موضوع شناسی انواع الکل و طهارت آن

مقدمه

بر اساس روایات اسلامی، ابلیس از ابتدای تاریخ برای گمراه‌نمودن بشر از شراب انگور استفاده نمود (کلینی، 1407، ج6، صص393-394) و از همان‌موقع شراب در همه ادیان الهی حرام شمرده شد (همان، ص395) و قرآن نیز صراحتا آن را حرام دانسته است (مائده: 90-91). گرچه در عهد عتیقِ موجود که تحریف آن قطعی است (نک: صدوق، 1398، ص425) مواردی از شراب‌خواری انبیای الهی نظیر نوح، لوط و اسحاق (علیهم‌السلام) ذکر شده، اما در جای دیگرش، نهی از نوشیدن شراب و هر مست‌کننده را فریضه ابدی در نسل هارون و فرزندانش دانسته است (لاویان: فصل10) و یا ترک شراب و مست‌کننده‌ها را جزء عهدی دانسته که خداوند (یَهُوَه) به وسیله موسی (علیه‌السلام) در حوریب از بنی‌اسرائیل گرفت (تثنیه: فصل29) و همچنین فرموده: «مست شراب مشوید که در آن فجور است، بلکه از روح پر شوید» (افسسیان: فصل5).

علاوه بر‌این حکم تکلیفی یعنی حرمت، اجمالا مشخص است که برخی مسکرات دارای حکم وضعی نجاست نیز هستند، اکثریت قاطع علمای اسلامی‌شراب را نجس می‌دانند و صاحب‌جواهر که او را سخنگوی مشهور می‌دانند (خمینی، 1384، ص225) معتقد است که شیعه بر نجاست خمر اجماع دارد و مخالف‌این قول، قابل اعتنا نیست. وی‌این اجماع را از «المبسوط»، «الخلاف» و کتاب الأطعمه «ایضاح الفوائد» نقل می‌کند. در ادامه حیطه اجماعی بودن نجاست خمر و عدم اعتنا به مخالف را، به جمیع مسلمین گسترش می‌دهد ضمن عباراتی از سید مرتضی، ابن‌زهره حلبی، ابن‌ادریس حلّی، یحیی بن سعید حلّی و شهید اول (علیهم‌الرحمة) نص بر اجماعی بودن قول به نجاست بین جمیع مسلمین و بی‌اعتنایی به قائل طهارت را نقل می‌کند و نهایتاً با نقل سخنی از شیخ بهاء می‌گوید: «علمای اسلام از شیعه و اهل تسنن، همه در‌این مسئله (نجاست خمر) هم‌اعتقادند، جز گروهی شاذ از ما و‌ایشان، که هیچ یک از دو گروه به مخالفت‌ایشان اعتنا نکرده‌اند» (نجفی، 1404، ج6، ص2-4).

برخلاف شراب انگور، چنین اجماعی در مورد سایر مست‌کننده‌ها به چشم نمی‌خورد.‌این اختلاف در مورد مسکرات صنعتی بیش از مسکرات طبیعی است، چرا که موضوع‌شناسی دقیقی در مورد آن انجام نشده است، دلیل‌این مطلب در دو نکته قابل ارائه است: اولاً متدیّنین معمولاً سروکاری با‌این مسکرات ندارند تا بتوانند موضوع‌شناسی دقیقی داشته باشند؛ ثانیاً‌این مسکرات حاصل فرایندهای شیمیایی و ساخته‌شده در لابراتورهای صنعتی هستند که غیرمتخصصان از جزئیاتش ناآگاه‌اند. کاربردهای پزشکی و صنعتی الکل، منجر به تحول گسترده‌ای در به کارگیری آن و اظهارنظرهای متعدد پیرامون احکام فقهی آن گردیده است و همین مطلب اهمیت و ضرورت موضوع‌شناسی دقیق آن را بیش از پیش آشکار می‌کند.

با بررسی دقیق مشخص می‌شود که بسیاری از محققین –آگاهانه یا ناآگاهانه- با نوعی پیش‌داوری و پذیرش برخی پیش‌فرضها وارد بحث فقهی شده‌اند. مثلا صبور اردوبادی در آثار خویش، فرض را بر‌این گرفته که اِسکار معیار نجاست است و بدون بحث فقهی، در تخصص خود (شیمی‌تغذیه) به بررسی مصادیق پرداخته تا حکم را بر مصادیق تطبیق دهد (صبور اردوبادی، بررسی فراورده‌های الکل از نظر فقه اسلامی، درس‌هایی از مکتب اسلام، شماره12، صص916- 918). آذربادگان نیز معتقد است علت حرمت و نجاست خمر و سایر نوشیدنی‌های الکلی، مستی‌آوری آنهاست وی که فتاوای فقها در مورد نجاست یا طهارت الکل را نتیجه تطبیق عمومات نجاست خمر بر الکل یا عدم تطبیق می‌داند، معتقد است اولاً شناخت ضعیف فقها از الکل و فراورده‌های آن، عامل اصلی اختلاف فتاواست و ثانیاً برخی از انواع الکل به علتی سمی‌بودن غیرقابل شرب‌اند و برخی دیگر مستی‌آور نیستند، بنابراین تخصصا خارج از ادله نجاست مسکرات‌اند. آذربادگان پس از تبیین ساختار مولکولی الکل، انواع آن، روش‌های تهیه و شیوه تأثیر آن بر بدن نهایتاً نظر خود در طهارت و حلیت برخی مصادیق الکل و فراورده‌های آن را تبیین می‌کند و فتاوای فقها در‌این زمینه را مبناشناسی می‌کند (آذرآبادگان، 1381، بررسی علمی‌و فقهی الکل و فراورده های آن، فقه، سال نهم، صص183-260).‌این مقاله 78صفحه‌ای علیرغم تحقیقات فراوان و دقیق که در نوع خود کم‌نظیر است، نتوانسته توقع از یک مقاله علمی-پژوهشی را برآورد، چرا که از حیث شکلی اولاً بیشتر موضوع‌محور است و نه مسئله محور، به همین جهت مکرراً دارای مسائل استطرادی و خروج از بحث است، ثانیاً فاقد اجزاء یک مقاله استاندارد (چکیده، کلیدواژه، نتیجه‌گیری، فهرست منابع) است و نمی‌تواند به خواننده، شناخت واضحی از هدف، سؤالات، نتایج و دستاوردهای تحقیق و... ارائه کند و خواننده باید خود مطالب گوناگون را به یکدیگر ربط دهد و به‌دنبال مستندات بگردد؛ از حیث محتوایی نیز اولاً ادله طهارت و نجاست را مطرح و بررسی نکرده و برای خواننده مبهم است که از مجموع ادله –نه خصوص دلایلی که نویسنده ذکر نموده- چه حکمی‌برداشت می‌شود، ثانیاً از اَسناد روایات بحث ننموده، ثالثاً در مورد موضوع‌شناسی الکل –که از رسالت‌های اصلی آن مقاله بوده- خطا کرده است.

