اعتلای جایگاه حقوق بشری زنان با تأکید بر نظام حقوقی ایران

تاریخ دریافت:  1399.11.22   -  تاریخ پذیرش: 1400.01.25     

چکیده

بدون شک، در جهان امروز یکی از شاخص­های مهم توسعه انسانی، میزان حضور زنان و نحوه ایفای نقش آنان در عرصه­های گوناگون است و از سوی دیگر، در عصر جهانی شدن علایق و حقوق افراد حتی در محدوده قلمرو سرزمین خودشان نیز با ملاحظات بین المللی گره خورده است. این امر مقوله حقوق زنان را به روابط بین المللی کشانده و ورود حقوق زنان به عرصه بین المللی، سبب شکل گیری روابط پرفراز و نشیب کشورها با سازمان­های بین المللی فعال در حوضه حقوق بشر شده است. همچنین، مسأله حقوق و آزادی­های اساسی نوع بشر در طول قرون و اعصار گذشته، انگیزه اصلی مبارزات علیه ظلم و بی عدالتی را تشکیل داده است که یکی از برجستگی­های حقوق بین الملل در نیمه­ی اول قرن حاضر توسعه­ی فراوان آن در زمینه حقوق بشر و زنان می­باشد. اگرچه زنان از قرن­ها پیش برای به دست آوردن حقوق خود مبارزه می­کرده­اند اما مبارزه برای رعایت حقوق بشر زنان توسط جنبش بین المللی، مبارزه­ای تازه است. کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان از دستاوردهای مهم جهت اعتلای حقوق بشری زنان می‌‌باشد حال آنکه به سبب وجود برخی تعارض‌ها با شرع مقدس اسلام، دولت ایران این کنوانسیون مهم را تصویب نکرده است. لکن به جهت بررسی اعتلای جایگاه حقوق بشری زنان با تأکید بر نظام حقوقی ایران نگارندگان نوشتار حاضر سعی دارند بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و مستند به منابع معتبر و تفاسیر اسناد و رویه­های حقوق بین‌الملل موضوع مورد بحث را بررسی نمایند.

واژگان کلیدی: حقوق بشر، حقوق زنان، برابری، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، نظام حقوقی ایران.

مقدمه

قرن‌هاست که زنان مورد ظلم و تعدی­های فراوان هستند و کمتر از یک قرن است که اندیشه دفاع از حقوق زنان در جامعه بین المللی ظهور یافته و با تأسیس سازمان ملل متحد، موضوع حمایت از حقوق زنان مورد توجه جدی قرار گرفته است. ظهور حقوق زنان در عرصه سیاست بین المللی، سبب شکل گیری روابط پر فراز و نشیب کشورها با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری شده است که این امر منجر به تصویب اسناد متعدد و ایجاد نهادها و تشکیل کنفرانس‌های بین المللی متعددی شده است. از جمله حقوقی که تحولی اساسی را در عرصه حقوق زنان بوجود آورده حق بر شناسایی حقوقی است که عقایدی را که زن را جنس درجه دوم تلقی می­کردند، انکار می­نماید. این حق که متضمن شناسایی حقوقی برابر برای زنان و مردان است مقارنت ویژه­ای با حق زنان بر برابری دارد. در این میان، دیدگاه­های غیرعادلانه­ای که از گذشته­های دور نسبت به مسائل زنان وجود داشته، افراط و تفریط­های زیادی را نسبت به زنان رقم زده و ظلم و ستم­های فراوانی را نسبت به ایشان روا داشته است. در حال حاضر رژیم­های بین المللی حقوق بشر در خصوص حقوق زنان بر اصل برابری بنا شده­اند؛ چرا که بر اساس حق افراد به برابری در مقابل قانون، همه افراد در برابر قانون برابرند و حق دارند بدون هیچ تبعیضی به تساوی از حمایت قانون برخوردار باشند. همچنین، نابرابری جنسی در فمینیسم به معنای تبعیض و محرومیت از حقوق انسانی بوده و امری اکتسابی است که در هر دوره از تاریخ بشر بوده است. نابرابری­های جنسی، پنهان و آشکار، در خانواده و اجتماع از موضوعاتی است که توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود معطوف کرده است. آنچه در اقدامات و اسناد بین المللی برای حمایت از حقوق زنان مشاهده می­شود تأکید و پیگیری مفهوم تساوی جنسیتی است که از حمایت­های برابر برخوردار باشند. نظام مردسالاری در قوانین موضوعه ایران به طور صریح و آشکار مشهود است بدیهی است که با حمایت از برابری جنسیتی، زنان قادر خواهند بود با فاصله گرفتن از فقر و فحشا و ترس از آینده با احساس شأن انسانی و شخصیت اجتماعی به ایفای نقش واقعی خود در جامعه بین المللی مبادرت ورزند.

2- رویکرد حقوق بشری به موضوع حقوق زنان

دربین اسناد متعدد حقوق بشری، مواردی وجود دارد که با بحث حقوق زنان ارتباط مستقیم دارد. منشور ملل متحد، نخستین سند بین المللی الزام آور است که از برابری زن و مرد سخن گفته است و قبل از این سند هیچ سندی در این باره در مورد تساوی انسان­ها سخنی نگفته است و در مقدمه منشور، به تساوی حقوق بین زن و مرد و تشریک مساعی تأکید شده است. همچنین، در سال 1948، اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز صریحاٌ به برابری زن و مرد پرداخته و از بین 30 ماده این اعلامیه که می­توان گفت با نگاه لیبرالی تدوین یافته، 10 ماده صریحاً مفهوم تساوی همه افراد را از لحاظ حقوقی بیان نموده است. در این اعلامیه، حیثیت ذاتی و حقوق برابر و انتقال ناپذیر همه خانواده بشری شالوده آزادی، عدالت و صلح در جهان معرفی شده است. مضافاً اینکه دو میثاق حقوق مدنی، سیاسی و میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به عنوان اسناد الزام آوری هستند که در زمینه حقوق بشر، گام­هایی برداشته­اند. میثاق حقوق مدنی، سیاسی در 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی‌‌رسید و در سال 1976 با تودیع سی­وپنجمین سند تصویب و بر طبق ماده 49 لازم الاجرا شد. در خصوص سایر اسناد مربوطه نیز لازم به ذکر است که از سال 1933 تلاش­هایی به طور ویژه در زمینه حقوق زن شروع شده بود و در سال 1963 مجمع عمومی‌‌سازمان ملل از کمیسیون مقام زن درخواست کرد تا پیش نویس اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان را تهیه کند که این اعلامیه در سال 1967 توسط مجمع عمومی‌‌با 11 ماده به تصویب رسید. همچنین، کنوانسیون دیگری که به زنان مربوط می­شود کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (ژنوساید) است که متعاقبا جزء صلاحیت دیوان بین المللی کیفری قرار گرفت. در رابطه با کمیسیون مقام زن با توجه به جایگاه ویژه این کمیسیون در ارتباط با حقوق زنان، طرح چند مطلب ضروری می­باشد از جمله: شرح وظایف که بیانگر اهمیت جایگاه این کمیسیون می­باشد. توصیه و ارائه گزارش­هایی در خصوص ارتقاء و بهبود وضعیت زنان و احقاق حقوق آنان در عرصه­های مختلف به شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد، توصیه به شورا در مواردی که نیاز به توجه فوری دارد و نظارت بر اجرای اسناد بین المللی مربوط به زنان، از مهمترین وظایف این کمیسیون است. (افروز، 1396: 98-92)

تبعیض جنسیتی و تمام اشکال دیگر تبعیض به ویژه نژادپرستی و تبعیض نژادی، بیگانه ستیزی و نابردباری‌های مربوط به آن تهدیدی برای برخورداری زنان از حقوق انسانی و آزادی‌های بنیادی خود محسوب می‌‌شود. در بسیاری از کشورها خصوصا در شهرهای کوچک و روستاها زنان دسترسی کافی به حمایتهای قانونی ندارند که این امر ناشی از بی سوادی، نداشتن سواد حقوقی، اطلاعات و منابع، عدم حساسیت و تعصب جنسیتی و عدم آگاهی ماموران نیروهای انتظامی‌‌و قضایی نسبت به حقوق انسانی زنان و در بسیاری از موارد عدم رعایت احترام به حقوق انسانی زنان و شأن و ارزش انسان توسط ایشان است. برخی از زنان در راه برخورداری از عدالت و حقوق انسانی به سبب عواملی نظیر نژاد، زبان، قومیت، فرهنگ، مذهب، معلولیت، طبقه اجتماعی و اقتصادی و یا مهاجر بودن که از آن جمله می‌‌توان به زنان کارگر مهاجر، زنان آواره یا پناهنده اشاره کرد؛ روبرو هستند. (ملاوردی، ۱۳۹۳: ۷۱۰)

اندیشه لزوم تساوی حقوقی به این برمی­گردد که چون زن و مرد در انسانیت مشترک هستند، باید از حقوق یکسان نیز برخوردار باشند که این نکته نیز در برابری حقوق زن و مرد محوریت دارد که گرچه افراد از نظر فیزیکی تفاوت­هایی دارند ولی این حالت نباید منجر به تفاوت برابری حقوق آنان شود. برای برابری حقوق زن و مرد بایستی نخست زنان حقوق یکدیگر را محترم بشمارند و برای حفظ حقوقشان رفتارهای غیرانسانی را کنار گذاشته و در راستای برابری حقوقشان در قبال مردان ایستادگی کنند، تا حقوقشان حفظ شود.

