بررسی حجیت و عدم حجیت شهرت فتوایی

چکیده

یکی از امارات شرعیه و ظنیه‌ای که موجب قطع یا ظن معتبر به مضمون حکم شود، و دلیل قاطع بر حجیت آن قائم شده، شهرت فتوایی است، شهرت فتوایی، از جمله اموری که برخی آن را جزء منابع فقه دانسته، مقصود از آن، حجت بودن‌ حکم مشهور در نزد فقها است هر چند استناد به دلیلی نداشته باشد. بنا بر نظر اکثر محققین تمام وجوهی که برای اثبات حجیت آن مورد تمسک قرار گرفته‌ خدشه‌پذیر است. این نوشتار با مبنا قراردادن دیدگاه‌های آخوند خراسانی در کفایه‌الاصول، به واکاووی جایگاه شهرت فتوایی در اصول پراخته و به تحلیل شهرت فتوایی به عنوان یکی از امارات ظنی که مورد بحث واقع شده می‌پردازد که آیا شهرت فتوایی از نظر تمام فقها شهرت دارد؟ نظر فقها پیرامون حجیت آن چیست؟

کلید واژگان: شهرت، شهرت فتوایی، شهرت عملی، شهرت روایی، حجیت شهرت.

1. مقدمه

در بحث حجیت و اماره یک اصل کلی تحت عنوان؛ حرمت عمل به ظن، وجود دارد که ریشه در کتاب و سنت دارد. بر طبق آیات و روایت عمل به ظنون و اماره و پیروی از آن نهی شده است.

 ظن به دو نوع تقسیم می‌شود: 1- ظن خاص 2- ظن مطلق. از تحت اصل حرمت عمل به ظن، چند ظن به دلیل حمایت شارع خارج شده‌اند. ظن خاص عبارت است؛ از اماره ظنیه‌ای که خاص بر حجیت خصوص آن قائم شده باشد. مثل ظواهر و خبر واحد ثقه که به عنوان ظاهر بودن یا خبر ثقه بودن، دلیل قاطع بر حجیت آنها قائم شده است. ظن مطلق عبارت است؛ از این که هر ظنی، و از هر راهی (قیاس) که حاصل شود حجت است. مدرک حجیت آن هم دلیل انسداد است که از مقدماتی تشکیل شده و نتیجه آنها لزوم اتباع ظن است، خواه ظن حاصل از خبر واحد باشد، خواه حاصل ظواهر، خواه از راه شهرت فتواییه. شهرت در علم اصول بر سه قسم است:

 1- شهرت روایی. 2- شهرت عملی. 3- شهرت فتوایی(کاظمی،1417،ج3، ص153؛ خویی،1417، ج2 ، ص141-143؛ عراقی، 1417، ج3، ص99؛ نائینی، 1368،ج2، ص100 ؛ مظفر، 1386،ج2، ص163).

منظور از شهرت به عنوان یکی از ادله استنباط و یکی از امارات شرعیه که موجب قطع یا ظن معتبر به مضمون حکم شود، غیر این اصطلاح از شهرت می‌باشد، ما در اینجا در صدد اثبات یا نفی حجیت شهرت به عنوان یکی از منابع استنباط هستیم و نه در مقام بیان مرجحات باب تعارض و یا بررسی حجیت خبر واحد مشهور. این نوشتار به بررسی شهرت فتوایی به عنوان یکی از امارات ظنی که مورد بحث واقع شده می‌پردازد که آیا شهرت فتوایی از نظر تمام فقها شهرت دارد؟ نظر فقها پیرامون حجیت آن چیست؟

در حجت بودن و نبودن شهرت به عنوان مستند فتوا و یا به عنوان جبران کننده و موهن روایات بحث‌های، گسترده‌ای انجام گرفته است. شماری از محققان متاخر و معاصر، منکر حجت بودن شهرت در همه گونه‌هایش شده‌اند و شماری، پاره‌ای از اقسام شهرت را درخور اعتماد دانسته‌اند. حجیت و عدم حجیت شهرت در شهرت فتوایی مصداق پیدا می‌کند و محل آراء فقها در حجیت و عدم حجیت شهرت همین شهرت فتوایی است و دو قسم دیگر از اقسام شهرت، شهرت روایی و عملی مر بوط به تعادل و تراجیح و تعارض یا انجبار و ضعف سند می‌شود(خویی،1417، ج2،ص141؛ موسوی، بی‌تا،2 ج، ص91). پس منظور از حجیت شهرت مورد بحث، شهرت فتوایی است، شهرت فتوایی حکمی است که ممکن است مطابق آن فتوا، روایت یا دلیلی باشد اما فقها در افتای خود بدان استناد نکرده باشند و یا مستندی در بین نباشد. اما شهرت عملی مستند معلوم است.

2. مفهوم شناسی

2-1.  شهرت روایی

این شهرت اصطلاحی است که بیشتر در علم الحدیث به کار می‌رود. در نزد اهل حدیث، به خبری که راویان زیادی داشته باشد و به حد تواتر نرسد، خبر مشهور(مستفیض) می‌گویند و این شهرت روایی از مرجحات، در هنگام تعارض دو خبر قرار داده شده است(مکارم،بی‌تا، ج۲، ص417 ؛کاظمی،1417، ج3، ص153؛ مظفر،1386 ،ج2، ص163). در علم اصول فقه در بحث تعادل و تراجیح و تعارض ادله، شهرت یکی از مرجحات است. که در صورت تعارض بین مفاد دو روایت، روایتى که راویان آن بیشتر است بر روایتى که راویان کمترى آن را روایت کرده‌اند مقدم مى‌شود؛ بنابراین، شهرت روایى یکى از اسباب ترجیح روایتى بر روایتى دیگر در فرض تعارض مى‌باشد (شاهرودی، 1426، ج3،ص271 -272). منظور از این شهرت، مشهور بودن نقل روایتی است در بین محدثان و راویان حدیث که به روزگار حضور نزدیک بوده‌اند و آن خبر و روایت را فراون و یا با واژگان یکسان و یا گونه‌گون نقل کرده‌اند(شهیدثانی،1385،ص27). این شهرت، در برابر روایتی است که ناقلان آن، اندک و انگشت شمارند که در اصطلاح به آن نادر و شاذ گفته می‌شود (خوئی، 1417، ج2،ص141؛ صدر، 1405، ج3،ص131 ). برخی شهرت روایی را از اسباب ترجیح نشمرده و گفته‌اند: با وجود روایت مشهور، روایت شاذ مخالف آن از حجیت ساقط است. بنابراین، تعارضی وجود ندارد تا یکی به سبب شهرت بر دیگری ترجیح داده شود؛ زیرا قوام تعارض به حجت بودن دو خبر، صرفنظر از اسباب ترجیح است(خوئی، 1417، ج2،ص141-142).

 بسیاری از فقهاء و اصولیان روایت مرفوعه زراره،  خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَیْنَ أَصْحَابِکَ و مقبوله عمر بن حنظله ؛ خذ من بالمجمع علیه بین اصحابک را بر شهرت روایی برابر کرده‌اند(کاظمی،1417، ج3، ص153؛ خوئى، 1417، ج2، ص141).

شهرت از اسباب ترجیح روایت نیز شمرده می‌شود. در جایی که مضمون دو روایت با یکدیگر متعارض است، چنانکه یکی از آن دو، مشهور و دیگری شاذ باشد، روایت مشهور مقدم می‌شود(عراقی،1417، ج3،ص99). شهرت روائی مستلزم جبر ضعف سند روایت ضعیف‌السند است همچنین است شهرت استنادی که قدما به یک روایت استناد بنمایند، چون آنان نزدیک عصر معصومین(ع) می‌زیستند، کشف از قرینه‌ای می‌شود که آن قرینه محصل اعتماد ایشان به صدور شده(خوئی،1417، ج2، ص141). مجمع‌علیه در مقبوله روایتی است که صدرورش از معصوم قطعی است به خاطر" فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَارَیْبَ فِیهِ"و در روایت امام(ع) بیان شده که؛ امور بر سه نوع است بین رشده از آن پیروی کن، بین غیه از آن اجتناب کن و امر مشکل که حکمش را به خدا واگذار کن. پس امام (ع) امر بین رشده بر خبر مجمع علیه منطبق دانسته، در این صورت خبر روایت مقابل، از اعتبار ساقط است و حجت نیست(خوئی، 1417، ج2، ص141).

