مسئولیت مافوق، که به شکلی مرسوم و شناخته شده‌تر با عنوان مسئولیت فرماندهی از آن یاد می‌شود، نه تنها یکی از ارکان محوری، بلکه یکی از پیچیده‌ترین و مناقشه‌برانگیزترین مفاهیم در حوزه حقوق بین‌الملل کیفری محسوب می‌شود. این دکترین، بر خلاف اشکال سنتی مسئولیت کیفری که بر مشارکت مستقیم فرد در ارتکاب جرم تأکید دارد، فرماندهان نظامی و همچنین مافوق‌های غیرنظامی را به دلیل قصور و کوتاهی‌شان در انجام وظایف نظارتی و کنترلی خود، مسئول کیفری می‌شناسد. به عبارت دقیق‌تر، این مسئولیت نه به خاطر ارتکاب مستقیم جنایت توسط خود مافوق، بلکه به دلیل ناکامی او در اعمال صحیح اختیاراتش برای جلوگیری از ارتکاب جنایات توسط زیردستان یا عدم مجازات عاملان پس از ارتکاب جنایت، به وجود می‌آید. این تمایز ظریف، اما حیاتی، مسئولیت فرماندهی را از مفاهیمی چون ارتکاب مستقیم جرم، معاونت یا مشارکت در جرم متمایز می‌سازد و به آن جایگاهی منحصربه‌فرد در میان قواعد حقوق بین‌الملل کیفری می‌بخشد .(Bantekas, 2022)

ریشه‌های این مفهوم عمیقاً در درون تاریخ نظامی‌گری و اصول انضباط نظامی نهفته است و قدمت آن به مراتب بیشتر از تدوین و توسعه کنوانسیون‌های مدرن حقوق بین‌الملل بشردوستانه می‌رسد. به عنوان مثال، در آثار باستانی همچون هنر رزم اثر سان تزو، فیلسوف و استراتژیست نظامی چینی، به وضوح بر اهمیت مسئولیت فرمانده در قبال اعمال سربازانش تأکید شده است. سان تزو معتقد بود که اگر دستورات واضح و مشخصی صادر شود و زیردستان از آن سرپیچی کنند، تقصیر و مسئولیت بر عهده افسران و فرماندهان است. این نگاه تاریخی به مسئولیت، اغلب با عواقب سنگین و شدیدی، از جمله اعدام، برای قصور جدی در حفظ انضباط نظامی همراه بود و نشان می‌دهد که مفهوم پاسخگویی مافوق از دیرباز در فرهنگ نظامی وجود داشته است(سان تزو، 43 :1403 ). با این حال، تدوین مدرن و نظام‌مند این دکترین، عمدتاً پس از فجایع جنگ جهانی دوم و در پی تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای محاکمه و مجازات عاملان جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت شکل گرفت. پرونده ژنرال تومویوکی یاماشیتا، که در آن یک فرمانده ارشد ژاپنی به دلیل عدم کنترل کافی بر نیروهایش و جلوگیری از ارتکاب جنایات جنگی توسط آنها، مورد پیگرد قرار گرفت و محکوم شد، نقطه عطفی در توسعه این دکترین محسوب می‌شود. این پرونده، سابقه‌ای کلیدی و تعیین‌کننده برای پیگرد قانونی مقامات مافوق، حتی در مواردی که شخصاً مرتکب جنایت نشده‌اند اما در جلوگیری از آنها قصور کرده‌اند، ایجاد کرد و اهمیت مسئولیت فرماندهی را در حقوق بین‌الملل کیفری به وضوح نشان داد(Cassese, 2013).

در برداشت معاصر از این دکترین، برای اثبات مسئولیت فرماندهی، وجود سه عنصر متمایز و اساسی ضروری است:

1.     رابطه آمرانه (فرمانده و فرمانبردار): نخستین و اساسی‌ترین عنصر، وجود یک رابطه سلسله‌مراتبی و آمرانه بین مافوق و زیردست است. این رابطه به مافوق اختیار کنترل و نظارت بر اعمال زیردست را می‌دهد و در مقابل، وظیفه جلوگیری از ارتکاب جنایات و یا مجازات عاملان آن را بر عهده او می‌گذارد. این رابطه می‌تواند نظامی یا غیرنظامی باشد، اما لازمه آن وجود قدرت مؤثر مافوق بر اعمال زیردستان است.

2.     سوءنیت یا حالت روانی مجرمانه: دومین عنصر، مربوط به عنصر روانی جرم است. برای اثبات مسئولیت فرماندهی، لازم است که مافوق از ارتکاب یا احتمال ارتکاب جنایات توسط زیردستانش آگاه بوده و یا باید آگاه می‌شده است. این آگاهی می‌تواند صریح و مستقیم باشد (مثلاً اطلاع از برنامه‌ریزی برای ارتکاب جنایت) یا ضمنی و ناشی از قصور فاحش در نظارت باشد (مثلاً عدم توجه به گزارش‌ها و شواهد متعدد مبنی بر سوءرفتار زیردستان). این عنصر، دکترین را از مسئولیت مطلق که صرفاً بر مبنای موقعیت مافوق است، متمایز می‌کند و بر لزوم وجود یک حالت ذهنی مجرمانه یا غفلت عمدی تأکید دارد.

3.     عمل مجرمانه متناظر قصور در انجام وظیفه:  سومین عنصر، خود عمل مجرمانه، که در اینجا به صورت یک ترک فعل یا قصور تجلی می‌یابد. این قصور به معنای عدم انجام اقدامات لازم و معقول توسط مقام مافوق برای جلوگیری از ارتکاب جنایات توسط زیردستان یا عدم مجازات عاملان پس از ارتکاب آنهاست. این اقدامات می‌تواند شامل صدور دستورات روشن، اعمال تدابیر انضباطی، تحقیق در مورد گزارش‌های سوءرفتار، یا ارجاع موضوع به مقامات ذیصلاح باشد. به عبارت دیگر، مسئولیت فرماندهی زمانی محقق می‌شود که مافوق با وجود آگاهی و قدرت، به وظیفه خود در کنترل و نظارت عمل نکند و در نتیجه، جنایات جنگی به وقوع بپیوندد یا بدون مجازات باقی بماند(Ryan, 2014).

