نوع مقاله : مقاله پژوهشی
عنوان مقاله English
نویسندگان English
Military exercises on the high seas constitute a controversial issue in the law of the sea, as they lie at the intersection of the principle of the freedom of the seas, the principle of peaceful uses of the seas, and various security and environmental considerations. This study examines the legal foundations of the legitimacy of military exercises on the high seas with reference to the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and relevant legal doctrine. The findings indicate that although the Convention does not explicitly regulate military activities, the principle of the freedom of the seas and the freedom of navigation provide a legal basis for conducting military exercises on the high seas. However, this legitimacy is not absolute and remains subject to fundamental principles of international law, including the peaceful use of the seas, the prohibition of the threat or use of force, respect for the rights of other states, and the protection of the marine environment. The study also highlights major challenges arising from such activities, including security concerns of coastal states, the risk of accidental conflicts, and environmental consequences. Finally, it proposes several approaches for better governance of military activities at sea, such as enhancing transparency, strengthening confidence-building measures, developing responsible customary practices, and considering complementary legal frameworks.
کلیدواژه‌ها English
با گسترش توانمندی‌های نظامی دولت‌ها و افزایش اهمیت راهبردی دریاها در نظام بین‌الملل، فعالیت‌های نظامی دریایی از جمله برگزاری مانورهای نظامی در دریاها به یکی از واقعیت‌های مهم روابط بین‌الملل معاصر تبدیل شده است. دریاها به‌ویژه دریای آزاد به‌عنوان فضایی خارج از صلاحیت سرزمینی دولت‌ها، همواره از جایگاه ویژه‌ای در حقوق بین‌الملل برخوردار بوده‌اند و نظام حقوقی حاکم بر آنها عمدتاً بر پایه اصل بنیادین آزادی دریاها شکل گرفته است. این اصل که ریشه در حقوق بین‌الملل عرفی دارد، در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیز مورد تأکید قرار گرفته و مطابق ماده ۸۷ این کنوانسیون، دریای آزاد برای همه دولت‌ها آزاد بوده و دولت‌ها می‌توانند از آزادی‌هایی نظیر کشتیرانی، پرواز، کابل‌گذاری و سایر استفاده‌های مشروع از دریا بهره‌مند شوند (Tanaka, 2019).
در کنار این اصل، کنوانسیون حقوق دریاها و سایر اسناد حقوق بین‌الملل بر اصل استفاده صلح‌آمیز از دریاها نیز تأکید کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، ماده ۸۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ مقرر می‌دارد که دریای آزاد باید برای مقاصد صلح‌آمیز مورد استفاده قرار گیرد و ماده ۳۰۱ نیز دولت‌ها را ملزم می‌کند که در استفاده از دریاها از هرگونه تهدید یا توسل به زور که با اصول منشور ملل متحد مغایرت داشته باشد خودداری کنند (Rothwell & Stephens, 2016). این دو اصل در ظاهر مکمل یکدیگرند و هدف آنها ایجاد تعادل میان آزادی بهره‌برداری از دریاها و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است.
در عمل یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی در نظام حقوق دریاها، تعیین جایگاه فعالیت‌های نظامی به‌ویژه مانورهای نظامی در دریای آزاد است. از یک سو بسیاری از دولت‌های دریایی بزرگ، از جمله ایالات متحده آمریکا، روسیه و برخی کشورهای عضو ناتو، بر این باورند که انجام مانورهای نظامی در دریای آزاد در چارچوب اصل آزادی دریاها و به‌ویژه آزادی کشتیرانی قابل توجیه است. این کشورها استدلال می‌کنند که فهرست آزادی‌های دریای آزاد در ماده ۸۷ کنوانسیون جنبه حصری ندارد و کشتی‌های جنگی نیز همانند سایر کشتی‌ها از حق بهره‌مندی از آزادی کشتیرانی برخوردارند. علاوه بر این، رویه عملی گسترده دولت‌ها در انجام رزمایش‌ها و تمرینات نظامی دریایی به‌عنوان نشانه‌ای از پذیرش عرفی مشروعیت این فعالیت‌ها تلقی می‌شود (Kraska & Pedrozo, 2013).
برخی دولت‌ها و گروهی از صاحب‌نظران حقوق بین‌الملل بر این باورند که انجام مانورهای نظامی در دریای آزاد می‌تواند با اصل استفاده صلح‌آمیز از دریاها در تعارض قرار گیرد. از دیدگاه این گروه، فعالیت‌های نظامی به‌ویژه زمانی که شامل استفاده از تسلیحات، آزمایش سامانه‌های نظامی یا نمایش قدرت نظامی باشد، ممکن است موجب افزایش تنش‌های منطقه‌ای، ایجاد نگرانی‌های امنیتی برای سایر دولت‌ها و حتی تهدید صلح و امنیت بین‌المللی شود. افزون بر این، برخی مطالعات به پیامدهای زیست‌محیطی فعالیت‌های نظامی دریایی از جمله استفاده از سونارهای قدرتمند، انفجارهای زیرآبی و آلودگی‌های ناشی از تجهیزات نظامی اشاره کرده‌اند که می‌تواند اکوسیستم‌های دریایی را تحت تأثیر قرار دهد (Tanaka, 2019).
مشکل اساسی آن است که کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به‌طور صریح درباره مشروعیت یا ممنوعیت مانورهای نظامی در دریای آزاد حکم روشنی ارائه نکرده است. این سکوت نسبی در مقررات کنوانسیون موجب شده است که دولت‌ها و صاحب‌نظران حقوقی برداشت‌های متفاوتی از مفاد آن داشته باشند. در نتیجه، تعارضی میان تفسیر موسع از اصل آزادی دریاها و تفسیر محدودکننده از اصل استفاده صلح‌آمیز از دریاها شکل گرفته است. این تعارض نه‌تنها در سطح نظری و دکترین حقوق بین‌الملل، بلکه در عمل نیز به اختلافات سیاسی و حقوقی میان دولت‌ها منجر شده است؛ به‌ویژه در مناطقی که رقابت‌های ژئوپلیتیکی و حضور قدرت‌های نظامی بزرگ در آنها پررنگ‌تر است.
حقوق دریاها به عنوان یکی از شاخه‌های مهم و تخصصی حقوق بین‌الملل عمومی، جایگاه ویژه‌ای در تنظیم روابط میان دولت‌ها در محیط‌های دریایی دارد. در نظام حقوق بین‌الملل، قواعد مختلفی برای تنظیم روابط دولت‌ها در حوزه‌های گوناگون از جمله قلمرو سرزمینی، فضای هوایی، محیط زیست، تجارت بین‌المللی و نیز دریاها تدوین شده است. در این میان، حقوق دریاها به طور خاص به تنظیم وضعیت حقوقی دریاها و اقیانوس‌ها و همچنین تعیین حدود حقوق و تعهدات دولت‌ها در بهره‌برداری از این فضاها می‌پردازد. اهمیت این شاخه از حقوق بین‌الملل از آن جهت است که بخش وسیعی از سطح کره زمین را دریاها و اقیانوس‌ها تشکیل می‌دهند و بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و امنیتی دولت‌ها در این فضاها انجام می‌گیرد (Churchill & Lowe, 1999).
در چارچوب حقوق بین‌الملل عمومی، حقوق دریاها به عنوان مجموعه‌ای از قواعد عرفی و قراردادی شناخته می‌شود که روابط دولت‌ها را در زمینه استفاده از دریاها تنظیم می‌کند. این قواعد شامل تعیین مرزهای دریایی، تنظیم حقوق ناوبری، بهره‌برداری از منابع زنده و غیرزنده دریایی، انجام تحقیقات علمی دریایی و همچنین حفاظت از محیط زیست دریایی است. به همین دلیل حقوق دریاها را میتوان یکی از نظام‌های حقوقی نسبتاً جامع در حقوق بین‌الملل دانست که حوزه‌های متعددی از روابط بین‌المللی را در بر می‌گیرد (Tanaka, 2019).
جایگاه حقوق دریاها در نظام حقوق بین‌الملل عمومی تا حد زیادی به دلیل ماهیت فراملی دریاها شکل گرفته است. دریاها برخلاف قلمروهای سرزمینی، به طور کامل تحت حاکمیت یک دولت خاص قرار ندارند و بسیاری از مناطق دریایی به عنوان فضاهای مشترک بین‌المللی تلقی می‌شوند. به همین دلیل تنظیم نحوه استفاده از این فضاها نیازمند همکاری و توافق میان دولت‌ها بوده است. حقوق دریاها در این زمینه نقش مهمی در ایجاد تعادل میان اصل حاکمیت دولت‌ها و اصل آزادی استفاده از دریاها ایفا می‌کند. برای مثال، در حالی که دولت‌های ساحلی در دریای سرزمینی خود از حاکمیت گسترده‌ای برخوردارند، در دریای آزاد اصل آزادی دریاها حاکم است و همه دولت‌ها، اعم از ساحلی یا غیرساحلی، از حقوق برابر برای استفاده از آن برخوردار هستند (Rothwell & Stephens, 2016).
یکی دیگر از جنبه‌های مهم جایگاه حقوق دریاها در نظام حقوق بین‌الملل عمومی، ارتباط نزدیک آن با سایر شاخه‌های حقوق بین‌الملل است. حقوق دریاها با حوزه‌هایی مانند حقوق بین‌الملل محیط زیست، حقوق بین‌الملل اقتصادی، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حتی حقوق امنیت بین‌الملل ارتباط دارد. به عنوان نمونه، مقررات مربوط به جلوگیری از آلودگی دریایی و حفاظت از اکوسیستم‌های دریایی به طور مستقیم با اصول و قواعد حقوق بین‌الملل محیط زیست مرتبط است. همچنین قواعد مربوط به آزادی کشتیرانی و تجارت دریایی نقش مهمی در نظام حقوق بین‌الملل اقتصادی ایفا می‌کند (Tanaka, 2019).
کنوانسیون 1982 حقوق دریاها که به طور رسمی «کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها» نامیده می‌شود، مهم‌ترین سند حقوقی در حوزه تنظیم روابط دولت‌ها در فضاهای دریایی به شمار می‌رود و حاصل یکی از طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین فرآیندهای مذاکره در تاریخ حقوق بین‌الملل است. این کنوانسیون نتیجه مذاکرات گسترده سومین کنفرانس حقوق دریاها بود که از سال 1973 آغاز شد و پس از نزدیک به یک دهه مذاکره در سال 1982 در شهر مونته‌گو بی جامائیکا به تصویب رسید. اهمیت این سند به حدی است که بسیاری از حقوقدانان آن را «قانون اساسی دریاها» نامیده‌اند، زیرا چارچوبی جامع برای تعیین وضعیت حقوقی مناطق مختلف دریایی، حقوق و تعهدات دولت‌ها، و همچنین نحوه بهره‌برداری از منابع دریایی فراهم کرده است. تصویب این کنوانسیون در واقع پاسخی به تحولات گسترده قرن بیستم در حوزه فناوری، اقتصاد، امنیت و محیط زیست بود که نظام سنتی حقوق دریاها را با چالش‌های جدی مواجه کرده بود و ضرورت ایجاد یک نظام حقوقی جامع و هماهنگ را آشکار ساخته بود (Churchill & Lowe, 1999).
