اصل حاکمیت اراده در تعیین محتوای قرارداد و آثار حقوقی ناشی از آن نقش اساسی دارد. بر این اساس، تفسیر قرارداد فرآیندی است که هدف آن احراز اراده واقعی و مشترک طرفین و کشف معنای توافق از خلال مفاد قرارداد و اوضاع و احوال حاکم بر آن است. با این حال، قراردادها همواره تمامی جزئیات رابطه قراردادی را به‌صراحت بیان نمی‌کنند و گاه نسبت به برخی آثار یا تعهدات خود ساکت یا ناقصند(تره و دیگران، 2019، ص 682). در چنین مواردی، فرآیند تعیین و تشخیص محتوای حقوقی قرارداد از طریق مراجعه به منابعی همچون عرف، قواعد تکمیلی، حسن‌نیت و اوضاع و احوال ادامه می‌یابد که از آن تحت عنوان تکمیل قرارداد یاد می‌شود.

بررسی اجمالی ادبیات حقوقی نشان می‌دهد که هرچند درباره تفسیر قرارداد مطالعات گسترده‌ای انجام شده است، اما ماهیت اراده در مرحله تکمیل قرارداد، به‌ویژه در قالب مطالعه‌ای تطبیقی میان حقوق ایران و فرانسه، کمتر موضوع پژوهشی مستقل قرار گرفته است. همین خلأ، ضرورت تبیین ماهیت اراده احرازشده در مرحله تکمیل قرارداد و تعیین نسبت آن با اراده واقعی و اراده فرضی را آشکار می‌سازد.

مقاله حاضر با این پیش‌فرض آغاز می‌شود که تکمیل قرارداد، همچون تفسیر قرارداد، مرحله‌ای دیگر از فرآیند تعیین و تشخیص محتوای حقوقی قرارداد است. بنابراین، مسئله اصلی پژوهش نه تعیین رابطه میان تفسیر و تکمیل، بلکه بررسی ماهیت اراده‌ای است که در نتیجه تکمیل احراز می‌شود. پرسش اساسی آن است که آیا این اراده، اراده واقعیِ ضمنی طرفین است یا اراده‌ای فرضی که برای رفع سکوت یا نقص قرارداد بازسازی می‌شود.

اهمیت این پرسش در آن است که پاسخ به آن، حدود نقش قاضی و داور در تعیین محتوای قرارداد و نیز نحوه توجیه رجوع به منابع تکمیلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر این اساس، فرضیه اصلی پژوهش آن است که کارکرد تکمیل قرارداد، احراز اراده واقعیِ ضمنی طرفین است و اراده فرضی نمی‌تواند مبنای مستقل و عمومی این فرآیند تلقی شود.

برای بررسی این فرضیه، پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد تطبیقی، مقررات قانونی و دیدگاه‌های برجسته دکترین حقوق ایران و فرانسه را بررسی و تحلیل می‌کند و نقش منابع تکمیلی را در احراز اراده واقعیِ غیرمصرّح طرفین مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

ساختار مقاله نیز بر همین مبنا تنظیم شده است. در بخش نخست، مبانی نظری اراده در حقوق قراردادها و جایگاه آن در شکل‌گیری و انتساب آثار قراردادی بررسی می‌شود. بخش دوم به تبیین و ارزیابی نظریه‌های اراده در تکمیل قرارداد، شامل نظریه اراده واقعی، اراده فرضی و دیدگاه تحمیل آثار حقوقی اختصاص دارد. در بخش سوم، مبانی و سازوکارهای تعیین محتوای غیرمصرح قرارداد در حقوق ایران و فرانسه به‌صورت تطبیقی بررسی و وجوه اشتراک و افتراق دو نظام تحلیل می‌شود. سپس، در بخش چهارم، با جمع‌بندی بخش‌های پیشین، نظریه منتخب مقاله، تبیین خواهد شد. در پایان نیز یافته‌های پژوهش و پاسخ به پرسش‌های اصلی و فرعی در بخش نتیجه‌گیری ارائه می‌شود.

1- مبانی نظری اراده در حقوق قراردادها

تحلیل مبنای ارادی تکمیل قرارداد، مستلزم تبیین مفهوم اراده در حقوق قراردادها و تمایز میان اراده واقعی و اراده فرضی است. ازاین‌رو، در این بخش، ابتدا مفهوم اراده واقعی و جایگاه آن در نظریه عمومی قراردادها بررسی می‌شود و سپس در بند بعد، مفهوم اراده فرضی و تمایز آن از اراده واقعی مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

1-1- مفهوم اراده واقعی و جایگاه آن در نظریه عمومی قراردادها

در خصوص اصل حاکمیت اراده، دو دیدگاه اصلی مطرح شده است: دیدگاهی که این اصل را مبنای الزام قراردادی می‌داند و توافق آزادانه و آگاهانه طرفین را منشأ اصلی ایجاد تعهدات قراردادی تلقی می‌کند(شفائی، 1376، ص 74؛ کاربونیه، 1998، ص 51؛ صفایی، 1393، ص 47 و 48). و دیدگاهی که اصل حاکمیت اراده را نه مبنای الزام، بلکه منبع و سازوکار اختصاصی ایجاد آثار قراردادی می‌شمارد؛ (شهیدی، 1394، ص 57؛ غستن، 1990، ص 148 و 149؛ شهابی، 1394، ص 611 و 612) علیرغم وجود این اختلاف در تبیین جایگاه اصل حاکمیت اراده، تردیدی نیست که این اصل جلوه‌ای از آزادی اشخاص در تنظیم روابط حقوقی خویش است و آثار الزام‌آور قرارداد، در وهله نخست، از توافق و اراده مشترک طرفین سرچشمه می‌گیرد. ازاین‌رو، اراده را می‌توان نقطه آغاز تحلیل رابطه قراردادی و معیار اساسی انتساب آثار قرارداد به طرفین دانست؛ امری که در بررسی مبنای تکمیل قرارداد، به‌ویژه در تشخیص اینکه آثار غیرمصرح تا چه اندازه قابل انتساب به اراده واقعیِ ضمنی طرفین هستند، اهمیت اساسی دارد(شهیدی، 1401، ص 42) با وجود این، اراده در حقوق قراردادها را نمی‌توان صرفاً بر اساس مظاهر خارجی آن شناخت. آنچه در قرارداد به‌صورت لفظ، عبارت، نوشته یا رفتار ابراز می‌شود، لزوماً تمام حقیقت خواست طرفین را منعکس نمی‌کند(بنابنت، 2016، ص 215). ازاین‌رو، در دکترین حقوق قراردادها میان اراده ابرازشده و اراده واقعی تمایز گذاشته می‌شود. اراده ابرازشده، خواست طرفین در شکل‌ها و نشانه‌های خارجی و قابل احراز قرارداد، اعم از الفاظ، نوشته و رفتار حقوقی است(مواد 190 تا 194 قانون مدنی ایران؛ ماده 1113 قانون مدنی فرانسه)؛ در حالی که اراده واقعی، قصد و مقصود واقعی آنان است که ممکن است به‌طور صریح باشد یا ضمنی(کاتوزیان، 1388 ص 253).

بر این اساس، اراده واقعی را نمی‌توان به مفاد صریح قرارداد محدود کرد. اراده قراردادی ممکن است به‌طور مستقیم در متن قرارداد بیان شده باشد یا به‌صورت ضمنی از مجموع اوضاع و احوال انعقاد و اجرای قرارداد، هدف اقتصادی آن، رفتار طرفین، عرف قراردادی و سایر قرائن مرتبط با رابطه قراردادی استنباط شود(مواد 220 و 225 قانون مدنی ایران؛ مواد 1120، 1188 و 1194 قانون مدنی فرانسه). بنابراین، اراده واقعی مفهومی گسترده‌تر از اراده صریح دارد و می‌تواند شامل خواست‌هایی باشد که هرچند در متن قرارداد تصریح نشده‌اند، اما از مجموع عناصر مرتبط با توافق، قابل انتساب به طرفین‌ باشند(شهیدی، 1401 ص 53).

