بررسی نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا در قبال مجازات اعدام

تاریخ دریافت:  1399.4.12   -  تاریخ پذیرش: 1399.12.25     

چکیده

یکی از مجازات­هایی که نام آن در قوانین کشور ایالات متحده آمریکا به چشم می­خورد، مجازات اعدام است. در این مقاله  با مطالعه­ی توصیفی و تحلیلی به بررسی نظام حقوقی آمریکا در قبال کیفر اعدام پرداخته شده است. مطالعات و  بررسی­ها به­ طور کلی نشان­ می­دهند که جرائم مستوجب اعدام در قوانین ایالتی، فدرال و ارتش مستقل می­باشند و نیز این جرائم علاوه بر کثرت آن­ها در قوانین، به سه دسته­ی جرائم مرتبط با قتل، جرائم غیر مرتبط با قتل، معاونت، شرکت و مشورت در قتل؛ تقسیم می­شوند.

بر طبق آمار اعدام در ایالات متحده آمریکا، به­نظر می­رسد که رویکرد قانون­گذار در قبال مجازات اعدام با افزودن به موارد مستوجب اعدام، رو به افزایش است. اما تعداد حکم­های اعدام از سال 1999 تا سال جاری( 2018)  به ­طور سالانه کاهش چشم­گیری داشته است.

بنابراین ایالات متحده آمریکا به عنوان یک کشور توسعه یافته صنعتی همچنان به بقای این کیفر در سیستم قضائی خود تمرکز دارد، اما در اعمال و اجرای آن جنبه احتیاط را پیش گرفته است. 

واژگان کلیدی: اعدام، آمریکا، ایالات، ارتش، فدرال، کیفر.

مقدمه

مجازات اعدام به دلیل سالب حیات بودن در همه ادوار تاریخ مورد بحث و مناقشه بوده و می­باشد و جنبش­های فراوانی را در جهت لغو، کاهش و افزایش به دنبال داشته است. آمریکا از جمله کشورهایی است که در سیر تاریخی خود بارها به اجرای منع اعدام بسیار نزدیک شده است، اما در آخرین قدم ناکام مانده است و همچنان به ابقاء این مجازات در سیستم قضائی خود تمرکز دارد.

 در قوانین ایالات متحده آمریکا جرائم متعددی مشاهده می­شود، مانند قتل عمد، خیانت به کشور، جاسوسی، تروریسم و... که برای آن‌ها کیفر اعدام تعیین شده است. ضمن این که باید گفت آمریکا تنها کشور دموکرات صنعتی نیست که هم‌چنان مجازات اعدام را اجرا می‌کند (در ژاپن نیز اعدام اجرا می‌شود) و در عین حال بزرگ‌ترین کشوری نیست که از ابقای آن حمایت می‌کند (هند و چین هر دو حامی این مجازات هستند). لیکن نگارنده در این مقاله، در پی بررسی مجازات اعدام در کشور آمریکا به عنوان یک کشور توسعه یافته صنعتی با سیستم حقوقی پیچیده است که همچنان کیفر اعدام را در سیستم قضائی خود نگه­د­اشته است. مسائلی مانند اینکه قانون­گذار آمریکا برای چه جرائمی و در چه قوانینی و به چه علت مجازات اعدام را لحاظ کرده است و رویکرد این کشور نسبت به این مجازات چه می­باشد؟ به همین جهت برای رسیدن به این حقایق باید به بررسی این مطالب می­پردازیم:

 اول: مجازات اعدام در این کشور در ادوار تاریخ به چه صورت بوده است؟

دوم: در چه شرایطی و برای چه جرائمی حکم اعدام وجود دارد؟

سوم: آیا در ایالات مختلف، این جرائم و شرایط متفاوتند؟

چهارم: آیا علاوه بر قوانین ایالات، در قوانین دیگر نیز مجازات اعدام وجود دارد؟

پنجم: آمار محکومیت به اعدام و اجرای آن، در این کشور به چه صورت است؟

ششم: رویکرد قانون­گذار و مجریان این کیفر، در قبال این مجازات به چه صورت است؟ آیا رو به افزایش است یا کاهش، و یا این­که متغیر است؟

هفتم: به چه مبانی برای مجازات اعدام استناد می­کنند؟ این سوالات در قالب مطالب زیر پاسخ داده می­شوند لیکن قبل از پاسخ به سوالات مذکور به­طور مختصر به بیان نظام حقوقی آمریکا می­پردازیم:

1- بیان مفاهیم و اصطلاحات حقوقی

1-1- نظام حقوقی آمریکا

ایالات متحده آمریکا، از سال 1781 تا 1787 براساس نظام کنفدرال اداره می­شدند. اما در کنفرانس فیلادفیا در سال 1787 به دلیل ضعف این نظام شکل فدرال (دولت-کشور) برای اولین بار توسط آمریکاییان ایجاد شد. فدرال یک مفهوم سیاسی است جهت توصیف یک سیستم حکومتی که در آن گروهی از واحدها (ایالات، استان­ها، کشورها و...) به یکدیگر متعهد شده­اند و به نمایندگی از یک حکومت مرکزی وجود دارد. به عبارتی حق مالکیت بر طبق قانون اساسی کشورهایی که نظام فدرال دارند بین حکومت مرکزی و واحدهای سیاسی تشکیل دهنده آن تقسیم شده است.

 قانون اساسی آمریکا از قدیمی­ترین قانون­های موجود در جهان است و در طول بیش از 220 سال هنوز به قوت خود باقی است. ( الکسی دوتوکویل، 1374، ص55) در حقیقت هیچ­گاه قانون اساسی ایالات متحده تغییر نکرده و صرفاً اصلاحیه‌هایی به آن افزوده شده‌است. به همین جهت، قانون اساسی این کشور از ثبات و انسجام فراوانی برخوردار است و به عنوان یک میراث ملی در میان مردم آمریکا شناخته می‌شود. اصول این قانون از ۷ فصل تشکیل شده که هر یک از فصول چندین بخش را در بر می‌گیرد. براساس این قانون حکومت تابع و پیرو اراده­ی عمومی بوده و مردم حق تصمصیم­گیری در تشکیلات حکومتی دارند. و در واقع حکومتی مردم سالار است. چراکه با وجود دولت فدرال قدرت در سطوح مختلف؛ محلی، منطقه­ای و ملی تقسیم می­گردد و قدرت دست یک نهاد نمی­باشد.

همچنین بر طبق قانون اساسی ایالات متحده قوه قضائیه وظیفه­ی حل و فصل دعاوی و رسیدگی به شکایات و تظلمات را دارد. (جعفری ندوشن، 1383: 236-237) بر طبق قانون اساسی سیستم قضائی جهت رسیدگی به اختلافات، به دو دسته ایالتی و فدرال تقسیم می­شود:

1- 2- دادگاه­های ایالتی

در ایالات متحده آمریکا هریک از ایالات آزاد و مختار است که سیستم قضائی خود را تنظیم نماید. این دادگاه­ها که حدود نود و پنج درصد کل دعاوی توسط آن­ها رسیدگی می­شود، به حقوق روزمره­ی ایالات مانند قراردادها، حقوق خانوادگی، مجازات­های اقتصادی و... رسیدگی نموده و صدور حکم می­نماید.( حمیدیان، 1389: 111- 113) این دادگاه­ها از صلاحیت نظارتی برخوردار بوده­اند و می­توانند از اجرای قوانین ایالتی و حتی مقررات دولت فدرال که مغایر با قانون اساسی باشد، جلوگیری نمایند. قضات این دادگاه­ها اصولاً توسط مردم و در برخی از ایالات توسط فرمانداران برای مدت بین 4 تا آخر عمر تعیین می­شوند. (جعفری ندوشن، 1385، 225-226 )

1- 3- دادگاه فدرال

نظام قضائی آمریکا جهت از بین بردن اختلافات ایالات و اختلافات ناشی از تفسیر قانون اساسی؛ دادگاه­های فدرال تشکیل شده است که به سه دسته: دادگاه­های ناحیه­ای فدرال، دادگاه­های استیناف فدرال و دیوان عالی کشور تقسیم می­گردد. البته در متن قانون اساسی ایالات متحده، فقط نام دیوان عالی کشور ذکر شده و تشکیل دادگاه­های ناحیه­ای و استیناف با اجازه­ی ضمنی قانون اساسی، بر عهده کنگره می­باشد. (حمیدیان، 1389 :112-113؛ آندره تنگ، 1369: 71)

 1-3-1- دادگاه ناحیه­ای

 پائین­ترین درجه از مراتب دادگاه فدرال، دادگاه ناحیه­ای است و هر ایالت حداقل دارای یک دادگاه ناحیه­ای بوده و ممکن است براساس وسعت جمعیت و حجم دعاوی، تعداد این دادگاه­ها بیشتر شود. (کارلتون کلایمرودی، 1356 :221)

1-3-2- دادگاه استیناف

 آراء صادره از این دادگاه در اکثر موارد قطعی است اما اگر پرونده­ای به نقض قانون اساسی فدرال مرتبط باشد؛ به دیوان عالی ارجاع می­شود. ( آندره تنک، 1369: 70) همچنین آراء صادره از دادگاه ناحیه­ای در این دادگاه قابل رسیدگی است.