از مهم‌ترین اهداف و فلسفه‌های تصویب کنوانسیون 1982 ایجاد تعادل میان منافع متعارض دولت‌های مختلف در استفاده از دریاها بود. در نیمه دوم قرن بیستم، دولت‌های ساحلی به دنبال گسترش صلاحیت خود بر منابع طبیعی دریایی بودند، در حالی که قدرت‌های دریایی بر حفظ آزادی‌های سنتی دریاها مانند آزادی کشتیرانی و عبور و مرور تأکید داشتند. علاوه بر این، کشورهای در حال توسعه نیز خواستار مشارکت عادلانه‌تر در بهره‌برداری از منابع بستر دریاها بودند که اغلب در مناطق فراتر از صلاحیت ملی قرار داشت. کنوانسیون 1982 تلاش کرد با ایجاد نظامی متوازن، همزمان حقوق حاکمیتی دولت‌های ساحلی، آزادی‌های بین‌المللی دریاها و منافع مشترک جامعه جهانی را به رسمیت بشناسد. به همین دلیل در مقدمه این کنوانسیون تأکید شده است که هدف آن ایجاد نظمی حقوقی برای دریاها و اقیانوس‌هاست که استفاده صلح‌آمیز از دریاها، بهره‌برداری منصفانه از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست دریایی را تضمین کند (United Nations, 1982).
یکی دیگر از اهداف اساسی تصویب این کنوانسیون، پاسخگویی به چالش‌های ناشی از توسعه فناوری‌های دریایی و افزایش رقابت بر سر منابع طبیعی بود. پیشرفت فناوری‌های حفاری و استخراج نفت و گاز در بستر دریاها باعث شد بسیاری از دولت‌ها نسبت به منابع انرژی موجود در فلات قاره و مناطق دریایی دورتر علاقه‌مند شوند. در چنین شرایطی نبود یک چارچوب حقوقی مشخص می‌توانست به بروز اختلافات گسترده میان دولت‌ها منجر شود. کنوانسیون 1982 با تعریف دقیق مناطق مختلف دریایی و تعیین حدود حقوق و صلاحیت دولت‌ها در هر یک از این مناطق، تلاش کرد زمینه بروز چنین اختلافاتی را کاهش دهد و همکاری بین‌المللی در بهره‌برداری از منابع دریایی را تقویت کند (Tanaka, 2019).
در کنار اهداف اقتصادی و امنیتی، حفاظت از محیط زیست دریایی نیز یکی از انگیزه‌های مهم تصویب کنوانسیون 1982 بود. در دهه‌های 1960 و 1970 افزایش آلودگی‌های نفتی، تخریب اکوسیستم‌های دریایی و صید بی‌رویه منابع زنده دریایی نگرانی‌های جدی در سطح جهانی ایجاد کرده بود. این نگرانی‌ها سبب شد که کنوانسیون 1982 بخش مهمی از مقررات خود را به حفاظت و نگهداری از محیط زیست دریایی اختصاص دهد و دولت‌ها را ملزم کند تا اقدامات لازم برای جلوگیری از آلودگی دریاها و حفاظت از منابع طبیعی دریایی را اتخاذ کنند. به این ترتیب، این کنوانسیون نه تنها به تنظیم روابط سیاسی و اقتصادی میان دولت‌ها می‌پردازد، بلکه ابعاد زیست‌محیطی و توسعه پایدار را نیز در چارچوب حقوق دریاها مورد توجه قرار می‌دهد (Rothwell & Stephens, 2016).
یکی از مهم‌ترین بخش‌های کنوانسیون به منطقه انحصاری اقتصادی اختصاص دارد که یکی از نوآوری‌های اصلی این سند محسوب می‌شود. در این منطقه که تا فاصله 200 مایل دریایی از سواحل امتداد دارد، دولت ساحلی از حقوق حاکمیتی برای اکتشاف، بهره‌برداری و مدیریت منابع طبیعی برخوردار است. با این حال، سایر دولت‌ها همچنان از برخی آزادی‌های سنتی مانند آزادی کشتیرانی و پرواز در این منطقه برخوردار هستند. این نظام حقوقی در واقع تلاشی برای ایجاد تعادل میان منافع اقتصادی دولت‌های ساحلی و آزادی‌های بین‌المللی دریاها محسوب می‌شود (Churchill & Lowe, 1999).
یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های کنوانسیون 1982 ایجاد رژیم حقوقی خاص برای بستر دریاها در مناطق فراتر از صلاحیت ملی است که در کنوانسیون از آن با عنوان «منطقه» یاد می‌شود. این منطقه بر اساس اصل «میراث مشترک بشریت» اداره می‌شود و بهره‌برداری از منابع آن باید به نفع کل جامعه جهانی انجام گیرد. برای مدیریت فعالیت‌های مربوط به این منطقه، کنوانسیون نهادی بین‌المللی به نام «سازمان بین‌المللی بستر دریاها» ایجاد کرده است که وظیفه تنظیم و نظارت بر فعالیت‌های اکتشاف و استخراج منابع معدنی در بستر دریاها را بر عهده دارد (Rothwell & Stephens, 2016).
اهمیت کنوانسیون 1982 در توسعه حقوق دریاها بسیار گسترده و عمیق است. این کنوانسیون توانست بسیاری از قواعد عرفی پراکنده را در قالب یک سند واحد و جامع گردآوری کند و در عین حال مفاهیم جدیدی را نیز وارد حقوق بین‌الملل دریاها نماید. از جمله مهم‌ترین دستاوردهای آن میتوان به شناسایی منطقه انحصاری اقتصادی، توسعه رژیم حقوقی فلات قاره، تثبیت اصل میراث مشترک بشریت در بستر دریاها و ایجاد سازوکارهای بین‌المللی برای مدیریت منابع دریایی اشاره کرد. این تحولات موجب شد که حقوق دریاها از یک نظام ساده مبتنی بر اصل آزادی دریاها به نظامی پیچیده و چندلایه تبدیل شود که در آن منافع اقتصادی، امنیتی، زیست‌محیطی و علمی به طور همزمان مورد توجه قرار می‌گیرند (Churchill & Lowe, 1999).
فعالیت‌های نظامی در دریا یکی از مهم‌ترین جلوه‌های حضور و قدرت‌نمایی دولت‌ها در محیط دریایی محسوب می‌شود و از دیرباز بخش جدایی‌ناپذیر راهبردهای امنیتی و دفاعی کشورها بوده است. دریاها به دلیل گستردگی جغرافیایی، نقش حیاتی در تجارت بین‌المللی، انتقال انرژی، ارتباطات جهانی و نیز اهمیت راهبردی در حوزه امنیت ملی، همواره مورد توجه قدرت‌های دریایی قرار داشته‌اند. در این میان، مانورهای نظامی دریایی به عنوان یکی از اشکال اصلی فعالیت‌های نظامی در دریا، جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های دفاعی و راهبردی دولت‌ها دارند. این مانورها در واقع مجموعه‌ای از تمرین‌ها و عملیات‌های برنامه‌ریزی‌شده نظامی هستند که با هدف افزایش آمادگی نیروهای دریایی، آزمایش تجهیزات و فناوری‌های نظامی، ارتقای هماهنگی میان واحدهای مختلف نظامی و نمایش توان بازدارندگی یک کشور انجام می‌شوند. اهمیت مانورهای نظامی دریایی به ویژه در دوران معاصر با گسترش رقابت‌های ژئوپلیتیکی در مناطق مختلف دریایی افزایش یافته است، به گونه‌ای که بسیاری از دولت‌ها از این مانورها نه تنها به عنوان ابزار آموزش و آمادگی نظامی، بلکه به عنوان ابزاری برای ارسال پیام‌های سیاسی و راهبردی به سایر کشورها نیز استفاده می‌کنند. با این حال، انجام این فعالیت‌ها در فضاهای دریایی مختلف، به ویژه در آبهای فراتر از صلاحیت ملی دولت‌ها، مسائل حقوقی پیچیده‌ای را در چارچوب حقوق بین‌الملل دریاها مطرح می‌سازد، زیرا از یک سو اصل آزادی دریاها اجازه برخی فعالیت‌ها را می‌دهد و از سوی دیگر ضرورت حفظ صلح، امنیت و محیط زیست دریایی محدودیت‌هایی را بر این فعالیت‌ها تحمیل می‌کند (Kraska & Pedrozo, 2013).
در ادبیات حقوقی و نظامی، مانور نظامی دریایی به طور کلی به مجموعه‌ای از تمرین‌ها، عملیات‌های آزمایشی و اقدامات هماهنگ نظامی اطلاق می‌شود که توسط نیروهای دریایی یک یا چند کشور در محیط دریایی انجام می‌گیرد. این مانورها ممکن است شامل حرکت هماهنگ ناوگان‌های جنگی، تمرین عملیات‌های رزمی، آزمایش سامانه‌های تسلیحاتی، تمرین‌های تاکتیکی و راهبردی، شبیه‌سازی شرایط جنگی و تمرین هماهنگی میان نیروهای مختلف دریایی، هوایی و گاه زمینی باشد. هدف اصلی از چنین فعالیت‌هایی، افزایش آمادگی رزمی نیروهای نظامی و ارزیابی کارآمدی تجهیزات و تاکتیک‌های مورد استفاده در شرایط عملیاتی است. در بسیاری از موارد، این مانورها به صورت دوره‌ای و در چارچوب برنامه‌های آموزشی نیروهای دریایی برگزار می‌شوند و نقش مهمی در ارتقای توان عملیاتی نیروهای نظامی ایفا می‌کنند. از منظر حقوق بین‌الملل، تعریف مانورهای نظامی دریایی معمولاً شامل هرگونه فعالیت سازمان‌یافته نظامی در محیط دریایی است که ماهیت آموزشی، آزمایشی یا نمایشی داشته باشد و لزوماً به معنای آغاز یک عملیات جنگی واقعی نباشد. به همین دلیل، مانورهای نظامی از نظر حقوقی با عملیات‌های جنگی تفاوت دارند، هرچند ممکن است برخی از ویژگی‌های عملیاتی مشابه با شرایط واقعی جنگ را شبیه‌سازی کنند. این تمایز در تحلیل حقوقی این فعالیت‌ها اهمیت زیادی دارد، زیرا بسیاری از قواعد حقوق بین‌الملل که در زمان مخاصمات مسلحانه اعمال می‌شوند، در مورد مانورهای نظامی در زمان صلح کاربرد ندارند (Rothwell & Stephens, 2016).
