طرق اعتراض به آرای داوری داخلی و تجاری بین المللی

چکیده

داوری بعنوان یکی از بهترین و کارآمدترین روشهای حل­وفصل مسالمت­آمیز اختلافات بویژه در زمینه­ی روابط تجاری، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ویژگی الزام­آوربودن رای داور را نمی­توان به آرائی که بر مبنای اشتباه، رشوه یا نقض حقوق اساسی طرفین صادر شده­اند، سرایت داد. بر همین مبنا و بمنظور جلوگیری از مواردی چون، سوءاستفاده­های احتمالی طرفین، تجاوز داوران از حدود اختیارات و ...، اعتراض به آراء داوری چه در مقررات ملی و چه در اسناد مهم بین­المللی مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. با این حال حمایت از جریان داوری ایجاب می نماید، جهات اعتراض به رای و موارد نقض آن تا حد امکان، حداقلی باشد، والا تنوع آنها همواره دستاویزی خواهد بود در دست محکوم­علیه تا بتواند به راحتی از اجرای رای شانه خالی کند و این با هدف و فلسفه­ی وجوبی داوری در تضاد و تعارض است. در ایران مهمترین قانون موجود در باب داوری، قانون داوری تجاری ایران مصوب 1376 بوده که ملهم از قانون نمونه آنسیترال 1985 کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد می­باشد و گرچه تصویب آن حرکتی روبه جلو به حساب می­آید ولی این قانون هنوز در زمینه­هایی چون تعیین تابعیت رای داور، محدوده­ی اعمال قانون، جهات ابطال رای، آثار اعتراض به رای داور بر روند اجرائی آن دارای کاستی­هایی است.

     در تمامی نظامهای حقوقی نظارت محاکم بر رای رای داوری برسمیت شناخته شده، و رای در دادگاه کشوری قابل اعتراض است که نزدیکترین ارتباط را با دعوی داراست؛ موارد نقض آراء داوری در مقررات ملی و اسناد بین­المللی مشابه، و تقریبا یکسان می­باشد.

واژگان کلیدی: بطلان، داوری های بین­المللی، اعتراض، ابطال، محل داوری

مقدمه

اینکه اگر بازنده رسیدگی های داوری در کشور مبدأ نسبت به رأی داوری اعتراض کند و همزمان پیروز این دعوی در کشور دیگر، اجرای رأی را درخواست کند؛ دادگاه محل اجرا چه تصمیمی در این زمینه اتخاذ خواهد کرد. در اینجا دو حالت و وضعیت را باید از هم جدا کرد: حالت اول، درخواست شناسایی و اجرای رأیی است که در کشور مبدأ رسیدگی های ابطال مربوط به آن در جریان است. حالت دوم، درخواست شناسایی و اجرای رأیی است که در کشور مبدأ ابطال شده است. با توجه به اینکه موضوع مقاله بیشتر به اجرای آرا مرتبط است لذا بیشترین ارتباط مطالب نیز با کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک و رویه قضایی کشورهای عضو کنوانسیون در این زمینه خواهد بود. مطالب این مقاله را در دو گفتار ارائه می کنیم که قبل از پرداختن به آنها مروری بر آثار اعتراض بر داوری در ایران خواهیم داشت. گفتار اول به بررسی اثر درخواست ابطال رأی و شروع رسیدگی های مربوط به آن در کشور مبدأ نسبت به درخواست اجرای آن در کشورهای دیگر و نیز در خود کشور مبدأ اختصاص دارد. در گفتار دوم، اثر ابطال رأی داوری بررسی می‌شود.

کلیات

اعتراض در ایران در قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز اعتراض به رأی داور دارای اثر تعلیقی نمی­باشد. به موجب ماده 493 اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد گویای این امر می­باشد. پس بعد از 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی داور قابل اجرا می­باشد، مگر اینکه به آن اعتراض شود و دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت دادگاه قرار توقف اجرای رأی داوری را

صادر می­کند. اگر چه در ماده تصریح نشده است اما چنانچه معترض به رأی داور مایل

به گرفتن قرار منع اجرای رأی و یا توقیف اجرای آن باشد باید درخواست لازم در این خصوص نیز تسلیم دادگاه نموده و عنداللزوم تأمین دهد.(شمس،عبدالله. آیین دادرسی مدنی1387،ص556)  همچنین باید گفت که اعتراض به رأی داور دارای اثر انتقالی نمی­باشد چراکه دادگاه فقط به موضوع اعتراض و موارد مندرج در ماده 489 ق.آد.م رسیدگی به عمل می­آورد که حکم به بطلان رأی داور صادر یا اعتراض را محکوم به بطلان می نماید. چنانچه ارجاع دعوا به داوری از طریق دادگاه نبوده باشد و حکم قطعی به بطلان رأی داور صادر شود، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل می آید.( تبصره ماده 491 ق.آ.د.م ) بنابر این با چشم پوشی از علت بطلان رأی داور، رجوع دوباره به مرجع داوری پیش بینی نشده است و مدعی حق باید در دادگاه صالح دعوایی تمام عیار مطرح کند. به موجب ماده 491 چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می­ماند. این ماده ناظر بر موردی است که ابتدا به ساکن دعوا در دادگاه اقامه شده و طرفین با تراضی درخواست ارجاع اختلاف به داوری را نموده­اند. پس می‌بینیم که امکان درخواست ابطال و رسیدگی های آن در عمل و از نظر شکلی و آیین دادرسی نمی تواند لطمه مهمی به داوری و تأثیر گذاری آن وارد نماید.

نحوه اعتراض به آرای داوری

هنگامی که دعوا به داوری ارجاع می شود، داوران در محدوده موافقت‌نامه و مقررات داوری به قضاوت پرداخته و اقدام به صدور رأی می‌کنند. رأی داور به خودی خود توان اجرایی ندارد؛ اما درصورتی ‌که محکوم‌علیه رأی داور، آن‌ را به اختیار خود اجرا نکند، محکوم‌له می‌تواند از دادگاه درخواست اجرای آن‌ را کند. در این صورت دادگاه

درخواست را مورد بررسی قرار داده و عندالاقتضا دستور اجرا صادر می‌کند. در حقیقت، دستور اجرای دادگاه است که به رأی داور قدرت اجرایی می‌بخشد.