1-3-3- دادگاه دیوان عالی

 دیوان عالی، عالی­ترین دادگاه در ایالت متحده آمریکا محسوب شده، که از اهمیت سیاسی و اجتماعی ویژه­ای برخوردار است. یکی از مهم­ترین وظایف رئیس جمهور، انتخاب قضات دیوان می­باشد که تعداد آن­ها نُه نفر است و پس از تأیید مجلس سنا به این سمت منصوب می­شوند. (آندره تنک، 1369: 69 ؛ حمیدیان، 1389: 115-116) اصولاً دیوان در مرحله­ی پژوهشی دارای صلاحیت بوده و به آراء صادره از دادگاه ناحیه­ای( مواردی که به تفسیر قانون اساسی مربوط است) و دادگاه استیناف منطقه­ای رسیدگی می­کند. (حمیدیان، 1389: 116) البته طبق قانون اساسی رسیدگی بدوی در کلیه دعاوی مربوط به سفیران، کنسول­ها و سایر مقامات بلندپایه و در مواردی که یک ایالت طرف دعوا است؛ بر عهده دیوان عالی است. بعد از بیان مختصر نظام حقوقی آمریکا به بررسی مجازات اعدام در آمریکا می­پردازیم

2- سیر تاریخی تحولات اعدام در ایالات متحده آمریکا

اعدام در آمریکا از زمان ورود مهاجران اروپایی امری ثابت بوده است. اولین مورد اجرای اعدام در مستعمره‌های جدید در سال 1608 رخ داد. کاپیتان جرج کندال از ویرجینیا به دلیل جاسوسی برای اسپانیا به اعدام محکوم شد. و اولین اعدام قانونی یک مجرم در سال 1622 برای دانیل فرانک از ویرجینیا اجرا شد که متهم به دزدی بود. معروف‌ترین اعدام‌ها در اوایل شکل‌گیری آمریکا، در سالم [1]و ماساچوست، مربوط به محاکمه جادوگران بین سال‌های 1692 تا 1694 بود. در این رابطه 20 نفر شامل 14 زن به عنوان جادوگر یا دستیاران آن‌ها محاکمه شده و به دار آویخته شدند.

اولین اصلاحات اعدام بین سال‌های 1776 تا 1800 رخ داد. مثلاً توماس جفرسون و چهار نفر دیگر قانونی را با عنوان لایحه «تناسب جرم و مجازات» در پرونده‌های منجر به اعدام (1779) ارائه دادند که پیشنهاد می‌کرد حکم اعدام فقط برای خیانت و قتل صادر شود. اما پس از بحث‌های داغ در این رابطه، پارلمان تنها با یک اختلاف رای، این لایحه را رد کرد. یا پارلمان پنسیلوانیا در سال 1794 مجازات اعدام را برای تمامی جرائم بجز قتل ممنوع کرد. و اولین باری بود که اقدام به قتل (بر اساس جدی بودن قصد قبلی هنگام ارتکاب)، به درجات مختلف تقسیم می‌شد.

این رویه در ایالت‌های نیویورک، ویرجینیا، کنتاکی، ورمونت، ماساچوست و نیوهمپشایر ادامه پیدا کرد و تعداد جرائم منجر به اعدام را کاهش دادند. اما برخی ایالت‌ها در جهت مخالف حرکت می­کردند. مثلاً، ایالت رودآیلند مجازات اعدام را برای تجاوز و آتش­­سوزی عمدی بازگرداند؛ یا در ایالات ماساچوست، نیوجرسی و کانکتیکات اعدام برای شش تا ده جرم از جمله همجنس­گرایی، ایجاد نقص عضو، سرقت و جعل سند اجرا می‌شد. بسیاری از ایالت‌های جنوبی جرائم بیشتری به ویژه برای بردگان را مشمول اعدام کردند. (kudluk, keristopher , 1549: 17 ) در سال 1846 میشیگان اولین ایالتی بود که اعدام بجز برای خیانت به ایالت را، کاملا حذف کرد. و در سال 1852 رودآیلند به پیروی از یکتاپرستان، جامع­گرایان و کویکرها اعدام را منع کرد. و در همان سال ماساچوست نیز اعدام را تنها به قتل درجه یک محدود کرد. همچنین ایالت مین با تصویب قانون مین در سال 1835 پیشگام اصلاحاتی شد. بر اساس قانون مین، تمام جنایت­کارانی که به اعدام محکوم شده‌اند باید یک سال در زندان کارهای طاقت فرسا انجام دهند و تا یک سال بعد از صدور حکم نباید اعدام شوند. بر اساس قانون مین اعدام تنها با حکم فرماندار اجرا می‌شود اما هیچ فرمانداری طی 27 سال حکم اعدام صادر نکرد. و در نهایت ایالت مین در سال 1887 بعد از یک اعدام سر هم­بندی شده، این مجازات را لغو کرد و به تبع آن برخی ایالات مثل ایالت آیووا اعدام را به مدت 6 سال منع کرد. و یا کانزاس نیز مشابه قانون مین را در سال 1872 تصویب کرد که عملا مانند منع اعدام بود.

در سال 1897 کنگره آمریکا لایحه­ای را تصویب کرد که طی آن تعداد جرائم فدرال منجر به اعدام کاهش داده شد و به این ترتیب اصلاحات در این سال نیز ادامه یافت. سپس در سال 1907 ایالت کانزاس تمام اعدام‌ها را منع کرد. و بین سال‌های 1911 و 1917 هشت ایالت دیگر نیز اعدام را منع کردند (مینسوتا، داکوتای شمالی، داکوتای جنوبی، اورگان، آریزونا، میسوری، تنسی و واشینگتن). در سایر ایالت‌ها نیز آرای مردم به منع اعدام بسیار نزدیک شده بود. لیکن این جنبش­ها در جهت لغو اعدام، به طور کلی کند شد، به طوری که برخی ایالات مثل واشینگتن، آریزونا و اورگان در سال 1919 و 1920 دوباره مجازات اعدام را بازگرداندند. در طول دهه 1930 چون آمریکایی‌ها با بحران اقتصادی رو به رو بودند. بسیاری از جرم­شناسان استدلال می‌کردند که اعدام یک اقدام اجتماعی ضروری است. و همین امر باعث شد که در این دوره نسبت به دهه­های پیشین در تاریخ آمریکا بیشترین تعداد مجازات اعدام اجرا شود (1676 اعدام). در این دوره سازمان‌های منع اعدام در سراسر کشور توسعه یافتند اما تاثیر آن‌ها بسیار اندک بود. در واقع بین سال‌های 1917 و 1957 هیچ ایالتی اعدام را منع نکرد.

بحث درباره­ی اعدام در بین سال‌های 1960 و 1976 بیش از هر زمان دیگری در تاریخ آمریکا داغ شد. ناآرامی اجتماعی در این دهه‌ها موجب افزایش توجه مردم به مسئله اعدام شد. و در همین راستا دیوان عالی در سال 1963، اولین توجه خود به این سوال اساسی که آیا این مجازات مطابق قانون اساسی است را، با عدم قبول در پرونده رادولوف علیه ایالت آلاباما نشان داد. و در سال 1972 پس از یک دوره پنج ساله بدون اعدام، دادگاه عالی در پرونده فورمن از ایالت جیورجیا رای داد که مجازات اعدام با منع مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرمعمول در اصلاحیه هشتم قانون اساسی مغایرت دارد. و به این ترتیب مجازات اعدام بیش از 600 زندانی منتظر اعدام در 32 ایالت به حبس ابد تبدیل شد. اما این تغییر موضع عمر کوتاهی داشت چراکه با تصویب قوانین اصلاح شده توسط ایالت‌ها برای تامین نظر دادگاه عالی، تعداد اعدام‌ها دوباره افزایش یافت و احساسات مردم کشور نیز دوباره به سمت مجازات برگشت پیدا کرده بود.