اهداف مانورهای نظامی دریایی را میتوان در چند سطح مختلف مورد بررسی قرار داد. نخستین و مهم‌ترین هدف این مانورها افزایش آمادگی رزمی نیروهای نظامی است. نیروهای دریایی برای انجام مأموریت‌های پیچیده در محیط دریایی نیازمند آموزش‌های مداوم و تمرین‌های عملی هستند تا بتوانند در شرایط واقعی عملیات، عملکرد مؤثر و هماهنگی لازم را داشته باشند. مانورهای دریایی این امکان را فراهم می‌کنند که خدمه کشتی‌ها، فرماندهان نظامی و سایر نیروهای مرتبط بتوانند مهارت‌های عملیاتی خود را در شرایطی نزدیک به واقعیت تقویت کنند. علاوه بر این، این مانورها فرصتی برای آزمایش تاکتیک‌ها و راهبردهای جدید نظامی فراهم می‌کنند و به نیروهای نظامی اجازه می‌دهند تا کارآمدی برنامه‌های عملیاتی خود را در محیط واقعی ارزیابی نمایند. هدف دیگر مانورهای دریایی آزمایش و ارزیابی تجهیزات و فناوری‌های نظامی است. با پیشرفت سریع فناوری‌های نظامی، نیروهای دریایی به طور مداوم از سامانه‌های جدید تسلیحاتی، راداری، ارتباطی و ناوبری استفاده می‌کنند و لازم است عملکرد این تجهیزات در شرایط عملیاتی مورد بررسی قرار گیرد. مانورهای دریایی محیط مناسبی برای انجام چنین آزمایش‌هایی فراهم می‌کنند و به فرماندهان نظامی کمک می‌کنند تا نقاط قوت و ضعف تجهیزات مورد استفاده را شناسایی کنند (Till, 2018).
از سوی دیگر، مانورهای نظامی دریایی نقش مهمی در تقویت همکاری‌های نظامی میان کشورها ایفا می‌کنند. در بسیاری از موارد، این مانورها به صورت مشترک میان دو یا چند کشور برگزار می‌شوند و هدف از آنها افزایش هماهنگی و همکاری میان نیروهای نظامی کشورهای مختلف است. چنین مانورهایی می‌توانند به تقویت روابط نظامی و سیاسی میان کشورها کمک کنند و زمینه‌ساز ایجاد ائتلاف‌های امنیتی در مناطق مختلف جهان شوند. به عنوان مثال، بسیاری از مانورهای دریایی که در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای یا اتحادهای نظامی مانند ناتو برگزار می‌شوند، با هدف تقویت همکاری‌های دفاعی و افزایش قابلیت همکاری میان نیروهای نظامی کشورهای عضو انجام می‌گیرند. علاوه بر این، مانورهای دریایی گاهی به عنوان ابزار نمایش قدرت و بازدارندگی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. دولت‌ها ممکن است با برگزاری مانورهای بزرگ دریایی تلاش کنند توان نظامی خود را به سایر کشورها نشان دهند و از این طریق پیام‌های سیاسی یا راهبردی خاصی را منتقل کنند. این نوع مانورها معمولاً در مناطق حساس ژئوپلیتیکی برگزار می‌شوند و می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر معادلات امنیتی منطقه‌ای داشته باشند (Kraska & Pedrozo, 2013).
علاوه بر شناورهای جنگی، تجهیزات هوایی نیز نقش مهمی در مانورهای نظامی دریایی دارند. هواپیماهای گشت دریایی، جنگنده‌های مستقر در ناوهای هواپیمابر، بالگردهای ضدزیردریایی و پهپادهای شناسایی از جمله ابزارهایی هستند که در بسیاری از مانورهای دریایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این تجهیزات به نیروهای نظامی اجازه می‌دهند تا عملیات‌های شناسایی، نظارت و حمله را در سطح گسترده‌ای از دریاها انجام دهند. در کنار این موارد، سامانه‌های پیشرفته راداری، ماهواره‌ای و ارتباطی نیز نقش حیاتی در هماهنگی عملیات‌های مانور ایفا می‌کنند، زیرا مدیریت عملیات‌های پیچیده دریایی بدون وجود سامانه‌های ارتباطی و اطلاعاتی پیشرفته امکان‌پذیر نیست. همچنین انواع مختلفی از سلاح‌ها مانند موشک‌های هدایت‌شونده، اژدرها، توپ‌های دریایی و سامانه‌های دفاع موشکی نیز ممکن است در چارچوب مانورهای تمرینی مورد استفاده قرار گیرند. استفاده از این تجهیزات به نیروهای نظامی اجازه می‌دهد تا عملکرد واقعی سامانه‌های تسلیحاتی خود را در شرایط عملیاتی ارزیابی کنند (Kraska & Pedrozo, 2013).
فعالیت‌های نظامی در حقوق بین‌الملل از منظر قواعد حاکم بر استفاده از زور، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و نیز قواعد خاص حاکم بر فضاهای مختلف جغرافیایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس منشور ملل متحد، اصل کلی منع تهدید یا توسل به زور یکی از بنیادهای اساسی نظام حقوقی بین‌المللی محسوب می‌شود و دولت‌ها باید از انجام اقداماتی که صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر می‌اندازد خودداری کنند. با این حال، حقوق بین‌الملل فعالیت‌های نظامی دولت‌ها را به طور مطلق ممنوع نکرده است و دولت‌ها در چارچوب حاکمیت خود مجاز به انجام آموزش‌ها، تمرینات و مانورهای نظامی هستند، مشروط بر آنکه این اقدامات مغایر با تعهدات بین‌المللی آنان نباشد. در حوزه‌های مشترک بین‌المللی مانند دریاها نیز فعالیت‌های نظامی باید با رعایت قواعد خاص آن حوزه و با توجه به حقوق سایر دولت‌ها انجام شود. از این رو، مشروعیت چنین فعالیت‌هایی معمولاً بر پایه رعایت اصولی مانند استفاده صلح‌آمیز از فضاهای بین‌المللی، احترام به حقوق سایر کشورها و جلوگیری از ایجاد تهدید یا تنش غیرضروری ارزیابی می‌شود.
مفهوم فعالیت‌های نظامی در دریای آزاد در چارچوب حقوق بین‌الملل دریاها به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌شود که توسط نیروهای مسلح دولت‌ها در فضای دریایی خارج از صلاحیت ملی کشورها انجام می‌گیرد و ماهیت یا هدف آنها به امور دفاعی، امنیتی یا راهبردی مربوط است. دریای آزاد به موجب کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها بخشی از دریا محسوب می‌شود که خارج از مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت ملی دولت‌ها قرار دارد و بر اساس اصل آزادی دریاها، همه دولت‌ها از جمله دولت‌های ساحلی و غیرساحلی می‌توانند از آن استفاده کنند. در این چارچوب، کشتی‌های جنگی و سایر شناورهای دولتی که برای مقاصد غیرتجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند نیز حق حضور و فعالیت در دریای آزاد را دارند.
فعالیت‌های نظامی در دریای آزاد یکی از موضوعات مهم در حقوق بین‌الملل دریاها به شمار می‌آید که با توجه به ماهیت راهبردی دریاها و نقش آنها در امنیت و دفاع ملی دولت‌ها اهمیت ویژه‌ای یافته است. اگرچه کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تعریف صریحی از فعالیت‌های نظامی ارائه نمی‌دهد، اما از مجموع مقررات این کنوانسیون و رویه عملی دولت‌ها میتوان دریافت که فعالیت‌های نظامی شامل مجموعه اقداماتی است که توسط نیروهای مسلح دولت‌ها با اهداف دفاعی، امنیتی یا راهبردی در فضاهای دریایی خارج از صلاحیت ملی انجام می‌شود. این فعالیت‌ها معمولاً در چارچوب آزادی کشتیرانی در دریای آزاد صورت می‌گیرند، اما در عین حال باید با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله اصل منع توسل به زور و اصل استفاده صلح‌آمیز از دریاها، سازگار باشند (Tanaka, 2019).
یکی از مهم‌ترین انواع فعالیت‌های نظامی در دریای آزاد، عبور و مرور و حضور ناوهای جنگی است. کشتی‌های جنگی به عنوان ابزار اصلی قدرت دریایی دولت‌ها، نقش مهمی در تأمین امنیت ملی و اجرای سیاست‌های دفاعی ایفا می‌کنند. این کشتی‌ها می‌توانند در دریای آزاد آزادانه تردد کنند و در چارچوب آزادی کشتیرانی به انجام مأموریت‌های مختلف بپردازند. حضور ناوهای جنگی در دریای آزاد نه تنها برای حفظ آمادگی نظامی اهمیت دارد، بلکه به دولت‌ها امکان می‌دهد تا از منافع خود در مناطق دوردست حمایت کنند و در عملیات‌های بین‌المللی مانند مبارزه با دزدی دریایی یا عملیات‌های امداد و نجات مشارکت داشته باشند. بر اساس حقوق بین‌الملل، کشتی‌های جنگی از مصونیت کامل برخوردارند و تحت صلاحیت انحصاری دولت صاحب پرچم خود قرار دارند (Rothwell & Stephens, 2016).
نوع دیگری از فعالیت‌های نظامی در دریای آزاد، انجام مانورهای نظامی و تمرینات رزمی است. نیروهای دریایی کشورها برای حفظ آمادگی رزمی و ارتقای توانایی‌های عملیاتی خود به طور منظم اقدام به برگزاری مانورهای نظامی در دریا می‌کنند. این مانورها ممکن است شامل تمرین‌های تاکتیکی، هماهنگی میان واحدهای مختلف دریایی، شبیه‌سازی عملیات‌های جنگی یا تمرین استفاده از تجهیزات و تسلیحات پیشرفته باشد. مانورهای نظامی گاهی به صورت مشترک میان چند کشور برگزار می‌شوند و هدف آنها افزایش همکاری‌های نظامی و تقویت امنیت منطقه‌ای است. با این حال، انجام چنین فعالیت‌هایی باید به گونه‌ای باشد که ایمنی کشتیرانی بین‌المللی را به خطر نیندازد و حقوق سایر دولت‌ها در استفاده از دریای آزاد را نقض نکند (Kraska & Pedrozo, 2013).
گشت‌های نظامی و عملیات‌های امنیت دریایی نیز از دیگر انواع فعالیت‌های نظامی در دریای آزاد محسوب می‌شوند. بسیاری از دولت‌ها به منظور تأمین امنیت خطوط کشتیرانی، مقابله با تهدیدات فراملی و حفاظت از منافع اقتصادی خود اقدام به استقرار نیروهای دریایی در مناطق مختلف دریای آزاد می‌کنند. این گشت‌ها ممکن است با هدف مبارزه با دزدی دریایی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان یا سایر جرایم سازمان‌یافته دریایی انجام شود. در سال‌های اخیر، افزایش تهدیداتی مانند دزدی دریایی در مناطقی مانند خلیج عدن و سواحل سومالی موجب شده است که بسیاری از کشورها نیروهای دریایی خود را برای انجام عملیات‌های امنیتی در این مناطق مستقر کنند. این نوع فعالیت‌ها اغلب در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی و با هماهنگی سازمان‌های منطقه‌ای یا بین‌المللی صورت می‌گیرد (Guilfoyle, 2013).
