مطالعه پدیده بزهکاری زنان در نظام‌های حقوقی معاصر، یکی از پیچیده‌ترین مباحث در حوزه علوم حقوقی و اجتماعی است؛ چرا که این موضوع از مرزهای تعریف ساده جرم فراتر رفته و با مفاهیمی چون جنسیت، عدالت، ساختار قدرت و سیاست جنایی گره خورده است. در گذشته، نظام‌های کیفری با نگاهی یکسان‌ساز، زن و مرد را در برابر قانون برابر می‌دیدند، اما با گسترش دانش جرم‌شناسی و تحلیل‌های حقوقی جدید، مشخص گردید که این تساوی صوری می‌تواند منجر به بی‌عدالتی برای زنان شود. بزهکاری زنان برخلاف تصورات اولیه، صرفاً یک انحراف فردی نیست، بلکه اغلب پیامدِ مجموعه‌ای از آسیب‌های محیطی و اجتماعی است که در بستر زندگی زنان خود را نشان می‌دهد (بیات، 1397: 122).
در حوزه حقوق جزا، چالش اصلی در این است که چگونه می‌توان ضمن حفظ اصل تساوی در مسئولیت کیفری، به نیازهای ویژه زنان نظیر بارداری، مسئولیت‌های مادری و آسیب‌پذیری‌های ناشی از خشونت‌های خانگی توجه کرد. از سوی دیگر، جرم‌شناسی نیز با گذار از مکاتب کلاسیک به سمت مکاتب مدرن و انتقادی، نگاه خود را تغییر داده است. اگر مکتب کلاسیک بر عقلانیت و اراده آزاد بزهکار تمرکز داشت، جرم‌شناسی انتقادی بر این باور است که تعریف جرم و نحوه برخورد با آن، تحت تأثیر کلیشه‌های جنسیتی و ساختارهای قدرت قرار دارد. بنابراین، برای درک صحیح از بزهکاری زنان، لازم است که همزمان به تحلیل قوانین کیفری (حقوق جزا) و تحلیل ریشه‌های اجتماعی جرم (جرم‌شناسی) پرداخت. این پژوهش با نگاهی جامع، به دنبال بررسی این تقابل و تعامل است تا راهکارهایی برای مدیریت کیفری کارآمد ارائه دهد (خالقی، 1396: 205).
تحلیل جرم‌شناختی علل و عوامل موثر بر گرایش زنان به بزهکاری
گرایش زنان به بزهکاری را نمی‌توان صرفاً در سطح رفتار مجرمانه فردی تحلیل کرد، بلکه این پدیده در بستر یک شبکه پیچیده از عوامل زیستی، روانی، خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی و ساختاری قابل تبیین است. جرم‌شناسی نوین بر این نکته تأکید دارد که بزهکاری، اعم از زنانه یا مردانه، محصول برهم‌کنش میان ویژگی‌های شخصیتی و شرایط محیطی است و در مورد زنان، این برهم‌کنش غالباً با موقعیت‌های آسیب‌پذیری مضاعف همراه می‌شود؛ به‌ویژه جایی که ساختارهای نابرابر اجتماعی، محدودیت‌های نقش جنسیتی، وابستگی اقتصادی و تجربه‌های مکرر خشونت، زمینه‌ساز ورود به چرخه بزهکاری می‌گردد (بیات و لطفعلی‌زاده، 1397: 41). از این منظر، تحلیل جرم‌شناختی بزهکاری زنان مستلزم عبور از نگاه تقلیل‌گرایانه و توجه به شرایطی است که زن را از وضعیت قربانی‌بودن به وضعیت بزهکارشدن سوق می‌دهد، بی‌آنکه این دو وضعیت را منفک و متقابلِ مطلق بدانیم.
در سطح نخست، عوامل خانوادگی از مهم‌ترین زمینه‌های شکل‌گیری گرایش به بزهکاری در زنان محسوب می‌شوند. خانواده، به‌مثابه نخستین نهاد جامعه‌پذیری، در صورتی که کارکرد حمایتی و نظارتی خود را از دست بدهد، می‌تواند به جای پیشگیری، به عامل مولد انحراف تبدیل شود. تجربه خشونت خانگی، طرد عاطفی، محرومیت از حمایت والدین، اعتیاد یا بزهکاری اعضای خانواده و نیز فقدان نظارت مؤثر، از جمله وضعیتی است که در بسیاری از موارد، بزهکاری زنانه را قابل فهم می‌سازد. در چنین حالتی، زن نه در یک وضعیت انتخاب آزاد و فارغ از فشار، بلکه در متن یک رابطه آسیب‌زا و فرساینده قرار دارد؛ رابطه‌ای که ممکن است او را به سوی رفتارهای مجرمانه برای بقا، دفاع از خود، یا جبران خلأهای شدید اقتصادی و عاطفی سوق دهد. از منظر بزه‌دیده‌شناسی نیز نمی‌توان از این نکته غافل شد که بخشی از زنان بزهکار، پیش‌تر در معرض انواع بزه‌دیدگی بوده‌اند و همین پیشینه، زمینه‌ساز آسیب‌پذیری‌های بعدی آنان شده است (توجهی و نجفی ابرندآبادی، 1378: 29).
عامل اقتصادی نیز در این میان نقش تعیین‌کننده دارد. فقر، بیکاری، اشتغال ناپایدار، تبعیض در دسترسی به منابع اقتصادی و فقدان استقلال مالی، زنان را بیش از سایر گروه‌ها در معرض گرایش به بزهکاری قرار می‌دهد. هرگاه زن از تأمین نیازهای اولیه خود و فرزندانش عاجز بماند، امکان ورود او به رفتارهایی مانند سرقت، حمل و نگهداری مواد، مشارکت در جرایم سازمان‌یافته خرد، یا حتی ارتکاب برخی جرایم مبتنی بر فریب و اغفال افزایش می‌یابد. این امر به‌ویژه در جوامعی تشدید می‌شود که ساختار اشتغال برای زنان محدود، نابرابر و ناپایدار است. در چنین بستری، برخی رفتارهای مجرمانه نه از سر میل مجرمانه ذاتی، بلکه به‌عنوان راهبردهای بقا و پاسخ به محرومیت ساختاری ظهور می‌کنند. جرم‌شناسی معاصر در تحلیل این وضعیت، بر رابطه میان فشارهای اجتماعی و سازوکارهای مقابله ناسازگار تأکید می‌کند و بزهکاری را حاصل شکست سازوکارهای حمایت اجتماعی می‌داند(رایجیان اصلی، 1390: 87).
از سوی دیگر، بایستی به نقش شرایط روانی و عاطفی نیز توجه کرد. بسیاری از زنان بزهکار در معرض افسردگی، اضطراب، اختلالات ناشی از تروما، احساس بی‌ارزشی و یا وابستگی‌های عاطفی بیمارگونه قرار دارند. این وضعیت‌ها نه به‌عنوان علت یگانه، بلکه به‌مثابه زمینه‌های تشدیدکننده عمل می‌کنند. زنانی که در روابط خشونت‌بار یا کنترل‌گرانه زندگی کرده‌اند، ممکن است در نتیجه فرسایش روانی، توان تمیز، تصمیم‌گیری و مقاومت آنان کاهش یافته و در معرض پذیرش پیشنهادهای مجرمانه یا مشارکت در جرایمی قرار گیرند که در شرایط عادی، از آن اجتناب می‌کردند. از این حیث، تحلیل جرم‌شناختی بزهکاری زنان باید میان اراده فردی و محدودیت‌های روانی-اجتماعی توازن برقرار کند؛ زیرا صرف تمرکز بر عنصر اراده بدون ملاحظه زمینه‌های فشار، به نتیجه‌ای ساده‌انگارانه و بعضاً ناعادلانه می‌انجامد (بیات و لطفعلی‌زاده، 1397: 65).
همچنین نباید نقش ساختارهای فرهنگی و کلیشه‌های جنسیتی را نادیده گرفت. در بسیاری از جوامع، از زنان انتظار می‌رود نقش‌های خاصی را در قالب اطاعت، مراقبت، انفعال و وابستگی ایفا کنند. هرگاه این نقش‌ها با واقعیت‌های زندگی اجتماعی، فقر، خشونت و مسئولیت‌های سنگین خانوادگی تعارض پیدا کند، امکان بروز تعارضات رفتاری و هنجارشکنی افزایش می‌یابد. به بیان دیگر، بخشی از بزهکاری زنان را می‌توان در قالب واکنش به محدودیت‌های فرهنگی و تضاد میان انتظار اجتماعی و واقعیت زیست‌جهان آنان فهم کرد. در اینجا، بزهکاری نه صرفاً نقض قانون، بلکه گاه شکلی از اعتراض خاموش، گریز از سلطه، یا جست‌وجوی حداقلی از کنترل بر زندگی شخصی است. البته این تحلیل به معنای توجیه جرم نیست، بلکه تلاشی است برای فهم زمینه‌های آن و طراحی سیاست جنایی متناسب.
