فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین

فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین

بررسی موارد، احکام وآثار ارتداد از دیدگاه صاحب جواهر وحقوق کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
2 دکترای فقه واصول،کارشناس ارشد جزا وجرم شناسی،محقق وپژوهشگر ومدرس حوزه فقه وحقوق کیفری ،ایران .حوزه علمیه قم
3 طلبه و دانش پژوه سطح چهار(دکتری) فقه و اصول، حوزه علمیه قم
10.22034/jml.2026.734332
چکیده
لغت ارتداد از نظر لغویون به معنای رجوع و بازگشت می باشد. مرتد شخصی است که بعد از روشن شدن حقیقت و گرویدن به دین، از روی لجاجت وکینه‌ورزی وبا هدف تضعیف دین به انکار حق می پردازد و الوهیت خداوند متعال و یا نبوت رسول گرامی اسلام(ص) را منکر می گردد. این موضوع بوسیله اسلام تاسیس نشده بلکه در ادیان الهی دیگر هم سابقه داشته است. حکم ارتداد یکی از فروعات مسلم فقهی اسلام است که بر اساس آن فرد مرتد به مجازات های سنگین از حبس تا اعدام محکوم می شود در این پژوهش جایگاه ارتداد از نظرصاحب جواهرمورد بررسی قرار می گیرد. یافته ها حاکی از آن است که ایشان، مرگ و قتل مرتد را پذیرفته و درباره حکم مرتد فطری با مرتد ملی تفاوت قائل شده و در مورد مرتد ملی نوعی تخفیف داده است چرا که خطر مرتد فطری بیشتر از مرتد ملی است. به نظر او مرتد فطری چون قبلاً مسلمان بوده تاثیرات منفی بیشتری می تواند در جامعه و در بین مسلمانان بجای بگذارد. در صورتی که در مرتد ملی بخاطر عدم سابقه در اسلام وعدم اشتهار در بین مسلمانان خواه ناخواه اثرگذاری کمتری دارد. بنابراین اسلام به این شخص فرصت می‌دهد که با توبه دوباره به آغوش اسلام برگردد. طبیعی اسلام در مورد کسانی که اسلام را پذیرفته و بعد عدول کرده اند سختگیری زیادتری داشته باشد. ولى در مورد کسانى که اسلام را پذیرا شوند سپس عدول کنند فوق العاده سختگیر است واین مساله بی دلیل نیست و منافاتی هم با آزادی واختیار و تحمیل عقیده ندارد.
 
کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله English

Examining the cases, rulings and effects of apostasy from the point of view of the jewel owner and Iranian criminal law

نویسندگان English

Mirzaali Ketabi 1
Mohammad Javad Alinejad 2
Seyyed Amir Dabiri 3
1 Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Urmia University, Urmia, Iran
2 PhD in jurisprudence and principles, senior expert in criminal law and criminology, researcher and teacher in the field of jurisprudence and criminal law, Iran, Qom University
3 Student and scholar of the fourth level (doctorate) of jurisprudence and principles, Qom seminary
چکیده English

According to linguists, the word apostasy means turning back. An apostate is a person who, after learning the truth and converting to religion, denies the truth out of stubbornness and malice with the aim of weakening the religion, and denies the divinity of God Almighty or the prophethood of the beloved Messenger of Islam (PBUH). This issue was not established by Islam, but it has a history in other divine religions. The verdict of apostasy is one of the Muslim jurisprudential branches of Islam, according to which an apostate is sentenced to severe punishments from imprisonment to death. The findings indicate that he accepted the death and killing of the apostate and differentiated between the sentence of the natural apostate and the national apostate and gave a discount on the national apostate because the danger of the natural apostate is greater than that of the national apostate. In his opinion, a natural apostate, because he was a Muslim before, can leave more negative effects in society and among Muslims. In the case of the national apostate, due to the lack of history in Islam and the lack of fame among Muslims, it is less effective. Therefore, Islam gives this person the opportunity to repent and return to the embrace of Islam. It is natural for Islam to be more strict about those who accepted Islam and then apostatized. But in the case of those who accept Islam and then apostatize, it is extremely strict, and this issue is not without reason, and it does not conflict with freedom, discretion, and imposition of opinion.

کلیدواژه‌ها English

apostasy
natural apostate
national apostate
Jawaharlal Kalam
Iran's criminal law

یکی از موضوعات مهم وتاثیر گزار وچالشی در جامعه،مساله ارتداد ومسائل پیرامونی آن است .اهمیت این موضوع با توجه به حوادثی که این روزها دامنگیر جهان اسلام بلکه جهان شده وپیدایش ورشد قرائت های خشن وتکفیری از اسلام رادر پی داشته ،بیشتر در کانون توجهات قرار گرفته است.عده ای با دستاویز قرار دادن این موضوع، به راحتی مخالفین خود را متهم به ارتداد کرده وخون او را مباح می دانند.بنابراین ، تحقیق و تفحص و انتخاب عقیده نه تنها ممنوع نیست ، بلکه مورد دعوت و تأکید اسلام است. تغییر عقیده هم به خودى خود مستوجب کیفر و حدى نیست.

 همان گونه که بیان عقیده نیز در اصل آزاد است ، ولى بدون شک هر آزادى ، حدودى دارد. دین اسلام برنامه جامع وکامل برای تکامل انسان است وبا تعالیم سازنده خود اعم از اصول اعتقادی،اخلاق واحکام متضمن سعادت دنیوی واخروی بشر است. اسلام آموزه های خود را بر اساس آزادی فکر،واهتمام به عقل وعقلانیت مبتنی ساخته است.یکی از موضوعات که در آیات وروایات بازتاب قابل توجهی دارد مساله ارتداد است.این مساله از برنامه های امضایی اسلام است به این معنا که در ادیان دیگر هم مطرح بوده واسلام آنرا تایید کرده وامضاء نموده است .بنابراین،خود اسلام آنرا ابداع وتاسیس نکرده است. موضوع ارتداد از دیرباز مورد توجه فقها ودانشمندان بوده وهست وآثار زیادی در مورد آن به رشته تحریر در آمده است.در این میان تعریف وتحلیل صاحب جواهر دارای ارزش واعتبار خاصی است.گرچه درلابلای مباحث صاحب جواهر سعی می شود که مطالب مستحدثه ومغفول عنه هم مورد واکاوی قرار گیرد.

 

معنای لغوی

لغویون عرب زبان با تعابیر نزدیک به هم در مورد معنای لغوی ارتداد سخن گفته اند.ابن فارس در «معجم مقاییس اللغه» می گوید: «راء و دالّ اصل واحدی که دلالت بر رجوع کردن چیزی دارد... مرتدّ را مرتد می گویند؛ زیرا خودش را به کفر برگردانده است. الارتداد فی اللغه هو الرجوع، ومنه المرتدسمّى المرتدّ لانّه ردّ نفسه الى کفره. (ابن فارس،1404ق،ج386:2).

در مفردات آمده است:« الارتداد و الردّة الرجوع فى الطریق الذى جاء منه لکنّ الردّة تختصّ بالکفر و الارتداد یستعمل فیه و فى غیره» (راغب اصفهانی،1400ق:348). ارتداد و ردّة به معنى برگشتن در همان راهى است که از آن راه آمده است، اما ردّه مختص به بازگشت به کفر است. اما ارتداد هم در بازگشت از دین به کفر به کار مى رود و هم در غیر از آن.

راغب در ادامه به تحلیل معنای لغوی با استشهاد به آیات قرآن پرداخته ومی گوید:«ردّ به معنای بازگرداندن چیزی است به ذاتش، یا به حالتی از احوالش... از موارد ردّ به ذات این قول خداوند است: « وَلَوْ رُدّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ»(انعام/28) و اگر بار دیگر هم (به دنیا) برگردند باز همان اعمال زشتی را که از آن نهی شدند اعاده خواهند کرد.یعنی به همان ذات وخصیصه قبلی خود بازمی گردند و باز مرتکب شرک و عصیان و تکذیب شوند.