جمع‌آوری اطلاعات و عملیات‌های شناسایی نیز بخش مهمی از فعالیت‌های نظامی در دریای آزاد را تشکیل می‌دهد. نیروهای نظامی کشورها از طریق کشتی‌ها، زیردریایی‌ها و هواپیماهای نظامی اقدام به جمع‌آوری اطلاعات درباره تحرکات نظامی، وضعیت امنیتی و شرایط راهبردی مناطق مختلف دریایی می‌کنند. این فعالیت‌ها که معمولاً به عنوان عملیات‌های اطلاعاتی یا نظارتی شناخته می‌شوند، نقش مهمی در برنامه‌ریزی دفاعی و ارزیابی تهدیدات احتمالی دارند. در بسیاری از موارد، کشتی‌های تخصصی برای شنود الکترونیکی یا پایش ارتباطات رادیویی در مناطق دریایی مستقر می‌شوند. با وجود اهمیت این فعالیت‌ها، برخی دولت‌ها نسبت به انجام آنها در نزدیکی سواحل خود حساسیت نشان می‌دهند و آن را تهدیدی برای امنیت ملی تلقی می‌کنند (Treves, 2015).
آزمایش تسلیحات و تجهیزات نظامی در دریا نیز از جمله فعالیت‌هایی است که گاه در دریای آزاد انجام می‌شود. نیروهای دریایی برای ارزیابی کارایی تسلیحات جدید، سامانه‌های موشکی، تجهیزات دفاعی یا فناوری‌های دریایی ممکن است آزمایش‌هایی در مناطق دور از سواحل و در فضای دریای آزاد انجام دهند. این آزمایش‌ها می‌تواند شامل شلیک موشک، آزمایش اژدرها، ارزیابی سامانه‌های دفاع موشکی یا آزمایش تجهیزات راداری و ارتباطی باشد. انجام چنین آزمایش‌هایی معمولاً با اطلاع‌رسانی قبلی به کشتی‌های عبوری و صدور هشدارهای ناوبری همراه است تا از بروز خطر برای کشتیرانی بین‌المللی جلوگیری شود (Kraska & Pedrozo, 2013).
مانور نظامی در معنای کلی به مجموعه تمرین‌ها و عملیات‌های برنامه‌ریزی‌شده‌ای اطلاق می‌شود که توسط نیروهای مسلح، به‌ویژه نیروهای دریایی، به منظور آموزش، آزمایش توان رزمی، هماهنگی میان واحدهای مختلف و ارزیابی کارایی تجهیزات و تاکتیک‌های نظامی انجام می‌شود. در محیط دریایی، این مانورها معمولاً در مناطق گسترده‌ای از دریا و اغلب در دریای آزاد صورت می‌گیرند، زیرا این فضا به دلیل عدم قرار گرفتن تحت حاکمیت ملی دولت‌ها امکان انجام تمرین‌های وسیع و پیچیده نظامی را فراهم می‌کند (Tanaka, 2019).
مانورهای نظامی دریایی می‌توانند اهداف متعددی را دنبال کنند. یکی از مهم‌ترین اهداف آنها افزایش آمادگی رزمی نیروهای دریایی است. نیروهای نظامی برای حفظ توان عملیاتی خود نیاز دارند که در شرایطی نزدیک به وضعیت واقعی جنگ تمرین کنند و مهارت‌های تاکتیکی و عملیاتی خود را ارتقا دهند. در این راستا، مانورهای نظامی امکان تمرین سناریوهای مختلف از جمله نبرد دریایی، عملیات ضدزیردریایی، دفاع هوایی دریایی، حفاظت از خطوط کشتیرانی و عملیات امداد و نجات را فراهم می‌کنند. علاوه بر این، این مانورها به فرماندهان نظامی کمک می‌کند تا کارایی راهبردها و تاکتیک‌های نظامی را در شرایط عملی ارزیابی کنند و در صورت لزوم آنها را اصلاح نمایند (Kraska & Pedrozo, 2013).
مانورهای نظامی در دریا ممکن است به صورت ملی یا مشترک برگزار شوند. مانورهای ملی توسط نیروهای مسلح یک کشور انجام می‌شود و هدف آنها معمولاً افزایش آمادگی نیروهای داخلی و آزمایش تجهیزات و سامانه‌های نظامی است. در مقابل، مانورهای مشترک میان دو یا چند کشور برگزار می‌شوند و هدف آنها تقویت همکاری‌های نظامی، افزایش هماهنگی عملیاتی میان نیروهای مختلف و ارتقای امنیت منطقه‌ای یا بین‌المللی است. در دهه‌های اخیر، مانورهای مشترک دریایی به طور فزاینده‌ای گسترش یافته‌اند و بسیاری از کشورها از این ابزار برای توسعه همکاری‌های دفاعی و ایجاد اعتماد متقابل استفاده می‌کنند (Rothwell & Stephens, 2016).
از نظر ماهیت عملیاتی، مانورهای نظامی دریایی می‌توانند اشکال متنوعی داشته باشند. برخی از این مانورها شامل تمرین‌های تاکتیکی میان ناوهای جنگی و زیردریایی‌ها است که در آنها سناریوهای نبرد دریایی شبیه‌سازی می‌شود. در برخی موارد، مانورها شامل تمرین عملیات‌های ضدزیردریایی، تمرین دفاع در برابر حملات موشکی یا تمرین هماهنگی میان نیروهای دریایی و هوایی است. همچنین ممکن است در جریان مانورها آزمایش‌هایی برای ارزیابی سامانه‌های تسلیحاتی، تجهیزات ارتباطی و سامانه‌های راداری انجام شود. چنین فعالیت‌هایی به نیروهای نظامی کمک می‌کند تا عملکرد تجهیزات و فناوری‌های جدید را در شرایط عملی مورد بررسی قرار دهند (Treves, 2015).
با وجود اهمیت راهبردی مانورهای نظامی، انجام این فعالیت‌ها در دریای آزاد با محدودیت‌هایی نیز همراه است. نخست آنکه دولت‌ها باید در اجرای مانورهای نظامی اصل استفاده صلح‌آمیز از دریاها را رعایت کنند. مطابق ماده ۸۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، دریای آزاد باید برای مقاصد صلح‌آمیز مورد استفاده قرار گیرد. همچنین ماده ۳۰۱ کنوانسیون تأکید می‌کند که دولت‌ها در اعمال حقوق خود در دریاها باید از هرگونه تهدید یا توسل به زور که با اصول منشور ملل متحد مغایرت داشته باشد خودداری کنند. بنابراین مانورهای نظامی نباید به گونه‌ای طراحی یا اجرا شوند که تهدیدی علیه سایر دولت‌ها تلقی شوند (Tanaka, 2019).
محدودیت مهم دیگر مربوط به رعایت حقوق و آزادی‌های سایر دولت‌ها در دریای آزاد است. بر اساس اصل آزادی دریاها، همه دولت‌ها حق استفاده از این فضا را دارند و هیچ کشوری نمی‌تواند فعالیت‌های خود را به گونه‌ای انجام دهد که مانع استفاده مشروع دیگران از این آزادی‌ها شود. از این رو، هنگام برگزاری مانورهای نظامی معمولاً اطلاعیه‌هایی برای هشدار به کشتی‌های تجاری و سایر کاربران دریا صادر می‌شود تا از بروز خطر برای کشتیرانی بین‌المللی جلوگیری شود. این اطلاعیه‌ها که اغلب به صورت اخطارهای ناوبری منتشر می‌شوند، محدوده زمانی و مکانی مانورها را مشخص می‌کنند (Rothwell & Stephens, 2016).
میتوان گفت بر اساس این دیدگاه، چون کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها ممنوعیت صریحی در خصوص فعالیت‌های نظامی در دریای آزاد پیش‌بینی نکرده است، این فعالیت‌ها در چارچوب «سایر استفاده‌های مشروع از دریا» قابل توجیه‌اند. طرفداران این دیدگاه استدلال می‌کنند که انجام تمرینات و مانورهای نظامی بخشی از حقوق حاکمیتی دولت‌ها در حفظ آمادگی دفاعی و تأمین امنیت ملی است و تا زمانی که با قواعد حقوق بین‌الملل مغایرت نداشته باشد، مشروع تلقی می‌شود. آنان همچنین به رویه گسترده و مستمر دولت‌ها در برگزاری مانورهای دریایی به‌عنوان نشانه‌ای از شکل‌گیری عرف بین‌المللی اشاره می‌کنند. افزون بر این، تأکید می‌شود که اصل استفاده صلح‌آمیز به معنای منع کامل فعالیت‌های نظامی نیست، بلکه ناظر بر ممنوعیت تهدید یا توسل غیرقانونی به زور است. در نتیجه، این دیدگاه مشروعیت مانورهای نظامی را مشروط به رعایت حقوق سایر دولت‌ها، ایمنی دریانوردی و تعهدات زیست‌محیطی می‌داند.
یکی از مباحث مهم در تبیین مبنای حقوقی فعالیت‌های نظامی در دریای آزاد، تفسیر موسع از آزادی‌های دریای آزاد است. اصل آزادی دریاها از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل دریاها به شمار می‌رود و در ماده ۸۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به طور صریح مورد شناسایی قرار گرفته است. بر اساس این ماده، دریای آزاد برای تمامی دولت‌ها آزاد است و این آزادی شامل مجموعه‌ای از حقوق از جمله آزادی کشتیرانی، آزادی پرواز، آزادی کابل‌گذاری و لوله‌گذاری زیردریایی، آزادی ساخت جزایر مصنوعی و تأسیسات، آزادی صید و آزادی تحقیقات علمی دریایی می‌شود. با این حال، فهرست آزادی‌های مذکور در این ماده به طور معمول به صورت حصری تفسیر نمی‌شود، بلکه بسیاری از حقوقدانان آن را به عنوان نمونه‌هایی از استفاده‌های مشروع از دریای آزاد تلقی می‌کنند. همین برداشت زمینه را برای تفسیر موسع از آزادی‌های دریای آزاد فراهم کرده است (Tanaka, 2019).
بر اساس تفسیر موسع، آزادی‌های مندرج در ماده ۸۷ کنوانسیون صرفاً به مواردی که به طور صریح در متن ماده ذکر شده‌اند محدود نمی‌شود، بلکه سایر استفاده‌های مشروع از دریای آزاد را نیز در بر می‌گیرد، مشروط بر آنکه این فعالیت‌ها با حقوق بین‌الملل سازگار بوده و حقوق و آزادی‌های سایر دولت‌ها را نقض نکند. در این چارچوب، بسیاری از صاحب‌نظران حقوق بین‌الملل دریاها بر این باورند که فعالیت‌های نظامی از جمله مانورهای دریایی، تمرین‌های نظامی، گشت‌های نظامی و حتی برخی آزمایش‌های تسلیحاتی می‌تواند در قالب استفاده مشروع از دریای آزاد مورد تفسیر قرار گیرد (Rothwell & Stephens, 2016).