این ساختار مسئولیت که عمدتاً بر ترک فعل و قصور استوار است، یک نوآوری قانونی حیاتی محسوب می‌شود که به طور خاص برای غلبه بر چالش‌های ساختاری ذاتی در پیگرد جرایم سطح بالای ارتکابی در ساختارهای نظامی یا سیاسی سازمان‌یافته طراحی شده است. در بسیاری از موارد، رهبران و فرماندهان عالی‌رتبه به دلیل موقعیت خود، اغلب عمداً خود را از فرآیند اجرایی جنایات دور نگه می‌دارند و به طور مستقیم در عملیات نظامی یا اقدامات مجرمانه دخالت نمی‌کنند. در چنین شرایطی، قواعد سنتی مسئولیت کیفری که بر مشارکت مستقیم در جرم تأکید دارد، ممکن است برای آنها قابل اعمال نباشد. بنابراین، دکترین مسئولیت فرماندهی به عنوان یک مکانیسم مؤثر برای جرم‌انگاری شکست فرماندهی  یعنی غفلت سیستماتیک از وظیفه حفظ نظم، رعایت قوانین جنگ و تضمین پایبندی نیروها به هنجارهای حقوق بین‌الملل بشردوستانه  عمل می‌کند. این امر، دیدگاه مزبور را به یک ویژگی حیاتی، هرچند غیرعادی از منظر اشکال سنتی مسئولیت کیفری، در اجرای عدالت در حقوق بین‌الملل کیفری و مبارزه با مصونیت از مجازات تبدیل کرده است. این ساختار با پر کردن خلأهای قانونی، امکان پاسخگو کردن کسانی را فراهم می‌آورد که در بالاترین سطوح قدرت، مسئولیت اعمال زیردستان خود را نادیده می‌گیرند و اجازه می‌دهند تا جنایات فجیع رخ دهد(van der Wilt, 2013).

1.    روش تحقیق

این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است. داده‌ها با استفاده از روش کتابخانه‌ای و با تحلیل دقیق اسناد حقوقی اولیه گردآوری شده‌اند. ابتدا، دکترین مسئولیت فرماندهی در حقوق بین‌الملل کیفری مورد تحلیل ساختاری قرار گرفته و عناصر سه‌گانه آن (رابطه اقتدار، سوءنیت ، و فعل مادی  شامل قصور) بر اساس ماده ۲۸ اساسنامه رم و رویه‌های بین‌المللی تشریح شده است . سپس، چارچوب حقوقی داخلی ایران، شامل قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۴۲) و قوانین نظامی، از نظر توانایی در اعمال مسئولیت کیفری بر مبنای قصور مافوق مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت، تفاوت‌ها و همگرایی‌های دو نظام حقوقی با تأکید بر تعهدات موضوعه ایران مورد مقایسه قرار گرفته است.

2.    جایگاه مسئولیت فرماندهی در حقوق بین‌الملل عرفی

چارچوب مسئولیت فرماندهی، به عنوان یکی از ستون‌های اصلی حقوق کیفری بین‌المللی و حقوق بین‌الملل بشردوستانه، صرفاً محدود به متون معاهداتی نیست، بلکه ریشه‌های عمیقی در حقوق بین‌الملل عرفی  دارد. این جایگاه عرفی به معنای آن است که مسئولیت فرماندهی فراتر از تعهدات قراردادی دولت‌ها عمل می‌کند و به عنوان یک هنجار حقوقی الزامی، در سطح جهانی پذیرفته شده است. این وضعیت، که از طریق رویه دولت‌ها و اعتقاد آنها به الزامی بودن این رویه شکل گرفته، تضمین می‌کند که تمامی کشورها، صرف‌نظر از اینکه معاهدات خاصی نظیر اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی را تصویب کرده‌اند یا خیر، ملزم به رعایت این اصل بنیادی هستند. بنابراین، هیچ دولتی نمی‌تواند با استناد به عدم عضویت در یک معاهده خاص، از بار مسئولیت ناشی از نقض این اصل شانه خالی کند، چرا که این قاعده به بخشی جدایی‌ناپذیر از وجدان حقوقی جامعه جهانی تبدیل شده است. این الزامی بودن فراگیر، به ویژه در شرایطی که برخی دولت‌ها هنوز به معاهدات مهم حقوق کیفری بین‌المللی نپیوسته‌اند، اهمیت بسزایی پیدا می‌کند و مانع از ایجاد خلاءهای حقوقی و پناهگاهی برای ناقضان می‌شود .(Green, 1995)

یکی از جنبه‌های حیاتی و تأثیرگذار جایگاه عرفی مسئولیت فرماندهی، اعمال یکسان و بدون تبعیض آن در تمامی انواع مخاصمات مسلحانه است. این قاعده نه تنها در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی  که میان دو یا چند دولت رخ می‌دهد، بلکه به طور قاطع در مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی که عمدتاً درگیری‌های داخلی میان نیروهای دولتی و گروه‌های مسلح غیردولتی را شامل می‌شود، نیز حاکم است. این گستره شمول، به دلیل ماهیت روزافزون درگیری‌های داخلی در جهان امروز، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. در گذشته، بسیاری از قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه عمدتاً بر درگیری‌های بین‌المللی تمرکز داشتند، اما تحولات عرفی، این خلأ را پر کرده و مسئولیت‌پذیری را به رهبران و فرماندهان تمامی گروه‌های درگیر، اعم از دولتی و غیردولتی، تسری داده است. این امر به معنای آن است که یک فرمانده نظامی دولتی در یک جنگ خارجی، به همان اندازه مسئول اعمال زیردستان خود است که یک رهبر گروه مسلح غیردولتی در یک درگیری داخلی. این جامعیت تضمین می‌کند که جنایات جنگی، صرف‌نظر از بستر درگیری که در آن رخ می‌دهند، تحت پیگرد قرار گیرند و هیچ بازیگری در صحنه درگیری‌ها نتواند به بهانه ماهیت غیردولتی خود، از مسئولیت کیفری فرار کند(Macak, 2018).

