مسئولیت کیفری کاهش یافته در قانون مجازات اسلامی 1392

مسئولیت کیفری کاهش یافته در قانون مجازات اسلامی 1392

خانم زهره احمدیان

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی

چکیده

کاهش مسئولیت در جایی تحقق یافته که جرم محقق شده و در قانون برای جرم ارتکابی مجازات تعیین شده، در عین حال به دلیل وجود شرایطی، مجازات اصلی، قابل اعمال نبوده و مجازات سبک‌تری نسبت به مجازات اصلی به جای آن برفرد تحمیل می‌شود بدون اینکه به طور کلی و مطلق مجازات منتفی شود. در نظام‌های عدالت کیفری، با کمک گرفتن از مفهوم حقوقی مسئولیت کاهش یافته در تلاش هستند تا چرایی و چگونگی رفتار دسته‌ای از بزهکاران را که مبتلا به نوعی ناهنجاری در عملکرد روانی هستند تبیین کنند، حال آنکه به جرات می‌توان این فرضیه را طرح کرد که مسئولیت کاهش یافته جایگاهی اساسی و قابل طرح در گفتمان قضایی حقوق ایران ندارد و مسئولیت کیفری در دو وضعیت کامل یا عدم مسئولیت مطرح شده است.

مخاطب حقوق کیفری در تشخیص مسئولیت، فردی فهیم است که به لحاظ سنی ، عقلی و عاطفی توانایی پاسخگویی به اعمال مجرمانه خود را داشته باشد. در حقوق کیفری این توانایی یا تحقق بلوغ سنی، عقلی و عاطفی دفعتاً ایجاد نمی‌شود. بدین معنی که بین شروع سن مسئولیت کیفری و تحقق مسئولیت کیفری تام، نوعی مسئولیت کیفری نقصان یافته تعریف می‌شود.

در مقام جمع بندی این مقاله می‌توان به طور خلاصه مسئولیت کاهش یافته را به این صورت تعریف کرد: شکلی از نابهنجاری در عملکرد روانی که بر اثر رشد متوقف شده یا کند شده ذهنی یا به وسیله بیماری‌ها یا آسیب‌دیدگی‌ها، ایجاد شده باشد و به نحو قابل ملاحظه‌ای به مسئولیت ذهنی متهم آسیب رساند و به عبارت دیگر مسئولیت ذهنی او را کاهش داده، به تبع آن به کاهش مسئولیت کیفری بیانجامد.

واژگان کلیدی : مسئولیت کیفری، اراده، ادراک، مسئولیت کاهش یافته، نابهنجاری در عملکرد روانی.