 و از موارد ردّ به حالت دیگر، این قول خداوند است: « یرُدُّوکُمْ عَلی أَعْقابِکُمْ»(آل عمران/149) شما را (از دین اسلام) باز به کفر برمی‌گردانند. و ارتداد و ردّه به معنای بازگشت به آن راهی است که از آن آمده است، ولی ردّه اختصاص به رجوع به کفر دارد و ارتداد در کفر و غیر کفر هر دو به کار می رود.(راغب اصفهانی،1400ق:348).

تاج العروس،ارتدادرا به معناى بازگشتن،می داند و مصدر باب افتعال از مادّه (ردد) به معناى بازگرداندن است. و (رِدّه) به معناى بازگشت, اسم این مصدر استارْتَدَّ، وارتَدَّ عَنهُ: تَحوَّلَ، وَمِنْه الرِّدّة عَن الإِسلامِ، أَی الرجوعُ عَنهُ، وارتَدَّ فُلانٌ عَن دِینِه، إِذَا کَفَرَ بعد إِسلامِهِ. (زبیدی،1414ق،ج90:8),

در مجمع البحرین آمده است:«المُرْتَدُّ  من ارْتَدَّ عن الإسلام إلى الکفر ، وهو نوعان فطری وملی»(طریحی ،1416ق ،ج49:3)مرتد کسی است که از اسلام بسوی کفر خارج می شود وبه فطری وملی تقسیم می گردد.

قاموس المحیط دیگر کتاب لغت عرب ،ارتداد را رجوع وبازگرداندن تعبیر می نماید:«والارتداد: الرجوع. وراده الشئ»(فیروزآبادی،1414ق،ج294:1).

وصحاح اللغه هم معنای مشابهی را قاموس گفته می آورد:والارتداد: الرجوع، ومنه المرتد. واسترده الشئ(جوهری ،1412ق،ج473:2) و مصباح المنیر هم نظر ایرین راپسندیده وارتداد را بازگشت به کفر می داند:« ارتدّ الشخص: ردّ نفسه الى الکفر» (فیومی،1414ق،ج173:1).

از مجموع آنچه گذشت استفاده مى شود که بیشتر کتابهای لغت واژه ارتاد را برگشتن از چیزی تعبیر کرده اند،چه این بازگشت از سفر باشد،ویا از دین.منتها در این پژوهش معنای ارتداد به معنی بازگشت از دین را انتخاب کرده ایم.

معنای اصطلاحی

در اصطلاح فقها و متکلمان اسلامى، ارتداد به معناى روى گردانى فرد مسلمان از دین اسلام و پذیرش دینى دیگر است.امام خمینی می گوید:«المرتد هو من خرج عن الاسلام و اختار الکفر »مرتد کسى است که از اسلام خارج شود و کفر را برگزیند»(خمینی،1375،ج366:2). و انصاری می گوید:« وعند الفقهاء یطلق على الکفر بعد الإسلام فالمرتد هو الذی یکفر بعد الإسلام »(انصاری،1424ق،ج14:2).

و بنا به تعریف ابن قدامه از فقهاى اهل سنت:«المرتدّ هو الراجع عن دین الاسلام الى الکفر».(ابن قدامه مقدسی،1388ق،ج74:10). مرتد کسى است که از دین اسلام به کفر بازگردد

در کتاب فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام آمده است که:«ارتداد را به معنای بازگشت و رویگردانی از اسلام و پذیرش کفر دانسته‌اند و به مسلمانی که از آیین اسلام خارج شده «مرتدّ» گفته می‌شود.(هاشمی شاهرودی،1385،ج366:1) واژۀ ارتداد ریشۀ قرآنی دارد. در فقه بحث ارتداد در باب حدود می‌آید و از آن به مناسبت در باب‌هایی مانند طهارت، صلاة، زکات، صوم، حج، تجارت، نکاح و ارث سخن گفته‌اند. برخی نیز در باب مستقلی تحت عنوان «کتاب مرتدّ»، از آن بحث کرده‌اند.(همان)

شهید اول در کتاب دروس،ارتداد را اینگونه معرفی می کند:«قطع الاسلام، الرجوع عن الاسلام، کفر المسلم، اظهار شعار الکفر بعد الایمان، الخروج عن الاسلام والکفر بعد الاسلام. (عاملی،1417ق،ج51:2) و شهید ثانی در شرح لمعه گوید:الارتداد. وهو الکفر بعد الاسلام أعاذنا الله مما یوبق » (عاملی ،1412ق،ج332:9).

کلینی،ارتداد رادر اصطلاح عبارت است از اظهار شعار کفر بعد از ایمان آوردن با انکار یکى از ضروریات دین می داند: «الردة إظهار شعار الکفر بعد الایمان بما یکون معه منکر نبوة النبى صلى‌الله‌علیه‌و‌آله أو شى‌ء من معلوم دینه کالصلاة و الزکاة و الزنا و شرب الخمر.»(کلینی،1359،ج321:1)

ابن عربی عارف پرآوازه وپدر عرفان نظری ،مرتد را کسی می داند که سخنان کفر آمیزی می زند که حاکی از کفر درونی اوست.پس غضب وعذاب سوزان الهی بر او باد.،مگر از روی اکراه باشد:«الْمُرْتَدُّ هُوَ الَّذِی جَرَى بِالْکُفْرِ لِسَانُهُ، مُخْبِرًا عَمَّا انْشَرَحَ بِهِ مِنْ الْکُفْرِ صَدْرُهُ، فَعَلَیْهِ مِنْ اللَّهِ الْغَضَبُ، وَلَهُ الْعَذَابُ الْأَلِیمُ، إلَّا مَنْ أُکْرِهَ» ( ابن العربی   ،1408ق،ج159:3).  

وفقیه ومفسرنامدارشیعه آیت الله العظمی خویی در کتاب منهاج الصالحین  مرتد را خروج از اسلام به همان تعبیری که گذشت دانسته است:«المرتد عبارة عمن خرج عن دین الإسلام»،(الخوئی،1424ق،ج53:3).      

علامه حلی در کتاب قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام معتقد است:« و هو الّذی یکفر بعد الإسلام، سواء کان الکفر قد سبق إسلامه أو لا».(حلی،1413ق،ج573:3).مرتد کسی است که بعد از اسلام کفر ورزیده واز دین برگشته است.فرقی نمی کند از قبل کافر بوده وبعد مسلمان شده ویا از اول مسلمان بوده است.

در کتاب اعیان الشیعه ذکر لسانی که قلبی هم نباشد وحتی گفتاری کفرآمیز که از روی شوخی وبازی هم باشد ارتداد تلقی می شود:« ذکر العلماء فی کل مذهب باب المرتد و هو المسلم الذی یکفر بعد إسلامه و ذکروا أنواعا کثیرة کل منها یکفر و یحل دم الرجل و ماله حتى انهم ذکروا أشیاء یسیرة عند من فعلها مثل کلمة یذکرها بلسانه دون قلبه أو على وجه المزج و اللعب»(امین عاملی،1421ق،ج76:11).

برخی از فقها ضمن اینکه ارتداد رادر اصطلاح شرع و متشرع به بازگشت از اعتقاداتى که شخص برگزیده است و پذیرش کفر بعد از اسلام معرفی می کنند آن را بدتر وبزرگتر از همه کفر ها وبیشترین ظلم وسخت تریت کیفر می دانند.

در جمع بندی از تعاریف اصلاحی گفته شده باید گفت که،معانی اصطلاحی قرابت زیادی به همان معانی لغوی دارد وچنانچه فقها ومفسرین اشاره کردند، در فقه اسلامى ارتداد به معناى بازگشتن از اسلام است و مرتد کسى است که به آیین اسلام ، بعد از پذیرش ، پشت کرده و دین و آیین دیگرى را پذیرفته باشد ،عبارات، کفر المسلم،

اظهار شعار الکفر بعد الایمان ،خروج از اسلام، الکفر بعد الاسلام ،یکفر بعد الاسلام ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وخرج عن دین الإسلام همه بر یک معنا بیشتر دلالت نمی کند.