در واقع در دهه 1970 آمریکایی‌ها احساسات تنبیهی بیشتری از خود نشان دادند. چراکه اقتصاد در شرایط رکود قرار داشت، میزان جرم در کشور افزایش یافته بود و آشفتگی اجتماعی در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 برای بسیاری از مردم نشان دهنده از بین رفتن کنترل بر جامعه بود. لذا پس از سال‌های پر رونق تفکر و اقدامات بازپروری، اندیشه تنبیهی شکل گرفته بود. و حمایت از اعدام پس از فروکش کردن تاریخی آن در سال 1966 با تنها 42 درصد حمایت، دوباره افزایش یافت. تا اوایل 1975، سی ایالت دوباره قوانین اعدام را به تصویب رساندند و حدود 200 زندانی اعدام شدند. همچنین در سال 1976 پس از آن‌که 35 ایالت و حکومت فدرالی اعدام را احیا کردند، دادگاه عالی حکم داد که با توجه به مقررات تدوین شده برای کاهش تحمیل خودسرانه اعدام، این مجازات دیگر به عنوان مجازات بی‌رحمانه و غیرمعمول شناخته نمی‌شود. و به این ترتیب اعدام‌ها از سال 1977 دوباره شروع شد. طی دهه 1980 و اوایل 1990 حمایت از اعدام هم‌چنان درحال افزایش بود. در اوایل دهه 1990 با پیدایش جنبش "سختگیری برای مجرمان"، بسیاری از ایالت‌ها مقررات اعدام را توسعه دادند تا جرائم و گروه‌های بیشتری از قربانیان را پوشش دهد. با گسترش اعدام در این دوره، روش‌های اعدام نیز تغییر کرد. تزریق سم در 32 ایالت اجرا شده و نسبت به صندلی الکتریکی و اتاق گاز روشی انسانی‌تر و کم دردتر محسوب می‌شد.

اما بعد از بیش از یک دهه مجازات‌های سنگین‌تر برای مجرمان و افزایش حمایت عمومی از اعدام، چرخشی به سمت احساسات تنبیهی کمتر در سراسر کشور به وجود آمد. در تاریخ این کشور آمده است که در اواسط دهه 1990 میزان جرم کاهش یافت، اقتصاد به خوبی رشد کرده بود و حمایت از اعدام، هم در میان عموم مردم و هم میان مقامات دولتی، کاهش یافت، امری که پیش از این قابل تصور نبود. ( Ibid, section 7: 140) اما تعداد اعدام‌ها در تمام دهه 1990 هم‌چنان افزایش یافت؛ علت این امر به جهت تعداد زیاد زندانیانی بود که در طول دهه 1980 به اعدام محکوم شده بودند. نقطه عطف بحث اعدام در سطح ملی زمانی بود که رایان، فرماندار ایلینویز در ژانویه سال 2000 ضرب الاجلی برای اعدام صادر کرد. در نتیجه این اقدام 13 زندانی، پس از آن‌که دانشجویان کالج نورث وسترن شواهد جدیدی (DNA) مبنی بر بی‌گناهی آن‌ها به دست آوردند، از اعدام رهایی یافتند. بعد از حکم ایلینویز، برخی دیگر از ایالات مثل نبراسکا، مریلند، اورگان و نیوهمپشایر نیز تصمیم گرفتند سیستم‌های اعدام خود را مجددا بررسی کنند. این احساسات در حال تغییر درباره اعدام بر اجرای آن نیز تاثیر گذاشت. در ژانویه 2002 نگرانی عمومی درمورد اجرای عادلانه اعدام منجر به تغییر نظر سریع دادگاه در پرونده اتکینز از ویرجینیا[2] شد، در این پرونده دادگاه شش به سه رای داد که اعدام زندانیان معلول ذهنی مغایر با قانون اساسی و بی‌رحمانه است و استانداردهای جاری در رابطه با شان انسانی را نقض می‌کند. (Ibid, Section 2 :23)

پس از آن دادگاه عالی در پرونده روپر از سیمونز[3] رای مهم دیگری صادر کرد که با تکیه بیشتر بر استانداردهای در حال تکامل، اعدام مجرمان نوجوان را ممنوع کرد. در نهایت اینکه چند عامل باعث شد حمایت عمومی از اعدام بین سال‌های 1994 تا کنون تغییرات چشم‌گیری داشته باشد.

اول: رکورد اعدام‌ها در سال 1999 مردم را وادار کرد تا با واقعیت این سیستم بیش از پیش مواجه شوند. دوم: این­که مخالفت جدیدی از سوی پاپ و رهبران مذهبی و سیاسی در کشور به وجود آمد. و عامل سوم؛ کنفرانس‌های ملی و تبلیغات تمام صفحه در نیویورک تایمز، ضرب الاجل ملی را فرا می‌خواند. و عامل چهارم؛ ظهور آزمایش‌های DNA بود که ثابت کرد افراد بی‌گناهی در انتظار اعدام هستند و ممکن است اعدام شوند.

 لیکن با افزایش نگرانی‌ها درمورد تروریسم، دامنه و کاربرد اعدام فدرال در سال‌های اخیر توسعه یافت. به طور کلی در این دوره دو رویکرد متضاد به وجود آمد. از یک سو، کاهش حمایت و افزایش مشکلات سیستم ایالتی اعدام وجود داشت. و از سوی دیگر سیستم فدرال هم‌زمان با افزایش نگرانی درمورد تروریسم از این مجازات حمایت می­کنند(Ibid, section7: 142).

 این نگرانی موجب شد هم سیاستمداران و هم عموم مردم اعدام فدرالی را سلاحی ضروری برای مبارزه با تروریسم می‌دانستند. اینک بعد از بیان مختصر تاریخچه اعدام در آمریکا به بررسی جرائم موجب اعدام در این کشور می­پردازیم.

3. جرائم مستوجب اعدام در آمریکا

جرائم مستوجب اعدام در ایالات متحده آمریکا به جهت تعدد ایالات و مستقل بودن آن­ها، و قانون فدرال؛ متفاوت می­باشد. ابتدا جرائم مستوجب اعدام در کشور ایالات متحده به طور کلی بررسی می­شود و سپس جرائم مستوجب اعدام  به تفکیک در ایالات بیان می­شود: 

3-1 جرائم مستوجب اعدام در کشور ایالات متحده آمریکا

به­طور کلی بر اساس قوانین آمریکا جرائمی که حکم اعدام یا حبس ابد برای آن­ها صادر می­شوند به سه دسته تقسیم می­گردند:

3-1-1- جرائم مرتبط با قتل نفس

قسم اول از جرائمی که در ایالات متحده آمریکا مستوجب اعدام می­گردد؛ جرائم مرتبط با قتل نفس است که عبارتند از:  قتل در رابطه با قاچاق انسان؛ تخریب هواپیما، وسایل نقلیه موتوری یا سایر امکاناتی که منجر به مرگ می­شود؛ قتلی که در ارتباط با مواد مخدر حین شلیک از خودرو در حال فرار رخ دهد؛ قتل در فرودگاهی که در اختیار سازمان هوایی بین المللی است؛ قتل یکی از اعضای خانواده درجه یک مامور اجرای قانون به دلیل انتقام جویی؛ جرائم مربوط به حقوق شهروندی که منجر به مرگ شود؛ قتل یکی از اعضای کنگره، یک مقام اجرایی مهم یا قاضی دادگاه عالی؛ مرگ ناشی از جرائم مرتبط با حمل مواد منفجره، تخریب اموال عمومی یا تخریب اموال مربوط به تجارت خارجی یا بین ایالتی؛ قتلی که با استفاده از سلاح گرم حین ارتکاب جرائم خشونت بار یا جرائم قاچاق مواد مخدر اتفاق افتاده باشد؛ قتلی که در ساختمان دولت فدرال رخ داده باشد؛ قتل عام (کشتار عامدانه و سیستماتیک یک ملت یا قومیت)؛ قتل درجه اول (قتلی که عمدی و خودخواسته بوده یا با بی اعتنایی و بی احترامی شدید به جان انسان انجام شده باشد)؛ قتل قاضی فدرال یا مامور اجرای قانون؛ قتل یک مقام خارجی؛ قتل یک زندانی فدرال؛ قتل یک تبعه آمریکایی در یک کشور خارجی؛ قتل توسط یک زندانی فدرال فراری که به حبس ابد محکوم شده است؛ قتل یک مامور اجرای قانون ایالتی یا محلی یا فرد دیگری که به تحقیقات فدرال کمک می‌کند؛ قتل یک مامور زندان ایالتی؛ قتل حین آدم ربایی؛ قتل حین گروگان گیری؛ قتل یک مقام دادگاه یا عضو هیات منصفه؛ قتل با هدف ممانعت از شهادت دادن توسط یک شاهد، ( شاهد، قربانی یا مطلع) به دلیل انتقام جویی؛ ارسال مواد آسیب زا با هدف قتل یا منجر به مرگ؛ ترور یا آدم ربایی منجر به مرگ رئیس جمهور یا معاون رئیس جمهور؛ قتل در قبال دریافت پول؛ قتل مرتبط با جرائم اخاذی؛ تخریب عامدانه قطار که منجر به مرگ شود؛ قتل در رابطه با سرقت از بانک یا آدم­ربایی؛ قتل مربوط به سرقت خودرو؛ قتل مربوط به تجاوز یا آزار جنسی کودکان؛ قتلی که حین جرائم علیه ناوگان دریایی رخ می­دهد؛ قتلی که حین جرائم مربوط به اسکله­های نفتی رخ می­دهد؛ قتل تروریستی یک تبعه آمریکا در یک کشور خارجی؛ قتل با استفاده از سلاح کشتار جمعی؛ قتل همراه با شکنجه؛ قتل در رابطه با مافیا یا قتل مربوط به مامور اجرای قانونی فدرال، ایالتی یا محلی؛ مرگ ناشی از هواپیما ربایی این­ها جرائمی بود که در جهت صدور حکم اعدام باید در کنارشان قتلی نیز محقق شود.(Delfino and Mary ,2007: 2-4 ; Wikipedia.org, 10/8/2018) بر اساس قوانین فدرال هیات منصفه­ای متشکل از 12 نفر، باید وجود حداقل یک عامل مشدد را به اتفاق آرا اثبات نماید، تا بتوان حکم اعدام را صادر کرد.

 مگر آن­که متهم از حق خود صرف نظر کند (Delfino and Mary ,2007: 10) به عبارت دیگر اعدام در جرائم مرتبط با قتل منوط به یکی از دو شرط است: وجود یکی از عوامل مشدد یا غلبه عوامل مخفف بر مشدد. (https://leg.colorado.gov , 2017: 14 & Delfino and Mary ,2007: p8) منظور از عوامل مشدد عواملی هستند که خطرناک و وحشیانه بودن جرم را افزایش داده و راه را برای صدور حکم اعدام هموار می­کنند.

برخی از عوامل مشدد برای قتل عبارتند از: کشتن فرد حین ارتکاب جرمی دیگر؛ سابقه محکومیت یک جنایت خشونت بار با استفاده از سلاح گرم و... و منظور ازعوامل مخففه عواملی که موجب توجیه یا عفو جرم نمی‌شوند اما به جهت رعایت انصاف و تسهیل بر مجرم در نظر گرفته می‌شوند و می­توانند موجب کاهش مجازات گردند، عواملی چون: قرار گرفتن تحت فشار؛ مشارکت اندک؛ وجود متهمانی که به همان اندازه مقصرند

 اگر تصمیم قاضی یا هیات منصفه براین باشد که عوامل مشدد بر عوامل مخففه غالب هستند، مرتکب جرم سنگین ممکن است اعدام یا حبس ابد بدون آزادی مشروط محکوم شود. در صورتی­که هیات منصفه پیشنهاد حکم حبس ابد بدهد، بنا بر اعلام دادگاه عالی آمریکا، قاضی محاکمه می‌تواند پیشنهاد هیات منصفه را ملغی کرده و حکم اعدام صادر کند چرا که قاضی به عنوان سیزدهمین عضو هیات منصفه مسئولیت یافتن شواهدی را بر عهده دارد که بتواند حکم اعدام را تایید نماید.

3-1-2- جرائم غیر مرتبط با قتل نفس

قسم دوم از جرائم مستوجب اعدام در کشور آمریکا جرائم غیرمرتبط با قتل نفس است عبارتند از: جاسوسی؛ خیانت به کشور (تلاش برای براندازی دولت)؛ قاچاق مواد مخدر در مقیاس گسترده (توزیع، فروش، تبادل یا پخش) ؛ تلاش، اجازه دادن یا توصیه به قتل یک مامور، عضو هیات منصفه یا شاهد در موارد مربوط به مافیا صرف نظر از اینکه قتل اتفاق افتاده باشد یا خیر؛ شهادت دروغ که منجر به مرگ شود (فقط در کالیفرنیا و آیداهو)؛ تجاوز مشدد4 (فقط در لوئیزیانا)؛ تجاوز جنسی5 (فقط در فلوریدا)؛ تجاوز زنجیره­ای6 (فقط در مونتانا). البتهاز سال 1964 هیچ زندانی بخاطر این جرائم اعدام نشده است. (Ibid: 9)

3-1- 3- معاونت، شرکت، مشورت در قتل

 قسم سوم از جرائمی که موجب اعدام می­شود؛ مشارکت، معاونت و مشورت در قتل است.

 با توجه به قوانین برخی از ایالات مانند کالیفرنیا ( براساس بخش 4-190) در صورتی که هریک از جرائم ویژه را، شخصی(بجز قاتل واقعی) با هدف قتل به قاتل؛ کمک کند، مشورت یا فرمان دهد، یا معاونت و مشارکت نماید و یا او را تهییج و وسوسه نماید، محکوم به اعدام یا حبس ابد بدون آزادی مشروط می­گردد. (law.justia.com,2015:section-190.4)

بعد از بیان اقسام جرائم مستوجب اعدام در آمریکا باید به این نکته توجه داشت: علی­رغم آن­که آیین نامه­های ایالتی و فدرال شامل جرائم سنگین متعددی به غیر از قتل می‌باشند، لکن مجازات اعدام در آمریکا تقریبا منحصراً برای ارتکاب قتل صادر می‌شود. بررسی و تحقیقاتی که دادگاه عالی آمریکا در سال 2008 انجام داده است، مشخص می‌شود که فقط دو نفر در جرائمی غیر از قتل محکوم به اعدام شده‌اند، مؤید این مطلب است. (https://death-penalty-offenses-other-murder, 8/9/2018)

3-2-  قوانین ایالتی در جرائم مستوجب اعدام

طبق گزارش مرکز اطلاعات اعدام در تاریخ 2 فوریه 2018 برخی از ایالات ( 31 ایالت) مانند؛ آلاباما، آریزونا، آرکانزاس، کالیفرنیا، کلرادو و... مجازات اعدام را اجرا می­کنند. همچنین در این گزارش از دولت و ارتش آمریکا نیز به عنوان اجرا کنندگان اعدام، نام برده است.

 در ادامه این گزارش نام 19 ایالت ذکر شده که مجازات اعدام را لغو کرده‌اند:

 آلاسکا، کانکتیکوت ( 2012 لغو کرده )، دلاور،‌هاوایی، ایلینویز(2011 لغو کرده)، آیووا، مین، مریلند ( 2013 لغو کرده) ، ماساچوست، میشیگان، مینسوتا، نیوجرسی(2007 لغو کرده) ، نیومکزیکو (2009 لغو کرده است)، نیویورک(2007 لغو کرده)، داکوتای شمالی، رودآیلند، ورمونت، ویرجینیای غربی، ویسکانسین و منطقه کلمبیا.(https://deathpenaltyinfo.orgdocumentsFactSheet,2/21018) اینک به بیان قوانین ایالاتی که حکم اعدام در آن­ها وجود دارد، می­پردازیم.