1-2- تحولات نسل­های حقوق بشر در زمینه حقوق زنان

محتوا و مصداق حقوق بشر را در قالب نسل­های مختلف حق بیان شده است. علاوه بر نسل اول و دوم، حقوق نسل سوم به میان آمده است که بر ادعای برادری و همبستگی بنا می­شوند. برای اولین بار مفهوم حق نسل سوم را واساک در امتداد و ارتباط متقابل با سایر نسل­های حق مطرح کرد. از نظر وی، حق نسل­های اول و دوم حقوق بشر، فردی هستند و حق نسل­های سوم گروهی و جمعی هستند که در پاسخ به تعاملات و وابستگی متقابل جهانی شکل گرفته­اند. در واقع، در مقابل حق­های نسل اول و دوم، که بر مصالح و منافع فردی تکیه دارند، حق­های نسل سوم بر مصالح جمعی اصرار می­ورزند. همچنین، مفهوم حقوق بشر همواره سیر تکاملی داشته است و تصویب اسناد بین­المللی حقوق بشر و فزونی آن نشانگر تکامل انسانیت است. تعامل­های پیچیده سیاسی و اقتصادی، با چالش­های جدید پویایی قابل تأملی را در جهت اقدامات مؤثر و تحقق حقوق بشر نشان می­دهد. آدمیان به دنبال اصول مشترک می­روند تا مرزهای ملی را با ایجاد جامعه مدنی جهانی پیوند بزنند و در محدوده غیر سرزمینی فعالیت کنند و برابری فرصت­ها را ایجاد کنند تا از این طریق عدالت ممکن نیز تأمین شود. مضافاً اینکه، برخی بر این باورند که مردم، صاحبان حق نسل سوم­اند و دولت­ها صاحب تکلیف ملازم با آن. البته برخی از محققان نسل چهارمی‌‌را هم بر این سه نسل حقوق بشر افزوده­اند که نسل چهارم مربوط به مهندسی ژنتیک حقوقی می‌‌‌باشد. در تاثیر تحولات نسل­های حقوق بشر بر حقوق زنان چنین بیان می­شود که جنبش زنان چشم اندازهایی را برای گفتمان حقوق بشر برای سال‌ها فراهم کرده است. مکاتب فمنیستی[1] معاصر به دنبال نقد لیبرالیسم بوده است به گونه­ای که مفهوم برابری شکلی در حقوق بین الملل بشر در شماری از زمینه­ها منحرف شده است. برای بسیاری از نظریه پردازان لیبرال، جنبش زنان موج اول، اصلی­ترین راه برای رسیدن به برابری جنسی، استفاده از ابزارهای قانونی مانند تعلیم و تربیت، حقوق کار و دیگر ابزارهاست. ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر از حق ازدواج آزاد و آگاهانه زن و مرد بالغ و حق آنها برای تشکیل خانواده بدون در نظر داشتن نژاد، ملیت یا مذهب دفاع می­کند. همچنین، بند 3 ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر خانواده را به عنوان واحد طبیعی و بنیادین جامعه تلقی کرده و خواهان حمایت جامعه و دولت از این واحد است. در کنفرانس پکن، مسئله جنسیت، گرایشات جنسی و تعریف خانواده به شدت مورد مناقشه قرار گرفت و به کار بردن جنسیت به شدت از سوی گروه­های محافظه­کار مورد هدف قرار گرفت و بیان داشتند که رهیافت اجتماعی در تعریف این واژه را به سبب حذف کردن گرایشات جنسی رد می­کنند. به سخن دیگر، کشف رابطه بین لیبرالیسم و حقوق زنان تغییر اساسی در بسیاری از طرفداران حقوق زنان به وجود آورد و به این واقعیت رسیدند که تأکید بر یکسان بودن با مردان محدود به استفاده از آن است. نابرابری­های جنسی جدای از طبقه، نژاد، اقلیت، سن و بی عدالتی جنسی نیست. از دیگر حقوقی که بویژه در نسل سوم برای زنان در نظر گرفته شده است حق توسعه و صلح است. برابری، صلح و توسعه از موضوعات اصلی سازمان ملل برای زنان بوده است. در نظام سازمان ملل متحد، جنسیت معادل جنس (sex) و معادل زن تلقی می­شود. حتی رهیافت جنسیت محور در تفسیر کنوانسیون از بین بردن تمامی‌‌اشکال تبعیض علیه زنان دیده می­شود. واژه سکس (جنس) به تفاوت­های بیولوژیک میان مرد و زن اشاره دارد. واژه جنسیت (Gender) به هویت­های جامعه ساخت، نتایج و نقش­های زنان و مردان و معنی فرهنگی و اجتماعی این تفاوت­های بیولوژیک در روابط سلسله مراتبی میان زنان و مردان و در توزیع قدرت و حقوق مردان اشاره دارد. در عین حال، حقوق زنان با رهایی از تبعیض سکس محور یکی از اصول بنیادین ملل متحد است و این امر ایجاب می­کند که در سطح دولت­ها تلاش­های زیادی برای این امر صورت گیرد. علاوه بر این، اعلامیه هزاره ملل متحد نیز بر اهمیت توامندسازی زنان با ایجاد ارتباط بین اهداف توسعه و اهمیت برابری جنسیتی تاکید می­کند و هدف این اعلامیه این است که دولت­ها باید برابری جنسیتی را فراهم کرده و آنرا توانمند سازند. (شریفی، طاهری، 1398: 14-2)

2-2- تأثیر حقوق بشر در بهداشت و سلامت زنان

یکی از مسائل حقوق بشر، سلامت زنان است و حق زیستن یک حق اساسی بشر به شمار می­آید. میزان بالای مرگ و میر مادران تنها یک مشکل مختص به زنان نیست بلکه پایین بودن سطح بهداشت و سلامت مادران که بی­شک به دنبال خود پایین بودن سطح بهداشت و سلامت نوزادان و کودکان را دارد، همگان را تحت تأثیر قرار می­دهد. زنان ستون­های اصلی خانواده، آموزگاران اول و اصلی کودکان، تأمین کنندگان بهداشت و سلامت و مراقبت کنندگان از جوانان و سالمندان می­باشند. جامعه­ای که از مساعدت­های زنان محروم باشد، دچار رکود اقتصادی، اجتماعی، فقر فرهنگی و محدودیت در قابلیت­های رشد و توسعه خواهد گشت. همچنین، دولت­ها موظف هستند تا خدمات بهداشتی و دیگر لوازم لازم برای ایجاد خانواده و لذت بردن از زندگی خانوادگی را برای زنان فراهم سازند. (عنصری، 1379: 45-44)

ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر می‌‌دارد: «مراقبت‌های ویژه باید در نظر گرفته شود برای مادران در حین مدت متعارف قبل و بعد از وضع حمل. در طول این مدت برای مادران کارگر یا کارمند باید مرخصی با حقوق مرخصی یا مزایای تامین اجتماعی کافی در نظر گرفته شود». این حق، حق مشروطی است زیرا تنها در زمانی قابل اعمال است که کسی باردار شود یا وضع حمل کند اما این یک حق بشری جهانی نیست که برای همه قابل اعمال باشد، این یک حق ویژه است که فقط مادران از آن برخوردار هستند و اینگونه نیست که برای مردان نیز قابل اعمال باشد. (ولمن، ۱۳۹۸: ۱۹۸)

سالانه تعداد زیادی از مرگ و میر مادران تخمین زده می‌‌شود که به دلیل تصادف و حادثه نیست بلکه در حین بارداری و پس از آن به دلیل تاخیر در جستجوی مراقبت‌های پزشکی مناسب، تاخیر در رسیدن به یک مرکز بهداشتی مناسب و تأخیر در دریافت مراقبت‌های مناسب در یک مرکز است که از نظر حقوق بشر نگران کننده می‌‌باشد. برخی از زنان و دختران منابع کمتری دارند و تحصیلات کمتری برای دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی دارند. زنانی که خشونت در خانه را تجربه می‌کنند کمتر ممکن است برای بارداری یا صدماتی که در اثر خشونت خانگی متحمل شدند به دنبال خدمات بهداشتی بروند. ازدواج زودرس که به طور نا متناسب بر روی دختران تاثیر می‌گذارد، احتمال باردار شدن آنها قبل از آمادگی را افزایش می‌‌دهد. همچنین زنان روستایی و زنان آواره یا پناهنده مورد تبعیض قرار می‌‌گیرند که کمبود خدمات مراقبت‌های ویژه زنان و زایمان یا انکار سقط جنین اغلب منجر به مرگ و میر آنان می‌‌شود. Monitoring and Protecting the Human Rights of Women, 2011: 50 لازم به ذکر است که عمل به آموزه‌های فمینیسم دارای یکسری پیامدهای منفی می‌‌باشد از جمله تزلزل نهاد خانواده، تزلزل اخلاق جنسی و افراط در غرایز جنسی، رشد آمار فحشا و روسپیگری، آسیب پذیری فراوان زنان در روابط آزاد زنان و مردان، آبستنی‌های ناخواسته در ارتباطات آزاد جنسی، سقط جنین در ارتباطات جنسی آزاد و خطرات جسمی‌‌و روانی آن برای زنان، موالید نامشروع و مشکلات روانی کودکان، بحران‌ها و انحرافات اجتماعی و گسترش بیماری‌های مراقبتی. (مهدوی زادگان و همکاران، ۱۳۸۳: ۶۱)

 زنان بابت مسائل متعددی خواستار تصویب قانون سقط جنین شده‌اند و حق آنان است که بخواهند از ناخواسته مادر شدن خویش جلوگیری به عمل آورند ولی این خواسته از سوی دولت ایران مورد قبول واقع نمی‌‌شود. تصویب این قانون در جهت ارتقاء حقوق زنان ضروری به نظر می‌‌رسد و تا حدودی بر آسیب‌های اجتماعی و مرگ و میر ناشی از سقط جنین غیرقانونی که در اغلب موارد غیر بهداشتی می‌‌باشد تاثیر خواهد شد. مضافاً اینکه، باورهای سنتی تأثیرات گوناگونی بر نظام خانواده دارد که اکثراً منفی بوده است که از جمله» خشونت خانگی که در آن یکی از زوج­ها در رابطه­ی خانوادگی رفتارهای تهاجمی، خشن و تخریبی نسبت به دیگران اعمال کند که معمولاً خشونت از جانب مرد است و زنان قربانیان اصلی این رفتار می­باشند. خشونت خانگی عیله زنان ضربه­های جبران ناپذیری به خانواده و جامعه وارد می­کند، که علاوه بر آسیب­های جسمی‌‌و روانی بر زنان، تأثیر منفی بر کودکان می­گذارد. خشونت علیه زنان همواره به عوارض جسمی‌‌و روانی مانند افسردگی، اضطراب، مصرف الکل و مواد مخدر، اقدام به خودکشی و تأثیرات دراز مدت منفی بر خانواده و نسل­های بعدی منجر شده است. همچنین، بسیاری از زنان، بعد از ازدواج از نابرابری­های جنسیتی آگاه می­شوند واین گونه مواجه شدن با نابرابری­ها، می­تواند زنان را نسبت به عدم تساوی که در ازدواجشان وجود دارد، حساس­تر سازد. (احتشام زاده، 1389: 58-55)

انواع شایع خشونت خانگی نسبت به زنان عبارت است از: کتک خوردن زنان، اسیدپاشی مردان نسبت به زنان، محبوس کردن زنان در منزل، شکنجه­ی جسمی‌‌و روانی زنان، تجاوز پدران یا ناپدری­ها و برادران به دختران خانواده، سوء استفاده­های جنسی از دختران و زنان به ویژه دختران نابالغ، قتل­های ناموسی[2]دخترانی که مورد تجاوز واقع شده­اند، ختنه زنان و دختران[3]، سوزاندن عروس در برخی قبایل بومی‌‌به خاطر عدم کفایت جهیزیه­ی آنها، ندادن غذای کافی به کودکان دختر و زنان و به طور کلی تبعیض جنسیتی و جنسیت گزینی[4] در برخی جوامع و قبایل و در نهایت ضرب و شتم زنان در دوران بارداری برای اجبار آنها به سقط جنین. بسیاری از این موارد مربوط به آداب و رسوم سنتی می­شود که در برخی جوامع و قبایل سنتی و بومی‌‌هنوز پابرجا مانده­اند و بر علیه زنان مورد استفاده قرار می­گیرند. (حضرت­پور، محمدی، 1397: 86)