اجرای اختیاری رأی داور

محکوم‌علیه معمولاً رأی داوری را به اختیار اجرا می‌کند. قانونگذار به محکوم‌علیه حسب مورد 20 روز یا دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرصت داده است که رأی داوری را به اختیار اجرا کند؛ در غیر این صورت اجرای اجباری رأی علیه او امکان‌پذیر است.
قانونگذار برای اجرای رأی داور، قوت و قدرت بیشتری نسبت به رأی دادگاه قایل شده است؛ چرا که اجرای آرای دادگاه‌ها، متوقف به صدور اجراییه است و ماده قانونی نیز وجود ندارد که محکوم‌علیه را مکلف کرده باشد رأی دادگاه را ظرف 20 ‌روز پس از ابلاغ اجرا کند. اما در مورد رأی داور چنین تکلیفی وجود دارد. به عبارت دیگر، تکلیف به اجرای رأی داور توسط محکوم‌علیه، برخلاف احکام دادگاه‌ها، نیازمند صدور و ابلاغ اجراییه نیست بلکه به محض ابلاغ رأی، این تکلیف به وجود می‌آید.
ضمانت اجرای عدم اجرای رأی داور توسط محکوم‌علیه، تکلیف دادگاه به صدور اجراییه است البته تکلیف دادگاه زمانی ایجاد می‌شود که ذی‌نفع رأی داوری (محکوم‌له) با تسلیم تقاضا از دادگاه، اجرای آن‌ را درخواست کند. درخواست اجرای رأی داور مستلزم ارایه دادخواست، ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی نیست. پرداخت هزینه اجرای رأی داور که میزان آن توسط دادگاه تعیین می‌شود، بر عهده محکوم‌علیه است. بر اساس مفاد ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی، پس از درخواست اجرای رأی داور و صدور برگ اجرایی، اجرای رأی برابر مقررات قانونی است بنابراین قانون اجرای احکام مدنی و اصلاحات آن، در اجرای رأی داور نیز لازم‌الرعایه خواهد بود.   باطل بودن اجرای رأی داور به موجب ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داوری در مواردی باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. این موارد به شرح ذیل است:

رأی صادره مخالف قوانین موجد حق باشد؛ داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، رأی صادر کرده باشد؛ داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده باشد؛ رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد؛ رأی داوری مخالف آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، باشد؛ رأی به وسیله داورانی صادر شود که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند و در نهایت اینکه قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد. در چنین مواردی رأی داوری در مواردی باطل است و نمی‌توان آن را اجرا کرد.

  توقف اجرای رأی داور

بر اساس مفاد ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه رأی داور از موارد مذکور در ماده 489 باشد، هر یک از طرفین می‌تواند ظرف 20 روز بعد از ابلاغ رأی داور، حکم به بطلان این رأی را از دادگاه صالح درخواست کند و در این صورت، تا زمان رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، اجرای رأی داور متوقف می‌ماند.

   رأی مبهم

طبق ماده 29 قانون اجرای احکام مدنی، رأی داوری که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نخواهد بود. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری، دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است. بدین ترتیب پس از رفع ابهام و روشن شدن موضوع رأی داوری توسط مرجع صالح، این رأی قابل اجرا خواهد بود.

اعتراض به رأی داور

طبق ماده 490 قانون آیین دارسی مدنی، هر یک از طرف‌های اختلاف حق دارند در مواردی به رأیی که داور صادر کرده است، اعتراض کنند. البته آنها برای اعتراض به رأی مهلت مشخصی دارند. زمانی که داور رأی خود را صادر کرد، این رأی به طرف‌‌های اختلاف ابلاغ می‌شود تا از آن مطلع شوند. کسی که رأی به او ابلاغ شده است، از تاریخ ابلاغ، 20 روز و در برخی موارد، دو ماه فرصت دارد تا اگر می‌خواهد به دادگاه برود و به رأی داور، اعتراض کند. وقتی داور متوجه می‌شود در رأی، اشتباهات مادی رخ داده است، دو حالت قابل تصور است: در حالت نخست، هنوز مدت داوری به پایان نرسیده است. برای مثال داور سه ماه فرصت داشته است تا رأی خود درباره‌ اختلاف را صادر کند. در اواخر ماه دوم، بررسی‌های او به پایان می‌رسد و رأی خود را صادر می‌کند اما چند روز بعد متوجه می‌شود که نام یکی از طرف‌های اختلاف را اشتباه، در رأی نوشته است.  در این حالت هنوز یک ماه از مدت داوری، باقی مانده و داور موظف است این اشتباه را بر‌طرف کند. برای انجام این کار، داور رأی دیگری صادر می‌کند که به آن «رأی تصحیحی» گفته می‌شود. رأی تصحیحی نیز مانند رأی اصلی به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌شود تا از تغییراتی که در رأی اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند. در حالت دوم، مدت داوری به پایان رسیده است. در این حالت، زمانی که داور متوجه اشتباه مادی خود می‌شود، مدت داوری به پایان رسیده است. به همین دلیل، تا زمانی که طرف‌های اختلاف یا یکی از آنها تقاضا نکنند که رأی تصحیح شود، داور حق دخالت کردن ندارد.  برای رفع این اشتباه هر یک از طرف‌های اختلاف حق دارند تا زمانی که مهلت اعتراض به رأی داور تمام نشده است، تقاضا کنند رأی، تصحیح شود. اگر این تقاضا انجام شود، داور موظف است ظرف 20 روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی، اشتباهات مادی خود را برطرف کند. در اینجا نیز داور این اقدام را با صدور رأی تصحیحی انجام می‌دهد. این رأی نیز به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌شود تا از تغییراتی که در رأی اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند. بنابراین و بر اساس قانون می‌توان عنوان کرد که دادگاه نمی‌تواند حکمی را که صادر کرده است، نقض کرده یا در مفاد آن تغییر ایجاد کند اما استثنا بر اصل تغییرناپذیری حکم توسط دادگاه صادرکننده، از مواردی است که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.

گفتار اول- آثار رسیدگی های مربوط به اعتراض به رأی در کشور مبدأ

آیا محکوم علیه رأی داوری بر این مبنا که او در کشور مبدأ نسبت به اعتبار رأی اعتراض کرده می تواند از دادگاه تقاضای رد درخواست اجرا را بکند؟ و چنانچه چنین تقاضایی از دادگاه محل درخواست اجرا بشود دادگاه چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد؟

مبحث اول- عدم امکان رد درخواست اجرا به دلیل شروع رسیدگی های ابطال بند اول - کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷

با توجه به قسمت «ت» بند دو ماده یک کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ راجع به اجرای احکام داوری برای تحصیل اجرای رأی داوری خارجی ضروری بود: «که رای در کشوری که صادر شده نهایی شده باشد؛ به این معنی که چنین تلقی شود که راه اعتراض، پژوهش خواهی با پژوهش نقضی (در کشوری که چنین اشکال رسیدگی وجود دارد) باز است یا اثبات شود که هر گونه رسیدگی به قصد اعتراض به اعتبار رأی در حال رسیدگی است». بر این اساس، رأی در صورتی قابل اجرا بوده که دارای وصف «نهایی» بوده باشد. در توضیح وصف نهایی» رأى نیز همین مقرره اظهار می دارد که رأی در صورتی نهایی است که راه هیچ گونه اعتراض، پژوهش ماهوی یا فرجام خواهی به رأی باز نباشد و صرف تقدیم دادخواست اعتراض به رأی در کشور مبدأ این وصف را از رأی سلب می کند. لذا به موجب کنوانسیون ژنو در جریان بودن رسیدگی های ابطال در کشور مبدأ به عنوان یکی از مبانی رد درخواست اجراء بوده است .