از این منظر، سکوت قرارداد و عدم تصریح در متن لزوماً به معنای فقدان اراده نسبت به موضوع موردنظر نیست. ممکن است طرفین نسبت به موضوعی تصریح نکرده باشند، اما نوع قرارداد، عرف حاکم، رفتار آنان یا اوضاع و احوال انعقاد قرارداد، امکان احراز خواست و قصد مشترک آنان را نسبت به آن موضوع فراهم سازد(صاحبی، 1376: ص 33 و 34). سکوت طرفین معامله در برابر قوانین تکمیلی و عرف بدین معنی است که احکام قانون و عرف را در تنظیم رابطه خود پذیرفته‌اند(کاتوزیان، 1388: ص 261). ازاین‌رو، باید میان «سکوت متن قرارداد» و «فقدان اراده نسبت به موضوع» تمایز قائل شد؛ این تمایز در تحلیل اراده ضمنی و در نهایت، در بررسی ماهیت اراده در فرآیند تکمیل قرارداد اهمیت اساسی دارد.

حقوق فرانسه، تفسیر قرارداد را مبتنی بر قصد مشترک طرفین می‌داند و نه صرفاً معنای تحت‌اللفظی عبارات(ماده 1188)؛ این ماده مقرر می‌کند که هرگاه احراز اراده مشترک ممکن نباشد، قرارداد بر اساس معنایی تفسیر می‌شود که شخص متعارف و معقول در همان اوضاع و احوال برای آن قائل است. بدین‌ترتیب، ماده مزبور، از یک سو بر نقش اراده مشترک تأکید می‌کند و از سوی دیگر، در صورت تعذر احراز آن، امکان توسل به معیارهای عینی و متعارف را برای تعیین مفاد قرارداد فراهم می‌سازد و از طریق پیوند با سایر مقررات قانون مدنی فرانسه(مواد 1189 و 1194)، زمینه بهره‌گیری از عرف، انصاف و قواعد تکمیلی را در تعیین آثار قرارداد فراهم می‌آورد(تره و دیگران، 2019، ص 684).

در حقوق ایران نیز، هرچند قانون مدنی اصطلاح «اراده واقعی» را به‌کار نبرده است، مقررات مربوط به قصد انشاء و مطابقت قصد طرفین، به‌ویژه مواد ۱۹۱ و ۱۹۴، بر نقش اراده در تحقق و انتساب آثار عقد دلالت دارند. در دکترین نیز، الفاظ و مظاهر خارجی قرارداد همواره تنها معیار تعیین اراده تلقی نشده‌اند و در صورت وجود قرائن معتبر مثل عرف و عادت، امکان رجوع به قصد واقعی طرفین مورد توجه قرار گرفته است(شهیدی، 1400 ص 302). در این چارچوب، اراده واقعی می‌تواند از طریق عناصر صریح و ضمنی رابطه قراردادی احراز شود(فلور و دیگران، 2014، ص 418).

بنابراین، در نظریه عمومی قراردادها، اراده واقعی را باید خواست و مقصودی دانست که بر اساس مجموع مظاهر خارجی و قرائن مرتبط با قرارداد، قابلیت احراز و انتساب به طرفین را دارد؛ مفهومی که اراده ضمنی را نیز دربرمی‌گیرد. همین برداشت، زمینه مفهومی لازم را برای بررسی اراده فرضی و تمایز آن از اراده واقعی فراهم می‌کند.

1-2- مفهوم اراده فرضی و تمایز آن از اراده واقعی

در کنار مفهوم اراده واقعی، «اراده فرضی» نیز در ادبیات حقوق قراردادها، به‌ویژه در مباحث مربوط به سکوت و نقص قرارداد، مورد توجه قرار گرفته است. این مفهوم ناظر به وضعیتی است که قرارداد نسبت به موضوعی حکم صریحی ندارد و پاسخ آن نیز به‌طور مستقیم از مفاد قرارداد قابل استخراج نیست. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که اگر طرفین در زمان انعقاد قرارداد نسبت به موضوع مورد اختلاف توجه می‌داشتند، چه تصمیمی اتخاذ می‌کردند. پاسخ به این پرسش، زمینه شکل‌گیری مفهومی را فراهم کرده است که در برخی آثار حقوقی از آن با عنوان اراده فرضی یاد می‌شود(شفائی، 1376 ص 80 و 81).

اراده فرضی، برخلاف اراده واقعی، ناظر به کشف قصد واقعی‌ای نیست که بالفعل در ذهن طرفین وجود داشته است، بلکه حاصل بازسازی فرضی خواستی است که تصور می‌شود طرفین، در صورت توجه به موضوع مسکوت‌عنه، آن را برمی‌گزیدند. از این منظر، اراده فرضی بیش از آنکه ناظر به واقعیت روانیِ اراده طرفین باشد، مفهومی هنجاری و مبتنی بر بازسازی اراده احتمالی طرفین است. در این تحلیل، قاضی درصدد کشف یک اراده موجود نیست، بلکه بر مبنای اوضاع و احوال و معیارهای قابل انتساب به رابطه قراردادی، اراده‌ای را بازسازی می‌کند که به‌طور فرضی به طرفین نسبت داده می‌شود.

پیدایش این مفهوم را می‌توان در تلاش دکترین کلاسیک برای توجیه آثار ناشی از سکوت قرارداد جست‌وجو کرد. در این دیدگاه، قواعد تکمیلی لزوماً مغایر با اصل حاکمیت اراده تلقی نمی‌شوند؛ زیرا فرض بر آن است که اگر طرفین نسبت به موضوع مورد سکوت توجه می‌کردند، همان راه‌حل را می‌پذیرفتند. بدین‌ترتیب، اراده فرضی به‌عنوان مبنایی برای توجیه انتساب برخی آثار غیرمصرح قرارداد به طرفین مورد استفاده قرار گرفته است(تره و دیگران، 2019، ص 685).

تفاوت بنیادی اراده واقعی و اراده فرضی در منشأ و نحوه احراز آن‌هاست. اراده واقعی بر خواست بالفعل و قابل انتساب طرفین استوار است و می‌تواند از متن قرارداد، رفتار آنان، عرف، اوضاع و احوال انعقاد و سایر قرائن مرتبط با توافق احراز شود؛ در حالی که اراده فرضی بر یک فرض درباره خواست احتمالی طرفین در وضعیتی استوار است که موضوع مورد اختلاف را در زمان انعقاد قرارداد مورد توجه قرار نداده‌اند. بنابراین، هر اندازه امکان احراز و انتساب نتیجه به اراده واقعی طرفین فراهم باشد، توسل به اراده فرضی از ضرورت کمتری برخوردار خواهد بود.

بر این اساس، اراده فرضی را می‌توان مفهومی دانست که در ادبیات حقوق قراردادها برای تبیین و توجیه برخی آثار ناشی از سکوت یا نقص قرارداد شکل گرفته است، اما حدود و اعتبار آن همچنان محل بحث است. ازاین‌رو، بررسی این مفهوم به‌تنهایی پاسخ‌گوی مسئله مبنای ارادی تکمیل قرارداد نیست و باید در کنار نظریه اراده واقعی و دیدگاه مبتنی بر تحمیل آثار حقوقی مورد ارزیابی قرار گیرد.