یکی از دلایل اصلی این برداشت آن است که کنوانسیون حقوق دریاها به طور صریح فعالیت‌های نظامی در دریای آزاد را ممنوع نکرده است. در واقع، در مذاکرات مربوط به تدوین کنوانسیون نیز توافقی برای محدود کردن فعالیت‌های نظامی در دریای آزاد حاصل نشد و بسیاری از دولت‌ها بر حفظ آزادی انجام چنین فعالیت‌هایی تأکید داشتند. در نتیجه، سکوت کنوانسیون در این زمینه غالباً به عنوان نشانه‌ای از پذیرش ضمنی این فعالیت‌ها در چارچوب آزادی‌های دریای آزاد تفسیر شده است. به همین دلیل، برخی نویسندگان معتقدند که فعالیت‌های نظامی در دریا بخشی از استفاده‌های سنتی و پذیرفته‌شده از دریای آزاد محسوب می‌شود (Kraska & Pedrozo, 2013).
تفسیر موسع از آزادی‌های دریای آزاد همچنین با واقعیت‌های عملی نظام بین‌الملل نیز همخوانی دارد. از دیرباز، نیروهای دریایی دولت‌ها از دریای آزاد برای اهداف مختلف نظامی از جمله آموزش نیروها، انجام تمرین‌های رزمی، آزمایش تجهیزات نظامی و نمایش قدرت دریایی استفاده کرده‌اند. این فعالیت‌ها به ویژه برای حفظ آمادگی عملیاتی نیروهای دریایی و تضمین امنیت خطوط کشتیرانی اهمیت زیادی دارد. استمرار چنین فعالیت‌هایی در طول زمان و عدم مخالفت مؤثر جامعه بین‌المللی سبب شده است که بسیاری از حقوقدانان آن را بخشی از استفاده مشروع از آزادی‌های دریای آزاد بدانند (Tanaka, 2019).
علاوه بر این، آزادی کشتیرانی که یکی از مهم‌ترین جلوه‌های آزادی‌های دریای آزاد است، به کشتی‌های جنگی نیز اجازه می‌دهد که آزادانه در دریای آزاد تردد کنند و فعالیت‌های مرتبط با مأموریت‌های خود را انجام دهند. از آنجا که مانورهای نظامی و تمرین‌های دریایی معمولاً مستلزم حرکت، استقرار و هماهنگی ناوهای جنگی در دریا است، این فعالیت‌ها در عمل در چارچوب همین آزادی قابل توجیه تلقی می‌شوند. به بیان دیگر، تفسیر موسع از آزادی کشتیرانی به این معناست که کشتی‌های جنگی نه تنها حق عبور و مرور در دریای آزاد را دارند، بلکه می‌توانند فعالیت‌های عملیاتی و آموزشی لازم برای انجام مأموریت‌های خود را نیز در این فضا انجام دهند (Rothwell & Stephens, 2016).
یکی از مباحث مهم در بررسی مشروعیت مانورهای نظامی در دریای آزاد، استدلال‌های حقوقی کشورهای دریایی بزرگ در حمایت از انجام این فعالیت‌ها است. کشورهایی که دارای قدرت دریایی گسترده هستند، مانند ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و برخی دیگر از قدرت‌های دریایی، همواره بر این دیدگاه تأکید داشته‌اند که فعالیت‌های نظامی در دریای آزاد بخشی از حقوق و آزادی‌های تضمین‌شده در حقوق بین‌الملل دریاها محسوب می‌شود. این کشورها با استناد به اصول و مقررات مختلف حقوق بین‌الملل تلاش کرده‌اند مبنای حقوقی چنین فعالیت‌هایی را تبیین کنند.
نخستین استدلال این کشورها بر اصل آزادی دریاها استوار است. مطابق ماده ۸۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، دریای آزاد برای تمامی دولت‌ها آزاد است و این آزادی شامل آزادی کشتیرانی و سایر استفاده‌های مشروع از دریا می‌شود. کشورهای دریایی بزرگ بر این باورند که آزادی کشتیرانی نه تنها شامل حرکت کشتی‌های تجاری، بلکه شامل تردد کشتی‌های جنگی نیز می‌شود. از آنجا که کشتی‌های جنگی ابزار اصلی قدرت دریایی دولت‌ها هستند، امکان انجام تمرین‌ها و مانورهای نظامی در دریای آزاد نیز به عنوان بخشی از این آزادی تلقی می‌شود. بر این اساس، این کشورها استدلال می‌کنند که اگر کشتی‌های جنگی حق حضور و تردد آزادانه در دریای آزاد را داشته باشند، منطقی است که بتوانند فعالیت‌های عملیاتی و آموزشی مرتبط با مأموریت‌های خود را نیز در این فضا انجام دهند (Rothwell & Stephens, 2016).
استدلال مهم دیگر این کشورها مبتنی بر تفسیر غیرحصری از آزادی‌های دریای آزاد است. به اعتقاد بسیاری از دولت‌های دریایی، فهرست آزادی‌های مندرج در ماده ۸۷ کنوانسیون حقوق دریاها محدود و حصری نیست، بلکه تنها نمونه‌هایی از استفاده‌های مشروع از دریای آزاد را بیان می‌کند. بنابراین، فعالیت‌هایی که به طور صریح در این ماده ذکر نشده‌اند اما با ماهیت دریای آزاد و اصول حقوق بین‌الملل سازگار هستند، می‌توانند در چارچوب همین آزادی‌ها قرار گیرند. از دیدگاه این کشورها، فعالیت‌های نظامی از جمله مانورهای دریایی، تمرین‌های رزمی، آزمایش تجهیزات نظامی و عملیات‌های آموزشی از جمله استفاده‌های مشروع از دریای آزاد به شمار می‌روند (Tanaka, 2019).
علاوه بر این، کشورهای دریایی بزرگ به رویه عملی گسترده دولت‌ها نیز استناد می‌کنند. نیروهای دریایی بسیاری از کشورها طی دهه‌های گذشته به طور مستمر در مناطق مختلف دریای آزاد اقدام به برگزاری مانورهای نظامی کرده‌اند. این مانورها گاه به صورت ملی و گاه در قالب رزمایش‌های مشترک میان چند کشور برگزار شده است. از دیدگاه این دولت‌ها، استمرار چنین فعالیت‌هایی و نبود اعتراض مؤثر از سوی جامعه بین‌المللی نشان‌دهنده آن است که این گونه اقدامات به عنوان فعالیتی مشروع در چارچوب حقوق بین‌الملل پذیرفته شده است. در نتیجه، این رویه می‌تواند به عنوان شاهدی بر وجود یک برداشت پذیرفته‌شده از آزادی‌های دریای آزاد مورد استناد قرار گیرد (Kraska & Pedrozo, 2013).
کشورهای دریایی بزرگ همچنین بر ضرورت عملی انجام فعالیت‌های نظامی در دریا تأکید می‌کنند. از نظر آنها، نیروهای دریایی برای حفظ آمادگی رزمی، آزمایش تجهیزات، آموزش نیروها و ارتقای هماهنگی میان واحدهای مختلف نیازمند انجام تمرین‌ها و مانورهای منظم در دریا هستند. از آنجا که بسیاری از این فعالیت‌ها به فضای وسیع و دور از سواحل نیاز دارد، دریای آزاد مناسب‌ترین مکان برای انجام آنها محسوب می‌شود. بنابراین، محدود کردن چنین فعالیت‌هایی می‌تواند توانایی دولت‌ها در حفظ امنیت دریایی و دفاع از منافع خود را با مشکل مواجه سازد (Treves, 2015).
برخی دولت‌ها و صاحب‌نظران حقوق بین‌الملل نسبت به انجام مانورهای نظامی در دریای آزاد دیدگاهی محتاطانه یا محدودکننده دارند. بر اساس این دیدگاه، هرچند اصل آزادی دریاها امکان استفاده‌های مختلف از دریای آزاد را فراهم می‌کند، اما این آزادی باید در چارچوب اصول بنیادین حقوق بین‌الملل تفسیر شود. به‌ویژه اصل استفاده صلح‌آمیز از دریاها و ممنوعیت تهدید یا توسل به زور می‌تواند دامنه فعالیت‌های نظامی را محدود کند. طرفداران این رویکرد معتقدند که برخی مانورهای نظامی، به‌ویژه در مناطق حساس یا نزدیک به منافع سایر دولت‌ها، ممکن است به‌عنوان اقدامی تحریک‌آمیز یا تهدیدآمیز تلقی شود و موجب افزایش تنش‌های بین‌المللی گردد. علاوه بر این، انجام چنین فعالیت‌هایی ممکن است امنیت دریانوردی، بهره‌برداری از منابع دریایی و حفاظت از محیط زیست را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، این دیدگاه بر ضرورت تفسیر محتاطانه از آزادی‌های دریایی و رعایت اصل مراعات منافع سایر دولت‌ها تأکید می‌کند و در برخی موارد خواستار تنظیم دقیق‌تر فعالیت‌های نظامی در فضاهای دریایی بین‌المللی است.
در میان دیدگاه‌های مخالف یا محدودکننده مانورهای نظامی در دریای آزاد، استناد به اصل استفاده صلح‌آمیز از دریاها جایگاه محوری دارد. طرفداران این رویکرد بر این باورند که اصل استفاده صلح‌آمیز، که به‌طور صریح در ماده ۸۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در خصوص دریای آزاد و در ماده ۳۰۱ همان کنوانسیون در ارتباط با کلیه فضاهای دریایی مورد تأکید قرار گرفته است، واجد ماهیتی هنجاری و محدودکننده است و نباید صرفاً به عنوان ارجاعی کلی به منشور ملل متحد تفسیر شود. از نظر این گروه، «صلح‌آمیز» بودن استفاده از دریاها مفهومی مستقل و فراتر از صرف منع توسل به زور دارد و مستلزم پرهیز از هرگونه فعالیتی است که ذاتاً با منطق صلح و همکاری بین‌المللی ناسازگار باشد.
بر اساس این تفسیر، حضور نیروهای نظامی و انجام مانورهای رزمی در دریای آزاد، حتی در صورت فقدان قصد تهاجمی آشکار، با مفهوم استفاده صلح‌آمیز تعارض دارد. استدلال اصلی این دیدگاه آن است که فعالیت‌های نظامی، به دلیل ماهیت سازمانی، تسلیحاتی و آمادگی برای اعمال زور، ذاتاً در خدمت اهداف امنیتی و جنگی قرار دارند و نمی‌توان آنها را در زمره استفاده‌های صلح‌آمیز از فضاهای دریایی دانست. از این منظر، اصل استفاده صلح‌آمیز اقتضا می‌کند که دریای آزاد از فعالیت‌هایی که بالقوه می‌توانند به تهدید، ارعاب یا تشدید تنش میان دولت‌ها منجر شوند، مصون بماند.