مطابق این مقرره، متقاضی اجرا نهایی بودن رأی را تنها با ارائه اجازه اجرا که بوسیله دادگاه کشور مبدأ صادر می شود می تواند اثبات کند و از آنجا که دستور اجرای دیگری در کشور محل درخواست اجرا لازم است این رویه کنوانسیون به سیستم دستور اجرای دو گانه معروف است.

رژیم اجرایی کنوانسیون ۱۹۲۷ ژنو نقشی عمده و مهم به دادگاههای مقر داوری داده است، اولا با فرض ابطال رأی به عنوان یکی از مبانی امتناع از اجرا، ثانیا با مقرر داشتن اینکه طرفی که درخواست اجرای رأی را کرده بایستی ثابت کند که رأی در کشوری که صادر شده نهایی بوده است .

بند دوم- کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک

با توجه به قسمت ه. بند یک ماده پنج کنوانسیون نیویورک: «شناسایی و اجرای رأی ممکن است به تقاضای کسی که علیه او رأی مورد استناد قرار گرفته رد شود، فقط در صورتی که طرف مزبور نزد مرجع صالح محلی که در آنجا تقاضای شناسایی و اجرای رأی شده دلایلی ارائه نماید که: «... همه رأی هنوز نسبت به طرفین الزام آور نشده یا بوسیله مرجع صالح کشوری که در آن یا به موجب قانون آن، رأی صادر شده ابطال یا معلق شده است». عمدتا در قالب فرجام خواهی شکلی بکار می روند. تفاوت مطرح شده برای روشن ساختن این مطلب است که اگر رأی هنوز برای اتخاذ تصمیم دیگر مفتوح باشد، الزام آور تلقی نمی شود؛ در حالی که اگر برای سایر طرق شکایت مفتوح باشد این امر مانع از الزام آور بودن رأی نمی باشد.

هدف طراحان کنوانسیون از حذف «دستور اجرای دوگانه» با استفاده از عبارت «الزام آور» در قسمت ه بند یک ماده پنج بوسیله دادگاهها نیز به اتفاق آراء پذیرفته شده است. به عنوان مثال، دادگاه فرانسوی ایراد خوانده فرانسوی به درخواست اجرای رأی صادره در آلمان را که اظهار می داشت هیچ گونه اجازه اجرا بوسیله دادگاه آلمانی صادر نشده، رد کرد. استدلال دادگاه این بود: همان گونه که کنوانسیون سیستم دستور اجرای دوگانه را کنار گذاشته است، اخذ اجازه اجرا از کشور محل صدور لزومی ندارد .

در پاسخ به این سؤال که رای از چه لحظه ای رأی الزام آور است تفسیر قضائی غالب این بوده که آن را به قانون قابل اعمال نسبت به رأى احاله داده اند. قانون قابل اعمال بر اساس قسمت ه بند یک ماده پنج کنوانسیون قانون کشوری است که در آنجا به موجب قانون آن رأی صادر شده است (کشور مبدأ). در جریان رسیدگی های اجرایی مربوط به یک رأی صادره در انگلیس خوانده ایتالیایی در برابر دادگاه استیناف ناپل مقاومت می کرد با این ادعا که رأی باید در انگلستان قابل اجرا اعلام می شد. ولی دادگاه این دفاع را رد کرد با این استدلال که: اثر قانونی رأی به موجب قانون ایتالیا نبوده است که طبق آن، رأى فقط با دستور اجرا الزام آور می شود، بلکه باید بر اساس قانون انگلستان تعیین شود که به موجب آن برای اعطای اثر الزام آور بودن به رأی اجازه اجرا ضروری نیست» قانون موافقت نامه ها و آرای داوری خارجی سوئد مصوب ۱۹۷۱ (اصلاحی ۱۹۷۹) که کنوانسیون نیویورک را وارد نظام حقوقی این کشور کرد، تنها قانونی است که به صراحت مقرر می دارد: نیروی الزام آور رأی به موجب قانون قابل اعمال معین می شود.

قسمت پنج بند یک ماده هفت این قانون که نقش قسمت ه. بند یک ماده پنج کنوانسیون را ایفاء می کند، مقرر می دارد: «رأی هنوز قابل اجرا نشده یا در کشوری که در آنجا یا به موجب قانون آن صادر شده الزام آور نشده است یا بوسیله مرجع صالح در کشور مذکور ابطال یا معلق شده است».

از تصمیمات قضائی که در بالا به آنها اشاره شد آشکار می شود که دادگاه‌ها عموماً بر این اعتقادند که رأی بر اساس قسمت ه بند یک ماده پنج از لحظه ای که به موجب قانون حاکم بر آن صادر می شود یا از لحظه ای که شرایط مزبور بر اساس قانون قابل اعمال شرط معادل «الزام آور» را دارا می شود، الزام آور است. به این نکته نیز باید اشاره کرد که امکان پژوهش ماهوی در دادگاه باید پژوهش واقعی باشد. لذا چنانچه قانون داوری کشوری همانند ماده ۳۶ کنکوردای سوئیس، دلیلی برای ابطال رأی بر مبنای نقض آشکار قانون یا انصاف را پیش بینی می کند این، پژوهش ماهوی مورد نظر قسمت ه بند یک ماده پنج تلقی نمی شود.

مبحث دوم - امکان به تعویق انداختن تصمیم در خصوص اجرا

ماده شش کنوانسیون نیویورک مقرر می دارد: چنانچه از مرجع صالح مزبور در ماده پنج بند یک/ ه) تقاضای ابطال یا تعلیق رأی داوری شده باشد مرجعی که تقاضای شناسایی و اجرای حکم نزد او مطرح است می تواند، چنانچه مقتضی ببیند، دستور اجرای رأی داوری را به تعویق بیاندازد و همچنین می تواند بنا به تقاضای طرفی که درخواست شناسایی و اجرای حکم را کرده است طرف دیگر را مکلف سازد که تضمینی مناسب تودیع نماید». به موجب کنوانسیون ۱۹۲۷ ژنو صرف درخواست ابطال رأی در کشور مبدأ به عنوان مبنایی کافی برای امتناع از اجرای آن در کشورهای دیگر طرف قرارداد تفسیر می شد. این مقرره به آسانی اجرای رأی را به تأخیر می انداخت هر چند در اکثر

موارد ابطال رأی برای به تعویق انداختن اجرا درخواست می شد. مسأله این بود که چگونه می توان حق طرف بازنده با حسن نیت برای اعتراض به اعتبار رأی در کشور مبدأ را تضمین کرد. طراحان کنوانسیون نیویورک راه حلی معقول برای این مسأله پیش بینی کردند. از یک طرف آنها در قسمت هد بند یک ماده پنج مقرر داشتند که اجرای رأی ممکن است رد شود اگر رأی بگونه مؤثر در کشور مبدأ ابطال یا معلق شده باشد. از سوی دیگر، در ماده شش چنین آورده اند که اگر ابطال یا تعلیق رأی در کشور مبدأ درخواست شود دادگاه می تواند تصمیم به اجرای رأی را چنانچه مقتضی و مناسب ببیند به تعویق بیاندازد، البته تا زمانی که دادگاه کشور مبدأ در خصوص ابطال یا تعلیق تصمیم نگرفته است، و همچنین می تواند با درخواست خواهان از خوانده تودیع تضمین مناسب را بخواهد.