از حیث جرم‌شناسی تحلیلی، باید به الگوی بزه‌دیدگی پیشین نیز توجه داشت. در بسیاری از پرونده‌ها، زنانی که خود در معرض خشونت جنسی، خانوادگی یا اقتصادی بوده‌اند، بعدها ممکن است در معرض پیوند با شبکه‌های بزهکارانه یا ارتکاب جرایم مرتبط با بقا قرار گیرند. این امر نشان می‌دهد که مرز میان بزه‌دیده و بزهکار در تجربه زیسته زنان، در مواردی سیال است. به همین دلیل، سیاست کیفری نسبت به زنان بزهکار باید به‌جای تأکید صرف بر سرزنش و مجازات، بر شناسایی سابقه بزه‌دیدگی، بازتوانی و حمایت‌های پس از ارتکاب جرم نیز متمرکز باشد. رویکرد بازتوان‌محور در بزه‌دیده‌شناسی، هرچند ناظر به حقوق زیان‌دیده است، اما در تحلیل وضعیت زنان بزهکار نیز قابل تسری است؛ زیرا بسیاری از آنان در زنجیره‌ای از آسیب‌های متوالی گرفتارند و واکنش کیفری سخت‌گیرانه، بدون درمان زمینه‌های آسیب، تنها بازتولیدکننده چرخه جرم خواهد بود (خدادی و افتخار، 1395: 23).
در سطح سیاست کیفری، شناخت علل بزهکاری زنان باید به سمت پاسخ‌های افتراقی و مبتنی بر شخصیت مجرم هدایت شود. مجازات یکسان برای همه بزهکاران، بدون توجه به جنسیت، پیشینه آسیب، نقش خانوادگی و وضعیت اقتصادی، نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه ممکن است پیامدهای اجتماعی شدیدتری به‌ویژه برای فرزندان و خانواده زن بزهکار ایجاد کند. از این‌رو، جرم‌شناسی جدید توصیه می‌کند که در طراحی پاسخ کیفری، میان بزهکاری حرفه‌ای، بزهکاری ناشی از فقر، بزهکاری ناشی از اجبار و بزهکاری ناشی از اختلالات روانی تمایز نهادی برقرار شود. این تمایز، نه از حیث نفی مسئولیت کیفری، بلکه از جهت تعیین نوع و شدت پاسخ و نیز امکان بهره‌گیری از نهادهای ارفاقی، تعلیق، مجازات‌های جایگزین و برنامه‌های بازاجتماعی‌سازی اهمیت دارد. تحلیل صرفاً کیفری و مبتنی بر کیفر سخت، در مواجهه با زنان، به‌ویژه در جرایم غیرخشونت‌آمیز، غالباً ناکارآمد و حتی ضدپیشگیری است.
از منظر نظری نیز، بزهکاری زنان را باید در نسبت با تحولات ساختار خانواده، اشتغال، مهاجرت، حاشیه‌نشینی و تغییر الگوهای کنترل اجتماعی بررسی کرد. تضعیف نظارت‌های غیررسمی، شکاف میان نسل‌ها، گسترش فضاهای پرخطر و شکل‌گیری هویت‌های شکننده، همه می‌توانند به افزایش ریسک بزهکاری در زنان منجر شوند. در این چارچوب، جرم‌شناسی صرفاً به علت نمی‌پردازد، بلکه از زمینه و فرایند نیز سخن می‌گوید؛ زیرا بزهکاری زنانه یک رخداد دفعی نیست، بلکه غالباً حاصل انباشتی از محرومیت‌ها، ناکامی‌ها، خشونت‌ها و فرصت‌های محدود است. بنابراین، راهبرد پیشگیرانه مؤثر باید بر تقویت حمایت‌های خانوادگی، اقتصادی، آموزشی و روانی، افزایش دسترسی زنان به منابع توانمندساز، و مداخله زودهنگام در موقعیت‌های پرخطر استوار باشد (پورشکیبایی و جهانی، 1396: 14).
تحلیل جرم‌شناختی علل و عوامل موثر بر گرایش زنان به بزهکاری نشان می‌دهد که این پدیده را نمی‌توان با یک علت واحد توضیح داد. بزهکاری زنان معمولاً حاصل هم‌افزایی عوامل ساختاری، فردی و موقعیتی است؛ عواملی که در قالب فقر، خشونت، تبعیض، ناکارآمدی حمایت‌های اجتماعی، ضعف کنترل‌های درون‌خانوادگی و آسیب‌های روانی با یکدیگر تلاقی می‌کنند. ازاین‌رو، پاسخ حقوق جزا و سیاست جنایی نباید صرفاً مبتنی بر سرکوب باشد، بلکه لازم است بر پیشگیری، درمان، بازپروری و بازتوانی اجتماعی تمرکز کند. چنین نگاهی، هم با موازین عدالت کیفری سازگارتر است و هم از تکرار چرخه بزهکاری پیشگیری می‌کند. در واقع، هرچه نظام عدالت کیفری بتواند با درک دقیق‌تر زمینه‌های بزهکاری زنان، واکنشی انسانی‌تر، افتراقی‌تر و مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی نشان دهد، امکان تحقق اهداف اصلاحی و پیشگیرانه آن افزایش خواهد یافت (شوری و خدادی، 1390: 58).
تطبیق رویکردهای تقنینی نسبت به بزهکاری زنان در نظام‌های حقوقی مختلف
در بررسی تطبیقی رویکردهای تقنینی نسبت به بزهکاری زنان در نظام‌های حقوقی مختلف، نخست باید توجه داشت که قانونگذار در هر نظام حقوقی، بر پایه تلقی خاص خود از عدالت کیفری، نقش جنسیت، فلسفه مجازات و کارکردهای سیاست جنایی، با پدیده بزهکاری زنان مواجه می‌شود. در برخی نظام‌ها، رویکرد قانونگذار همچنان بر محور یکسان‌سازی صوری مسئولیت کیفری استوار است و زن و مرد را از حیث اصل مسئولیت و مبانی انتساب جرم در وضعیت مشابه قرار می‌دهد؛ در حالی که در برخی دیگر، ملاحظات مبتنی بر جنسیت، نقش‌های خانوادگی، بارداری، مادری و آسیب‌پذیری‌های خاص زنان، در طراحی پاسخ کیفری و حتی در مرحله تعقیب و اجرای مجازات تأثیرگذار است (بیات، 1397: 122).
در نظام‌های حقوقی مبتنی بر سنت حقوق نوشته، به‌ویژه در بسیاری از کشورها، اصل بر تساوی در مسئولیت کیفری است؛ اما این تساوی، در سطح اجرا و ضمانت‌اجرا، با سازوکارهای افتراقی همراه می‌شود. برای نمونه، قانونگذار ممکن است در تعیین کیفیات مخففه، تعویق صدور حکم، مجازات‌های جایگزین، و نیز در نحوه نگهداری و تفکیک زندانیان زن، ملاحظاتی ویژه را وارد کند. این نوع رویکرد نشان می‌دهد که برابری در این نظام‌ها، لزوماً به معنای تشابه مطلق نیست، بلکه در مواردی با برابری متناسب و توجه به اقتضائات جسمی و اجتماعی زنان همراه می‌شود. از منظر سیاست جنایی، چنین الگویی می‌کوشد میان اصل عدم تبعیض و ضرورت حمایت‌های خاص از زنان تعادل برقرار سازد (خالقی، 1396: 201).
در برخی کشورها، به‌ویژه آن دسته که سیاست کیفری اصلاح‌گرایانه‌تری دارند، قانونگذار به‌جای تمرکز افراطی بر کیفر، بر بازپروری و بازاجتماعی‌سازی زنان بزهکار تأکید می‌کند. این رویکرد در تدوین قوانین مربوط به زندان، آزادی مشروط، خدمات اجتماعی، درمان اعتیاد و برنامه‌های حمایتی پس از آزادی نمود می‌یابد. در چنین نظام‌هایی، بزهکاری زنان غالباً به‌عنوان پدیده‌ای چندعاملی تلقی می‌شود که در آن، فقر، خشونت خانگی، اعتیاد، فرسودگی روانی و مسئولیت‌های خانوادگی نقش دارند. بنابراین، قانونگذار به جای اتخاذ واکنش‌های صرفاً تنبیهی، در پی کاهش آثار زیان‌بار حبس بر خانواده و فرزندان زن بزهکار است. چنین گرایشی با مبانی جرم‌شناسی اجتماعی سازگار است؛ زیرا درک می‌کند که مجازات‌های شدید، به‌ویژه در مورد زنان دارای فرزند، ممکن است پیامدهای معکوس و گسترده‌تری بر نظم اجتماعی برجای گذارد (رایجیان اصلی، 1390: 114).
در نظام حقوقی اسلام و به‌ویژه در فقه امامیه، رویکرد به بزهکاری زنان از دو منظر قابل تحلیل است: نخست، در سطح قواعد عام مسئولیت کیفری که به‌طور اصولی میان زن و مرد تمایز ماهوی در انتساب جرم قائل نیست؛ و دوم، در سطح برخی احکام خاص که متأثر از شرایط جسمی، خانوادگی و اخلاقی زن تنظیم شده‌اند. به‌عنوان مثال، در جرایم منافی عفت، نحوه اثبات، شرایط تحقق و ملاحظات مربوط به اکراه، عنف و رضایت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و قانونگذار یا فقیه، در مقام تقنین و تفسیر، ناگزیر از توجه به ظرافت‌های جنسیتی و بزه‌دیدگی‌های خاص زنان است (اکرمی، 1395: 73). در همین زمینه، در تحلیل حقوقی جرایمی مانند تجاوز جنسی، قانونگذار و دکترین حقوقی به عنصر عنف، اکراه و فقدان رضایت آگاهانه توجه ویژه دارند؛ زیرا در بسیاری موارد، زن نه در موضع بزهکار، بلکه در جایگاه بزه‌دیده قرار می‌گیرد و همین امر بر سیاست تقنینی نسبت به او اثر می‌گذارد (حاجی‌ده‌آبادی، 1392: 88).