2- نظریه‌های اراده در تکمیل قرارداد

برای جلوگیری از خلط مفهومی میان «اراده واقعی» و اصطلاحات «اراده ظاهری» و «اراده باطنی»(کاتوزیان، 1388 ص 245)، لازم است تصریح شود که «اراده واقعی» در این پژوهش همان اراده باطنی طرفین در زمان انعقاد قرارداد است؛ با این توضیح که مقصود از آن، اراده‌ای است که از طریق قرائن و عناصر قابل استناد حقوقی احراز شود. این اراده ممکن است از الفاظ و مفاد ابرازشده قرارداد استنباط شود و در موارد سکوت یا نقص قرارداد نیز، حسب مورد، از طریق عرف، قواعد تکمیلی، حسن‌نیت و سایر قرائن مرتبط با رابطه قراردادی احراز گردد. بنابراین، اراده ابرازشده صرفاً یکی از طرق احراز اراده واقعی است، نه لزوماً تمام آن(تره و دیگران، 2019، ص 184).

2-1- نظریه اراده واقعی

پرسش از ماهیت اراده در فرآیند تکمیل قرارداد، نقطه آغاز یکی از مهم‌ترین اختلافات نظری در حقوق قراردادهاست. نخستین پاسخ به این پرسش، نظریه‌ای است که مبنای تکمیل قرارداد را اراده واقعی طرفین می‌داند. مطابق این دیدگاه، سکوت قرارداد لزوماً به معنای فقدان اراده نیست، بلکه ممکن است ناشی از آن باشد که بخشی از توافق در قالب الفاظ قرارداد انعکاس نیافته و باید از طریق سایر عناصر موجود در رابطه قراردادی احراز شود(کاتوزیان، 1391 ص 45).

بر پایه این تحلیل، اراده قراردادی مفهومی فراتر از الفاظ قرارداد دارد. متن قرارداد مهم‌ترین وسیله ابراز اراده است، اما تمام آن را دربرنمی‌گیرد. همان‌گونه که در تفسیر قرارداد، کشف مقصود مشترک طرفین می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال، عرف، مذاکرات مقدماتی و رفتار آنان صورت گیرد، در تکمیل قرارداد نیز این عناصر می‌توانند مبنای احراز مفادی قرار گیرند که در متن قرارداد تصریح نشده‌اند، اما قابلیت انتساب به اراده مشترک طرفین را دارند. از این منظر، تکمیل قرارداد را می‌توان امتداد فرآیند احراز اراده واقعی دانست، نه فرآیندی مستقل و بی‌ارتباط با آن.

در حقوق ایران، این نگرش را می‌توان در آثار دکتر مهدی شهیدی مشاهده کرد. وی، با وجود تمایز اصطلاحی میان تفسیر و تکمیل، در تحلیل ماهوی، هر دو را در جهت کشف مفاد واقعی توافق مورد توجه قرار می‌دهد. بر اساس این دیدگاه، سکوت قرارداد لزوماً به معنای سکوت اراده نیست، زیرا طرفین ممکن است بسیاری از آثار قرارداد را بر پایه عرف، عادت یا اقتضای طبیعت عقد مفروض گرفته و نیازی به تصریح آن‌ها احساس نکرده باشند؛ بنابراین، مراجعه به این منابع می‌تواند در مواردی وسیله احراز اراده واقعی و ضمنی طرفین باشد، نه ایجاد تعهدی بیگانه با توافق اولیه(شهیدی، 1400، ص 346).

در آثار دکتر ناصر کاتوزیان نیز، با وجود تمایزگذاری میان تفسیر و تکمیل در برخی مواضع، آثار ناشی از عرف و اقتضای طبیعت عقد در چارچوب رابطه قراردادی مورد تحلیل قرار گرفته است. بر این اساس، رجوع قاضی به قانون، عرف یا سایر منابع تکمیلی، هنگامی با اصل حاکمیت اراده سازگار خواهد بود که نتیجه حاصل با ساختار توافق و حدود تعهدات قراردادی قابل انتساب باشد، در غیر این‌صورت دیگر سخنی از قصد مشترک و اراده واقعی طرفین نیست و مصالح اجتماعی و اراده قانونگذار است که حکومت دارد(کاتوزیان، 1391 ص 218). برخی حتی معتقدند نباید نقش عرف در تکمیل قرارداد را با نقش آن در تفسیر قرارداد اشتباه کرد چرا که در تکمیل، عرف مستقل از آنچه طرفین به‌طور صریح خواسته‌اند عمل می‌کند، در حالی که در تفسیر تنها کاشف از مراد طرفین از الفاظ قرارداد است(صفری و شاهنوش فروشانی، 1388 ص 332).

در حقوق فرانسه نیز، می‌توان رویکردی مبتنی بر قابلیت انتساب آثار تکمیلی به رابطه قراردادی مشاهده کرد. بر اساس این رویکرد، تعیین آثار غیرمصرح یا ابراز ضمنی اراده می‌تواند با اتکا به عناصر موجود در رابطه قراردادی، از جمله عرف، اوضاع و احوال، رفتار طرفین و هدف اقتصادی قرارداد صورت گیرد(کاربونیه، 1998، ص 81). اهمیت این عناصر از آن جهت است که نتیجه تکمیل باید با ساختار و کارکرد قرارداد و انتظارات قابل انتساب به طرفین سازگار باشد، نه اینکه صرفاً بر فرض وجود اراده‌ای استوار شود که هیچ‌گاه به‌طور واقعی ابراز نشده است.

بر این مبنا، نظریه اراده واقعی، تکمیل قرارداد را فرآیندی برای احراز و فعلیت‌بخشیدن به اراده‌ای می‌داند که اگرچه ممکن است به‌صراحت در متن قرارداد منعکس نشده باشد، از مجموعه عناصر مرتبط با رابطه قراردادی قابلیت کشف و انتساب به طرفین را دارد. در این چارچوب، عرف، اوضاع و احوال، رفتار طرفین و اقتضای طبیعت عقد، نه لزوماً منابعی مستقل از اراده، بلکه می‌توانند ابزارهای شناسایی اراده واقعی و ضمنی طرفین باشند(سرخه، 1401 ص 11).

2-2- نظریه اراده فرضی

گروهی از نویسندگان، به‌ویژه در دکترین کلاسیک فرانسه، بر این باورند که در موارد سکوت یا نقص قرارداد، امکان احراز اراده واقعی همواره وجود ندارد. ازاین‌رو، برای حفظ انسجام رابطه قراردادی، باید به اراده‌ای مراجعه کرد که هرچند در واقع ابراز نشده است، اما می‌توان فرض کرد اگر طرفین به موضوع مورد اختلاف توجه می‌داشتند، همان راه‌حل را برمی‌گزیدند. این تحلیل، در ادبیات حقوقی با عنوان اراده فرضی(volonté hypothétique, volonté suppose) شناخته می‌شود و سال‌ها یکی از مهم‌ترین مبانی نظری تکمیل قرارداد به شمار می‌رفت.

بر پایه این نظریه، سکوت قرارداد لزوماً به معنای آن نیست که پاسخ حقوقی نسبت به مسئله مورد اختلاف وجود ندارد؛ بلکه قاضی باید با بازسازی فرضی خواست طرفین، خلأ قراردادی را برطرف کند. در این فرآیند، پرسش اصلی آن است که اگر طرفین در زمان انعقاد قرارداد به موضوع مورد سکوت توجه می‌داشتند، بر اساس رفتار متعارف و منطق قرارداد، چه تصمیمی اتخاذ می‌کردند؟ بنابراین، اراده فرضی نه اراده‌ای بالفعل، بلکه اراده‌ای است که بر پایه یک فرض عقلایی درباره خواست احتمالی طرفین بازسازی می‌شود و عرف و قوانین تکمیلی به‌عنوان اراده مفروض طرفین قرارداد که خود اهل عرف هستند تلقی می‌گردد(صاحبی، 1376 ص 109).