همچنین، خشونت علیه زنان به مانند نقض حق حیات[5] می­تواند باشد. انسان فاقد حیات یعنی انسان فاقد شعور و عقل و اختیار انسانی، به همین جهت باید حیات را به لحاظ اخلاقی، اساسی ترین و بنیادی­ترین عنصر ارزش انسانی دانست. حیات در این نگاه به ظاهر سر منشاء و خاستگاه دیگر ارزش­هاست و حق حیات به مفهوم حق بنیادی انسان برای زندگی کردن دامنه وسیعی در ادبیات حقوق بین الملل معاصر دارد . از آنجایی که بهره­مندی از حقوق بشر پیش از هرچیز منوط به زنده بودن بشر است که حق حیات بر سایر حقوق اولویت دارد. (کرمی، توحیدی، 1399: 73) از جمله مواردی که در حقوق سلامت جسمی‌‌زنان می­تواند موثر باشد ازجمله: حق برخورداری از سلامت جسمی‌‌و روانی در زندگی فردی، حق بهره­مندی از بهداشت، حق آگاهی و مشارکت زنان در تصمیم­گیری­های مربوط به کنترل باروری و تنظیم خانواده، زایمان سالم، حق بهره­مندی دختران بی سرپرست، زنان مطلقه و سالخورده، حق آزادی تن، حق انتخاب همسر، حق تساوی بین زنان و مردان، است. همچنین، در دوران جاهلیت وقتی مادری دختری را به دنیا می­آورد دختر به دنیا آمده را زنده به گور می‌‌کردند و برای دختران ارزشی قائل نمی­شدند و حقوق زن را بی ارزش تلقی می­کردند. حتی امروزه در بسیاری از کشورها، علی الخصوص در کشورهای اسلامی‌‌وقتی بحث بکارت دختران مطرح می­شود ناخودآگاه دختران دچار استرس و اضطراب می­شوند و این امر سبب خودکشی خیلی از دختران و یا ازدواج نکردن آنان می­شود که منجر به آسیب به جامعه و خود فرد شده و بر سلامت روحی و روانی آنها تأثیر می­گذارد؛ لذا باید حق آزادی تن را همانند دیگر حقوق محترم شمرد.

این مسئله در کشورهای اسلامی ‌‌بیشتر به چشم می­خورد زمانی که در حین ازدواج برای تشخیص باکره بودن دختر را نزد پزشک می­برند تا اطمینان داشته باشند از باکره بودن وی، که این نقض حقوق بشر و حقوق زن می­باشد زیرا این یک مسئله فردی می­باشد ولی چون این حقوق را نادیده می‌‌گیرند در نتیجه سبب خودکشی و افسردگی بیشتر دختران جامعه­ می­شوند و این مساله بر سلامت جسمی‌‌و روحی روانی آنها تأثیر می­گذارد. همچنین، بردگی جنسی[6]، فحشای اجباری، بارداری اجباری[7]، ازدواج اجباری، عقیم سازی اجباری[8]و قاچاق زنان از اشکال خشونت جنسی می­باشند که نقض حقوق بشر است.

3-2- کاربرد تضمینات معاهدات حقوق بشری بر شهروندی زنان

با وارد شدن محتوای میثاقین به نظام‌های قانونگذاری ملی در چارچوب قوانین که دولتها برای اجرای تعهدات بین‌المللی خود نسبت به میثاقین تصویب می‌‌کنند، الگوی واحدی از استانداردهای حداقلی حقوق اساسی بشر برای شهروندان هر کشور فراهم شده که زنان را همانند مردان تحت حمایت قرار می‌‌دهد. جمهوری اسلامی‌‌ایران نیز به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر که دسته‌های خاصی از حقوق و آزادی‌ها را مورد حمایت قرار داده اند هم رسما پایبند است که هر یک از اسناد حقوق بشری تعهدات ویژه‌ای را برای دولت‌های عضو در ارتباط با بعضی از جنبه‌های خاص حقوق بنیادین و اساسی زنان که در رابطه بین دولت و شهروندان مد نظر باشند فراهم می‌آورد و منجر به احترام به حقوق بنیادین شهروندی به طور عام و حقوق شهروندی زنان به طور خاص می‌شود، اما مسئله عدم پذیرش کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان توسط ایران چالش پذیر است. طرح شهروندی زنانه در ذیل نظام جامع حقوق شهروندی در ایران تنها با توجه به لایه‌های منابع قانونی از جمله قانون اساسی و قوانین عادی، اسناد و معاهدات بین المللی و با توجه به پیوستگی و ارتباط مفاهیم و شهروندی و حقوق بشر و با توجه به سنت‌های شهروندی در جوامع انسانی امکان پذیر است. در نظام حقوقی ایران با توجه به اهمیتی که نهاد خانواده دارد بهتر است از حقوق مدنی به حقوق شخصی و حقوق خانوادگی شکافته شود و هم حقوق و آزادی‌های زنان و حقوق و آزادی‌های مردان باید به نحوی صورت‌بندی گردد که پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی را تضمین و حمایت کند.

دسته‌ای از این تضمینات نهادی و شکلی (مانند پیکربندی مجلس شورای ملی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام) و دسته ای از این تضمینات ماهوی و محتوایی (مانند اصول مندرج در فصل حقوق ملت) می‌‌باشند که اگر اسلامیت قانون اساسی به لحاظ شکل و محتوا فرض باشد، قطعاً انطباق فصل حقوق ملت در ذیل آن با اسلام نیز قطعی است و تقدم قانون اساسی بر قوانین عادی یا در حکم قانون بودن معاهدات بین المللی پس از تصویب مجلس و امضای دولت، تعارضی با اصول اسلامی‌‌ندارد. (میرشکاری و همکاران، ۱۳۹۶: ۹۰)

البته علاوه بر این تضمینات، احتمالاً در هر زمانی حسب شرایط و اوضاع و احوال تضمینات خاصی برای شناسایی، احترام، اجرا، حمایت و تضمین حقوق و آزادی‌های زنان یا گروه‌های خاصی از شهروندان زن باید اولویت بندی شود.

4-2- رسیدگی به گزارشات و مکاتبات نقض حقوق زنان

اشخاص و یا سازمان‌های غیردولتی مجازند موارد نقض حقوق بشر را از طریق مکاتبه به ارگان‌های ذیربط سازمان ملل اطلاع دهند و از آنها تقاضای رسیدگی به شکایت شان را بکنند. سالانه هزاران شکایت‌نامه از سراسر دنیا به دبیرخانه حقوق بشر سازمان ملل می‌رسد. سازمان ملل نیز به مکاتبات دربرگیرنده ادعاهای نقض حقوق بشر رسیدگی می‌کند. کمیسیون حقوق بشر، از همان ابتدا و در اولین جلسه خود در صدد برآمد تا رویه واحدی را برای رسیدگی به شکایت نامه‌ها برگزیند. رویه ای که در سال ۱۹۴۷ اتخاذ گردید رفته‌رفته تکمیل شد. شورای اقتصادی و اجتماعی در سال ۱۹۵۹ تصمیم گرفت که هرسال لیست محرمانه ای از مکاتبات مدعی نقض حقوق بشر را تنظیم و در کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض علیه اقلیت‌ها و حمایت از آنها توزیع نماید. جالب توجه اینکه هیچگاه نام و مشخصات ارسال کنندگان نامه‌ها در این لیست ذکر نمی‌شود مگر آن که خود آنها نسبت به عدم افشای نام خود اعتراض داشته باشند. دولت‌هایی که این مکاتبات، آنها را مورد اشاره و اعتراض قرار داده است، نسخه ای از آن را دریافت کرده و می‌‌توانند نظرات و پاسخ‌های خود را راجع به این ادعاها به کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی آن ارسال کنند. علاوه بر این، شورای اقتصادی و اجتماعی در سال ۱۹۶۷ به کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی اجازه داده تا اطلاعات مربوط به نقض فاحش حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را در تمامی‌‌کشورها مورد بررسی قرار دهند و شورا به کمیسیون این اختیار را تنفیذ کرد که موارد مقتضی، مطالعه ای همه جانبه از موارد وسیع و مستمر نقض حقوق بشر انجام دهد و سپس گزارشی را درباره این نقض‌ها، به همراه توصیه‌های مربوط، به شورا ارائه دهد. (موسوی، 1395: ۱۱)

کنفرانس توسعه پایدار سازمان ملل ریو ۲۰+[9] یا اجلاس سران زمین در سال ۲۰۱۲ منجر شد تا کشورها تعهد سیاسی خود را برای توسعه پایدار تجدید کنند و سند مهمی‌‌در رابطه با حقوق زنان و حقوق بشر ایجاد شد که بر تعهد دولت‌ها در مورد حقوق برابر زنان، دسترسی و فرصت‌های مشارکت و رهبری در اقتصاد، جامعه و تصمیم گیری سیاسی تاکید می‌کرد و شامل اشارات صریح به تسریع در اجرای تعهدات در کنوانسیون مربوط به از بین بردن همه اشکال تبعیض علیه زنان بود. این سند همچنین اعلام می‌کرد که برابری جنسیتی و مشارکت موثر زنان برای اقدامات موثر در همه جنبه‌های توسعه پایدار مهم است و خواستار لغو قوانین تبعیض آمیز برای دسترسی زنان برای عدالت می‌‌باشد (Women's Rights are Human Rights, 2014: 16) .این سازمان‌ها در کشورهای غربی با استقبال و حمایت گسترده از سوی مراجع مختلف مواجه شده است و از همین رواست که مقر اصلی بیشتر سازمان‌های مربوط به حمایت از حقوق زنان در کشورهای غربی قرار دارد. این سازمان‌ها نقش مهمی ‌‌در توسعه حقوق بشر در سطح کشورها و جهان را دارند ولی در کشورهای جهان سوم دیدگاه‌هایی همراه با تردید نسبت به عملکرد و ماهیت این سازمان‌هاوجود دارد. علاوه بر این موارد در رابطه با گزارشات ملی ایران لازم به ذکر است که، نخستین گزارش ملی جمهوری اسلامی‌‌ایران به گروه کاری یو پی آر در هفتمین نشست ساز و کار بررسی دوره ای جهانی حقوق بشر در تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۱۰ در خصوص وضعیت حقوق بشر کشور ارائه و تحت بررسی قرار گرفت. از سویی برخی از دولت‌ها نقاط مثبتی در مورد بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح کردند که عبارت بودند از: برنامه‌های رفاهی و تحلیلی، نقش فرهنگ و تمدن ایرانی در فرهنگ و حقوق بشر، تلاش برای ریشه کنی فقر و بهبود امکانات بهداشتی و درمانی، حاکمیت قانون در جلسات عمومی‌‌دادرسی در دستگاه قضایی دولت ایران و افزایش حضور زنان در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی اقتصادی و فرهنگی و ایجاد نهاد حقوق بشر ملی و در نهایت همکاری با مکانیزم‌هایی بین المللی حقوق بشری که در طی سال‌های اخیر ایران اقدامات زیادی را برای بهبود وضعیت آن‌ها به انجام رسانده است و سبب تحسین سایر کشورها شد. اما از جمله مهمترین مطالبی که در گزارش ایران برجسته گردیده بود فعالیت‌های صورت گرفته در زمینه ارتقاء و حمایت از حقوق بشر و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر نظیر زنان و کودکان، حقوق اقلیت‌ها و معلولان بود. مهم ترین محورهای مطرح در توصیه‌های مربوط به موضوع زنان عبارتند از:

الف- از مجموعه ۱۲۳ توصیه ای که مورد پذیرش ایران واقع شد، تعداد ۸ توصیه به موضوع زنان اختصاص داشت که از سوی کشورهای ویتنام: (تلاش مضاعف برای ارتقاء حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر نظیر زنان)، برزیل: (توسعه چارچوبی برای ارتقاء حقوق زنان)، شیلی: (تضمین برابری بر اساس قانون)، اتریش: (تضمین برخورد عادلانه با زنان و دختران در قانون و عمل)، بنگلادش: (همزمان با پیشرفت در آموزش زنان، تلاش مضاعف برای تقویت مشارکت زنان در تمام زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی)، اندونزی: (بهبود مستمر سیاست‌ها و برنامه‌ها جهت پیشرفت زنان و دختران)، آلمان: (اعمال سیاست تحمل صفر در رابطه با قاچاق زنان و دختران، استثمار جنسی)، بنگلادش: (تداوم برنامه پیشبرد آموزش و مراقبت‌های بهداشتی با توجه ویژه به زنان و دختران) ارائه گردید.

ب- از میان ۲۳ توصیه ای که جمهوری اسلامی‌‌ایران قول بررسی آنها را داد، تعداد ۳ توصیه مربوط به موضوع زنان بود که از سوی کشورهای بلژیک: (درخواست اجازه بازدید از کشور برای گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان)، ایرلند: (حقوق برابر برای زنان در ازدواج و دسترسی به عدالت قضایی)، استونی: (عمل به توصیه گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان) مطرح گردید.

ج- در مجموع از ۴۵ توصیه ای که مورد پذیرش ایران واقع نشد، ۹ مورد به موضوع زنان اختصاص داشت که جهت مغایرت با قانون اساسی و موازین دینی رد شد، از جمله درخواست پیوستن ایران به کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که از سوی کشورهای اسپانیا، لوکزامبورگ، استونی، بلژیک، هلند و شیلی مطرح گردید. توصیه این کشورها در زمینه الحاق ایران به [10](CEDAW) مورد پذیرش ایران نگردید. فسخ یا اصلاح قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و دختران که توسط رژیم اسرائیل و لوکزامبورگ طرح شده بود مورد پذیرش واقع نشد و درخواست اتخاذ سیاست‌هایی برای امحای خشونت‌های جنسی توسط اسلواکی نیز مورد پذیرش واقع نگردید. (شریفی صدر، ۱۳۹۷: ۵۷) توصیه‌های پذیرفته شده در حوزه زنان عمدتا مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و بر تقویت مشارکت زنان در این زمینه‌ها تاکید داشت و توصیه‌هایی که قرار شد مورد بررسی قرار بگیرند در رابطه با گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، عمدتاً در حوزه تصمیم گیری دولتی بود و توصیه‌هایی که با عدم پذیرش ایران مواجه شد عمدتاً حاوی درخواست برای الحاق به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و یا مربوط به فسخ و اصلاح قوانین تبعیض آمیز علیه زنان بود که مورد پذیرش قرار نگرفت چرا که قوانین ایران نشات گرفته از دین اسلام هست و از آن جایی که تفسیر حقوق بشر توسط کشورها متفاوت می‌‌باشد، پذیرش بعضی از قوانین با شرع مقدس اسلام سازگار نیست.

طرح پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مبارزه با فساد و ظلم علیه زنان و برگزاری نمایشگاه‌ها، کارگاه‌های آموزشی، همایش‌ها و نشست‌های علمی‌‌برای بانوان و در مدارس برای دختران به منظور ارتقاء سطح آگاهی آنان نسبت به تهدیدات اجتماعی و راه‌های مقابله با آن و نیز اطلاع رسانی نسبت به بیماری‌های واگیردار و غیر واگیر از جمله فعالیت‌های مهمی‌‌است که به عمل آمده و همچنین اجرای طرح پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بانوان از سال ۱۳۸۹ در زمینه رفتارهای مخاطره آمیز و پروژه ناجا با عنوان عملیات مشترک ارتقاء اجتماعی با هدف از بین بردن و خشونت و تبعیض علیه زنان و برخورد با عاملان ایجاد شده است. علاوه بر این کمیسیون حقوق بشر طی قطعنامه ۴۵- ۱۹۹۴ گزارشگر ویژه ای در مورد خشونت علیه زنان منصوب کرد که ماموریت‌های گزارشگر ویژه، جستجو و دریافت اطلاعات در مورد خشونت علیه زنان و عوامل و نتایج آن از دولت‌ها، ارکان معاهده‌ای، آژانس‌های تخصصی، سایر گزارشگران ویژه در مورد مسائل مختلف حقوق بشری و سازمان‌های دولتی و غیردولتی بود که شامل سازمان‌های زنان می‌‌شود و باید به طور موثری پاسخگو باشند. اقدامات پیشنهادی در سطح ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی برای منع خشونت علیه زنان و عوامل آن و جبران نتایج حاصل از خشونت و همکاری نزدیک با دیگر گزارشگران ویژه و گروه‌های کاری و کارشناسان مستقل کمسیون حقوق بشر و نهادهای معاهده ای و همکاری نزدیک با کمیسیون مقام زن در راستای تحقق اهداف و وظایفش نیز صورت گرفت. (موسوی، پیشین، ۱۱) دومین گزارش ملی ایران به نشست بیستم گروه کاری یو پی آر در ۳۱ اکتبر ۲۰۱۴ ارائه گردید و توصیه‌های مربوط به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، ایجاد فرصت‌های برابر در حوزه‌های مختلف آموزشی، اشتغال و حمایت از حقوق و توانمندی زنان، برابری جنسیتی و رفع تبعیض از زنان، مبارزه با خشونت علیه زنان و اصلاح سن ازدواج به ویژه دختران و افزایش آن در قانون مطرح شد. توصیه‌های مورد پذیرش ۲۶ مورد بود که مربوط به درخواست‌های پیرامون حقوق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی زنان و درخواست برای برخورداری زنان از این حقوق و فراهم نمودن فرصت مشارکت آنها در این زمینه‌ها می‌‌باشد و برخی نیز برای مقابله با خشونت علیه زنان است. از میان ۵۹ توصیه ای که بخشی از آنها مورد پذیرش ایران قرار گرفت ۱۹ توصیه به زنان مربوط است که مربوط به ازدواج اجباری و ازدواج دختران زیر ۱۸ سال می‌‌باشد و برخی دیگر نیز در زمینه ارتقاء حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود.  همچنین از ۱۱۰ توصیه ای که با عدم پذیرش ایران مواجه شد تعداد ۱۵ توصیه به حوزه زنان اختصاص دارد که ۷ توصیه مربوط به درخواست جهت عضویت ایران در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان می‌‌باشد و همانند دوره اول یو پی آر از سوی ایران مورد پذیرش واقع نگردید و سایر موارد نیز در زمینه برابری جنسیتی و رفع تبعیض می‌‌باشد که به جهت تناقض با قانون اساسی و موازین شرعی از سوی جمهوری اسلامی‌‌ایران رد شد. (قانعی، ۱۳۹۵: ۲۶۷) طبق گزارش دبیر کل ملل متحد در جلسه هفتاد و چهارم در خصوص قطعنامه مجمع عمومی‌‌به شماره  ۱۸۱/ ۷۳، وضعیت حقوق بشر را در جمهوری اسلامی‌‌ایران به همراه پیشنهادهایی برای بهبود اجرای قطعنامه مورد رسیدگی قرار دادند که طبق اطلاعات واصله از گزارشات گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر تبعیض علیه زنان و دختران مشهود است و با آنان به عنوان شهروند درجه دو رفتار می‌‌شود.

سومین گزارش جمهوری اسلامی‌‌ایران به ساز و کار بررسی دوره‌های جهانی بر اساس بند ۵ قطعنامه ۲۱/ ۱۶ شورای حقوق بشر، بر اساس برنامه زمانی تعیین شده ۸ نوامبر ۲۰۱۹ برابر با ۱۷ آبان ۱۳۹۸ ارائه داده شد. در نشست فوق نمایندگان تشکلات و سازمان‌های مردم نهاد از جمله سازمان دفاع از قربانیان خشونت، انجمن معلولین توانا، انجمن وکلای دادگستری و انجمن زنان ایرانی حامی‌‌توسعه پایدار محیط زیست و تعاونی خدمات پژوهشی آموزشی راهبرد پویش، سخنرانی داشته و طی سخنان ارائه شده خواستار پایان بخشی از تحریم‌های یکجانبه علیه ملت ایران شدند و نسبت به آثار سوء آن بر سلامت و وضعیت معیشتی مردم هشدار دادند و در نهایت گزارش ملی ایران به صورت اجماعی و بدون رای مخالف در 22 اسفند 1398 به تصویب شورای حقوق بشر رسید.

چهارمین گزارش ملی ایران نیز سال ۱۴۰۳ ارائه خواهد شد. با توجه به عدم ارائه رای مخالف، این نشست بزرگترین دستاورد برای جمهوری اسلامی‌‌ایران در زمینه حقوق بشر در ماراتن چهل و سومین نشست شورای حقوق بشر محسوب می‌شود. نماینده ایران در این نشست ادعا کرد که حقوق بشر توسط بازیگران بین المللی قربانی سیاست‌های بین المللی شده است که به ارتقاء حقوق بشر هیچ کمکی نکرده و اجرای قوانین حقوق بشر بین الملل در سطح ملی و بین المللی را تضعیف کرده است. تصویب ۲۰ قانون، ارائه ۵ لایحه مانند لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، لایحه اصلاحیه قانون تعیین تابعیت این کشور و تابعیت فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده اند و ۴ طرح جهت ارتقا و حمایت از حقوق بشر مانند قانون بازنشستگی زنان شاغل با ۲۰ سال سابقه کار، قانون کاهش ساعات کار زنان با شرایط خاص، حضور بانوان ایرانی در رشته‌های مختلف ورزشی، حضور چشمگیر زنان در دانشگاه‌ها، پیشرفت‌های بهداشتی و درمانی، آموزش حقوق بشر در بین قضات، نیروهای پلیس، تصویب منشور حقوق شهروندی ۱۳۹۵، نمونه‌هایی از تحولات بزرگ و اساسی ایران طی چهار سال اخیر بود.