زندگی صاحب جواهر

نام کامل اوشیخ محمد حسن بن شیخ باقر بن شیخ عبد الرحیم بن آقا محمد بن ملا عبد الرحیم‌- شریف اصفهانى، مشتهر به صاحب جواهر الکلام از ارکان علماى امامیّه و اساطین فقهاى اثنى عشریّه است. مراتب کمالات عالیه او مسلّم عامّه و خاصّه، ریاست مذهبى علمى عموم امامیّه از عرب و عجم بدو منتهى، از تلامذه سید جواد عاملى، صاحب مصباح الکرامة، شیخ جعفر کاشف الغطاء و پسرش شیخ موسى میباشد.(مدرس تبریزی،1369،ج357:3).او افتخاری برای جهان تشیع است که از با نو آوری وخلاقیت خود حوزه های علمیه را تحت تاثیر قرار داد وتوانست به حرکت علوم دینی شتاب وتعمیق بیشتری بدهد. زمان دقیق تولد شیخ محمد حسن معلوم نیست (نجفی،1362،ج3:1)،وگفته اند که زادروز ایشان بین سال‌های ۱۱۹۲ تا ۱۲۰۲ هجری قمری است (انصاری قمی،1387،ج78:1) ، (اسلامی،19:1373) ،(قمی،1385، ج726:2). منتها محمد رضا مظفر در مقدمه جلد اول کتاب جواهر الکلام،تاریخ 1192 را قریب به صواب وقوی تر می داند. (نجفی،1362،ج3:1).

شیخ باقر نجفی والد معظم او هم به زهد وتقوا در میان مردم اشتهار داشت ودر کسوت روحانیت قرار داشت.او بعدا با بانویی از سادات آل حجاب-که در حوالی حله بنام عذارات سکونت داشته‌اند- ازدواج می‌کند(اسلامی،19: 1373) برادر صاحب جواهر، شیخ محمد حسین نیز از فضلای مشهور نجف بوده‌است (قمی،1385،ج455:2).

شیخ محمد حسن در حوزه علمیه نجف دروس مقدماتی را نزد استادانی همچون سید حسین شقرایی عاملی و شیخ قاسم آل محی الدین و شیخ حسن متوفی  گذراند.: (اسلامی،19:1373) وسپس دروس تکمیلی را از خرمن علوم اساتیدی همچون، سید محمد جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه، شیخ جعفر نجفی صاحب کشف الغطاءو شیخ موسی کاشف الغطاء،استفاده کافی و وافی برد. (امین عاملی،1421،ج149:9).

صاحب جواهر دارای آثار ارزشمندی است که مورد مراجعه واستفاده طالبین معارف وحیانی می باشد از جمله آنها جواهر الکلام مهمترین و تأثیرگذارترین اثر صاحب جواهر است. این کتاب منبعی جامع در فقه استنباطی بوده که نظیر آن تاکنون به تحریر در نیامده است.

 نقل اقوال فقهاء و استدلال دقیق از نکات عمده قابل توجه در جواهر است. این کتاب در بیان تمام فروعات فقهی همانند بحارالانوار علامه مجلسی است. شیخ محمد حسن در ۲۵ سالگی مشغول به تألیف شد و حدود سی سال از عمر خویش را صرف این اثر نمود و به سبب همین تألیف سترگ، ملقب به شیخ الفقهاء شد. این کتاب سرانجام در سال ۱۲۵۷ق به اتمام رسیده است (مدرس تبریزی،1369،ج375:3).  

در اعیان الشیعه آمده که برخی از حکماء نقل می‌نمایند، اگر مورخ زمانِ صاحب جواهر بخواهد، حادثه عجیبی از روزگارش را بنویسد، چه چیزی شگفت انگیزتر از تالیف این کتاب می‌تواند باشد! (امین عاملی،1421ق،ج149:9). سرانجام، پس از عمری پر برکت، این فقیه جاودان در شعبان سال ۱۲۶۶هـ در نجف اشرف دار فانی را وداع گفت و در مقبره ای که هم اکنون به نام او معروف است، مدفون گردید. آرامگاهش در محله عماره، زیارتگاه خاص و عام گردید.(قمی،452:1385).

ارتداد از نظر صاحب جواهر

مفهوم ارتداد

از نظر صاحب جواهر تعریف مرتد همان تعریف معهود ومشخصی است که فقها به آن اشاره کرده اند درکتاب حدود وتعزیرات این بحث با تفصیل بیشتری نسبت به کتابهاوقسمت های فقه مطرح شده است.از نظر او:«مرتد کسی است که پس از مسلمانی کافر شده است.چه قبلا کافر بوده ومسلمان شده بود ومجددا کافر شده(مرتد ملی)وچه از اول مسلمان بوده وحالا کافر شده است(مرتد فطری) کافر شدن پس از مسلمانى. (نجفی،1362، ج600:41).ایشان اول به مرتد فطری می پردازند وبعد از کنکاش جوانب آن به مرتد ملی می پردازند.

اسباب ارتداد

هر گفتار وکرداری موجب ارتداد نمی شود.مواردی که باعث این موضوع می شود در کتب فقهی معلوم وروشن است از آن جمله: انکار خداوند، توحید، رسالتِ پیامبر صلّى اللّه علیه و آله یا تکذیب آن حضرت، انکار ضرورى دین، همچنین با کارهایى که بر استهزا و اهانت به دین و رویگردانى از آن دلالت کند، مانند پاره کردن و انداختن قرآن در جاى آلوده و کثیف، اهانت به کعبه و کرنش در برابر بت محقّق مى‌شود

صاحب جواهر می گوید: ارتداد متحقق می شود با بینه (شهادت افراد بر ارتداد کسی، با اقرار شخص مرتد، با هر فعلی که دلالت صریح بر مسخره کردن دین دارد (مثل تلویث کعبه و ...) و با سخنی که دلالت صریح بر انکار ضروریات دین دارد و بلکه ارتداد ظاهرا حاصل می شود با انکار ضروری مذهب (مثل متعه) برای کسی که شیعه باشد(نجفی،1362،ج600:41).» مضبوط بودن مصادیق ارتداد باعث می شود که براحتی نتوان اتهام وبرچسب ارتداد به کسی تحمیل کرد.

علاوه بر انکار ضروری دین،انکار ضروری مذهب هم از مولفه های اثبات ارتداد است چنانچه صاحب جواهر اذعان دارد:«بلکه اگر پیرو مذهبی است یکی ازضروریات مذهبی را انکار کند مرتد است.مثلا اگر یک نفر شیعه حلال بودن متعه را انکار کند مرتد می شود چون(در مذهب شیعه)دین،حلال بودن متعه است لذا انکار آن انکار دین است. بخشی از مباحث فقه در موضوع ارتداد تحت عنوان بررسی انگیزه ها یی است که ارتداد را عینیت می بخشد.

«شاید انکار امامت یکی از امامان علیهم السلام نیز موجب ارتداد است.محمد بن مسلم در روایتی می گوید خدمت امام باقر علیه السلام عرض کردم کسی یکی از شما را انکار کند حالش چگونه است؟فرمود هر کس امامی را از امامان انکار کرده از او واز دین او اظهار بیزاری کند و او کافر ومرتد از اسلام است زیرا امام از جانب خداست ودین امام هم دین خداست وهر کس از دین خدا بیزاری کند خونش حلال است مگر اینکه از سخنی که گفته برگردد وتوبه کند». (نجفی،1362،ج602:41).از ویژگیهای جواهر مستند کردن نظرات با روایات صحیح از معصومین علیهم السلام است که در جای جای جواهر مشاهده می شود.موارد ومصادیق ذکر شده با معانی گوناگون در حقیقت به یک اصل بر می گردد وآن رویگردانی از اسلام است. آیه مبارکه«مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ»هر کس از شما از دین خود برگردد به زودی خداوند قومی را به یاری اسلام برمی انگیزد، که خدا دوستشان دارد و آنها نیز خدا را دوست دارند.صراحتا به همین برگشتن از دین صراحت دارد.

در این حدیث، امام باقر ـ علیه السلام ـ کسی را کافر و مرتد دانسته است که امام را انکار کند و علاوه بر انکار، از او و دین او بیزاری جوید. روشن است که این اشاره دارد به یکی از ضروریات دین که حبّ اهل بیت ـ علیهم السلام ـ و مودّت ایشان است و در قرآن نیز به آن تصریح شده است: «قل لا اسألکم علیه اجراً الاّ المودّة فی القربی.