تصمیم در خصوص اینکه در صورت درخواست ابطال یا تعلیق رأی از کشور مبدأ دادگاه تصمیم نسبت به اجرا را به تأخیر بیندازد و به خوانده دستور تودیع تضمین مناسب بدهد مسألهای اختیاری و به صلاحدید دادگاه است. این، از عبارت "اگر مناسب و مقتضی تشخیص دهد و می تواند مذکور در ماده شش بر می آید. مطابق با تفکیک صورت گرفته بین جزء دوم قسمت ه بند یک ماده پنج و ماده شش، دادگاهی که اجرای رأى از آن درخواست شده تصمیم در خصوص اجرا را به تأخیر خواهد انداخت اگر متقاعد شود که درخواست ابطال با تعلیق رأی در کشور مبدأ با حربه تأخیری اقامه نشده است بلکه مبتنی بر دلایل معقول می باشد. لذا این مقرره دلالت دارد بر اینکه خوانده بار اثبات اینکه رأی دارای عیبی شبیه آنچه در کشور مبدأ سبب ابطال می باشد را به عهده دارد. دادگاه ها در چند مورد در زمینه درخواست تعویق رسیدگی های اجرایی اتخاذ تصمیم کرده اند. یکی از این موارد تصمیم دیوان عالی سوئد در دعوای گوتاورکن علیه شرکت لیبیایی (جی ان ام تی سی) است. پس از صدور رأی در فرانسه

به نفع گو تاورکن، این شرکت رسیدگی های اجرایی را در سوئد آغاز کرد. جی این ام تی سی پس از شروع رسیدگی های أبطال در فرانسه، از دادگاه سوئدی تقاضا کرد تا تصمیم در خصوص اجرا را تا روشن شدن نتیجه رسیدگی های ابطال به تعویق بیندازد. دادگاه سوئدی این درخواست را رد کرد: «با توجه به اهداف کلی کنوانسیون و قانون ۱۹۷۱ که بر مبنای تسریع اجرای آرای داوری خارجی تنظیم شده اند... نمی توان گفت که اوضاع و احوالی وجود دارد که تعویق تصمیم در خصوص اجرا در این قضیه را بر مبنای دادرسی شروع شده در فرانسه بوسیله جی ان ام تی سی توجیه می کند.»

در این تصمیم دیوانعالی کشور سوئد، قاضی برنتسون (یکی از قضات دیوانعالی) با اکثریت قضات اختلاف نظر داشت. او خاطر نشان می سازد: " دلایل استنادی جی ان ام تی سی علیه رأی به گونه ای است که هر چند رأی بر اساس قانون سوئد غیر معتبر نخواهد بود ولی این امکان، که دادگاه فرانسوی ممکن است به نتیجه گیری مغایری برسد، نمی تواند نادیده گرفته شود. لذا نظر به مراتب بالا و موضوعات مندرج در پرونده من دلایل موجه به نفع تعویق تصمیم نسبت به اجرای رأی نمی بینم" (354.Ibid , P ). آنگونه که از اظهار نظر قاضی برنتسون استفاده می شود مهم ترین علتی که برای توجیه تعویق رأی وجود دارد جلوگیری از اتخاذ تصمیم متعارض است زیرا هر چند مبانی ابطال ارائه شده در کشور مبدأ به عنوان مبنایی برای توجیه تعویق در کشور محل درخواست اجرا نباشد ولی همین صرف احتمال صدور تصمیمات متعارض در برخی موارد دادگاه ها را قانع کرده که حکم به توقیف رسیدگی های مربوط به اجرا تا تعیین تکلیف رسیدگی های مربوط به ابطال بدهند. همچنین می توان به تصمیم دادگاه شهرستان پاریس در قضیه شرکت سن۔ گوبن اشاره کرد (354.Ibid , p ). یکی دیگر از این موارد تصمیم دادگاه ناحیه ای آمریکا در دعوای شرکت هندی فرینالایزر علیه شرکت آمریکایی آی. دی. آی می باشد.

در این دعوی دادگاه ناحیه ای آمریکا علی رغم رد اعتراضات شرکت آمریکایی به اصل اجرای رأی، با تقاضای توقیف رسیدگیهای اجرایی، با توجه به اختیار مطلق که ماده شش کنوانسیون به دادگاه کشور محل درخواست اجرا در این زمینه اعطا کرده است، موافقت کرد. (جنیدی،لعیا اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، ۱۳۸۱ ص ۱۵۲).

در دعوی معروف شرکت با مسؤولیت محدود پابالک تیجارت سیرکتی علیه نرسلر در دیوان داوری اتاق بازرگانی رأیی به نفع خواهان صادر شد. پابالک اجازه اجرای رأی را نیز در فرانسه بدست آورد. شرکت نرسلر نیز از دادگاه وین درخواست ابطال رأی را کرد ولی دادگاه وین تقاضای ابطال را رد کرد. از هر دو رأی صادره پژوهشخواهی به عمل آمد. دادگاه پژوهش پاریس تصمیم به توقیف اجرا تا تعیین تکلیف دعوایی که به طور موازی در وین در دست رسیدگی بوده گرفت. دلیلی که برای اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دادگاه عنوان شده این است: «اگر رأی داوری بوسیله دادگاه پژوهش وین کنار گذاشته شود درخواست صدور اجازه اجرا نیز بی معنی خواهد شد» (جنیدی، لعیا منبع پیشین، ص ۱۰۳).

کنوانسیون واشنگتن ۱۹۹۵ نیز در بند چهار ماده 51 و بند پنج ماده ۵۲ موارد توقیف اجباری و اختیاری رأی را برشمرده است. بر اساس این کنوانسیون در مواردی که تقاضای بازنگری یا ابطال رأی مطرح شود دیوان، چنانچه اوضاع و احوال را مقتضی و مناسب تشخیص دهد، می تواند اجرای رأى تحت رسیدگی را موقوف سازد. ولی اگر خواهان بازنگری یا ابطال رأی در درخواست خود تقاضای توقیف را نیز ذکر کرده باشد توقیف اجرا تا هنگام صدور حکم نسبت به درخواست اجباری است.

گفتار دوم- اثر تعلیق یا ابطال رأی

 مبحث اول - اثر تعلیق رأی در کشور مبدأ

جزء دوم قسمت ها بند یک ماده پنج کنوانسیون نیویورک از تعلیق رأی بوسیله دادگاههای کشور مبدأ به عنوان مبنایی برای امتناع از اجرا یاد می کند. مطابق ماده شش کنوانسیون، دادگاه محل درخواست اجرا می تواند در صورتی که خوانده در کشور مبدا برای تعلیق اقدام کرده باشد تصمیم خود در خصوص اجرا را به تعویق بیندازد. هر چند منظور طراحان کنوانسیون از تعلیق رأی بوسیله دادگاه کشور مبدأ دقیقا واضح نیست ولی نویسندگان حقوقی و نیز دادگاهها آن را به تعلیق قابلیت اجرا با اجرای رأی بوسیله دادگاه مبدأ تفسیر کرده اند.