با این حال، در برخی نظام‌ها، رویکرد قانونگذار نسبت به بزهکاری زنان هنوز از کلیشه‌های جنسیتی متأثر است. این کلیشه‌ها ممکن است در دو جهت متناقض عمل کنند: گاه قانونگذار زن را ذاتاً آسیب‌پذیرتر و مستحق حمایت بیشتر می‌بیند و در نتیجه، سیاستی حمایتی و ارفاقی اتخاذ می‌کند؛ و گاه به دلیل نقض تصویر هنجاری از زنِ مطیع و غیرمجرم، با شدت بیشتری واکنش نشان می‌دهد. در هر دو حالت، خطر آن وجود دارد که قانون، به جای تکیه بر معیارهای دقیق حقوقی و جرم‌شناختی، تحت تأثیر پیش‌فرض‌های فرهنگی قرار گیرد. از این منظر، سیاست کیفری مطلوب باید از دو افراط پرهیز کند: نه زن را موجودی فاقد اراده و مسئولیت بداند، و نه او را صرفاً به دلیل نقض نقش‌های سنتی، مستحق واکنش شدیدتر تلقی کند. این توازن، از مهم‌ترین چالش‌های تقنین در حوزه بزهکاری زنان است (پاک‌نهاد، 1392: 56).
در نظام‌های جدیدتر، به‌ویژه آن دسته که به اصول دادرسی منصفانه و عدالت ترمیمی توجه بیشتری دارند، قانونگذار می‌کوشد با تفکیک میان زنان بزهکار خطرناک و زنان بزهکارِ تحت فشارهای اجتماعی، واکنش کیفری مناسب‌تری طراحی کند. در این نظام‌ها، ابزارهایی مانند تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، برنامه‌های درمانی، نظارت قضایی، و خدمات حمایتی، جایگاه برجسته‌ای دارند. در واقع، قانونگذار می‌پذیرد که در برخی موارد، هدف اصلی باید نه انتقام، بلکه ترمیم وضعیت و پیشگیری از تکرار جرم باشد. این رویکرد با ملاحظات بزه‌دیده‌شناختی نیز پیوند دارد، زیرا در مواردی که زن بزهکار خود سابقه بزه‌دیدگی داشته، تقنین باید سازوکاری فراهم آورد که از بازتولید آسیب و طرد اجتماعی جلوگیری کند (خدادی، 1395: 31).
از سوی دیگر، تفاوت نظام‌های حقوقی در میزان توجه به بزهکاری زنان را می‌توان در قواعد آیین دادرسی و ادله اثبات نیز مشاهده کرد. در برخی نظام‌ها، حساسیت ویژه نسبت به جرایم جنسی و خشونت‌های مبتنی بر جنسیت وجود دارد و قانونگذار با تسهیل دسترسی به عدالت، حمایت از شاکی زن، حفظ محرمانگی و تسریع در رسیدگی، تلاش می‌کند از ثانویه‌سازی بزه‌دیدگی جلوگیری کند. این امر غیرمستقیم بر بزهکاری زنان نیز اثرگذار است؛ زیرا هرچه زنان در مواجهه با خشونت و آزار حمایت مؤثرتر دریافت کنند، احتمال فروغلتیدن آنان در چرخه پاسخ‌های مجرمانه یا دفاعی کاهش می‌یابد. در همین راستا، حق اطلاع‌رسانی، حق مشارکت در فرایند دادرسی و حمایت از بزه‌دیدگان، از عناصر مهم سیاست کیفری نوین محسوب می‌شوند (امینی، 1397: 19).
مقایسه نظام‌های حقوقی مختلف نشان می‌دهد که رویکرد تقنینی نسبت به بزهکاری زنان، از الگوی صرفاً تنبیهی به‌تدریج به سمت الگوی حمایتی، افتراقی و بازپرورانه حرکت کرده است؛ هرچند این تحول در همه کشورها یکسان و کامل نیست. هر نظام حقوقی، بر اساس میزان توسعه‌یافتگی سیاست جنایی، حساسیت به جنسیت، و ظرفیت نهادهای حمایتی، سطح متفاوتی از توجه به نیازهای خاص زنان بزهکار را در قانون منعکس می‌کند. نتیجه آنکه، تقنین مطلوب در این حوزه باید همزمان سه اصل را رعایت کند: تساوی در مسئولیت، تناسب در واکنش، و حمایت در اجرا. تنها در این صورت است که می‌توان از یک سیاست کیفری منسجم، انسانی و کارآمد سخن گفت؛ سیاستی که هم از تبدیل زن بزهکار به قربانی مضاعف جلوگیری کند و هم از غلبه نگاه‌های کلیشه‌ای و غیرعلمی بر فرآیند قانونگذاری پیشگیری نماید (توجهی، 1390: 142).
چالش‌های اعمال عدالت کیفری افتراقی در پرونده‌های کیفری زنان
در مبحث عدالت کیفری، مفهوم عدالت افتراقی به معنای برخورد متفاوت نظام حقوقی با افراد در شرایطی است که این تفاوت، نه از باب تبعیض غیرقانونی، بلکه از باب توجه به ویژگی‌های ساختاری و شرایط خاص افراد، برای تحقق عدالت واقعی صورت می‌گیرد. در حوزه بزهکاری زنان، عدالت افتراقی به معنای آن است که قانونگذار و قضات باید در مواجهه با زنان، فراتر از اصل صوری تساوی، به متغیرهای جنسیتی، نقش‌های اجتماعی و آسیب‌پذیری‌های ویژه‌ای که زنان در فرایند ارتکاب جرم یا پس از آن با آن‌ها روبرو هستند، توجه نمایند. این رویکرد بر این پیش‌فرض استوار است که اعمال یکسان مجازات برای افرادی با شرایط متفاوت، خود می‌تواند عین بی‌عدالتی باشد (بیات، 1397: 125).
اعمال عدالت افتراقی در پرونده‌های کیفری زنان، مستلزم بازنگری در مبانی سنتی مسئولیت کیفری است. در نظام‌های حقوقی کلاسیک، تمرکز اصلی بر فعل و اراده آزاد فرد بوده است؛ اما در رویکرد افتراقی، شرایط محیطی و وضعیت‌های فشار که زن را به سمت بزهکاری سوق داده است، مورد توجه قرار می‌گیرد. برای مثال، زنانی که به دلیل خشونت خانگی، فقر مطلق یا مسئولیت‌های سنگین مادری به سمت جرایم (مانند سرقت برای تأمین معیشت یا دفاع از خود در برابر آزار) سوق داده می‌شوند، نیازمند برخوردی متفاوت با زنان بزهکاری هستند که با انگیزه‌های کاملاً متفاوت و بدون فشار ساختاری عمل می‌کنند. در واقع، عدالت افتراقی در اینجا به معنای تشخیص میان بزهکار انتخابی و بزهکار تحت فشار است (خالقی، 1396: 205).
یکی از اصلی‌ترین چالش‌های عملی در اعمال عدالت افتراقی، مسئله تعارض میان اصل تساوی در برابر قانون و ضرورت برخورد ویژه است. بسیاری از حقوق‌دانان و منتقدان معتقدند که توجه ویژه به زنان ممکن است منجر به نقض اصل برابری شود یا اینکه نوعی نگاه حمایتیِ مفرط، ماهیت مسئولیت کیفری را خدشه‌دار کند. با این حال، نظریه عدالت افتراقی استدلال می‌کند که برابری واقعی تنها زمانی محقق می‌شود که نظام حقوقی تفاوت‌های بنیادین میان گروه‌های اجتماعی را به رسمیت بشناسد. در پرونده‌های زنان، این تفاوت‌ها می‌تواند شامل ملاحظاتی نظیر دوران بارداری، دوران شیردهی، یا وابستگی شدید فرزندان به مادر بزهکار باشد. در چنین مواردی، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس یا تعلیق اجرای مجازات، نه یک امتیاز ویژه، بلکه یک ضرورت برای حفظ ساختار خانواده و جلوگیری از آسیب‌های ثانویه به کودکان است (رایجیان اصلی، 1390: 118).
چالش دیگر، چگونگی تبیین این رویکرد در مرحله دادرسی و صدور حکم است. در مرحله تحقیق و دادرسی، عدالت افتراقی باید در قالب ابزارهای حفاظتی و ملاحظات مربوط به حریم خصوصی زنان نمود یابد. اما در مرحله صدور حکم، چالش اصلی بر سر تناسب کیفر است. اگر قاضی بخواهد عدالت افتراقی را اعمال کند، باید بتواند به طور علمی و حقوقی تبیین کند که چرا یک مجازات خاص برای یک زن بزهکار، با توجه به شرایط او، عادلانه محسوب می‌شود. این امر مستلزم همکاری نزدیک میان نهادهای قضایی و متخصصان علوم اجتماعی و روان‌شناسی است تا بتوانند عوامل تعدیل‌کننده را به درستی از سایر عناصر جرم شناسایی کنند (پاک‌نهاد، 1392: 59).
علاوه بر این، مفهوم عدالت ترمیمی یکی از ابزارهای کلیدی در تحقق عدالت افتراقی برای زنان است. برخلاف عدالت تنبیهی که بر مجازات متمرکز است، عدالت ترمیمی بر ترمیم آسیب‌های وارده به جامعه و خودِ بزهکار تمرکز دارد. برای زنان، که غالباً در چرخه بزهکاری با آسیب‌های روانی و اجتماعی شدیدی دست و پنجه نرم می‌کنند، رویکردهای ترمیمی مانند میانجی‌گری یا خدمات اجتماعی، می‌تواند بسیار کارآمدتر از حبس باشد. با این حال، چالش اصلی در اینجا، پذیرش اجتماعی این رویکرد است؛ زیرا جامعه ممکن است تصور کند که برخورد نرم با زنان بزهکار، به معنای سست شدن نظم عمومی و بی‌اهمیت شدن جرم است. بنابراین، چالش اصلی، مدیریت این تصورات عمومی و تبدیل آن‌ها به درکی از عدالت هوشمند است که به جای مجازات محض، بر اصلاح و بازگشت به جامعه تأکید دارد (خدادی، 1395: 35).