مبنای تاریخی این نظریه را باید در حقوق خصوصی قرن نوزدهم فرانسه جست‌وجو کرد؛ دورانی که دکترین می‌کوشید در عین حفظ ظاهری اصل حاکمیت اراده، امکان مداخله قاضی در موارد سکوت قرارداد را نیز توجیه کند. از این منظر، اراده فرضی نوعی سازوکار نظری بود تا نشان داده شود قواعد تکمیلی قانونی و عرفی، برخلاف اصل آزادی قراردادها نیستند؛ زیرا فرض می‌شود که طرفین، در صورت پیش‌بینی موضوع، همان نتیجه را می‌پذیرفتند.

کاربرد اصلی این تحلیل در مواردی مشاهده می‌شود که نه متن قرارداد و نه قرائن موجود، پاسخ روشنی برای تعیین آثار قراردادی در اختیار قاضی قرار نمی‌دهند. در چنین وضعیتی، اراده فرضی ابزاری برای جلوگیری از بی‌اثر شدن قرارداد و تضمین استمرار رابطه حقوقی محسوب می‌شود. ازاین‌رو، در برخی آثار کلاسیک، قواعد تکمیلی قانون، عرف، حسن‌نیت و حتی مقتضای عدالت، به‌گونه‌ای به اراده فرضی طرفین بازگردانده شده‌اند؛ زیرا فرض بر آن است که اشخاص متعارف، در شرایط مشابه، چنین نتایجی را می‌پذیرفتند.

با وجود این، نظریه اراده فرضی همواره با انتقادهای جدی روبه‌رو بوده است. نخست آنکه، این نظریه مرز میان کشف اراده و بازسازی اراده را مبهم می‌سازد؛ زیرا آنچه قاضی به‌عنوان اراده فرضی احراز می‌کند، لزوماً اراده‌ای نیست که واقعاً در ذهن طرفین وجود داشته باشد. دوم آنکه، معیار تشخیص این اراده غالباً بر برداشت قاضی یا تلقی او از رفتار متعارف استوار می‌شود و همین امر این خطر را ایجاد می‌کند که اراده بازسازی‌شده قاضی جایگزین اراده واقعی طرفین گردد. در نتیجه، آنچه به قرارداد نسبت داده می‌شود، دیگر کشف اراده موجود نیست، بلکه انتساب اراده‌ای است که تحقق واقعی آن نزد طرفین احراز نشده است. به بیان دیگر، هرچه فاصله میان قرارداد واقعی و اراده بازسازی‌شده بیشتر شود، مشروعیت نظری این رویکرد نیز با تردید بیشتری مواجه خواهد شد.

همین انتقادها سبب شده است که بخش مهمی از دکترین معاصر فرانسه، به‌ویژه ژاک غستن، از اتکای نظری به مفهوم اراده فرضی فاصله گرفته و بر احراز اراده واقعیِ ضمنی طرفین تأکید کند. در این رویکرد، منابعی مانند عرف، قواعد تکمیلی و حسن‌نیت، لزوماً بیانگر اراده‌ای فرضی نیستند، بلکه می‌توانند در چارچوب رابطه قراردادی، ابزارهایی برای تعیین و احراز مفاد ضمنی قرارداد تلقی شوند.

در کنار این دو رویکرد، دیدگاهی نیز وجود دارد که مبنای برخی آثار تکمیلی را نه اراده واقعی و نه اراده فرضی، بلکه اقتضائات هنجاری نظام حقوقی می‌داند. بر اساس این تحلیل، در برخی موارد، آنچه به قرارداد افزوده می‌شود، نه به سبب کشف خواست طرفین، بلکه به دلیل الزامات ناشی از نظم عمومی، انصاف، حسن‌نیت، عدالت قراردادی یا مصلحت اجتماعی است؛(فلور و دیگران، 2014، ص 418 صاحبی، 1376 ص 35). در این صورت، تکمیل قرارداد مستقل از اراده طرفین بوده که جلوه‌ای از مداخله نظام حقوقی در تنظیم رابطه قراردادی تلقی می‌شود و برخی آن را «اجماع‌گرایی حقوقی» نامیده‌اند(کاربونیه، 1998، ص 52). این رویکرد، به‌ویژه در مواردی که قواعد آمره یا الزامات ناشی از نظم عمومی آثاری را بر قرارداد بار می‌کنند که لزوماً قابل انتساب به اراده طرفین نیستند، قابلیت تبیین دارد(قانون روابط موجر و مستأجر، ماده 30؛ قانون کار)؛ بااین‌حال، تعمیم آن به‌عنوان مبنای عام تکمیل قرارداد با دشواری نظری مواجه است، زیرا در این صورت مرز میان تکمیل قرارداد و ایجاد یا بازآفرینی تعهدات جدید تضعیف می‌شود. ازاین‌رو، حتی در فرض پذیرش نقش مستقل برخی الزامات هنجاری، این نقش را نمی‌توان بدون قید و شرط مبنای عمومی تکمیل قرارداد دانست؛ بلکه باید میان آثاری که در چارچوب اراده و ساختار رابطه قراردادی قابل انتسابند و آثاری که مستقیماً به حکم نظام حقوقی بر قرارداد تحمیل می‌شوند، تفکیک کرد.

بدین‌ترتیب، نظریه اراده فرضی، اگرچه از لحاظ تاریخی در تبیین آثار ناشی از سکوت قرارداد نقش مهمی داشته است، در حقوق معاصر با چالش‌های جدی مواجه است. افزون بر آن، پذیرش نقش برخی الزامات هنجاری مستقل از اراده نیز نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای عام و فراگیر تکمیل قرارداد قرار گیرد. بااین‌حال، تعیین جایگاه هر یک از این رویکردها و سنجش میزان توانایی آن‌ها در تبیین مبنای ارادی تکمیل قرارداد، مستلزم ارزیابی و مقایسه آن‌ها با یکدیگر است. ازاین‌رو، در بخش بعدی، نظریه اراده واقعی، نظریه اراده فرضی و دیدگاه مبتنی بر تحمیل آثار حقوقی، از منظر مبانی نظری و کارکرد آن‌ها در فرآیند تکمیل قرارداد مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

2-4- ارزیابی نظریه‌های اراده واقعی و اراده فرضی و دیدگاه تحمیل آثار حقوقی

سه رویکرد یادشده، هر یک از زاویه‌ای متفاوت درصدد تبیین مبنای نظری تکمیل قراردادند. نظریه اراده واقعی، تکمیل قرارداد را فرآیندی برای کشف و احراز مفاد ضمنی توافق می‌داند؛ نظریه اراده فرضی، سکوت قرارداد را از طریق بازسازی خواست احتمالی طرفین توجیه می‌کند؛ و دیدگاه تحمیل آثار حقوقی، بر نقش الزامات هنجاری نظام حقوقی در تعیین برخی آثار قراردادی تأکید دارد. ارزیابی این رویکردها نشان می‌دهد که هر یک در تبیین برخی ابعاد تکمیل قرارداد قابلیت استناد دارند، اما از حیث توانایی در ارائه مبنایی منسجم برای این نهاد، یکسان نیستند.

نظریه اراده واقعی از حیث سازگاری با اصل حاکمیت اراده، از پشتوانه نظری نیرومندی برخوردار است؛ زیرا مبنای الزام قراردادی را همچنان در توافق طرفین جست‌وجو می‌کند. نقطه قوت این دیدگاه آن است که حتی در موارد سکوت قرارداد، آثار و مفاد غیرمصرح آن را تا زمانی معتبر می‌داند که بتوان آن‌ها را از مجموعه قرائن، عرف، اوضاع و احوال و هدف اقتصادی قرارداد استنباط و به اراده مشترک طرفین منتسب کرد(قشقایی، 1378 ص 174 و 175؛ کاربونیه، 1998، ص 267). با وجود این، این رویکرد در برخی فروض عملی با دشواری مواجه می‌شود؛ زیرا در همه موارد، امکان احراز اراده ضمنی طرفین با درجه اطمینان یکسان وجود ندارد و گاه قرائن کافی برای کشف مقصود واقعی در دسترس نیست.