بر اساس ماده ۱۰۱ برنامه ششم توسعه ملی در مورد توانمند سازی بنیان خانواده و ارتقاء جایگاه زنان در همه امور زنان شناسایی شاخص‌های توازن جنسیتی و روند مشارکت زنان در آموزش عالی در کشور صعودی است. تعداد دانشجویان زن در دانشگاه‌ها افزایش یافته و سهم زنان شاغل در دانشگاه‌ها ۲۴ درصد است که ۸ درصد رشد کرده است و میزان اشتغال زنان در بخش دولتی از سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است و بیش از ۴۰۰۰ زن فعال وجود دارد ۲۲۳ مرکز در سراسر کشور تاسیس شده و حدود ۲۰ درصد آنها توسط زنان کارآفرین اداره می‌‌شود. حضور زنان در موقعیت‌های تصمیم گیری و مشارکت سیاسی ۱۴ درصد در سال ۲۰۱۷ و ۱۸ درصد در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است و از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ بیش از یکصد و هفتاد قاضی زن در دادگستری کار می‌‌کنند. ۱۴ حزب توسط زنان تاسیس شده و مجوز دریافت کرده‌اند و تعداد اعضای زن احزاب و گروه‌های سیاسی بیش از ۱۵ هزار نفر است. همچنین بر اساس آخرین تحولات مطابق با اجرای ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه ملی، گروه ویژه ملی در توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در زمینه توسعه اشتغال و کار آفرینی ایجاد شده است. تدوین دستورالعمل برای مداخلات تخصصی برای محافظت از دختران در معرض آسیب‌های اجتماعی و راه‌اندازی خطوط تلفنی طلاق برای پشتیبانی روانی اجتماعی زنان مطلقه و فرزندان آنان در استان‌ها و مرکزهایی برای حمایت روانی و اجتماعی از دختران از جمله اقدامات ایران در زمینه حقوق بشر طی سال‌های اخیر می‌‌باشد. علاوه بر این جرم انگاری خشونت علیه زنان در قانون مجازات اسلامی‌‌و قانون حمایت از خانواده، لایحه حمایت از زنان علیه خشونت از جمله قوانینی بود که مراحل تصویب را گذرانده است. طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ به طور متوسط ۱۵۰۰ زن، قربانی خشونت خانگی و فرزندان آنها سالانه در ۲۸ خانه امن، خدمات تخصصی دریافت می‌‌کنند. منع ازدواج اجباری و زودرس دختران و پسران توسط ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده ایجاد شده و تغییرات فرهنگی و اجتماعی در کشور و افزایش سطح تحصیلات دختران و زنان افزایش یافته و حداقل سن ازدواج نیز به تبع آن افزایش یافته است. (سایت شورای حقوق بشر، گزارش ملی ایران، تاریخ رؤیت 3 بهمن 1399) با این حال شورای حقوق بشر خواستار تصویب کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان و پروتکل‌های اختیاری میثاق بین المللی شده و بیان کرده که زنان در قوانین خانواده و کیفری با تبعیض بنیادی مواجه هستند و سیستم حقوقی ایران زنان را نسبت به مردان در وضعیت تبعی قرار می‌‌دهد، ارزش شهادت یک زن نصف شهادت مرد است و مسئولیت کیفری برای دختران نه سال قمری تعیین شده است ولی برای پسران ۱۵ سال قمری است و طبق قانون مدنی به ویژه در امور مربوط به ازدواج و طلاق و حضانت فرزند و وراثت نیز این کشور نتوانسته است برابری را رعایت کرده و خشونت جنسیتی را جرم انگاری کند. همچنین دخترانی که با سن ۹ سال و بدون روسری در انظار عمومی‌‌دیده می‌‌شوند به مجازات محکوم می‌‌شوند. علاوه بر این نسبت به اطلاعات مربوط به زن کشی به ویژه در موارد قتل ناموسی توسط سرپرستان دختران زیر سن قانونی و تامین سرپناه کافی برای زنان قربانی خشونت ابراز نگرانی کرده که در این خصوص توصیه‌هایی به ایران کردند و انجمن بهداشت خانواده ایران متذکر شد که بهزیستی، سازمان خدمات و مشارکت‌های شهرداری تهران در سال‌های اخیر پناهگاه‌هایی برای حمایت از زنان و دختران بد سرپرست و آسیب‌پذیر ایجاد کرده است. علاوه بر این شورای حقوق بشر خاطرنشان کرد که زنان کارگر ایرانی از حمایت قانونی کمتری برخوردار هستند و جامعه زنان ایران در سوئد توصیه کردند که دولت از حق زن برای کار و ارتقا و حمایت از آنان و امکان مشارکت زنان در امور سیاسی و همچنین رفع محدودیت‌ها اقداماتی انجام دهند. با این حال، با وجود کم و کاستی‌ها و خلاء‌های موجود، نسبت به سال‌های اخیر پیشرفت‌هایی در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران مشاهده می‌‌شود و امید است که در سال‌های آینده وضعیت بهتری مشهود باشد و گزارش چهارم بهتری پیش رو داشته باشیم.

 همچنین طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه ایران، زنان متاهل برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور به اجازه همسر خود نیاز دارند. البته در موارد اضطراری، دادستان یا مقام قضایی محلی نیز می‌‌تواند مجوز خروج از کشور را صادر نماید. در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۵ گزارش شده که خانم اردلان توانست با دریافت مجوز از دادستان تهران و بدون رضایت همسر خویش برای همراهی با تیم فوتسال در بازی‌های گواتمالا از کشور خارج شود. در پاسخ به این مورد دولت ایران ادعا کرده که این محدودیت‌ها برای خروج زنان از کشور را برای حفاظت از ایشان روا می‌‌دارد و همچنین اشاره کرد که زنان از آزادی گسترده در آموزش و اشتغال، بهداشت و حقوق اجتماعی از جمله مسافرت برخوردار هستند. علاوه بر این خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر سابق شورای حقوق بشر، در راستای گزارشات خود در خصوص حقوق زنان و منشور حقوق شهروندی معتقد است که منشور بر اساس قانون اساسی تدوین شده اما در مورد مسائل مهمی‌‌مانند حقوق زنان و حقوق اقلیت‌های قومی‌‌و مذهبی تقریباً هیچ ضمانت حقوقی جدیدی تعریف نکرده است. ایشان ضمن استقبال از سخنان آقای روحانی در جهت ارتقای موقعیت زنان به عضویت سه زن در کابینه، نسبت به کاهش ظرفیت سمن‌ها برای حمایت از زنان، ممنوعیت زنان از تماشای رویدادهای ورزشی در استادیوم و وضعیت اقلیت‌های قومی‌‌ابراز نمایش نگرانی می‌‌نماید. البته پاسخ ایران در مورد این گزارش این است که گزارش بدون توجه به اصول مندرج در قطعنامه شماره ۲/ ۵ شورای حقوق بشر و با انگیزه سیاسی تهیه شده و ایران متعهد به همکاری با مکانیسم بررسی دوره جهانی و همه نهادهای معاهده‌ای و دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد است. (خسروی، رضوانی، ۱۳۹۷: ۲۵) با این حال، تمامی‌‌افراد بشر صرف نظر از جنس، قوم، نژاد و مذهب به لحاظ کرامت والای انسانی و به صرف انسان بودن باید از حقوق یکسان و برابر برخوردار باشند. لذا امید است که دولت ایران با اصلاح قوانین در خصوص زنان وضعیت مطلوبتری را در اختیار آنها قرار داده و قوانین داخلی را به معیارهای بین‌المللی نزدیکتر گرداند تا از مشکلات بسیاری که در جامعه به علت کمبود برخی از حقوق احساس می‌‌شود جلوگیری به عمل آمده و از ایجاد مسئولیت بین‌المللی احتراز گردد.

3- اقدامات ملی کشورها در اجرای مقررات حقوق بشری زنان

در خصوص رعایت قواعد حقوق بشری زنان در سطح ملی، بعضی کشورها همچون بلژیک، بلیز، کلمبیا، کرواسی، یونان، گینه، لوکزامبورگ و صربستان به قانونگذاری و اصلاح قوانین ملی در جهت تضمین تساوی بین زن و مرد و ممنوعیت تبعیض مبتنی بر جنسیت اقدام نموده اند. به عنوان مثال کلمبیا و اکوادور مقرراتی را برای حمایت از زنان به قانون اساسی خود افزوده اند و تانزانیا در اصلاحیه قانون اساسی خود مقرر کرده است که حداقل ۳۰ درصد تعداد نمایندگان پارلمان باید زن باشند و رواندا نیز اعلام کرده است که حداقل ۳۰ درصد پست‌ها و ارگان‌های مدیریتی بر عهده زنان خواهد بود. در اقدامات پارلمانی سال ۲۰۰۸ رواندا ۵۶ درصد، سودان ۴۷ درصد، کوبا ۴۳ درصد، فنلاند ۴۱ درصد و آرژانتین ۴۰ درصد کرسی‌های پارلمان را در اختیار زنان قرار دادند. جنبش بین‌المللی زنان نیز توسط سازمان‌های بین المللی دولتی و غیر دولتی شکل گرفته است که برای دستیابی به تساوی حقوق در واقعیت عملی و در قانون اقداماتی انجام می‌‌دهند. (توحیدی، ۱۳۹۱: ۳۷) اقدامات ایران بر اساس یو پی آر شورای حقوق بشر در حوزه حقوق زنان شامل توصیه‌های شماره ۶۴، ۶۰، ۴۵، ۳۶، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۷ می‌‌باشد.