مقدمه

مسئولیت در لغت به معنای موظف بودن به انجام امری آمده است. مسئول کسی است که تعهد در قبال دیگری را بر عهده دارد و اگر از ادای آن سرباز زند از او بازخواست می‌شود. بنابراین مسئولیت همواره با التزام همراه است. در حقوق کیفری محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب رفتار مجرمانه است یعنی تحمل مجازاتی که سزای رفتار سرزنش‌آمیز بزهکار به شمار می‌آید، لیکن به صرف ارتکاب جرم نمی‌توان بار مسئولیت را یکباره بر دوش مقصر گذاشت بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست. در واقع پذیرفتن تقصیری که شخص بزهکار مرتکب شده است را باید نخست بتوان به حساب او گذاشت، سپس از او حساب خواست. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوقدانان، قابلیت انتساب می‌نامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار تعریف می‌نمایند. بنابراین اگر مجرم مدرک و مختار نباشد، مسئول رفتار خود نیست یعنی در قبال امر و نهی قانونگذار تکلیفی ندارد، زیرا خطاب یا امر و نهی قانونگذار متوجه کسانی است که دستورهای او را می‌فهمند و قدرت بر اجابت آن را دارند. شرط مسئولیت کیفری رسیدن به سن بلوغ و داشتن قوه تمیز است. شخصی دارای مسئولیت کیفری است که به لحاظ عقلی، توانایی پاسخگویی به اعمال مجرمانه خود را داشته باشد. در حقوق کیفری، این توانایی با تحقق بلوغ سنی و عقلی به یکباره ایجاد نمی‌شود، بدین مفهوم که بین سن مسئولیت کیفری و تحقق مسئولیت کیفری کامل، نوعی مسئولیت نقصان یافته وجود دارد. مسئولیت نقصان یافته عبارت است از: شکلی از نابهنجاری در عملکرد روانی که بر اثر رشد متوقف شده یا کند شده ذهنی یا به وسیله بیماری‌ها یا آسیب دیدگی‌ها ایجاد شده باشد و به نحو قابل ملاحظه‌ای به مسئولیت ذهنی متهم آسیب رسانیده باشد و به عبارت دیگر مسئولیت او را کاهش داده و به تبع آن به کاهش مسئولیت کیفری بیانجامد. در قانون جمهوری اسلامی ایران نخستین بار در ماده 4 قانون مجازات عمومی 1304 بدون تصریح بر تفاوت موجود میان جنون و اختلال روانی به معافیت مجانین و افراد مبتلا به اختلال‌های روانی اشاره کرد. پس از آن در بند الف ماده 36 قانون مجازات عمومی 1352 ابراز داشت که هرگاه محرز شود مرتکب در حین ارتکاب جرم به علت‌های مادرزادی یا عارضی فاقد شعور باشد یا به اختلال تام قوه تمیز یا اراده دچار شود، در این صورت دیگر مجرم محسوب نخواهد شد. در واقع آنچه در این ماده از موجبات رفع مسئولیت کیفری دانسته شده، فقدان شعور، اختلال تام قوه تمیز و اختلال تام قوه اراده بود است، سپس قانونگذار در بند ب ماده مزبور به تعیین تکلیف درباره کسانی پرداخته که به معنای دقیق کلمه، مجنون محسوب نمی‌شوند. برهمین اساس، از عبارت اختلال نسبی شعور، قوه تمییز و اراده استفاده کرده و با اقدامی علمی و واقع‌بینانه، مسئولیت کامل این دسته از مرتکبین را به دلیل خدشه بر اراده به مسئولیت ناقص کاهش داد. بعد از انقلاب اسلامی، قانونگذار کمترین توجهی به تفکیک مزبور نکرد و با بیان اینکه جنون به هر درجه که باشد، رافع مسئولیت کیفری است، در عمل از حالت‌های نزدیک به جنون غفلت کرد. با وجود این، در پیش‌نویس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اختلال نسبی قوه تمییز یا اراده در حین ارتکاب جرم مورد شناسایی قرار گرفت که متاسفانه در اصلاحات بعدی لایحه ، از لایحه مزبور حذف شد و نهایتاً در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در ماده 146 قانونگذار بدون تعریف اختلال روانی با این عبارت که هرگاه مرتکب در حین ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده و قوه تمییز باشد، مجنون محسوب شده و دارای مسئولیت کیفری نخواهد بود. تاثیر اختلال روانی را تنها هنگامی که باعث از بین رفتن تام اراده یا قوه تمییز شده باشد به رسمیت شناخته است. حال آنکه برای پذیرفتن مسئولیت کاهش یافته، قانونگذار باید تاثیر اختلال روانی را هم در از بین بردن نسبی قوه اراده و تمیز به طور صریح مورد اشاره قرار می‌داد. به نظر می‌رسد اطلاق ماده 120 قانون مجازات اسلامی ، در خصوص اعمال قاعده درأ ، درباره هریک از شرایط مسئولیت کیفری، زمانی که مرتکب، در لحظه ارتکاب جرم به دلیل اختلال نسبی در قوه ادراک فاقد اراده لازم برای تحقق مسئولیت کیفری بوده و از تحمل کامل نتایج رفتارش معذور است و یا در ماده 91 در بیان مواردی که  مرتکب قادر به درک ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن نبوده یا در رشد و کمال عقل او شبهه‌ای ایجاد شود براساس سن فرد در زمان ارتکاب، قائل به درجه‌بندی مجازات اطفال و نوجوانان شده است، قرینه‌ای بر پذیرش نهاد مسئولیت کاهش یافته در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد. به طور کلی می‌توان گفت که قانونگذار به طور صریح مسئولیت کاهش یافته را همانند قانون 1352 مورد پذیرش قرار نداده است و اختلال نسبی در قوه اراده، شعور و آگاهی را نادیده گرفته است و به طور ضمنی در برخی از نهادها مسئولیت کاهش یافته را پذیرفته است.