 البته همان­طور که بیان شد جرائم مستوجب اعدام در آمریکا گاهی مرتبط با قتل است و گاهی غیر مرتبط، لذا باهمان تفکیک اشاره می­شود.

  3-2-1- قوانین ایالت­ها در صدور حکم اعدام برای جرائم مرتبط با قتل

ایالاتی که در قوانین خود مجازات اعدام را دارند 31 ایالت می­باشد و همان­طور که بیان گردید در جرائم مرتبط با قتل باید همراه با حداقل یک عامل مشدد باشد، برخی از این عوامل در ایالات مشابه و مشترک، و برخی متفاوت هستند. در این پژوهش به جهت دوری از اطاله کلام به بیان نام برخی از این ایالات و تعداد عوامل مشدد در آن­ها می­پردازیم. تگزاس- قتل، در صورتی که با یکی از 17 عامل مشدد همراه باشد، عواملی مانند: قتل مأمور شهربانی یا آتش­نشانی که در حال انجام وظایف رسمی و قانونی خود می‌باشد و... ( statelaws.findlaw.com) کالیفرنیا – قتل، با یکی از 22 عامل مشدد عواملی چون: واژگون کردن قطار به طوری‌که منجر به مرگ شود و... (law.justia.com/codes/California , 2015:section-190.2)

آلاباما – قتل عمد، با یکی از 19 عامل مشدد عواملی چون: قتل در قبال دریافت پول یا ملاحظات با ارزش دیگر یا درپی امضای یک قرارداد و... (2018: deathpenaltyinfo.org/aggravating-factors-capital-punishment-state)

آرکانزاس – قتل درجه اول در صورت یافتن حداقل یکی از 10 عامل مشدد، عواملی چون: سرقت، آدم‌ربایی و...  کلروادو – قتل با یکی از 17 عامل مشدد، عواملی مانند: متهم عمدا شخصی را که ربوده و به گروگان گرفته به قتل برساند.    فلوریدا – قتل با 16 عامل مشدد، عواملی مانند: متهم قبلا مرتکب قتل یا جرم دیگری شده و محکوم به حبس ابد می­باشد. می­سی سی­پی – قتل با وجود یکی از 8 عامل مشدد مانند: قتل با انفجار بمب.   میسوری – قتل با یکی از 17 عامل مشدد عواملی چون، قتل در اثر ربودن هواپیما، قطار، کشتی و هر وسیله نقلیه.   مونتانا – قتل با یکی از 9 عامل مشدد، مانند، آدم ربایی، قتل جنایی، رابطه جنسی مشدد بدون رضایت فرد. 

اوهایو – قتل با حداقل یکی از 10 عامل مشدد مثل، قتل به منظور جلوگیری از محاکمه یا مجازات جرم دیگری که شخص مرتکب شده است

3-2-2- قوانین ایالت­ها در صدور حکم اعدام برای جرائم غیرمرتبط با قتل

مجازات اعدام در قوانین ایالتی در جرائم غیر مرتبط با قتل نیز پیش‌بینی شده است، لکن هیچ فردی برای جرائم زیر محکوم به اعدام نشده است. جرائمی چون: خیانت به کشور (آرکانزاس، کالیفرنیا، کلرادو، جیورجیا، ایلینویز، لوئیزیانا، می­سی سی­پی، میسوری، واشنگتن)؛ آدم­ربایی مشدد (کلرادو، آیداهو، ایلینویز، میسوری، مونتانا)؛ قاچاق مواد مخدر (فلوریدا، میسوری)؛ هواپیماربایی (جیورجیا، میسوری)؛ بمب­گذاری نزدیک ترمینال اتوبوس (میسوری)؛ جاسوسی (نیومکزیکو)؛ حمله مشدد توسط زندانیان، تبهکاران سابقه دار، یا قاتلان (مونتانا)؛ تجاوز مشدد (لوئیزیانا)؛ تجاوز جنسی (فلوریدا)؛ تجاوز زنجیره­ای ( مونتانا).؛ تجاوز به کودک زیر 14 سال برای بار دوم، تجاوز اول می‌تواند قبل از تاریخ تصویب این قانون یعنی 2007 رخ داده باشد(تگزاس - اوکلاهاما)؛ افرادی که جرائم جنسی با کودکان زیر 11 سال را تکرار کنند.( کارولینای جنوبی)؛ مقاربت جنسی با دختر زیر 10 سال با اعمال زور( جیورجیا)؛ برقراری رابطه جنسی بدون رضایت قربانی برای بار دوم به گونه­ای که با آسیب جسمی جدی همراه باشد. (مونتانا)  (https://death-penalty-offenses-other-murder, 8/9/2018; deathpenaltyinfo.org/aggravating-factors-capital-punishment-state)

3-3- قوانین اعدام فدرال

براساس قوانین فدرال پرونده‌های اعدام فدرال، مشمول این قانون می­شوند. پرونده­هایی که مربوط به خیانت به کشور، جاسوسی، قتل نفس، اقدام، تشویق و مامورکردن دیگری برای قتل یک افسر، قاضی یا شاهد در جرائم مستمر( صرف نظر از این­که قتل در واقعیت انجام شده باشد یا خیر) و برخی جرائم مربوط به موادمخدر مشمول اعدام می‌شوند. در این پرونده‌ها دادستان کل آمریکا تصمیم می­گیرد که آیا درخواست حکم اعدام بدهد یا خیر. در قوانین فدرال فقط زنان باردار، معلولان ذهنی یا افراد ناقص العقل که درکی از اعدام و علت آن ندارد، افراد کمتر از 18 سال و نیز برخی بومی­های آمریکا مشمول قانون اعدام فدرال نمی‌شوند اما در سایر موارد هیچ محدودیتی در جرائم سنگین وجود ندارد. (Bohm_ , 2007 :115-120 ;  https://death-penalty-offenses-other-murder) در پرونده‌های فدرال پس از آن­که دادستان دادخواست مبنی بر صدور حکم اعدام را تنظیم کرد، نوبت به مرحله اثبات جرم و سپس صدور حکم می­رسد و برای آن‌ لازم است که دادستان حداقل یکی از عوامل مشدد را اثبات کند و این عوامل باید بر عوامل مخففه غلبه کند تا بتوان حکم اعدام صادر کرد. ( Ibid)

3-4-  قوانین اعدام در ارتش

اطلاعات درخصوص اعدام در ارتش بسیار اندک است. همین اطلاعات کم نشان می­دهد که ارتش در طول تاریخ بیشتر برای جرائمی که در طول جنگ رخ داده حکم اعدام صادر کرده است. جرائم مستوجب اعدام در ارتش به سه گروه کلی تقسیم می شوند: اول) جرائمی که در هر زمان احتمال ارتکاب آن‌ها وجود دارد: سرپیچی از فرمان و خیانت در حفظ اسرار نظامی، سوء رفتار در مقابل دشمن، وادار کردن زیردست به تسلیم، اعمال زور به یک نگهبان، کمک به دشمن، جاسوسی، به مخاطره انداختن یک کشتی، قتل از پیش طراحی شده، قتل تبهکارانه، تجاوز.(https /Capital_punishment_by_the_United_States_military.html)

 دوم) جرائمی که در طول جنگ اتفاق می‌افتد که عبارتند از: ترک خدمت، حمله کردن یا سرپیچی عامدانه از افسر مافوق، استفاده نامناسب از اسم رمز، جاسوسی ، سوء رفتار نگهبان کشیک (Bohm, 2007:130)

 سومین) جرائمی که موجب نقض اساسی قوانین جنگ می‌باشند. قوانین جنگ مورد نظر در این بند به "کنوانسیون ژنو در رابطه با برخورد با اسرای جنگی" اشاره دارد. این جرائم طبق قانون جنگ عبارتند از: (Ibid:131-132)

قتل عمد، شکنجه، یا رفتار غیرانسانی از جمله انجام آزمایش‌های بیولوژیکی - آزار شدید یا آسیب جدی عمدی به جسم یا سلامتی فرد - تبعید یا انتقال غیرقانونی یا حبس غیرقانونی یک فرد تحت حفاظت- وادار کردن یک فرد تحت حفاظت برای خدمت در نیروی دشمن- سلب عامدانه حقوق یک فرد تحت حفاظت درخصوص محاکمه عادلانه و معمول طبق آنچه که در این کنوانسیون شرح داده شده است. گرو گرفتن، تخریب شدید و تملک اموال که از نظر ارتش لزومی نداشته و به صورت غیرقانونی و از روی شرارت انجام شده باشد.