در میان کتب فقهی و استفتاء، به نظر می‌رسد شهید صدر بهترین موضوع‌شناسی را در مورد الکل و فراورده‌های آن و چیزهایی که نوشیدنش نامتعارف است انجام داده و ضابطه علمی‌برای تشخیص مسکر از غیر آن را مشخص می‌کند (صدر، 1408، ج3، صص354-363‌) اما ظاهراً نسبت به دو احتمال قابل توجه از پنج احتمال در معنای اصلی‌ترین روایت باب (صحیحه علی بن مهزیار) غفلت ورزیده، همچنین اقسام الکل را بر مصادیق خارجی آن تطبیق نداده است؛ که‌این دو نقیصه در‌این تحقیق برطرف شده و معنای صحیح روایت –که سازگار با عبارات دیگر فقها ذیل‌این روایت و موافق برخی ادله عام است- تبیین گردیده. نویسنده کتاب الکل و فراورده‌های آن در فقه اسلامی‌نیز گرچه تلاش بسیارخوبی در تبیین الکل و شناخت آن و ادله باب انجام داده که در نوع خود کم نظیر است (وحدتی شبیری، 1398، ص76)، لکن در بزنگاه بحث با حمل روایات طهارت بر تقیه، آن موضوع‌شناسی دقیق را به کمک نگرفته و عملاً از به‌کارگیری علوم روز در تشخیص موضوعات فقه، اجتناب نموده، درحالی‌که توقع از کتابی با‌این موضوع‌شناسی دقیق، غیر از‌این است؛ همچنین در استدلال‌ها و نتایج کتاب مذکور تهافت مشاهده می‌شود، چنان‌که در صفحه77 و86 به نجاست الکل حکم می‌کند و نهایتاً نیز به لزوم اجتناب از الکل و حرمت نوشیدنش حکم می‌کند، اما در نتیجه پایانی کتاب بدون استدلال نتیجه گرفته که الکل پاک است (وحدتی شبیری، 1398، صص77، 86، 99، 109 و123).

این مقاله که برگرفته از رساله سطح3 نویسنده است و با درجه عالی در حوزه علمیه قم دفاع شده است، سعی نموده با رفع تمام‌این خلل‌ها و استدلال علمی‌نشان دهد که می‌توان با پیوند میان علم شیمی‌و فقه، الکل را به عنوان موضوع حکم وضعی طهارت یا نجاست بهتر شناخت تا نیازمند تمسک به اصل یا تمسک به عمومات یا مرجحات باب تعارض و... نشویم. و البته شاهدی است بر‌این مطلب که عرفی‌ بودن موضوعات احکام، منافاتی با تلاش برای موضوع‌شناسی دقیق ندارد و می‌توان با کمک‌گرفتن از علوم دیگر، عرف را در شناخت مشتبه یاری نمود و آن‌گاه دقت‌های فقهی را بر‌این موضوع غیرمشتبه به کار بُرد.

به نظر می‌رسد بهتر است برای موضوع‌شناسی الکل و حکم آن، مطالب‌این مقاله در چهار مرحله ارائه شود: 1- نقل فتاوا در مورد الکل 2- بررسی ادله احتمالی آن فتاوا 3- موضوع‌شناسی دقیق 4- تبیین فتوای صحیح در مسئله.

1. موضوع‌شناسی انواع الکل

ماده اصلی تشکیل دهنده الکل، کربن است. به نظر می‌رسد مرحوم شیخ حسین حلی نخستین فقیهی است که مسئله موضوع شناسی الکل را مطرح نموده است و در تقریرات درس فقهش ناشناخته بودن ماهیت آن سخن می‌گوید (حلی، 1338، ج1، ص481)، همین مطلب توسط شهید سید مصطفی خمینی نیز ذکر شده است (خمینی، 1376، ص90). شهید سید محمد صدر معتقد است اسکار ثمره وجود الکل در مواد گوناگون است و به همین سبب هرچه واجد الکل باشد، حکم مسکررا را دارد (صدر، 1430، ج7، ص212). محسنی قندهاری با اشاره‌ای اجمالی به ساختار شیمیایی الکل که از ترکیبات هیدروکسیل محسوب می‌شود، معتقد است متخصصین فن الکل را عنصر مست‌کننده مسکرات می‌دانند و آنگاه به ذکر 12 مصداق از الکل و کاربرد و مضرات هر یک اشاره می‌کند (محسنی قندهاری، 1382، ج1، ص327 -332).

 شهید سید محمدباقر صدر و شهید سید محمد صدر در میان فقها دقیق‌ترین موضوع شناسی الکل را مطرح نموده‌اند.‌ایشان اشاره‌ای اجمالی و البته دقیق به پیوند کوالاسی کربن و ترکیبات هیدروکسیل دارند (صدر، 1408، ج3، ص360؛ صدر، 1430، ج7، ص183).

در غیر کتب فقهی نیز استاد ابوالحسن شیخ در کتاب «شیمی‌آلی (ارگانیک)» دقیق‌ترین موضوع شناسی را انجام داده‌اند و سپس سید حسن وحدتی شبیری در کتاب «الکل و فراورده‌های آن در فقه اسلامی» عمدتاً به نقل از کتاب «شیمی‌آلی (ارگانیک)» به موضوع‌شناسی دقیق اقسام الکل پرداخته است.

کربن[1] با نام اختصاریC در جدول تناوبی عناصر شیمیایی که به عربی «فحم» نامیده می‌شود، یک عنصر استثنائی در علم شیمی‌است. گستردگی و اهمیت ترکیبات کربنی به حدی است که یکی از گرایش‌های رشته شیمی‌را -با عنوان شیمی‌آلی[2]- به خود اختصاص داده است.

هرگاه اتم کربن با هیدروژن و اکسیژن، پیوند کوالانسی[3] برقرار کند، ترکیبات هیدروکسیل[4] یا همان الکل[5] –که دارای انواع مختلف است- به دست می‌آید.

چنان‌که ذکر شد، شهید سید محمدباقر صدر و شهید محمد صدر، بهترین موضوع شناسی را در فقه شیعه پیرامون الکل انجام داده‌اند،‌ایشان به دو مورد از تقسیمات انواع الکل اشاره می‌نمایند: اقسام الکل از حیث ترکیب شیمیایی و انواع الکل از حیث شکل عرضه در سطح اجتماع.

 بر اساساًین تقسیمات می‌توان موضوع شناسی دقیقی از اقسام الکل داشت و حکم فقهی استفاده هر یک را نیز به دست آورد.

اقسام الکل از حیث ترکیب شیمیایی:

در اولین دسته‌بندی، انواع الکل بر اساس نحوه اتصال کربن به گروه هیدروکسیل به سه دسته تقسیم می‌شوند: اگر کربنِ متصل به گروه هیدروکسیل تنها به یک اتم کربن دیگر متصل شده باشد آن را الکل نوع اول، [6] و اگر به دو اتم کربن متصل باشد الکل نوع دوم[7] و اگر با سه اتم کربن پیوند داشته باشد الکل نوع سوم می‌گویند.