یکی از ابعاد پیچیده در اجرای عدالت افتراقی، چالش مربوط به تعریف و طبقه‌بندی نیازهای خاص زنان در نظام‌های قضایی است. برای اینکه عدالت افتراقی از یک شعار حقوقی به یک رویه عملیاتی تبدیل شود، قانون‌گذار و مجریان قانون باید بتوانند مرزهای مشخصی را میان حمایت‌های مقتضی و امتیازات غیرقانونی تعیین کنند. چالش اصلی این است که چگونه می‌توان بدون ورود به دام کلیشه‌سازی‌های جنسیتی، ملاحظات مربوط به جنسیت را در پرونده‌های کیفری گنجاند. اگر رویکرد عدالت افتراقی بیش از حد بر پایه ویژگی‌های بیولوژیک یا نقش‌های سنتی زنانه (مانند مادری) بنا شود، ممکن است ناخواسته باعث تقویت کلیشه‌های جنسیتی شود که به جای رهایی زن، او را در قالب‌های از پیش تعیین‌شده اجتماعی محدود می‌کند. بنابراین، عدالت افتراقی مطلوب باید بر پایه عوامل آسیب‌شناختی و شرایط محیطی استوار باشد، نه صرفاً بر پایه جنسیت (پاک‌نهاد، 1392: 63).
در حوزه مدیریت زندان‌ها و اجرای مجازات، چالش اعمال عدالت افتراقی به شکلی ملموس‌تر بروز می‌کند. تفکیک جنسیتی در زندان‌ها یکی از نخستین گام‌های عدالت افتراقی است، اما این تفکیک نباید صرفاً به معنای قرار دادن زنان در فضایی جداگانه باشد؛ بلکه باید شامل طراحی برنامه‌های اصلاحی و تربیتی متناسب با نیازهای روان‌شناختی و اجتماعی آنان باشد. بسیاری از زنان بزهکار، سابقه طولانی از قربانی شدن در برابر خشونت‌های جنسی و خانگی دارند. در چنین شرایطی، محیط زندان که ممکن است با رویکردهای مردانه و تنبیهی طراحی شده باشد، می‌تواند باعث بازتولید آسیب‌ها شود. عدالت افتراقی در اینجا ایجاب می‌کند که نظام اصلاحی، به جای تمرکز بر انضباط محض، بر بازسازی عزت‌نفس و توانمندسازی اجتماعی زنان تمرکز کند تا از تکرار جرم جلوگیری شود (بیات، 1397: 128).
علاوه بر این، مسئله عدالت در دسترسی یکی از موانع اصلی در مسیر اجرای عدالت افتراقی است. زنان، به‌ویژه آن دسته که در گروه‌های آسیب‌پذیر اقتصادی قرار دارند، اغلب با محدودیت‌های بیشتری در دسترسی به مشاوره حقوقی متخصص، خدمات روان‌شناختی و حمایت‌های اجتماعی مواجه هستند. این عدم توازن در ظرفیت‌ها باعث می‌شود که در فرآیند دادرسی، زنان نتوانند به درستی از حقوق خود و از عوامل تعدیل‌کننده (که می‌توانست منجر به تخفیف یا جایگزینی مجازات شود) استفاده کنند. در واقع، عدالت افتراقی تنها زمانی محقق می‌شود که نه تنها در مرحله صدور حکم، بلکه در تمامی مراحل از جمله مرحله تحقیق و دفاع، سازوکارهای حمایتی برای رفع این نابرابری‌های ساختاری پیش‌بینی شده باشد (خالقی، 1396: 209).
همچنین، چالش تضاد میان سیاست‌های کیفری و واقعیت‌های اقتصادی نیز نباید نادیده گرفته شود. در بسیاری از پرونده‌های زنان، بزهکاری نتیجه مستقیم فقر و نبود شبکه حمایتی است. در این میان، عدالت افتراقی با رویکردهای بازپروری ممکن است با محدودیت‌های بودجه‌ای دولت‌ها در اجرای برنامه‌های جایگزین حبس یا خدمات اجتماعی روبرو شود. برای مثال، اگر قانونگذار در یک کشور سیاست جایگزین حبس را برای زنان دارای فرزند تصویب کند، اما زیرساخت‌های لازم برای نظارت بر آزادی مشروط یا ایجاد مراکز مراقبت از کودک فراهم نباشد، این قانون عملاً به یک نص بی‌اثر تبدیل می‌شود. از این منظر، اجرای عدالت افتراقی مستلزم یک نگاه میان‌رشته‌ای و هماهنگی میان نهادهای قضایی، رفاهی و اجتماعی است تا بتوان میان تصمیمات قضایی و امکانات اجرایی، هماهنگی ایجاد کرد (رایجیان اصلی، 1390: 121).
یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش رو، چگونگی مواجهه با بزهکاری سازمان‌یافته زنان در قالب عدالت افتراقی است. در حالی که عدالت افتراقی بر حمایت از زنان تحت فشار تأکید دارد، اما در مواجهه با زنانی که در ساختارهای مجرمانه سازمان‌یافته (مانند باندهای قاچاق یا جرایم سازمان‌یافته مالی) نقش کلیدی و آگاهانه ایفا می‌کنند، این رویکرد با چالش جدی روبرو می‌شود. در اینجا، قانون‌گذار باید بتواند میان حمایت از قربانیان ساختاری و مقابله با بزهکاران حرفه‌ای تفکیک قائل شود. عدالت افتراقی نباید به ابزاری برای فرار از مسئولیت در جرایمی تبدیل شود که در آن‌ها اراده و آگاهی بزهکار در بالاترین سطح قرار دارد. بنابراین، یکی از وظایف اصلی دکترین حقوقی و قاضی، تشخیص دقیق نوع بزهکاری و میزان تأثیر عوامل محیطی بر اراده بزهکار است تا عدالت، نه به معنای ارفاق، بلکه به معنای تناسب با واقعیت‌های موجود اعمال گردد (امینی، 1397: 25).
وضعیت بزهکاری زنان در بستر تئوری‌های جرم‌شناسی کلاسیک و مدرن
در تحلیل ماهیت بزهکاری زنان، تبیین تفاوت‌های بنیادین میان رویکردهای کلاسیک و مدرن جرم‌شناسی، نخستین گام برای درک چرایی و چگونگی وقوع جرم توسط زنان است. مکتب کلاسیک جرم‌شناسی که در قرن هجدهم و نوزدهم میلادی شکل گرفت، بر پایه مفاهیمی همچون اراده آزاد و عقلانیت استوار بود. از دیدگاه پیروان این مکتب، بزهکار فردی است که پس از انجام یک محاسبه عقلانی میان سود حاصل از جرم و هزینه احتمالی آن (مجازات)، تصمیم به ارتکاب جرم می‌گیرد. در این چارچوب، بزهکاری زنان نیز از این منظر تحلیل می‌شد؛ یعنی زن بزهکار، فردی است که با اراده‌ای آزاد و آگاهانه، قوانین را زیر پا گذاشته و از عقلانیت خود برای دستیابی به هدفی مشخص استفاده کرده است. از این منظر، تفاوت جنسیتی در ماهیت جرم یا عامل ایجادکننده آن نادیده گرفته می‌شد و تمرکز اصلی بر فعل و مقدار آسیب بود تا بر فرد و پیشینه. بنابراین، در نظام‌های حقوقی تحت تأثیر این مکتب، پاسخ کیفری صرفاً بر پایه تناسب مجازات با جرم استوار بود و به شرایط فردی یا انگیزه‌های پنهان زنانه توجهی صورت نمی‌گرفت (خالقی، 1396: 185).
با گذشت زمان و ظهور چالش‌های پیش رو، مکاتب کلاسیک با ناتوانی در توضیح رفتارهای غیرعقلانی و تحت فشار، جای خود را به مکاتب مدرن (به‌ویژه مکتب مثبت‌گرا یا پوزیتیویسم) دادند. برخلاف نگاه کلاسیک، مکتب مدرن بر این باور است که بزهکاری، محصول انتخاب‌های آزادانه نیست، بلکه نتیجه تعامل پیچیده‌ای از عوامل زیستی، روانی و اجتماعی است. در این دیدگاه، بزهکاری زنان دیگر یک انتخاب محض نیست، بلکه پاسخی است به متغیرهای مختلفی که فرد را به سمت انحراف سوق می‌دهند. برخلاف کلاسیک‌ها که بر اراده تأکید داشتند، جرم‌شناسان مدرن بر عوامل تعیین‌کننده تمرکز کردند. برای مثال، در تحلیل بزهکاری زنان، مکتب مدرن به جای پرسش از اینکه او چه جرمی مرتکب شده است؟، بر این پرسش تأکید می‌ورزد که چرا او به سمت جرم رفت؟. این چرخش پارادایم، باعث شد تا عواملی نظیر ناتوانی‌های روانی، آسیب‌های دوران کودکی و ساختارهای اجتماعی که زن را تحت فشار قرار می‌دهند، به هسته اصلی تحلیل‌های جرم‌شناختی تبدیل شوند (بیات، 1397: 110).