در مقابل، نظریه اراده فرضی، مبنای تکمیل قرارداد را بر بازسازی اراده‌ای استوار می‌کند که طرفین، اگر هنگام انعقاد قرارداد به موضوع مورد سکوت توجه می‌کردند، احتمالاً آن را می‌پذیرفتند. مزیت این تحلیل آن است که امکان تعیین آثار قرارداد را حتی در فقدان قرائن کافی برای احراز اراده واقعی طرفین فراهم می‌سازد؛ اما مهم‌ترین ضعف آن، اتکا به فرضی است که ممکن است بیش از آنکه بازتاب اراده واقعی طرفین باشد، بیانگر برداشت قاضی از رفتار متعارف و راه‌حل مناسب در وضعیت مورد اختلاف باشد. تره، از نویسندگان برجسته حقوق فرانسه، با تلقی این شیوه به‌عنوان روشی ذهنی، بر توجه به عرف و رویه‌های قراردادی مورد پذیرش ضمنی طرفین، به‌عنوان قرائن عینیِ کاشف از اراده آنان، تأکید می‌کند تا به جای ساختن اراده‌ای فرضی، امکان احراز اراده واقعی طرفین فراهم شود(تره و دیگران، 2019، ص 692).

دیدگاه تحمیل آثار حقوقی نیز در توضیح نقش قواعد آمره، نظم عمومی و برخی الزامات هنجاری قابلیت تبیینی دارد، اما پذیرش آن به‌عنوان مبنای عام تکمیل قرارداد، مرز میان تکمیل قرارداد و ایجاد آثار مستقل از توافق طرفین را مخدوش می‌کند. در چنین حالتی، آثار حقوقی قرارداد نه بر پایه اراده طرفین، بلکه مستقیماً بر اساس الزامات نظام حقوقی تعیین می‌شوند. بنابراین، حتی در صورت پذیرش نقش مستقل برخی الزامات هنجاری، باید میان مواردی که قانون به‌طور مستقیم آثاری را بر قرارداد بار می‌کند و مواردی که منابع تکمیلی در چارچوب رابطه قراردادی به احراز مفاد ضمنی آن کمک می‌کنند، قائل به تفکیک شد. بر این اساس، این دیدگاه را نمی‌توان بدون محدودیت، مبنای عمومی تکمیل قرارداد تلقی کرد(کاربونیه، 1998، ص 52).

از این منظر، اختلاف میان نظریه‌های سه‌گانه بیش از آنکه به نتیجه عملی فرآیند تکمیل مربوط باشد، به مبنای حقوقی انتساب آثار غیرمصرح بازمی‌گردد؛ چه‌بسا قاضی در نهایت به راه‌حلی مشابه دست یابد، اما مبنای آن می‌تواند کشف اراده واقعی، بازسازی اراده فرضی یا اعمال الزامات نظام حقوقی باشد. بنابراین، صرف تشابه نتایج عملی، برای تعیین مبنای نظری تکمیل قرارداد کافی نیست. در این میان، نظریه اراده واقعی، به‌ویژه در صورتی که اراده ضمنی را نیز دربرگیرد، ظرفیت بیشتری برای تبیین مبنای عمومی تکمیل قرارداد دارد؛ زیرا از یک سو با اصل حاکمیت اراده سازگار است و از سوی دیگر، امکان تبیین نقش عرف، قواعد تکمیلی، حسن‌نیت و سایر عناصر تعیین‌کننده محتوای قرارداد را در چارچوب رابطه قراردادی فراهم می‌کند(رجبی و سید‌احمدی سجادی، 1403 ص 19).

3- تحلیل تطبیقی مبنای اراده در تکمیل قرارداد در حقوق ایران و فرانسه

3-1- حقوق ایران

قانون مدنی ایران، هرچند اصطلاح «تکمیل قرارداد» را به‌صراحت به کار نبرده، با شناسایی آثاری فراتر از مفاد مصرح قرارداد که به موجب قانون، عرف و عادت بر رابطه قراردادی مترتب می‌شوند، مبنای حقوقی لازم برای این فرآیند را فراهم کرده است. مسئله اساسی در حقوق ایران آن است که آثار غیرمصرح تا چه اندازه قابل انتساب به اراده طرفین‌اند و رجوع به منابع تکمیلی را باید اقدامی برای کشف اراده ضمنی آنان دانست یا دخالت مستقل نظام حقوقی در تعیین محتوای قرارداد.

مهم‌ترین مبنای قانونی این رویکرد در مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ قانون مدنی قابل مشاهده است. ماده ۲۲۰، آثار قرارداد را به مفاد صریح آن محدود نمی‌کند و نتایج ناشی از قانون، عرف و عادت را نیز دربرمی‌گیرد؛ ماده ۲۲۵ نیز امور متعارف در عرف را که عقد بدون تصریح منصرف به آن‌هاست، در حکم مفاد مذکور در عقد قرار می‌دهد. بدین‌ترتیب، قانون‌گذار برای عناصر غیرمصرح، در صورت وجود مبنای قانونی یا عرفی، قابلیت انتساب به رابطه قراردادی را پذیرفته است. به‌ویژه، ماده ۲۲۵ از حیث مبنای ارادی تکمیل قرارداد اهمیت دارد؛ زیرا عرف، در شرایط مقرر، نه صرفاً منبعی بیرونی برای تحمیل تعهد، بلکه وسیله‌ای برای شناسایی مفاد ضمنی قرارداد است. بر این اساس، رجوع به عرف می‌تواند در خدمت احراز اراده واقعیِ غیرمصرح طرفین قرار گیرد، نه الزاماً ایجاد تعهدی مستقل و بیگانه با توافق اولیه(شهیدی، 1393 ص 106؛ قاسم‌زاده، 1376 ص 68 و 69).

این برداشت با بخشی از تحلیل دکترین حقوق ایران نیز سازگار است. از این منظر، تکمیل قرارداد را می‌توان در امتداد فرآیند احراز مفاد واقعی توافق تحلیل کرد؛ به‌گونه‌ای که آنچه از طریق عرف، عادت، مقررات تکمیلی و اقتضای طبیعت عقد تعیین می‌شود، در صورت سازگاری با ساختار و هدف رابطه قراردادی، قابلیت انتساب به اراده ضمنی طرفین را داشته باشد(شهیدی، 1400 ص 298). بنابراین، سکوت قرارداد لزوماً به معنای فقدان اراده نسبت به موضوع مورد سکوت نیست؛ چه‌بسا طرفین با توجه به عرف و اقتضای رابطه قراردادی، آثار متعارف آن را مفروض دانسته باشند. البته این امر مانع توافق برخلاف عرف و قواعد تکمیلی نیست(شهیدی، 1400 ص 299؛ صاحبی، 1376 ص 67).

از دید دکتر ناصر کاتوزیان، آثار عرفی و قانونی قرارداد در چارچوب رابطه قراردادی بررسی می‌شوند؛ بااین‌حال، تمایز مفهومی وی میان تفسیر و تکمیل، انتساب همه آثار تکمیلی به اراده واقعی طرفین را با محدودیت مواجه می‌کند. به‌ویژه، باید میان آثاری که از اراده ضمنی طرفین قابل احرازند و آثاری که صرفاً به حکم قانون بر قرارداد بار می‌شوند، تفکیک کرد. وی تصریح می‌کند که در تکمیل قرارداد به وسیله قوانین امری و تکمیلی، عرف و عادات قراردادی، در همه موارد نمی‌توان از قصد مشترک و اراده واقعی طرفین سخن گفت؛ زیرا گاه مصالح اجتماعی و اراده قانون‌گذار بر رابطه قراردادی حکومت دارد(کاتوزیان، 1391 ص 218). بااین‌حال، او در موضعی دیگر، قواعد تکمیلی را متضمن راه‌حل‌های عرفی می‌داند و از این طریق، امکان احراز اراده ضمنی از طریق عرف و قواعد تکمیلی را تلویحاً می‌پذیرد(کاتوزیان، 1398 ص 151)؛ هرچند هم‌زمان نسبت به الزام طرفین به آثاری که واقعاً مورد خواست آنان نبوده است، هشدار می‌دهد(کاتوزیان، 1391 ص 47). این دوگانگی، یکی از نقاط مهم اختلاف میان تحلیل ارادی تکمیل قرارداد و رویکرد مبتنی بر آثار مستقل حقوقی را آشکار می‌کند.