2-2. شهرت عملی

این شهرت، به معنای شهرت یافتن عمل فقها به روایتی است در مقام فتوا که سند آن روشن نیست، مجهول و یا ضعیف هستند(عراقی،1417، ج3، ص99 ؛ خوئى، 1417، ج2، ص143؛ مشکینی،1413، ص153) اشتهار عمل به روایتی از جانب عده زیادی از فقها است که تعدادشان به حد اجماع نمی‌رسد؛ به این معنا که مشهور فقها در مقام فتوا و انتخاب رأی و نظر خویش در یکی از مسائل فقهی، آن روایت را مستند قرار داده و با تکیه بر مضمون آن، فتوا داده‌اند. محقق نایینی(ره)در این باره می‌گوید: « شهرت عملی عبارت است از مشهور بودن عمل و استناد به یک روایت(از سوی‌ فقها) در مقام فتوا. این نوع شهرت جبران کننده ضعف سند روایت است و یا صحت یک روایت را دچار تزلزل می‌کند. این در صورتی است که شهرت از عمل فقهایی‌ که نزدیک زمان ائمه معصومین می‌زیستند‌ استنباط شود»(کاظمی،1417، ج3، ص153). مشهور فقهای امامیه اعتقاد دارند شهرت عملی باعث جبران ضعف سند روایت ضعیف، و اعراض مشهور از عمل به روایتی، موجب ضعف روایت صحیح می‌گردد. برخی از متأخرین با این امر مخالفت نموده و می‌گویند: خبر ضعیف فی نفسه حجیت ندارد، و فتوای مشهور نیز حجت نیست؛ بنابراین، انضمام این دو به هم دیگر، انضمام غیر حجت به غیر حجت بوده و باعث حجیت خبر ضعیف و جبران ضعف آن نمی‌شود(خوئی،1417، ج2، ص202). از آن در علم اصول، باب تعادل و تراجیح به مناسبت ترجیح یکى از دو خبر متعارض با شهرت سخن رفته است.

 البته عمل به روایتی که در میان فقهای نزدیک به عهد ظهور معصوم و استناد به آن در مقام افتا توسط ایشان می‌باشد. هر چند خود فقیهان، روایت را نقل نکرده باشند. در شهرت عملی دو بحث وجود دارد: یکی ترجیح روایت به سبب شهرت عملی در مقام تعارض و دیگری جبران ضعف روایت به شهرت عملی، قطع نظر از تعارض، به تصریح برخی. یعنى هرگاه روایتى بر طبق موازین، ضعیف باشد ولى بسیارى از فقها بر طبق آن فتوا داده باشند عمل و فتواى آنان ضعف سند روایت را جبران و آن را قابل اعتماد مى‌کند، همانگونه که اگر خبرى صحیح و معتبر باشد ولى فقها آن را کنار بگذارند و از آن اعراض کنند آن روایت از درجه اعتبار ساقط مى‌شود ولى برخى مانند صاحب مدارک، جبر و وهن سند به شهرت و اعراض را قبول ندارند(خوئى، 1417،ج2، ص143). دیگر، دلیلی بر ترجیح روایت به شهرت عملی وجود ندارد، مگر بنابراین قول که آنچه موجب نزدیک تر شدن یکی از دو روایت به واقع گردد، از اسباب ترجیح به شمار می‌آید، بنابر این قول، شهرت عملی از اسباب ترجیح روایت خواهد بود(مظفر، 1386،ج2، ص221).

برخی، عمل مشهور به روایت ضعیف را جبران کننده ضعف سندی آن، و اعراض آنان از روایت صحیح و قوی را موجب سستی و خلل در آن ندانسته‌اند (خوئى، 1417، ج2، ص143). البته ترجیح روایت به شهرت عملی بنا بر قول به آن و نیز جبران ضعف سند به عمل مشهور، مشروط به این است که عمل به روایت، مشهور نزد قدمای اصحاب باشد که به عصر حضور معصوم (ع) نزدیک‌اند و شهرت میان متاخران کفایت نمی‌کند(عراقی، 1417، ج3 ، ص99).

ضعیف بودن سند، در موردی که اطمینان از حدیث وجود دارد، اشکالی بر آن وارد نمی‌کند. تقویت روایت به واسطۀ این شهرت دو شرط دارد: یک- شهرت در بین قدما که نزدیک به زمان معصومان (ع) بوده‌اند، حاصل شده باشد. دو- استناد مشهور به آن روایت، در عملشان محرز باشد. در اینکه مطابقت مضمون روایت با فتواى مشهور هر چند استنادشان به روایت محرز نباشد موجب جبران ضعف سند مى‌گردد یا نه، اختلاف است( شاهرودی،1426، ج‌1، ص682).

2-3. شهرت فتوایی

از جمله ظنونی که حجیت بر خصوص آن قائم شده، شهرت در فتوی است (انصاری،بی‌تا، ج1، ص106) شهرت فتوایی عبارت است از فتوایی که بین فقها مشهور باشد(آخوند، 1409، ص292). فتوایی از فقهای در زمینه حکمی از احکام شرع شهرت یافته باشد، بدون آنکه مستندش معلوم باشد، یا از آن جهت که سندی برای حکم نباشد یا بوده باشد، ولی از آن دوری شده است. اینگونه شهرت در باب حجیت امارات مورد گفتگو است و از حالات و صفات حکم شرعی به شمار می‌رود، نه اوصاف خبر (مشکینی،1413، ص153؛ کاظمی،1417،ج3، ص153؛ عراقی، 1417، ج3، ص99؛ خوئی، 1417، ج2، ص143) شهرت در فتوی به انتشار فتوی معین گفته می‌شود که شیوع آن به درجه اجماع نمی‌رسد (صدر، 1405، ج1، ص133؛ مظفر،1386، ج2، ص163) شهرت فتوایی مورد بحث عبارت است از مجرد فتوی، به حکمی از احکام. مثلا وجوب جمعه، مشهور باشد ببینیم که مشهور فقها و نوع آنها، فتوی به وجوب فلان امر داده‌اند، بدون اینکه اساسا روایتی بر طبق آن پیدا کنیم و یا اگر هم روایتی هست، چنین شهرتی حجت است؟ اگر فقیهی فتوای مشهور را در موردی به دست آورد، این نمی‌تواند ملاک فتوی به فلان حکم باشد و مثل اینکه خبر موثقی به دست آورده یا خیر، شهرت ارزشی ندارد و مناط فتوی واقع نمی‌شود؟(محمدی، 1389، ج2، ص562) اگر اجماع را به گونه کیفی با تعدد دو فتوا دهنده به درجه موجب علم محدود کنیم ولو به معنی شمول اطمینان باشد، پس شهرت در فتوایی که فرض شده در اینکه پایین‌تر از اجماع از نظر ظن به دلیل شرعی باشد. تجاوز نخواهد کرد.  آنچه که دلیل بر تبع حجیت اجماع اقامه نشود کافی نیست. هر گاه اجماع را به نحو کمی محدود کنند به اتفاق مجموع فقها که معنی شهرت در فتوی تطابق جز بزرگتر از این مجموع باشد، اما با عدم وجود فکر از آرا دیگران یا با ظن به موافقت علمی یا با علم به خلاف نظر علما. شهرت در این معنا در اجماع تداخل خواهد کرد با تحدید کیفی و موجب احراز دلیل شرعی شود.(صدر، 1405،ج3، ص134)  

خویی می‌گوید که اگر شهرت فتوایی به روایتی استناد داشته باشد، ما ظن و گمان به صدور روایت از امام معصوم پیدا کنیم یا شهرت فتوایی با روایتی ناسازگار باشد و ظن به صادر نشدن چنین روایتی پیدا شود آن شهرت یا روایت حجت است، ولی حجت بودن با نبودن روایت به ظن به صدور آن از امام معصوم(ع) وابسته نیست بلکه مشروط به وثوق و اطمینان همگانی است که هرگاه اطمینان حاصل شود، گمان شخص به صادر نشدن روایت زیانی نمی‌رساند(خوئی، 1417، ج2، ص144). بر اساس نظر ایت‌الله خویی شهرت فتوایی بدون استناد و به خودی خود حجت نیست. آنچه شهرت عملی را از فتوایی جدا می‌سازد، استناد داشتن آن به روایت است؛ از این روی، شهرت عملی را گاه شهرت استنادی خوانده‌اند (نائینی،1368، ج2، ص100).

3. اعتبار شهرت فتوایی

برخی، شهرت فتوایی میان قدما را همچون شهرت عملی، جبران کننده ضعف سند روایت موافق با فتوی دانسته‌اند (موسوی، بی‌تا، ج2، ص92).

برخی دیگر، شهرت فتوایی میان قدما را تنها موجب سستی و ضعف روایت مخالف آن دانسته‌اند، نه جبران کننده ضعف روایت ضعیف موافق فتوی. البته این اختلاف مبتنی بر این فرض است که شهرت فتوایی با وجود روایتی موافق آن، از مصادق عملی شمرده نشود(عراقی، 1417 ،ج3، ص100-101).