الکل نوع دوم و انواع بالاتر، سمی‌نیستند و حلاوتی مانند مستی –نه خود مستی-‌ایجاد می‌کنند. اما الکل‌های نوع اول، موجب‌ایجاد مستی و مسمومیت‌اندک می‌شود، که بستگی به میزان کربن موجود در آن الکل دارد (رک: صدر، 1408، ج3، ص361). حال برای شناخت مسکریت انواع الکل باید به سراغ مصادیق آن رفت که در قالب محصولات مختلف در سطح اجتماع عرضه می‌شود.

نمودار شماره1: انواع الکل بر اساس نحوه اتصال کربن به گروه هیدروکسیل

انواع الکل از حیث شکل عرضه در سطح اجتماع

در دومین دسته‌بندی الکل ازجهت فرآیند تولید و اسامی‌آن برای کاربردهای مختلف استفاده مورد بررسی قرار می‌دهد؛ الکل اگر با ماده دیگری مخلوط نشود، الکل شیمیایی نامیده می‌شود و اگر با مایع دیگری مخلوط و رقیق شود، در زبان عربی اسپرتو نامیده می‌شود. اسپرتو نیز دو قسم است: الف) اسپرتوی صنعتی. یکی از اقسام‌این اسپرتو –که از نوع الکلهای نوع اول نیست و دارای کربنی کمتر از مقدار لازم برای سُکر است- اتانول[8] نامیده می‌شوند. اتانول سه چهارمش الکل است، سمی‌هست و معمولاً در صنایع به‌عنوان حلّال و ضدّ یخ به کار می‌رود. یکی دیگر از‌این اسپرتو که جوهر الخمر نامیده می‌شود، الکلی است غلیظ که به وسیله تبخیر اسپرتو به‌دست می‌آید تا به عنوان سوخت استفاده شود ب) اسپرتوی طبی که نصفش الکل است و سازندگانش با افزودن مواد سمی‌به آن، کاربرد آن را در امور پزشکی و سلامت منحصر کرده و مانع از به‌کارگیری آن در لهو و استفاده فسّاق شده‌اند. (صدر، 1408، ج3، ص360-363؛ کارگری و همراهی، 1391، ص2؛ سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک، 1398).

برخی فقها در بیان حکم اسپرتو و جوهر الخمر -با تصور‌اینکه‌این ماده حاصل تبخیر و تصعید خمر است- معتقدند همانطور که تبخیر بول موجب استحاله و حکم به طهارت بخار می‌شود، جوهر الخمر نیز پاک است گرچه‌این بخار مجددا به مایع تبدیل شود (خوئی، 1428، ج3، ص100-101) اما‌این قیاس مع‌الفارق است؛ چرا که در بخار بول، صحبت درباره حکم اجزای آبی است که از بول تبخیر شده، نه در مورد باقیمانده آن (صدر، 1408، ج3، ص362). بر همین اساس می‌توان دریافت که‌اینگونه فتاوا و استدلال‌ها، ناشی از نشناختن موضوع حکم است و با موضوع‌شناسی دقیق، می‌توان حکم واقعی و استدلال صحیح را فهمید.

نمودار شماره2: انواع الکل در فرآیند تولید و مسکریت آن

2. بررسی حکم طهارت الکل

پس از موضوع‌شناسی الکل، اکنون می‌توان به تطبیق احکام شرعی بر‌این موضوع پرداخت. بحث از نجاست و طهارت الکل، منوط به دو مطلب است: 1- اثبات مسکریت 2- اثبات نجس بودن مسکرات؛ و از آنجا که حکم همه مسکرات فرع بر حکم خمر است، محور مباحث فقهی در‌این زمینه، مبحث طهارت و نجاست خمر است.

فقهای قائل به طهارت خمر، قائل به طهارت سایر مسکرات نیز هستند. جمعی فقها معتقدند که همه مسکرات نجس‌اند و حتی برخی‌این فتوا را قول مشهور دانسته‌اند (بحرانی، 1403، ص24) گستره قائلین به‌این قول از شیخ مفید (مفید، 1410، ص73) تا‌ایت‌الله گلپایگانی (گلپایگانی، 1371، ص9) و‌ایت‌الله سیستانی (سیستانی، 1414، ج1، ص138) است. گرچه‌اینان در ادله‌این فتوا اختلاف دارند اما اگر مسکریت الکل ثابت شود، موضوع حکم نجاست برایشان ثابت شده است. برخی دیگر از فقها نیز در مورد مسکرات غیر خمر -و از جمله الکل- قائل به طهارت‌اند، از ابن‌عقیل (عمانی، بی‌تا، ص20) تا محقق خوئی (خوئی، 1418، ج3، ص100) و امام خمنی (خمینی، 1421، ج3، صص258 و262).

قائلین به طهارت و نجاست برای خود ادله‌ای ذکر کرده‌اند و یا برای فتوای‌ایشان ادله‌ای قابل تصور است. ادله قول به طهارت عبارت‌اند از اصل، عدم صدق اسم خمر، روایات طهارت خمر و انصراف ادله به فرد متعارف. ادله قول به نجاست نیز عبارت است از اصل، اجماع، روایات نجاست خمر و روایت خاص دال بر نجاست. در ادامه به بررسی ادله قائلین به طهارت الکل، ادله قائلین به نجاست آن و نقد هر یک از‌این ادله و تبیین حکم صحیح در مسئله پرداخته می‌شود.

2-1- ادله قائلین به طهارت الکل:

برای قائلین به طهارت الکل چهار دلیل قابل طرح است:

2-1-1- اصل

مراد از اصل در‌اینجا اصل برائت و اصل طهارت است. در تمسک به برائت چنین می‌توان گفت: هنگام شک در اصل تکلیف در صورتی که فحص صورت گرفته باشد و دلیلی یافت نشود، تکلیف الزامی‌وجود ندارد (انصاری، 1428، ج2، ص119). همچنین می‌توان به اصالة الطهارة تمسک نمود که برگرفته است از روایاتی مانند «همه چیز پاک است تا موقعی که بدانی نجس است، پس هرگاه دانستی نجس است و آنچه ندانستی تکلیفی بر تو نیست» (طوسی، 1407، ج1، ص285) و «همه چیز بر همین حال (اباحه) است تا غیر آن بر تو آشکار شود یا بینه بر آن قائم شود» (طوسی، 1407، ج7، ص226) که نشان می‌دهد تا دلیل معتبر بر منع استعمال و اثبات نجاست وجود نداشته باشد، استفاده از هیچ چیزی منع ندارد. محقق اردبیلی از فقهایی است که برای اثبات طهارت به اصل تمسک نموده است (اردبیلی، 1403، ج1، ص310).

