده اسباب تعلیق دادرسی فراهم گردیده است. بنابراین در یک تعریف نهایی می‌توان توقیف دادرسی را چنین بیان کرد: عبارت است از قرار صادره دادگاه مبنی بر خارج شدن تمام یا قسمتی از دادرسی از جریان رسیدگی با حدوث اسباب تصریح شده در قانون، به مدت نامعلومی، مگر در مواردی که مدت معین شده باشد.
از‌این رو توقیف دادرسی به معنای توقفی است که در فرآیند دادرسی‌ایجاد می‌گردد که البته‌این توقف ممکن است مبتنی بر اصحاب دعوی باشد و یا‌این که مبتنی بر خواسته دعوی باشد، که در مباحث آتیه به بررسی هر کدام پرداخته می‌شود.
1-2-مفهوم توقیف
توقیف ازجمله به معنای (از حرکت بازداشتن) آمده است. (معین،1169:1360) در‌ایین دادرسی مدنی
اصطلاح توقیف گاه به معنای تعلیق و گاه به معنای انقطاع استعمال شده است به‌این صورت که هرگاه بر اثر حوادثی که ارتباطی به وضعیت شخصی اصحاب دعوا یا نمایندگان آنها ندارد وقفه در جریان دادرسی رخ دهد توقیف به معنای تعلیق است. اما توقیف به معنای انقطاع در مواردی است که تغییری در وضعیت اصحاب دعوا به واسطه فوت یا حجر یا در وضعیت نمایندگان آنها به واسطه ممنوعیت وکیل از وکالت یا زوال سمت نماینده قانونی حادث شود که تعقیب دادرسی بعد از ابلاغ برگ های لازم به ورثه یا وصی یا ولی یا قیم یا موکل و دخالت مستقیم یا با واسطه‌این اشخاص صورت می‌گیرد. (متین دفتری، 1342: 218و219 )
1-3- مفهوم دادرسی
مفهوم دادرسی در لغت به داد مظلوم رسیدن، رسیدگی به دادخواهی دادخواه و محاکمه می‌باشد. به عبارت دیگر، کلمه دادرسی حاصل مصدر است و در لغت به معنای به داد مظلوم رسیدن، قضا و محاکمه است. (معین، 1382: 513) و نیز رسیدگی به دادخواهی داخواه و عمل دادرس را دادرسی می‌گویند. (دهخدا، 1334، ج 22: 28) در اصطلاح حقوقی، دادرسی به مفهوم اعّم رسیدگی مرجع قضایی به درخواست خواهان در جهت صدور رای با لحاظ پاسخی می‌باشد که طرف مقابل عندالاقتضاء مطرح می‌نماید. (جعفری لنگرودی، 1384: 273) به صورت کلی دادرسی شامل دسته‌ای از اعمال می‌شود که در برهه زمانی مشخصی انجام و از درخواست شروع شده و تا صدور رای ادامه می‌یابد.این تعریف علاوه بر‌این که بر هر مرحله از دادرسی مصداق دارد، شامل تمام اعمالی نیز می‌شود که از ابتدای اقدام در خواست کننده شروع شده و تا صدور رای ادامه می‌یابد، علاوه بر‌این تمامی‌انواع دادرسی اعّم از معمولی و خاص را در بر می‌گیرد. (شمس، 1384: 117) دادرسی به مفهوم اخّص، رسیدگی مرجع قضایی به دعوا یا امر مطروحه، یعنی ادعّاها، ادلّه، استدلال‌ها و خواسته خواهان در جهت صدور رای قاطع می‌باشد. مفهوم دادرسی، جز در موارد نادری دارای پیشوند (جلسه) بوده و معمولاً در مواردی به کار می‌رود که دادرسی معمولی و نه دادرسی‌های خاص مورد نظر است. در حقیقت در دادرسی‌های خاص معمولاً واژه (رسیدگی) در‌این مفهوم به کار می‌رود. دادرسی در برخی موارد به مفهوم دعوا یعنی منازعه‌ای که در دادگاه مطرح رسیدگی است به کار رفته است. (همان: 119)
2- تاریخچه و مبانی توقیف دادرسی
در‌این مبحث، تاریخچه مربوط به مفهوم و تصویب قانون مربوط به توقیف دادرسی از ابتدای تصویب قانون‌ایین دادرسی مدنی تا کنون را از نظر فقهی و حقوقی بررسی می‌کنیم.