پس روایت درباره ضروریات مذهب نیست؛ هیچ مسلمانی نباید کینه و عداوت اهل بیت را داشته باشد و بر همه مسلمانان واجب است که به اهل بیت پیامبر محبّت و مودّت داشته باشند. آنچه از ضروریات مذهب است، امامت و عصمت ائمه است. پس روایت بر مدعای صاحب جواهر منطبق نیست. در مقابل صاحب جواهر، برخی مانندسیدعبدالاعلی موسوی سبزواری، در کتاب مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، معتقدند که انکار ضروری مذهب، اگر به انکار رسالت و توحید بیانجامد، موجب کفر است: (سبزواری،1416ق،ج390:1). ایشان بعد از مناقشه در نظر صاحب جواهر می گویند:

«بنابراین اگر امر قطعی را که از پیامبر رسیده انکار کرد، مرتد می شود و با این کار کافر می شود؛ زیرا پیامبر را تکذیب کرده است؛ اما حکم کفر بر او، متوقف است بر اینکه آن مطلب انکار شده از ضروریات دین باشد. اگر منظور صاحب جواهر این باشد که توضیح داده شد، همان قول مخالف ایشان است و اگر غیر از این را اراده کرده اند، دلیل کافی بر این مطلب ندارند.» (سبزواری،1416ق،ج390:1).

اما یک نکته دقیقی را صاحب جواهر مطرح کرد وآن اینکه آیا انکار ضروری بطور مطلق باعث کفر است یا در وقتی که این انکار ضروری دین، حاکی از قبول نداشتن مثلا توحید یا رسالت است؟.

ایشان برای تحلیل نظر اول روایتی را نقل می کنند که حاکی از این است که شخص باید بداند که این انکار به انکار ضروری منجر می شود:امام صادق علیه السلام در روایت فضل بن یسار فرمودند:در کوفه دو نفر مسلمان بودند که یک نفر مرد نزد امیرالمومنین علیه السلام آمد وشهادت داد که دیده که دو نفر بت را سجده می کند.امیر المومنین علیه السلام فرمود شاید آنان اشتباه می کنند.حضرت کسی را فرستاد که کار آن دو را ببینند آن کس رفت ودید که به سوی بت نماز می خوانند آنان را پیش امیر المومنین آورد.امیرالمومنین به آنان گفت که توبه کنند حاضر به توبه نشدند حضرت دستور داد گودالی کندند وآتش افروختند وآنان را به آتش انداختند. آنطور که در متن جواهر فهمیده می شود، فاضل اصفهانی در کتاب کشف الثام قول دوم را قبول دارد.مرحوم صاحب جواهر در رد قول کشف اللثام (قول دوم) که قید «مع علمه بذلک» را اضافه کرده بود، می گوید:«انه مخالف لاطلاق الفتاوی این قید «مع علمه» مخالف با فتاوا و اطلاق کلمات فقها است. (نجفی،1362ق،ج602:41). و این که فقهاء در مرتد شدن به انکار ضروری اکتفاء کرده اند صراحت در این دارد که خود انکار ضروری موجب کفر است.مخصوصا که فقهاء بعد از آن می گویند انکار ضروری چه از روی عناد وچه از روی اعتقاد ویا از روی مسخره کردن باشد در هر صورت موجب ارتداد است واین که فاضل اصفهانی در کشف الثام می فرماید اگر کسی ندانسته ضروری را انکار ویا باطلی را اقرار کند مرتد نمی شود،گفته ضعیفی است. (نجفی،1362ق ،ج602:41).

صاحب جواهر برای اثبات نظریه خود(نظر اول) می‌گوید اگر کسی منکر ضروری شد کافر است و هیچ شرطی ذکر نشد و سپس سه نمونه از روایات را نقل می‌کند.

الف: حکم کسی که ماه رمضان افطار بکند را از امام پرسیدند امام فرمود: «یسئل من انه لِمَ یفطر» از او سوال می‌کنند چرا افطار می‌کنی« فان قال حلال ،یقتل» اگر گفت روزه خوردن حلال است، روزه را ما قبول نداریم مرتد می‌شود و قتلش واجب می‌شود. و نفرمود از او بپرسند که می‌دانی وجوب روزه ضروری دین است یا نه اگر گفت می‌دانم آن وقت بگوییم «یقتل»(حر عاملی،1043ق،ج33:1).

ب:صحیحه عبدالله بن سنان  امام صادق(ع)فرمودیک گناه کبیره‌ای را مرتکب می‌شود اعتقادش این است که این حلال است و گناه کبیره نیست همین اعتقادش او را از دین اسلام خارج می‌کند.(همان) و قید نفرمود بشرط اینکه بداند این گناه کبیره از ضروریات دین است

ج:عبدالرحیم القصیرمکاتبه‌ای مفصل با امام دارد در آن مکاتبه امام فرمود: چیزی که انسان را از اسلام به کفر می‌برد جحد و انکار یک حکم و حلال دانستن حرام است یعنی چیزی که حلال است را می‌گوید حرام است و چیزی را که در اسلام حلال است می‌گوید حرام است.واین را دین خودش قرار می‌دهد و اعتقادش بر این می‌شود.(حر عاملی،1043ق،ج354:28).(نجفی،همان،ص34).

اینجا نیز مطلق است قید نفرمود بشرط اینکه بداند یا بشرط اینکه انکارش برگشت به انکار نبوت داشته باشد.

این را هم باید گفت که  سبب های دیگری هم در منابع فقهی گفته شده اما چون تمرکز این مقاله بر کتاب جواهر است از ذکر آن خوداری می کنیم.

انواع مرتد

از نظر صاحب جواهر، مرتد بر دو قسم است.قسم اول کسی است که از پدر ومادر مسلمان یا یکی از آنان(از پدر مسلمان ومادر کافر یا مادر مسلمان(به صورت شبهه یا اکراه)وپدر کافر)به دنیا آمده وپس از بلوغ(وعمل بر احکام اسلامی)مرتد شده است که به او مرتد فطری می گویند. (نجفی،1362،ج602:41).

امام صادق علیه السلام در روایت موثقه ساباطی می فرماید:هر مسلمانی که از پدر ومادر مسلمان به دنیا آمده ودر برخی از نسخه های روایت هر مسلمانی که از مسلمان دیگری به دنیا آمده اگر از اسلام مرتد شد ومحمد(ص)ونبوتش را انکار وتکذیب کرد خون او بر هر کسی که ایتن سخن را از او شنید حلال است.زنش همان روز مرتد شدنش از او جدا می شود وما او را قبول نداریم.اموالش در میان ورثه(مسلمانش)تقسیم می شود،زنش عده وفات نگه می دارد وبر امام مسلمین واجب است که او را بکشد،توبه هم نمی خواهد. (نجفی،1362،ج603:41).

خلاصه کسی که از پدر ومادر مسلمان یا یکی از آنها حتی از مادر مسلمان متولد شده ودر موقع بلوغ هم مسلمان بوده در(مسلمان)فطری بودن چنین شخصی تردیدی نیست بلکه حتی اگر پس از انعقاد نطفه او پدر ومادرش مرتد شدند نیز او بر فطرت مسلمانی است. (نجفی،1362،ج604:41). بله اگر نطفه او در حال کافر بودن پدر ومادرش بسته شده هر چند که پدر ومادرش هنگام تولد او مسلمان شوند آن شخص مسلمان فطری نیست چون سابقه او کفر بوده (بر خلاف قبلی) و فطرت وابتدای او از اسلام نبوده است. اگر نطفه کسی در حال مسلمان بودن پدر ومادرش منعقد شده ولی هنگام ولادت هر دو یا یکی از آنها مرتد شود بچه که بر فطرت مسلمانی بوجود آمده مسلمان فطری است واز کفر پدر ومادرش پیروی نمی کند. (نجفی،1362،ج604:41). بنابراین مقصود صاحب جواهر از مرتدّ فطری این است که هنگام انعقاد نطفه فرد، والدین یا یکی از آن دو مسلمان باشند. چنین فرزندی اگر مرتدّ شود مرتدّ فطری بوده و بی هیچ شرطی محکوم به قتل می شود. ،است.ایشان به ظواهر روایاتی استناد کرده اند که در آن ها تعابیری چون «ولد علی الاسلام» و «ولد علی الفطره» آمده است.