همچنین لازم است گفته شود که روند اعدام نظامی شباهت­های زیادی با برخی برنامه­های تصویب شده توسط دادگاه عالی دارد. مهم ترین آن‌ها این است که اعضای دادگاه نظامی (همتای نظامی برای هیات منصفه دادگاه غیرنظامی) باید قبل از صدور حکم اعدام به اتفاق آراء حداقل یکی از عوامل مشدد که در قانون نام برده شده را بیابند. تا اینجا به چند مساله که در مقدمه بدان وعده داده بودیم، یعنی پیشینه اعدام در آمریکا، شرایط و جرائم مستوجب اعدام در قوانین ایالتی، فدرال و ارتش پرداخته شد. اینک به بیان آمار اعدام در این کشور می­پردازیم.

4- آمار اعدام در ایالات متحده آمریکا

4-1- اعدام­های انجام شده

گفته شده از سال 1976 یعنی اولین روزهای استعمار تاکنون، در مجموع 1468 اعدام در آمریکا و حوزه‌های تحت حکومت آن ثبت شده است. (https://deathpenaltyinfo.orgdocumentsFactSheet,2/21018 : 1) قطعاً این تعداد بسیار کم است؛ زیرا بسیاری از آمارهای کشوری مفقود شده و بسیاری نیز رسما تایید نشده‌اند. ارزیابی دقیق تعداد اعدام‌های بدون محاکمه، نیز مشکل است. طی دو قرن حضور و فعالیت دادگاه‌های فدرال، تخمین زده می‌شود که 350 اعدام فدرال انجام شده است.( kudluk, keristopher, p23) مرکز اطلاعات اعدام برای مشخص کردن تعداد اعدام­های انجام گرفته این آمار را بر اساس ایالت و منطقه بیان نموده است.

4-1-1- تعداد اعدام‌های انجام شده بر اساس ایالت از سال 1976

https://deathpenaltyinfo.orgdocumentsFactSheet,2/21018 : 3))

همچنین مرکز اطلاعات اعدام تعداد اعدام­ها بر اساس منطقه را نیز چنین بیان نموده است: جنوب: 1198 نفر  ؛ مرکز غرب:181 نفر  ؛ غرب: 85 نفر  ؛ شمال شرقی: 4 نفر

4-1-2- آمار اعدام فدرال

از زمان تصویب قانون اعدام فدرال در سال 1988، محکومین به اعدام 76 نفر می‌باشد. از این میان 11 نفر تبرئه و 3 نفر اعدام شدند. 62 نفر دیگر نیز در انتظار اعدام هستند. همه­ی لیست زندانیان محکوم به اعدام، مرتکب قتل نفس شده­اند که برخی از آن‌ها مربوط به مواد مخدر است اما هیچ‌کدام مرتکب جاسوسی یا خیانت به کشور نشده است. (( Overview of Capital Punishment Under State and Federal Law ,2017:13

4-2- زندانیان محکوم به اعدام در لیست انتظار

تعدادی از زندانیان از محکومین به اعدام ایالتی و فدرال در لیست انتظار قرار دارند. اما انتظار آن­ها به این جهت است که محکومیت یا اعدام آن­ها توسط دادگاه لغو شده اما این لغو هنوز قطعی نیست، یا افرادی که بعد از لغو حکم اولیه، منتظر صدور حکم مجدد هستند. و برخی نیز به حکم هیات منصفه محکوم به اعدام شده‌اند، اما دادگاه هنوز رسما حکم را صادر نکرده است.( https://deathpenaltyinfo.org/federal-death-row-prisoners,2018) و باید توجه داشت که در صورت جمع کردن تعداد زندانیان در انتظار اعدام بر اساس ایالت، عددی بالاتر از مجموع آن­ها به دست می­آید زیرا برخی از متهمان در بیش از یک ایالت به اعدام محکوم شده­اند. (deathpenaltyinfo.org/documents/FactSheet.pdf,2018 :2) تاکنون به بررسی جرائم موجب اعدام و آمار صدور و اجرای حکم آن در کشور مذکور پرداختیم اینک به بررسی رویکرد قانون­گذار آمریکا در قبال مجازات اعدام می­پردازیم.

5- رویکرد آمریکا در قبال مجازات اعدام

با توجه به مطالبی که گذشت مشخص می­شود که رویکرد قانون­گذار آمریکا چه در ایالات و چه فدرال و ارتش رو به کاهش نیست و مصادیق، متعدد و کثیر (با شرایط خاص )هستند. و علاوه بر جرائم قبلی، در سال­های اخیر مواردی چون مواد مخدر و تروریسم نیز به این جرائم اضافه گردیده است .(Adam liptak,2015,29 june) مهم­ترین دلیلی که برای ابقا و یا حذف اعدام در آمریکا از آن یاد می­شود و به آن استناد می­کنند؛ افکار عمومی است. تا آنجا که آنانی که مخالفین اعدام نیز با دلیل افکار عمومی خود را معذور می­شمارند و مجبور به اجرای آن می‌شوند.( schabas wiliam,2004: 309) از این دلیل به عنوان تفاوت ساختاری میان آمریکا و سایر کشورهای اروپائی، نیز یاد می­شود. ­ وضعیت افکار عمومی در ایالت متحده آمریکا علی رغم فشارهای بین المللی در جهت لغو اعدام، در جهت ابقاء آن کمک می­کند. بررسی­های مؤسسه گالوپ نشان می­دهد که افکار عمومی و حمایت آن­ها از اعدام در میان مردم آمریکا در سطوح بالایی قرار دارد. اکثریت آمریکایی­ها از اعدام برای مرتکبین قتل حمایت می­کنند. بر اساس گزارش این مؤسسه، 64 درصد مردم آمریکا در سال 2010 از اعدام چنین مجرمینی حمایت می­کنند در حالی که تنها 29 درصد مردم مخالف اعدام می­باشند. (دادگران، 1382:69-70)

همچنین آمارها نشان می­دهد که اکثریت قابل توجهی از آمریکایی­ها بر این باورند که مجازات­ها خیلی ملایم هستند. درصد پاسخ­دهندگانی که از این دیدگاه حمایت می­کنند، در بین سال­های 1971 و 1998 از 70 درصد کمتر نشده و از 85 درصد فراتر نرفته است.( جان پرت،1392: 56) دلیل این امر بر طبق آمارها و پژوهش­های انجام شده در این کشور آن است که بیش از نیمی از مردم، تصور می­کنند نرخ جرائم نسبت به سال قبل افزایش یافته و همیشه اوضاع بدتر از سال گذشته است و لذا خواستار مجازات شدید هستند. و این در حالی است که بر طبق آمار نرخ جرائم در طول سال­های گذشته کاهش چشم­گیری داشته است.( دادگران، 1382:69-70)

البته در پاسخ به این سوال که برای مرتکبین قتل، کدام یک از این کیفرها را ترجیح می­دهید : اعدام یا حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط؟ میزان اعدام­گرایی کاهش چشمگیری را تجربه کرده است. به این نحو که در سال 2010 تنها 49 درصد مردم آمریکا اعدام و 46 درصد نیز حبس ابد را برگزیده­اند. در حالی که در سال 2001 میلادی 54 درصد از اعدام و 42 درصد از حبس ابد حمایت نموده­اند. ( مرادی و فیروز محمودی جانکی،1391: 8) لکن طبق آمار با وجود رویکرد افزایشی قانون‌گذار، تعداد محکومین به اعدام از 1999 به طور سالانه کاهش چشمگیری داشته است:( deathpenaltyinfo.org/documents/FactSheet.pdf,2018 :3)

و همچنین بر طبق لیست مجرمان اعدام شده در سال­های اخیر می­توان گفت که گرچه در ایالات متحده اجرای اعدام دارای نوسان است، اما در مقایسه کلی با سال 1999 به بعد اجرای آن رو به کاهش می­باشد.htps://en.wikipedia.org/wiki/list of offenders executed in the united states, 2017:2.) )