1-2-تاریخچه توقیف دادرسی
توقیف جریان دادرسی در طول زمان دستخوش تحولاتی شده است. به نحوی که در هر برهه از قانونگذاری کشورمان مواردی به‌این توقیف دادرسی از جمله طواری زوال دادرسی اضافه یا از آن کاسته شده است. یکی از‌این تغییرات مساله ترک تعقیب دادرسی از جانب متداعیین می‌باشد. بهرحال، توقیف دادرسی در قانون‌ایین دادرسی مدنی چه در قوانین سابق، از قبیل قانون اصول محاکمات و قانون‌ایین دادرسی مصوب 1318 و اصلاحات بعدی آن و چه در قانون جدید‌ایین دادرسی مدنی مصوب 1379 که لازم الاجراست، تعریف نشده بلکه فقط به عنوان‌این اصطلاح در قوانین یاد شده به کار رفته است.از نظر سابقه تاریخی پیدایش مفهوم توقیف دادرسی باید برای کشف حقیقت امر به متون فقهی مراجعه کرد که از لحاظ تاریخی و از لحاظ قانونگذاری قابل بررسی است. به اختصار می‌توان از نظر سابقه
تاریخی نظر فقهایی مانند شهید ثانی را جستجو کرد که در کتاب قضاوت شرح لمعه چنین آمده است: «اگر سکوت مدعی علیه به وسیله آفتی از قبیل کری یا لالی باشد قاضی برای فهمیدن پاسخ او به اشاره مفید متوسل می‌شود، هرچند‌این کار به کمک دو مترجم عادل باشد، اما اگر سکوت او از روی عناد باشد، زندانی می‌شود تا به جواب درآید. بنابر قول شیخ طوسی در کتاب نهایه، جواب حقی است واجب بر او و اگر از آن امتناع کند، مستحق زندانی است تا اداء حق نماید». سکوت از روی غرض موجب می‌شود قضاوت و رسیدگی به حالت تعلیق در‌اید و از زمان سکوت تا موقعی که مدعی علیه پاسخ دهد رسیدگی متوقف می‌شود بنابراین سکوت از روی غرض و دشمنی یکی از اسباب توقیف دادرسی در فقه قلمداد می‌گردد.
در همان کتاب آمده است: «مستحب است که قاضی قبل از صدور حکم طرفین دعوا را به صلح تشویق کند، اگر صلح مقدور نباشد، قاضی مطابق شرع حکم می‌کند و اگر شرع حکم معلوم نباشد، قاضی صدور حکم را به تاخیر می‌اندازد تا قضیه روشن شود. بر او واجب است که در تحصیل حکم شرع کوشش کند». اگرچه نمی‌توان‌این مورد را توقیف دادرسی به معنای اصطلاحی نامید، اما در زمره موارد تعلیق دادرسی جای می‌گیرد.این مورد را نمی‌توان توقیف حکم نیز نامگذاری کرد چراکه در توقیف حکم، حکم صادر می‌شود، اما اجرای آن متوقف می‌گردد، در حالی که در عبارت یاد شده حکمی‌صادر نشده است.
همچنین در کتاب قضاء شرایع الاسلام محقق حلی چنین آمده است: «هرگاه مدعی وکیل دیگری باشد که قسم بر وکیل رد نشود، در‌این صورت مدعی علیه میتواند نزاع را به تاخیر بیاندازد تا خود مدعی حاضر شود و نیز هرگاه مدعی علیه وکیل دیگری باشد، میتواند نزاع را به تاخیر بیاندازد تا خود مدعی علیه حاضر شود». در‌این قول موردی که موجب به تاخیر‌انداختن دعوا یا توقیف دادرسی به اصطلاح امروزی می‌شود، رد قسم است و حسب مورد تا حضور مدعی یا مدعی علیه دعوا متوقف می‌ماند. باید توجه کرد که زمان حضور هر دو شخص یاد شده نامعلوم بوده و ممکن است، مدت زمان طولانی طول بکشد تا اشخاص یاد شده (مدعی یا مدعی علیه) در محضر قاضی حضور یابند.
به لحاظ سابقه تاریخی قانونگذاری نیز باید گفت که قانون‌ایین دادرسی مدنی‌ایران از قانون فرانسه گرفته شده و در 812 ماده در ذی القعده 1329 هجری قمری (2 آبان 1290 هجری شمسی) به تصویب رسیده است. بعد از تصرفاتی که راجع به محاکم صلحیه در سال 1306 شمسی شد، قانون‌ایین دادرسی مدنی اصلاح گرید. قبل از مشروطیت دستگاهی به نام دیوان دیوانخانه عدلیه در تهران وجود داشت که تابع مقررات ثابت و مدون نبوده و قطع و فصل دعاوی مردم در‌ایالات و ولایات به اداره ولات و حکام انجام می‌گرفته است.
بعد از مشروطیت محکمه ملکی و نقدی و محکمه جزا و شعبه‌ای هم بنام محکمه استیناف تشکیل یافته و هیاتی بنام تمیزگاه از طرف وزیر دعوت می‌شده و قانونی برای ترتیب محاکمات نبوده است. از سال 1290 شمسی محاکم‌ایران تابع قوانین و اصول محاکمات شد و طی‌این چند سال عدلیه قانونی پی در پی تغییراتی در‌ایین دادرسی روی داده و بیشتر اصلاحات، مربوط به تاخیر یا تسریع محاکمه و ابتکار عمل بوده که در دست اصحاب دعوا باشد یا محکمه.ایین دادرسی 1318 از افراط به اعتدال گرایید و در دی ماه سال 1331 اصول محاکمات بر تبادل لوایح قرار گرفت و محاکمات شفاهی زاید تلقی گردید. از سال 1334 تا 1339 اصلاحات دیگری روی داد و در نهایت در سال 1379 قانون‌ایین دادرسی مدنی به تصویب رسید که تاکنون لازم الاجرا بوده است.