در اینکه شهرت فتوایی، معتبر و حجت است یا نه، اصولیان اختلاف نظر دارند. منشأ اختلاف این است که آیا ظن حاصل از آن، از ظنون خاص و معتبر است یا نه. بسیارى از آنان ظن حاصل از شهرت فتوایى را معتبر و حجت ندانسته و ادله حجیت آن را مخدوش دانسته (انصاری،بی‌تا، ج1، ص105؛ آخوند،1409، ص292). مرحوم مظفر می‌گوید: با اینکه بسیاری از علما شهرت فتواییه را حجت نمی‌دانند اما هنگام مراجعه به کتب فقهی آنان می‌بینیم که علما جرات نمی‌کنند که در برابر قول مشهور بایستند و با آن مخالفت کنند مگر دلیلی بسیار روشن موجود باشد تا در پناه آن مخالفت کنند، بلکه فقها نه تنها جرات مخالفت ندارند بلکه می‌کوشند که دلیلی هر چند قوی نباشد را بر وفق قول مشهور به دست آورند و در پنا آن بر طبق مشهور فتوی دهند، اما این از جهت تقلید از اکثریت است، به جهت حجت دانستن شهرت است بلکه به سبب بزرگ شمردن آرا و نظریات بزرگان است، به ویژه که اگر این فقها از اهل نظر و تحقیق باشند، البته این روش در کلیه علوم و فنون جاری است.(مظفر،1386،ج2، ص167-168) بحث از حجیت نفس شهرت نه در شهرت روایی و نه در حجیت شهرت عملی کاربردی ندارد. چرا که در شهرت روایی، شهرت مرجح و در شهرت عملی، شهرت، مؤید است. بحث از حجیت شهرت در شهرت فتوایی است (موسوی، بی‌تا، ج2، ص91).

4. اقوال در حجیت و عدم حجیت شهرت فتوایی

الف- شهرت فتوایی مطلقا حجت نیست، و هیچ دلیلی آن را یاری نمی‌کند(آخوند، 1409، ص292؛ کاظمی،1417،ج3، ص156؛ عراقی، 1417،ج3 ، ص99-100؛ خوئی، 1417،ج2، ص146؛ مظفر، 1386،ج2، ص 165).

ب- برخی اصولیون معتقدند، شهرت حجت است و بر حجیت آن دلیل قائم کرده‌اند. عده‌ای از فقها نظیر شهید اول بر این نظرند(شهید اول، 1419، ص52 -51؛ مظفر،1386، ج2، ص164).

ج- حجیت شهرت فتوایی،تا پیش از شیخ طوسی و عدم حجیت شهرت فتوایی، پس از شیخ طوسی (خمینی، 1415، ج1، ص261؛ تهذیب،1382، ج2، ص 169؛ بروجردی، 1412، ص 543).

4-1. ادله حجیت شهرت فتوایی

4-1-1.  ادله حجیت خبر واحد

 ادله حجیت خبر واحد، با مفهوم اولویت بر اعتبار شهرت فتوایی دلالت دارند؛ زیرا ظنی که شهرت فتوایی افاده می کند، قوی‌تر از ظنی است که خبر واحد افاده می‌کند(مظفر، 1386،ج2، ص 165؛ حکیم، 1408، ج2، ص107؛  کاظمی، 1417، ج3، ص156؛ مکارم،بی‌تا،ج2، ص 417). وجه اولویت این است که مناط حجیت خبر واحد به برکت ادله حجیت خبر، عبارت است از افاده ظن یا اطمینان. چون خبر واحد ثقه مفید ظن یا اطمینان است. حجت شده است و این مناط در شهرت فتوایی به مراتب قوی‌تر است؛ زیرا اگر از قول یک راوی معمولی برای ما مظنه پیدا شود. بنابر نظر بسیاری از فقها به طریق اولی چنین ظن یا اطمینانی حاصل می‌شود. لذا مناط حجیت، در شهرت فتوایی قوی‌تر و کامل‌تر است. پس باید به طبق اولی حجت باشد.

فیروزآبادی می‌گوید: ادله حجیت خبر واحد از ظنون خاص یعنی شهرت در فتوی دو امرند یکی، آنچه ظاهر می‌شود از بعضی ادله حجیت خبر که دلالت دارند بر حجیت خبر به مفهوم موافق. چه بسا ظن حاصل از شهرت فتوایی از مفهوم ظن از حاصل از خبر عادل قوی‌تر است. شیخ انصاری این مقام را دلالت ادله حجیت خبر واحد بر مفهوم موافق دانسته و مصنف آن را به فحوی دانسته چنانکه در مفهوم و منطوق هر دو از فحوی و لحن خطاب و مفهوم موافق یک چیز است (فیروزآبادی،1387، ج3، ص173). مفهوم موافق اشاره به حجیت خبر واحد دارد هرگاه مناط حکم منطوق احراز گردد حجیت خبر که مناط حجیت خبر واحد باشد، مفید برای ظن است غایت و نهایت امر اینکه حجیت ظن گزاف است(فیروزآبادی،1387، ج2، ص 107). در حواشی مشکینی اشاره شده، این دلیل بر چند امر متوقف است: اول، قطع به اینکه مناط در حجیت خبر ظن است. دوم، ظن قوی تر از شهرت است. سوم، اقوا بودن ظن در شهرت ارتکازی است، حتی سببی برای دلالت لفظی است به نحو مفهوم موافق که فحوی نامیده می‌شود، و گرنه اولویت خارجی غیر موجبه می‌باشد که مفهوم اولویت فحوی نامیده می‌شود(مشکینی، بی‌تا،ج3، ص 256).

شیخ انصاری می‎گوید: قیاس اولویتی که وجه اولویت آن، مظنون باشد، از خود شهرت فتوایی ضعیف‌تر است، پس تمسک به چنین قیاسی در حجیت شهرت فتوایی، منطقا درست نیست، زیرا که دلیل باید اقوی، اجلی و اعرف از مطلوب باشد، علاوه بر آن، اولویت ظنی مورد قبول نیست. در قیاس اولویت لازم است که جامع، قطعی باشد. در اینجا معلوم نیست که مناط حجیت خبر واحد، صرف حصول ظن به مدلول آن باشد. طبعا این قیاس اولویت، غیر از مفهوم موافق یا فحوای خطاب است که در آن حکم فرع از دلیل لفظی که دال بر حکم اصل است، به دست می‎‎آید( انصاری، بی‌تا، ج1، ص 105).

 سید حکیم (ره) این استدلال را چنین حکایت کرده که علت حجیت خبر واحد، حصول ظن به مدلول آن می‎باشد، این ظن، به نحو قوی‌تر در شهرت فتوایی وجود دارد، بنابراین به طریق اولی، شهرت فتوایی حجت است(حکیم، 1408، ص224) بنابر نقل شیخ (ره)، شهید ثانی نیز در «مسالک‌الافهام»به همین شکل حجیت شیاع ظنی را توجیه نموده است (الانصاری، بی‌تا، ج1، ص 105). آخوند به این دلیل اینگونه پاسخ داده: در این استدلال ضعفی است که پنهان نیست؛ زیرا بدیهی است ادله حجیت خبر واحد، ملاک حجیت خبر را افاده ظن قرار نداده، نهایت امر، تنقیح مناط اعتبار خبر واحد با ظن است. یعنی با تنقیح مناط ظنی، ملاک حجیت خبر واحد آن است که مفید ظن باشد، چون شهرت در این مورد قوی‌تر است، پس باید به طریق اولی حجت باشد، ولی این تنقیح ظنی، تنها موجب ظن به اولی بودن اعتبار و حجیت شهرت از خبر واحد است، این که اعتباری به آنچه تنقیح افاده می‌کند اولویت اعتباریت نیست( آخوند، 1417، ص292).

 از این استدلال آخوند مشکینی اینگونه جواب می‌دهد، به منع از مقدمه اول به دو وجه جواب داده شده است: اول: قطع مناط در حجیت خبر که ظنی است باشد، ممنوع است، بلکه نهایت امر ظن به آن حاصل می شود، پس قیاس اولویت ظنی است نه قطعی. اما دوم، قطع حاصل به مناط غیر ظن باشد، و لذا حجت مفید ظن نیست(مشکینی، 1413، ج3، ص 256). افزون بر اینکه این ادعا: قطع به حصول ظنی ملاک نیست. یعنی قطع نداریم که ملاک حجیت خبر واحد افاده ظن باشد، بلکه یقین داریم که علت حجیت آن افاده ظن است، ادعای گزافی نیست(آخوند، 1417، ص292) از نظر آخوند ملاک قطعی بر حجیت خبر واحد نداریم که گفته شود این ملاک در شهرت هم وجود دارد که شهرت هم حجت باشت و از طرفی ما یقین داریم که ملاک حجیت خبر واحد حصول ظن نیست چون در بسیاری از موارد خبر واحد مفید ظن نمی‌باشد اما حجت است چون ادله حجیت خبر واحد ظن نیست، اگر این ملاک در شهرت باشد دلیل بر حجیت شهرت نخواهد شد.