علاوه بر ارتقاء جایگاه مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از مقام مشاورت به معاونت رئیس جمهور که عضو کابینه نیز می‌‌باشد، ایجاد پست مشاور امور بانوان در کلیه وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی برای کمک به پیشرفت و حمایت از زنان شاغل از دیگر اقدامات در این زمینه می‌‌باشد. ارتقاء نقش کمیسیون امور خانواده، زنان و جوانان و فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی، ارتقاء نقش شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای انقلاب فرهنگی، ایجاد دفتر حمایت از زنان و کودکان در قوه قضاییه، تعیین پست مشاور زن در دادگاه خانواده به موجب قانون حمایت خانواده و ارتقاء نقش پلیس زن در ساختار نیروی انتظامی‌‌از جمله ساز و کارهای ارتقاء حقوق زنان طبق توصیه ۳۶ اندونزی می‌‌باشد. علاوه بر این قانون جدید آیین دادرسی کیفری در جهت تسهیل بیشتر روند دادخواهی در سال ۱۳۹۳ تصویب شد و لزوم بازجویی از زنان و اطفال توسط ضابطان آموزش دیده زن و به رسمیت شناختن حضور سازمان‌های مردم نهاد حقوق بشری در مراحل دادرسی کیفری از جمله موارد ذکر شده در این قانون می‌باشد. همچنین قانون ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی، قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان، تهیه و تدوین پیش نویس لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و تصویب و اجرایی شدن قانون حمایت خانواده از جمله قوانین نشأت یافته از توصیه‌های ۳۲ برزیل، ۳۳ شیلی  و ۳۴ اتریش می‌‌باشد. طبق توصیه شماره ۶۴ بنگلادش نیز، ارتقاء سلامت و بهداشت زنان در خانواده، مراکز بهداشتی و درمانی روستاها و شهرها، بیمارستان‌ها و خدمات بیمارستانی دانشگاهی و فوق تخصصی مد نظر گرفت و کمیته پیشگیری و کنترل ایدز، باشگاه مثبت ویژه زنان و مراکز مشاوره، مراقبت و درمان ویژه زنان آسیب پذیر و مبتلایان به اچ آی وی و خانواده آنها در راستای این حمایت‌ها تشکیل یافته است. علاوه بر این مشارکت سیاسی زنان طبق توصیه‌های ۳۲ و ۳۳ برزیل و شیلی مربوط به حقوق برابر می‌‌باشد. عضویت زنان در مجلس شورای اسلامی‌‌و افزایش تصدی پست‌ها و مناصب مهم سیاسی و تصمیم گیری در سطوح مختلف مدیریتی را در بر داشته است. است طبق توصیه ۴۵ آلمان نیز ایران در زمینه مبارزه با قاچاق زنان و دختران با اینترپل همکاری موثری داشته است و قانون مبارزه با قاچاق انسان به دنبال تحولات بین المللی و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با قاچاق زنان و کودکان به تصویب رسیده است. (شریفی صدر، 1397: ۶۶- ۶۳)

1-3- رویکرد و جایگاه قانونی الحاق ایران به کنوانسیون منع تبعیض زنان

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، یک دستاورد مهم جامعه بین‌المللی در جهت احیای مقام و موقعیت زن و زدودن تبعیض و تحقیر و بی عدالتی از او و دادن نقش فعال به او در ساختار توسعه جامعه بشری تلقی می‌‌گردد و در بند ۳۹ بخش دوم اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین ۱۹۹۳ آمده است که سازمان ملل باید دولت‌ها را به پذیرش کنوانسیون تشویق کند. جمهوری اسلامی‌‌ایران تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته و فعلا بحث تصویب و الحاق به آن مطرح می‌باشد. در خصوص قوانین مبتنی بر احکام انعطاف‌پذیر شرعی که در برگیرنده مسائل مربوط به حضانت، ولایت، قضاوت، طلاق و ارث است، اصلاح و تغییر آنها در صورتی که لازم و مصلحت باشد مغایر با احکام شرعی نخواهد بود. تساوی در زندگی سیاسی و عمومی‌‌در سطح ملی و بین المللی، تساوی در حقوق مربوط به تابعیت، تساوی در آموزش، تساوی در اشتغال و حقوق کار، تساوی در دستیابی به تسهیلات بهداشتی، امنیت اقتصادی و اجتماعی، تساوی در مسائل قانونی و مدنی و تساوی در حقوق خانواده از موارد مندرج در کمیسیون رفع تبعیض علیه زنان می‌‌باشد. (مهرپور، ۱۳۹۵: ۲۵۴- ۲۴۲) بین مقررات کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و مقررات جاری در قوانین جمهوری اسلامی‌‌ایران اختلاف‌هایی وجود دارد که در صورت الحاق بی‌قید و شرط به کنوانسیون، طبق ماده ۲، دولت مکلف به اصلاح یا لغو آنها می‌شود. در خصوص نکاح و حقوق خانوادگی، حق ارث، صدور گذرنامه، شهادت، قصاص و دیه اختلافاتی در قانون ایران با کنوانسیون وجود دارد. اگر دولت ایران، کنوانسیون را چنانکه خواسته کنفرانس جهانی حقوق بشر وین و کمیته رفع تبعیض علیه زنان و کمیسر عالی حقوق بشر است، بدون قید و شرط تصویب کند، با تحسین و استقبال ارگان‌های مربوطه سازمان ملل مواجه می‌‌شود و گام مثبتی در پرونده همکاری ایران با سازمان ملل در زمینه حقوق بشر به حساب می‌‌آید که در این صورت دولت باید نسبت به تغییر رفتار و اصلاح و نسخ قوانین خود در انطباق با مقررات کنوانسیون اقدام کند. امروزه مجمع عمومی‌‌ملل متحد و شورای حقوق بشر قطعنامه‌هایی علیه ایران در خصوص نقض حقوق بشر خصوصاً نقض حقوق زنان و روا داشتن تبعیض در مورد آنها صادر می‌کنند. از سوی دیگر اگر قرار باشد ایران با حق شرط بدان ملحق شود یا باید ضمن تصویب گفته شود هر مورد که با قوانین داخلی یا مقررات شرعی مغایر باشد، دولت تعهدی به اجرای آن ندارد همانطور که در کنوانسیون حقوق کودک چنین کرده است که در این صورت با اعتراض دولت‌های دیگر مواجه خواهد شد و یا دولت موادی از معاهده را که با مصالح و منافع ملی و یا مبانی حقوقی نظام خود سازگار نمی‌‌بیند و یا به هر دلیل موجه دیگر، آمادگی اجرای آن را ندارد، مشخص کند و عدم التزام و تعهد خود نسبت به آنها را اعلام دارد. (رجب زاده، 1399: 138)

کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان باید به تصویب مقامات ذیصلاح کشورها برسد. مطابق با حقوق بین الملل و ماده ۱۹ معاهده ۱۹۶۹ حقوق معاهدات وین، اصولا کشورها می‌توانند از حق شرط استفاده نمایند مگر اینکه خود معاهده اعمال هرگونه شرط را ممنوع کرده باشد یا شرط مورد نظر جزء شروط خاص اجازه داده شده نباشد و یا با ذات و هدف معاهده سازگار نباشد. ایران می‌تواند با استفاده از این حق به کنوانسیون ملحق شود ولی شروط آن نباید از نظر ماهیت مخالف با ذات کنوانسیون باشد. بنابراین هرگونه تبعیض علیه زنان که موجب عدم تساوی زن و مرد باشد فاقد آثار حقوقی خواهد بود. (جلالی، 1383: 128)

همانطور که گفته شد از جمله دغدغه‌های کشورهای مسلمان نسبت به تصویب این کنوانسیون، تعارضات این کنوانسیون با فقه و حقوق اسلامی‌‌است. به عنوان مثال تعارضات کنوانسیون با فقه اسلامی‌‌در حیات فردی زنان شامل بلوغ، حرمت تبرج و تبیین زنان می‌‌باشد و تعارضات کنوانسیون با فقه اسلامی‌‌در حیات خانوادگی زنان در مواردی از قبیل قوامیت مرد در خانواده و ازدواج، خصوصاً چند همسری و طلاق که خود شامل حق طلاق، عده و رجوع است و از سوی دیگر تبعیض در خصوص ارث. همچنین تعارضات کنوانسیون با فقه اسلامی‌‌در حیات اجتماعی زنان شامل حجاب و پوشش و قوانین جزایی از قبیل شهادت زن و ذی حق بودن وی و از سوی دیگر اشتغال آنان نیز می‌‌باشد. (علاسوند، ۱۳۸۲: ۹۷- ۴۵) هر چند که به اعتقاد کشورهای مسلمان این کنوانسیون مغایر با شرع می‌‌باشد و در خصوص تابعیت، نکاح و تساوی در برابر قانون شرط وارد نموده اند با این حال همین عدم الحاق به کنوانسیون خود تبعیض علیه زنان محسوب می‌‌شود و می‌تواند مبنای تبعیض، خشونت، نادیده گرفتن حقوق، عدم تساوی، نظام مردسالاری و برتر نشان دادن جنس مرد باشد.

2-3- جایگاه امور زنان و خانواده در سند افق چشم انداز بیست ساله آینده کشور

تقویت جایگاه زن در نهاد خانواده و در صحنه‌های اجتماعی در هر عصر وجود داشته است. ماده ۱۱۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌‌ایران هر ۵ سال یکبار قابل تغییر می‌‌باشد، که طبق آن دولت موظف است با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و گسترش مشارکت آنها در کشور، برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر بازنگری قوانین و مقررات به ویژه قانون مدنی را تصویب و اجرا نماید. تقویت مهارت‌های زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحولات فناوری را شناسایی کرده و ساختارهای سرمایه گذاری در فرصت‌های اشتغال زا را افزایش دهد. همچنین به ترکیب جنسیتی نیروی کار و ارتقای کیفیت زندگی زنان و همچنین افزایش باورهای عمومی‌‌نسبت به شایستگی آنان را مورد توجه قرار دهد. از سوی دیگر تنظیم و ارائه لوایح مربوط به تحکیم خانواده جهت تصویب در مراجع ذیصلاح و انجام اقدام‌های لازم از جمله تهیه برنامه‌های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی به منظور رفع خشونت علیه زنان و تقدیم لایحه حمایت از ایجاد و گسترش سازمان‌های غیر دولتی، نهادهای مدنی و تشکل‌های زنان در مجلس شورای اسلامی‌‌از جمله اهداف و اقدامات این سند می‌‌باشد. (الله وردی زاده، ۱۳۹۱: ۱۶)