مفاهیم

از منظر حقوق کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قانون‌ها و مقررات کیفری، بـه تنهایی موجب مسئولیت نیست، بلکه برای قابل مجازات دانستن مرتکب جـرم از نظـر اخلاقی و اجتماعی، لازم است یک دسته شروط به طور همزمان تحقق پیـدا کننـد. در ابتدا، باید وقوع رفتار مجرمانه همراه با علم و آگاهی مرتکب بـر تحریم‌هـای قانونی، کیفیت، ماهیت و اوصاف رفتار مجرمانه احـراز گـردد سپس ضروری است رفتـار مجرمانه همراه با قصد، میل و اراده مرتکب در عـالم خـارج تحقـق یافتـه باشـد؛ زیـرا اراده و آگاهی دو مؤلفه ضروری برای تحقق مسئولیت کیفری و در واقع پیش شـرط تحقق آن است؛ بگونه‌ای که این دو را از ارکان تشکیل دهنده اهلیت جنـایی می‌دانند. ( موسوی مجاب، سید درید، نقش اراده در مسؤولیت کیفری با رویکردی به نظـام حقوقی ایران، تهران، بهرامی، 1388 ، ص 113) در حقیقت پیش شرط اساسی مسئولیت کیفری (که بـه التـزام شـخص بـه تحمـل نتایج رفتار مجرمانه تعبیر می‌شود) اهلیت جنایی است (موسوی مجاب، سید درید، نقش اراده در مسئولیت کیفری با رویکردی به نظـام حقوقی ایران، تهران، بهرامی، 1388، ص 106) از ایـن رو آنگاه شخص در قبال رفتارهای مجرمانه خود مسئولیت کیفری خواهد داشت کـه اهلیت و توانایی تحمل نتایج این رفتارها را داشته باشد. ایـن اهلیت اصـولاً بـر پایـه نیروی علم (آگاهی) و اراده آزاد استوار است. مسئولیت کیفری عـلاوه بر ابتنا بر اهلیت جنایی، بر یک رکن مهم دیگر یعنـی تقصـیر نیـز اسـتوار است. بـه اعتبار ابتنای مسئولیت کیفری بر رکن تقصیر امروزه مسئولیت معنـوی را جانشـین مسئولیت مادی دانسته، مسئولیت را تنها متوجه مرتکبِ واجد اهلیت جنایی مـی‌دانـد. این اهلیت بر دو محور اساسی آگاهی و اراده (will) استوار است. منظور از آگاهی، معرفـت و دانش فاعل به کیفیت فعل مجرمانه و نامشروع بودن آن است. زمانی کـه مرتکـب، توان درک درست عمل مجرمانه و اراده ارتکاب عملی را دارد که قانونگذار حکم بر حرمـت آن داده آنگاه می‌توان گفت فاعل به موضوع و به حکم قـانونی عـالم بـوده اسـت، (اردبیلی، محمدعلی،حقوقجزایعمومی،دوره سه جلدی، تهران، میزان، چاپ بیست و هفتم، 1393 .ج 3 ، ص 235 و 236) ولی هرگونه خلل بر این وضعیت، بی‌گمان زوال مسئولیت، خـواه کامل یـا ناقص را به دلیل جهل و یا اشتباه به دنبال خواهد داشت. علاوه بر آگاهی، اراده نیز رکن دیگر اهلیت جنایی است که می‌توان آن را به «خواستن رفتار مجرمانه» تعبیر کرد. اراده از دو جزء تشکیل می‌شود: اراده انجام رفتار مجرمانه و اراده تحقق نتیجه مجرمانه. بدون تحقـق اراده نمی‌توان مرتکب یک رفتار مجرمانه را مسئول اعمال خود دانست. در فرایند تکوین عمل ارادی، مراحل چهارگانه‌ای به ایـن شـرح وجود دارد: نخست جهت‌گیری اندیشه به یک موضوع معین که از آن با عنـوان ادراک یـا تصور(conception) تعبیر می‌شود. این مرحله نخستین گـام در اتخـاذ تصـمیم و سـنگ بنـای رفتـار ارادی است، بـر همـین اسـاس رفتـار ناخواسـته شخصـی کـه فاقـد درک و شعور است هرگز ارادی تلقی نمی‌شود. پس از مرحله ادراک، مرحله تـدبر و اندیشـیدن(deliberation) است. در این مرحله، شخص به ارزیابی کار خود پرداختـه، انگیـزه‌هـای مختلف را بـا هـم مقایسه می‌کند و در نهایت یکی را برای اقدام برمی‌گزیند. مرحله سوم؛ خواست درونی (internal willing) است که حاکی از انتخاب