.

4-1-2.  استناد به آیه ی نبا

«أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ ».(حجرات، 6)" اگر فاسقی برایتان خبری آورد تحقیق کنید، مبادا از روی نادانی به مردمی آسیب برسانید، پشیمان شوید.(کاظمی، 1417،3، 155؛ مظفر، 1386، 2، 166؛ خوئی، 1417، ج2، ص145؛ موسوی، بی‌تا، ج2، ص93؛ خمینی، 1415، ج1، ص261؛  تهذیب، 1382، ج2، ص 169؛ مکارم، 1419، ج 2 ، ص423)

صاحب فوائد الاصول؛ می‌گوید: جهاله همان سفاهت است و عبارت است اعتماد بر آنچه که اعتماد و اعتناء به آن شایسته نیست و اعتماد به شهرت، سفاهت نیست، پس شهرت حجت است. نهایت آنچه که این دلیل مقتضی آن است، عدم جواز اخذ به هر چیزی است که مقتضای جهالت و سفاهت باشد، چه خبر و چه غیر آن، این، اقتضای وجوب اخذ هر چه را که در آن جهالت نباشد، ندارد؛ زیرا مضمون آیه، مفهوم مخالفی ندارد تا به آن متمسک شویم. همانگونه که اگر پزشک توصیه کند: «انار نخور، چون ترش است» این توصیه دلالت بر جواز خوردن هر چه که ترش نیست، نمی‎کند و این امری روشن است(کاظمی خراسانی، پیشین، ج3، ص155 ؛ خوئی، 1417،ج2، ص 145؛ مشکینی، 1413، ج3، ص263؛ عراقی، 1417،ج3 ،ص100).

مظفر می‌گوید: هر کجا اصابه قوم به جهالت بود آن امر حجت نیست چه خبر واحد و چه غیر خبر دلالت نمی‌کند، هر کجا اصابه قوم به جهالت نبود آن امر حجت و واجب الاتباع است، ممکن است که مانع نباشد ولی از طرف دیگر مقتضی برای حجیت هم نباشد، در مورد خبر فاسق مقتضی حجیت هست که بنای عقلا باشد ولی اصابه قوم به جهالت مانع است اگر این مانع نبود مقتضی تاثیر خودش را می‌گذارد و بعد از تبین این مانع می‌رود ولی در باب شهرت ولو مانع فوق نیست اما مقتضی ندارد ولی برای حجیت لذا حجت نیست و آیه حداکثر بر این دلالت دارد که اگر اصابه به جهالت نبود مانع ار حجیت نیست اما دلالت نمی‌کند که هر کجا مانع نبود پس مقتضی برای حجیت موجود است(مظفر،1386، ج2 ، ص166).

مراد از جهالت در آیه شریفه یا سفاهت به معنای عمل به چیزی بدون ملاحظه مصلحت و حکمت در آن است. در قبال برای عمل عقلایی ناشی از ملاحظه مصلحت. یا جهل در مقابل علم است و لفظ جهالت در هر دو معنی استعمال می‌شود، همانا مراد از سفاهت عمل به شهرت از سفاهت است هر گاه عمل کند به آنچه ایمان با عمل ندارد از ضرر محتمل یعنی عقاب، به حکم عقل سفاهت است، عقل حکم می‌کند به تحصیل مومن از عقاب. و عمل به شهرت بدون دلیل بر حجیت روایت مومن نباشد، سفاهت است و غیر عقلایی است، همانا مراد از جهل یعنی عدم علم، و این امر واضح است، هر گاه شهرت مفید علم نباشد پس عمل به شهرت جهالت است(خوئی، 1417، ج2، ص 145). 

سید حکیم در پاسخ می‌گوید: دوران حکم بر یک علت- چه آن علت وجودی باشد و چه عدمی- محقق نخواهد شد، مگر با این فرض که علت حکم منحصر در همان علت شناخته شده باشد و در اینگونه موارد، دلیلی بر انحصار علت وجود ندارد... بنابراین رفع سفاهت، در این جا بر رفع وجوب تبین دلالت نمی‎کند، زیرا ممکن است علت دیگری نیز در وجوب تبین دخیل باشد(حکیم، 1408،ص222).

  4-1-3. روایت مشهور و مرفوعه زراره

 بخشی از روایت مشهور و مرفوعه زراره؛ بر حجیت شهرت فتوایی دلالت دارد. که به آنچه مشهور است ملتزم باش و شاذ و نادر را رها کن.(عراقی، 1417، ج3، ص100 ؛ خمینی، 1415، ج1، ص261؛ 1382؛ ج2، ص 169 ؛ نایینی، 1368، ج2، ص100؛ بروجردی1415،ص541 « زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ:‏ سَأَلْتُ الْبَاقِرَ علیه السلام فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ یَأْتِی عَنْکُمُ الْخَبَرَانِ أَوِ الْحَدِیثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَیِّهِمَا آخُذُ؟ فَقَالَ: یَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَیْنَ أَصْحَابِکَ وَدَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ. فَقُلْتُ: یَا سَیِّدِی! إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِیَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْکُمْ. فَقَالَ علیه السلام: خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَکَ وَأَوْثَقِهِمَا فِی نَفْسِکَ. فَقُلْتُ: إِنَّهُمَا مَعاً عَدْلَانِ مَرْضِیَّانِ مُوَثَّقَانِ. فَقَالَ: انْظُرْ إِلَى مَا وَافَقَ مِنْهُمَا مَذْهَبَ الْعَامَّةِ فَاتْرُکْهُ وَخُذْ بِمَا خَالَفَهُمْ فَإِنَّ الْحَقَّ فِیمَا خَالَفَهُمْ. فَقُلْتُ: رُبَّمَا کَانَا مَعاً مُوَافِقَیْنِ لَهُمْ أَوِ مُخَالِفَیْنِ فَکَیْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ: إِذَنْ فَخُذْ بِمَا فِیهِ الْحَائِطَةُ لِدِینِکَ وَاتْرُکْ مَا خَالَفَ الِاحْتِیَاطَ. فَقُلْتُ: إِنَّهُمَا مَعاً موافقین [مُوَافِقَانِ‏] لِلِاحْتِیَاطِ أَوْ مخالفین [مُخَالِفَانِ‏] لَهُ فَکَیْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ علیه السلام: إِذَنْ فَتَخَیَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذُ بِهِ وَتَدَعُ الْآخَرَ»(ابن‌ابی جمهور، 1405، ج4 ، ص133).

حدیث دلالت دارد بر وجوب اخذ به آنچه که مطلقا شهرت دارد اگر چه فتوی باشد، بر فرض تسلیم در ظاهر روایت، معلق کردن حکم بر وصف شهرت دلالت بر مناط حکم دارد(حکیم، 1408، ج2، ص 108).

مراد از "ما"در روایت زرارة بن اعین: 

کیفیت استدلال این است؛ما موصوله مفید عموم است، یعنی واجب است به هر چه که شهرت دارد اخذ کنید و ترتیب اثر دهید، چه شهرت فتوایی باشد، چه روایی، به حکم عمومی این جمله، شهرت فتوایی حجت است ( محمدی، 1389، ج2، ص563) - موصول و صله مطلق است چه روایت باشد و چه فتوا باشد، اگر فتوایی مشهور بود به آن عمل کنید - مرحوم آخوند در رد این استدلال می‌گوید: با توجه به صدر روایت، روشن است مراد از "ماء" موصول در اول روایت مشهور، که فرموده آن چه را میان اصحابت مشهور است، بگیر و عمل کن و در دومی نه. مراد از کلمه ما روایت هست و شامل فتوا نمی‌شود ( آخوند، 1409، ص292) زیرا سوال سائل از خبر هست و جواب نیز باید بر اساس همان سوال باشد (مظفر، 1386، ج3 ، ص167) مرحوم نایینی مورد روایت را شهرت روایی معرفی می‏کند (کاظمی، 1417، ج3، ص 155).