3-3- حق آموزش زنان در نظام حقوقی ایران به دور از تبعیض

حق آموزش و تحصیل از حقوق اساسی انسان محسوب می‌‌شود. در دین اسلام نیز در رابطه با اختصاص حق آموزش به زن یا مرد شرطی وجود ندارد و تحصیل علم را بر همه واجب می‌‌داند لیکن از نظر برخی از فقها اذن پدر و مادر خصوصاً وقتی که آن علم در شهر محل سکونت فرد نباشد شرط می‌‌باشد. همچنین اذن شوهر برای زنان متاهل واجب است. قانون اساسی جمهوری اسلامی‌‌ایران در اصل ۲۰ مقرر می‌‌دارد که همه افراد ملت اعم از زن و مرد به صورت یکسان در حمایت قانون قرار دارند و دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا یک دوره مشخص فراهم سازد در منشور حقوق و مسئولیت زنان در نظام جمهوری اسلامی‌‌ایران نیز مسائل آموزش زنان مطرح شده است که در راستای تحقق اصول ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی و سند چشم انداز جمهوری اسلامی‌‌ایران می‌‌باشد که شامل حقوق و مسئولیت رشد علمی، معنوی و اخلاقی با همکاری و حمایت اعضای خانواده، حق بهره مندی از اطلاعات و آموزش‌های مورد نیاز، حق تبادل اطلاعات و ارتباطات فرهنگی در ابعاد ملی و بین المللی، حق سواد آموزی عمومی‌‌و حق مشارکت در مراکز آموزشی و مجامع فرهنگی علمی‌‌با رعایت شئونات اسلامی‌‌می‌‌باشد. یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی کشورهای اسلامی‌‌از جمله ایران در جهت تحقق آموزش، کمبود منابع دولتی و بالا بودن سطح بی سوادی در میان جوامع روستایی می‌‌باشد و با در نظر گرفتن شرایط بد اقتصادی، کمک سازمان‌های بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد در این راستا ضروری می‌‌باشد در غیر این صورت شاهد رشد ناهماهنگ در دستیابی به امکانات و تسهیلات آموزشی در جامعه خواهیم بود. (بیگدلی، حسینی الموسوی، ۱۳۹۱: ۵۷) طبق آمار منتشر شده از سوی یونسکو، در بین ۷۹۶ میلیون بزرگسال بیسواد در جهان، از هر سه نفر، دو نفر آنان زن هستند. در آسیای جنوبی، تقریباً از هر ۵ زن، سه نفر و در افریقا، نیمی‌‌از جمعیت زنان از آموزش محروم می‌‌باشند. بر اساس برآوردهای بانک جهانی نیز ۱۱۳ میلیون نفر از کودکان ۶ تا ۱۱ ساله ای که به مدرسه نمی‌‌روند، دختر می‌‌باشند که طی تحقیقات انجام شده ۶۰ درصد جوانانی که در مدرسه حضور ندارند دختر هستند. (حضرت پور، محمدی، ۱۳۹۷: ۹۴) سند پکن در محور حقوق بشر مربوط به زنان به امر آموزش در محور حقوق در ابعاد جامعه جهانی توجه می‌کند و مکانیزمی‌‌را طراحی کرده است که از وضعیت حقوق زنان در کشورها اطلاع کسب نماید و همچنین از دولت‌ها می‌‌خواهد که یک برنامه جامع آموزشی حقوق بشر را طراحی نمایند که تمهید یک برنامه جامع آموزش حقوق بشر در راستای ارتقاء آگاهی زنان از حقوق بشر مربوط به خود و ارتقاء آگاهی دیگران از حقوق بشر مربوط به زنان در بهبود وضعیت آنها موثر خواهد بود. همچنین در این سند در تمام مراحل به تلاش موثر گروه‌های فمینیستی اشاره شده است. (علاسوند، پیشین، ۱۹۴) بر اساس قوانین و شرع اسلام حق آموزش جنسیت پذیر نمی‌‌باشد و در مورد زنان و مردان یکسان است اما یکی از آن مواردی که این حق را از قواعد حقوق بشری مغایر ساخته است اذن شوهر برای آموزش زن شوهردار است. به عبارتی در صورت ازدواج یک زن با مرد ایرانی اذن حق آموزش زن برعهده مرد خواهد بود مگر اینکه در شروط ضمن عقد نکاح ذکر شود. این یک نوع محدودیت و تبعیض محسوب می‌‌شود و نقض حقوق بشر و زنان است و در جامعه نیز شاهد مواردی هستیم که زنان و دختران با مخالفت پدر و مادر یا شوهر رو به رو شده اند و از حق تحصیل و آموزش محروم مانده‌اند.

4-3- جایگاه حقوق بشری زنان در قانون حمایت خانواده

در قانون اساسی، زن و خانواده در اصول متعددی مورد توجه قرار گرفته است و دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی‌‌تعیین نماید. همچنین قانون عائله مندی مصوب ۱۳۷۰، قانون تامین حقوق زنان و کودکان بی سرپرست مصوب ۱۳۷۱ و ۱۳۷۴، امکان طلاق از جانب زن با شرط ضمن عقد طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، ممنوعیت اجرای کارهای سخت و زیان آور به زنان طبق ماده ۷۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، ممنوعیت کار شب برای زنان و ممنوعیت کار برای زنان باردار از شش هفته قبل از زایمان تا چهار هفته بعد از آن طبق قانون مذکور، از جمله قوانین موضوعه می‌‌باشند که به حقوق زنان توجه کرده اند. (الله وردی زاده، پیشین، ۱۸)

یکی از از مواردی که در قانون حمایت از خانواده وجود دارد بحث تبعیض جنسیتی می‌‌باشد که به منزله نقض حقوق بشر و از جمله عوامل اعمال تبعیض علیه زنان می‌‌باشد. تغییر قوانین در زمره حقوق خانواده باید انجام گیرد و نباید با طرح مسائلی همچون مباحث دینی از انجام این فرایند اصلاحی جلوگیری گردد چراکه باید توجه داشت که چنین بحث‌های حاکی از تفاوت و تبعیض در تأثیر قرآن و روایات نیز آمده است  و اگر امروزه تبعیضی بین زن و مرد دیده می‌شود بیشتر به علت تعصبات کورکورانه و بحث‌های فرهنگی است. تجویز همسر‌دوم گزینی در قانون جدید یکی از موارد تبعیض علیه زنان در قانون حمایت از خانواده می‌‌باشد و در خصوص حق طلاق نیز تبعیضاتی علیه زنان اعمال می‌‌شود که چرا حق طلاق باید متعلق به مرد باشد و در صورتی متعلق به زن خواهد بود که مشروط بر شرایطی باشد. توجیهی که برخی از عالمان به این مسئله دارند این است که زنان دارای احساسات بیشتری نسبت به مردان می‌‌باشند و امکان تصمیم گیری غلط وجود دارد که صرفا یکسری توجیهات غیر قابل قبول می‌‌باشد. حقوق همه افراد بشر باید به نحو احسن و به صورت یکسان رعایت شود نه اینکه مقام زن را حتی خارج از مقام انسان بودن تلقی کنند و مرد به عنوان جنس برتر تلقی شود. از جمله مشکلاتی که خانواده‌ها از آن رنج می‌‌برند خشونت پنهان و آشکار نسبت به جنس مونث اعم از شوهر و یا فرزندان و سایر مردان خانواده نسبت به آنها است که ناشی از الگوهای غلط فرهنگی و سنتی می‌‌باشد. قانون حمایت از خانواده نیز چاره‌ای برای رهایی از این معضل نیاندیشیده است به عنوان مثال چرا قانون اجازه می‌دهد تا پدر دخترش را در هر سنی به ازدواج در بیاورد و قانونگذار تنها اگر به او در اثر رفتار جنسی آسیب برسد برخورد می‌‌کند و خشونتی که دامن چنین کودکانی را خواهد گرفت را نمی‌‌بیند و از سنت غلطی همچون ازدواج کالایی پیروی می‌‌نماید؟ (صابرنژاد و همکاران، 1396: 222)

 مطلب دیگر بحث سن ازدواج است که طبق قواعد حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودک افراد زیر ۱۸ سال کودک بوده و ازدواج قبل از ۱۸ سالگی ممنوع می‌‌باشد ولی از آنجایی که ایران به دلیل عدم مغایرت مواد کنواسیون با شرع اسلام به این کنوانسیون به صورت مشروط پیوسته است برخی از این ماده‌ها را از جمله سن ازدواج را اجرا نمی‌کند هر چند که در قانون حمایت از خانواده نیز این این موضوع مطرح شده است اما امروزه خانواده‌هایی وجود دارند که حتی پیش از به بلوغ رسیدن دختر، موجبات ازدواج آن را فراهم می‌کنند. جالب است که شخص تا قبل از ۱۸ سالگی اهلیت انجام برخی امور از قبیل افتتاح حساب بانکی را ندارد ولی در سن ۱۳ سالگی و حتی کمتر از آن با اجازه ولی یا حکم دادگاه می‌‌تواند ازدواج کند. اصلاً چرا ازدواج یک دختر باید با اذن پدر باشد؟ چرا که همه ما به لحاظ انسان بودن باید دارای کرامت انسانی برابر و به تبع آن حقوق برابر باشیم و از آزادی عمل برخوردار باشیم. اگر به معنای آزادی رجوع کنیم در می‌‌یابیم که آزادی به انجام هر گونه عملی گفته می‌‌شود که به دیگری لطمه ای وارد نسازد. ما در هر مسئله ای یک استثنا به آزادی انسان وارد می‌‌کنیم که مغایر با نظام لیبرال و فردگرایی و آزادی‌های فردی می‌‌باشد. ازدواج کودکان در ایران خصوصا دختران از مسائل نگران کننده می‌‌باشد که باید آسیب شناسی اجتماعی آن نیز در نظر گرفته شود از سوی دیگر باید همانطور که قبلا هم ذکر شد، لزوم دریافت گواهی سلامت بکارت قبل از ازدواج برای دختران باکره که در برخی از خانواده‌ها مرسوم می‌‌باشد خلاف قواعد حقوق بشری و آزادی‌های تن می‌‌باشد زیرا که بدن هر شخص مخصوص خود آن شخص بوده و شخص دیگری حق دخالت در آن را ندارد.

