بین فقها درخصوص امکان اجاره یا بهخدمتگرفتن شخص بدهکاری که معسر و ناتوان بر ادای دیون طلبکاران است، اختلافات آشکاری مطرح شده است. بسیاری از فقها –که دیدگاهشان، قول اشهر بوده- با استناد به آیات و روایات مختلف، هرگونه الزام معسر به تکسّب پس از اثبات اعسارش را خلافشرع میدانند، درمقابل، دیدگاه دوم، نظر شیخ طوسی و تابعین ایشان است که قائل به جواز الزام و بلکه وجوب تکسّب معسر شدهاند. قانون نیز تعریف روشنی از اعسار ارائه نکرده است اگرچه با توجه به قیود آن، به دیدگاه نخست، نزدیکتر است. نگارنده با روش توصیفیتحلیلی و پس از نقد و بررسی هر دیدگاه به همراه مستندات ارائهشده، چنین ارزیابی میکند که اگر از راه ادلّه، ملزم شدن معسر و بلکه وجوب تکسّب شخص معسر ثابت شود، این حکم، منافاتی با سفارش خداوند متعال بر وجوب انظار وی ندارد؛ زیرا چنین مهلتی بهمعنی دادنِ زمان و فرصت بیشتر به معسر و درتنگنا قرار ندادن او درجهت تلاش برای تحصیل مال است. این حکم چنانکه پیداست، هم مقتضای جمع بین ادلّه است، و هم تأمینبخش حقوق مردم و جلوگیری از ورود ضرر به ایشان؛ و هم اینکه امکان امتثال تکلیف شرعی و مالی را برای معسر فراهم میآورد.