بعد از طرح مطالب مذکور ذکر یک نکته خالی از لطف نیست و آن این­که متاسفانه در کشور آمریکا، در صدور حکم اعدام تبعیض نژادی به وضوح دیده می­شود. برخی از پژوهش­ها و آمار موید این سخن می­باشند: در لوئیزیانا احتمال صدور حکم اعدام برای افرادی که قربانیان آن‌ها سفیدپوست بوده­اند در مقایسه با قربانیان سیاه پوست 97 درصد بیشتر است.( Pierce & Radelet, Louisiana Law Review, 2011 )

 و همچنین بر طبق مرکز اطلاعات اعدام در آمریکا آمار افرادی که برای قتل‌های بین نژادی اعدام شده‌اند به این نحو است: (deathpenaltyinfo.org/documents/FactSheet.pdf,2018 :2)

 متهم سفیدپوست/ قربانی سیاه پوست: 20 نفر  متهم سیاه پوست/قربانی سفیدپوست: 287 نفر. این تفاوت و تبعیض نژادی در اعدام­های ارتش با وضوح بیشتری دیده می­شود. مثلا یکی از جرم­شناسان (جی رابرت لیلی)، با بررسی اسناد مربوط به 18 سرباز آمریکایی اعدام شده توسط ارتش آمریکا در انگلستان بین سال­های 1943 تا 1945 به این حقیقت دست یافته است که؛ 8 اعدام بخاطر قتل، 6 اعدام به جرم تجاوز و 4 اعدام به جرم تجاوز و قتل صورت گرفت. 56 درصد (10 نفر) اعدام شدند و 80 درصد از همه سربازان آمریکایی که در تاتر اروپا اعدام شدند آفریقایی آمریکایی بودند. (Bohm  ,2007 :126)

6- مبانی مجازات اعدام در آمریکا

بعد از بیان موارد و مصادیق جرائم منجر به اعدام ، چگونگی صدور حکم و اجرای آن، و یکسان نبودن اجرای این کیفر در طول تاریخ این کشور درمی­یابیم آمریکا به عنوان یک کشور توسعه یافته صنعتی، سیستم حقوقی پیچیده­ای دارد. و بارها به اجرای منع اعدام نزدیک شده اما در قدم گذاشتن به آخرین پله ناکام بوده است. علت ناکامی در برداشتن آخرین قدم برای جامعه شناسان، جرم شناسان و وکلای تطبیقی جالب است. به همین جهت به بررسی این مسأله می­پردازیم که موافقان این مجازات به چه دلایلی جهت ابقاء آن استناد می­کنند:  

6-1- تحقق عدالت

برخی قائلند مجازات اعدام برای افرادی که با نقشه قبلی مرتکب قتل شده­اند منصفانه و اخلاقی است. زیرا اولاً، هدف از عدالت کیفری این است که مجرم بخاطر آسیبی که به واسطه جرم او اتفاق افتاده مجازات شود. ثانیا، ارزش زندگی یک قاتل با زندگی یک فرد بی­گناه برابر نیست.(Williams,2000:18-25)

6-2- مطابق با منطق

جوامع، با اعدام مجرمانی که عمدا مرتکب قتل شده­اند اعلام می­نمایند که قتل نفس اقدامی شرورانه است. ممکن است در جوامعی که قتل به ندرت اتفاق می­افتد مجازاتی بجز اعدام در نظر گرفته شود؛ اما در آمریکا قتل یک ناهنجاری محسوب نمی­شود و در نتیجه اعدام می­تواند واکنش اجتماعی مناسبی در مقابل یک جرم مرگبار باشد. ( Ibid: p25)

و برخی قائلند که درد محکومین به اعدام طی روند اجرای آن، در مقایسه با عذابی که بیشتر قربانیان و نزدیکان آن‌ها تجربه کرده­اند بسیار ناچیز است و اعدام پاسخی متمدنانه به یک جنایت هولناک است. ( Ibid: p31-33)

6-3- بازدارنده بودن اعدام

اعدام ابزاری ضروری برای کاهش و مبارزه با جرم است. اعدام با ایجاد ترس از دستگیری برای قاتلان احتمالی و نیز با جلوگیری از ارتکاب مجدد قتل توسط قاتلان محکوم به اعدام و دیگران می­تواند از بروز جرم جلوگیری کند. (Ibid: 103-105- 107-113-114)

 لیکن بیشتر متخصصان بر این باورند که اعدام موجب کاهش چشمگیر آمار جرائم خشونت بار نمی­شود و حتی می‌تواند باعث افزایش خشونت شود. (Ibid: 118) و استراتژی­های دیگری مانند کاهش فقر و اعتیاد، در بازدارندگی تاثیر بیشتری دارند. ( Ibid: 115)

6-4- مقرون به صرفه

گاه از منظر اقتصادی به کیفر مربوط نگاه می­شود به این صورت که اعدام در مقایسه با حبس کم هزینه­تر است، اما مخالفان اعدام  این دلیل را با مصادیق اجرای اعدام و تحمل هزینه­های آن، رد می­کنند. ( west’s encycelopedia of American law ,2005: 241 

7- رویکرد قانون­گذار ایران در قبال مجازات اعدام

بررسی‌ها مشخص می‌کند که رویکرد قوانین جزایی ایران نیز در قبال مجازات اعدام با توجه به تغییر و تحولات این قانون؛ رو به افزایش است. بسیاری از موارد مستوجب اعدام در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران موجب سلب حیات شدند که به موجب قوانین 1304و1352 سلب حیات را درپی نداشتند. اینک به بیان برخی تغییر و تحولات قوانین کیفری ایران در ادوار تاریخی آن می­پردازیم:

1- از جرائمی که قبل از انقلاب منجر به سلب حیات و اعدام نبودند، ولی بعد از انقلاب برای آن مجازات اعدام تعیین شده است؛ می­توان به جرم لواط، زنای محصنه، زنای به عنف، زنای با محارم، جماع با میت و... اشاره کرد. البته سه مورد اولیه از موارد مذکور، در قانون مجازات 1304 مرتکب محکوم به اعدام می­شد، اما در سال 1310 این ماده نسخ شد و برای آن­ها مجازات حبس با اعمال شاقه در نظر گرفته شد.

2-  عنوان مجرمانه محاربه در قوانین بعد از انقلاب اسلامی نشان می­دهد که عنوان مزبور به تدریج، توسعه و گسترش زیادی نموده است.

3- محاربه که در کلام فقهی اکثر فقها محدود به شکل خاصی از جرائم علیه امنیت بوده، در سیاست کیفری مزبور باعث شده تا محاربه و افساد فی الارض علاوه بر جرائم علیه امنیت عمومی مردم، شامل جرائم علیه امنیت دولت و حاکمیت نیز بشود.( مجیدی،1386 : 155) از جمله‌ی این جرائم ؛ اختلاس، ارتشا، جعل، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مجازات عبور دهندگان از مرز، محتکران و... می­باشد.

4- از تغییر و تحولات قانون مجازات 1392 و نوآوری­های آن حذف اعدام از کتاب تعزیرات قانون مجازات است. ولیکن گرچه قانون مجازات در جرائم تعزیری اعدام را حذف نموده است اما با اضافه کردن دو جرم افسادفی­الارض و بغی به جرائم حدی که موارد و مصادیق آن­ها خصوصاً در افساد فی الارض متعدد می­باشد؛ در توسعه و گسترش این کیفر کمک نموده است.

5- عمومیت ماده 136 قانون مجازات مصوب 1392، که تکرار جرائم حدی را در مرتبه چهارم موجب اعدام می­داند؛ مسبب دو تغییر است که مورد اول ؛ جرم قوادی به موجب قانون جدید مشمول تکرار جرم می‌شود. مورد دوم؛ جرم شرب مسکر در قوانین گذشته تکرار در مرتبه سوم موجب اعدام می‌گردید اما عمومیت ماده مذکور در مرتبه چهارم شامل این جرم نیز می­گردد.

بنابراین همان­طور که مشخص گردید رویکرد قانون مجازات ایران در سیر تاریخی آن و ادوار قانون جزایی آن؛ رو به افزایش است و نگاه قانون­گذار ایران به جرائم و مجازات­ها؛ نگاه سخت­گیرانه و سزاگرایانه می­باشد.