تعهدعمومی‌دولت‌ها به رعایت و تضمین رعایت حقوق‌بین‌الملل بشردوستانه، که از ارکان اساسی کنوانسیون‌های ژنو و همچنین حقوق بین‌الملل عرفی است، مستقیماً به مفهوم مسئولیت کیفری فرمانده پیوند می‌خورد. بر اساس این تعهد، دولت‌ها مکلفند نه تنها خود از نقض قواعد حقوق بشردوستانه خودداری کنند، بلکه تمامی اقدامات لازم را برای جلوگیری از نقض توسط افراد تحت صلاحیت خود، و در صورت وقوع، برای تحقیق و مجازات ناقضان اتخاذ نمایند. این وظیفه صریح تحقیق و مجازات افراد متخلف، مبنای اصلی مسئولیت کیفری فرمانده را تشکیل می‌دهد. فرماندهان نظامی، به عنوان مسئولان اصلی حفظ نظم و انضباط، آموزش نیروها و نظارت بر رفتار آنها، در خط مقدم اجرای این تعهدات دولتی قرار دارند. لذا، هرگونه قصور، اهمال یا عدم اقدام مؤثر از جانب آنها برای پیشگیری از وقوع جنایات توسط زیردستانشان، یا عدم مجازات آنها پس از وقوع، می‌تواند مستقیماً به مسئولیت کیفری فردی فرمانده منجر شود. این پیوند، مسئولیت فردی فرمانده را به مثابه ابزاری برای تحقق مسئولیت گسترده‌تر دولت در قبال حقوق بین‌الملل بشردوستانه تثبیت می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه یک تعهد کلی دولتی، به یک الزام مشخص و قابل پیگرد کیفری برای افراد تبدیل می‌شود. در حالی که زنجیره فرماندهی رسمی به طور سنتی مبنای تعریف مسئولیت منتسب به دولت (مسئولیت دولتی) را فراهم می‌آورد، دادگاه‌های کیفری بین‌المللی در توسعه و بسط دامنه مسئولیت کیفری فردی، رویکردی فراتر از ساختارهای رسمی اتخاذ کرده‌اند. این دادگاه‌ها، مفهوم مقام مافوق را به گونه‌ای گسترده‌تر تفسیر کرده‌اند که صرفاً به دارندگان رتبه‌های نظامی رسمی محدود نمی‌شود. بر این اساس، هر شخصی که دارای کنترل مؤثر و بالفعل بر زیردستان خود باشد، حتی اگر فاقد عنوان یا جایگاه رسمی نظامی باشد، می‌تواند به عنوان مقام مافوق شناخته شده و در قبال جنایات ارتکابی توسط نیروهای تحت کنترلش، مسئولیت کیفری داشته باشد. این رویکرد، در پرونده‌های متعددی در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، رواندا و دیوان کیفری بین‌المللی تثبیت شده است. به رسمیت شناختن اقتدار بالفعل  نه تنها اقتدار قانونی، برای حفظ اثربخشی این دکترین در سناریوهای پیچیده و غالباً غیررسمی درگیری‌های مسلحانه مدرن بسیار حیاتی است. این شامل مواردی می‌شود که نیروهای نامنظم، شبه‌نظامیان، یا حتی گروه‌های غیردولتی، تحت هدایت افرادی عمل می‌کنند که فاقد یونیفرم یا نشان‌های نظامی رسمی هستند، اما در عمل قدرت فرماندهی و کنترل بر آنها را دارا می‌باشند. این توسعه در مفهوم مسئولیت فرماندهی، توانایی حقوق بین‌الملل عرفی را برای انطباق با واقعیت‌های متغیر درگیری‌ها نشان می‌دهد و تضمین می‌کند که اصل مسئولیت فرماندهی، صرف‌نظر از ماهیت و ساختار متخاصمان، همچنان ابزاری قدرتمند برای مبارزه با معافیت از مجازات باقی بماند و به این ترتیب، اصول عدالت و پاسخگویی را در حقوق بین‌الملل مستحکم‌تر سازد(Arajärvi, 2014). 

3.    رسالت دیوان کیفری بین‌المللی

پیش از واکاوی ماده ۲۸ اساسنامه رم، درک چارچوب تاریخی و فلسفی وجودی دیوان کیفری بین‌المللی ضروری است. دیوان، به عنوان نخستین دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی، آرمانی دیرینه در پاسخ به فجایع بشری است که وجدان جهانی را برای قرن‌ها جریحه‌دار کرده بود. اگرچه محاکم نورنبرگ و توکیو پس از جنگ جهانی دوم گام‌های اولیه را برداشتند اما ماهیتی موقت و پیروزمندانه داشتند. شکست‌های جامعه بین‌المللی در جلوگیری یا مجازات فجایعی چون در کامبوج، یوگسلاوی سابق و رواندا، ضرورت ایجاد یک نهاد دائم و مستقل را بیش از پیش آشکار ساخت. اساسنامه رم، معاهده بنیان‌گذار این دیوان، در ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ به تصویب رسید و در ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ با تودیع شصتمین سند تصویب، لازم‌الاجرا شد. رسالت اصلی دیوان، نه جایگزینی نظام‌های قضایی ملی، بلکه تکمیل آن‌هاست؛ بر اساس اصل تکمیلی بودن، دیوان تنها زمانی وارد عمل می‌شود که یک کشور خود فاقد اراده یا توانایی واقعی برای تحقیق و تعقیب جرایم بین‌المللی باشد. این دیوان صلاحیت رسیدگی به جنایات مهم مورد توجه جامعه بین‌المللی را دارد که عبارتند از: نسل‌زدایی، جنایات ضد بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز. بنابراین، دیوان تجسم عینی تلاش بشر برای بنیان‌نهادن حاکمیت قانون به جای حاکمیت زور در عرصه بین‌المللی است و ماده ۲۸ اساسنامه آن، یکی از پیچیده‌ترین و پیشرفته‌ترین ابزارهای این آرمان برای پاسخگویی سازندگان واقعی خشونت، یعنی فرماندهان و رهبران، محسوب می‌شود (طهماسبی، 1395) ،( واحدی، 1396).

4.    بررسی رژیم مسئولیت فرماندهی تحت اساسنامه رم (ماده ۲۸)

ماده ۲۸ اساسنامه رم، که به مسئولیت مافوق‌ها اختصاص دارد، بی‌تردید یکی از مترقی‌ترین و در عین حال بحث‌برانگیزترین دستاوردهای حقوق بین‌الملل کیفری معاصر است. این ماده، دکترین مسئولیت فرماندهی را که پیش از این در حقوق عرفی و رویه محاکم بین‌المللی موقت ریشه داشت، نظام‌مند کرده و آن را به سطح بی‌سابقه‌ای از دقت و شمول ارتقا داده است. فلسفه وجودی این ماده، عبور از نگرش ساده‌انگارانه به جنایات جنگی است که تنها مباشران فیزیکی جرم را مجازات می‌کند. ماده ۲۸ به صراحت به این واقعیت می‌پردازد که بسیاری از جنایات گسترده و سیستماتیک، نه برآمده از ابتکار فردی سربازان، بلکه محصول مستقیم قصور، بی‌تفاوتی یا تحریک فرماندهانی است که در رأس هرم قدرت قرار دارند. این ماده با ایجاد تمایز ساختاریافته بین فرماندهان نظامی و مافوق‌های غیرنظامی، نشان می‌دهد که قانون‌گذاران بین‌المللی به خوبی از تفاوت‌های ماهوی در ماهیت رابطه فرمانبرداری، ساختار سلسله‌مراتب و امکان اعمال کنترل در این دو حوزه به صورت کامل آگاه بوده‌اند(McCarthy, 2017).