فاعل است و در مرحله چهارم خواست درونـی؛ تنفیذ (execitio) و در نهایت اجرا می‌شود و رفتار مجرمانه تبلور خارجی می‌یابد. ( موسوی مجاب، سید درید، نقش اراده در مسئولیت کیفری با رویکردی به نظـام حقوقی ایران، تهران، بهرامی، 1388ص 122 الی 124) در بیشتر نظام‌های عدالت کیفری، ایراد خدشه بر هریک از مؤلفه های اراده، زوال تـام یـا نسبی مسؤولیت کیفری را به دنبال دارد و به تبع آن و متناسب با اختلال مذکور، سـطح هـای متفاوتی از مسؤولیت برای مرتکب در نظر گرفته مـی شـود . در همـین راسـتا ، مـی تـوان بـه  مسؤولیت کاهش یافته(diminished responsibility) به منزله سطح « تنزل یافته » مسؤولیت کیفر ی کامل اشـاره کـرد ؛ زیـرا اختلال در قوه ادراک به منزله نخستین رکن از ارکان چهارگانه اراده، چیزی اسـت کـه بـه دلیل ایجاد نابهنجاری در عملکرد روانی(abnormality of mind ) توسـل بـه دفـاع مسئولیت‌کـاهش‌یافتـه را ممکـن می سازد. بر همین اساس تأسیس حقوقی مسؤولیت کاهش یافتـه برای اولین بار ، در قـانون قتـل غیـر عمـد انگلستان (1957) (Homicide Act 1957) برای دفاع درباره مرتکبینی که در لحظـه وقـوع رفتـار مجرمانـه بـه دلیـل اختلال قوه ادراک یا تمیز، دچار اختلال نسبی در قوه عقل و تمییز بودند، پیش بینی شد و سپس به سایر نظامهای حقوقی راه یافت. قانونگذار ایران نیز بر همـین اسـاس ، در قـانون مجـازات عمومی 1352 ، برای نخستین بار، در بند «ب» ماده 36 (بند «ب» ماده 36 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 :  هرگاه مرتکب در حال ارتکاب بـه اخـتلال نسـبی قـوه شعور یا قوه تمیز یا اراده دچار  باشد، به حدی که در ارتکاب جرم موثر واقع گردد، مجازات به ترتیـب زیـر تعیـین می شود . 1-4 : در مورد جنایت، مجازات مرتکب، حسب مورد یک یا دو درجه تخفیف داده می شود، بدون اینکـه از حداقل حبس جنحه ای کمتر شود . 2-4 .در مورد جنحه، مجازات مرتکب، حداقل حبس جنحه ای است و یـا بـه جـزای نقدی تبدیل خواهد شد . ) از اختلال تام یا نسبی شعور یـا قـوه تمیز یا اراده و سپس امکان تغییر و تخفیف مجازات مرتکب، سخن راند. این در حالی است که در قانون های کیفری پس از انقلاب، هیچ اشاره ای به این موضوع نشده است. مسئولیت دارای معانی لغوی و اصطلاحی است که در این قسمت به تبیین آن پرداخته خواهد شد . در فرهنگ لغت فارسی معین ، مسئول به معنی چیزی خواسته شده ، کسی که فرضیه ای بر ذمه دارد که اگر عمل نکند از او بازخواست می شود و مسئولیت به معنی مسئول بودن و موظف بودن به انجام دادن امری است(معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، ساحل، 1382 , ص 796 ذیل کلمه مسئول .). در فرهنگ فارسی عمید ، مسئولیت عبارت است از آنچه انسان عهده دار و مسئول آن است و مسئول به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده است(عمید، حسن، فرهنگ فارسی ، 6چ ، تهران، امیرکبیر، 1364 ، ص 1798 ) بنا بر آنچه در ترمینولوژی حقوق آمده است ، مسئولیت عبارت است از تعهد قانونی شخص ، بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است (لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، تهران ، گنج دانش ، 1379 ، ص 643) به بیان دیگر مسئولیت در لغت ؛ مصدر جعلی از مسئول، ضمانت، ضمان، تعهد و مواخذه است. و آنچه که انسان از وظایف و اعمال و افعال عهده‏ دار و مسئول آن باشد .