در زیرمجموعه رویکردهای مدرن، تئوری‌های بیولوژیک و روان‌شناختی، تلاش کردند تا ریشه‌های بزهکاری را در ویژگی‌های فردی جستجو کنند. برخی از پژوهش‌های اولیه تلاش کردند میان ویژگی‌های فیزیولوژیک و تمایل به جرم رابطه برقرار کنند، اما این رویکردها اغلب با سوگیری‌های جنسیتی شدید همراه بود و تلاش می‌کردند بزهکاری زنان را با ویژگی‌های غریزی یا اختلالات روانی خاص نسبت دهند. از سوی دیگر، تئوری‌های روان‌شناختی با تمرکز بر تحول شخصیت، بر نقش تروما و تجربه‌های تلخ گذشته تأکید کردند. در این دیدگاه، بسیاری از زنان بزهکار، در واقع قربانیان سیستماتیک خشونت یا بی‌توجهی در دوران رشد بوده‌اند که این تجربیات، ساختار روانی آن‌ها را برای انطباق با هنجارهای اجتماعی آسیب‌پذیر کرده است. در واقع، در جرم‌شناسی مدرن، بزهکاری زن اغلب به عنوان یک رفتار سازشی یا واکنشی به شرایط نامساعد روانی یا محیطی تفسیر می‌شود (رایجیان اصلی، 1390: 135).
همچنین، با ظهور تئوری‌های جامعه‌شناختی در دوران مدرن، نگاه به بزهکاری زنان از سطح فرد به سطح ساختار ارتقا یافت. تئوری‌های این حوزه (مانند نظریه فشار) استدلال می‌کنند که بزهکاری زمانی رخ می‌دهد که میان اهداف اجتماعی (مانند موفقیت اقتصادی و جایگاه اجتماعی) و ابزارهای مشروع برای دستیابی به آن‌ها، شکافی عمیق وجود داشته باشد. زنان، به‌ویژه در جوامعی که با نابرابری جنسیتی شدید روبرو هستند، بیشتر تحت فشار ساختاری قرار دارند. وقتی زنان به دلیل محدودیت‌های اقتصادی، نبود فرصت‌های شغلی برابر یا مسئولیت‌های خانوادگی سنگین، قادر به دستیابی به اهداف مشروع نیستند، ممکن است به سمت جرایم (مانند سرقت یا جرایم مالی) روی آورند تا نیازهای خود را تأمین کنند. در اینجا، بزهکاری زنانه نه یک انحراف اخلاقی، بلکه یک محصول مستقیم از فشارهای ساختاری و نابرابری‌های اجتماعی است که در لایه‌های پنهان جامعه ریشه دارد (پاک‌نهاد، 1392: 72).
در ادامه تحلیل‌های مدرن، نظریه برچسب‌زنی (Labeling Theory) یکی از کلیدی‌ترین ابزارهایی است که برای درک چرخه تکرار جرم در زنان بزهکار به کار می‌رود. این نظریه استدلال می‌کند که بزهکاری صرفاً یک کنش نیست، بلکه نتیجه فرآیندی است که در آن جامعه و نهادهای رسمی (مانند پلیس و دادگاه)، فرد را به عنوان مجرم یا زن منحرف برچسب می‌زنند. در مورد زنان، این برچسب‌زنی اغلب با بار معنایی بسیار سنگین‌تری همراه است؛ زیرا برچسب بزهکار با شکست در نقش‌های سنتی اجتماعی زن (مانند نقش مادر یا همسر مطیع) گره می‌خورد. وقتی زنی در چرخه دادرسی قرار می‌گیرد، واکنش جامعه و حتی خودِ او در پذیرش این هویت جدید، می‌تواند منجر به انحراف ثانویه شود. در واقع، فرآیند برچسب‌زنی باعث می‌شود که فرد از مسیرهای بازگشت به جامعه محروم شده و به دلیل از دست دادن اعتبار اجتماعی و فرصت‌های شغلی، تنها راه باقی‌مانده برای او، پذیرش و زندگی در قالب هویت مجرمانه باشد (بیات، 1397: 145).
همچنین، نظریه یادگیری اجتماعی یکی از تبیین‌های قدرتمند برای درک چگونگی ورود زنان به گروه‌های مجرمانه ارائه می‌دهد. بر اساس این دیدگاه، رفتار بزهکارانه از طریق تعامل با دیگران و در بستر گروه‌های همسال یا محیط‌های اجتماعی یاد گرفته می‌شود. در مورد زنان، این یادگیری می‌تواند در محیط‌های خاصی مانند زندان‌ها یا در جوامعی که ساختارهای حمایتی ضعیفی دارند، رخ دهد. زنان با مشاهده الگوهای رفتاری دیگران، تکنیک‌های ارتکاب جرم، توجیهات اخلاقی برای انجام رفتار غیرقانونی و حتی مهارت‌های مربوط به زندگی در دنیای جرم را فرا می‌گیرند. در این معنا، بزهکاری زنان نه یک ویژگی ذاتی یا بیولوژیک، بلکه یک رفتار آموخته شده است که در طی فرآیندهای تعاملی و تحت تأثیر الگوهای محیطی شکل می‌گیرد (رایجیان اصلی، 1390: 152).
از سوی دیگر، یکی از تحولات بنیادین در جرم‌شناسی مدرن، ظهور جرم‌شناسی فمینیستی است که نگاه سنتی و مردانه به جرم را به چالش کشیده است. جرم‌شناسان فمینیست استدلال می‌کنند که تئوری‌های کلاسیک و حتی بسیاری از تئوری‌های مدرن، تجربه زنانه را نادیده گرفته و بزهکاری را از منظر مردانه تحلیل کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که برای درک بزهکاری زنان، باید به بررسی روابط قدرت میان جنسیت‌ها و تاثیر ساختارهای مردسالارانه پرداخت. از این منظر، بسیاری از رفتارهای مجرمانه‌ای که از زنان سر می‌زند، در واقع واکنش به خشونت‌های جنسی، سوءاستفاده‌های خانگی و نابرابری‌های ساختاری است که در تئوری‌های عمومی جرم‌شناسی کمتر به آن‌ها توجه شده است. جرم‌شناسی فمینیستی بر این باور است که بدون در نظر گرفتن متغیر جنسیت و نحوه تعامل آن با طبقه و نژاد، هرگونه تبیین از بزهکاری زنان ناقص و حتی گمراه‌کننده خواهد بود (پاک‌نهاد، 1392: 88).
گذار از نگاه کلاسیک به نگاه مدرن در جرم‌شناسی، به معنای گذار از فردیتِ محض به تعاملِ ساختاری است. در حالی که مکتب کلاسیک بر مسئولیت فردی تأکید داشت، جرم‌شناسی مدرن و انتقادی نشان داده است که بزهکاری زنان در شبکه‌ای از عوامل متداخل محصور شده است. این عوامل شامل تروماهای فردی، فشارهای اقتصادی، کلیشه‌های جنسیتی و ساختارهای قانونی است که همگی در کنار هم، مسیر زن را به سمت بزهکاری یا بازتولید جرم هموار می‌کنند. بنابراین، هرگونه سیاست جرم‌شناسانه که بخواهد با بزهکاری زنان مقابله کند، نباید تنها بر مبنای تقابل با فعل مجرمانه باشد، بلکه باید به دنبال ریشه‌کنی عوامل مولد جرم در لایه‌های اجتماعی و ساختاری باشد (خالقی، 1396: 215).
نقش عوامل ساختاری، فرهنگی و اقتصادی در بازتولید بزهکاری زنانه
تحلیل پدیدار بزهکاری زنان مستلزم آن است که از نگاه صرفاً فردی و روان‌شناختی فراتر رفته و به لایه‌های عمیق‌تر اجتماعی و سیستماتیک نفوذ کرد؛ چرا که بزهکاری زنانه در بسیاری از موارد، نه یک انتخاب منفرد، بلکه پیامد تلاقی عوامل ساختاری، اقتصادی و فرهنگی است که در بستر یک جامعه خاص عمل می‌کنند. در سطح ساختاری، نابرابری‌های نهادینه شده در تقسیم کار جنسیتی و ساختار قدرت در خانواده و جامعه، از نخستین عوامل بازتولید جرم محسوب می‌شوند. وقتی ساختارهای اجتماعی فرصت‌های برابر را برای زنان فراهم نمی‌کنند، این زنان در موقعیت‌هایی قرار می‌گیرند که در آن میان نیازهای بقا و امکانات موجود، شکاف عمیقی ایجاد می‌شود. این شکاف، همان جایی است که رفتارهای انحرافی به عنوان راهکاری برای عبور از بحران‌های زیستی و اجتماعی پدیدار می‌گردند. در واقع، ساختار جامعه به گونه‌ای طراحی شده که در بسیاری از موارد، آسیب‌پذیری زنان را به جای پوشش دادن، به ابزاری برای بازتولید بی‌ثباتی تبدیل می‌کند (پاک‌نهاد، 1392: 78).