4- نتیجه گیری

موضوع حقوق زنان با وجود دلسردی‌ها و عدم نتیجه گیری درست، مسیر دشواری را طی کرده است به طوری که نزدیک به ۴۸ سال طول کشید تا جامعه بین المللی به این نتیجه برسد که حقوق زنان، حقوق بشر می‌‌باشد. توجه به حقوق زنان باعث شده است تا حقوق بشر به صورت جامع مورد بررسی قرار گیرد اما نمی‌توان با قاطعیت اظهار کرد که در عمل نیز  وضعیت زنان بهبود یافته باشد چرا که در گزارشات نهادهای مختلف سازمان ملل، نقض حقوق بشری زنان مشهود است به طوری که زنان به صورت آشکار با تبعیض و به حاشیه راندگی در جامعه مواجه هستند و حقوق انسانی آنان نادیده گرفته می‌‌شود. مبانی فکری کشورهای غربی و سازمان‌های بین المللی مبتنی بر اومانیسم و لیبرالیسم می‌‌باشد و به تبع آن مواد کنوانسیون‌ها نیز بر اساس همین طرز تفکر نگاشته شده است از این رو با اصول مندرج در کشورهای اسلامی‌‌مطابقت ندارد. به عنوان مثال تساوی زنان با مردان که از مبانی فکری اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان می‌‌باشد با ارزش‌های دین اسلام متفاوت است .ایران دارای دیدگاه منحصر به فردی در موضوع تفسیر و مغایرت اصول حقوق بشر با فرهنگ بومی، ملی و مذهبی خویش است و از آنجایی که بر پایه نظریه نسبیت گرایی فرهنگی، قواعد حقوق بشر بر پایه تعارضات فرهنگی ملت‌ها قابل تفسیر است، همین تعارضات فرهنگی مانع جهانشمولی قواعد حقوق بشر می‌‌شود. ساز و کار بررسی دوره ای جهانی گام بلندی برای مقابله با نقض حقوق بشر به شمار می‌آید ولی نه گامی‌‌قاطع و به نوعی انگیزه ای برای اعضای شورای حقوق بشر و جامعه بین المللی در جهت بهبود رویه‌های حقوق بشری می‌‌باشد و توصیه‌ها معمولاً منجر می‌‌شود تا دولت برای اجرای هر چه بهتر حقوق بشر تشویق شود. دولت ایران به عنوان یکی از اعضای شورای حقوق بشر موظف به ارائه گزارش ملی خود در چارچوب زمانی مشخص به شورا می‌‌باشد و گزارش ملی خود را در تطبیق با قطعنامه ۵/ ۱ تهیه کرده و به شورا تقدیم نمود که در زمینه ارتقا و حمایت از حقوق بشر و حمایت از گروه‌های آسیب پذیر زنان بود. فرایند بهبود و ارتقاء وضعیت زنان تابع متغیر واحدی نیست و یو پی آر صرفاً یکی از عوامل تاثیر گذار می‌‌باشد اگر چه لازم است که دولت در زمینه پیوستن به کنوانسیون بین المللی منع شکنجه و کنوانسیون بین‌المللی امحای هرگونه تبعیض علیه زنان زمینه‌های لازم را هرچه زودتر فراهم کند و برای رفع قوانین باقیمانده تبعیض آمیز نسبت به زنان مقرراتی تدوین کند و دقت بیشتری درجهت حمایت و ارتقاء حق آزادی بیان بپردازد.

زنان ایرانی در زمینه‌های مختلف از جمله ازدواج، طلاق، آموزش، اشتغال و فرهنگ محدود شده‌اند و یا نیاز به اجازه همسر یا پدر خود دارند که موجب سلب استقلال و حیثیت ذاتی انسانی آنها شده است که این قبیل مسائل باید در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی‌‌ایران اصلاح شود چرا که طبق گزارش گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر، با برخی از زنان در جامعه ایرانی مانند شهروند درجه دو رفتار می‌‌شود. همچنین لازم است که سن ازدواج بازنگری شود. برابری در مقابل قانون از اصول نظام دموکراسی است البته که کشوری وجود ندارد که حقوق بشر خصوصا حقوق زنان را نقض نکرده باشد اما کمتر کشوری پیدا می‌‌شود که به صورت صریح در قوانین خود این حجم از تبعیض را گنجانده باشد هرچند که برای رعایت حقوق زنان وجود بستر و فرهنگ ضرورت دارد. در راستای تایید آرمان‌های فمینیستی ذکر این نکته لازم است که گرایش‌ها و پندارهای سنتی در خانواده و جامعه باید کنار گذاشته شود و تقسیم کار، احترام، عدم تبعیض و حقوق برابر لحاظ شود. همه افراد بشر با هم برابر هستند و نه مرد به زن برتری دارد و نه زن به مرد. به جای محدود کردن زن‌ها و دختران باید به مردان و پسران نیز رفتار صحیح آموزش داده شده و جامعه امنی را برای زنان فراهم نمود. همچنین زنان نباید علیه هم باشند تا زمانی که زنان به حقوق همدیگر احترام گذاشته و باورهای سنتی و قدیمی‌‌را کنار بگذارند و زن دوم مردی نشوند و برخی از مسائل را قبول نکنند قطعا اصلاح قوانین نیز امکان پذیر خواهد بود چرا که تغییر را ابتدا باید از خودمان شروع کنیم سپس از دیگران انتظار داشته باشیم. دنیایی که برای زنان جای بهتری باشد برای مردها هم جای بهتری خواهد بود و اینکه زن یک انسانی است که برای ساده ترین حقوقش می‌‌جنگد و باید به آنها احترام گذاشت، نه به عنوان مادر یا خواهر بلکه به عنوان یک انسان. هر چن-د که امید است که در سال‌های آینده همه موانع و مشکلات برای همه مردم جهان رفع گردد. باید در نظر داشت که ما زنان قدرت تغییر و ایجاد جهان بهتری را به دور از تبعیض داریم.

منابع و مآخذ

-          منابع فارسی

-          الف) کتاب‌ها

-          1- حضرت پور، محبوبه؛ محمدی، عادل (1397)، نقش زنان در فرایند صلح و امنیت بین المللی، چاپ اول، تهران: خرسندی

-          2- علاسوند، فریبا (1382)، زنان و حقوق برابر: نقد و بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و سند پکن، چاپ اول، تهران: شورای فرهنگی اجتماعی زنان

-          3- قانعی، محسن (1395)، سازوکار بررسی دوره ای جهانی حقوق بشر (یو.پی.آر) شورای حقوق بشر سازمان ملل و دومین نشست یو.پی.آر جمهوری اسلامی‌‌ایران، مرکز آموزش و پژوهش‌های بین المللی وزارت امور خارجه، تهران: وزارت امور خارجه، اداره نشر

-          4- مولاوردی، شهیندخت (1393)، موازین بین المللی حقوق زنان: کنوانسیون‌ها، میثاق‌ها، قطعنامه‌ها، پروتکل‌ها، اعلامیه‌ها، بیانیه‌ها، توصیه نامه‌ها، مقاوله نامه‌ها و اسناد مصوب کنفرانس‌های جهانی و اجلاس‌های ویژه، چاپ اول، تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران

-          5- مهدوی زادگان، داود؛ داعی نژاد، سید محمدعلی؛ طاهری، معصومه (1383)، حقوق زنان: نقد و بررسی کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان، چاپ اول، تهران: شورای فرهنگی اجتماعی زنان

-          6- مهرپور، حسین (1395)، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی‌‌ایران، چاپ سوم، تهران: انتشارات اطلاعات

-          ب) مقاله‌ها

-          7- احتشام زاده، پروین (1389)، تحول نقش‌های جنسیتی زنان و سلامت روانی خانواده، نشریه زن و فرهنگ، دوره اول، شماره 3، بهار، صص 65-51

-          8- افروز، ریحانه (1396)، ارزیابی و تحلیل حقوقی جایگاه زنان در قانون جدید حمایت از خانواده با رویکرد حقوق بشر، نشریه پژوهش نامه حقوق بشری، شماره 7، بهار، صص 102-57

-          9- الله وردی زاده، حمید (۱۳۹۱)، بررسی تطبیقی حقوق زن "در حقوق جمهوری اسلامی‌‌ایران و سایر کشورها"، همایش ملی حقوق بین الملل در آیینه علوم روز، صص ۲۱- ۱

-          10- بیگدلی، سعید؛ حسینی الموسوی، سید مجتبی (1391)،  بررسی عملکرد کشورهای اسلامی‌‌عضو در کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (از منظر گزارش‌های منع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد)، نشریه فروغ وحدت، سال هشتم، شماره 29، صص 63-52

-          11- توحیدی، احمدرضا (1391)، تحول حقوق زنان و خانواده در اسناد بین المللی، منطقه‌ای و حقوق ملی، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، سال پانزدهم، شماره 57، پاییز، صص 52-7

-          12- جلالی، محمود (1383)، حقوق بشر زنان در حقوق بین الملل و وضعیت ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 66، زمستان، صص 143-115

-          13- خسروی، حسن؛ رضوانی، سیدحسین (۱۳۹۷) ، تحلیل رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل و بررسی رویکرد گزارشگران ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، دوفصلنامه حقوق اساسی، سال پانزدهم، پاییز و زمستان، صص ۳۱- ۱

-          14- شریفی، ارکان؛ طاهری، محمد سلمان (1398)، تحولات حقوق زنان در پرتو نسل‌های حقوق بشر با تاکید بر زنان شاغل، مجله حقوق بین الملل، دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان، صص 35-13

-          15- شریفی صدر، منصوره (۱۳۹۷)، بررسی دوره ای جهانی شورای حقوق بشر و وضعیت زنان در ایران، فصلنامه مطالعات بین المللی، سال پانزدهم، شماره ۵۸، پاییز، صص ۷۴- ۴۹

-          16- صابرنژاد، علی؛ مستانه، محمدعلی؛ حسین پور، پری (1396)، چالش‌های فراروی قانون حمایت از خانواده در رویکرد نظام بین المللی حقوق بشر، فصلنامه حقوق ملل، شماره 25، بهار، صص 235-215

-          17- عنصری، لیلا (1379)، حقوق بشر و سلامت زنان باردار، نشریه حقوق زنان، شماره 17، تابستان، صص 44-47

-          18- کرمی، موسی؛ توحیدی، احمدرضا (1399)، حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر: با اشاره به رویکرد نظام حقوقی ایران، فصلنامه علمی‌‌فقه و حقوق خانواده، سال بیست و پنجم، شماره 73، پاییز و زمستان، صص 241-217

-          19- موسوی، سیدمحمد (۱۳۹۵)، سازمان ملل و اسناد بین المللی حقوق زنان " بررسی عملکرد سازمان ملل در قلمرو حقوق زنان"، فصلنامه پژوهشنامه حقوق بشری، دوره ۱، شماره ۳، صص ۱۳- ۳

-          20- میرشکاری، عباس؛ مختاری، مرضیه؛ فراهانی، سیدجواد (۱۳۹۶)، پیوند قانون اساسی و معاهدات حقوق بشری در افق‌های شهروندی زنان، دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، سال ششم، شماره ۱۲، بهار و تابستان، صص ۱۵۶- ۷۹

-          21- ولمن، کارل (۱۳۹۸)، آیا حقوق زنان می‌تواند حقوق بشر باشد؟، دوفصلنامه حقوق بشر، سال چهاردهم، شماره ۱، بهار و تابستان، صص ۲۰۳- ۱۸۹

-          ج)پایان نامه‌ها

-          22- رجب زاده، آرام (1399)، جایگاه حقوقی اتباع بیگانه از منظر برخورداری از حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی‌‌تبریز

-          منابع انگلیسی

-          A) Books

-           23- Monitoring and Protecting the Human Rights of Women (2011), Published by the Office of the High Commissioner for Human Rights, New York and Geneva

-           24- Women's Rights are Human Rights (2014), Published by the Office of the High Commissioner for Human Rights, New York and Geneva     

-          پایگاه‌های اینترنتی

-           https://www.unchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/IRindex.aspx