2-1-2- عدم صدق اسم خمر

خمر اصلی‌ترین مسکرات است تا جایی که برای تبیین حکم چیزهای دیگر، آن‌ها را به خمر تشبیه کردند (طوسی، 1407، ج9، ص125) و یا همه یا برخی مسکرات را خمر یا به منزله خمر معرفی نمودند (طوسی، 1407، ج9، ص111-112).‌این‌ها موجب شده که برخی فقها همانند برخی لغویون (راغب اصفهانی، 1412، ص299) با الحاق موضوعی همه مسکرات به خمر، خمر را اسمی‌عام برای همه مسکرات (شهید ثانی، بی‌تا، ص164؛ بحرانی، 1405، ص112-113) و صدق اسم خمر را معیار حکم و عدم صدق اسم خمر را موجب عدم حکم بدانند (خوئی، 1418، ج3، ص100). بر‌این مطلب سه اشکال وارد است:

اشکال اول: مطابق تصریحات برخی علمای لغت (ابن‌سیده، 2000م، ج5، ص185) و علمای فقه (طوسی، 1407، ج5، ص474؛ عاملی، 1418، ج2، صص507-508؛ محقق سبزواری، 1247، ج1، ص129)، خمر اسمی‌برای عصیر عنب است و نه جمیع مسکرات و استعمال آن برای سایر مسکرات تسمّح و مَجاز است و شواهدی بر‌این مطلب وجود دارد (ابن‌سیدة، 2000م، ج5، ص185).

اشکال دوم: عرف از تنزیل چه می‌فهمد؟ در پاسخ‌این پرسش باید گفت عرف «جریان دادن تنزیل از ناحیه موضوع» را می‌فهمد، مثلاً وقتی گفته می‌شود «الطَّوَافُ بِالْبَیْتِ صَلَاةٌ» (دارمی، 1421، ج2، ص1156) فهم عرفی‌این است که همه طواف‌ها مانند نمازند، نه‌این که طواف، همه احکام نماز را دارد. پس وقتی گفته می‌شود که مسکرات خمرند، فهم عرفی چنین می‌شود: همه مسکرات مانند خمر هستند، نه‌اینکه هر حکمی‌خمر داشت، آنها هم دارند (فاضل مقداد، 1404، ج1، ص47).

اشکال سوم: وجه‌شبه‌این تنزل چیست؟ می‌دانیم که برای تنزیل، باید مشابهتی وجود داشته باشد و هرگاه تشبیه و تنزیل بدون قرینه خاص باشد، عرفاً انصراف پیدا می‌کند به ویژگی اصلی مشترک و آن ویژگی قطعی و متبادر از خمر نزد متشرعه، حکم تکلیفی حرمت تناول است. به علاوه اگر حرمت خمر از ضروریات اسلام باشد –که هست- دیگر نیازی نبود معصوم (علیه‌السلام) در روایتی خمر را به منزله مردار (طوسی، 1407، ج9، ص114) و در روایت دیگر به منزله دُنبه یا گوشت خوک (طوسی، 1407، ج9، ص113) معرفی کنند، خصوصا که حرمت همین موارد نیز از ضروریات اسلام و نصوص قرآن است. پس‌این تنزیل باید متضمن معنایی دیگر باشد و آن چیزی نیست جز نجاست. پس فهم عرفی از اطلاق تنزیل خمر، چنین می‌شود: «همه خمرها از جهت حرمت، همانند مردار و خوک هستند» (صدر، 1408، ج3، ص332-333؛ فاضل مقداد، 1404، ج1، ص47؛ خمینی، 1421، ج3، ص264).

2-1-3- روایات طهارت خمر

فقهایی که روایات طهارت خمر را بر روایات نجاست ترجیح داده‌اند -نظیر محقق اردبیلی (اردبیلی، بی‌تا، صص627 و628)- می‌توانند با تنقیح مناط و یا قیاس اولویت، به طهارت سایر مسکرات حکم کنند. توضیح: از آنجا که مناط و معیار در طهارت خمر (ترجیح ادله طهارت) در سایر مسکرات نیز وجود دارد، پس حکمشان یکسان است و یا‌اینکه گفته شود اگر خمر -که اصلی‌ترین مسکرات است- پاک باشد، سایر مسکرات به طریق اولی پاک‌اند، بنابراین الکل نیز –حتی بر فرض مسکریت- پاک است. ممکن است بتوان‌این مطلب را از عبارت صاحب‌جواهر ذیل توضیح دلیل بی‌اعتنایی مرحوم سید مرتضی به قول مخالف در نجاست مسکرات استنباط نمود (نجفی، 1404، ج6، ص3-4).

اشکال اصلی بر‌این سخن اشکال مبنایی و نپذیرفتن ترجیح روایات طهارت خمر بر روایات نجاست آن است که بحث آن از نطاق‌این نوشته خارج است (رک: رفیعی، 1399، ص62-66).

2-1-4- انصراف ادله به مسکرات متعارف

واژگان همیشه در معنای معهود و متعارفشان نزد عرف استعمال می‌شوند و استعمال در غیر آن نیازمند قرینه است. بنابراین مراد از واژه «مسکر» در روایات، مصادیق متعارف آن (نظیر خمر و فقاع) است و ادله از سخن پیرامون مصادیق نامتعارف نظیر الکل –بر فرض اثبات مسکریت- ساکت‌اند (خوئی، 1428، ج3، ص100). شهید صدر در تأیید‌این سخن استادش (انصراف به متعارف) معتقد است اولاً دلیل مستقلی بر طهارت مسکری که شربش نامتعارف است وجود ندارد و هرچه هست همان ادله طهارت مطلق مسکر است که در تعارض با ادله نجاست و اِعمال مرجح علاجی، ساقط شده است. ثانیاً –بر فرض وجود دلیل خاص- تقیه، فتوا به طهارت را اقتضا می‌کند؛ زیرا اِفتا به نجاست غیرخمر به معنای اِفتا به نجاست خمر هم هست -چون قطعا حال خمر از مسکرات غیر خودش بدتر است- و‌این یعنی رویارویی با سلاطین شارب الخمر (صدر، 1408، ج3، ص359).

البته وی در ادامهخن استادش را نقد می‌کند چرا که باید بررسی شود که منشأ‌این انصراف چیست؟ 1- نبودن چنین مسکری در آن دوران؛ 2- مناسبت حکم و موضوع، که عرفا موضوع مسکر را مختص به مسکری می‌کند که برای نوشیدن تهیه می‌شود.

اگر منشأ انصراف، فقدان چنین مسکراتی در آن زمان است، باید گفت صِرف عدم وجود، دلیل بر انصراف نمی‌شود، به دلیل صحت حمل واژه مسکر بر مسکر غیر متعارف و عدم صحت سلب مسکر از آن، همانند سایر مسکرات.

اگر منشأ انصراف، مناسبت عرفی بین حکم و موضوع است، باید گفت ارتکازات عرفی چنین مناسباتی را درک نمی‌کند و عرف بعید نمی‌داند که اسکار، خودش حکمت نجاست باشد هرچند نوشیدن آن مسکر نامتعارف باشد. با‌این بیان به نظر شهید صدر انصراف به فرد متعارف، غلط است (صدر، 1408، ج3، ص359).