صاحب جواهر با اظهار شگفتی در مورد اعتقاد محقق جزایری می گوید:عجیب است که جزایری در رساله خود نوشته است فطری بودن شخص بر مبنای مسلمان بودن پدر ومادرش هنگام ولادت طفل است نه در حال انعقاد نطفه.شاید منشاء اشتباه ایشان این بوده که در بعضی از روایات تولد گفته شده که منظور انعقاد نطفه است نه از مادر زاییده شدن وعلت تولد گفتن به انعقاد نطفه این است که اغلب پدر ومادر که در انعقاد نطفه مسلمان بودند در تولد هم مسلمان هستند یعنی تولد با انعقاد فرقی ندارد یا از این جهت که اغلب بچه ها پس از انعقاد نطفه شان سقط نمی شوند وسالم به دنیا می آیند وانعقاد نطفه نیز مجازا تولد استدر این صورت مسلمان بودن پدر ومادر طفل در حال انعقاد نطفه اش برای مسلمان فطری بودن طفل کافی است هر چند هنگام ولادت مرتد باشند همچنین اگر هنگام انعقاد نطفه اش پدر ومادر کافرند گرچه موقع تولدش مسلمان شده بودند آن طفل بر فطرت اسلام نیست.سخن ما در مسلمان بودن یا نبودن او هنگام بلوغ است که ملاحظه کردید روایاتی داریم که ظاهرشان مسلمان بودن او در زمان بلوغ و دلایل دیگری را نیز در ترجیح آن خواهید دید.خدا داناست. (نجفی ،1362،ج604:41).

ارتداد غالی

موضوغ غلو وغالیان از دیر باز مورد بحث عالمان شیعه و سنی بوده است. به گفتة‌ شهرستانی، غالیان آن کسانی اند که درباره امامان خود از اندازه فراتر رفتند و آنان را از حدود آفریدگانی الهی فراتر بردند و درباره آنان به احکامی که ویژه خداوند است، گراییدند. (شهرستانی،بی تا،ج173:1)یا به دیگر سخن، درباره امامان از مرز عقل و ایمان تجاوز کردند و امامان را خدا پنداشتند، یا بدان اعتبار که آنان انسان هایی متّصف به صفات الوهیت هستند و یا بدان اعتبار که خداوند در نهاد بشری آنان حلول کرده است. (ابن خلدون،198:1408).

صاحب جواهر غلات را کسانی می داند که دربارۀ ائمه تا حد ادعای ربوبیت زیاده روی کردند  به نظر وی تنها اختلافی که در این بحث بین فقهای شیعه وجود دارد، این است که آیا غلات از کافران بالذات هستند یا اینکه به دلیل انکار ضروری دین کافر شده اند؟ به نظر او ظاهر کلمات بیشتر علمای شیعه، بلکه صریح آن در این است که کفر آنها به دلیل انکار ضروری دین است؛ چرا که غالیان اصل الاهیت و صانع را انکار نکرده اند؛ بلکه تنها مدعی آن اند که امیرالمومنین صانع عالم است. (نجفی ،1362،ج50:6).

صاحب جواهر از قول امام رضا علیه السلام در روایت یزید بن عمر شامی آورده است که:هر کس خیال کند که کارهای ما را خدا انجام می دهد وبعدا هم ما را برای آن کارها عذاب می کند قائل به جبر است وهر کس خیال می کند که خدا کار مردم وروزی مردم را به دست ائمه سپرده است قائل به تفویض است قائل به جبر کافر است وقائل به تفویض مشرک است وروایات دیگر که در آنها به کافر بودن تصریح شده مبنی بر این است که ما گفتیم خود این اعتقاد بدون اینکه انکار ضرورت دین باشد کفر است یا اینکه بگوییم این طوایف نیز منکر ضروری هستند هر چند آن ضرورت مستلزم تکذیب پیامبر(ص)نیت ولی تعبدا کافر بودن آنها ثابت شده است وشاهد آن نصوص وروایات است. (نجفی ،1362،ج607:41).

شرایط تحقق ارتداد

برای اثبات مسائلی که برای مرتد بار می شود واز جمله حکم قتل او،شرایطی لازم است صاحب جواهر می گوید:در تحقق جرم ارتداد لازم است که مرتد بالغ وعاقل ومختار باشد.اختلاف مهمی در این مساله وجود ندارد بلکه می توان اجماع فقهاء را در این مساله بدست آورد.بعلاوه شرایطی که گفتیم شرایط عمومی تحثث همه جرایم عمدی است.بنابراین کفر گفتن یا فعل کفر بچه اگر چه نزدیک به بلوغ باشد اثری ندارد چون قلم تکلیف تا زمان بلوغ از بچه برداشته شده است ولی او را تنبیه می کنند تا تکرار نکند. (نجفی ،1362،ج609:41).

اما نکته وشرطی که از نظر صاحب جواهر مغفول مانده است،شرط پنجم شرایط فوق ،یعنی فردی بودن است.توضیح آنکه،با تدقیق در سیره معصومین علیهم السلام می توان شرط دیگری را هم بر شرایط سنتی در کتب فقهی افزود  و آن فردى و غیر جمعى بودن ارتداد است .واقعیت آن است که وقتی می توانیم بر مرتد حکم قتل صادر کنیم که ارتداد به نوعی به یک یا چند شخص اندک اختصاص داشته باشد.بنابراین اگر ارتداد گروهی باشد چگونه با اجرای حکم قتل گروهی می توان راه کفر را مسدود نمود.؟دلیل بر این نظر در روایات وجود دارد نکشتن گروه مرتدان مانند ابن کوا و ابن ابى العوجا.والبته عدم کارآیى اجراى حکم قتل گروهی برای جلوگیری از ارتداد هم مزید بر علت است.بر این اساس بعضی از فقها گفته اند:« بوجود چنین جوى، دیگر از انحراف عقیده افراد نمى توان جلوگیرى کرد، از این جهت حکم ارتداد بر آنها اجرا نمى گردد»(سبحانی تبریزی،432:1370).

مخالفت با نظر شیخ طوسی

صاحب جواهر در ابراز عقیده فقهی خود با قدرت ظاهر شده ومرعوب نظرات استوانه های فقهی  مانند شیخ طوسی نمی شود.بنابراین نظر شیخ را در خصوص بچه ای که نزدیک به بلوغ است را در حکم بلوغ نمی پذیرد و می گوید:«در این مساله مخالف شیخ طوسی در کتاب خلاف است.ایشان مسلمان شدن بچه نزدیک به بلوغ وهمچنین مرتد شدن او را پذیرفته به استناد روایتی که گفته اگر بچه نزدیک به بلوغ مرتد شد می خواهند که توبه کند اگر توبه نکرد او را می کشند.شیخ می گوید وقتی پسر بچه به ده سالگی رسید بطور کامل حدود در باره او اجرا می شود.او را برای آدم کشتن می کشند و وصیتش قبول است.لیکن روایت استنادی شیخ اولا مخالف قواعد است.ثانیا با روایات صحیحتر وقوی تر از خودش معارض است پس نمی توان به آن عمل کرد. (نجفی ،1362،ج609:41).

استناد صاحب جواهر،حدیث رفع قلم است، حدیثی مشهور که شیعه و سنی آن را از رسول خدا صلّی اللَّه‌ علیه و آله نقل کرده‌اند که فرمود: رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ النائِمِ حَتّی‌ یَسْتَیْقِظَ وَ عَنِ الَمجْنونِ حَتّی‌ یُفیقَ وَ عَنِ الطِفلِ حَتّی‌ یَحْتَلِمَ؛(نوری،1407ق،ج13:18).