در خصوص حسن‌نیت، برخلاف حقوق فرانسه(ماده ۱۱۰۴)، قانون مدنی ایران آن را به‌عنوان اصل عام حاکم بر قراردادها به‌صراحت مقرر نکرده است. بااین‌حال، برخی مبانی حقوق قراردادها و دیدگاه‌های دکترین می‌توانند به‌عنوان اماره‌ای نسبی، زمینه توجه به حسن‌نیت را در تعیین و اجرای آثار غیرمصرح فراهم کنند(صاحبی، ۱۳۷۶، ص ۱۷۷؛ حاجی‌پور، ۱۳۹۰، ص ۸۹؛ انصاری، ۱۳۸۴، ص ۲۱۵). در چارچوب فرضیه حاضر، حسن‌نیت به‌خودی‌خود دلیل وجود اراده واقعی نیست؛ بلکه باید احراز شود که کاربرد آن در هر مورد، به کشف و انتساب مفاد ضمنی به طرفین می‌انجامد یا مستقلاً تکالیفی هنجاری بر رابطه قراردادی تحمیل می‌کند(شفائی، ۱۳۷۶، ص ۸۸). در همین زمینه، برخی ضمن تلقی شرط ضمنی به‌عنوان وسیله تفسیر و تکمیل قرارداد، معتقدند انگیزه‌هایی چون عدالت، انصاف و حسن‌نیت ممکن است دادرس را به مفهومی هدایت کند که هرگز مورد توجه طرفین نبوده است؛ بااین‌حال، کاتوزیان در موضعی دیگر، اجرای آنچه رفتار انسان با حسن‌نیت و منصف اقتضا می‌کند را تحت عنوان شرط ضمنی و شرط بنایی، بدون تحریف قرارداد، ممکن می‌داند(کاتوزیان، ۱۳۹۱، ص ۵۴ و ۱۲۰). ازاین‌رو، در فقدان نص صریح و با توجه به نبود جایگاه مستقل برای انصاف و حسن‌نیت به‌عنوان منابع تفسیر و تکمیل قرارداد، حدود استناد به این مفاهیم همچنان محل اختلاف است و نمی‌توان صرفاً بر پایه انصاف یا حسن‌نیت، تعهدی را که قابل انتساب به توافق طرفین نیست بر آنان تحمیل کرد(قاسم‌زاده، 1376 ص 70).

برآیند بررسی حقوق ایران نشان می‌دهد که در این نظام، ظرفیت قابل توجهی برای تحلیل تکمیل قرارداد بر مبنای اراده واقعیِ ضمنی طرفین وجود دارد؛ به‌ویژه آنجا که عرف، عادت، اقتضای طبیعت عقد یا قواعد تکمیلی، امکان تعیین و انتساب آثار غیرمصرح به رابطه قراردادی را فراهم می‌کنند(شهیدی، 1400 ص 338). ازاین‌رو، در حقوق ایران، اراده واقعیِ ضمنی را می‌توان یکی از مبانی مهم تکمیل قرارداد دانست، بی‌آنکه نقش مستقل قانون و سایر منابع حقوقی در تعیین برخی آثار قراردادی نادیده گرفته شود.

3-2- حقوق فرانسه

اگرچه قانون مدنی فرانسه اصطلاح مستقلی تحت عنوان «تکمیل قرارداد» به کار نبرده است، مجموعه مقررات مربوط به حسن‌نیت، تفسیر قرارداد و آثار آن نشان می‌دهد که محتوای حقوقی قرارداد به مفاد صریح آن محدود نمی‌شود و می‌تواند در پرتو قانون، عرف، انصاف و سایر عناصر مرتبط با رابطه قراردادی تعیین گردد.

اصلاحات سال ۲۰۱۶، برخی مبانی سنتی حقوق قراردادها را بازتنظیم و جایگاه حسن‌نیت و قصد مشترک طرفین را در نظام قراردادی فرانسه روشن‌تر کرد. ماده ۱۱۰۴ حسن‌نیت را بر انعقاد، اجرا و خاتمه قرارداد حاکم می‌داند(نوری، 1403 ص 11)؛ ماده ۱۱۸۸، در مقام تفسیر، بر جست‌وجوی قصد مشترک طرفین تأکید می‌کند؛ و ماده ۱۱۹۴ مقرر می‌دارد که قرارداد نه تنها طرفین را به آنچه در آن تصریح شده است، بلکه به آثاری که انصاف، عرف یا قانون به آن می‌بخشد نیز ملتزم می‌کند. مجموعه این مقررات، امکان تعیین محتوای حقوقی قرارداد فراتر از مفاد صریح آن را فراهم کرده و نشان می‌دهد که سکوت و فقدان تصریح قراردادی لزوماً به معنای فقدان مبنای حقوقی برای تعیین اثر مورد نظر نیست(تره و دیگران، 2018، ص 685؛ نوری، 1403: 34 و 35). در این چارچوب، عرف به‌ویژه در روابط حرفه‌ای و تجاری، رویه‌های مستقر و انتظارات متعارف یکی از منابع مهم تعیین مفاد غیرمصرح قرارداد است و می‌تواند به‌عنوان یکی از عناصر عینی برای احراز اراده واقعی در رابطه قراردادی مورد استفاده قرار گیرد و در مواردی که طرفین بر اساس رویه‌های متعارف از تصریح به برخی آثار خودداری کرده‌اند، در تعیین محتوای قرارداد مؤثر واقع شود.

بررسی دیدگاه‌های دکترین فرانسه نیز نشان می‌دهد که در تحلیل مبنای تعیین مفاد غیرمصرح، میان تکیه بر قصد مشترک طرفین، استفاده از منابع تکمیلی و در موارد خاص، اعمال الزامات مستقل نظام حقوقی، تفکیک‌هایی وجود دارد. در این میان، رویکردهایی که بر قابلیت انتساب آثار غیرمصرح به رابطه قراردادی و قصد مشترک طرفین تأکید می‌کنند، نقش مهمی در تبیین مبنای ارادی تکمیل قرارداد دارند(غستن، 1993، ص 239)؛ درحالی‌که نقش قواعد آمره و الزامات ناشی از نظم عمومی را باید در چارچوب مواردی تحلیل کرد که نظام حقوقی، مستقل از توافق خصوصی، آثار خاصی را بر رابطه قراردادی بار می‌کند.

در نتیجه، هرچند مفهوم اراده فرضی در برخی تحلیل‌های سنتی حقوق قراردادها برای توضیح آثار ناشی از سکوت قرارداد مورد استفاده قرار گرفته است، بررسی مقررات قانون مدنی و دیدگاه‌های دکترین معاصر نشان می‌دهد که در تحلیل مبنای تکمیل قرارداد، امکان انتساب آثار غیرمصرح به قصد مشترک و واقعی طرفین، از طریق مجموعه‌ای از قرائن و منابع تکمیلی چون عرف و قواعد تکمیلی، همچنان جایگاهی مهم دارد. در عین حال، نقش قانون و الزامات هنجاری مستقل از اراده نیز در موارد خاص قابل انکار نیست(بنابنت، 2016 ص 221 و 222).