در بین متاخرین آیت‌الله بروجردی و امام خمینی، شهرت؛ را شهرت فتوایی می‌دانند. مرحوم بروجردی می‏گوید: به این ادعا که موردتعلیل، شهرت روایی است، اعتنایی نیست(بروجردی،1415، ص542). امام خمینی می‏گوید: صرف مشهور بودن روایت بدون وجود فتوا بر طبق آن، تردید برانگیز است(خمینی،1415، ج1، ص263). باز می‌گوید: مراد از- مجمع‌علیه- میان اصحاب و مشهور واضح نزدشان شهرت فتوایی است نه شهرت روایی. معنای - مجمع علیه و مشهور- نزد آنان چیزی جز این شهرت فتوایی نمی‌تواند باشد(خمینی،1415، ج1، ص262).

مرحوم خویی می‌گوید: مراد از مجمع‌علیه خبری است که صدور آن قطعی است(خوئی،1417، ج2، ص144).

 شیخ انصاری معتقد است که سند روایت ضعیف است. اضافه می‎کند که صدور روایت (یأتی عنکم الخبران و الحدیثان المأثوران) منافی اطلاق موصول است. همچنین، شهرت فتوایی نمی‎تواند در دو طرف مسأله به وجود آید، در حالی که سائل می‎پرسد: «انهما معا مشهوران» این خود بهترین شاهد بر آن است که مراد، شهرت روایی است، زیرا چه بسا دو روایت متعارض را همه‌ محدثان نقل و تدوین نمایند. مطلوبیت اشتهار در روایت، مقتضی مطلوبیت آن در فتوا نیست. مثلا اگر شلوغ بودن، ملاک مطلوبیت یک مسجد باشد، لزوما ملاک مطلوبیت خانه نیست. (انصاری، بی‌تا،ج1 ص 106)

استدلال به این خبر را سید حکیم و شیخ انصاری اینگونه نقل کرده‎اند: اولا موصول در« ما اشتهر» مبهم است و صلة موصول، معرف آن می‎باشد، پس موصول، شامل مطلق شهرت، یعنی شهرت روایی و شهرت فتوایی هر دو می‎گردد. ثانیا تعلیق حکم بر وصف، مشعر علیت وصف در صدور حکم می‎باشد و در خبر مزبور، حکم وجوب اعتنا به مشهور، منوط بر اشتهار گردیده است. بنابراین نفس شهرت داشتن، معتبر است، چه روایی و چه فتوایی(حکیم، 1408، ج2، ص108؛ انصاری، بی‌تا ،ج1، ص106).

 سید حکیم برای رد استدلال می‎گوید، مراد از شهرت در این جا معنای وضوح و روشنی است، در این معنا، مشهور آن چیزی است که صدور آن از شارع، معلوم باشد، نه آنچه که صدورش مظنون یا مشکوک است. پس گویی امام (ع) می‎فرمایند: آنچه در نزد اصحاب است و انتسابش به ما روشن و آشکار است، همان را قبول کن، علاوه برآن، طبیعت سؤال و جواب آن است که جواب به اندازه سؤال و در حد آن باشد و آنچه این جا مورد سؤال بوده است، تنها چگونگی برخورد با دو خبر متعارض بوده است، لذا معنا ندارد که امام (ع)  به چیزی که داخل در سؤال نبوده است، یعنی شهرت فتوایی (یا چیزی اعم از آن) و مسأله‌ی تعارض دو روایت پاسخ دهند، و از شرایط اطلاق، آن است که بدانیم شارع از این جهت بخصوص (مخصوصا شهرت فتوایی) نیز در مقام بیان بوده است و قرینه‎ای بر خلاف این مطلب وجود نداشته باشد، در حالی که طبیعت سؤال و جواب و لزوم وجود سنخیت بین آنها، در این جا از این امر ابا دارد(حکیم1408، ج2، ص223).

آیت‌الله خویی بر این روایت اشکال وارد کرده‌ که این مرفوعه از حیث سند تمام نیست، چرا که مرفوعه جز روایات مرسل است که اعتماد به آن صحیح نمی‌باشد، و این روایت در غوالی اللئالی از علامه، مرفوعه، زراره نقل شده است، مضاف بر آن در کتب علامه هم این روایت نیامده و وثاقت راویان آن هم ثابت نشده است(خویی، 1417،ج2 ، ص142).

4-1-4. حدیث مقبولة عمر بن حنظله

« عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام... یُنْظَرُ إِلى‏ مَا کَانَ مِنْ رِوَایَتِهِمْ‏ عَنَّا فِی ذلِکَ الَّذِی حَکَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ مِنْ‏ أَصْحَابِکَ، فَیُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنَا، وَیُتْرَکُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِکَ؛ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَارَیْبَ فِیهِ. وَإِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ: أَمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ فَیُتَّبَعُ، وَأَمْرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ فَیُجْتَنَبُ، وَأَمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلى‏ رَسُولِهِ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى‌الله‌علیه‌وآله: حَلَالٌ بَیِّنٌ، وَحَرَامٌ بَیِّنٌ، وَشُبُهَاتٌ بَیْنَ ذلِکَ، فَمَنْ تَرَکَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ‏، وَمَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ‏، وَهَلَکَ مِنْ حَیْثُ لَایَعْلَمُ. قُلْتُ: فَإِنْ کَانَ الْخَبَرَانِ عَنْکُمْ مَشْهُورَیْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْکُمْ؟... کلینی،1407،1/68) به آنچه از روایاتشان که از ما نقل می‌کنند نگریسته می‌شود در آنچه بدان حکمی است میان اصحاب مجمع علیه است، پس همان اخذ می‌شود، فقط روایت مشهور است، نه اعم از فتوی و روایت، چنانکه این مطلب روشن‌تر از آن است که بر کسی پوشیده بماند(آخوند، 1409،ص292؛ نایینی، 1367، ج2،100؛ بروجردی، 1415، ص541).

در فرائدالاصول آمده که ظاهرا مرحوم آخوند موصول در این حدیث را هم لفظ "ما" در ما کان گرفته و همان جواب را داده است، در حالیکه منظور مستدل از استدلال به مقبوله، استدلالی به تعلیل ذیل است که در کفایه ذکر نشده است و آن اینکه: فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَارَیْبَ فِیهِ... یعنی هر چه که مشهور باشد، لاریب فیه است. ولی به فرض هم مراد مستدل، این جمله باشد(انصاری، بی‌تا،ج1، ص106)

استدلال به این روایت بدین ترتیب می‎باشد: مراد از «مجمع‌علیه» اتفاق نظر کلی نیست، زیرا امام (ع) می‎فرماید: «یترک الشاذ»، پس به ناچار منظور از مجمع علیه، شهرت است. پس تعلیل امام (ع) که می‎فرمایند: «فان المجمع علیه لاریب فیه» دلالت می‎کند بر وجوب عمل به شهرت، و عموم تعلیل، شامل شهرت فتوایی نیز می‎شود، اگر چه مورد، شهرت روایی است(عراقی، 1417، ج3، ص100). شیخ این مطلب را نیز به نقل از مدافعان حجیت شهرت نقل می‎کند: اگر مراد از اجماع، در مقبوله، اجماع حقیقی بود، شکی در بطلان خلافش وجود نداشت و دیگر معنا نداشت که امام بفرمایند"لاریب فیه" پس همین فرمایش امام مؤید آن است که مراد از اجماع، همان شهرت می‎باشد(انصاری، بی‌تا،ج1 ،ص106).

نایینی می‌گوید این استدلال ضعیف است، اما علت آن علت منصوص نیست برای اینکه کبری کلی باشد که از مورد روایت تعدی کرده، همانا مراد از قول« فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَارَیْبَ فِیهِ » همان اجماع است، به شهرت فتوایی تعمیم داده نمی‌شود، اگر مراد روایت مشهور باشد صحیح نیست که حمل شود قول امام(ع) "مما لا ریب فیه"بر آن به طور مطلق بلکه ناچار باید مراد از عدم ریب به اضافه آنچه مقابله می‌کند. این موجب خروج تعلیل از اینکه کبری کلی باشد، همانا در کبری کلی صحت تکلیف معتبر است ابتدا بدون ضم مورد به صحت تکلیف.(کاظمی، 1417 ،ج3، ص154)

شیخ انصاری دراین‎ باره می‎فرماید، اولا اطلاق مجمع علیه بر مشهور و برعکس با نصب قرینه‎ای که ارادة معنای خلاف ظاهر را برساند، اشکال ندارد، زیرا اطلاق مشهور در مقابل اجماع، اطلاق جدیدی است که مختص اصولیین می‎باشد. ثانیاً مشهور یعنی امر روشن و شناخته شده، منظور روایتی است که همه‌ی اصحاب آن را می‎شناسند و کسی منکر آن نیست، اخذ می‎شود. آنچه که فقط گروه اندکی می‎شناسد و دیگران از آن بی‎خبرند، کنار گذاشته می‎شود. زیرا گروه شاذ در معرفت روایت مشهور، با گروه مشهور شرکت دارند، ولی گروه مشهور در معرفت روایت شاذ با آن گروه شرکت ندارد. یعنی همه، روایت مشهور را می‎شناسند ولی فقط گروه اندکی روایت شاذ را می‎شناسند،‌ لذا روایت مشهور از قبیل «بین ‎الرشد» است و روایت شاذ از قبیل «مشکلی» است که عملش بر اهلش رد می‎شود. (انصاری، بی‌تا، ج1، ص107)