قلم تکلیف از دوش سه گروه برداشته شده است: از خوابیده تا زمانی که بیدار شود، از دیوانه تا هشیار گردد و از کودک تا آنگاه که به سن بلوغ برسد. مراد این است که این سه دسته چنانچه قبل از رسیدن به حد تعیین شده، حرامی را مرتکب شوند یا واجبی را ترک کنند، گناهکار تلقی نگشته و کیفر نمی‌شوند. (نجفی ،1362،ج10:26).

ارتداد زن‌

فقها معتقدند ،هر گاه زنی مرتد باشد، خواه به صورت مرتد فطری وچه بصورت مرتد ملی بازداشت می شود و حاکم اسلام مقدمات بازگشت او را به اسلام، فراهم می آورد. ذکر این نکته نیز لازم است که کشته نشدن زن مرتد به این خاطر است (یا حداقل یکی از دلایل آن این است) که زن گر چه یک انسان کامل است، اما به جهت برخورداری از عواطف سرشار، زودتر از مرد، تحت تاثیر قرار می گیرد. به همین جهت در حکم ارتداد زنان تخفیف صورت گرفته است و البته به دلیل همین عواطف، برگشت زن به آئین اسلام نیز راحت تر و سریع تر از مرد خواهد بود.

از آن چه گفته شد روشن می شود که اولا حکم اعدام تنها برای مرد مرتد است نه زن مرتد، و ثانیا مرتد ملی نیز در صورت عدم توبه اعدام خواهد شد. نکته دیگر در سبک تر بودن حکم ارتداد زن، همان حکمت و فلسفه پیش گفته است. چرا که خطر زنان و ایجاد تهدید برای حکومت اسلامی به مراتب کمتر از خطر و تهدیدی است که مردان می توانند برای آئین و دولت اسلامی ایجاد کنند

نظر صاحب جواهر در باره ارتداد زن این است که: «اگر زن مرتد چه مرتد فطری و چه ملی زن را نمی کشند به دلیل اجماع منقول ومحصل و روایات بلکه او را اگر مرتد فطری باشد حبس دائم کرده و در اوقات نماز به او کتک می زنند »(نجفی ،1362،ج611:41).

امام صادق علیه السلام می فرماید حبس دائم نمی شود جز سه تن.1.کسی که مقتول را گرفته ودیگری او را کشته است.2.زن مرتده3.دزدی که دست وپای او در دزدی قطع شده است ودر روایت صحیح حماد از امام صادق علیه السلام آمده است که فرمودند:زنی که مرتد شده است او را نمی کشند ولی او را به کارهای سخت وا می دارند وبه اندازه زنده ماندن به او آب وغذا می دهند ولباسهای خشن به او می پوشانند ودر اوقات نماز ها او را کتک می زنند. (نجفی ،1362،ج611:41).

مرتد ملی

برخلاف مرتد فطری که پدر ومادرش در حال انعقاد نطفه مسلمان بودند،مرتد ملی کسی است که پدر و مادرش درحال انعقاد نطفه او کافر باشند و این شخص بعد از بلوغش اظهار کفر نماید و بعد اسلام بیاورد و سپس از اسلام برگردد و اظهار کفر نماید، مثل فرد یهودی که اسلام بیاورد و سپس به دین یهودی برگردد.

نظر صاحب جواهر آن است که:« مرتد ملی ،مرتدی است که نخست کافر بوده مسلمان شده سپس از اسلام برگشته است که از او می خواهند توبه کند اگر توبه نکرد او را می کشند در این مساله خلافی نیست علاوه بر روایاتی که برخی از آنها گذشت هر دو قسم اجماع(اجماع منقول واجماع محصل)برای این مساله موجود است.در این مساله چون در روایات به آن امر شده توبه خواستن از کافر ملی واجب است همانطور که گفتیم اولا در روایات امر شده،ثانیا در ریختن خون احتیاط لازم است.مخالف ابوحنیفه وشافعی در یکی از دو قولش است که گفته اند توبه خواستن مستحب است،واجب نیست چون پیامبر گرامی(ص)فرموده است«من بدل دینه فاقتلوه»هر کس دین اش را عوض کرد او را بکشید». (نجفی ،1362،ج613:41). گفته ابوحنیفه وشافعی این ایراد را دارد که فرمایش رسول خدا(ص)مطلق است و روایاتی که توبه خواستن را بیان می کنند روایت مطلق مزبور را مقید می کنند یعنی روایت این است که پس از توبه خواستن اگر توبه نکرد بکشید. (نجفی ،1362،ج613:41).

جایگاه  ارتداد درنظام  حقوق کیفری ایران

ارتداد به عنوان یکی از جرایم خاص در حقوق اسلامی ریشه‎ای عمیق در نظام فقهی و اجتماعی جوامع اسلامی دارد و بر همین مبنا، مورد توجه قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز قرار گرفته است. در فقه اسلامی، ارتداد – که به معنای بازگشت و خروج فرد مسلمان از دین اسلام یا انکار اصول بنیادین آن است – همواره از جرایم مهم به شمار آمده و به دلیل آثار گسترده اعتقادی، حقوقی و اجتماعی، احکام و مقررات ویژه‌ای پیرامون آن وضع شده است. این جرم از دیدگاه فقه شیعه و منابع معتبر امامیه، انواع، شرایط تحقق و مجازات‌های متفاوتی دارد و در ابعاد خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی زندگی فرد نیز پیامدهای جدی به دنبال می‌آورد.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، با وجود آنکه عنوان «ارتداد» به عنوان جرم مستقل در قوانین موضوعه نیامده است، اما به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی و بر مبنای توجه قانونگذار به مبانی فقهی، در مواردی احکام فقهی ارتداد مورد رجوع و اجرا قرار می‌گیرد. به همین دلیل، شناخت دقیق مفهوم، اقسام و شروط تحقق ارتداد، بررسی جایگاه آن در قوانین جزایی ایران و تحلیل آثار حقوقی و اجتماعی این جرم، اهمیت بسیاری در دانش حقوق کیفری کشور دارد.

افزون بر آن، امروزه ارتداد به دلایل گوناگون اعم از تحولات اجتماعی و تعارض برخی مقررات فقهی با اصول نوین حقوق کیفری – مانند آزادی عقیده یا اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها – با چالش‌هایی در حوزه قانونگذاری و رویه قضایی ایران مواجه شده است. این مقاله می‌کوشد تا ضمن روشن‌ ساختن مفهوم و مصادیق ارتداد در فقه و حقوق ایران، شرایط تحقق، احکام، آثار و چالش‌های مربوط به اجرای این احکام را با نگاهی تحلیلی و انتقادی مورد بررسی قرار دهد.

 


۱. نبود عنوان قانونی مستقل

یکی از مهمترین ویژگی‌های حقوق کیفری ایران در حوزه ارتداد، عدم ذکر صریح جرم ارتداد در قوانین جزایی موضوعه و نبود عنوان قانونی مستقل برای آن است. برخلاف برخی احکام حدودی مانند قصاص، زنا، لواط یا سرقت حدی که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به طور مشخص و با تمامی شرایط و مجازات‌ها مورد اشاره و تصریح قرار گرفته‌اند، ارتداد به صراحت در قانون ذکر نشده است. در قوانین جزایی معاصر ایران و به ویژه «قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲»، عنوان مجرمانه‌ی مستقلی تحت نام «ارتداد» پیش‌بینی نشده است. قانونگذار در تدوین قوانین جزایی پس از انقلاب، با وجود تأکید بر مبانی اسلامی و فقه امامیه، جرم ارتداد را به ظاهر به‌طور صریح در زمره حدود یا سایر جرایم وارد نکرده است. این خلأ موجب شده که رویه دستگاه قضایی در قبال موارد ارتداد، عمدتاً مبتنی بر رجوع به منابع و فتاوای معتبر فقهی باشد. (1404، موسوی، سید احمد رضا؛ ابراهیم نوروزی و حسینعلی بینا طلبه)

۲. اصل ۱۶۷ قانون اساسی؛ راهکار رجوع به فقه

کلیدی‌ترین مستند برای مواجهه با فقدان عناوین قانونی ارتداد، اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مقرر می‌دارد:

«قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد، باید با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید.»

