دانشیار، عضو هیأت علمی ، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.
10.22034/jml.2026.736593
چکیده
بیع الکترونیکی، به عنوان شکلی نوظهور از معاملات تجاری که بر پایه سیستمهای اطلاعاتی دیجیتال (مانند اینترنت و پلتفرمهای آنلاین) استوار است، قراردادی را توصیف میکند که ایجاب، قبول و تشکیل آن بدون حضور فیزیکی طرفین محقق میشود و بر اصول قراردادی مانند قصد طرفین، ایجاب و قبول، و عوض تمرکز دارد. در این چارچوب، خیار عیب – نهادی فقهی و حقوقی برای فسخ قرارداد یا مطالبه ارش در صورت کشف عیب پنهان در مبیع – اهمیت حیاتی مییابد، زیرا معاملات الکترونیکی اغلب فاقد بررسی فیزیکی کالا هستند و احتمال غرر و غبن را افزایش میدهند. این پژوهش با روش تحلیل توصیفی-تحلیلی، مبانی فقهی خیار عیب در امامیه (بر پایه روایات "وسائل الشیعة" و قواعد لاضرر و غرور، تبیینشده توسط شیخ انصاری در "مکاسب") و ارکان آن (وجود عیب بر معیار عرفی علامه حلی، سبق عیب، جهل مشتری، عدم اسقاط پیشینی) را بررسی میکند. از منظر حقوقی مدنی ایران، مواد ۴۲۲-۴۲۹ قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۲ (مواد ۳۷ و ۴۱) این خیار را به عنوان ابزاری حمایتی از خریدار پیشبینی میکنند، که با اصول لزوم قرارداد (ماده ۲۱۹ ق.م.) و اثبات عیب دیجیتال (ماده ۱۲۸۴ ق.آ.د.م.) همخوانی دارد.یافتهها نشان میدهد چالشهای فقهی شامل تعریف عیب در بستر دیجیتال (تداخل با خیار تخلف از وصف،زمان ضمان تا قبض واقعی، جهل مشتری به عیوب پنهان، و باطل بودن شروط اسقاط پیشینی سایتها است. تحلیل حقوقی این چالشها را با تأکید بر مسئولیت واسطهها (ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی) حل میکند. در نتیجهگیری تحلیلی، خیار عیب با انعطافپذیری فقهی-مدنی، عدالت قراردادی را در عصر دیجیتال تضمین میکند، اما ابهامات در کالاهای مجازی نیازمند اجتهاد پویاست. پیشنهادکاربری که می توان مطرح کرد این است که، تدوین آییننامه تخصصی توسط شورای عالی فضای مجازی برای استانداردسازی توصیفات، تعریف قبض الکترونیکی، باطل کردن شروط اسقاط کلی، و ایجاد داوری آنلاین، با همکاری فقها و قضات، تا اعتماد به تجارت الکترونیکی افزایش یابد و حقوق مصرفکننده تقویت شود.