برای اینکه مفهوم کلی مسئولیت ، از نظر کلی مصداق پیدا کند ، وجود عوامل زیر ضرورت دارد : اول ، وجود انسان مکلف و آگاهی که اهلیت لازم برای انجام یا خودداری از ممنوعیت های قانونی را داشته باشد . دوم ، وجود آمر یا مقام صلاحیت داری است که حق وضع هر قاعده یا قانون و یا تکلیفی را دارا باشد . سوم ، وجود قواعد و مقررات قانونی و یا اجتماعی که مطابق آن ، وظایف و تکالیف اطاعت از قانون به خوبی مشخص و معلوم شده باشد . با توجه به مقدمات مذکور ، حال اگر در بین عوامل سه گانه فوق الذکر ، وجود عامل و همچنین وجود قواعد و مقررات قانونی را به طور ثابت در نظر بگیریم و در ارتباط با تعیین نقش سومین عامل ، در مراتب مذکور ، هرگاه انسان مرتکب انجام یا ترک یکی از ممنوعیت های قانونی گردد ، موضوع مسئول شناخته شدن او مطرح خواهد شد .

در قرآن کریم ، راجع به مسئولیت و مشتقات آن ، آیات فراوانی وارد شده است . به طور کلی شأن نزول ، مفاهیم و موارد استعمال مسئولیت را در بعضی از آیات می توان به ترتیب زیر مورد مطالعه قرار داد .( مطهری ، مرتضی ، آشنایی با قرآن ، چاپ بیستم ، تهران ،1374 ، ص 261 ) از جمله عبارتند از : در سوره مدثر ، سوره طور ، سوره اسراء ، سوره بقره در آیات متعدد به کار رفته است. در منطق قرآن افعال ارادی انسان ، معیار سنجش مسئولیت قرار خواهد گرفت و هر نوع اعمال و رفتار انسان با حسابگری دقیق محاسبه می شود و هر عملی دارای عکس العملی متناسب است و به همین جهت در روز قیامت هر انسانی در مقابل آنچه به دو دست خویش انجام داده است جوابگو خواهد بود . خداوند قادر هیچ شخصی را بیش از قدرت و توانایی اش مسئول قرار نخواهد داد . آنچه که از مجموع آیات فوق و سایر آیات قرآن درباره مسئولیت برداشت می شود ، این است که در منطق قرآن کریم ، نظام هستی بر پایه تکلیف پذیری و مسئولیت انسان استوار شده و فلسفه آفرینش پدید آوردن انسان های آگاه ، متفکر و مسئول است و رمز مسئولیت انسان نیز متکی بر توانایی ها ، استعداد ، آگاهی ، نیروی اراده و قدرت تصمیم گیری و انتخاب اوست و در نتیجه هرکس که در انجام تکالیف فردی و اجتماعی اش در حدود استعداد و توانایی و آگاهی که از رفتار خود دارد مسئول خواهد بود  .( مطهری ، مرتضی ، آشنایی با قرآن ، چاپ بیستم ، تهران ،1374 ، ص 264 ) به بیان دیگر ، در منطق قرآن کریم ، مسئولیت به عنوان اثر وضعی رفتار آدمی قابل توجیه است . یعنی خود به ترسیم ابعاد شخصیت انسان مسئول پرداخته اند و از این دیدگاه انسان مسئول موجودی است که دارای سرشتی خاکی و ملکوتی است چون آگاه و آزاد آفریده شده و به نیروی عقل و اراده مجهز می باشد ، قادر است در پرتو فروزان پیامبر باطن یعنی با عقل و خرد و توانایی هایش در برابر عوامل طبیعی و اجتماعی ایستادگی کند و به کمک اندیشه تحلیل گر و خرد روشنگر ، خود را از تاثیر نفوذ جبری عوامل گوناگون آزاد کند .