توقیف دادرسی برای اولین بار در تاریخ قانونگذاری‌ایران وارد قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1290 شمسی گردید. اسباب توقیف دادرسی هم در ماده 43 قانون یاد شده (مربوط به مواد عمومی) و هم در ماده 430 همان قانون در مبحث ششم (توقیف و تعقیب و بطلان محاکمه) آورده شده است. به موجب ماده 43 در موارد ذیل رسیدگی به دعوا توقیف می‌شود:
1- به رضایت تمام صاحبان دعوا
2- در صورت فوت یا جنون یا ظهور و عدم صلاحیت یکی از صاحبان دعوا
3- در صورتی که یکی از اتفاقات مذکوره در فقره دوم نسبت به وکیل یکی از صاحبان دعوا به عمل‌اید.
براساس ماده 430 همان قانون توقیف محاکمه در موارد مفصله ذیل به عمل می‌آید: 1- به رضایت اصحاب دعوا2- در صورت فوت یا جنون یا مسلوب الحقوق شدن یکی از متداعیین و یا وکیل یکی از آنان. در سال 1318 قانون‌ایین دادرسی مدنی به تصویب رسید و اسباب توقیف دادرسی در ماده 290 آورده شد. در لایحه اصلاح قانون‌ایین دادرسی مدنی در مورخه دی ماه 1331 بند اول ماده یاد شده حذف و دو بند دیگر به همان شکل باقی ماند. در نهایت در سال 1379ایین دادرسی دادگاههای عمومی‌و انقلاب در امور مدنی به تصویب رسید و اسباب توقیف دادرسی عموماً در مواد 40 و 39 (مربوط به وکیل) و 105 (مربوط به اصحاب دعوا و نمایندگان آنها) قرار گرفت که در فصول بعد در مورد‌این ماده و شرایط و اسباب توقیف دادرسی صحبت خواهد شد.
2-2- مبانی توقیف دادرسی
در حالی که مفهوم توقیف دادرسی به منزله ختم دعوا نیست و ممکن است پس از رفع موارد نقص یا حجر و جنون و یا هر دلیل دیگری که لازمه جریان دادرسی عادلانه است، نمی‌توان دادرسی را خاتمه داد و ابطال پرونده را درخواست نمود.این ظرافت‌های حقوقی باعث گردید موضوع توقیف دادرسی را در بحث زوال دادرسی پیش کشیده و تفاوتها و اشتراکات بین‌این دو را کشف نمود. توقیف دادرسی یک نهاد حقوقی مربوط به‌ایین دادرسی مدنی است که موجب‌ایجاد نظم دادرسی و به تبع آن سبب محفوظ ماندن حق اشخاص می‌گردد. بنابراین مبنای توقیف دادرسی را می‌توان بطور خلاصه چنین بیان کرد که هدف رعایت اصل تناظر و حفظ حقوق دفاع اشخاص بوده است چه اشخاصی که در دعوا شرکت دارند و چه آنهایی که درعوا شرکت ندارند ولی دعوا برای آنان‌ایجاد حق و تکلیف می‌نماید مانند قایم مقام قانونی یا‌این که به علت عدم حضور یا عدم آگاهی آنها حقی از آنها تضییع نگردد. البته گفتنی است که در مواردی که اصحاب دعوا از جریان دادرسی آگاه هستند و از حضور در دادرسی خودداری می‌کنند، بر طبق قاعده اقدام به ضرر خود عمل کرده و نتایج آن نیز بر عهده خودشان خواهد بود. در نتیجه از‌این جهت لطمه‌ای به اصل تناظر و حقوق دفاع اشخاص وارد نخواهد شد. اصل تناظر و اصل حقوق دفاع از اصول مهم دادرسی بوده و غیرقابل نقض می‌باشد. اصل حقوق دفاع مبین‌این عقیده است که باید دفاع از منافع اصحاب دعوا مورد حمایت و تضمین قرار گیرد؛ (شمس، 1383: 135) به عبارت دیگر، اصل تناظر‌ایجاب می‌کند اصحاب دعوا بتوانند تمام آنچه را که در رسیدن به خواسته های خود و کشف واقع لازم و مفید می‌دانند، اعم از ادعاها، ادله و استدلالات به اطلاع قاضی برسانند و در عین حال امکان اطلاع از آنچه رقیب در‌این خصوص ارائه نموده و نیز صحت مورد مناقشه قرار دادن آنها را داشته باشد.این اصل که در نهایت در جهت تامین برابری اصحاب دعواست، اصل عام حقوق شمرده می‌شود.این اصل شمول عام دارد و بر تمامی‌دادرسی‌ها در مراجع قضایی به مفهوم اعم حاکم است. به عنوان مثال در توقیف دادرسی به علت فوت یکی از اصحاب دعوا اصل تناظر‌ایجاب می‌کند که دادرسی متوقف شود تا‌این که ورثه متوفی بتوانند به لحاظ قایم مقام بودن از حقوق خود دفاع نمایند در نهایت‌این نتیجه حاصل می‌شود که مبنای توقیف دادرسی تامین حقوق دفاع اشخاص و رعایت اصل تناظر است و بدین علت‌این نهاد حقوقی وسیع تاسیس گردیده است.