اصطلاح تعلیق در کنوانسیون ۱۹۲۷ ژنو بکار نرفته بود و به نظر نخستین بار در طرح پیش نویس شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد (ECOSOC) در سال ۱۹۵۵ بود که در بند دو ماده سه مقرر می داشت که برای تحصیل اجرا خواهان باید ثابت کند: "که رأی در کشوری که صادر شده نهایی و معتبر بوده و بخصوص، اینکه اجرای آن معلق نشده است."

در قوانین ملی برخی کشورها با تقدیم درخواست ابطال رأی به دادگاه رأی داوری خود به خود و به حکم قانون تا تعیین تکلیف رسیدگی های مربوطه به حالت تعلیق در می آید. آیا چنین تعلیقی برای صدور حکم به أمتناع از اجرا بوسیله دادگاه رسیدگی کننده به درخواست اجرا کافی است یا اینکه تعلیق باید بوسیله مقام قضایی رسیدگی کننده به درخواست ابطال صورت گرفته باشد؟ در پاسخ این سؤال باید گفت برای اینکه تعلیق رأی مبنایی برای امتناع از اجرای رأی باشد خوانده باید اثبات کند که تعلیق بوسیله دادگاه کشور مبدأ صورت گرفته است.

این قاعده به وضوح در قسمت ه بند یک ماده پنج کنوانسیون بیان شده است: "حکم داوری... بوسیله مرجع صالح... معلق شده است. لذا تعلیق خودکار رأی داوری بوسیله قانون کشور مبدأ کافی نیست. قوانین داوری برخی از کشورها، از جمله فرانسه برقراری رسیدگی های ابطال در این کشور را موجب تعلیق خودکار رأی می داند. اگر چنین تعلیقی برای فراهم شدن مقرره مذکور در ماده پنج کنوانسیون کافی باشد، سیستم کنوانسیون لغو و بیهوده خواهد بود و به این معنی خواهد بود که با صرف درخواست ابطال رأی در کشور مبدأ – که اغلب با هدف به تأخیر انداختن اجرای رأی اقامه می شود اجرای آن باید در دیگر کشورهای طرف قرارداد امتناع شود. این تفسیر کاملا مخالف با مقرره الزام آور بودن رأی است که در جزء اول مقرره فوق ذکر شده است.

این قاعده بوسیله دیوانعالی کشور سوئد در قضیه گوتاورکن علیه جی ان ام تی سی نیز تأیید شده است: «... جی ان ام تی سی همچنین استدلال کرده که بر اساس قانون فرانسه اعتراض به رأی به طور خودکار قابلیت اجرای رأیی را که دادگاه صالح در حال رسیدگی نسبت به اعتبار آن است به حال تعلیق در می آورد. از نظر جی ان ام تی سی، این تعلیق، بر اساس قسمت پنج یک ماده هفت قانون ۱۹۷۱ سوئد موجب تعلیق اجرا می باشد. بر اساس متن این قانون و سابقه تاریخی آن، این مقرره اشاره به وضعیتی دارد که پس از بررسی صورت گرفته، مرجع صلاحیت دار خارجی دستور ابطال رأی الزام آور یا قابل اجرا با دستور تعلیق اجرای آن را صادر می کند، جی ان ام تی سی هنوز اثبات نکرده که چنین تصمیمی در رسیدگی های مربوط به اعتراض به رأی صادر شده است»

مبحث دوم- اثر ابطال رأی

در بند اول این مبحث به نظریه ای که از اقبال عمومی نیز برخوردار بوده و موافق قواعد عمومی حقوق نیز هست یعنی "ابطال رأی موجب رد درخواست اجراست" می‌پردازیم.

بند دوم به بررسی رویکرد جدید که بیشتر ساخته رویه قضائی برخی کشورها و نه قوانین ملی است یعنی "امکان اجرای رأى ابطال شده" اختصاص دارد.

بند اول- ابطال رأی موجب رد درخواست اجراست

به موجب قسمت ه. بند یک ماده پنج کنوانسیون نیویورک: ۱. درخواست شناسایی و اجرای حکم داوری فقط در صورتی می تواند به تقاضای کسی که علیه او به حکم استناد شده، رد شود که طرف مزبور نزد مرجع صالح محلی که در آنجا تقاضای شناسایی و اجرای حکم شده است دلایل و مدارک مثبته ارائه دهد مبنی بر اینکه: «... هم. حکم داوری بوسیله مرجع صالح کشوری که حکم در قلمرو آن یا حسب قوانین آن صادر شده، أبطال یا معلق گردیده است...).

وقتی یک حکم داوری أبطال شد وجود خود را از دست می دهد لذا چیزی برای اجرا باقی نمی ماند. در هر نظام حقوقی معین حکم دادگاه) وقتی بوسیله دادگاه بالاتر ابطال می شود وجود خود را از دست می دهد و دیگر نمی توان از حق یا تکلیفی به موجب چنین رأیی سخن گفت. در مورد آرای داوری نیز چنین است. حقوقی که برای پیروز رسیدگی های داوری وجود دارد مبتنی بر رأیی است که از داوری مورد توافق خود طرفین نشأت می گیرد لذا هر گاه رأی منشأ این حقوق از بین برود خواهان اجرا برای استحقاق این حقوق مبنای مستندی ندارد. از سوی دیگر، به موجب یک اصل شناخته شده در حقوق بین الملل خصوصی، هیچ حقی نمی تواند در کشور دیگر اثری بیشتر از آنچه در کشور اصلی داشته بوجود آورد. توضیح اینکه اگر حقی مطابق قانون کشور محل تشکیل آن ساقط شود در خارج آن کشور نیز باید ساقط شده محسوب شود (الماسی،نجادعلی. ۱۳۷۹، ص۱۱۱).

مطابق بند دو ماده به کنوانسیون ۱۹۶۱ اروپایی، در کشورهای عضو کنوانسیون که عضو کنوانسیون نیویورک نیز هستند دلیل امتناع از اجرای رأی مزبور در قسمت ه بند یک ماده پنج کنوانسیون نیویورک (ابطال رأی در کشور مبدأ) محدود به مواردی شده است که رأی در کشور مبدأ بر اساس مبانی مزبور در بند اول ماده نه ابطال شده باشد. مبانی مزبور در بند یک ماده نه نیز تشابه زیاد با مبانی "الف" تا "د" بند یک ماده 5 کنوانسیون نیویورک دارند. امتیازی که راه حل کنوانسیون اروپایی دارد، این است که موارد ابطال مزبور در قوانین داوری کشورهای مبدأ را محدود به دلایل امتناع از اجزای مزبور در کنوانسیون می کند. بویژه أبطال رأی در کشور مبدأ بر مبنای نظم عمومی آن کشور مبنایی برای امتناع از اجرا در این سیستم نیست. ولی این وضعیت ممکن است به این منجر شود که اگر اجرای رأیی در کشور مبدأ خواسته شود بر مبنای دلایل ابطال مزبور در قانون آن کشور تقاضای اجرا رد شود ولی اگر اجرای همان رأی در کشورهای دیگر طرف قرارداد خواسته شود اجرای رأی نمی تواند به دلیل ابطال رأی در کشور مبدأ بر اساس مبانی ابطال که در کنوانسیون ذکر نشدهاند، رد شود.