حامیان این رویکرد تفسیری تأکید می‌کنند که اگر کنوانسیون حقوق دریاها هدف خود را «تضمین استفاده از دریاها برای مقاصد صلح‌آمیز» اعلام کرده است، این هدف تنها زمانی محقق می‌شود که تفسیر مضیق‌تری از آزادی‌های دریای آزاد پذیرفته شود. در این چارچوب، اصل استفاده صلح‌آمیز نه صرفاً یک اصل راهنما، بلکه قاعده‌ای ماهوی تلقی می‌شود که آزادی‌های مندرج در ماده ۸۷ کنوانسیون را مقید می‌سازد و دامنه آنها را محدود می‌کند. به بیان دیگر، آزادی‌های دریای آزاد نمی‌توانند به‌گونه‌ای اعمال شوند که با اصل بنیادین صلح‌آمیز بودن استفاده از دریاها در تعارض قرار گیرند Treves, T. (2015)..
بر مبنای این دیدگاه محدودکننده، مانورهای نظامی در دریای آزاد—اعم از آموزشی یا دفاعی—به دلیل ماهیت غیرغیرنظامی خود، خارج از چارچوب استفاده صلح‌آمیز قرار می‌گیرند. از منظر طرفداران این رویکرد، تنها با تفسیر سخت‌گیرانه از اصل استفاده صلح‌آمیز است که میتوان از تبدیل شدن دریاها به عرصه رقابت‌های نظامی و نمایش قدرت جلوگیری کرد و آنها را به فضایی واقعاً صلح‌محور و مبتنی بر همکاری میان دولت‌ها بدل ساخت.
یکی از مهم‌ترین مبانی دیدگاه‌های مخالف یا محدودکننده مانورهای نظامی در دریای آزاد، نگرانی‌های امنیتی و زیست‌محیطی است که در ادبیات حقوق بین‌الملل دریاها به‌طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است. طرفداران این رویکرد استدلال می‌کنند که حتی در صورت پذیرش اصل کلی آزادی‌های دریای آزاد، ماهیت خاص فعالیت‌های نظامی ایجاب می‌کند که این آزادی‌ها به‌گونه‌ای محدود و کنترل‌شده اعمال شوند، زیرا مانورهای نظامی می‌توانند آثار منفی مستقیم و غیرمستقیمی بر صلح، امنیت بین‌المللی و محیط زیست دریایی بر جای گذارند.
از منظر امنیتی، دکترین انتقادی تأکید می‌کند که مانورهای نظامی، به‌ویژه زمانی که در نزدیکی مسیرهای حیاتی کشتیرانی یا مجاورت مناطق حساس ژئوپلیتیکی انجام می‌شوند، بالقوه موجب افزایش تنش، سوءتفاهم و بی‌ثباتی منطقه‌ای می‌گردند. برخی نویسندگان خاطرنشان کرده‌اند که نمایش قدرت نظامی در دریای آزاد، حتی اگر با اهداف آموزشی یا دفاعی توجیه شود، می‌تواند از سوی سایر دولت‌ها به‌عنوان تهدید تلقی شود و واکنش‌های متقابل امنیتی را برانگیزد که به رقابت تسلیحاتی دریایی منجر می‌شود (Rothwell & Stephens, 2016). در این چارچوب، مانورهای نظامی نه تنها خطر درگیری تصادفی میان نیروهای نظامی را افزایش می‌دهند، بلکه می‌توانند مسیرهای تجاری بین‌المللی را نیز با مخاطره مواجه سازند؛ امری که با هدف بنیادین کنوانسیون حقوق دریاها در خصوص حفظ امنیت و ثبات در استفاده از دریاها ناسازگار تلقی می‌شود.
برخی از حقوقدانان همچنین بر این نکته تأکید دارند که انجام رزمایش‌های نظامی گسترده در دریای آزاد، به‌ویژه رزمایش‌هایی که شامل آزمایش تسلیحات، شلیک مهمات یا عملیات پیچیده دریایی و هوایی است، می‌تواند موجب نقض اعتماد متقابل میان دولت‌ها شود. از این منظر، فقدان شفافیت در اهداف و دامنه مانورها، خطر تفسیر نادرست اقدامات نظامی را افزایش می‌دهد و این امر با روح همکاری و حسن نیت که اساس استفاده صلح‌آمیز از دریاها را تشکیل می‌دهد، در تعارض قرار می‌گیرد (Tanaka, 2019). به همین دلیل، برخی نویسندگان پیشنهاد می‌کنند که اصل استفاده صلح‌آمیز باید به‌گونه‌ای تفسیر شود که انجام مانورهای نظامی در دریای آزاد را، دست‌کم در مواردی که پیامدهای امنیتی قابل‌توجهی دارند، محدود سازد.
در کنار نگرانی‌های امنیتی، پیامدهای زیست‌محیطی مانورهای نظامی یکی از محورهای اصلی استدلال‌های محدودکننده در دکترین حقوق بین‌الملل است. پژوهش‌های حقوقی و علمی نشان می‌دهد که فعالیت‌های نظامی دریایی، از جمله استفاده از سونارهای فعال، انفجارهای زیرسطحی، شلیک تسلیحات و غرق‌سازی تجهیزات نظامی، می‌توانند آثار مخرب و گاه جبران‌ناپذیری بر اکوسیستم‌های دریایی بر جای گذارند (Birnie, Boyle & Redgwell, 2009). به‌ویژه، استفاده از سونارهای نظامی با قدرت بالا به‌طور گسترده‌ای به‌عنوان عاملی در اختلال در سیستم‌های جهت‌یابی پستانداران دریایی و حتی مرگ و به‌گل‌نشستگی آنها شناخته شده است.
از دیدگاه دکترین محیط‌زیستی، انجام مانورهای نظامی در دریای آزاد می‌تواند با تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در زمینه حفاظت و صیانت از محیط زیست دریایی، مندرج در بخش دوازدهم کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، در تعارض قرار گیرد. برخی نویسندگان تأکید می‌کنند که هرچند کنوانسیون به‌طور صریح فعالیت‌های نظامی را از شمول مقررات زیست‌محیطی مستثنا نکرده است، اما دولت‌ها همچنان مکلف‌اند از وارد آوردن آسیب قابل توجه به محیط زیست دریایی جلوگیری کنند، حتی زمانی که فعالیت مورد نظر ماهیت نظامی دارد (Tanaka, 2019). در این چارچوب، اصل استفاده صلح‌آمیز از دریاها با اصولی نظیر اصل پیشگیری و اصل احتیاط پیوند می‌یابد و به ابزاری برای محدودسازی مانورهای نظامی دارای آثار زیست‌محیطی تبدیل می‌شود.
در میان دیدگاه‌های محدودکننده نسبت به مانورهای نظامی در دریای آزاد، موضع بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز نقش مهمی در شکل‌گیری بحث‌های حقوقی ایفا کرده است. این کشورها که در جریان مذاکرات کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیز حضوری فعال داشتند، اغلب نگرانی‌هایی را درباره آثار امنیتی، سیاسی و اقتصادی فعالیت‌های نظامی قدرت‌های بزرگ در دریاها مطرح کرده‌اند. از منظر این کشورها، آزادی انجام مانورهای نظامی در دریای آزاد نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که امکان استفاده نامحدود از دریاها برای نمایش قدرت یا رقابت‌های ژئوپلیتیکی را برای دولت‌های دارای توان نظامی گسترده فراهم کند.
یکی از مهم‌ترین استدلال‌های مطرح‌شده از سوی کشورهای در حال توسعه، ارتباط میان فعالیت‌های نظامی در دریاها و عدم توازن قدرت در نظام بین‌المللی است. بسیاری از این کشورها معتقدند که در عمل، آزادی انجام مانورهای نظامی بیش از آنکه به‌طور برابر در اختیار همه دولت‌ها باشد، عمدتاً در اختیار قدرت‌های دریایی بزرگ قرار دارد که از توانایی‌های نظامی پیشرفته و ناوگان‌های گسترده برخوردارند. به همین دلیل، آنها استدلال می‌کنند که تفسیر موسع از آزادی‌های دریای آزاد می‌تواند به ابزاری برای تثبیت برتری نظامی قدرت‌های بزرگ و گسترش حضور نظامی آنها در مناطق مختلف جهان تبدیل شود (Tanaka, 2019).
کشورهای در حال توسعه همچنین نگرانی‌هایی را در خصوص تأثیر مانورهای نظامی بر امنیت و ثبات منطقه‌ای مطرح کرده‌اند. از دیدگاه این کشورها، انجام رزمایش‌های نظامی در نزدیکی مناطق دریایی حساس یا در مجاورت مناطق اقتصادی انحصاری دولت‌های ساحلی می‌تواند موجب ایجاد فضای بی‌اعتمادی و افزایش تنش‌های سیاسی شود. در بسیاری از موارد، این کشورها معتقدند که حضور مداوم نیروهای نظامی خارجی در آبهای نزدیک به مناطق ساحلی آنها، حتی اگر در محدوده دریای آزاد صورت گیرد، ممکن است پیامدهای امنیتی و راهبردی قابل توجهی برای آنها به همراه داشته باشد (Rothwell & Stephens, 2016).
اصل آزادی دریاها که در ماده ۸۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها مورد تأکید قرار گرفته، به همه دولت‌ها اجازه می‌دهد از دریای آزاد برای فعالیت‌های مختلف از جمله کشتیرانی، تحقیقات علمی و سایر استفاده‌های مشروع بهره‌برداری کنند. از سوی دیگر، ماده ۸۸ این کنوانسیون تصریح می‌کند که دریای آزاد باید برای مقاصد صلح‌آمیز مورد استفاده قرار گیرد. این امر پرسشی اساسی ایجاد می‌کند که آیا فعالیت‌های نظامی، به‌ویژه مانورهای دریایی، با اصل استفاده صلح‌آمیز سازگار است یا خیر. بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که میان این دو اصل تعارض واقعی وجود ندارد و باید آنها را به‌صورت مکمل تفسیر کرد. بر این اساس، اصل استفاده صلح‌آمیز به معنای منع کامل فعالیت‌های نظامی نیست، بلکه هدف آن جلوگیری از تهدید یا توسل غیرقانونی به زور و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. در نتیجه، فعالیت‌های نظامی در دریای آزاد تا زمانی که به‌عنوان اقدامی متخاصم یا تهدیدآمیز تلقی نشود و با اصول منشور ملل متحد مغایرت نداشته باشد، می‌تواند در چارچوب آزادی‌های دریایی قابل توجیه باشد. بنابراین، حل این تعارض ظاهری مستلزم تفسیر هماهنگ قواعد حقوق دریاها با اصول کلی حقوق بین‌الملل است.
یکی از مباحث مهم در حقوق بین‌الملل دریاها، تعارض میان آزادی‌های دریایی و ملاحظات امنیت بین‌المللی است. از یک سو، نظام حقوقی دریای آزاد بر اصل آزادی دریاها استوار است که به همه دولت‌ها اجازه می‌دهد از این فضا برای اهداف مختلف از جمله کشتیرانی، تحقیقات علمی، بهره‌برداری از منابع و برخی فعالیت‌های نظامی استفاده کنند. از سوی دیگر، گسترش فعالیت‌های نظامی در دریاها، به‌ویژه مانورهای دریایی و آزمایش‌های تسلیحاتی، نگرانی‌هایی درباره تأثیر این فعالیت‌ها بر ثبات و امنیت بین‌المللی ایجاد کرده است.