3-شرایط توقیف دادرسی
شرایط توقیف جریان دادرسی به چند عامل بستگی دارد:
الف - اطلاع دادگاه:
برای آن که رسیدگی به یک دعوا متوقف شود لازم است که توقف آن از سوی دادگاه اعلام شود، اعلام کردن دادگاه نیز مستلزم آن است که از یکی از موارد توقف دادرسی مطلع شود. لذا زمانی که یکی از موارد دادرسی روی دهد، تا وقتی که دادگاه از آن اطلاعی نیافته است دادرسی خود به خود متوقف نمی‌شود.این امر در ماده ۱۰۵ قانون‌ایین دادرسی مدنی که ملاک تحقیق ما نیز هست، نیز بیان شده است و از مفاد آن می‌توان استنباط نمود که تا زمانی که دادگاه از مورد توقف دادرسی آگاه نشده است، دادرسی به جریان خود ادامه می‌دهد. مکرراً لازم به ذکر است که توقیف دادرسی از طریق صدور قرار توقیف دادرسی صورت می‌گیرد.
ب - حدوث مورد توقف بعد از شروع دادرسی و قبل از صدور رأی قطعی:
شرط دیگر برای متوقف شدن دادرسی‌این است که مورد توقف بعد از آن که دادرسی شروع شد و قبل از آن که در مورد آن رأی قطعی صادر شود، باید اتفاق افتد. بنابراین اگر سبب توقف زمانی به دادگاه اعلام شود که در مرحله صدور حکم باشد، دیگر دادرسی متوقف نمی‌شود زیرا جریانی ندارد که متوقف شود و در‌این حالت دادگاه باید اقدام به صدور حکم کند. گذشته از آن فوت یا حجر یکی از اصحاب دعوا زمانی از موجبات توقف دادرسی است که پس از شروع رسیدگی حادث شود، در نتیجه اگر در زمانی که دعوی اقامه می‌شود خوانده در قید حیات نباشد، دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می‌کند و دعوا اصلاً در دادگاه شنیده نمی‌شود. (دربندی، رضا زاده، 1397: 75-65)
3-1- به مرحله صدور حکم نرسیدن دادرسی
اساساً پس از قطعیت حکم، اصل بر‌این است که اجرای حکم تا پایان عملیات اجرایی ادامه یابد و تأخیر و توقیف و یا تعطیل اجرای حکم جایز نیست مگر‌این که قانونگذار‌این امر را تجویز کرده باشد؛ لکن در بعضی مواقع، هم موارد قانونی و هم موارد عملی جهت توقیف اجرای دادرسی و اجرای حکم بروز می‌کند که چاره‌ای جز توقیف دادرسی و یا تأخیر اجرای حکم نیست. یکی از‌این موارد که قانونگذار پیش بینی کرده است، استرداد دعوی قبل از رسیدگی و صدور رای است.این مساله ممکن است به شکل توقیف دادرسی صورت گیرد ولی همان گونه در فصول پیشین نیز بحث شد، توقیف دادرسی به منزله خاتمه دادرسی نیست و ممکن است برای برخی جریان دادرسی ادامه یابد و برای برخی دیگر در صورت متعدد بودن خواهان ها و خوانده ها متوقف گردد. (رنجبر، حسن عسگری، 1396: 138) استرداد دعوا در دو حالت قابل تصور است: الف- ختم دادرسی و مختومه نمودن پرونده ب- تعطیلی موقت دادرسی به جهات مختلف که مورد بحث‌این پایان نامه است. در‌این جا منظور از استرداد دعوی در مفهوم توقیف دادرسی مدنظر است.
استرداد دعوا و توقف دادرسی حسب این که در چه مقطعی از فرایند دادرسی، مسترد گردد دو اثر متفاوت از حیث نوع قرار صادره به جای خواهد گذاشت؛ قرار رد دعوا و قرار سقوط دعوا. اگرچه هر دو موضوع یاد شده در قرارهای پیش گفته، از عنوان قرار برخوردارند، هیچ یک نیز مشمول اعتبار امر مختوم و قضاوت شده، نیستند ولی از جهت امکان طرح دوباره همان دعوایی که منتهی به قرارهای مزبور شده، اثری متفاوت و مختلف به جای می‌گذارند؛ با این ترتیب که موضوع دعوایی که منجر به قرار رد دعوا شده را می‌توان از نو اقامه کرد بدون این که نگران شمول اعتبار امر قضاوت شده یا انتفاء دعوا نسبت به موضوع دعوی مزبور بود. اما دعوایی که به واسطه صرف نظر کردن کلی خواهان از آن دعوا، به صدور قرار سقوط دعوا منتج گشته، اگرچه واجد اعتبار امر مختوم نیست ولی به سبب سقوط و انتفاء دعوا، قابلیت اقامه خود را به همین علت از دست می‌دهد؛ بدون آن که سبب چنین اثر و وضعیتی، حکومت و شمول اعتبار امر قضاوت شده باشد. (تدین،1401: 66).
از‌این رو، از آنجا که فوت، حجر و زوال سمت در صورتی موجب توقیف دادرسی می‌شود که دادرسی شروع شده و به مرحله صدور رأی قاطع نیز نرسیده باشد. بنابراین اگر در زمانی که سبب توقیف دادرسی به دادگاه اعلام می‌شود، دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده باشد، دادگاه باید نسبت به صدور رأی اقدام کند زیرا دادرسی جریان ندارد تا توقیف شود.
