زمین‌های موات ، زمین‌هایی هستندکه معطل افتاده وآبادی و کشت و زرع در آن‌ها نباشد؛ در فقه این زمین‌ها جزء انفال بوده و از اموال دولتی محسوب می‌شوند از آنجایی که طبق روایت «من أحیی أرضا مواتا فهی له» هرکس حق احیاء و تملک اراضی موات را دارد، وبا توجه به اینکه که قاعده «النّاس مسلّطون علی أموالهم» ایجاب می‌کند که حق مالکیت ایجاد شده بر زمین‌های موات که در اثر احیاء به دست آمده محترم شمرده شود؛ لذاحکم مالکیت ، برای احیاء کننده زمین موات ، بر اساس روایات اسلامی ثابت و قطعی است و فقهاء نیز بر اصل این مسئله اتفاق نظر دارند.این حکم ، حکم اولیه بوده وقطعا در شرایط عادی باید جاری شود اما از آنجایی که امروزه باپیشرفت تکنولوژی صاحبان قدرت وثروت به راحتی می توانند تمام زمین های بایر را آباد کنند ومالک آنها شوند واین امر مخالف اصل 45 قانون اساسی کشور است این حکم بر اساس مقتضیات زمانی از آن تعبیر به حکم ثانوی می شود لذا این مقاله با بهره گیری از روایت های مربوطه به بیان احکام وتقسیمات واطلاق و عدم اطلاق اذن امام در مالکیت این اراضی از دو دیدگاه فقهی وحقوقی پرداخته و به روش اجتهادی نشان داده است که احیاء کننده زمین موات، مالک اصل زمین نمی شود فقط حق بهره برداری از آن را داردکه به نوع، توصیفی- تحلیلی به روش مطالعه کتابخانه‌ای مورد بررسی قرارگرفته است. با امید اینکه مورد اهتمام وتوجه دانش پژوهان قرار گیرد.