1-4- عناصر بنیادی ماده ۲۸ (الف): فرماندهی و کنترل مؤثر و رابطه سببی

ماده ۲۸ (الف) مسئولیت فرماندهان نظامی (یا افرادی که عملاً در نقش آنان عمل می‌کنند) را مورد خطاب قرار می‌دهد. هسته مرکزی این مسئولیت، مفهوم «فرماندهی و کنترل مؤثر» است. این عبارت، تنها به داشتن یک عنوان تشریفاتی یا موقعیت رسمی در ساختار فرماندهی اشاره ندارد، بلکه بر وجود اختیار واقعی، عملیاتی و انضباطی بر نیروهای تحت امر دلالت دارد. یک فرمانده باید توانایی قانونی و عملی برای صدور دستور، نظارت بر اجرای آن، پاداش و تنبیه نیروها و کنترل تحرکات و اقدامات آنان را دارا باشد. اثبات این کنترل مؤثر سنگ بنای هر پرونده علیه یک فرمانده است (میر محمدصادقی، 1395). نکته حیاتی و متمایزکننده ماده ۲۸، تصریح به یک رابطه سببی قانونی است. به عبارت دیگر، تنها وجود رابطه فرماندهی کافی نیست؛ بلکه باید ثابت شود که ارتکاب جنایت توسط زیردستان، نتیجه عدم اعمال صحیح کنترل بر چنین نیروهایی توسط او بوده است. این بدان معناست که تقصیر فرمانده یعنی سهل‌انگاری در نظارت باید به طور مستقیم به محیطی منجر شده باشد که ارتکاب جنایت را ممکن یا محتمل ساخته است. این پیوند سببی، مسئولیت کیفری فرمانده را از یک مسئولیت محض و صرفاً مبتنی بر موقعیت، به یک مسئولیت اخلاقی و حقوقی ناشی از قصور در انجام تکالیف خاص تبدیل می‌کند. این امر مانع از آن می‌شود که فرماندهانی که تمامی تدابیر معقول و لازم را برای جلوگیری از جنایت به کار بسته‌اند، اما به دلایلی خارج از کنترل آنان جنایتی رخ داده است، به ناحق مسئول شناخته شوند(Dinstein,2012 ).

2-4-  دامنه ترک فعل شامل برسه اصل (وظیفه جلوگیری، سرکوب یا تسلیم) مسئولیت فرماندهی

مسئولیت تحت ماده ۲۸ در اصل، مبتنی بر ترک فعل است. این عدم عمل در سه وظیفه جداگانه اما به هم پیوسته تجلی می‌یابد که یک فرمانده در صورت کوتاهی در انجام هریک از آن‌ها، مستوجب مجازات می‌شود:

1 . وظیفه جلوگیری: این وظیفه، پیش‌گیرانه و آینده‌نگرانه است. فرمانده موظف است تمام اقدامات لازم و معقول را برای جلوگیری از برنامه‌ریزی یا ارتکاب جنایات از سوی نیروهایش به عمل آورد. این امر می‌تواند شامل آموزش دقیق قوانین جنگ، ایجاد سازوکارهای نظارتی قوی، و صدور دستورات صریح مبنی بر رعایت حقوق بین‌الملل باشد.

2. وظیفه سرکوب: این وظیفه، حال‌نگر و فوری است. اگر جنایتی در حال وقوع باشد، فرمانده موظف است تمام توان خود را برای متوقف کردن فوری آن به کار گیرد. این ممکن است مستلزم مداخله مستقیم، اعزام نیروی حافظ نظم، یا صدور دستور قاطع برای توقف عملیات غیرقانونی باشد.

3.  وظیفه تسلیم و تعقیب: این وظیفه، گذشته‌نگر و اصلاحی است. پس از ارتکاب جنایت، فرمانده موظف است موضوع را برای تحقیق و تعقیب کیفری به مقامات ذی‌صلاح (مانند دادگاه‌های نظامی داخلی یا در صورت لزوم، دیوان بین‌المللی) ارجاع دهد. عدم پیگیری قضایی جنایات، خود می‌تواند نشانه‌ای از رضایت یا پوشش فرمانده تلقی شود(Mettraux, 2009).

این سه وظیفه، یک چارچوب جامع را تشکیل می‌دهند که فرمانده را در تمام مراحل قبل، حین و پس از درگیری مسئول نگه می‌دارد.

3-4- معیار سوءنیت و چالش ادغام سهل‌انگاری در جنایات عمدی

بحث‌برانگیزترین جنبه ماده ۲۸ (الف)، معیار سوءنیت است. این ماده مقرر می‌دارد که فرمانده باید «یا می‌دانسته یا به دلیل شرایط آن زمان، باید می‌دانسته» که نیروهایش در حال ارتکاب یا قصد ارتکاب جنایت دارند.

1.     معیار می‌دانسته (دانش واقعی): این بخش، مبتنی بر آگاهی عینی و مستقیم فرمانده است. البته، اثبات این آگاهی لزوماً نیاز به شاهد مستقیم ندارد؛ بلکه می‌توان آن را از شواهد (غیرمستقیم) استنباط کرد. برای مثال، اگر جنایات به صورت گسترده، سیستماتیک و در سطحی وسیع رخ داده باشد، یا گزارش‌های متعددی به دست فرمانده رسیده باشد، دادگاه می‌تواند به این نتیجه برسد که فرمانده قطعاً می‌دانسته و ادعای جهل او باورپذیر نیست.