3-3- مقایسه تطبیقی

بررسی تطبیقی حقوق ایران و فرانسه نشان می‌دهد که هر دو نظام در تعیین آثار غیرمصرح قرارداد، علاوه بر الفاظ صریح، به اراده طرفین، عرف، اوضاع و احوال و قواعد حقوقی توجه دارند(مواد 1104،1188 و 1194 قانون مدنی فرانسه؛ مواد 220 و 225 قانون مدنی ایران)، بااین‌حال، تفاوت اساسی در مبنای انتساب این آثار به طرفین است؛ به‌گونه‌ای که عرف و قواعد تکمیلی می‌توانند در یک تحلیل، ابزار احراز اراده ضمنی و در تحلیلی دیگر، منشأ اثری فرضی و مستقل از اراده طرفین باشند.

در حقوق ایران، برخی از نویسندگان، آثار ناشی از قانون، عرف و قواعد تکمیلی را مستقل از اراده واقعی طرفین و مبتنی بر مصلحت اجتماعی می‌داند(کاتوزیان، 1391 ص 14)؛ در مقابل، گروهی دیگر مراجعه به عرف و قواعد تکمیلی را، در راستای احراز مفاد واقعی و اراده ضمنی و مشترک طرفین تحلیل می‌کند(شهیدی، 1400 ص 357). در حقوق فرانسه علاوه بر تأکید ماده ۱۱۸۸ بر قصد مشترک، مواد ۱۱۹۴ و ۱۱۰۴ نقش عرف، طبیعت قرارداد و حسن‌نیت را در تعیین آثار آن پذیرفته‌اند؛ بنابراین، نظام حقوقی فرانسه نیز امکان تحلیل آثار غیرمصرح را بر مبنای اراده طرفین یا منابع مستقل حقوقی فراهم می‌کند(تره و دیگران، 2018، ص 693).

از حیث مبانی نظری، مفهوم اراده فرضی در حقوق فرانسه سابقه آشکارتری در تبیین آثار ناشی از سکوت قرارداد دارد، در حالی که در حقوق ایران، چنین مفهومی به‌صورت منسجم و مستقل جایگاه مشابهی در نظریه عمومی قراردادها نیافته است. در هر دو نظام، با این حال، امکان انتساب برخی مفاد غیرمصرح به طرفین از طریق اراده ضمنی و با بهره‌گیری از عرف، اوضاع و احوال و ساختار رابطه قراردادی پذیرفته شده است؛ هرچند نقش قواعد قانونی و سایر منابع تکمیل‌کننده و مبنای توجیه این انتساب در دو نظام یکسان نیست.

برآیند این مقایسه آن است که اراده واقعیِ ضمنی و اراده فرضی، دو شیوه متفاوت برای تبیین انتساب مفاد غیرمصرح قرارداد به طرفین‌اند. در رویکرد نخست، مقصود واقعی طرفین از قرائن موجود در رابطه قراردادی استنباط می‌شود؛ در حالی که در رویکرد دوم، تصمیمی احتمالی که طرفین در فرض توجه به موضوع مسکوت‌عنه ممکن بود اتخاذ کنند، بازسازی و به آنان منتسب می‌شود(قشقایی، 1378 ص 181). از منظر این مقاله، هرگاه قصد مشترک ضمنی طرفین از مفاد قرارداد یا اوضاع و احوال مرتبط قابل احراز باشد، همانند اراده صریح، در تعیین محتوای الزام‌آور قرارداد معتبر و مؤثر است و تفاوت این دو صرفاً به شیوه اثبات بازمی‌گردد؛ با این تفاوت که احراز اراده ضمنی معمولاً دشوارتر است(قاسم‌زاده، 1376 ص 68).

4- نظریه منتخب مقاله: احراز اراده واقعیِ ضمنی به‌عنوان مبنای تکمیل قرارداد

از میان نظریه‌های اراده واقعی، اراده فرضی و تحمیل آثار حقوقی، نظریه اراده واقعی ظرفیت بیشتری برای تبیین ماهیت عمومی تکمیل قرارداد دارد؛ مشروط بر آنکه اراده واقعی به مفاد صریح قرارداد محدود نشود و اراده ضمنیِ قابل احراز طرفین را نیز دربرگیرد. بر این اساس، تکمیل قرارداد فرآیندی برای کشف و فعلیت‌بخشیدن به مفادی است که هرچند در متن قرارداد تصریح نشده‌اند، از مجموعه قرائن، عرف، مقررات تکمیلی و سایر عناصر رابطه قراردادی، قابل انتساب به طرفین هستند(رحیمی و دیگران، 1395 ص 5). بنابراین، تکمیل قرارداد نه ایجاد محتوایی بیگانه با توافق، بلکه ادامه منطقی فرآیند تعیین محتوای همان توافق است.

نخستین مبنای ترجیح این نظریه، سازگاری آن با اصل حاکمیت اراده است. اگر الزام قراردادی در بنیاد خود از توافق اشخاص ناشی می‌شود، نمی‌توان در مرحله تعیین آثار و محتوای قرارداد، بدون دلیل موجه، اراده‌ای مستقل از طرفین را جایگزین آن ساخت. در فرض سکوت نیز، تا زمانی که امکان انتساب یک اثر به اراده مشترک طرفین وجود دارد، باید از همین مبنا استفاده کرد. این اراده ممکن است نه‌تنها از مفاد صریح قرارداد، بلکه از رفتار متعاملین، عرف، مقررات تکمیلی(بهرامی، 1390 ص 263)، اوضاع و احوال و هدف اقتصادی قرارداد احراز شود.

دوم آنکه، پذیرش اراده واقعی به معنای منحصر‌دانستن آن در الفاظ صریح قرارداد نیست(فلور و دیگران، 2014، ص 416)، ممکن است بخشی از توافق، به دلیل بداهت عرفی، اقتضای طبیعت عقد، رویه معاملاتی یا اعتماد مشترک طرفین، در قرارداد منعکس نشده باشد. ازاین‌رو، سکوت قرارداد لزوماً به معنای فقدان اراده نیست؛ چه‌بسا طرفین اثری را پذیرفته باشند، بی‌آنکه نیاز به تصریح آن احساس کنند(صاحبی، 1376 ص 96؛ بهرامی، 1390 ص 265). در چنین مواردی، تکمیل قرارداد در واقع ناظر به احراز همان اراده ضمنی است. ملاک تمایز تکمیل ارادی از ایجاد تعهد مستقل نیز، قابلیت انتساب مفاد غیرمصرح به رابطه قراردادی و اراده مشترک طرفین است.

سوم آنکه، مراجعه به عرف، قواعد تکمیلی و حسن‌نیت نیز لزوماً با مبنای اراده واقعی تعارض ندارد. این عناصر می‌توانند در کشف، تبیین و تعیین حدود اراده ضمنی طرفین به کار روند. در حقوق ایران، مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ قانون مدنی، شناسایی آثاری را که به موجب قانون، عرف و عادت یا اقتضای متعارف عقد جزء آثار رابطه قراردادی محسوب می‌شوند، امکان‌پذیر می‌سازند. در حقوق فرانسه نیز مواد ۱۱۰۴ و ۱۱۹۴ قانون مدنی، به‌ترتیب حسن‌نیت و آثار ناشی از قانون، عرف و انصاف را در چارچوب رابطه قراردادی مورد شناسایی قرار داده‌اند. بااین‌حال، این منابع تا جایی با مبنای اراده واقعی سازگارند که در تعیین محتوای قرارداد و با رعایت قابلیت انتساب اثر به رابطه قراردادی به کار روند؛ نه اینکه صرف سکوت قرارداد، مجوز خلق تعهدی بیگانه با توافق طرفین باشد.