در اینجا باید به رأی دیوانعالی هلند در قضیه شرکت اس. ای. ای. ای (فرانسوی) علیه کشور یوگسلاوی اشاره کنیم. در این قضیه رأیی به نفع شرکت اس. ای. ای. ای صادر و پیرو آن یوگسلاوی در دادگاه کانتون وتقاضای ابطال رأی را کرد. دادگاه رأی صادره را رأى داوری به مفهوم مطروحه در قانون آیین دادرسی مدنی کانتون مزبور تلقی نکرده و از ثبت و اجرای آن امتناع ورزید. در ادامه شرکت فرانسوی از دادگاه هلندی اجرای رأی را تقاضا کرد ولی دیوانعالی هلند عمل استرداد رأی داوری و عدم ثبت و صدور اجرائیه را در حکم تصمیم ابطال رأی بوسیله دادگاه سوئیس تلقی و درخواست اجرای آن را رد کرد .

ب- رویه قضائی کشورها

رویه قضائی برخی کشورها با تفسیر موسع از کنوانسیون نیویورک و قوانین داخلی خود در مواردی نادر اقدام به اجرای آرای داوری ابطال شده کرده اند. 1- فرانسه: در حقوق فرانسه امکان شناسایی و اجرای آرای ابطال شده با چهار تصمیمی که در این زمینه اتخاذ شده، تثبیت یافته است. در بین دلایل امتناع از اجرای رأی مندرج در قانون جدید آئین دادرسی مدنی فرانسه (ماده ۱۵۰۲ که آ. د. م. فرانسه به دادگاه های فرانسوی اجازه اجرای آرای ابطال شده را می دهد. در اینجا به چهار تصمیمی که از سوی دادگاه های فرانسوی در این زمینه اتخاذ شده است، می پردازیم 1 - 1) قضیه نرسلر: دیوانعالی فرانسه در تصمیم ۹/اکتبر / ۱۹۸۶ خود این امکان را برای دادگاه های فرانسوی فراهم آورد که آرای داورى ابطال شده در کشور محل صدور را اجرا نمایند. بر اساس این رأی دیوان عالی فرانسه حکم دادگاه پژوهش پایس در قضیه نرسلر را رد کرد که مطابق قسمت ه بند یک ماده پنج کنوانسیون نیویورک، از اجرای رأی صادره در اتریش و ابطال شده بوسیله دادگاه پژوهش وین امتناع کرده بود. دیوان عالی در این قضیه حکم داد که نه تنها ماده هفت کنوانسیون نیویورک اجرای رأی بر اساس قانون فرانسه را اجازه می دهد بلکه، دادگاه پژوهش پاریس ملزم بوده به موجب ماده ۱۲ ق. آ. د. م جدید تعیین کند که قانون فرانسه تا چه حدود مخالف با اجراست  ۱ - ۲) قضیه پالیش اوشین لاین (Societe polish ocean line v. Sociate tolasry) در این قضیه دیوانعالی فرانسه به موجب رأی ۱۰ مارس ۱۹۹۳، تصمیم دادگاه پژوهش دوئی (Douai) را که با اجرای رأی صادره و معلق شده در لهستان موافقت کرده بود تأیید کرد. دیوانعالی حکم داد که دادگاههای فرانسوی نمی توانند تصمیمشان نسبت به امتناع از اجرا را مبتنی بر قسمت هم بند یک ماده پنج کنوانسیون نیویورک بکنند: "ماده هفت کنوانسیون نیویورک که هر

دو کشور فرانسه و لهستان عضو آن هستند، طرف ذی نفع را از هر گونه حقی محروم

نمی‌کند که می‌تواند به شیوه و تا حدود اجازه داده شده بوسیله قانون یا معاهدات کشور محل درخواست اجرا می‌تواند بدست آورد. در نتیجه دادگاه فرانسوی نمی‌تواند درخواست اجرای رأی داوری أبطال یا معلق شده در کشور محل صدور را رد کند، اگر دلایل مخالفت با اجرا، هر چند در قسمت هه بند یک ماده پنج کنوانسیون نیویورک ذکر شده، داخل در دلایل مندرج در ماده ۱۵۰۲ قانون جدید آ. د. م. فرانسه نباشد؛ لذا تصمیم دادگاه پژوهش مبنی بر اینکه دعوی أبطال اقامه شده در لهستان و تصمیم دادگاه لهستان نسبت به تعلیق رأی نمی تواند امتناع از اجرای رأی در فرانسه را توجیه کند کاملا درست و به جا بوده است."Société polish ocean line V.Société Jolasiy, French court supreme, March 10/1993).(Y.B.Comm. Arb: 1994. P.662

۱ - ۳) قضیه هیلمارتن:

( ,. Societe Hilmarton ltd .V . Societe OTV , French Supreme Court

.(March 23/1994 xlxY.B.com. Arbitration. 1994. P.665

در این قضیه دیوانعالی فرانسه، رویه قضائی این کشور را تثبیت کرد با تصمیم ۲۳/مارس / ۱۹۹۶ خود که بر اساس آن تصمیم دادگاه پژوهش را که رأی صادره و ابطال شده در سوئیس را اجرا می کرد، تأیید کرد: تصمیم دادگاه پایین تر بدرستی صادر شده و با اعمال ماده هفت کنوانسیون ۱۹۰۸ نیویورک، او. تی. وی می تواند در داوری‌های بین‌المللی در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری بین‌المللی صادره در خارج به قانون فرانسه استناد کند. نهایتا اینکه رأی صادره در سوئیس یک رأی بین المللی است که جزئی از سیستم حقوقی آن کشور نیست، به گونه ای که آن معتبر و موجود خواهد ماند حتی اگر در این کشور ابطال شود و شناسایی آن در فرانسه مغایر با نظم عمومی بین المللی نیست."

1 - 4) قضیه کرومالوی:

سرانجام این اصل در فرانسه بطور واضح و قطعی بوسیله دادگاه پژوهش در تصمیم 14 ژانویه ۱۹۹۷ در قضیه کرومالوی پذیرفته شد. در این رأی دادگاه پژوهش تصمیم دادگاه تالی را که حکم به اجرای رأی صادره و ابطال شده در مصر داده بود تأیید کرد: "قاضی فرانسوی می تواند فقط در موارد معینه و محدود که بوسیله ماده ۱۵۰۲ ق. ج. آ. د. م. که قانون ملی وی در این موضوع بوده، مشخص شده و به موجب آن کرومالوی مجاز به استناد به آن بوده و این ماده برخی از دلایل امتناع از اجرای مزبور در ماده پنج کنوانسیون را در بر نمی‌گیرد، از اعطای دستور اجرا امتناع کند. رأی صادره در مصر یک رأی بین المللی است که وارد نظم حقوقی آن کشور نشده است، بگونه ای که علی رغم ابطال در آن کشور، معتبر باقی خواهد ماند و شناسایی آن در فرانسه مغایر با نظم عمومی بین المللی نیست. لذا دلایل جمهوری عربی مصر برای پژوهش خواهی بی پایه و اساس است."