بدین‌سان، در موارد عدم تصریح جرم ارتداد در قانون، دادگاه‌ها می‌توانند و موظفند بر اساس منابع فقه امامیه و فتاوای مشهور، به تعیین تکلیف بپردازند. این ماده، مبنای اصلی اجرای احکام فقهی (از جمله ارتداد) در نظام کیفری کشور به‌شمار می‌رود.

ا توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی و قوانین موضوعه ایران، "ارتداد" را به صورت عنوان مستقل جرم‌انگاری نکرده‌اند (نبود نص قانونی)، در موارد طرح دعاوی مربوط به ارتداد یا اتهام افراد به ارتداد، اصل ۱۶۷ راه‌حل جایگزین را در اختیار دادگاه قرار می‌دهد:
قاضی مکلف است پس از جست‌وجو و عدم یافتن حکم صریح در قوانین، به منابع معتبر فقهی (مانند تحریرالوسیله امام خمینی، جواهر الکلام نجفی و سایر کتب فقهی امامیه) یا فتاوای معتبر مراجع تقلید مراجعه کند و بر همان اساس رأی صادر نماید.

مصادیق عملی و پیامدها

  • اجرای احکام فقهی: در عمل اگر دادگاهی با موضوع ارتداد مواجه گردد و قانون نسبت به آن ساکت باشد، استناد به اصل ۱۶۷ امکان صدور حکم مانند اجرای حدود شرعی، فسخ نکاح یا سقوط ارث را فراهم می‌کند.
  • انتقادات و چالش‌ها: این قابلیت استناد به فقه، گرچه سازگار با رویکرد اسلامی نظام تقنینی ایران است، اما در تعارض با اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها قرار می‌گیرد. زیرا براساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و اصول مدرن سیاست کیفری، تعیین عنوان جرم و میزان مجازات باید دقیقاً در قانون تصریح شده باشد، و مراجعه به فقه صرفاً نباید موجب صدور حکم حدی گردد.

 

فلذا اصل ۱۶۷ قانون اساسی ایران، به عنوان پلی میان فقه و حقوق مدون، راهکار اصلی برای جبران سکوت قوانین موضوعه درباره ارتداد به شمار می‌رود. این اصل، قضاوت براساس منابع شرعی و فقهی در موارد فقدان قانون را مجاز و حتی لازم می‌شمارد. با وجود این، اجرای مستقیم احکام فقهی در موضوعاتی نظیر ارتداد همواره با چالش‌های حقوقی و انتقادات اساسی همراه بوده است؛ به ویژه از منظر مطابقت با اصول قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، عرف بین‌الملل و حقوق بشر.

 

۳. رویه‌های قضایی و چالش‌های اجرایی

در سال‌های نخست پس از انقلاب، به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی و منابع فقهی (مانند تحریرالوسیله امام خمینی و جواهر الکلام)، صدور حکم ارتداد و اجرای مجازات‌های مقرر در فقه به‌صورت محدود اما واقعی سابقه داشته است. با این حال، در دوره‌های جدیدتر و بویژه پس از اصلاح قوانین جزایی (۱۳۹۲ به بعد)، رویکرد دستگاه قضایی غالباً احتیاط‌آمیز و همراه با محدودیت بوده است. دلیل اصلی این روند، افزایش حساسیت‌های داخلی و بین‌المللی نسبت به اجرا یا صدور رأی بر اساس ارتداد و نیز تغییر نگاه به اصولی چون «اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها» (ماده ۲ قانون مجازات اسلامی) و لزوم رعایت استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر است.

۴. ارتباط با سایر جرایم و قوانین جانبی

در نبود تعریف یا جرم‌انگاری مشخص برای ارتداد، برخی رفتارهایی که عرفاً یا فقهی «مصادیق ارتداد» بوده‌اند به موجب مواد دیگر تحت عناوین مجرمانه قرار می‌گیرند. مهم‌ترین این موارد عبارت‌اند از:

  • سبّ النبی و سبّ اهل‌بیت (ع): مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ ق.م.ا
  • توهین به مقدسات اسلامی: ماده ۵۱۳ ق.م.ا
  • تشویش اذهان عمومی یا جرایم امنیتی
  • تبلیغ علیه نظام یا مقدسات دینی (براساس قوانین مطبوعات و جرایم رایانه‌ای)

در نتیجه بخشی از آثار جزایی ارتداد، نه با عنوان ارتداد بلکه به موجب عناوین فوق‌الذکر پیگیری می‌شود.

مجازات و احکام کیفری ارتداد

 مجازات در فقه شیعه

  • مرتد فطری مرد: محکوم به اعدام و اموال او به ارث نمی‌رسد (طبق جواهر الکلام، تحریرالوسیله امام خمینی).
  • مرتد فطری زن: حبس ابد (بنا بر اکثر فتاوی؛ برخی مجازات اعدام را مطرح نموده‌اند).
  • مرتد ملی: سه روز فرصت توبه؛ اگر توبه نکرد، مرد اعدام و زن حبس ابد.

 آثار مدنی و اجتماعی

  • فسخ نکاح: ازدواج مرتد باطل می‌شود و زن به عده طلاق می‌رود.
  • عدم ارث: مال مرتد فطری به ورثه نمی‌رسد.
  • اموال: بسته به نوع ارتداد، اموال مصادره یا بین امام و بیت‌المال تقسیم می‌شود.

. آثار خانوادگی

  • فسخ فوری ازدواج (طلاق بائن)
  • حضانت و ولایت بر فرزندان یا اموال ساقط می‌شود

آثار اموالی و حقوقی

  • رفع مالکیت نسبت به اموال (در برخی اقسام)
  • عدم اهلیت در معاملات آتی
  • عدم جواز دفن در قبور مسلمین

. آثار سیاسی و اجتماعی

  • سلب حقوق اجتماعی مانند مشاغل دولتی و سیاسی
  • طرد اجتماعی

 

 

 

 

 

جمع بندی ونتیجه گیری

ارتداد یکی از حساس‌ترین موضوعات در تقابل فقه اسلامی و حقوق کیفری معاصر ایران است. اگرچه این موضوع در منابع معتبر فقه امامیه به تفصیل بحث و برای آن ضوابط و مجازات‌های خاص تعیین شده، اما قانون‌گذار ایران «ارتداد» را به‌عنوان یک عنوان مستقل در قوانین کیفری درج نکرده است. در نتیجه، نه تعریف قانونی صریح و نه مجازات مشخصی برای این عنوان در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وجود ندارد.

با این وجود، اصل ۱۶۷ قانون اساسی راهکار رجوع به منابع معتبر فقهی را برای قضات پیش‌بینی کرده است. بدین‌ترتیب در موارد فقدان نص قانونی، دادگاه‌ها می‌توانند بر مبنای منابع فقهی احکام لازم را صادر کنند؛ هرچند این رویکرد با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها (ماده ۲ ق.م.ا) و الزامات حقوق کیفری نوین در تعارض است و با انتقاد جدی حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری روبه‌رو شده است،در عمل نیز، به‌علت ملاحظات داخلی و بین‌المللی و نیز سیاست جنایی حاکم، احکام کیفری مربوط به ارتداد کمتر صادر و اجرا می‌شود و عمدتاً رفتارهایی که مصداق ارتداد تلقی شوند، ذیل دیگر عناوین مجرمانه مانند سب‌النبی، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام پیگیری و تعقیب می‌گردند.