چهارم آنکه، نظریه اراده فرضی، هرچند از نظر تاریخی در توجیه آثار قرارداد در موارد سکوت اهمیت داشته است، به‌عنوان مبنای مستقل و عمومی تکمیل قرارداد با دشواری تحلیلی روبه‌رو است. این نظریه در موارد فقدان اراده قابل احراز، قاضی را به انتساب خواستی به طرفین سوق می‌دهد که در واقع تحقق نیافته است. در نتیجه، خطر جایگزینی برداشت قاضی از رفتار متعارف اشخاص به جای اراده واقعی افزایش می‌یابد. بنابراین، اراده فرضی را می‌توان مفهومی تحلیلی یا ابزاری کمکی برای توضیح برخی وضعیت‌های خاص دانست، اما دشوار است که آن را مبنای عام تکمیل قرارداد تلقی کرد؛ به‌ویژه در مواردی که امکان تعیین اثر قرارداد از طریق منابع حقوقی موجود وجود دارد.

پنجم آنکه، نظریه تحمیل آثار حقوقی نیز، با وجود اهمیت آن در مواردی که نظام حقوقی مستقیماً بر رابطه قراردادی اثر می‌گذارد، نمی‌تواند مبنای عمومی تکمیل قرارداد باشد. در مواردی مانند قواعد آمره، نظم عمومی یا حمایت از حقوق اشخاص ثالث، قانون می‌تواند آثاری را مستقل از اراده متعاملین بر قرارداد بار کند؛ اما این موارد ماهیتی استثنایی دارند و نباید با فرآیند عادی تکمیل قرارداد خلط شوند. در غیر این صورت، مرز میان تکمیل قرارداد و تحمیل یک وضعیت حقوقی جدید بر رابطه قراردادی مخدوش خواهد شد.

این مقاله احراز اراده واقعیِ ضمنی را مبنای اصلی تکمیل قرارداد می‌داند؛ سکوت قرارداد لزوماً به معنای فقدان اراده قراردادی نیست، بلکه ممکن است نشان‌دهنده آن باشد که بخشی از اراده طرفین در متن قرارداد تصریح نشده است. در چنین وضعی، قاضی در مقام تکمیل، در وهله نخست باید با اتکا به قرائن و عناصر مرتبط با رابطه قراردادی، اراده غیرمصرح طرفین را احراز و آثار ناشی از آن را تعیین کند. عرف، اوضاع و احوال، رفتار متعاملین، هدف اقتصادی قرارداد و در حدود قابل توجیه، حسن‌نیت و قواعد تکمیلی، ابزارهای احراز و تعیین این آثار هستند، نه منابعی برای جایگزینی اراده طرفین(سرخه، 1401 ص 14). در مقابل، اراده فرضی در صورت فقدان مبنای کافی برای انتساب واقعی، صرفاً مفهومی تحلیلی و فرعی است و تحمیل آثاری مستقل از اراده متعاملین نیز باید به قلمرو استثنایی قواعد آمره، نظم عمومی و موارد مشابه محدود شود.

نتیجه‌گیری

مسئله اصلی پژوهش حاضر، بررسی ماهیت اراده‌ای بود که در فرآیند تکمیل قرارداد احراز می‌شود؛ اینکه آیا این اراده، اراده واقعیِ ضمنی طرفین است یا اراده‌ای فرضی که برای رفع سکوت یا نقص قرارداد بازسازی می‌شود. مطالعه مبانی نظری و بررسی تطبیقی حقوق ایران و فرانسه نشان داد که در هر دو نظام، تعیین مفاد غیرمصرح قرارداد، تا حد امکان در چارچوب همان رابطه قراردادی و با توجه به اراده مشترک طرفین صورت می‌گیرد. بنابراین، سکوت یا نقص متن قرارداد لزوماً به معنای فقدان اراده نسبت به موضوع مورد سکوت نیست و باید با توجه به مجموعه قرائن و منابع معتبر، امکان انتساب مفاد غیرمصرح به توافق طرفین بررسی شود.

در این میان، تفاوت دیدگاه‌های مطرح‌شده در دکترین بیش از آنکه به اصل امکان تکمیل قرارداد مربوط باشد، به مبنای توجیه و نحوه انتساب مفاد غیرمصرح بازمی‌گردد. نظریه اراده واقعی، با شناسایی اراده ضمنی در کنار اراده مصرح، امکان می‌دهد مفاد غیرمصرح بر پایه قرائن و شواهد موجود در رابطه قراردادی به اراده مشترک طرفین منتسب شود. در مقابل، نظریه اراده فرضی بر بازسازی خواستی استوار است که تحقق خارجی آن احراز نشده و از این حیث، با خطر جایگزین‌شدن برداشت قاضی به جای اراده طرفین مواجه است. نظریه تحمیل آثار حقوقی نیز می‌تواند نقش قواعد آمره و الزامات ناشی از نظم عمومی را توضیح دهد، اما این نقش، جنبه استثنایی دارد و نمی‌تواند مبنای عام تکمیل قراردادهای خصوصی قرار گیرد.

مطالعه تطبیقی نشان داد که در حقوق ایران، مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ قانون مدنی، همراه با نقش عرف، عادت و مقتضای طبیعت عقد، زمینه تعیین آثار و مفاد غیرمصرح قرارداد را فراهم می‌کنند. در حقوق فرانسه نیز مواد ۱۱۰۴، ۱۱۸۸ و ۱۱۹۴ قانون مدنی، به‌ویژه پس از اصلاحات سال ۲۰۱۶، در کنار قصد مشترک طرفین، نقش حسن‌نیت، عرف، انصاف و آثار قانونی قرارداد را در تعیین محتوای رابطه قراردادی مورد شناسایی قرار داده‌اند. با وجود تفاوت در شیوه صورت‌بندی این مبانی، جهت‌گیری کلی دو نظام در این زمینه به یکدیگر نزدیک است: منابع حقوقیِ تعیین‌کننده محتوای قرارداد، در مواردی که نتیجه حاصل به رابطه قراردادی قابل انتساب باشد، در جهت تعیین محتوای کامل توافق به کار گرفته می‌شوند.

در مواردی که مفاد غیرمصرح به رابطه قراردادی قابل انتساب است، مبنای اصلی تکمیل قرارداد، احراز اراده واقعی و ضمنی طرفین است، نه بازسازی اراده‌ای فرضی که هرگز در زمان انعقاد قرارداد تحقق نیافته است. این رویکرد، البته، نقش نظام حقوقی در تعیین برخی آثار قرارداد را نفی نمی‌کند؛ زیرا قواعد آمره و الزامات ناشی از نظم عمومی می‌توانند در موارد خاص، آثاری مستقل از اراده متعاملین ایجاد کنند. ازاین‌رو، باید این موارد استثنایی را از تکمیل قرارداد به معنای دقیق آن متمایز کرد.

سکوت قرارداد را نباید خلأیی دانست که الزاماً با ساختن یک اراده جدید پر شود. سکوت، در بسیاری از موارد، وضعیتی است که ضرورت مراجعه به عناصر پیرامونی قرارداد را برای تعیین محتوای توافق آشکار می‌کند. از این منظر، مرز میان تفسیر و تکمیل بیش از آنکه مرزی میان دو مبنای کاملاً متفاوت باشد، به نوع مسئله‌ای بازمی‌گردد که قاضی با آن مواجه است؛ در تفسیر، ابهام یا ناروشنی در مفاد موجود نیازمند رفع است و در تکمیل، مفادی که در متن انعکاس نیافته‌اند باید با توجه به رابطه قراردادی تعیین شوند. این برداشت می‌تواند ضمن تقویت انسجام نظری نهاد تکمیل قرارداد، زمینه تبیین دقیق‌تر حدود دخالت قاضی و نقش منابع تکمیلی در حقوق قراردادهای ایران را فراهم سازد.