2.     معیار باید می‌دانست (آگاهی سازنده یا سهل‌انگاری): این بخش، انقلابی در دکترین مسئولیت فرماندهی محسوب می‌شود. این معیار، یک فرمانده را به صرف آنکه در شرایطی قرار داشته که به طور معقول می‌بایست از وقوع جنایت مطلع می‌شده حتی اگر واقعاً مطلع نبوده مسئول می‌شناسد. این، در واقع، تحمیل مسئولیت مبتنی بر سهل‌انگاری کیفری است.

اینجاست که یک تنش نظری عمیق خودنمایی می‌کند که چگونه می‌توان برای ارتکاب یک جرم عمدی (مانند قتل به عنوان یک جنایت جنگی)، فردی را بر مبنای سهل‌انگاری (یک حالت ذهنی پایین‌تر از عمد) مسئول شناخت؟ این ادغام، به ویژه برای نظام‌های حقوقی عرفی که بر اصول فردی بودن جرم و لزوم تقصیر تأکید دارند، مشکل‌ساز است. برای حل این تنش، رویه قضایی بین‌المللی تمایل دارد معیار «باید می‌دانست» را به گونه‌ای تفسیر کند که مستلزم سهل‌انگاری فاحش یا بی‌توجهی عمدی باشد؛ یعنی فرمانده به گونه‌ای عمل کرده که گویی عامدانه چشم خود را بر روی حقایق بسته است. این تفسیر، این معیار را از یک مسئولیت محض به یک تقصیر کیفری شدید نزدیک می‌کند و آن را با اصول عدالت کیفری همسو می‌سازد. در حقیقت، می‌توان مسئولیت ناشی از ماده ۲۸ را نه صرفاً به عنوان یک شکل از معاونت در جرم اصلی، بلکه به عنوان یک جرم مستقل «قصور در ایفای وظایف فرماندهی» تلقی کرد که به دلیل موقعیت خاص و وظیفه عمومی سنگین فرماندهان، دارای عنصر روانی (سوءنیت) سبک‌تری (سهل‌انگاری) است .(International Committee of the Red Cross, 2025)

4-4-  بار سنگین‌تر فرماندهان نظامی در مقایسه با مافوق‌های غیرنظامی

اساسنامه رم به وضوح و با درایت، میان استانداردهای مسئولیت برای فرماندهان نظامی و مافوق‌های غیرنظامی تمایز قائل شده است. ماده ۲۸ (ب) برای مافوق غیرنظامی، معیار سخت‌گیرانه‌تری را برای سوءنیت مقرر می‌دارد: وی باید «یا از اطلاعاتی که به وضوح نشان می‌داد» نیروها مرتکب جنایت می‌شوند مطلع بوده «یا آگاهانه آن‌ها را نادیده گرفته باشد». باید توجه داشته باشیم که عبارت «باید می‌دانست» در این بخش حذف شده است. این تمایز، از یک منطق سیاست‌گذارانه عمیق نشأت می‌گیرد. فرماندهان نظامی در یک ساختار سلسله‌مراتبی بسیار منظم، بسته و مبتنی بر اطاعت محض عمل می‌کنند. آنان ابزارهای مستقیم و فوری برای کنترل، نظارت و انضباط در اختیار دارند. رابطه آنان با زیردستان مستقیم و روزمره است. بنابراین، جامعه بین‌المللی از آنان انتظاری به مراتب بالاتر دارد و بار مسئولیت سنگین‌تری را بر دوش آنان می‌گذارد. در مقابل، کنترل یک مقام غیرنظامی (مانند یک وزیر یا رئیس شرکت) بر زیردستانش ممکن است غیرمستقیم، پیچیده و با موانع اداری بیشتری روبرو باشد. در نتیجه، برای مسئول شناختن وی، اثبات دانش واقعی یا کوری عمدی در قبال اطلاعات آشکار ضروری است. این تمایز به وضوح نشان می‌دهد که ماده ۲۸ اساسنامه رم، صرفاً یک متن حقوقی خشک نیست، بلکه ابزاری ظریف و منطبق با واقعیت‌های اجتماعی است که هدف نهایی آن، تحقق عدالت از طریق مسئولیت‌پذیر کردن آنانی است که بیشترین قدرت و تأثیر را در جلوگیری از جنایات دارند. تحلیل این ماده نشان می‌دهد که حقوق بین‌الملل کیفری، به سمت ایجاد یک نظام پاسخگویی هوشمند و مبتنی بر مسئولیت‌پذیری فعال در حال حرکت است، نظامی که در آن، فرماندهی تنها به معنای اعمال قدرت نیست، بلکه به معنای پذیرش بار سنگین اخلاقی و حقوقی هدایت نیروها در مسیر قانون و انسانیت است(Damaska, 2001: 455) , (Van Sliedregt, 2012).

5.    فرماندهان در چارچوب حقوق عرفی بین‌الملل و نظام حقوق داخلی ایران

ایران یک محیط حقوقی پیچیده و چندلایه را برای اعمال مسئولیت فرماندهی ارائه می‌دهد که در آن، تعهدات بین‌المللی دولت تحت حقوق بین‌الملل بشردوستانه، باید در برابر و در تعادل با یک سیستم حقوق کیفری داخلی قرار گیرد که ریشه‌های عمیقی هم در فقه اسلامی و هم در سنت مدنیت حقوق خود که قرابت با حقوق سیویل لا دارد. این تقابل و تلاقی، فضایی پویا اما چالش‌برانگیز را ایجاد می‌کند که در آن مفاهیم مدرن مسئولیت کیفری بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه مسئولیت فرماندهان، با اصول و مفاهیم سنتی‌تر مسئولیت در حقوق اسلامی و ایرانی مورد سنجش و تفسیر قرار می‌گیرد.

ماده 4 آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، مفهوم فرمانده یا مافوق را به وضوح تبیین می‌کند. بر اساس این ماده، فرمانده یا مافوق، فردی است که در عالی‌ترین رده سازمانی و ساختاری یک واحد نظامی یا انتظامی مشخص قرار گرفته است. این جایگاه، به وی صلاحیت دستوردهی و اعمال آمریت نسبت به کلیه افرادی را می‌دهد که به نحوی از او فرمانبرداری می‌کنند. به عبارت دیگر، فرمانده در رأس سلسله‌مراتب فرماندهی قرار دارد و تصمیمات و دستورات او برای زیردستان لازم‌الاجراست. این تعریف، مبنای قانونی برای اعمال اختیارات و مسئولیت‌های فرماندهی در نیروهای مسلح را فراهم می‌آورد (بازرسی گروه صنایع یا مهدی (عج)، 1388).