همچنان که نظارت جهانی سازمان عفو بین الملل بر آمار اعدام نشان می­دهد که ایران به تنهایی مسئول بالاترین تعداد اعدام می­باشد به طور مثال؛ از مجموع اعدام­های ثبت شده در سال 2016 ایران 55 درصد و در سال 2017 ایران 51 درصد از این آمار را دارا می­باشد، یعنی بیش از نیمی از آمار اعدام جهانی متعلق به ایران می­باشد.

ولیکن با این همه تعداد کل اعدام­ها در ایران در مقایسه با سال­های گذشته کاهش یافته است، مثلا در سال 2015 تعداد اعدام­های انجام شده 977 نفر می­باشد. و این آمار در سال 2017 به 507 نفر کاهش یافته است. (https://www.amnesty.org, 2018)

نتیجه گیری

بنابر بررسی­ها و مطالعات انجام گرفته مشخص گردید:

1.  اعدام در آمریکا به عنوان یک مجازات موثر و مفید دیده می­شود و با وجود دلایل متعدد جهت کاهش، تعلیق و لغو این مجازات، همچنان مورد قبول قانون­گذار و مردم ایالات متحده آمریکا می­باشد. 

2. جرائم مستوجب اعدام در قوانین آمریکا بسیار متعدد و در حوزه­های متنوعی می­باشند، که همین امر می‌تواند موجب بالا رفتن آمار در این زمینه باشد.

 3. جرائم مستوجب اعدام در قوانین ایالتی ، فدرال و ارتش هر کدام به­طور مستقل می­باشند.

4.  سیر تاریخی این کشور در قبال این مجازات نشان­دهنده­ی این امر است که این مجازات دستخوش تغییرات وسیعی بوده و هست و در برخی ایالات اقدام به کاهش و یا لغو این مجازات شده است و در برخی ایالات همچنان به ابقاء آن اصرار دارند و به دلایل متعددی از جمله ،بازدارنده بودن اعدام، افکار عمومی و... استناد می­شود.

5.  آمارها در ایالات متحده آمریکا نشان­دهنده این امر است که رویکرد قانون­گذار آمریکا چه در قوانین ایالاتی و چه فدرال و ارتش، رو به کاهش نیست و موارد و مصادیق، متعدد و کثیر هستند. اما بر طبق آمار، تعداد حکم­های اعدام از 1999 به طور سالانه کاهش چشمگیری داشته است.

6.  رویکرد قانون‌گذار ایران نیز رو به افزایش است و آمارها نیز نشان می‌دهد که گرچه آمار اعدام در ایران به نسبت سال‌های قبل کاهش یافته لکن تعداد اعدام‌ها  همچنان بسیار زیاد است.

پی نوشت

4- تجاوز مشدد بر اساس قانون یعنی: 1- تجاوز به یک فرد 65 سال یا بالاتر؛ 2- در صورتی که برقراری رابطه جنسی مقعدی، دهانی یا واژینال بدون اجازه قانونی فرد و تحت یک یا چند مورد از شرایط زیر رخ داده است: زمانی که قربانی با حداکثر توان خود مقابله می‌کند اما با اعمال زور مقاومت وی شکسته می‌شود؛ زمانی که قربانی با تهدید به آسیب جسمی شدید و فوری همراه می‌شود و قدرت متهم نیز واضح باشد؛ زمانی که قربانی به دلیل تهدید شدن با یک اسلحه خطرناک امکان مقاومت ندارد؛ 3- اگر قربانی زیر 13 سال باشد ؛ 4- دو یا چند متهم در تجاوز شرکت داشته باشند؛ 5- قربانی به دلیل ضعف فیزیکی یا ذهنی نتواند در مقابل متهم مقاومت کند.

  5- آزار جنسی بر اساس قانون عبارتست از دخول دهانی، مقعدی یا واژینال توسط عضو جنسی یک فرد زیر 12 سال یا دخول دهانی، مقعدی یا واژینال به عضو جنسی یک فرد زیر 12 سال با استفاده از هر وسیله‌ای بجز برای مقاصد پزشکی.

  6- تجاوز زنجیره­ای بر اساس قانون یعنی تجاوز توسط متهمی که قبلا مرتکب تجاوز شده و حین ارتکاب هر یک از موارد، آسیب جسمی جدی به قربانی وارد کرده است.

منابع

-           منابع فارسی

-          - آندره تنگ. (1369). حقوق ایالات متحده آمریکا.ترجمه حسن صفائی. چاپ اول. تهران. دانشگاه تهران.

-          - الکسی دوتوکویل.( 1374). تحلیل دموکراسی درایران. ترجمه رحمت الله مراغه­ای.چاپ اول. تهران. زوار.

-          - جان پِرَت.(1392). عوام گرایی کیفری و افکار عمومی. ترجمه‌هانیه هژبر الساداتی. چاپ اول، تهران، میزان.

-          - جعفری ندوشن، علی اکبر.( 1383). تفکیک قوا در حقوق ایران، آمریکا، فرانسه. چاپ اول. تهران. مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

-          - حمیدیان، حسن.(1389). نظارت بر قانون اساسی ایران و آمریکا.چاپ اول. تهران. دادگستر.

-          - دادگران، سیدمحمد.( 1382). افکار عمومی و شیوه­های سنجش آن. چاپ اول. تهران. مروارید.

-          - کارلتون کلایمرودی.(1356). آشنائی با علم سیاست.ج1.ترجمه بهرام ملکوتی.چاپ اول. تهران. امیرکبیر.

-         - مرادی، محسن و  محمودی جانکی، فیروز.(1391).« بررسی تأثیر افکار عمومی بر ابقای مجازات اعدام در غرب». پژوهشنامه حقوق کیفری. شماره2.گیلان.سال سوم.

-          - مجیدی، محمود.( 1386). حقوق کیفری اختصاصی جرائم علیه امنیت. تهران. میزان.

-          منابع انگلیسی

-          - Adam ,liptak.) JUNE ,29, 2015). Supreme Court Allows Use of Execution Drug.

-          -Kudluk ,keristopher .(1549).public execation the death penalty and the media .   Steven Chermak, Frankie Y. Bailey, and Michelle Brown, editors, section 2 &7

-          -Michelangelo Delfino and Mary .(2007). death penalty usa 2005-2006 . mubeta publishing.

-          -Overview of "Capital Punishment Under State and Federal Law" .( July 26, 2017).

-          -Pierce and Radelet.( 2011)." Louisiana Law Review".

-          -Robert_M_Bohm_. (2007) . DeathQuest . Anderson publishing, Matthew Bender & Company, Inc. a member of the LexisNexis Group .

-          -schabas wiliam A. (2004). public opinion and the death penalty . capital punishment , strategies for abolition , forth edition , new York , Cambridge university press .

-          -    Mary E. Williams . (2000). capital punishment . David Bender, Publisher, l by Robert          James Bidinotto

-          -west’s encycelopedia of American law .(2005) . 12 vol . 2nd. Edition tomason Gole . vol3 . 2.2005.

-          -https://deathpenaltyinfo.org/aggravating-factors-capital-punishment-state.

-          (4.june.2018).

-          -https://deathpenaltyinfo.org/death-penalty-offenses-other-murder. (8.september.2018).

-          -https://deathpenaltyinfo.org/documents/FactSheet.pdf. (2.february.2018).

-          -https://deathpenaltyinfo.org/federal-death-row-prisoners .( october.2018).

-          -https://digitalcommons.law.scu.edu/lawreview/vol46/iss1/1/

-          -https /Capital_punishment_by_the_United_States_military.html.(2018).

-           -        https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment_by_the_United_States_federal_governmet 

-                     (10/8/2018). 

-          -https://law.justia.com/codes/california/2015/code-pen/part-1/title-8/chapter-1/section-190.2/

-          -https://leg.colorado.gov/sites/default/files/death_penalty_publication_2202017.pdf .

-          -https://statelaws.findlaw.com/texas-law/texas-capital-punishment-laws.html . (2017).

-          -htps://en.wikipedia.org/wiki/list of offenders executed in the united states . (2017).

-https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5057402017PERSIAN.PDF