بر اساس ماده ۸۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، دریای آزاد برای همه دولت‌ها آزاد است و آزادی‌هایی مانند آزادی کشتیرانی، پرواز، کابل‌گذاری و تحقیقات علمی در آن به رسمیت شناخته شده است. بسیاری از قدرت‌های دریایی این ماده را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که فعالیت‌های نظامی از جمله مانورهای دریایی نیز در چارچوب آزادی‌های دریایی قرار می‌گیرد، زیرا کشتی‌های جنگی نیز بخشی از نظام کشتیرانی بین‌المللی محسوب می‌شوند و از آزادی عبور و فعالیت در دریای آزاد برخوردارند (Rothwell & Stephens, 2016).
با این حال، کنوانسیون حقوق دریاها همزمان بر اصل استفاده صلح‌آمیز از دریاها تأکید کرده است. ماده ۸۸ کنوانسیون مقرر می‌دارد که دریای آزاد باید برای اهداف صلح‌آمیز مورد استفاده قرار گیرد و ماده ۳۰۱ نیز دولت‌ها را از تهدید یا توسل به زور در استفاده از دریاها منع می‌کند. این مقررات نشان می‌دهد که آزادی‌های دریایی مطلق نیستند و باید در چارچوب اصول کلی حقوق بین‌الملل، به‌ویژه قواعد منشور ملل متحد، اعمال شوند (Tanaka, 2019).
همین دو دسته مقررات زمینه‌ساز شکل‌گیری تنش تفسیری در دکترین حقوقی شده است. گروهی از حقوقدانان معتقدند که اصل استفاده صلح‌آمیز تنها به معنای منع اعمال زور یا تهدید نظامی علیه سایر دولت‌ها است و بنابراین مانورهای نظامی غیرتهاجمی در دریای آزاد با این اصل تعارضی ندارد. از دیدگاه این نویسندگان، تا زمانی که یک فعالیت نظامی به تهدید مستقیم علیه دولت دیگری منجر نشود، میتوان آن را با نظام آزادی‌های دریایی سازگار دانست (Kraska & Pedrozo, 2013).
در مقابل، برخی دیگر از نویسندگان تفسیر محدودکننده‌تری ارائه می‌دهند و معتقدند که گسترش فعالیت‌های نظامی در دریاها می‌تواند با روح اصل استفاده صلح‌آمیز در تعارض باشد. به نظر این گروه، حضور گسترده نیروهای نظامی و برگزاری رزمایش‌های بزرگ در دریاها ممکن است موجب افزایش رقابت‌های ژئوپولیتیکی، تشدید تنش‌های منطقه‌ای و حتی خطر درگیری‌های تصادفی شود. از این منظر، آزادی‌های دریایی باید در پرتو ملاحظات امنیت جمعی و ثبات بین‌المللی تفسیر شود (Treves, 2010).
در عمل نیز این تعارض در برخی مناطق حساس دریایی آشکار شده است. برای مثال، در دریای چین جنوبی، عملیات‌های نظامی و مانورهای دریایی قدرت‌های بزرگ به موضوعی مناقشه‌آمیز تبدیل شده است. برخی دولت‌های منطقه این فعالیت‌ها را تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه‌ای می‌دانند، در حالی که کشورهای برگزارکننده مانورها آنها را بخشی از استفاده مشروع از آزادی‌های دریایی تلقی می‌کنند. چنین اختلافاتی نشان می‌دهد که مرز میان آزادی‌های دریایی و ملاحظات امنیتی در بسیاری از موارد به‌طور دقیق مشخص نشده است (Beckman, 2017).
کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها چارچوب اصلی حقوقی استفاده از دریاها را تعیین می‌کند، اما در خصوص فعالیت‌های نظامی در دریاها و به‌ویژه مانورهای نظامی مقررات صریح و جامعی ارائه نکرده است. در نتیجه، تحلیل این موضوع عمدتاً بر اساس تفسیر مجموعه‌ای از مواد کنوانسیون صورت می‌گیرد که هم آزادی‌های دریایی و هم ملاحظات امنیتی را در بر می‌گیرند.
نخستین مقرره مهم در این زمینه ماده ۸۷ کنوانسیون است که اصل آزادی دریای آزاد را بیان می‌کند. بر اساس این ماده، دریای آزاد برای همه دولت‌ها آزاد است و آزادی‌هایی از جمله کشتیرانی، پرواز، کابل‌گذاری، ایجاد جزایر مصنوعی، ماهیگیری و تحقیقات علمی در آن به رسمیت شناخته شده است. هرچند در این ماده به‌طور صریح از فعالیت‌های نظامی نام برده نشده، بسیاری از دولت‌ها و حقوقدانان با تفسیر موسع از آزادی کشتیرانی، فعالیت کشتی‌های جنگی و انجام مانورهای نظامی در دریای آزاد را نیز بخشی از این آزادی می‌دانند.
با این حال، این آزادی مطلق نیست. ماده ۸۷(۲) تصریح می‌کند که اعمال آزادی‌های دریای آزاد باید با «توجه مقتضی» به منافع سایر دولت‌ها صورت گیرد. این قید به عنوان یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های حقوقی بر فعالیت‌های نظامی در دریاها تلقی می‌شود، زیرا دولت‌ها موظف‌اند هنگام انجام عملیات دریایی از ایجاد خطر برای ناوبری، محیط زیست یا فعالیت‌های مشروع سایر کشورها خودداری کنند.
از سوی دیگر، ماده ۸۸ کنوانسیون مقرر می‌کند که دریای آزاد باید «برای مقاصد صلح‌آمیز» مورد استفاده قرار گیرد. تفسیر این ماده یکی از موضوعات اصلی اختلاف نظر در دکترین حقوقی است. برخی نویسندگان معتقدند که منظور از مقاصد صلح‌آمیز صرفاً منع توسل به زور بر خلاف منشور ملل متحد است؛ بنابراین فعالیت‌های نظامی که ماهیت تهاجمی ندارند، با این ماده تعارضی ندارند. در مقابل، گروهی دیگر این ماده را به‌گونه‌ای تفسیر می‌کنند که محدودیتی گسترده‌تر بر فعالیت‌های نظامی اعمال می‌کند و گسترش مانورهای نظامی در دریاها را با روح این اصل ناسازگار می‌دانند.
در همین راستا، ماده ۳۰۱ کنوانسیون نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. این ماده دولت‌ها را موظف می‌کند که در استفاده از دریاها از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی سایر دولت‌ها خودداری کنند. این مقرره در واقع بازتابی از ماده ۲(۴) منشور ملل متحد است و نشان می‌دهد که فعالیت‌های دریایی باید با قواعد کلی حقوق بین‌الملل و نظام امنیت جمعی سازگار باشد.
این ارزیابی حقوقی مستلزم بررسی همزمان اصول و قواعد مختلف حقوق بین‌الملل دریاها و حقوق بین‌الملل عمومی است. از یک سو، اصل آزادی دریاها که در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به رسمیت شناخته شده، به دولت‌ها اجازه می‌دهد از دریای آزاد برای استفاده‌های مشروع بهره‌برداری کنند و بسیاری از دولت‌ها فعالیت‌های نظامی را نیز در همین چارچوب تفسیر می‌کنند. از سوی دیگر، انجام چنین فعالیت‌هایی باید با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله اصل استفاده صلح‌آمیز از دریاها و ممنوعیت تهدید یا توسل به زور مطابق باشد. افزون بر این، دولت‌ها در اجرای مانورهای نظامی موظف‌اند حقوق و منافع سایر کشورها، ایمنی دریانوردی و الزامات مربوط به حفاظت از محیط زیست دریایی را رعایت کنند. بنابراین، مشروعیت این مانورها مطلق نیست و به شرایط و نحوه اجرای آنها بستگی دارد. در مجموع میتوان گفت که در حقوق بین‌الملل معاصر، مانورهای نظامی در آبهای آزاد به‌طور کلی ممنوع تلقی نمی‌شوند، اما مشروعیت آنها مشروط به رعایت مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و تعهدات حقوقی است.
کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها مهم‌ترین چارچوب حقوقی حاکم بر استفاده از دریاها است و بسیاری از قواعد مرتبط با آزادی‌های دریایی و الزامات حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در مواد مختلف آن منعکس شده است. هرچند این کنوانسیون مقررات صریحی درباره مشروعیت یا ممنوعیت مانورهای نظامی در دریای آزاد ارائه نمی‌کند، اما از طریق مجموعه‌ای از مواد، حدود و شرایط اعمال آزادی‌های دریایی را مشخص می‌سازد.
نخستین ماده مهم در این زمینه ماده ۸۷ کنوانسیون است که اصل آزادی دریای آزاد را بیان می‌کند. این ماده مقرر می‌دارد که دریای آزاد برای همه دولت‌ها آزاد است و آزادی‌هایی مانند کشتیرانی، پرواز، کابل‌گذاری، ایجاد جزایر مصنوعی، ماهیگیری و تحقیقات علمی در آن تضمین شده است. اگرچه فعالیت‌های نظامی به‌طور صریح در این ماده ذکر نشده‌اند، اما بسیاری از دولت‌ها و نویسندگان حقوقی معتقدند که کشتی‌های جنگی نیز از آزادی کشتیرانی برخوردارند و در نتیجه انجام تمرینات و مانورهای نظامی در چارچوب این آزادی قابل توجیه است. با این حال، بند دوم ماده ۸۷ تأکید می‌کند که اعمال این آزادی‌ها باید با توجه مقتضی به منافع سایر دولت‌ها صورت گیرد. این قید نشان می‌دهد که آزادی‌های دریایی مطلق نیستند و دولت‌ها باید هنگام انجام فعالیت‌های خود از ایجاد خطر برای سایر کاربران دریاها خودداری کنند Tanaka, Y. (2019)..
ماده مهم دیگر در این حوزه ماده ۸۸ کنوانسیون است که مقرر می‌کند دریای آزاد باید برای مقاصد صلح‌آمیز مورد استفاده قرار گیرد. تفسیر این ماده در میان حقوقدانان متفاوت است. دیدگاه غالب معتقد است که منظور از «مقاصد صلح‌آمیز» صرفاً منع اقدامات مغایر با منشور ملل متحد است؛ به این معنا که فعالیت‌های نظامی تا زمانی که شامل تهدید یا توسل به زور نباشند، با این اصل تعارضی ندارند. در مقابل، برخی تفاسیر محدودکننده‌تر این ماده را نشانه‌ای از تمایل جامعه بین‌المللی به کاهش حضور نظامی در دریاها تلقی می‌کنند.
در همین چارچوب، ماده ۳۰۱ کنوانسیون اهمیت اساسی دارد. این ماده دولت‌ها را ملزم می‌کند که در استفاده از دریاها از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت خودداری کنند. این مقرره در واقع بازتابی از اصل بنیادین منع توسل به زور در منشور ملل متحد است و نشان می‌دهد که تمامی فعالیت‌های دریایی، از جمله فعالیت‌های نظامی، باید در چارچوب این اصل انجام شوند.