2-2- ادله قائلین به نجاست الکل:

ادله‌ای که برای قائلین به نجاست الکل ذکر شده یا ممکن است ذکر شود، مجموعا چهار دلیل‌اند (اصل، اجماع، روایات عام و روایت خاص). در ادامه هریک از آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

2-2-1- اصل

اگر در مورد مصداقیت الکل و امثال آن برای خمر و مسکر شک کردیم و پس از بررسی باز هم نتوانستیم به اطمینان برسیم که الکل مصداق خمر و مسکر نیست، لازمست جهت مصون ماندن از عقاب محتمل و رعایت حق طاعت احتیاط نماییم تا برائت یقینی از‌این تکلیف حاصل شود. نظیر‌این استدلال در عبارات فاضل مقداد در شرح قول محقق حلی به چشم می‌خورد (فاضل مقداد، 1404، ج1، ص144-145) و ممکن است بتوان‌این سخن را از فتاوای برخی معاصرین برداشت نمود (مکارم شیرازی، 1429، ص37).

2-2-2- اجماع

از سوی برخی فقها ادعای اجماع یا عدم الخلاف شده یا شهرت قول نجاست مسکرات (عمانی، بی‌تا، ص19؛ طوسی، 1387، ج1، ص36؛ حلی، 1413، ج1، ص469) یا مسکرات مایع (حلبی، 1417، ص41؛ نجفی، 1404، ج6، ص3) یا خصوص مسکرات مایع بالأصالة (خمینی، 1421، ج3، ص265) که بر فرض اثبات مسکریت الکل، آن را نیز شامل می‌شود.

همچنین برخی فقها با تمسک به اجماع مرکب معتقدند از آنجا که همه قائلین به نجاست خمر، قائل به نجاست سایر مسکرات نیز هستند و همه قائلین به طهارت خمر قائل به طهارت سایر مسکرات هستند، بنابراین با اثبات نجاست خمر، نجاست سایر مسکرات نیز اثبات می‌شود (خوانساری، بی‌تا، ج4، ص222) در نقد‌این سخن باید گفت چنین فهمی‌از کلام علما در ناحیه قول به نجاست صحیح نیست و میان قائلین به نجاست خمر در مورد نجاست سایر مسکرات اختلاف هست.

2-2-3- روایات عام (نجاست خمر)

اگر ادله طهارت و نجاست مسکر تکافؤ نمایند و روایات نجاست به دلیلی ترجیح یابند، ادله طهارت را از حجیت یا اراده جدی ساقط می‌کند و معنا ندارد که فرد نادر –یعنی مسکری که شربش نامتعارف است- بی‌دلیلِ‌خاص از‌این دلیل حاکم خارج شود (صدر، 1408، ج3، ص358؛ خوانساری، 1405، ج1، ص203) بنابراین روایات نجاست خمر می‌تواند دلیل بر نجاست الکل باشد، البته بر فرض پذیرفتنِ مسکریت آن.

2-2-4- روایت خاص (صحیحه علی بن مهزیار)

در میان روایات نجاست خمر، پنج روایت نص یا شبه نص بر نجاست خمر هستند (رفیعی، 1399، ص24-38) که در یکی از آنها (صحیحه علی بن مهزیار) علاوه بر خمر و نبیذ، اجمالا در مورد مسکر نیز سخنی گفته شده است، بنابراین اصلی‌ترین مستند نجاست مسکرات شمرده شود. البته اگر دلالت‌این دلیل بر نجاست مسکرات اثبات نشود، هنوز هم طهارت ثابت نمی‌شود چراکه ممکن است گفته شود دلیل فقاهتی شرعی (مانند اصل احتیاط) یا عقلی (مانند مسلک حق الطاعة) بتواند نجاست را اثبات کند. پس از‌این بیان کوتاه،‌اینک به بررسی تفصیلی صحیحه مذکور پرداخته می‌شود.

متن صحیحه علی بن مهزیار

الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ وَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ [بْنِ مَهْزِیَارَ] قَالَ: قَرَأْتُ فِی کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ ع: جُعِلْتُ فِدَاکَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ص فِی الْخَمْرِ یُصِیبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ، أَنَّهُمَا قَالا: لَا بَأْسَ [بِ‍]‍أَنْ یُصَلَّى فِیهِ إِنَّمَا حُرِّمَ شُرْبُهَا. وَ رَوَى غَیْرُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَصَابَ ثَوْبَکَ خَمْرٌ أَوْ نَبِیذٌ یَعْنِی الْمُسْکِرَ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ کُلَّهُ وَ إِنْ صَلَّیْتَ فِیهِ فَأَعِدْ صَلَاتَکَ. فَأَعْلِمْنِی مَا آخُذُ بِهِ؟ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ ع [وَ قَرَأتُهَ]: خُذْ بِقَوْلِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.

ترجمه: علی بن مهزیار می‌گوید: در نامه عبدالله بن محمد حضینی به امام رضا (علیه‌السلام) خواندم که [چنین نوشته بود:] فدایت شوم زراره از اباجعفر (=امام باقر علیه‌السلام) و اباعبدالله (=امام صادق علیه‌السلام) در مورد خمری که به لباس برخورد کند، روایت کرده که فرمودند «اشکالی ندارد که با آن نماز بخواند، چرا که فقط نوشیدنش حرام شده است» و غیر زراره از اباعبدالله روایت کردند که فرمود: «اگر خمر یا نبیذ -منظورش نبیذ مسکر بود- به لباست برخورد کرد، آنجا را بشوی اگر جایش را می‌دانستی و اگر موضع برخورد را نمی‌دانی تمام لباست را بشوی و اگر با آن نماز خواندی نمازت را اعاده کن». پس به من بیاموزید که کدام‌یک را عمل کنم؟ پس حضرت با خط خویش نوشت -و من هم خواندم-: سخن اباعبدالله را عمل کن. (کلینی، 1407، ج3، ص407؛ طوسی، 1407، ج1، ص281)

بررسی سند روایت:

این روایت تا علی بن مهزیار، سه سند دارد: 1- الحسین بن محمد عن عبدالله بن عامر 2- محمد بن یحیى عن أحمد بن محمد 3- علی بن محمد عن سهل بن زیاد.