با وجود استناد دادگاه های فرانسوی به قانون جدید آ. د. م. در اجرای آرای داوری أبطال شده باید گفت در این کشور اجرای آرای داورى ابطال شده بوسیله رویه قضائی به قانون گذار و امکان پذیر شده است. توضیح اینکه دادگاه های فرانسوی در این زمینه به مقررات کنوانسیون نیویورک و کد جدید آ. د. م فرانسه استناد می کنند. اما تفسر ادبی این مقررات بود که آنها را قادر به اعطای اجرای آرای ابطال شده، کرده است. صرف اینکه ابطال رأی در کشور محل صدور از جمله دلایل امتناع از اجرای مندرج در کد جدید آ. د. م فرانسه نمی باشد نمی تواند به خودی خود چراغ سبز برای اجرای آرای ابطال شده باشد. به عنوان مثال قسمت ب بند یک ماده پنج کنوانسیون نیویورک که مقرر می دارد طرفی که علیه او رأی مورد استناد واقع شده اخطاریه ای مناسب از انتخاب داور یا رسیدگی های داوری دریافت نکرده، از جمله موانع اجرای رأی در کد جدید آ. د. م فرانسه را تشکیل نمی دهد .

۲- بلژیک: در حقوق بلژیک ماده ۱۷۲۳ که قضائی این کشور همانند ماده ۱۵۰۲ که آ. د. م فرانسه صریحا ابطال رأی در کشور مبدأ به عنوان یکی از دلایل امتناع از اجرا پیش بینی نکرده است. در قضیه سوناتراش دادگاه شهرستان درخواست نقض دستور اجرا را رد کرد به این دلیل که درخواست کننده عدم اجرا نتوانسته بود یکی از دلایل امتناع از اجرای مندرج در ماده ۱۷۲۳ که قضائی این کشور را اقامه نماید که همان گونه که اشاره شد این ماده ابطال رأی در کشور مبدأ را به عنوان یکی از مبانی امتناع از اجرا ذکر نکرده است. طرفی که درخواست عدم اجرای رأی را کرده بود صرفا به قسمت ه. بند یک ماده پنج کنوانسیون نیویورک استناد کرده بود که دادگاه در این قضیه حکم داد که به هنگام صدور رأی الجزایر (کشور محل صدرو و ابطال رأی) به این کنوانسیون ملحق نشده است اجرای آرای ابطال شده بر اساس قانون بلژیک راحت تر می تواند توجیه شود تا به موجب قانون فرانسه به این دلیل که نظریه غیر محلی کردن به موجب قانون بلژیک بطور کامل پذیرفته شده است. امکان اجرای آرای ابطال شده در حقوق بلژیک از مقررهای در کد قضائی نشأت می گیرد که به موجب آن در داوری های بین اشخاص غیر بلژیکی امکان اقامه دعوای ابطال وجود ندارد؛ در حالی که در حقوق فرانسه تمام آراء بین المللی صادره در این کشور مشمول رسیدگی های ابطال بدون هر گونه استثناء هستند.

٣- اتریش: دیوانعالی اتریش در رأی ۱۹۹۳ خود در قضیه رادنسکا تصمیم دادگاه پژوهش گراز (Graz) را که از اجرای رأی صادره در بلگراد که بوسیله دیوانعالی اسلوونی بر مبنای نقض نظم عمومی امتناع کرده بود، نقض کرد. دیوان عالی تأیید کرد که نقض نظم عمومی از جمله دلایل ابطال به موجب بند یک ماده نه کنوانسیون ۱۹۶۱ اروپایی نبوده است: "در قضیه حاضر، مورد تردید است که رأى در کشوری که در آن

یا به موجب قانون آن صادر شده ابطال شده باشد، زیرا در هر دو قضیه دولت یوگسلاوی و اسلوونی دولت جانشین برای یوگسلاوی سابق نیستند. در عین حال در این موضوع ضرورتی برای تصمیم گیری وجود ندارد که ابطال رأی داوری بدلیل نقض نظم عمومی کشور محل صدور طرف قرارداد به نظر نمی رسد داخل در دلایل ذکر شده در بند یک ماده نه کنوانسیون اروپایی برای توجیه امتناع از شناسایی و اجرا رأی داوری باشد"

دیوانعالی اتریش موضع خود را مجددا در رأى ۲۳ فوریه ۱۹۹۸ در همان قضیه تأیید کرد: "عدم مطابقت رأی داوری با نظم عمومی کشوری که در آنجا صادر شده مشمول دلایل مذکور در ماده نهم کنوانسیون اروپایی نیست. این به این معنی است که رأی داوری که در کشور مبدأ به دلیل نقض نظم عمومی داخلی ابطال شده می تواند در کشور طرف قرارداد دیگر که نظم عمومی آن نقض نشده معتبر باقی بماند."

4 - ایالات متحده: در ایالات متحده نیز امکان اجرای رأی داورى ابطال شده جایگاه قانونی نداشته و تنها در یک مورد (تا آنجایی که تحقیقات حقوقدانان نشان می دهد) دادگاه ناحیه ای با تفسیر مقررات کنوانسیون نیویورک اقدام به این امر نموده است و آن قضیه کرومالوی می باشد. همان گونه که قبلا نیز در این زمینه اشاره ای داشتیم رأیی از رسیدگی های داوری در مصر میان شرکت کرومالوی و جمهوری عربی مصر به نفع کرومالوی صادر شد. این رأی که به مصر دستور پرداخت مبلغی معین به کرومالوی را می داد در 5/دسامبر / ۱۹۹۶ بوسیله دادگاه پژوهش قاهره مطابق قسمت "د" یک ماده

۵۳ قانون داوری ۲۱/آوریل ۱۹۹47 مصر (یعنی کوتاهی در اعمال قانون مورد توافق طرفین برای حکومت نسبت به موضوع اختلاف) أبطال شد. متعاقب ابطال اما قبل از اجرای رأی در فرانسه، رأی بوسیله دادگاه ناحیه ای ایالت کلمبیا در ۳۱ جولای ۱۹۹۹ اجرا شد: «بر اساس کنوانسیون نیویورک شناسایی و اجرای رأی ممکن است رد شود

چنانچه مصر در دادگاه اثبات کند که رأى... بوسیله مرجع صالح کشوری که در آنجا با به موجب قانون آن صادر شده، ابطال شده است. در قضیه حاضر رأی در مصر و به موجب قوانین مصر صادر شده و بوسیله دادگاهی که توسط مصر برای تجدید نظر آرای داوری تعیین شده ابطال شده است، لذا دادگاه [با توجه به عبارت ممکن است (may)] می تواند در حدود صلاحیت خودش اعلام اجرای رأی را بکند.