علاوه بر مواد مربوط به دریای آزاد، برخی مقررات مرتبط با سایر مناطق دریایی نیز در تحلیل این موضوع اهمیت دارند. برای مثال، ماده ۱۹ کنوانسیون که به عبور بی‌ضرر در دریای سرزمینی می‌پردازد، برخی فعالیت‌های نظامی مانند تمرینات با سلاح یا جمع‌آوری اطلاعات را مصداق عبور غیر بی‌ضرر می‌داند. هرچند این ماده به دریای سرزمینی مربوط است، اما نشان‌دهنده این واقعیت است که کنوانسیون در مواردی فعالیت‌های نظامی را به دلیل ملاحظات امنیتی محدود می‌کند Birnie, P., Boyle, A., & Redgwell, C. (2009)..
مسئله مشروعیت مانورهای نظامی در آبهای آزاد یکی از موضوعات مورد بحث در دکترین حقوق بین‌الملل دریاها است. از آنجا که کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها مقررات صریحی درباره فعالیت‌های نظامی در دریای آزاد ارائه نکرده است، تحلیل این موضوع در ادبیات حقوقی عمدتاً بر اساس تفسیر اصول کلی کنوانسیون، به‌ویژه اصل آزادی دریاها و اصل استفاده صلح‌آمیز از دریاها، شکل گرفته است. در مجموع، دیدگاه غالب در دکترین حقوقی این است که مانورهای نظامی در دریای آزاد، در صورتی که با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل مغایرت نداشته باشند، مشروع تلقی می‌شوند.
نخستین مبنای استدلال در دکترین حقوقی، اصل آزادی دریای آزاد است که در ماده ۸۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ منعکس شده است. بسیاری از حقوقدانان معتقدند که آزادی کشتیرانی در این ماده شامل فعالیت کشتی‌های جنگی نیز می‌شود و در نتیجه نیروهای دریایی دولت‌ها حق دارند در چارچوب این آزادی، تمرینات و مانورهای نظامی انجام دهند. به اعتقاد Rothwell و Stephens، آزادی‌های مندرج در ماده ۸۷ ماهیتی غیرحصری دارند و سایر استفاده‌های مشروع از دریاها، از جمله فعالیت‌های نظامی متعارف، می‌تواند در قالب این اصل تفسیر شود (Rothwell & Stephens, The International Law of the Sea, 2016).
Tanaka نیز در تحلیل خود از کنوانسیون حقوق دریاها بیان می‌کند که در عمل، دولت‌ها همواره حضور نظامی در دریای آزاد را بخشی از آزادی کشتیرانی دانسته‌اند و کنوانسیون نیز به‌طور ضمنی این برداشت را پذیرفته است، زیرا هیچ مقرره‌ای که به‌طور صریح مانورهای نظامی را در دریای آزاد ممنوع کند وجود ندارد (Tanaka, The International Law of the Sea, 2019).
علاوه بر این، برخی نویسندگان به سکوت کنوانسیون درباره ممنوعیت فعالیت‌های نظامی به عنوان نشانه‌ای از پذیرش ضمنی این فعالیت‌ها اشاره می‌کنند. Kraska و Pedrozo معتقدند که اگرچه کنوانسیون بر استفاده صلح‌آمیز از دریاها تأکید دارد، اما این اصل به معنای منع کامل فعالیت‌های نظامی نیست، بلکه تنها استفاده از زور بر خلاف منشور ملل متحد را منع می‌کند. بنابراین تمرینات نظامی که ماهیت دفاعی دارند با این اصل سازگار تلقی می‌شوند (Kraska & Pedrozo, International Maritime Security Law, 2013).
یکی دیگر از استدلال‌های مطرح در دکترین حقوقی، رویه عملی دولت‌ها است. بسیاری از قدرت‌های دریایی به طور منظم مانورهای نظامی گسترده‌ای در دریای آزاد برگزار می‌کنند و این رویه در طول زمان با اعتراض گسترده و مؤثر سایر دولت‌ها مواجه نشده است. از دیدگاه برخی حقوقدانان، چنین رویه‌ای می‌تواند نشان‌دهنده شکل‌گیری یک قاعده عرفی باشد که فعالیت‌های نظامی در دریای آزاد را، در صورت رعایت حقوق سایر دولت‌ها، مجاز می‌داند (Treves, 2015; Rothwell & Stephens, 2016).
با وجود این، در دکترین حقوقی دیدگاه‌های انتقادی نیز وجود دارد. برخی نویسندگان معتقدند که تفسیر موسع از آزادی‌های دریایی می‌تواند با اصل استفاده صلح‌آمیز از دریاها که در ماده ۸۸ کنوانسیون بیان شده است در تعارض قرار گیرد. از این دیدگاه، گسترش مانورهای نظامی ممکن است موجب افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و تهدید امنیت سایر دولت‌ها شود، به‌ویژه در مناطقی که حساسیت‌های امنیتی بالایی دارند (Beckman, 2017).
بحث درباره مشروعیت مانورهای نظامی در آبهای آزاد یکی از پیچیده‌ترین و چندبعدی‌ترین مباحث حقوق بین‌الملل دریاها است؛ زیرا این مسئله در نقطه‌ی تلاقی میان آزادی‌های بنیادین دریاها و ملاحظات امنیت بین‌المللی قرار دارد. بررسی جامع دکترین حقوقی، رویه دولت‌ها و ساختار کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نشان می‌دهد که اگرچه هیچ قاعده‌ی صریحی مبنی بر ممنوعیت مانورهای نظامی در آبهای آزاد وجود ندارد، اما این مشروعیت مشروط، محدود و مقیّد به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل عمومی است.
از منظر حقوقی، اصل آزادی دریاها مندرج در ماده ۸۷ کنوانسیون ۱۹۸۲، پایه‌گذار آزادی همگانی برای استفاده از دریای آزاد است؛ آزادی‌ای که شامل کشتیرانی توسط کشتی‌های جنگی نیز می‌شود. دولت‌ها حق دارند ناوهای خود را در دریای آزاد مستقر کنند و تمرینات آموزشی یا رزمایش‌های نظامی برگزار نمایند؛ زیرا اعمال این حق بخشی از آزادی کشتیرانی است. بسیاری از نویسندگان برجسته حقوق دریاها همچون Rothwell و Stephens (2016) و Tanaka (2019) تصریح کرده‌اند که کنوانسیون هیچ‌گونه منعی برای مانورهای نظامی در دریای آزاد وضع نکرده و از این جهت میتوان آنها را مشروع از منظر حقوقی صوری دانست. این برداشت به‌واسطه‌ی سکوت کنوانسیون تقویت می‌شود: اگر چنان فعالیت‌هایی اساساً ممنوع بودند، انتظار می‌رفت در یک سند به این جامعیت، منع آنها صراحتاً ذکر شود.
با وجود این، فقدان منع صریح را نمی‌توان به معنای آزادی مطلق دانست. کنوانسیون در کنار اصل آزادی دریاها، اصول دیگری را نیز مقرر کرده است که حدود این آزادی را تعریف می‌کنند؛ از جمله استفاده صلح‌آمیز از دریاها (ماده ۸۸) و منع تهدید یا توسل به زور (ماده ۳۰۱). این مواد، به وضوح بیانگر آن‌اند که هیچ دولت و هیچ نیروی نظامی نمی‌تواند از آزادی دریاها برای اقداماتی استفاده کند که ماهیت تهاجمی یا تهدیدکننده نسبت به صلح بین‌المللی داشته باشند. بنابراین مانورهای نظامی در آبهای آزاد، تنها در صورتی مشروع هستند که با این اصول هماهنگ بوده و انگیزه یا اثر تهدیدآمیز نداشته باشند. به عبارت دیگر، مشروعیت این فعالیت‌ها از نوع “مشروعیت نسبی و مقید” است، نه مطلق.
در این میان، تحلیل رویه عملی دولت‌ها نشان‌دهنده‌ی پذیرش ضمنی چنین فعالیت‌هایی در حقوق عرف بین‌الملل است. قدرت‌های دریایی همچون ایالات متحده، روسیه، چین، هند و کشورهای عضو ناتو به طور مستمر مانورهای نظامی مشترک یا یک‌جانبه در دریای آزاد برگزار کرده‌اند و این رویه در طول چند دهه، بدون اعتراض مؤثر یا مستمر سایر دولت‌ها تثبیت شده است. در حقوق بین‌الملل عرفی، تکرار مستمر رفتار همراه با اعتقاد به الزام حقوقی آن (opinio juris) می‌تواند منجر به شکل‌گیری قاعده‌ای عرفی گردد. بنابراین، استمرار برگزاری مانورهای نظامی در آبهای آزاد را میتوان نشانه‌ای از شکل‌گیری عرفی دانست که مشروعیت چنین فعالیت‌هایی را، تا زمانی که صلح و امنیت سایر دولت‌ها را تهدید نکند، قابل پذیرش می‌سازد.
با این حال، نباید از دیدگاه‌های مخالف در دکترین حقوقی غفلت کرد. گروه قابل توجهی از نویسندگان ) عمدتاً از میان کشورهای در حال توسعه یا دارای موقعیت جغرافیایی حساس ( اعتقاد دارند که فعالیت‌های نظامی در دریاهای آزاد ذاتاً در تضاد با روح مقررات کنوانسیون و اصل «استفاده صلح‌آمیز از دریاها» هستند. از منظر این دیدگاه، برگزاری رزمایش‌ها، به‌ویژه در مناطق نزدیک به آبهای سرزمینی یا مناطق اقتصادی انحصاری دولت‌های دیگر، می‌تواند منجر به افزایش تنش، رقابت تسلیحاتی و خطر درگیری‌های ناخواسته شود (Beckman, 2017). علاوه بر آن، نگرانی‌های زیست‌محیطی ناشی از استفاده از تسلیحات دریایی، سونارهای نظامی و آلودگی‌های ناشی از مانورها، با تعهدات مندرج در بخش دوازدهم کنوانسیون در زمینه حفظ محیط زیست دریایی ناسازگار شناخته می‌شود .
از منظر تفسیر حقوقی، جمع میان مواد ۸۷، ۸۸ و ۳۰۱ مستلزم رویکردی تلفیقی و هماهنگ است. دولت‌ها باید آزادی استفاده از دریاها را با اصل منع توسل به زور و تعهد به صلح و همکاری بین‌المللی توأمان اعمال کنند. فعالیت‌های نظامی تنها تا جایی قابل قبول‌اند که هدف آنها حفظ آمادگی دفاعی، تضمین امنیت کشتیرانی و حمایت از مأموریت‌های بشردوستانه یا امدادی باشد. هرگونه مانور که با هدف نمایش قدرت، تهدید، یا اعمال فشار سیاسی بر دولت‌ها انجام شود، مغایر با مقررات کنوانسیون و منشور ملل متحد خواهد بود. دیوان بین‌المللی حقوق دریاها (ITLOS) و دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) نیز می‌توانند با ارائه آراء تفسیری در آینده، حدود مشروعیت این فعالیت‌ها را بیشتر روشن کنند.