اگر یک طرف دعوا، دادرسی و دعوا را آغاز نماید و به هر دلیلی نخواهد که دادرسی مزبور ادامه پیدا کند، رسیدگی در این صورت میتواند برابر با ماده 38 قواعد دادرسی مدنی متوقف و قطع گردد. در غالب دعاوی، خواهان قادر است تا به عنوان یک حق، آن را قطع نموده و دعوا را مسترد سازد اما در شرایط خاصی و در بعضی موارد، او باید برای قطع دعوا، نخست مجوز دادگاه را به دست آورد. در مواردی که خواهان دست به قطع و استرداد دعوا می‌‌‌زند، قاعده عمومی آن است که او مسئول پرداخت هزینه‌‌های خوانده تا زمان قطع دادرسی و دعوا است اما در عین حال دادگاه نیز دارای این اختیار و صلاحدید است که قرار و دستور دیگری را صادر کند. ماده 107 ق.آ.د.م به نظر در مقام بیان این نکته بسیار مهم است که استرداد دعوا منحصراً تا پیش از خاتمه و پایان دادرسی ممکن است. زیرا، پس از خاتمه دادرسی، دادگاه حق ندارد هیچ اقدامی جز صدور رأی انجام دهد. ختم دادرسی هنگامی اعلام می‌شود که دادگاه پس از استماع ادعاها و دفاعیات طرف‌های دعوا و همچنین انجام اقدامات و تحقیقات لازم، پرونده را معد صدور رأی بداند و اقدام قانونی دیگری متصور نباشد.
3-2-امکان توقیف در کلیه مراحل دادرسی
با توجه به موارد توقیف دادرسی که در گفتارهای قبل به آنها اشاره گردید، نتیجه بحث آن است که امکان توقیف دادرسی در همه مراحل دادرسی وجود دارد اما بعد از صدور حکم قطعی از سوی دادگاه، امکان توقیف دادرسی وجود ندارد و در صورت اعتراض به رای قطعی دادگاه، در قانون‌ایین دادرسی مدنی، طرق دیگری برای اعتراض به رای وجود دارد که‌این طرق به معنای توقیف دادرسی نخواهد بود. بنابراین، بعد از صدور حکم قطعی یا قطعی شدن حکم اصولاً راه معمول و تعریف شده‌ای برای اعتراض به رای وجود ندارد. با توجه به قوانین و مقررات مربوطه، دو راه شکایت از رای به روش عادی وجود دارد: وا خواهی و تجدیدنظر خواهی. در مورد‌این دو شیوه در مطالب پیشین بحث گردید اما به جهت روشن شدن مطلب باید گفت که در واخواهی، اگر اخطاریه به محکوم علیه به صورت واقعی و قانونی ابلاغ نشده باشد و او در هیچ یک از جلسات دادرسی شرکت ننموده و لایحه‌ای نیز برای دفاع از خود به دادگاه ارسال نکرده باشد رای صادر شده غیابی است. با توجه به ماده 306 قانون‌ایین دادرسی مدنی و همچنین ماده 406 قانون‌ایین دادرسی کیفری، صدور قرار قبولی واخواهی باعث توقیف اجرای حکم می‌شود. در مرحله تجدیدنظرخواهی به ویژه در جریان دادرسی کیفری نیز گفت که به طور کلی تجدیدنظرخواهی به معنای درخواست رسیدگی مجدد به به رای صادر شده توسط یک دادگاه است و یکی از رایج ترین روش های اعتراض به رای است که در ماده 348 قانون‌ایین دادرسی مدنی و همچنین ماده 434 قانون‌ایین دادرسی کیفری شرایطی برای آن در نظر گرفته شده است. همچنین راه های خاص و غیرعادی شکایت از رای عبارتند از: اعاده دادرسی، فرجام خواهی، اعتراض ثالث (اصلی و طاری)، اعتراض ثالث اجرایی، درخواست اعمال ماده 477 ق.آ.د.ک. موارد فوق در بحث های قبلی مورد بررسی قرار گرفت و به جهت پرهیز از اطاله کلام، از توضیحات بیشتر خودداری می‌شود.
3-3-صدور قرار توقیف دادرسی
زمانی که یکی از اصحاب دعوی فوت کند و یا محجور شود و یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت داخل در دادرسی شده زایل شود، دادگاه با صدور قرار توقیف دادرسی، رسیدگی را متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌کند. اگر فوت یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا، تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد، در‌این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت. در نتیجه پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع، جریان دادرسی ادامه پیدا می‌کند. در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوی یا عزیمت به محل مأموریت نظامی‌یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی‌شود. ولی دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل می‌دهد. در صورت فوت یا محجور شدن وکیل، رویه قضایی چنین است که دادرسی متوقف نمی‌شود، بلکه دادگاه به اصحاب دعوی یا یکی از طرفین، که وکیل وی فوت یا محجور شده است، اخطار می‌کند که وکیل دیگری اختیار کند. در اجرای مفاد ماده 109 قانون‌ایین دادرسی مدنی مبنی بر تأمین ندادن خواهان و توقیف دادرسی تا تودیع تأمین، قرار توقیف دادرسی صادر می‌شود. پس از صدور قرار توقیف دادرسی و توقیف آن، هر عملی پس از تاریخ صدور قرار و قبل از تعقیب جدید در پرونده واقع شود، معتبر نیست و قائممقام قانونی متوفی یا محجور میتواند نسبت به آن در مرجع بالاتر اعتراض کند. توقیف دادرسی مانع از تعلق خسارت تأخیر تأدیه در مدت توقیف نیست. مگر در خصوص فوت خوانده که تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور حکم به نفع مدعی محاسبه می‌شود.