امام خمینی معتقد است؛ عدم ریب از معانی نسبی و اضافی نیست که حتما آن را نسبت به مقابلش بسنجیم بلکه از معانی نفسی است که اضافه و نسبت نمی‌پذیرد.(خمینی،1415،ج1، ص264) هر چه در نزد عرف، ریبی در آن نباشد، احتمال خلاف در آن نزد عقلا مردود باشد، اخذ آن واجب است. در نهایت می‌گویند که شهرتی که بین قدمای اصحاب بوده که بنا داشته‌اند بر ذکر اصولی بوده که هر نسلی از نسل قبلی دریافت می‌کرده، نه پرداختن به تفریع‌های اجتهادی.( خمینی،1415، ج1، ص264)

بروجردی فی حاشیه کفایة آورده: مقبوله برحجیت شهرت دلالت می‎کند نه عموم تعلیل در مقبوله (فأن المجمع علیه لاریب فیه) مراد از «مجمع‌علیه» شهرت است، نه اجماع مصطلح که عبارتست از اتفاق نظر همه، زیرا فرض سؤال، مقام اختلاف می‎باشد. ثانیا، مراد از شهرت، شهرت در فتواست، زیرا در روایت، نفی ریب از حکم مشهور بین اصحاب شده است و معلوم است که شهرت در حکم، به حسب فتوای می‎باشد و نفی ریب از مشهور، مناسب شهرت به حسب فتوای و عمل است، نه الفاظی که بین اصحاب مشهور می‎باشد، اگر چه بر طبق آن فتوای نداده باشند؛ زیرا چه بسا، الفاظ صادر شده از معصوم‎(ع) به واسطه‌‌ی تقیه باشد، هر چند صدور آن الفاظ از امام علیه‎السلام مشهور است. بنابراین اگر چه ممکن است، قطع به صدور آن الفاظ داشته باشیم اما چون احتمال تقیه وجود دارد، نفی‌ریب از حکم، ممکن نیست و با این وجود، هر چند روایت، مشهور باشد ولی به حدی نمی‎رسد که بتوان دربارة آن گفت که جای هیچ ریب و شکی در آن نیست. در حالیکه از آنچه به حسب فتوای بین اصحاب مشهور شده است، می‎توان نفی‌ریب نمود. زیرا ایشان به چیزی جز آنچه که از امامشان به عنوان حکم واقعی تلقی کرده بودند، فتوا نمی‎دادند و احتمال تقیه در قول ایشان بسیار بعید است. اگر گفته شود: مطلب مزبور در صورتی صحیح است که تردید در وجه صدور باشد و در اصل صدور شکی نداشته باشیم ولی اگر تردید در اصل صدور باشد، شهرت روایی بر صدور دلالت می‎کند و به اعتبار دلالت شهرت بر صدور، از جمله آن چیزهایی است که شکی در آن نیست، خواهیم گفت: اینکه امام استفصال نکرده‎اند، یعنی در اقتضای شهرت بر نفی ریب از اصل صدور و وجه صدور تفصیلی قائل نشده‎اند، دلالت می‎کند بر اینکه هر چه بین اصحاب مشهور باشد،‌ مطلقا ریبی در آن نیست، هر چند وجه تردید، وجه صدور باشد و ما قطع به اصل صدور داشته باشیم. البته معلوم است که شهرت در روایت و نقل الفاظ آن،‌ موجب عدم ریب نیست، اگر شک در وجه صدور باشد. در هر صورت، از آنجا که امام(ع)، استفصال نکرده‎اند،‌ برحجیت شهرت فتوایی نیز دلالت می‎کند، هر چند بر حجیت شهرت روایی هم دلالت کند، در این صورت اگر در وجه صدور شکی باشد، ناچار به علاج آن به واسطه امری خارج از روایت می‎باشیم، ‌مثل عمل اصحاب بر طبق آن یا اصالت عدم صدور به واسطة تقیه که از جملة قواعد عقلایی مورد اتباع است. به هر حال، روایت مذکور، مقتضی حجیت شهرت فتوایی است، خواه بر طبق آن روایتی باشد یا نه و یا تعارضی در میان باشد یا نه. خواه در صورت وجود روایت، صرفا فتاوی منطبق بامضمون روایت باشد یا فتاوی مستند به آن روایت باشد و همة اینها به واسطة تعلیل« فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَارَیْبَ فِیهِ » است. پس مستفاد از این تعلیل آن است که فتوای مشهور، همة‌ ملاک، مناط و علت عدم ریب می‎باشد، بدون آنکه وجود خبر، یا عدم آن و دیگر موارد مذکور در بالا، در آن مدخلیتی داشته باشند. بلکه اگر خبر، موافق فتوای مشهور باشد، به اعتبار شهرت فتوایی، شکی در آن نیز نخواهد بود، زیرا تأخر خبر از فتوا، مانند تأخر معلول از علتش می‎باشد. ذیل حدیث: «و انّما الأمور ثلاثة، امر بین رشده فیتبع...» نیز براین امر دلالت می‎کند، زیرا «امر بین رشده» فقط مناسب امر مشهور است و غیر آن مناسب شاذ نادر؛ بنابراین معلوم است که وجود خبر برای حکم مشهور و یا حتی وجود شاذ نادر در اینکه حکم مشهور بین الرشد باشد، مدخلیتی ندارد. پس بناچار باید از حکم مشهور تبعیت نمود، زیرا اگر امری بین باشد، مطلقاً و بدون مدخلیت چیز دیگری تبعیت آن لازم است. همچنین می‎گوییم که امکان تمسک به شیوة عقلا نیز وجود دارد، بناء ایشان آن است که به اصحاب رئیسشان رجوع کنند و اگر اصحاب رئیس ایشان از اینکه به رأی خود عمل کنند، احتزاز می‎نمایند و تخطّی‎ از رأی رئیس خود نمی‎کنند و چیزی از خود اختراع نمی‎نمایند و چیزی نمی‎گویند و کاری نمی‎کنند جز آنکه رئیسشان عمل کرده و گفته است. عقلاء برآرا و اقوال اصحاب آن رئیس اعتماد می‎کنند، از آن جهت که اعتقاد دارند به اینکه اصحاب رئیس چیزی از پیش خود نمی‎گویند (بروجردی،1412، ص92-96).

در نهایه‌الافکار آمده که با اغماض و چشم پوشی از سند روایت می‌گوییم که این روایت اختصای به شهرت روایی دارد و عمومیت به هر شهرتی ندارد.( عراقی، 1417،ج3، ص100) آیت‌الله خویی در حجیت این روایت هم اشکال وارد نموده وثاقت عمر بن حنظله ثابت نشده و توثیق او در هیچ یک از کتب رجال ذکر نشده.(خوئی، 1417،ج2،ص142) ایشان استناد به دو روایت زراره و مقبوله حنظله را صحیح نمی‌دانند.( خویی،1417،ج 2، ص144)

4-1-5. بنای عقلا

 بنابر اینکه دلیل حجیت خبر واحد، بنا عقلا باشد، بعید نیست کسی بگوید که بنای عقلا اختصاصا به خبر واحد ندارد، بلکه بر حجیت هر اماره‌ای که مفید ظن یا اطمینان باشد قائم شده است و بنابراین به حکم سیره عقلا باید گفت که شهرت فتوایی حجت است(محمدی،1389، ج2، ص564). اگر بنای عقلا این باشد که به اماره ظنیه عمل کنند، این اماره‌ای که مفید ظن یا اطمینان باشد، دلالت دارد، خواه خبر باشد و خواه شهرت فتوی و خواه غیر آن، اثبات این کبری کلی بسیار مشکل است که عقلا به همه امارات ظنیه عمل کنند.(آخوند، 1409، ص292). ظاهر سخن آخوند منع از اینکه حجیت خبر از باب بنا عقلا باشد، مستفاد از کل سخن آخوند تسلیم به این که حجیت از باب بنای عقلاست، در این مقال از حجیت شهرت از باب عقل مفری نیست، آنچه مقدم گفته شد باطل است (مشکینی، 1374، ج3، ص260).