جناب «حسین بن محمد بن عامر» و «محمد بن یحیی العطار» و «علی بن محمد بن ابراهیم کلینی معروف به علان» هر سه اساتید کلینی و از ثقاتند (نجاشی، 1407، صص66 و353 و260). در طبقه بعدی روایان، دو نفرشان (یعنی عبدالله بن عامر اشعری و احمد بن محمد بن عیسی اشعری) از بزرگان فقهای شیعه در عصر خویش بوده‌اند (نجاشی، 1407، ص218؛ طوسی، بی‌تا، ص60). نفر سوم (سهل بن زیاد) نیز وثاقتش به نظر ما ثابت است. لذا باید گفت هر سه سند روایت تام و در اوج اعتلاست و حتی اگر کسی در سهل بن زیاد مناقشه کند و آن را نپذیرد، دو سند دیگر تام است. «سهل بن زیاد» از جمله راویانی است که بحث رجالی پیرامون وی، بسیار مفصل‌تر از رسالت‌این تحقیق است. اما اجمالاً بیان می‌شود که وی دارای توثیقات و تضعیفاتی است که منجر به اختلاف در پذیرش وثاقت وی شده است. نجاشی او را ضعیف در حدیث و غیرقابل اعتماد معرفی می‌نماید (نجاشی، 1407، ص185) ولی شیخ گرچه در فهرست او را ضعیف معرفی می‌کند (طوسی، بی‌تا، ص228) اما در رجال خویش وی را توثیق نموده است (طوسی، 1427، ص387) در توثیق وی به عبارات سید بحرالعلوم بسنده می‌شود که مشتمل بر پنج دلیل بر توثیق سهل بن زیاد است؛ اول: نص شیخ طوسی؛ دوم: کثرت روایات سهل در اصول و فروع، به ضمیمه اعتماد بزرگان اصحاب حدیث به او؛ افرادی نظیر شیخ صدوق و پدرش و کلینی (علیهم الرحمة)؛ سوم: سلامت او از وجوه ضعف، مخصوصاً ارتفاع (اعتقاد به تفویض) و تخلیط (تفسیر باطنی از شریعت یا داشتن تألیف در عقیده نادرست) چهارم: ریشه‌یابی تضعیف (رفتار احمد بن محمد بن عیسی قمی‌و قمیون با سهل بن زیاد) و ریشه‌کن نمودن آن (شتابزدگی قمیون و احمد بن محمد بن عیسی در قدح و طعن و اخراج از قم بر اساس تهمت و شک)؛ پنجم: عدم مذمت و قدح و نهی از سوی ائمه (علیهم‌السلام) در مورد وی و احادیثش، در حالی که او معاصر امام جواد و امام هادی و امام حسن عسکری (سلام‌الله‌علیهم) بود و ائمه در مورد افرادی که بعدها به ضعف شهرت یافتند، چین اقدامی‌انجام داده بودند (بحر العلوم بروجردی، 1405، ج3، صص23-25).

بررسی دلالت روایت

پیش از بررسی دلالی روایت، مقدمتاً توجه به چند نکته لازمست که در کتب فقهی نمی‌توان آن‌ها را یکجا یافت لکن توجه به آنها به فهم بهتر روایت کمک می‌کند:

مقدمه اول: مکاتبه نمودن «عبدالله بن محمد الحضینی» از ثقات، با امام رضا (علیه‌السلام) که در نسخه تهذیب «و قرأتُه» نیز دارد، نشان از‌این است که‌این حکم تا آن زمان، از مسلمات و واضحات نشده بوده است و نمی‌توان در چنین مسئله‌ای به دنبال کشف حکم در زمان امامان سابق و یا حتی مخالفت عامه به عنوان مرجح گشت.

مقدمه دوم:‌این روایت از امام لاحِق روایت شده و احدثیت از مرجحات در تعارض ادله است، مثلاً آنجا که راوی می‌گوید حضرت صادق (علیه‌السلام) از من پرسید: اگر امسال حدیثی برایت بگویم و سال‌اینده خلافش را، به کدام‌یک عمل می‌کنی؟ گفتم: آخری. حضرت فرمود: رحمت خدا بر تو باد (کلینی، 1407، ج1، ص67). از‌این رو سخن امام رضا (علیه‌السلام) فصل الخطاب و رافع تعارض است.

مقدمه سوم: برخی معتقدند که مکاتبه بهتر از مشافهه است (خمینی، 1421، ج3، ص257) ظاهراً به‌این دلیل که مکاتبه عیناً الفاظ معصوم (علیه‌السلام) است برخلاف مشافهه که ممکن است نقل به معنا شده باشد، پس اطلاقات و عمومات و قیود مکاتبه قابل اعتمادتر است. در مقابل برخی دیگر کاملا به‌عکس مشافهات را قابل‌اعتمادتر از مکاتبات می‌دانند (اردبیلی، 1403، ج1، ص310) ظاهراً به‌این دلیل که در مکاتبات احتمال تقیه بیشتر است، چون ممکن بود توسط جاسوسان خلیفه خوانده شود، خصوصا از دوران امام رضا (علیه‌السلام) به بعد که ائمه (علیهم‌السلام) مستقیماً تحت‌نظر بودند. ولی صحیح‌این است که نمی‌توان جزماً و مطلقاً هیچ‌یک از مکاتبه یا مشافهه را قابل‌اعتمادتر از دیگری دانست، چراکه ازسویی آنچه برای جاسوسان دستگاه خلافت مهم بوده، اولاً شناسایی مرتبطین با امام (علیه‌السلام) بوده و ثانیاً اطلاع از مضمون نامه و احیاناً دستکاری محتوای آن. بنابراین اگر مضمون مکاتبه، تهدیدی برای دستگاه خلافت نداشته باشد (مانند همین مکاتبه که سؤال از نجاست است) قاعدتاً انگیزه‌ای برای دست‌کاری نامه وجود ندارد. ازسوی دیگر مشافهاتِ اطمینان‌آور، روایتِ ثقات است که اهتمام به تعبّد به فرمایشات معصومین (علیهم‌السلام) داشته‌اند و همین تعبدشان منشأ استفتای آنها گردیده؛ بنابراین به نظر نویسنده مکاتبات و مشافهات همگی در مستوای واحدی قرار دارند و حتی اگر نقل به معنا هم صورت بگیرد (که در موارد فراوانی نیز چنین است) قاعدتا در مواردی است که تبدّل واژگان، خللی به مراد معصوم وارد نکند.

مقدمه چهارم: جمله معترضه «یعنی المسکر» با صیغه مفرد مذکر غایب نشان می‌دهد یکی از افراد مشترک در سند (یعنی عبدالله بن محمد حضینی یا علی بن مهزیار یا کلینی)‌این عبارت را برای توضیح فرمایش امام صادق (علیه‌السلام) افزوده است؛ وگرنه اگر از خود امام بود، یا بدون ماده «عنی» می‌فرمود و به جای «نبیذٌ یعنی المسکرَ» باید می‌فرمود: «نبیذٌ مسکرٌ» و یا با صیغه متکلم وحده می‌فرمود پس به جای «نبیذٌ یعنی المسکرَ» باید می‌فرمود: «نبیذٌ أعنی المسکرَ». و ثانیاً نشان از‌این است که آن فرد مشترک در سند می‌خواسته به سایرین تذکر دهد که نبیذ دو قسم مسکر و غیرمسکر دارد و آن سؤال و جواب درباره قسم مسکرش بوده است. برخی «یعنی المسکر» را اضافه‌شده از سوی نویسنده نامه (عبدالله بن محمد الحضینی) می‌داند و احتمال می‌دهند شاید وی نمی‌خواسته نبیذ را تفسیر کند، بلکه می‌خواسته سؤال را به همه مسکرات تعمیم دهد و از نبیذ الغاء خصوصیت کند؛ در‌این صورت، پاسخ امام (علیه‌السلام) به نامه، تقریر آن تعمیم است (خمینی، 1421، ج3، ص263). فارغ از مناقشاتی که ممکن است به‌این سخن بشود، نویسنده معتقد است فرقی نمی‌کند که‌این عبارت از سوی چه کسی (نویسنده نامه یا سایر افراد مشترک در سند) اضافه شده باشد، چون معلوم است که قطعاً نبیذ غیرمسکر هم داریم و آن، قطعا هم‌طراز خمر نیست به خصوص در هنگامی‌که هنوز زمان چندانی از انباذ -به معنای ریختن میوه یا ‌طعامی‌در آب و مدتی کنارگذاشتنش (ازدی، 1387، ج3، ص1234)- نگذشته باشد؛ بنابراین تنها نبیذی که می‌توانسته مقصود باشد، قسمِ مسکر آن است.