با توجه به اینکه ماده پنج یک قاعده اختیاری مقرر داشته، ماده هفت کنوانسیون مقرر می دارد "مقررات کنوانسیون حاضر... طرف ذی نفع را از هر گونه حقی که او ممکن است از تحصیل یک رأی داوری داشته باشد به شیوه و تا حدود اجازه داده شده بوسیله قانون... کشوری که چنین رأیی مورداستناد واقع شده محروم نخواهد کرد. به عبارت دیگر، کرومالوی تمام حقوق اجرایی این رأی داوری را که در فقدان کنوانسیون دارا بوده بدست می آورد. بدین ترتیب، دادگاه به این نتیجه رسید که اگر کنوانسیون موجود نبود قانون داوری فدرال تقاضای اجرای رأی داوری از سوی کرومالوی را قانونی و موجه تشخیص می داد." این تصمیم بر دو مبنا استوار است: اول، تفسیر ادبی از بند یک ماده پنج کنوانسیون: همان گونه که قبلا نیز گفته شد در نسخه انگلیسی کنوانسیون کلمه "ممکن است یا می تواند" (may) بکار رفته و دادگاه ناحیه ای کلمبیا نیز این نتیجه را اتخاذ کرده که این مقرره جنبه امری ندارد بلکه این اختیار را به قاضی دادگاه محل درخواست اجرا داده که حتی در صورت ابطال رأی در کشور مبدأ حکم به اجرای آن بدهد. مبنای دوم اینکه: دادگاه ناحیه ای صرفا به جواز استفاده از عبارت "may" بکار رفته در بند یک ماده پنج کنوانسیون نیویورک برای اعطای اجرای رأى ابطال شده، استناد نکرده است، بلکه همانند رویه قضائی فرانسه، به بند یک ماده هفت کنوانسیون استناد کرده و متذکر شده که کرومالوی تمام حقوق مربوط به اجرای این رأی را که در فقدان کنوانسیون می توانست داشته باشد.

آثار اعتراض به رأی داوری در کنوانسیون های بین‌المللی و حقوق داخلی کشورها ماده هفت، قسمت هم بند یک ماده پنج باشد، بدست می‌آورد. لذا با استفاده از بند یک کنوانسیون را به نفع قانون داوری فدرال رد کرد.

نتیجه گیری

قوانین ملی غالب کشورها و نیز اسناد بین المللی، ابطال رأی داوری صادره در یک کشور را به عنوان مبنایی معتبر برای رد درخواست شناسایی و اجرای آن در دیگر کشورها قلمداد می کنند. رویه قضایی در این کشورها از این اصل پذیرفته شده در قوانین سرپیچی نکرده اند ولی رویه قضائی در برخی کشورها متمایل به این شده که ابطال رأی در کشور محل صدور دارای اثر فراسرزمینی نبوده و می توان حکم به اجرای چنین رأیی داد. عمده دلایل آنها تفسیر ادبی از مقررات کنوانسیون نیویورک بویژه بند یک ماده پنج و بند یک ماده هفت بوده است. در حالیکه بررسی دقیق کنوانسیون نشانگر این مسأله است که کنوانسیون در پنج نسخه با ارزش مساوی تنظیم شده و نسخه فرانسوی آن در صدر بند یک موارد امتناع از اجرا را اجباری و نه اختیاری و به صلاحدید قاضی قلمداد کرده است. لذا هیچ وقت نمی توان از عبارت بکار رفته در نسخه های دیگر که عبارت از "may" با مفهوم اختیار استفاده کرده به نتیجه قاطعی در این زمینه دست یافت، بویژه اینکه از مذاکرات طراحان کنوانسیون نیز به هیچ وجه چنین اراده ای مستفاد نمی شود.

دلیل دیگر با تفسیر بند یک ماده هفت بدست آمده است. در حالی که این مقرره مربوط به شرایط دیگر اجرا است که اگر شرایط اجرای رأی، پس از تأیید و شناسایی آن به موجب معاهدات یا قانون کشور محل درخواست اجرا سهل تر و راحت تر از مقررات کنوانسیون باشد، آن معاهده یا قانون نسبت به اجرا حاکم خواهد بود. این منافات با

امتناع از اجرا بدلیل ابطال آن در کشور مبدأ ندارد. به عبارت دیگر، ابتدا باید رأی به موجب کنوانسیون قابل اجرا تشخیص داده شود تا در مرحله بعد چنانچه شرایط اجرا به موجب معاهدات یا قوانین محلی سهل تر از مقررات کنوانسیون باشد، آن قانون یا معاهده نسبت به اجرا حاکم باشد.

برخی نویسندگان حقوقی و نیز برخی قضات در توجیه نظر خود مبنی بر اجرای رأى ابطال شده به روح کنوانسیون استناد کرده اند. در حالی که اگر تاریخچه تدوین کنوانسیون و نظرات مطرح در آن دوره را مطالعه کنیم می بینیم که کنوانسیون ابتدا با عنوان کنوانسیون راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری بین المللی مطرح شده بود که با توجه به عدم استقبال نمایندگان کشورها از این طرح در نهایت کنوانسیون با عنوان کنوانسیون راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی به تصویب رسید که خود این نشان دهنده پذیرش نظریه محلی بودن و تعلق رأی به یک نظام حقوق ملی معین دارد. پس نمی توان از روح کنوانسیون این برداشت را کرد که امکان دارد برخی دلایل ابطال مندرج در قوانین ملی کشورها دارای اثر سرزمینی باشد.

منابع و مآخذ

 الف- فارسی

1.الماسی، نجاد علی، (۱۳۷۹) تعارض قوانین، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ هفتم، تهران.

٢. جنیدی، لعیا، (۱۳۸۱) اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، تهران.

٣. جنیدی، لعیا، (۱۳۷۹) قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی، نشر دادگستر، تهران.

4. لالیو، پیر، (۱۳۷۱) اجرای احکام داوری بین المللی، ترجمه سوسن خطاطان، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۱۷-۱۹.

 5. نیک بخت, حمید رضا,داوری تجاری بین المللی((آیین داوری))انتشارات اتاق بازرگانی, چاپ اول 1388
6. قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب 1376
7.ترجمه قانون نمونه آنسیترال 1985,داوری تجاری بین المللی((آیین داوری))
ب- خارجی

- National, Contractual Or Jurisdictional" Of ICC Awards Under The New York Convention” Art Of Arbitration: Essays On International Arbitration Liber Amicourum, Pieter Sanders, Netherlands Kluwer Law And Taxation Publishers.

 -Gharavi, H.G., (2002), Effectiveness Of The Annulment Of An Arbitral Award, Kluwer Law International, The Hague.

 - Lastaneouse, Pierre, (1999) "Why Setting Aside Of An Award Is Not Enough To Remove It From The International Arbitration, 16(2), Kluwer Law International, Printed In Great Britain.

- Sanders, P (1976 to date) yearbook: Commercial Arbitration.

 -Van Den Berg, A.J., (1981) the New York Convention of 1958, Kluwer.