1-5- تعهدات ایران تحت چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی

اگرچه ایران به اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی نپیوسته است و در نتیجه، دیوان مذکور فاقد صلاحیت قضایی ذاتی بر اساس اصل سرزمینی یا شخصی برای رسیدگی به جرایم اتباع ایرانی است (مگر در موارد ارجاع خاص توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد)، اما این امر به معنای رهایی ایران از قید تعهدات بین‌المللی نیست. ایران به عنوان یک تابع فعال در جامعه بین‌المللی، ملزم به رعایت قواعد مسلم و عرفی حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. بسیاری از قواعد مربوط به مسئولیت فرماندهی و همچنین ممنوعیت ارتکاب جنایات جنگی، به‌عنوان قواعدی عرفی و دارای اعتبار جهانی شناخته می‌شوند که کلیه دولت‌ها، صرف نظر از عضویت در معاهدات خاص، مکلف به رعایت آنها هستند. بر این اساس و همچنین بر مبنای تعهدات ناشی از کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، ایران دارای یک تعهد حقوقی الزام‌آور برای تضمین احترام به اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه در حیطه حاکمیت خود است. این تعهد فراتر از رعایت صرف، شامل وظیفه مثبت و فعال دولت برای تحقیق جامع و پیگرد قانونی موارد نقض جدی قوانین و عرف‌های جنگ نیز می‌شود. مصادیق این نقض‌های جدی می‌تواند شامل اعمالی چون قتل عمدی غیرنظامیان، شکنجه، اخذ گروگان و غارت اموال باشد. در کانون این تعهدات، یک اصل بنیادین و تثبیت‌شده در حقوق بین‌الملل بشردوستانه قرار دارد: اصل مسئولیت کیفری فرماندهان برای جنایاتی که توسط زیردستانشان و تحت امر و کنترل آنان ارتکاب می‌یابد. با این حال، نکته حائز اهمیت و کلیدی در این زمینه، قاعده خاص‌تری است که مسئولیت ناشی از ترک فعل فرمانده را تبیین می‌کند؛ مسئولیتی که نه به دلیل دستور مستقیم، بلکه به دلیل قصور در انجام وظایف نظارتی سه‌گانه (جلوگیری از وقوع جرم، متوقف کردن جریان جرم در حین ارتکاب، و مجازات مرتکبان پس از وقوع جرم) ایجاد می‌شود. برای آنکه ایران بتواند تعهدات بین‌المللی خود در زمینه مسئولیت کیفری فردی را به طور کامل محقق سازد، لازم است این قاعده عرفی مربوط به مسئولیت ناشی از ترک فعل، به شکلی صریح و کارآمد در قوانین داخلی کشور جذب و تصریح گردد (رمضانی قوام آبادی, 1385: 193).

2-5- ساختار و چارچوب مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی ایران

نظام حقوقی ایران، اگرچه از نظر شکلی و در قالب‌بندی، تحت تأثیر سیستم سیویل لا ساختار یافته، اما در محتوا و جوهره، مبانی خود را مستقیماً از فقه اسلامی اخذ می‌کند. این وابستگی اساسی به موازین شرعی، با مکانیسم نظارتی شورای نگهبان تضمین می‌شود که تمامی قوانین مصوب را از حیث انطباق با اصول و موازین اسلامی مورد بازبینی و تأیید نهایی قرار می‌دهد. همین ویژگی است که می‌تواند در هنگام تلاش برای جذب و انطباق آموزه‌های مدرن مسئولیت کیفری بین‌المللی به ویژه در حوزه مسئولیت فرماندهی پرسش‌های ساختاری عمیقی ایجاد نماید، چرا که ممکن است برخی از مفاهیم این حوزه (مانند مسئولیت عینی‌تر ناشی از موقعیت فرماندهی) با تفسیرهای سنتی‌تر فقهی از مفاهیمی مانند تقصیر فردی، قصد مجرمانه مستقیم و رابطه سببی تا حدودی چالش برانگیز باشد. مهم‌ترین ماده قانونی در حقوق داخلی ایران که می‌توان آن را به مسئولیت انتسابی یا مسئولیت مافوق مرتبط دانست، ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است. این ماده مقرر می‌دارد که مسئولیت کیفری برای رفتار ارتکابی توسط شخص دیگری، تنها در دو حالت محقق می‌شود: اول، هنگامی که شخص به موجب قانون مسئول اعمال دیگری باشد (مانند مسئولیت ولی قهری برای عمل صغیر) و دوم، در جایی که شخص در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی توسط دیگری مرتکب تقصیر شود. در اینجا یک گسست و شکاف ساختاری قابل تأمل بین این چارچوب کلی و تعمیم‌یافته و الزامات خاص و دقیق مسئولیت فرماندهی در حقوق بین‌الملل کیفری مشاهده می‌شود. چارچوب ماده ۱۴۲، با تمرکز بر مفهوم تقصیر در رابطه با نتیجه، عمدتاً به سناریوهایی می‌پردازد که در آن‌ها یک رابطه سببی مستقیم یا تقصیر فوری و ملموس بین فرد و نتیجه مجرمانه وجود دارد؛ سناریوهایی که بیشتر در زمینه‌های غیرنظامی یا سازمان‌های اداری مصداق پیدا می‌کنند. در مقابل، مسئولیت فرماندهی در حقوق بین‌الملل کیفری، اساساً بر مبنای موقعیت و وظیفه خاص فرمانده استوار است و مسئولیت را ناشی از قصور او در انجام یک وظیفه پیچیده سه‌جانبه نظارتی می‌داند. اثبات رابطه سببی بین قصور نظارتی از راه دور یک فرمانده و عمل مجرمانه عمدی یک زیردست، در این چارچوب بسیار دشوارتر از مواردی است که ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی در نظر داشته است (توجهی و کریمیان ، 1397: 246).

در کل ‌می‌توان نتیجه‌گرفت که در ایران به این نقص و خلأ قانونی وجود دارند. مطالعات علمی نشان می‌دهند که موضوع خاص مسئولیت کیفری مافوق ناشی از ترک فعل که سنگ بنای دکترین مسئولیت فرماندهی در حقوق بین‌الملل کیفری است در متن قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین مرتبط، به روشنی و با صراحت لازم تبیین و تشریح نشده است. در کل میتوان نتیجه گرفت که چارچوب داخلی فعلی ایران برای دستیابی به انطباق کامل با استانداردهای تعیین‌شده توسط اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و حقوق بین‌الملل عرفی، نیازمند بازنگری و توسعه است.