مقدمه پنجم: اگر بتوان از روایت، تنقیح مناط نمود و حکم را به تمامی‌مسکرات سرایت داد، می‌توان به نجاست مسکراتی که شربش غیرمتعارف است، حکم نمود؛ وگرنه (یعنی اگر دلالت‌این روایت -به عنوان اصلی‌ترین روایت نجاست مسکرات- مختص خمر و نبیذ باشد) دلیلی بر نجاست مسکراتی که شربش غیرمتعارف است وجود ندارد؛ و از آنجا که مطابق اصل طهارت، باید در مورد همه چیز حکم به طهارت نمود مگر آنکه نجاستش اثبات شود، بنابراین فقدان دلیل بر نجاست، خود دلیل بر طهارت می‌شود.‌این اصل برگرفته از فراز پایانی روایت عمار ساباطی و روایت مسعدة بن صدقه و امثال‌اینها می‌باشد. در روایت نخست حضرت به عمار ساباطی فرمود: «همه چیز پاک است تا موقعی که علم به نجاستش پیداکنی و هرگاه دانستی پس نجس است و آنچه ندانستی تکلیفی بر تو نیست» (طوسی، 1407، ج1، ص285) و در روایت دوم فرمود: «همه چیز بر همن حکم [طهارت] است تا موقعی که خلافش آشکار شود یا بیّنه‌ای برخلافش باشد» (طوسی، 1407، ج7، ص622). با‌این مقدمات تا‌اینجا اجمالا می‌توان گفت: روایت دال بر نجاست مسکرات مایع بالأصالة است و اگر مسکریت الکل ثابت شود، حکم بر آن جاری می‌شود. اکنون به سراغ کلام فقها ذیل صحیحه مذکور می‌رویم؛

احتمالات در صحیحه علی بن مهزیار

برخی فقها که‌این روایت را به شکل مبسوط بررسی نموده‌اند، معتقدند در صحیحه علی بن مهزیار برای تعبیر «خذ بقول أبی‌عبداللّه» توسط حضرت رضا (علیه‌السلام)، سه احتمال متصور است که دو احتمال نخست، قابل خدشه و احتمال سوم، مقصود امام است (صدر، 1408، ج3، صص346 -348).‌این احتمالات و نقد آن توسط خود احتمال‌پرداز چنین است:

احتمال اول: حضرت در مقام آموزش عملی اخبار علاجیه برای شناخت حکم ظاهری در چنین مواردی هستند.

نقد: وقتی پرسش از حکم واقعی است، پاسخ با حکم ظاهری، خلاف ظاهر است.

احتمال دوم: امام صادق (علیه‌السلام) قول به نجاست را برای تفسیر و توضیح مراد از روایات طهارت و به عنوان حاکم بر ادله طهارت فرموده بوده ولی‌این مطلب به‌درستی جانیفتاده بود؛ پس لازم شد که حضرت رضا (علیه‌السلام)‌این حکومت را آشکار نمایند.

نقد:‌این فرض، فاقد دلیل است. به علاوه که احتمال تقیه در نصوص طهارت، جدّا احتمال ضعیفی است، چون اقوال عامه در نبیذ طوری نیست که عنوان تقیه و موافقت یا مخالفت با عامه بر آن صدق کند.

احتمال سوم: حضرت رضا (علیه‌السلام) نقل اول را تکذیب و نقل دوم را تصویب نمودند.

شهید صدر پس از ذکر‌این احتمالات، احتمال سوم را صحیح‌ترین احتمالات می‌داند ولی متذکر می‌شود که مراد از حکومت‌این روایت بر کل ادله باب، مراد حکومت اصطلاحی نیست، چرا که دلیل حاکم بر فرض ثبوت دلیل محکوم معنا دارد (صدر، 1408، ج3، صص346 -348).‌این تعبیر (حکومت صحیحه علی بن مهزیار بر روایات باب) در سخنان دیگر فقها نیز به چشم می‌خورد که ذیل احتمال پنجم خواهد آمد.

به نظر نویسنده علاوه بر احتمالات مطرح‌شده از سوی شهید صدر، دو احتمال دیگر نیز مطرح است که مشابه احتمال دوم هستند:

احتمال چهارم: حضرت رضا (علیه‌السلام) حکم واقعی را با روایات علاجی بیان کرده‌اند، بنابراین وظیفه، عمل به قول امام صادق (علیه‌السلام) است که متأخر از پدرشان هستند. چون همانطورکه مطرح شد یکی از روشهای حل تعارض بین روایات، اخذ به أحدث است (کلینی، 1407، ج1، ص67) و‌این راهکار، می‌تواند اماریت داشته باشد. گویا واقعیت همین حکم متأخر است که از الان به بعد باید بر اساس آن عمل نمود و آن حکم قبلی (طهارت) به هر دلیلی گفته شده بود، الآن وقتش تمام شده است. نظیر آنچه در مورد بَداء گفته می‌شود که ما به‌خاطر جهلمان، فکر می‌کردیم که فلان حکم دائمی‌است، لذا تبدّلش برایمان بداء در حکم‌الله را تداعی کرد، در حالیکه به تعبیر امام صادق(علیه‌السلام)‌این حکم نزد خداوند عالِم، از ابتدا زمان‌مند بود ولی زمان‌داربودنش به بندگان گفته نشده بود (عیاشی، 1380، ج2، ص218).

احتمال پنجم: آن‌حضرت (علیه‌السلام) خودشان قول به نجاست را برای تفسیر و توضیح روایات طهارت و به عنوان حاکم بر ادله طهارت، بیان فرموده باشد، یعنی صدور هر یک از آن دو روایت ائمه پیشین وجهی داشته –که نمی‌دانیم- و الآن باید به فصل الخطاب–که سخن امام رضا (علیه‌السلام) است- عمل نمود و نه‌اینکه‌این کار توسط امام صادق (علیه‌السلام) انجام شده بود و حضرت رضا (علیه‌السلام) آشکارکننده فصل الخطاب باشند.