همچنین باید گفت که قرار توقیف دادرسی قابل اعتراض و شکایت نیست و به اصحاب دعوی هم ابلاغ نخواهد شد، در حالی‌که که لزومی‌به ابلاغ ندارد، به پاک‌نویس شدن و دادنامه شدن هم لزومی‌نیست و فقط کافی است که قاضی در صورت مجلس محکمه مراتب توقیف را ذکر کند و از راه اخطاریه، توقیف دادرسی را به طرفین اطلاع دهد.
4- آثار توقیف دادرسی
توقیف دادرسی با شرایطی حاصل می‌شود و در دعوا ممکن است آثاری برای طرف دعوا به همراه داشته باشد. هر چند توقیف دادرسی با شرایط خاص و منحصر به فردی میسر می‌شود ولی چنانچه توقیف دادرسی صورت بگیرد و طرف دعوا علم به آثار توقیف دادرسی نداشته باشد ممکن است با مشکلاتی مواجه گردد و شاید خساراتی برای وی به وجود آورد. اثر توقیف دادرسی‌این است که دادرسی را به طور موقت متوقف می‌نماید که البته جهتی که دادرسی متوقف می‌گردد اهمیت دارد چراکه اگر توقیف دادرسی راجع به اصحاب دعوی باشد با مواقعی که توقیف دادرسی راجع به جهت خواسته دعوی مطرح گردد، آثار متفاوتی را شامل می‌گردد. گاهی توقیف دادرسی ناشی از اصحاب دعوی سبب سقوط دعوی می‌گردد و گاهی تا تعیین جانشین دادرسی متوقف می‌گردد و چنانچه ناشی از خواسته دعوی نیز باشد در شرایطی امکان صدور قرار رد دعوی وجود دارد. به عبارت دیگر، حکم توقیف به‌منظور حفظ موضوع دعوا، پیشگیری از، از بین رفتن موضوع دعوا یا تامین خساراتی می‌باشد که در‌اینده برآورد می‌گردد.. در اجرای مفاد ماده ۱۰۹ قانون‌ایین دادرسی مدنی (مبنی بر تأمین ندادن خواهان و توقیف دادرسی تا تودیع تأمین) قرار توقیف دادرسی صادر می‌شود. اثر توقیف دادرسی چنین است:
الف ـ پس از صدور قرار توقیف دادرسی و توقیف آن، هر عملی پس از تاریخ صدور قرار و قبل از تعقیب جدید در پرونده واقع شود معتبر نیست و قائم مقام قانونی متوفی یا محجور میتواند نسبت به آن در مرجع بالاتر اعتراض کند.
ب ـ توقیف دادرسی مانع از تعلق خسارت تأخیر تأدیه در مدت توقیف نمی‌باشد، مگر در خصوص فوت خوانده که تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور حکم به نفع مدعی محاسبه می‌شود.
سؤالی که ممکن است، پیش بیاید‌این است که اگر پس از طرح دعوای جلب ثالث در دیوان، یکی از موارد توقیف دادرسی بروز نماید، چه اثری میتواند بر هریک از دعاوی اصلی و جلب داشته باشد؟ در قانون دیوان ماده‌ای به‌این بحث اختصاص داده نشده است، اما ماده 29ایین نامه‌ایین دادرسی دیوان می‌گوید: «در صورتی که شاکی یا مشتکی عنه، فوت نماید یا محجور شود، دادرسی تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی او متوقف می‌شود، مگر پرونده برای صدور رأی آماده باشد». مفاد ماده 105 قانون‌ایین دادرسی مدنی هم، با‌اندکی تفاوت همین امر را متذکر می‌شود. البته قید اخیر ماده 29 در ماده 105 دیده نمی‌شود. البته برخی حقوقدانان (شمس، پیشین: 60)، علی‌رغم تصریح قانون‌ایین دادرسی مدنی، اجرای‌این قید را خصوص دعاوی مدنی بدیهی می‌دانند.