عامل اقتصادی، به عنوان یکی از مستقیم‌ترین محرک‌های بزهکاری، در این زنجیره نقش حیاتی ایفا می‌کند. فقر و بی‌ثباتی مالی، فراتر از یک وضعیت مادی، به عنوان یک فشار ساختاری عمل می‌کند که توانایی زنان را در مدیریت بحران‌های زندگی کاهش می‌دهد. در بسیاری از پرونده‌های بزهکاری زنان، ریشه جرم در تلاش برای تأمین نیازهای اولیه، هزینه‌های درمانی یا حتی تأمین معیشت فرزندان نهفته است. این وضعیت، نوعی بزهکاری بقایی را ایجاد می‌کند که در آن زن، به دلیل محدودیت‌های شغلی و تبعیض در بازار کار، ناچار به استفاده از راه‌های غیرقانونی برای جبران ناتوانی اقتصادی خود می‌شود. در اینجا، فقر نه تنها یک عامل محیطی، بلکه یک عامل بازتولیدکننده است؛ زیرا زنان فقیر به دلیل نداشتن شبکه‌های حمایتی، بیشتر در معرض برخورد با نهادهای کیفری قرار گرفته و با چرخه مجدد جرم و مجازات مواجه می‌شوند (رایجیان اصلی, 1390: 122).
در کنار عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی و هنجارهای سنتی نیز به شکلی پنهان اما قدرتمند، بستر بزهکاری زنان را فراهم می‌سازند. کلیشه‌های جنسیتی که در فرهنگ‌های مختلف وجود دارد، تصویری از زن ایده‌آل را ارائه می‌دهند که با مسئولیت‌پذیری خانوادگی و انقیاد کامل پیوند خورده است. این کلیشه‌ها، زمانی که با واقعیت‌های سخت زندگی (مانند ضرورت کار یا مواجهه با بحران‌های خانگی) برخورد می‌کنند، تنش‌های روانی شدیدی در زنان ایجاد می‌کنند. فرهنگ‌هایی که در آن‌ها نقش‌های جنسیتی به شدت صلب و غیرقابل تغییر هستند، معمولاً بازگشت زنان به چرخه اجتماعی را پس از بروز خطا بسیار دشوار می‌کنند. این فشار فرهنگی باعث می‌شود که زن بزهکار، نه تنها با نظام کیفری، بلکه با یک سیستم تنزیلی فرهنگی نیز روبرو باشد که او را از بازگشت به نقش‌های اجتماعی مرسوم محروم می‌کند (بیات، 1397: 140).
علاوه بر این، مفهوم زنانگی در فرهنگ‌های مختلف می‌تواند به عنوان یک عامل تسهیل‌گر یا بازدارنده عمل کند. در برخی موارد، کلیشه‌های فرهنگی مبنی بر بی‌گناهی ذاتی زن یا احساسات‌گرایی زنانه، می‌تواند منجر به سوءاستفاده از سیستم‌های قضایی یا ایجاد پوشش‌هایی برای برخی رفتارهای مجرمانه شود، اما در سوی دیگر، نگاه فرهنگی به زن بزهکار معمولاً با انزجار و طرد اجتماعی شدید همراه است. این طرد اجتماعی، که ریشه در ارزش‌های اخلاقی و مذهبی خاص هر جامعه دارد، یکی از اصلی‌ترین مکانیسم‌های بازتولید جرم است. وقتی یک زن تحت تأثیر فشارهای اقتصادی یا ساختاری دچار لغزش می‌شود، برخورد فرهنگی تند و طرد شدن از سوی خانواده و جامعه، او را از مسیرهای مشروع بازمی‌گرداند و به ناچار او را به سوی گروه‌های حاشیه‌ای و مجرمانه سوق می‌دهد تا بتواند هویت و حمایت خود را بازسازی کند (خالقی، 1396: 198).
همچنین، تداخل عوامل ساختاری و فرهنگی در قالب خشونت مبتنی بر جنسیت یکی از پیچیده‌ترین ابعاد بازتولید بزهکاری است. بسیاری از زنانی که در چرخه جرم قرار می‌گیرند، پیش از آن قربانی انواع خشونت‌های خانگی، روانی و جنسی بوده‌اند. ساختارهای اجتماعی که در برابر خشونت علیه زنان واکنش ضعیفی نشان می‌دهند یا فرهنگ‌هایی که خشونت را به عنوان بخشی از مدیریت خانواده می‌پذیرند، در واقع بستر اولیه برای بروز رفتارهای واکنشی و بزهکارانه فراهم می‌کنند. در این حالت، بزهکاری زنانه در واقع یک واکنش دفاعی یا تلافی‌جویانه به یک ساختار سرکوبگر است. بنابراین، جرم در اینجا نه یک انحراف از هنجار، بلکه نتیجه مستقیم ناتوانی ساختار در تأمین امنیت و عدالت برای زنان است (پاک‌نهاد، 1392: 85).
باید توجه داشت که بازتولید بزهکاری زنان یک پدیده تک‌بعدی نیست، بلکه نتیجه یک ماتریس متداخل از محرک‌هاست. فقر اقتصادی (عامل اقتصادی) در کنار نبود فرصت‌های برابر (عامل ساختاری) و در بستر انتظارات نامتعارف اجتماعی (عامل فرهنگی)، یک محیط فشار (Pressure Cooker) ایجاد می‌کند که خروج از آن برای بسیاری از زنان دشوار است. تا زمانی که سیاست‌های جرم‌شناسانه و تقنینی تنها بر مجازات فعل تمرکز کنند و به ریشه‌های مولد در لایه‌های اقتصادی و فرهنگی توجه نکنند، بزهکاری زنان به جای تقلیل، به شکلی سیستماتیک در جامعه بازتولید خواهد شد. اصلاح واقعی نیازمند آن است که علاوه بر اصلاحات کیفری، به دنبال اصلاح ساختارهای نابرابر و بازتعریف نقش‌های جنسیتی در فرهنگ عمومی باشیم تا بتوان از چرخه بازتولید جرم جلوگیری کرد (بیات، 1397: 155).
کیفرگذاری و سیاست‌های اصلاحی و تربیتی در قبال بزهکاران زن
تحول در پارادایم‌های کیفری در دهه‌های اخیر، نشان‌دهنده تغییری بنیادین از رویکردهای صرفاً تنبیهی و بازدارنده به سمت رویکردهای اصلاحی، تربیتی و بازپرورانه است؛ رویکردی که در برخورد با بزهکاران زن، از ضرورت بیشتری برخوردار است. در نظام‌های حقوقی سنتی، هدف اصلی از کیفرگذاری، ایجاد ترس و بازدارندگی از طریق اعمال رنج یا محدودیت بر بزهکار بود. اما در تحلیل‌های مدرن، مشخص شده است که اعمال مجازات‌های سخت‌گیرانه و یکسان با مردان، بدون توجه به تفاوت‌های جنسیتی و نیازهای ویژه زنان، نه تنها منجر به اصلاح نمی‌شود، بلکه می‌تواند به بازتولید جرم و انحراف ثانویه دامن بزند. در واقع، سیاست‌های کیفری باید از این ایده عبور کنند که بزهکاری زن، پیامدِ مجموعه‌ای از آسیب‌ها و فشارهای محیطی است که نیازمند پاسخ‌های متفاوت از مجازات‌های محض است (بیات، 1397: 160).
یکی از چالش‌های اساسی در فرآیند کیفرگذاری، نحوه برخورد نهادهای انتظامی و قضایی با زنان در حین فرایند دادرسی است. واکنش‌های برخوردی و شیوه تعامل نیروهای امنیتی با زنان بزهکار یا حتی قربانیان، می‌تواند تأثیر عمیقی بر سلامت روان آن‌ها و احتمال بازگشت به چرخه جرم داشته باشد. اگر در فرایند دادرسی، عوامل برون‌سازمانی و رفتاریِ نهادهای مداخله‌گر، فاقد حساسیت‌های لازم نسبت به ویژگی‌های جنسیتی باشند، احتمال بروز خشونت یا رفتارهای غیرحرفه‌ای که موجب آسیب بیشتر به زن می‌شود، افزایش می‌یابد. از این رو، سیاست‌های اصلاحی باید شامل آموزش‌های تخصصی برای نیروهای پلیس و قضایی باشد تا از بروز رفتارهای آسیب‌زا در حین برخورد با زنان جلوگیری شود (غلامی، 1396: 45).
علاوه بر این، نباید از نقش پررنگ خشونت‌های خانگی به عنوان یک پیش‌زمینه برای بزهکاری زنان غافل شد. بسیاری از زنانی که به چرخه جرم وارد می‌شوند، در واقع تحت تأثیر الگوهای فرهنگی و ساختاری خاصی قرار دارند که خشونت را به عنوان یک ابزار کنترل یا بخشی از سنت‌های اجتماعی می‌پذیرند. در برخی فرهنگ‌ها، تداخل میان سنت‌های خاص و رفتارهای خشونت‌آمیز علیه زنان، می‌تواند منجر به ایجاد شرایطی شود که زن برای دفاع از خود یا به دلیل فشار روانی ناشی از خشونت‌های خانگی، مرتکب رفتارهای غیرقانونی شود. بنابراین، سیاست‌های اصلاحی و تربیتی نباید تنها به اصلاح رفتار بزهکار محدود شوند، بلکه باید با تحلیل ریشه‌های فرهنگی خشونت، به دنبال اصلاح ساختارهای خانوادگی و اجتماعی باشند (لام‌لو، 1398: 22).
در حوزه سیاست‌های اصلاحی، توجه به عدالت ترمیمی و جبران خسارت جایگاه ویژه‌ای یافته است. برخلاف مدل‌های کلاسیک که تنها بر مجازات بزهکار تمرکز داشتند، مدل‌های مدرن بر بازسازی روابط آسیب‌دیده و جبران خسارت وارده به بزه‌دیدگان تأکید می‌کنند. در این میان، توجه به حقوق بزه‌دیدگان، به‌ویژه زمانی که با مسائل پیچیده جنسیتی و خانوادگی در ارتباط است، ضرورت دارد. ایجاد سازوکارهای دولتی برای جبران خسارت‌های وارده به بزه‌دیدگان، نه تنها به بازگشت آن‌ها به زندگی عادی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند از بروز رفتارهای واکنشی و بزهکارانه در آینده نیز جلوگیری کند (فرجیها، 1390: 55).