3-5- پاسخگویی فرماندهان در نظام قضایی و قانونی نیروهای مسلح ایران

در بعد نظامی، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مقررات انضباطی و کیفری حاکم بر اعضای نیروهای مسلح ایران را تعیین می‌کند. با این حال، تمرکز اصلی این چارچوب قانونی، عمدتاً بر روی جرایم داخلی و خاص نظامی است که مرتبط با حفظ انسجام سلسله مراتبی، نظم واحد و آمادگی عملیاتی هستند. جرایمی از قبیل بی‌توجهی عمدی به دستورات مافوق، توهین به مافوق یا فرار از خدمت، از مصادیق بارز این حوزه هستند. اگرچه این مقررات برای حفظ نظم و انضباط در درون نیروهای مسلح کاملاً ضروری و حیاتی هستند، اما باید توجه داشت که این جرایم، ماهیتاً با جرم بین‌المللی مسئولیت فرماندهی به دلیل عدم پیشگیری یا مجازات جنایات جنگی متمایز هستند. هیچ شواهد یا نشانه‌ای در متن قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح وجود ندارد که حاوی مقررات صریح و مستقلی باشد که به طور خاص، جرم مسئولیت ترک فعل مافوق را به‌عنوان یک جرم مستقل جرم‌انگاری کرده باشد. این امر، خلأ قانونی که در قانون مجازات اسلامی عمومی مشاهده شد را تأیید و تقویت می‌کند. در عمل، به نظر می‌رسد دستگاه قضایی ایران به طور ضمنی برای رسیدگی به چنین موارد پیچیده بین‌المللی، به ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی عمومی که در مورد تقصیر است متوسل می‌شود. با این حال، این تکیه‌گاه قانونی، به دلیل کلی و تعمیم‌یافته بودن و فقدان دقت و جزئیات لازم، از نظر معیارهای حقوق بین‌الملل بشردوستانه، واجد شرایط کافی برای در بر گرفتن تمام ابعاد و پیچیدگی‌های مسئولیت فرماندهی ناشی از ترک فعل نیست. در نتیجه، نظام حقوقی ایران در حال حاضر فاقد یک چارچوب اختصاصی، شفاف و کارآمد برای تعقیب و محکومیت فرماندگانی است که به دلیل قصور در انجام وظایف نظارتی خود در قبال جنایات جنگی زیردستانشان، در برابر عدالت پاسخگو باشند (Shakeri, 2024).

6.    توصیه‌های سیاستی و قانونی برای تضمین انطباق ایران با حقوق بین‌الملل بشردوستانه و کاهش ریسک مسئولیت فرماندهان نظامی

برای اینکه ایران به طور کامل به تعهدات الزام‌آور خود در زمینه حقوق بین‌الملل بشردوستانه عمل کند و در عین حال خطر مواجهه فرماندهان نظامی خود با صلاحیت جهانی دادگاه‌های ملی خارجی را به حداقل برساند، ضروری است که اصلاحات قانونی و ساختاری مشخصی را به اجرا درآورد. این تغییرات نه تنها به بومی‌سازی استانداردهای بین‌المللی کمک می‌کنند، بلکه چارچوبی مستحکم برای پاسخگویی داخلی ایجاد خواهند کرد.

1-6 راهبردهایی برای بومی‌سازی قانونی استانداردهای مسئولیت فرماندهی در حقوق بین‌الملل بشردوستانه

راهبرد موثر در این زمینه مستلزم فراتر رفتن از تفسیر عمومی ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی و تدوین یک جرم خاص و مجزا برای مسئولیت فرماندهی ناشی از ترک فعل است. این تدوین باید به وضوح در قانون مجازات نظامی یا از طریق ایجاد یک قانون تخصصی برای جرایم بین‌المللی گنجانده شود. هدف اصلی از این اقدام، رعایت اصل بنیادین قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است، به گونه‌ای که این جرم منحصر به فرد در حقوق بین‌الملل کیفری دارای مبنای قانونی صریح در نظام حقوقی داخلی ایران باشد. این رویکرد، ابهامات موجود را برطرف کرده و چارچوبی روشن برای رسیدگی به موارد مسئولیت فرماندهی ارائه می‌دهد (آقایی جنت مکان، 1386)، (پورشریعتی و  همکاران، 9:1400 ).

2-6 توصیه‌هایی برای اصلاح چارچوب قانونی به منظور گنجاندن مسئولیت ناشی از ترک فعل

اگر بنا باشد که چارچوب کلی ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی حفظ شود، لازم است قانون مجازات نظامی مورد اصلاح قرار گیرد تا وظایف خاصی که در قانون مجازات اسلامی به عنوان مسئولیت قانونی فرمانده در قبال اعمال دیگری تعریف شده‌اند، به صراحت مشخص شوند. این اصلاحیه باید سه وظیفه اصلی را که مبنای مسئولیت ترک فعل مافوق را طبق حقوق بین‌الملل کیفری تشکیل می‌دهند، به وضوح بیان کند: اولاً، وظیفه انجام اقدامات لازم و معقول برای جلوگیری از ارتکاب جرایم؛ ثانیاً، وظیفه سرکوب ارتکاب جرایم در صورت وقوع؛ و ثالثاً، وظیفه ارجاع موضوع به مقامات ذیصلاح برای تحقیق و پیگرد قانونی. این تعریف دقیق از وظایف، به ایجاد شفافیت قانونی کمک کرده و از تفسیرهای سلیقه‌ای جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، چارچوب اصلاح‌شده باید به طور روشن تمایز قانونی بین مجازات‌های تعیین‌شده برای مسئولیت فرماندهی (که ناشی از قصور نظارتی است) و مجازات‌های مربوط به مشارکت مستقیم یا دستور دادن به جنایات جنگی را ایجاد کند. این تمایز حیاتی است، زیرا سوءنیت دخیل در مسئولیت فرماندهی (که غالباً از نوع ترک فعل یا سهل‌انگاری است) در مقایسه با عمدی بودن و قصد مجرمانه‌ای که برای ارتکاب جرم اولیه مورد نیاز است، سطح پایین‌تری دارد. تفکیک این دو نوع مسئولیت و مجازات متناسب با هر یک، به رعایت اصول عدالت کیفری و تناسب جرم و مجازات کمک می‌کند و از اعمال مجازات‌های نامتناسب جلوگیری به عمل می‌آورد (نظری نژاد و پرستش، 1393).