تفاوت دیگری که بین ماده 29 و ماده 105 وجود دارد‌این است که ماده 105 زوال سمت یکی از اصحاب دعوای را از موارد توقیف دادرسی می‌داند. مورد دیگری که به تصریح‌ایین دادرسی دیوان، میتواند موجب توقیف دادرسی می‌شود، در ماده 32ایین نامه پیش بینی شده است. بنابراین ماده «هرگاه رسیدگی در دیوان منوط به ثبوت امری در مرجع صلاحیت دار دیگری است، رسیدگی دیوان تا اعلام نتیجه قطعی رسیدگی از طرف مرجع مزبور متوقف شده و مراتب به طرفین ابلاغ گردد، ذینفع، باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان به مرجع اخطاریه مراجعه وگواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع به دیوان تسلیم نماید، در غیر آن صورت در مورد شاکی قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد و در مورد مشتکی عنه ادعای وی در آن قسمت بلااثر تلقی می‌شود». (جعفری مجد، 1391: 26-25)
در همه مواردی که دعوای اصلی یا دعوای طاری به یکی از دلایل بالا توقیف شود، در صورتی که وجه توقیف در دعوای دیگر وجود نداشته باشد، رسیدگی به دعوای دیگر ادامه پیدا می‌کند و توقیف نمی‌شود.این امر، در مورد عدم توقیف دعوای اصلی واضح است و در مورد دعوای طاری هم باید گفت: چون خواهان دعوای طاری دادخواست تقدیم کرده است، نمی‌توان دعوای او را وابسته به دعوای اصلی دانست.
از‌این نظر، یک مورد را باید استثناء کرد و آن هم جایی است که دعوای طاری، برای تقویت موضع جالب اقامه شده باشد. همچنین وقتی جهت توقیف، در هر دو دعوی موجود باشد، مثلاً زمانی که خواهان دعوای جلب فوت می‌کند، باید رسیدگی در هر دو دعوا متوقف شود؛ مگر پرونده برای یکی از دعاوی یا هر دوآنها آماده صدور رأی باشد.
ضرورت دارد در‌این قسمت، در مورد اثر استرداد دادخواست، یا صر فنظر کردن شاکی از دعوا، در دیوان‌این نکته ذکر شود که در‌این موارد هم استدلال های فوق الذکر اعمال می‌شود. توضیح‌این که استرداد دادخواست یا صرف نظر کردن از دعوای جلب ثالث توسط جالب ثالث اثری بر دعوای اصلی ندارد و برعکس. (پوراستاد، اقبالی اسگویی، 1396: 511) استرداد دادخواست و صر فنظر کردن از دعوا در مواد 30 و 31ایین نامه‌ایین دادرسی دیوان پیش بینی شده است.
5- رفع توقیف دادرسی
توقیف دادرسی موجب فراغ دادرس نخواهد بود، زیرا توقیف دادرسی موقت بوده و بعد از مرتفع شدن عوامل توقیف، مجدداً دادرسی در همان دادگاه ادامه خواهد یافت. عوامل رفع توقیف دادرسی عبارتند از: معرفی وارث، معرفی ولی یا معرفی نماینده قانونی دیگر.
ارائه گواهی حصر وراثت از جانب طرف مقابل عملاً مقدور نیست بلکه به هر دلیل ثابت بشود که افرادی که معرفی می‌شوند وراث متوفای خواهان یا خوانده هستند در‌این صورت کفایت خواهد کرد.
2) اگر توقیف به دلیل حجر یکی از اصحاب دعوا باشد، رفع توقیف با معرفی نماینده قانونی خواهد بود؛ مثلاً قیم یا ولی اوست.
3) اگر توقیف به دلیل زوال سمت باشد، رفع توقیف مستلزم معرفی کسی که بعداً دارای‌این سمت نشده است خواهد بود.
4) اگر توقیف دادرسی به دلیل عدم پرداخت هزینه یا دستمزد کارشناس باشد، با پرداخت هزینه کارشناسی، توقیف دادرسی پایان می‌یابد.
برای رفع توقیف دادرسی، ذینفع باید‌این موضوع را درخواست کند؛ یعنی علاوه بر‌این که موجبات توقیف را مرتفع می‌کند، موانع دادرسی را از بین می‌برد.
ذینفع باید درخواست بکند که از دادرسی رفع توقیف بشود، بدون درخواست رفع توقیف از جانب ذینفع صرف‌این که وراث معرفی شدند یا نماینده قانونی معرفی شدند، رفع توقیف از دادرسی نخواهد شد.
بعد از پایان دادرسی استرداد دعوا تحت هیچ شرایطی از سوی خواهان پذیرفته نمی‌شود و دادگاه مکلف است که در ادامه رسیدگی خود تصمیم نهایی و قاطع را اتخاذ بکند. درخواست استرداد دعوا میتواند کتبی یا شفاهی باشد، در صورتی که دعوا مسترد شود دادگاه قرار رد دعوا را صادر خواهد کرد. (مالکی، سلیمیان، 1397: 8)
نتیجه گیری
با بررسی موضوعات مربوط به توقیف دادرسی مطالب زیر را می‌توان به عنوان نتیجه ارائه نمود:
در‌ایین دادرسی مدنی اصطلاح " توقیف " گاه به معنای تعلیق و گاه به معنای انقطاع استعمال شده است و به طور کلی هر دو معنا توقیف خوانده می‌شود.
موارد توقیف دادرسی به دوقسم تقسیم می‌شود: نخست به اعتبار تغییر وضعیت شخصی اصحاب دعوا یا نمایندگان آنها، که درمواد (39، 40 و 105 ق.ج) آمده است و دومی‌مواردی است که خارج از وضعیت شخصی اصحاب دعوا یا نمایندگان آنان بوده که درسایرمواد پیش بینی شده است درخصوص موارد قسم نخست می‌توان به فوت و حجراصحاب دعوا، بازداشت اصحاب دعوا و توقیف دادرسی به سبب غیبت مفقود الاثر اشاره کرد و در مورد قسم دوم می‌توان به توقیف دادرسی ناشی از اناطه، قرار کارشناسی، قرار معاینه و تحقیق محلی، تامین دعوای واهی و تامین اتباع بیگانه نام برد و زمانی که یکی از اصحاب دعوی فوت کند و یا محجور شود و یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت داخل در دادرسی شده زایل شود، دادگاه با صدور قرار توقیف دادرسی، رسیدگی را متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌کند.
اگر فوت یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا، تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد، در‌این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت. در نتیجه پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع، جریان دادرسی ادامه پیدا می‌کند.
در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوی یا عزیمت به محل مأموریت نظامی‌یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی‌شود. ولی دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل می‌دهد. در صورت فوت یا محجور شدن وکیل، رویه قضایی چنین است که دادرسی متوقف نمی‌شود، بلکه دادگاه به اصحاب دعوی یا یکی از طرفین، که وکیل وی فوت یا محجور شده است، اخطار می‌کند که وکیل دیگری اختیار کند.
مطابق ماده 1110 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد»، شخص مفقود الاثر نه به عنوان محجور تلقی شده و نه اختیار تصرف در اموال خود را از دست داده است.
بنابراین از‌این جهت دارای اهلیت قانونی بوده و تعقیب دعوی از جانب شخص دیگری امکان پذیر نمی‌باشد، درنتیجه موجبات توقیف دادرسی فراهم نمی‌باشد.
اسبابی که سبب توقیف دادرسی می‌شوند و مربوط به وضعیت شخصی اصحاب دعوا یا نمایندگان آنها نیست به صورت پراکنده در قانون‌ایین دادرسی مدنی آمده است.
مطابق ماده 19 قانون‌ایین دادرسی مدنی، هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود.
در‌این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیر‌این صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان میتواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوی نماید.
در برخی از موضوعات، شخص دادرس با مشاهده و بررسی شخصی خودش میتواند بهتر و دقیق تر به حقایق پی ببرد و جزئیات مربوط به موضوع را کشف کند به همین منظوردر قانون‌ایین دادرسی مدنی ابزاری پیش بینی شده است تا با استفاده از آن قاضی بتواند برخی از حقایق را کشف کرده و بر اساس آن حکم صادر کند. توقیف دادرسی ناشی از قرار معاینه و تحقیق محلی به صراحت ماده 256 ق.ج فقط در مرحله تجدید نظر امکان پذیر است.
گاهی توقیف دادرسی ممکن است ناشی ازارجاع دعوا به داوری باشد. به موجب ماده 487 ق.ج «تصحیح رای داوری درحدود ماده (۳۰۹)این قانون قبل از انقضای مدت داوری، راسا با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داوریا داروان صادر کننده رای خواهد بود. داوریا داوران مکلفند ظرف بیست روزازتاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند.
رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در‌این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داوریا انقضای مدت یاد شده متوقف می‌ماند ». امکان توقیف دادرسی در همه مراحل دادرسی وجود دارد اما بعد از صدور حکم قطعی از سوی دادگاه، امکان توقیف دادرسی وجود ندارد و در صورت اعتراض به رای قطعی دادگاه، در قانون‌ایین دادرسی مدنی، طرق دیگری برای اعتراض به رای وجود دارد که‌این طرق به معنای توقیف دادرسی نخواهد بود.
اثر توقیف دادرسی‌اینست که دادرسی را به طور موقت متوقف می‌نماید که البته جهتی که دادرسی متوقف می‌گردد اهمیت دارد چراکه اگر توقیف دادرسی راجع به اصحاب دعوی باشد با مواقعی که توقیف دادرسی راجع به جهت خواسته دعوی مطرح گردد، آثار متفاوتی را شامل می‌گردد. گاهی توقیف دادرسی ناشی از اصحاب دعوی سبب سقوط دعوی می‌گردد و گاهی تا تعیین جانشین دادرسی متوقف می‌گردد و چنانچه ناشی از خواسته دعوی نیز باشد در شرایطی امکان صدور قرار رد دعوی وجود دارد.
به عبارت دیگر، حکم توقیف به منظور حفظ موضوع دعوا، پیشگیری از، از بین رفتن موضوع دعوا یا تامین خساراتی می‌باشد که در‌اینده برآورد می‌گردد. توقیف دادرسی موجب فراغ دادرس نخواهد بود، زیرا توقیف دادرسی موقت بوده و بعد از مرتفع شدن عوامل توقیف، مجدداً دادرسی در همان دادگاه ادامه خواهد یافت. عوامل رفع توقیف دادرسی عبارتند از: معرفی وارث، معرفی ولی یا معرفی نماینده قانونی دیگر.
برای رفع توقیف دادرسی، ذینفع باید‌این موضوع را درخواست کند؛ یعنی علاوه بر‌این که موجبات توقیف را مرتفع می‌کند، موانع دادرسی را از بین می‌برد. ذینفع باید درخواست بکند که از دادرسی رفع توقیف بشود، بدون درخواست رفع توقیف از جانب ذینفع، صرف‌این که وراث معرفی شدند یا نماینده قانونی معرفی شدند، رفع توقیف از دادرسی نخواهد شد.
)