 البته طرح این مطلب بدان معنا نیست که کسی برای اثبات این مطلب (حجیت شهرت) به بنای عقلا استناد نموده باشد و حق آن است که بنای عقلا بر قبول خبر، از امور حسی مشهور است. در جایی که اخبار از امری حدسی و استنباطی باشد، بنای عقلا مستقر بر قبول آن امر نیست، در فتوا نیز فقیه از استنباط خود خبر می‎دهد، چه بسا مشهور نیز به یک نحوه استنباط کنند؛ اما اگر بنای عقلا بر پذیرش هر استنباط مشهوری بود، هرگز علم و دانش بشری دچار تحول و پیشرفت نمی‎شد و همواره پسینیان، سخن پیشینیانشان را تکرار می‎نمودند.

پاسخ دلیل آن است که از کجا می‌گویید سیره عقلا اختصاصا به خبر واحد ندارد و هر اماره‌ای ظنی یا اطمینانی را حجت می‌کند؟ اثبات این مطلب آسان نیست؛ زیرا می‌توان گفت: بناء و سیره عقلا از مقوله عمل است و عمل مجمل است و باید به قدر متیقن آن خصوص خبر واحد ثقه، قناعت شود نه هر اماره کذایی(محمدی، 1389، ج2، ص564).

4-1-6. الحاق به اجماع

شهید اول در کتاب ذکری آورده: بعضی مشهور را به اجماع ملحق کرده‌اند. اگر منظور ایشان این باشد که مشهور نیز اجماعی است، این قول باطل است و اگر منظور ایشان الحاق در حجیت باشد، قولی نزدیک به صواب است و دلیل درستی آن، اولا؛ آن چیزی است که قبلا بیان شد. ثانیا؛ قوت ظن در طرف شهرت است چه این شهرت، شهرت روایی باشد و چه شهرت فتوایی باشد. اگر شهرت روایی و فتوایی با یکدیگر تعارض داشتند. بدانیم که علماء، علم به آن روایت مشهوره داشته‌اند، شهرت فتوایی مقدم است زیرا روی گرداندن ایشان از آن روایت دلیلی غیر از این نداشته است که روایتی قوی‌تر در این زمینه موجود بوده و به دست ما نرسیده است. اگر روایتی مشهور با فتوایی مشهور تعارض کند که مستند آن فتوا حدیثی ضعیف باشد، باز هم ترجیح با شهرت فتوایی است؛ زیرا گاهی علم به نسبت یک قول به امام علیه‌السلام حاصل می‌شود، اگر چه ضعیف باشد... از همین باب شیخ روایت افراد موثق را با وجود فساد مذهب، می‌پذیرفت (شهید اول، 1419، ج1، ص51).

4-2- ادله عدم حجیت شهرت فتوایی

مخالفان حجیت شهرت، برای اثبات نظریه‌ی خود، نیازی به اقامه دلیل ندارند، زیرا اصل بر عدم حجیت است و برای اثبات حجیت باید اقامة دلیل کرد، بنابراین بالاترین دلیل مخالفان حجیت شهرت، خدشه در ادله‌ی موافقان حجیت شهرت می‎باشد. معتقدند که شهرت فتوایى معتبر نیست و به عنوان منبع استنباط نمى‌توان بر آن تکیه کرد. همچون آیت‌الله خویی که معتقد است هیچ دلیلی بر حجیت شهرت فتوایی اقامه نشده است (خوئی،1417،ج2 ، ص146؛ کاظمی، 1417، ج3، ص156).

شهرت فتوایی حداکثر کارکردی که می‌تواند داشته باشد، ظن به حکم شرعی و اصل در ظن هم عدم حجیت و قاعده این است: صدر می‌گوید: همه دلیل‌های ناقص که موجب علم به حکم شرعی نمی‌شود حجت نیست مگر اینکه حجیتش با دلیل شرعی اثبات گردد. این معنا همان چیزی است که علم اصول گفته می‌شود: اصل در ظن عدم حجیت است مگر آن موارد که با دلیل شرعی از دایره این اصل خارج شده باشد. پس آن دلیل که در فقه شایسته اعتماد است دلیل قطعی این یا دلیل ظنی که حجیت شرعی‌اش با دلیل قطعی ثابت شده باشد(صدر، 1405، ج1، 134).

4-3- نظریة تفصیل میان شهرت بین فقهای متقدم و شهرت بین فقهای متأخر

شهرت به معنای اول را به اصطلاح شهرت بین قدما نامگذاری کرده‌اند که تقریبا فقها آن را پذیرفته‌اند. اما شهرتی که پس از شیخ طوسی پیدا شده است، آن است که شیخ طوسی براساس فتوا و اجتهاد خود بیان کرده و شاگردانش آن را پذیرفته، برای آیندگان نقل کرده و کم‌کم به عنوان شهرت معروف شده است. اینگونه شهرت‌ها را بسیاری از فقهای متاخر رد کرده و آن را تقلید از شیخ شمرده‌اند.

امام خمینی (ره) معتقد به حجیت شهرت فتوایی فقها، تا پیش از شیخ طوسی می‎باشند از جمله می‌نویسد: «بدان که شهرت در فتوا دو گونه است: شهرت پیش از زمان شیخ طوسی و پس از آن، شهرتی که فقهای متاخر بر آنند، شهرتی است که در تفریع فروع فقهی پیدا شده و حجت نیست و دلیلی که اقامه شده است، از قبیل فحوای حجت بودن ادله خبر واحد تنقیح مناط، تعلیل آیه نبا دلالت مقبوله و یا تعلیل آن بر حجت شهرت هیچ کدام پذیرفته نیست. اما شهرتی که در بین قدما و فقهای قبل از شیخ طوسی به چشم می‌خورد، شهرتی است که قدما سعی داشتند که در ضبط و حفظ مطالب دینی بکوشند و آنچه از سخنان معصومین می‌گرفتند در کتاب‌های خود می‌نوشتند، شیوه‌ی ایشان در فقه غیر از شیوه‌ی‌ متأخرین بوده است، حجت است. پس اگر حکمی بین ایشان شهرت یابد و مقبول واقع شود، از دلیل معتبری کشف می‎کند. زیرا در چنین شهرتی، مناط اجماع وجود دارد، بلکه اجماع چیزی جز این نیست. اجماع حجت بوده و چنین شهرتی نیز حجت می‎باشد؛ همانگونه که اجماع متأخرین حجت نیست، شهرت فتوایی بین ایشان نیز حجت نمی‎باشد(امام خمینی،1415،ج2، ص161-162).

 امام‌خمینى با این حقیقت، شهرت قدما را هنگامى کاشف مى‌داند که آنها خود، مضمونى را که آورده، پذیرفته باشند. معتقد است که ملاک در شهرت قدما اعتبار اجماع وجود دارد، بلکه اجماع چیزی جدا از شهرت نیست و مى‌گوید: هرگاه حکمى میان قدما مشهور شده باشد و مورد پذیرش آنها قرار گیرد، کاشف از وجود دلیل معتبرى است(امام خمینی،1415، ج 2،ص 162).

با مرجعه به کتب تألیف شده قبل از ولادت شیخ و  قبل از تألیف المبسوط همچون المراسم و نیز کتب شیخ مفید (ره) و سید مرتضی آنچه را که شیخ در المبسوط آورده‎، مبنی بر این که همة کتب فقهی پیش از ایشان، متن اخبار بوده است، درست نیافتیم؛ کاملا روشن است که برخی از آنها، متن اخبار نیستند، الفاظ آنها با الفاظ وارده در اخبار فرق می‎کند. ظاهراً کلام شیخ طوسی (ره) نسبت به طبقة سابق بر اصحاب کتب فتوایی صحیح است. بنابراین، بعید نیست که مبنای آن طبقه، نقل روایاتی باشد که مطابق فتوایشان بوده و یا نقل الفاظ روایات بعد از جمع، ترجیح، تقیید و تخصیص بوده باشد‍؛ چنانکه بعید نیست، کتاب فقه الرضا علیه‎السلام چنین باشد(خمینی، 1415، ج2، ص61).

مرحوم بروجردی برای شهرت قدما اعتبار قائل هستند( بروجردی، 1415، ص542 ). همچنین معتقد است که بر پایه حدس و تراکم ظنون، شهرت یا اجماع می‌تواند کاشف باشد(بروجردی، 1415، ص543). امام این نظر را تایید کرده و می‌گوید؛ در شهرت قدما مناط اعتبار اجماع وجود دارد، بلکه اجماع چیزی جدای از شهرت نیست(خمینی، 1415، ج1، ص262).