توضیح‌این که وقتی از امام صادق (علیه‌السلام) درباره چرایی اختلاف در احادیث پرسیده شد، حضرت فرمود: «قرآن بر هفت وجه نازل شده و کم‌ترین چیزی که برای امام هست، فتوا دادن بر هفت وجه است» (صدوق، 1362، ج2، ص358) با‌این توضیح که ممکن است حکم واقعی دارای قید مکملی باشد و آن، انقیاد و اطاعت است، بنابراین به مقتضای روایت «می‌توانی از باب تسلیم به هرکدام عمل کنی» (صدوق، 1378، ج2، ص21؛ کلینی، 1407، ج1، ص66) می‌توان قائل به تخییر بین متعارضین غیر قابل جمع عرفی شد. نویسنده معتقد است بر‌این اساس می‌توان گفت: اگر‌این پرسش و پاسخ تعیّنی صورت نمی‌گرفت، عمل به هر یک به شرط انقیاد و تسلیم جایز بود، البته تخییر ابتدایی و نه استمراری؛ و فرمایش امام رضا (علیه‌السلام) که فرمودند «خذ بقول أبی‌عبد الله ع» یکی از دو وجهی که توسط امامان دیگر مطرح شده را برای شیعیان متعیّن فرمودند.

آنچه به نظر نویسنده اظهر احتمالات بلکه ظاهر از روایت است، همین احتمال پنجم است با توضیحی که ذکر شد. گرچه‌این مطلب به‌این شکل در سخنان علما تصریح نشده است و فقط در لابلای مباحث درس خارج استاد سید مجتبی حسینی خامنه یافت گردید، اما می‌تواند از بهترین تبیین‌ها برای سخن آن دسته از فقهایی باشد که صحیحه علی بن مهزیار را حاکم بر دیگر ادله می‌دانند، اما نه به معنای حکومت اصطلاحی (نجفی، 1404، ج3، ص257؛ صدر، 1408، ج3، ص346؛ خمینی، 1421، ج3، ص187 و256؛ فیاض، بی‌تا، ج4، ص482).

جمع‌بندی دلالی روایت: باتوجه به عدم دلالت روایت بر نجاست همه مسکرات و دلالت آن بر نجاست خمر و نبیذ مسکر، بنابراین حتی اگر مسکریت الکل احراز شود، باز هم به نجاست آن حکم نمی‌شود و علی‌القاعده در مورد آن باید به عمومات فوقانی و اگر نبود باید به اصل مراجعه نمود، البته‌اینجا عام فوقانی داریم یعنی‌این فرمایش امام صادق (علیه‌السلام) که فرمود: «همه چیز پاک است تا موقعی که بدانی نجس است، پس هرگاه دانستی نجس است و آنچه ندانستی تکلیفی بر تو نیست» (طوسی، 1407، ج1، ص285).

اما بر فرض پذیرش دلالت‌این روایت بر نجاست همه مسکرات (آملی، 1406، ج2، ص280؛ حسینی نجومی، بی‌تا، ص94؛ طباطبایی قمی، 1426، ج3، ص215) یا الحاق مسکرات به خمر از حیث حکم (فاضل آبی، 1417، ج1، ص50؛ محقق حلی، 1407، ج1، ص58؛ حلی، 1414، ج1، ص65) یا تعمیم اسم خمر بر همه مسکرات (مفید، 1413، صص67 و73؛ طوسی، 1387، ج1، ص36؛ حلی، 1414، ج1، ص65؛ فاضل مقداد، 1425، ج1، ص52) لازمست برای شناخت دقیق موضوع تلاش شود. نویسنده در‌این مسیر با مطالعه مباحث علم شیمی‌آلی (که پیرامون کربن و ترکیبات آن بحث می‌کند) و بررسی تطبیقی سخنان فقها به‌این نتیجه رسید که تبین شهید سید محمد صدر و شهید سید محمدباقر صدر، ادقّ موضوع‌شناسی‌های فقهی در مسئله در مورد چیستی الکل است. شهید صدر برای موضوع‌شناسی مقدمه‌ای دو صفحه‌ای می‌آورد که برای افراد غیرعرب‌زبان و یا افراد ناآشنا با علم شیمی، پیچیده و غریب است (صدر، 1408، ج3، ص360-363).

تبیین حکم صحیح در مسئله

بر اساس آنچه در موضوع شناسی انواع الکل ذکر شد، الکل‌های صنعتی متّخَذ از خمر نیستند تا ادله نجاست خمر شاملش شود. همچنین از آنجا که دلیل عام یا خاصی بر نجاست همه مسکرات یافت نشد، بنابراین اسپرتوی صنعتی که از ترکیبات شیمیایی بر روی اتانول پدید می‌آید، اصلاً مسکر نیست تا –بر فرض پذیرش حکم عام نجاست همه مسکرات- حکمش استثنا از حرمت و نجاست مسکرات محسوب شود.

 اسپرتوی طبی یا همان الکل طبی نیز گرچه مسکر است ولی چنان‌که ذکر شد، با افزودن موادی، مسمویت‌آور و غیرقابل‌شرب گشته است (صدر، 1408، ج3، ص360-363؛ کارگری و همراهی، 1391، ص2؛ سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک، 1398.12.24).

حال حتی اگر الکل طبی به نحوی نوشیده شود، باز هم به دلیل نبود دلیلی بر نجاست همه‌ی مسکرات، پاک است. در نهایت نیز اگر ادله قاصر از صدور حکم در‌این مصادیق باشد، اصل طهارت حاکم است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

1- فقها برای قول به طهارت الکل به اصل برائت و اصل طهارت، عدم صدق اسم خمر بر آن، روایات طهارت خمر و انصراف ادله به فرد متعارف تمسک نموده‌اند ولی تمام‌این استدلال‌ها مخدوش‌اند.

2- فقها برای قول به نجاست به اصل احتیاط، اجماع و اجماع مرکب و روایات نجاست و صحیحه علی بن مهزیار تمسک نمودند که تمامی‌این استدلال‌ها نیز مخدوش است.

3- انصراف ادله به فرد متعارف، غلط است؛ چرا که صِرف عدم وجود و نامتعارف بودن، دلیل بر انصراف نمی‌شود و بعید نیست اِسکار حکمت حکم باشد. بنابراین ادله مسکرات –بر فرض دلالت- شامل مسکراتی که شربش متعارف نیست نیز می‌شوند.

4- صحیحه علی بن مهریار، به عنوان دلیل حاکم بر همه روایات باب مسکرات، ادله طهارت را از حجیت یا اراده جدی ساقط و فقط نجاست خمر و نبیذ مسکر را اثبات می‌کند، اما نجاست همه مسکرات را اثبات نمی‌کند.

6- در شبهات مصداقیه می‌توان با مراجعه به خبره و موضوع‌شناسی دقیق، حکم را استنباط نمود و در‌این هنگام نوبت به تمسک به عام فوقانی یا اجرای اصول عملیه نمی‌رسد.

7- موضوع‌شناسی دقیق الکل و فراورده‌های آن موجب یقین به مسکریت الکل طبی و عدم مسکریت سایر اقسام آن است –گرچه همگی مسمومیت‌آورند و شرب هیچ یک مقدور نیست- لذا بنابر قبول مبنای نجاست همه مسکرات، باید قائل به طهارت واقعی (نه ظاهری) همه اقسام الکل و نجاست واقعی (و نه ظاهری) الکل طبی شد و بر فرض رد مبنای نجاست همه مسکرات –که‌این صحیح است- قائل به طهارت واقعی همه اقسام الکل می‌شویم.