پس انسان با به کار گرفتن نیرو ، عقل و اراده به حق خود می رسد . بدین ترتیب انسان مسئول از دیدگاه قرآن موجودی متفکر ، متعالی ، مختار ، انتخاب گر است که مسئولیت خود سازی و ساختن محیط خویش را برعهده دارد . .( مطهری ، مرتضی ، آشنایی با قرآن ، چاپ بیستم ، تهران ،1374 ، ص 278 ) پس بطور خلاصه ، مسؤولیت در فرهنگ های فارسی، به معنـای قابـل بازخواسـت بـودن انسـان ، تکلیـف ، وظیفه و آن چه شخص عهده دار آن باشد، آمده است ، مسؤولیت ، مصدر جعلی است به معنای مسـؤول بـودن و موظـف بـودن بـه انجـام امـری ، مسؤولیت از نظر فقهی، اداری و انضباطی نیز دارای معناهای متفـاوتی اسـت . از نظـر فقهی، مسؤولیت به معنای ضمان، نوعی حکم وضعی تبعـی و عبـارت از «خسـارت چیزی بر عهـده شـخص دیگـری قـرار گـرفتن » اسـت و در مفهـوم اداری ، مسئولیت مترادف با ریاست و در مفهوم انضباطی، مترادف با پاسـخ گویی اسـت . در اصطلاح حقوقی مسئولیت” تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است ،  آمده و در همین معنا لفظ ضمان را به کار برده اند و معنی آن هر نوع مسئولیت اعم از مسئولیت مالی و مسئولیت کیفری است . بنابراین در هرجایی که کسی مکلف به جبران خسارات دیگری است، در برابر او مسئولیت داشته و باید پاسخگو باشد . معمولاً مسئولیت را به مسئولیت اخلاقی، قانونی، قراردادی، مدنی جزایی تقسیم بندی می ‏نمایند. منظور از مسئولیت اخلاقی ، هرنوع مسئولیتی است که قانون گذار متعرض آن نشده باشد. مانند مسئولیت انسان نسبت به خود یا خدای خود یا دیگری . مسئولیت اخلاقی، به معنی شرمساری و وجدان و احساس گناه است و بیشتر جنبه شخصی دارد. اما در مسئولیت قانونی یا حقوقی” مسئولیتی که مأخذ قانونی داشته باشد و در مقابل مسئولیت اخلاقی ودینی استعمال می شود”. به عبارت دیگر به مسئولیتی قلمداد می ‏گردد که در قانون پیش بینی شده باشد. منظور از مسئولیت قراردادی ؛ مسئولیت کسی است که در عقدی از عقود (اعم‏ از عقود معین و غیرمعین) تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد و یا در حین انجام تعهد و یا به سبب انجام تعهد خسارتی به متعهدله وارد کند و مجموع مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد را مسئولیت مدنی می نامند. عناصر مسئولیت قراردادی عبارت است : ۱- تخلف از تعهد ۲- ضرری که از تخلف مزبور به متعهد له وارد می شود ۳- رابطه سببیت بین تخلف و ضرر ؛ اما مقصود از مسئولیت خارج از قرارداد یا غیرقراردادی: هرگونه مسئولیت قانونی که فاقد مشخصات مسئولیت قراردادی باشد مسئولیت خارج از قرارداد نامیده می‏شود. مسئولیت خارج از قرارداد برخلاف مسئولیت قراردادی مربوط به نظم‏ عمومی است و اسقاط آن از طریق تراضی ممنوع است. درفقه و قانون مدنی ما مسئولیت خارج از قرارداد را ضمان قهری نامیده اند.