همچنین، در مورد زنان بزهکار، استفاده از مجازات‌های جایگزین و سیاست‌های تعویق صدور حکم، اهمیت دوچندان می‌یابد. برای زنانی که دارای مسئولیت‌های خانوادگی، فرزند یا وابستگی‌های اجتماعی هستند، حبس در زندان‌های عمومی می‌تواند منجر به فروپاشی کامل ساختار خانواده و از دست رفتن آخرین پیوندهای اجتماعی آن‌ها شود. سیاست‌های اصلاحی مطلوب باید به دنبال ایجاد فرصت‌هایی باشند که در آن زن بتواند ضمن پاسخگویی به جرم خود، پیوندهای اجتماعی خود را حفظ کرده و به سمت بازاجتماعی‌سازی حرکت کند. استفاده از نظارت‌های قضایی، خدمات درمانی و برنامه‌های حمایتی در جامعه، به جای حبس‌های طولانی‌مدت، می‌تواند مسیری بسیار کارآمدتر برای اصلاح رفتار زنان فراهم آورد (خدادی، 1395: 48).
بازنگری در سیاست‌های کیفری مستلزم یک نگاه جامع و چندبعدی است که در آن، آموزش، پیشگیری و حمایت همزمان با مجازات، پیش‌بینی شده باشد. اصلاح واقعی زمانی محقق می‌شود که نظام کیفری بتواند میان اصل تساوی در مسئولیت و اصل ضرورتِ ملاحظات جنسیتی در اجرا، تعادل برقرار کند. این امر مستلزم ایجاد زیرساخت‌هایی است که بتواند علاوه بر برخورد با فعل مجرمانه، به دنبال رفع آسیب‌های روانی، اقتصادی و اجتماعی است که زن را به سوی جرم سوق داده‌اند. تنها با این رویکرد است که می‌توان از چرخه بی‌پایان بزهکاری زنان جلوگیری کرد و به سمت یک عدالت کیفری انسانی و اصلاح‌گرایانه حرکت نمود (توجهی، 1390: 155).
بازتاب جنسیت در صدور احکام کیفری
بررسی دقیق فرایندهای دادرسی نشان می‌دهد که جنسیت تنها یک ویژگی بیولوژیک نیست، بلکه یک سازه اجتماعی است که می‌تواند به شکلی عمیق بر نحوه تعامل متهم، شاکی، شاهد و حتی قاضی با پرونده تأثیر بگذارد. در بسیاری از نظام‌های حقوقی، اگرچه قوانین بر تساوی فارغ از جنسیت تأکید دارند، اما در عمل، سوگیری‌های جنسیتی می‌تواند در لایه‌های پنهان فرایند دادرسی، از مرحله بازجویی تا مرحله صدور حکم، خود را نشان دهد. این بازتاب‌های جنسیتی ممکن است به صورت تبعیض‌های آشکار یا از طریق اعمال کلیشه‌های ذهنی ناخودآگاه در رفتار قضایی و انتظامی تجلی یابند. در واقع، نحوه ادراک از جرم و مجرم، تحت تأثیر انتظارات جنسیتی جامعه قرار دارد که این امر می‌تواند منجر به نتایجی متفاوت برای زنان در مقایسه با مردان شود (بیات، 1397: 185).
یکی از حوزه‌های حساس که بازتاب جنسیت در آن به وضوح دیده می‌شود، نحوه برخورد با زنان در حین فرایند بازجویی و مواجهه با پلیس است. اگر در این مرحله، کلیشه‌های جنسیتی مبنی بر احساساتی بودن یا بی‌ثباتی روانی زنان حاکم باشد، ممکن است اعتبار اظهارات آن‌ها در پرونده‌های کیفری، به‌ویژه در جرایم مرتبط با خشونت خانگی، زیر سؤال برود. همچنین، اگر نیروهای انتظامی فاقد حساسیت‌های جنسیتی باشند، ممکن است در تعامل با زنان، رفتارهایی بروز دهند که علاوه بر نقض کرامت انسانی، موجب ایجاد ترس و عدم اعتماد به نظام عدالت شود. این نوع برخوردهای آسیب‌زا، نه تنها فرآیند رسیدگی را مختل می‌کند، بلکه می‌تواند منجر به رفتارهای خشونت‌آمیز یا غیرحرفه‌ای در حین دادرسی شود که از عوامل افزایش تنش در پرونده‌های زنانه است (غلامی، 1396: 52).
همچنین، در حوزه جرایم مرتبط با خشونت مبتنی بر جنسیت، بازتاب جنسیت در فرایند دادرسی می‌تواند به شکل ثانویه‌سازی بزه‌دیدگی ظاهر شود. زمانی که نظام دادرسی، به جای حمایت از شاکی زن، او را به دلیل سبک زندگی، پوشش یا پیشینه اجتماعی‌اش مورد قضاوت قرار می‌دهد، در واقع در حال بازتولید ساختارهای قدرت مردسالارانه است. در برخی از این موارد، حتی در مطالعات تطبیقی، مشاهده شده است که برخی سنت‌های فرهنگی و حقوقی، رفتارهای خاصی را در چارچوب روابط خانوادگی بازتعریف می‌کنند که ممکن است از شناسایی دقیق جرم و تعیین مسئولیت کیفری جلوگیری کند. این نگاه، به جای تمرکز بر فعل مجرمانه، بر جایگاه و نقش اجتماعی زن تمرکز می‌کند که می‌تواند منجر به بی‌عدالتی در صدور احکام شود (لام‌لو، 1398: 35). در مرحله صدور احکام، بازتاب جنسیت می‌تواند در دو جهت متضاد عمل کند. از یک سو، کلیشه‌های حمایتی ممکن است منجر به اعمال کیفیات مخففه یا مجازات‌های جایگزین برای زنان شود؛ با این حال، این رویکرد گاهی با این ریسک همراه است که زن را نه به عنوان یک سوژه مستقل و دارای اراده آزاد، بلکه به عنوان موجودی وابسته و نیازمند حمایت نگریسته شود. از سوی دیگر، کلیشه‌های تنبیهی ممکن است زمانی فعال شوند که رفتار زن با تصویر ذهنی جامعه از زن مطیع یا زن پاک در تضاد باشد. در چنین شرایطی، قاضی یا نظام کیفری ممکن است با شدت بیشتری با زن برخورد کند تا از شکستن هنجارهای جنسیتی جلوگیری نماید. این تفاوت در شدت و نوع مجازات، نشان‌دهنده این واقعیت است که جنسیت به طور غیرمستقیم بر میزان سخت‌گیری یا تساهل در صدور احکام اثرگذار است (خالقی، 1396: 215). علاوه بر این، عدالت در فرایند دادرسی مستلزم آن است که نظام حقوقی بتواند میان اصل تساوی در مسئولیت و ضرورت‌های مربوط به جبران خسارت و حمایت از بزه‌دیدگان تعادل برقرار کند. اگر فرایند دادرسی نتواند به درستی از حقوق بزه‌دیدگان (به‌ویژه زنان آسیب‌پذیر) در برابر فشارهای اجتماعی و ساختاری حمایت کند، عدالت کیفری به یک مفهوم صوری تقلیل می‌یابد. ایجاد سازوکارهای حمایتی و جبران خسارت دولتی، می‌تواند بخشی از این اصلاح فرایند باشد تا اطمینان حاصل شود که جنسیت، به جای اینکه مانعی برای دسترسی به عدالت باشد، به عنوان عاملی برای درک بهتر نیازهای افراد در فرایند رسیدگی لحاظ می‌شود (فرجیها، 1390: 68).
رویکرد جرم‌شناسی انتقادی نسبت به بزهکاری زنان
جرم‌شناسی انتقادی با فاصله گرفتن از رویکردهای سنتی و اثبات‌گرایانه که تنها بر مطالعه ویژگی‌های فردی بزهکار یا علل زیستی و روانی جرم تمرکز داشتند، پارادایم جدیدی را در تحلیل پدیده‌های انحرافی معرفی می‌کند. در این دیدگاه، جرم نه به عنوان یک امر ماهوی و مستقل، بلکه به عنوان یک سازه اجتماعی و محصول تقابل‌های قدرت در جامعه تعریف می‌شود. وقتی این لنز انتقادی بر پدیده بزهکاری زنان اعمال می‌گردد، تحلیل از سطح رفتارهای فردی فراتر رفته و به بررسی ساختارهای قدرت، نابرابری‌های جنسیتی و بازتولید نظام‌های سلطه‌گرانه در جامعه می‌پردازد. از منظر جرم‌شناسی انتقادی، بزهکاری زنان صرفاً نتیجه انتخاب‌های آزادانه یا نقص‌های شخصیتی آن‌ها نیست، بلکه بازتابی از فشارهای ساختاری، تبعیض‌های نهادی و عدم توازن در توزیع منابع و قدرت است که در بستر نظام‌های پدرسالارانه و سرمایه‌داری شکل گرفته است (بیات، 1397: 210).