نظر صاحب جواهر در مورد ارتداد به نظر اکثریت فقها نزدیک است جز در مواردی که تحلیل شخصی واجتهادی خود را ارائه می دهد والبته اگر مستند قرآنی وروایی نداشته باشد فقط به ذکر نظرات دیگران بسنده می کند.کتاب جواهر از این حیث که جامع نظرات فقهای فریقین است وجنبه استدلالی دارد در خور تحسین است.گرچه خود او با کمال تواضع متکی به مباحث کتاب شرایع الاسلام است وآنرا شرح مزجی نموده است.نکته پایانی در باره تفاوت حکم مرتد فطری با مرتد ملی است که باید گفت همانطوری که از مباحث پیشگفته هویداست در مورد مرتد ملی نوعی تخفیف قائل شده اند.به نظر می رسد فلسفه این دوگانگی از آنجاست که خطر مرتد فطری بیشتر از مرتد ملی است.مرتو فطری چون قبلا مسلمان بوده تاثیرات منفی بیشتری می تواند در جامعه ودر بین مسلمانان بجای بگذارد.در صورتی که در مرتد ملی بخاطر عدم سابقه در اسلام وعدم اشتهار در بین مسلمانان خواه ناخواه اثر گذاری کمتری دارد.بنابراین اسلام به این شخص فرصت می دهد که با توبه دوباره به آغوش اسلام برگردد.طبیعی اسلام در مورد کسانی که اسلام را پذیرفته وبعد عدول کرده اند سختگیری زیادتری داشته باشد. اسلام در مورد کسانى که هنوز اسلام را نپذیرفته اند، سختگیرى نمى کند (منظور اهل کتاب است) و آنها را با دعوت مستمر و تبلیغات پى گیر منطقى به اسلام فرا مى خواند، هرگاه نپذیرفتند و حاضر شدند طبق شرائط ذمه، همزیستى مسالمت آمیز با مسلمانان داشته باشند نه تنها به آنها امان مى دهد بلکه حفظ مال و جان و منافع مشروعشان را بر عهده مى گیرد. ولى در مورد کسانى که اسلام را پذیرا شوند سپس عدول کنند فوق العاده سختگیر است واین مساله بی دلیل نیست ومنافاتی هم با آزادی واختیار وتحمیل عقیده ندارد.

*قرآن کریم،ترجمه الهی قمشه ای،مهدی،انتشارات صالحی،1378.
کتب عربی
ابن العربی ،محمد بن عبدالله، أحکام القرآن،محقق بجادی،علی محمد،ناشر،دارالجیل،بیروت،1408ق.
ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، مقدمه ابن خلدون،انتشارات دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1408 ق.
ابن فارس، احمد بن فارس،معجم مقاییس اللغة ،محقق هارون، عبدالسلام محمد،‎ قم ،مکتب الإعلام الإسلامی،1404ق.
ابن قدامه مقدسی، أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد ، المغنی، الناشر: مکتبة القاهرة،1388ق. اسلامی، ابراهیم، صاحب جواهر فقیه جاودانه، ، سازمان تبلیغات اسلامی، چ اول 1373 .
اشعری، ابوالحسن علی بن اسماعیل، مقالات الاسلامیین و اختلافات المصلین،بی نا،بی جا، بی تا.
امین عاملی، سید محسن، اعیان الشیعة، بیروت، دار التعارف، ۱۴۲۱ق.
انصاری قمی،ناصرالدین،قم،چاپ دوم،دو جلد،نشر دلیل ما،1387
انصاری، محمد علی،الموسوعة الفقهیة المیسرة،ناشر،مجمع الفکر الاسلامی،قم،1424ق.
حرّ عاملى،محمد بن حسن،وسائل الشیعة الى تحصیل مسائل الشریعة، تصحیح عبدالرحیم ربانى شیرازى، بیروت، دار احیاء التراث العربى،1043ق.
حلی،حسن بن یوسف(علامه حلی)،قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام ،ناشر، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی،1413ق.
خمینی،سید روح الله،تحریر الوسیله؛ ج ۲، قم،انتشارات جامعه مدرسین،1375.
خوانساری، محمد باقر بن زین العابدین، روضات الجنات فی أحوال العلماء و السادات، قم، اسماعیلیان، بی‌تا.
اخوئی سید ابوالقاسم الموسوی منهاج الصالحین الناشر : مؤسسة الخوئی الإسلامیة،1424ق.
راغب اصفهانی،حسین،المفردات فی غریب القرآن،بیروت،1400ق.
سبحا‌نی‌ تبریزی، جعفر، مبا‌نی‌ حکومت‌ اسلامی،قم،نشر توحید،1370.‌
سبزواری،سید عبدالاعلی مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، ، ج 1، چاپ چهارم، نشر دفتر آیت الله سبزواری، 1416 ق.
طریحى ، فخر الدین،مجمع البحرین ،6 جلد،بیروت مؤسسة الوفاء،1416ق.
عاملی(شهید اول)، محمد بن مکى‌الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة‌ ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌ تاریخ نشر: 1417 ه‌ ق‌
عاملی،زین الدین (شهید ثانی): «الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة»، بیروت، لبنان، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات،1412ق.
فیروزآبادی ، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ج 2 ، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی،1414ق.
فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب شرح الکبیر للرافعی، قم، دار الهجره، ۱۴۱۴ق.
قمی ،عباس ، الفواید الرضویه فی احوال علماء المذهب الجعفریه، تحقیق ناصر باقری بیدهندی، قم، بوستان کتاب، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۸۵ ش.
کلینی،محمد ،اصول کافی،ج5،قم،اسماعیلیان،1359.
مدرس تبریزی، محمد علی، ریحانه الادب فی تراجم المعروفین بالکنیه او اللقب، تهران، کتابفروشی خیام، ۱۳۶۹.
نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام،چاپ دار احیاء التراث العربی بیروت،لبنان،1362.
نوری طبرسی،میرزاحسن مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل موسسه آل البیت علیهم‌السلام قم 1407 ق.
هاشمی شاهرودی،سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام فرهنگ فقه فارسی ،تهران،نشر،ب مؤسّسه دائرة المعارف فقه اسلامى،نیاد فقه ومعارف اهل بیت،چاپ اول،.1385
 
کتب فارسی
اردبیلی، محمد آشوری، حقوق جزای عمومی، ج ۱، نشر میزان
میر محمد صادقی، حسین، حقوق جزای اختصاصی، ج ۲ (حدود)، انتشارات میزان
حجتی کرمانی، محمد، «ارتداد در اسلام و حقوق ایران»، فصلنامه پژوهش حقوق اسلامی
عابدی، محسن، «بررسی جایگاه ارتداد در حقوق جزای ایران»، فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی
قائمی، داود، «جرم‌انگاری ارتداد از منظر حقوق کیفری ایران»، مجله مطالعات حقوق جزا و جرم‌شناسی
قوانین
1.قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
2.قانون اساسی
3.قانون تجارت
4.قانون مسئولیت مدنی
5.قانون مسئولیت مدنی
مقالات
. ساریخانی ،عادل میرزایی ،مقدم ،مرتضی قصاص مراتبی در جنایت مادون نفس، مجله آموزههای حقوق کیفری دانشگاه علوم اسلامی ،رضوی ش۹، بهار و تابستان ۹۴
- سلیمی، صادق (۱۳۸۲) جنایات سازمان یافتة فراملی در کنوانسیون پالرمو و آثــار آن فصلنامه حقوقی شمارة بیست و نهم.
.سلیمی، صادق (۱۳۹۰) سرقت انسان و مبارزه با آن در حقوق کیفری ایران فصلنامة رفاه اجتماعی شماره‌ی بیست و ششم
. سلیمی، صادق مجازاتهای تبعی در حقوق کیفری ،ایران مجله کانون وکلا، ش ۱۷۱، زمستان ۱۳۷۹
. شیریان نسل، مریم و عظیمی، محسن،1402،قاچاق اعضای بدن انسان در ایران ، علت ها و راهکارها،هفدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی،تهران،https://civilica. om/doc/2078334
.جعفری ندوشن، علی اکبر، حسن مختاری و آزاده تقی پور جاوی، «مبنای حقوقی اهداء اعضاء بیماران مرگ مغزی.» فصلنامه حقوق پزشکی 55)9931(: 96-78.
.حسنی، دکتر محمدحسن؛ نویسنده: جلالی، علیرضا، آسیب‌شناسی حمایت کیفری از حق آزادی شخصی در حقوق کیفری ماهوی ایران، مجله مجلس و راهبرد، 1400 - شماره 107، صفحه - از 87 تا 112
 
سایت ها
1.سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی https://re.majlis.ir
www.rrj.ir
2.سایت روزنامه رسمی سایت اختبار https://www.ekhtebar.com
3.سایت اطلاع رسانی آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی www.makarem.ir
https://www.DSM-.org