3-6 پیشنهاد آموزش نظامی تخصصی و پاسخگویی داخلی

فراتر از صرف اصلاحات قانونی، تغییرات عملیاتی و ساختاری برای نهادینه کردن رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه در نیروهای مسلح ایران ضروری است. وزارت دفاع باید اطمینان حاصل کند که آموزه‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه به طور دقیق و جامع در سراسر نیروهای مسلح منتشر و آموزش داده می‌شود. این آموزش، پایه و اساس اجرای وظیفه فرمانده برای آگاهی از حوادث احتمالی پیش رو را بنا می‌نهد. بدون آموزش جامع و فراگیر در زمینه حقوق بین‌الملل بشردوستانه، نمی‌توان به طور موجهی استدلال کرد که یک فرمانده باید از جنایات سیستماتیک اطلاع می‌داشت. بنابراین، سرمایه‌گذاری در آموزش‌های تخصصی و مستمر برای کلیه سطوح فرماندهی، یک گام حیاتی در پیشگیری از ارتکاب جرایم و ارتقاء رعایت استانداردهای بین‌المللی است. در نهایت، وظیفه ارائه موارد به مقامات ذیصلاح برای تحقیق و پیگرد قانونی باید به طور جدی و قاطعانه اجرا شود. تقویت نقش مشاوران حقوقی نظامی داخلی و توانمندسازی نهادهای انضباطی برای بررسی و رسیدگی پیشگیرانه به تخلفات، سازوکارهای اجرایی داخلی را به میزان قابل توجهی تقویت خواهد کرد. وجود یک سیستم پاسخگویی داخلی قوی و فعال، نه تنها وقوع جرایم بین‌المللی در مقیاس وسیع را کاهش می‌دهد، بلکه شواهد ملموسی را ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد دولت ایران مایل و قادر به پیگرد قانونی تخلفات است. این رویکرد، به عنوان یک دفاع حیاتی در برابر اتهامات خارجی مبنی بر ناتوانی در پیگرد قانونی جرایم پیچیده یا عدم انجام تعهدات حقوق بین‌الملل بشردوستانه عمل می‌کند و به تقویت جایگاه بین‌المللی ایران در زمینه رعایت حقوق بشردوستانه کمک شایانی خواهد کرد (Henckaerts, 2005).

نتیجه‌گیری

تحلیل و بررسی مسئولیت فرماندهان نظامی در قبال جنایات جنگی، با تمرکز بر اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و حقوق موضوعه ایران، شکاف‌های بنیادینی را در رویکرد این دو نظام حقوقی آشکار می‌سازد که نیازمند توجه و اصلاح فوری است. اصلی‌ترین نقطه تمایز، به استاندارد کیفری مورد نیاز برای احراز عنصر روانی جرم بازمی‌گردد. در حالی که اساسنامه رم، مسئولیت فرماندهان را بر پایه علم ساختاری یا قصور در نظارت فعال بنا می‌نهد، که به معنای توانایی فرمانده در دانستن یا آگاهی از وقوع جنایت در حوزه مسئولیت اوست، قانون داخلی ایران فاقد چنین تعریف صریحی برای جرم‌انگاری قصور مافوق است. این امر به صورت عملی، مستلزم احراز سطح بالاتری از تقصیر یا علم بالفعل برای انتساب مسئولیت به فرماندهان است؛ به این معنی که فرمانده باید به طور مستقیم و قطعی از وقوع جنایت آگاه بوده باشد، که اثبات آن در عمل بسیار دشوارتر است و می‌تواند به فرار از مسئولیت منجر شود.

این تفاوت در استاندارد کیفری، ریشه در خلاء قانون‌گذاری در ایران دارد. قوانین مجازات داخلی ایران، به طور خاص، عمل مجرمانه ناشی از قصور مافوق را که شامل وظیفه سه‌گانه جلوگیری، سرکوب یا ارجاع به مقامات ذی‌صلاح است، به روشنی تعریف نکرده‌اند. این وظایف، ارکان اصلی مسئولیت فرماندهی در حقوق بین‌الملل عرفی را تشکیل می‌دهند و عدم تصریح آن‌ها در قوانین داخلی، به ابهام و ضعف در اجرای عدالت می‌انجامد. اتکا به ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی برای پوشش این دکترین بین‌المللی، از نظر کفایت قانونی به شدت ضعیف است. این ماده، با گستره‌ای کلی و بدون توجه به ظرافت‌ها و الزامات خاص مسئولیت فرماندهی، نمی‌تواند به طور موثر پاسخگوی تعهدات بین‌المللی ایران در این زمینه باشد و منجر به برداشت‌های متفاوتی در محاکم داخلی می‌شود. با توجه به تعهدات بین‌المللی ایران در چارچوب حقوق عرفی بین‌الملل و لزوم پایبندی به اصول عدالت کیفری بین‌المللی، اصلاحات قانونی در این زمینه حیاتی است. برای ایفای کامل این تعهدات و به حداقل رساندن ریسک حقوقی فرماندهان نظامی ایران در عرصه بین‌المللی، ضروری است که قانون‌گذار ایران با هدف‌گذاری دقیق و با الگوبرداری از استانداردهای حقوق بین‌الملل عرفی، یک جرم مشخص را برای مسئولیت مافوق ناشی از قصور در انجام وظایف نظارتی در قوانین نظامی یا کیفری خود تدوین کند. این تدوین باید شامل تعریف روشن علم ساختاری، تصریح وظایف سه‌گانه فرماندهان (جلوگیری، سرکوب یا ارجاع) و تعیین مجازات‌های متناسب باشد. این گام، نه تنها به تقویت جایگاه حقوقی ایران در جامعه بین‌المللی کمک می‌کند، بلکه به ارتقاء فرهنگ پاسخگویی و پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی در نیروهای مسلح منجر خواهد شد.

ملاحظات اخلاقی: موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت گردید. تعارض منافع: تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی بوده است.

سهم نویسندگان: نگارش مقاله به صورت مشترک توسط نویسندگان انجام گرفته است.

تشکر و قدردانی: از تمام کسانی که ما را در تهیه این مقاله یاری رسانده‌اند، سپاسگزاریم.

 تأمین اعتبار پژوهش: این پژوهش بدون تأمین اعتبار مالی سامان یافته است.