یکی از مفاهیم کلیدی در این تحلیل، بازنمایی جرم و بزهکار در گفتمان‌های رسمی است. جرم‌شناسی انتقادی معتقد است که تعریف جرم و تعیین اینکه چه رفتاری بزهکارانه تلقی شود، فرآیندی است که توسط گروه‌های دارای قدرت (نخبگان سیاسی، اقتصادی و سنتی) هدایت می‌شود. در مورد زنان، این فرآیند اغلب با کلیشه‌های جنسیتی آمیخته می‌شود؛ به طوری که رفتارهای زنانه که با هنجارهای سنتی زنیت در تضاد است، با شدت و حساسیت بیشتری مورد قضاوت و تنبیه قرار می‌گیرند. این رویکرد نشان می‌دهد که قانون نه تنها ابزاری برای حفظ نظم، بلکه ابزاری برای کنترل رفتارهای جنسیتی و حفظ ساختار قدرت موجود است. در واقع، بزهکاری زنان در این دیدگاه، نوعی واکنش یا مقاومت در برابر فشارهای ساختاری است که در آن، زن در تلاشی ناخودآگاه برای بقا یا اعتراض به شرایط ناعادلانه، به مرزهای قانونی تجاوز می‌کند (پاک‌نهاد، 1392: 78).
در ادامه، باید به نقش ساختارهای اقتصادی و طبقاتی در بزهکاری زنان اشاره کرد. جرم‌شناسی انتقادی، به‌ویژه با پیوند میان نظریات مارکسیستی و فمینیسم، بر این باور است که بزهکاری زنان به شدت تحت تأثیر وضعیت طبقاتی آن‌هاست. زنان در لایه‌های پایین‌تر جامعه، که همزمان با تبعیض جنسیتی، با فقر و بی‌ثباتی اقتصادی نیز دست و پنجه نرم می‌کنند، بیشتر در معرض خطر قرار دارند. این زنان اغلب به دلیل نیازهای ابتدایی یا به دلیل نبود شبکه‌های حمایتی در برابر خشونت‌های خانگی، به سمت فعالیت‌های غیرقانونی سوق داده می‌شوند. در اینجا، نظام کیفری با نگاهی به جرم‌شناسی کلاسیک، این زنان را به عنوان عاملان مستقل جرم می‌بیند، اما جرم‌شناسی انتقادی تأکید می‌کند که نظام کیفری در واقع با مجازات کردن این زنان، در حال تنبیه کردن فقر و بی‌عدالتی ساختاری است، نه لزوماً خودِ فعل مجرمانه را (رایجیان اصلی، 1390: 145).
علاوه بر ابعاد اقتصادی، مسئله کنترل اجتماعی و نحوه اعمال آن بر زنان نیز از محورهای اصلی جرم‌شناسی انتقادی است. برخلاف مردان که کنترل اجتماعی عمدتاً از طریق نهادهای رسمی (پلیس و دادگاه) اعمال می‌شود، زنان اغلب تحت کنترل شدید نهادهای غیررسمی (خانواده، مذهب و رسانه) قرار دارند. این کنترل غیررسمی، از طریق نظارت بر بدن، رفتار جنسی و نقش‌های خانوادگی، یک لایه اضافی از فشار را بر زنان اعمال می‌کند. زمانی که زنی از این چارچوب‌های کنترل خارج می‌شود، واکنش جامعه و نهادهای رسمی معمولاً با شدت و خشونت بسیار بیشتری همراه است. این امر نشان می‌دهد که مدیریت کیفری زنان، فراتر از اجرای قانون، در واقع بخشی از فرآیند بازگرداندن زنان به نقش‌های سنتی و کنترل رفتارهای آن‌ها در چارچوب‌های پذیرفته شده اجتماعی است (امینی، 1397: 42).
در بحث مدیریت کیفری، جرم‌شناسی انتقادی رویکردی بسیار متفاوت از مدل‌های سنتی دارد. در حالی که مدیریت کیفری کلاسیک بر افزایش هزینه جرم از طریق تنبیه متناسب تمرکز دارد، مدیریت کیفری مبتنی بر جرم‌شناسی انتقادی بر تغییر ساختار تأکید می‌کند. از این منظر، تا زمانی که ریشه‌های اجتماعی جرم (مانند فقر، نابرابری جنسیتی، خشونت ساختاری و عدم دسترسی به آموزش و سلامت) اصلاح نشوند، هیچ نظام کیفری، هرچند پیشرفته، قادر به کاهش بزهکاری زنان نخواهد بود. مدیریت کیفری مطلوب باید از حالت کنترل و تنبیه به سمت توانمندسازی و عدالت توزیعی حرکت کند. این یعنی به جای تمرکز صرف بر زندان‌سازی، باید بر ایجاد برنامه‌های حمایتی، عدالت ترمیمی و تغییر در سیاست‌های عمومی که به کاهش آسیب‌پذیری زنان منجر می‌شود، تمرکز کرد (توجهی، 1390: 188).
همچنین، مدیریت کیفری باید با نگاهی انتقادی به نهاد زندان بازنگری شود. از دیدگاه جرم‌شناسی انتقادی، زندان‌ها اغلب به عنوان مکان‌هایی برای انزوای اجتماعی و تثبیت هویت بزهکار عمل می‌کنند، به‌ویژه برای زنان که پیوندهای خانوادگی و مراقبتی آن‌ها با حبس قطع می‌شود. این انزوا منجر به آسیب‌های روانی شدید و از دست رفتن فرصت‌های بازگشت به جامعه می‌گردد. مدیریت کیفری باید از رویکردهای مبتنی بر حبس به سمت رویکردهای مبتنی بر جامعه حرکت کند؛ یعنی استفاده از مجازات‌های جایگزین که به زن اجازه می‌دهد ضمن پاسخگویی به مسئولیت‌های خود، از شبکه حمایتی اجتماعی‌اش جدا نشود. این تغییر رویکرد، نه تنها به اصلاح رفتار کمک می‌کند، بلکه از بازتولید چرخه جرم در نسل‌های بعدی (فرزندان بزهکاران زن) نیز جلوگیری می‌نماید (خدادی، 1395: 77).


 
نتیجه‌گیری
تحلیل نهایی و جامع این پژوهش نشان می‌دهد که بزهکاری زنان نه یک پدیده تک‌بعدی، بلکه یک گره پیچیده از عوامل حقوقی، اجتماعی و ساختاری است که برای گشودن آن، نمی‌توان تنها به ابزارهای سنتی جزا اکتفا کرد. نخستین استنتاج حاصل از این مطالعه، ضرورت بازتعریف مفهوم عدالت در مواجهه با زنان است؛ عدالتی که نباید تنها در معنای برخورد یکسان با همه افراد باشد، بلکه باید به معنای برخورد متناسب با شرایط ویژه و نیازهای انسانی افراد نیز باشد. تساوی در برابر قانون، زمانی به بی‌عدالتی منجر می‌شود که تفاوت‌های بنیادین میان افراد در موقعیت‌های اجتماعی و زیستی آن‌ها نادیده گرفته شود. بنابراین، نظام‌های حقوقی باید بتوانند میان اصل تساوی در مسئولیت و اصل ملاحظات جنسیتی در اجرا، تعادلی هوشمندانه برقرار کنند.
دومین نتیجه کلیدی، بر ضرورت تغییر پارادایم از کنترل و تنبیه به حمایت و بازپروری تأکید دارد. تجارب نشان داده است که رویکردهای سخت‌گیرانه و مبتنی بر حبس، به جای اصلاح، اغلب منجر به تخریب پیوندهای اجتماعی زنان و از بین رفتن فرصت‌های بازگشت آن‌ها به جامعه می‌شود. مدیریت کیفری مطلوب باید بتواند از طریق سازوکارهای عدالت ترمیمی و مجازات‌های جایگزین، به گونه‌ای عمل کند که ضمن پاسخگویی به جرم، از فروپاشی ساختار زندگی زن و خانواده او جلوگیری نماید. هدف نهایی نظام کیفری نباید تنها مجازات کردن باشد، بلکه باید به سمت بازسازی هویت اجتماعی فرد و کاهش احتمال تکرار جرم حرکت کند.
سومین یافته این پژوهش، بر نقش تعیین‌کننده ساختارهای اجتماعی و اقتصادی تأکید می‌کند. تا زمانی که سیاست‌های جنایی تنها به سطح رفتارهای مجرمانه تمرکز کنند و از ریشه‌های عمیق‌تر مانند فقر، بی‌ثباتی اقتصادی، خشونت‌های خانگی و کلیشه‌های جنسیتی چشم‌پوشی نمایند، بزهکاری زنان به عنوان یک پدیده چرخه‌ای و تکرارشونده باقی خواهد ماند. مدیریت کیفری نباید تنها یک فرآیند قضایی-اداری باشد، بلکه باید بخشی از یک سیاست کلان اجتماعی باشد که با هدف کاهش آسیب‌پذیری زنان و توانمندسازی آن‌ها در برابر فشارهای محیطی، طراحی شود. برای دستیابی به یک نظام حقوقی و جرم‌شناختی کارآمد در قبال زنان، نیاز به یک نگاه بین‌رشته‌ای است که در آن حقوق جزا با یافته‌های جامعه‌شناختی و جرم‌شناختی پیوند بخورد. مدیریت کیفری موفق، مدیریتی است که می‌تواند میان حفظ اقتدار قانون و درک واقعیت‌های انسانی و اجتماعی زن قرار گیرد. این رویکرد نیازمند گذار از نگاه خشک و فرمولی به نگاهی منعطف، انسانی و مبتنی بر واقعیت‌های زیسته است تا بتوان از بزهکاری زنان، به عنوان فرصتی برای اصلاح ساختارهای ناعادلانه و ارتقای سطح عدالت در کل جامعه استفاده کرد.