امام خمینی، ملاک و اعتبار کشف از رای معصوم(ع) را عنصر حدس می‌دانند بدین صورت؛ تا زمانی که حدس به قول معصوم(ع) پیدا نشود، دلیلی بر حجیت شهرت فتوایی نمی‌توانیم پیدا کنیم(خمینی، 1415، ج1، ص263؛ 1382،ج2، ص170). امام خمینی دلیل اعتبار شهرت قدما را اینگونه بیان می‌کنند: کتب فقهی پیشینیان مسائل و اصولی هستند که به طور مستقیم از امامان معصوم می‌گرفتند، بدون دگرگونی در کتابهای خود می‌نوشتند و همان مطلب را فتوای خویش قلمداد می‌کردند و روش آنها در استنباط مسائل فقهی با روش متاخر به طور کلی فرق داشت.

لذا شهرتی که بین اصحاب و فقهای قدیم به چشم می‌خورد هم حجت هست و هم نشانگر وجود دلائل معتبری است که فقهای قدیم به آن دست یافته و حتی اینگونه شهرت‌ها مانند اجماع حجت هستند اما شهرت‌های که نزد متاخرین به وجود می‌آید، مانند اجماع حجت نیستند، نمی‌توان تنها براساس آن فتوایی را استوار ساخت(خمینی، 1415، ج1، ص261-262). خویی، عنصر حدس را نمی‌پذیرد و می‌گوید: از آنجا که احتمال خطا و اشتباه در حدس وجود دارد، نمی‌توانیم از این طریق به حکم قطعی برسیم، کاشف از قول معصوم نیست، پس شهرت قدما اعتباری ندارد چون اخبار آنها اخبار از حدس است(خوئی،1417، ج2، ص145).

ایت‌الله خویی معتقد است، نهایت چیزی که درباره شهرت فتوایی می‌توان گفت این است که اگر شهرت به روایتی استناد داشته باشد، ما ظن و گمان به صدور روایت امام معصوم(ع) پیدا کنیم یا شهرت فتوایی با روایتی ناسازگار باشد و ظن به صادر نشدن چنین روایتی پیدا شود آن شهرت یا روایت حجت است ولی حجت بودن یا نبودن روایت به ظن به صدور آن از امام معصوم(ع) وابسته نیست بلکه مشروط به وثوق و اطمینان همگانی است. هر گاه چنین اطمینانی حاصل شود، گمان شخصی به صادر نشدن روایت زیانی نمی رساند.( خوئی،1417، ج 2، ص142)

قائلان به تفصیل در حجیت شهرت، دلیل متعارضی بر حجیت شهرت فقهای متقدم ارائه ننموده‎اند، یعنی هر یک بخشی از مقبوله را مستند خویش قرارداده، این مطلب که «اگر خبر، موافق فتوای مشهور باشد، به اعتبار فتوای مشهور، وجود ریب در آن منتفی است، ولی خبر در حجیت فتوای مشهور مدخلیتی ندارد، زیرا تأخر فتوا، مانند تأخر معلول از علت خویش است.» به نظر نمی‎رسد درست باشد؛ زیرا اگر شهرت فتوایی را حجت بدانیم، همان شهرت، مستند ماست و اگر آن را حجت ندانیم، تأثیری در اعتبار خبر‌ نخواهد داشت. این، غیر از شهرت عملی است؛ زیرا در شهرت عملی، فتوای مشهور، مستند به خبر می‎باشد. یعنی در واقع؛ آنچه مشهور است، استناد فقها به روایتی در افتاء می‎باشد. در اینصورت، اگر سند خبر، ضعیف باشد، این شهرت، ضعف آن را جبران می‎کند. همچنین، اگر خبری صحیح و یا حتی مشهور باشد، اگر فقها برخلاف آن فتوا داده باشند و فتوای مشهور خلاف مضمون خبر را تأیید نماید، البته این عدم اعتنای مشهور به آن خبر، موهن آن خواهد بود. ولی اگر خبری ضعیف باشد و فتوای مشهور صرفا موافق آن باشد (بدون استناد فتاوی به آن خبر)،‌ این شهرت فتوایی هیچ نقش و علیتی در اعتبار یا عدم اعتبار آن خبر ندارد. زیرا چه بسا فقها به خاطر وجود دلیل دیگری فتوا داده باشند و نه آن خبر ضعیف. (خمینی، 1415، ج2، ص262- 263)

نتیجه

شهرت، به خودی خود، در کنار کتاب و سنت، به عنوان یک حجت و دلیل معتبر مطرح نیست، بلکه تنها در حد یک مؤید و برتری‌دهنده یک دلیل بر دلیل دیگر می‌تواند مورد توجه باشد. شهرت به تنهایی نمی‌تواند حجت باشد، بلکه به عنوان تاییدکننده دلیل ارزش دارد، به شرط آن که با چیز دیگری که قوی‌تر از آن است، ناسازگار نباشد. نهایت چیزی که درباره شهرت فتوایی می توان گفت این است که پدیدآورنده ظن و گمان به صدور روایت از معصوم(ع) است، در صورتی که شهرت، به آن روایت استناد داشته باشد. در جایی هم که شهرت فتوایی با روایتی ناسازگار افتد، ظن به صادر نشدن چنین روایتی پیدا می‌شود. با این همه، روشن است که حجت بودن روایات، با ظن به صدور آن وابسته نیست، بلکه مشروط به وثوق و اطمینان همگانی است و هرگاه چنین اطمینانی پیدا شود، گمان شخصی به صادر نشدن روایت، زیانی نمی‌رساند.

به نظر آخوند خراسانی دلیلی بر حجیت شهرت فتوایی قائم نشده، پس شهرت فتوایی حجت نیست. شهرت فتوایی نزد قدما تا قبل از شیخ طوسی حجت بوده اعتبار شهرت فتوایی روایی بودن متن و نزدیک بودن به عصر ائمه(ع) است که این شهرت کاشف از قول معصوم بود.

منابع:

• قرآن کریم(1379) ترجمه فولادوند. محمد مهدی. قم: نشر دارالقرآن-دفتر مطالعات تاریخ و معارف، اسلامی
• ابن ابی جمهور، محمدبن زین‌الدین(1405ق). عوالی اللئالی العزیزه فی الاحادیث الدینیه، اول. قم: دار سیدالشهداء للنشر.
• ابن منظور، محمدبن مکرم(1414ق،). لسان العرب،چاپ سوم، بیروت: دارالفکرللطباعة و النشر و التوزیع.
• آخوند خراسانی، محمد کاظم(1409ق).کفایه الاصول، موسسه آل البیت(ع).
• انصاری، مرتضی(بی‌تا). فرائد الاصول، دفتر انتشارات اسلامی.
• بروجردی، حسین(1412ق)، حاشیه علی الکفایه الاصول. انصاریان.
• بروجردی، حسین(1415ق)، نهایه الاصول. مقرر حسینعلی منتظری. نشر تفکر.
• حسینی فیروزآبادی، سید مرتضی(1387)، عنایه الاصول فی شرح کفایه الاصول.چاپ اول. قم: توزیع انتشارات فیروزآبادی.
• حکیم، سید محسن(1408ق)، حقایق الاصول تعلیقه علی کفایه. کتابفروشی بصیرت.
• خمینی، روح الله(1415ق)، انوار الهدایه. موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
• خمینی،روح الله(1382ق)، تهذیب الاصول. اسماعیلیان.
• خویی، مصباح الاصول(1417ق)، کتابفروشی داوری.
• شاهرودى، سید محمود هاشمى،1426ق، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، اول، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى.
• شهید اول، محمد بن مکى(1419ق)، ذکرى الشیعة فی أحکام الشریعة، چاپ اول. قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
• شهید ثانی،زین الدین بن علی(1358)، الدرایه فی علم المصطلح الحدیث، قم: فیروزآبادی.
• صدر، محمد باقر(1405ق)، دروس فی علم الاصول، دار المنتظر.
• عراقی، ضیاءالدین(1417ق)، نهایه الافکار، دفتر انتشارات اسلامی.
• کاظمی، محمد علی(1417ق)،  فواند الاصول للنایینی، دفتر انتشارات اسلامی.
• کلینی، محمد بن یعقوب(1407ق)، اصول کافی، چاپ چهارم، تهران: دار الکتب الإسلامیة.
• محمدی،علی،1389، شرح کفایه الاصول، چاپ اول، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
• مشکینی، ابوالحسن(1413ق) حواشی المشکینی، انتشارات لقمان.
• مشکینی،علی(1374)، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، چاپ ششم، قم: الهادی.
• مظفر، محمد رضا(1386ق) اصول فقه، انتشارات اسماعیلیان. نجف.
• مکارم شیرازی، ناصر، انوارالاصول، قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب.
• موسوی، سید حسن، منتهی الاصول، کتابفروشی بصیرتی،
• نائینی،محمد حسین (1368)، اجود التقریرات، قم: انتشارات مصطفوی.