مفهوم مسئولیت کیفری

در مـورد واژه کیفر در فرهنگ های فارسی، این معناها آمده است : پاداش کار نیـک و بـد ، جـزا ، مکافات و در حقوق به معنای مجازات قانونی. (معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، ساحل، 1382 ، ص 796 .) در فرهنگ حقوقی بلـک در مورد واژه Criminal به معنای «جنایی/مجرمانه ، » آمده است : آنچه به حقوق ناظر بر جرم ها یا اجرای عدالت کیفری منوط یـا مربـوط باشـد ، یـا آنچـه بـا جـرم ارتبـاط می یابد یا نشانی از آن داشته باشد و . »... واژه penal نیـز بـه معنـای «قابـل مجـازات بودن، تحمل کیفر، متضمن بودن کیفر یا مرتبط با مجازات » آمده است .( Black, Henry Campbell; Black Law Dictionary, 6th ed. ,U. S. A. Wst Publishing Co. , 1990 (p198) .) درخصـوص تعریـف مسئولیت کیفـری، میـان حقوقـدان هـا اتفـاق نظـر مشـاهده نمی شود. به نظر برخی حقوقدان ها مسؤولیت کیفری، مسئولیتی اسـت کـه مرتکـب عمل مجرمانه، علاوه بر علم و اطلاع بایـد دارای اراده و سـوءنیت یـا قصـد مجرمانـه بوده، رابطه علیت بین عمل ارتکابی و نتیجه حاصـل از جـرم وجـود داشـته باشـد تـا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منتسب نمود. (شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی ، 7چ ، 2ج ، تهران، ویستار ، 1375 ، ص 29 .) برخی مسؤولیت کیفری را «التزام» به تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه» می دانند و می گویند : به صرف ارتکاب جرم نمی توان بار مسؤولیت را یکباره بر دوش مقصـر گذاشت، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانسـت ؛ یعنـی بتـوان تقصیری که مرتکب شده است را نخست بـه حسـاب او گذاشـت ، سپس از او حساب خواست .( اردبیلی، محمدعلی،حقوقجزایعمومی،دوره سه جلدی ، تهران، میزان، چاپ بیست و هفتم  ، 1393 ؛ ص 74 .) در تعریف قابلیت انتسـاب نیـز معتقدنـد  : توانـایی پـذیرفتن بـار تقصیر را در اصطلاح حقوقدان ها قابلیت انتسـاب مـی نامنـد و آن را بـه برخـورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار تعریف کرده اند . برخی از حقوقدان ها با پذیرفتن اهلیت جنایی و قابلیت انتساب به منزله پیش شـرط مسؤولیت کیفری، معتقدند: قبل از اینکه بتوان مسؤولیت کیفری را بـر کسـی تحمیـل نمود، قانون عموماً بر اثبات دو عنصر پافشاری می کند که عبارتند از عنصـر مـادی و عنصر روانی . (میرمحمد صادقی، حسین، تحلیـل مبـانی حقـوق جـزای عمـومی ، تهـران ، جنگـل ،  1390 .   ص 20 .) منظور از مسئولیت کیفری، اهلیت تحمل برخورد قانونی مجازات در برابر ارتکاب رفتار مجرمانه است. اشخاص از جهت مسئولیت کیفری به دو گروه دارای مسئولیت کیفری و اشخاص فاقد مسئولیت کیفری تقسیم می‌شوند. منظور از اشخاص دارای مسئولیت کیفری، اشخاصی است که توانایی‌هایی نظیر درک، اختیار و بلوغ را دارا هستند. اما اشخاص فاقد مسئولیت کیفری فاقد چنین توانایی‌هایی بوده و به جهاتی مانند صغر از تحمل مجازات معافند. در این قسمت ، به بررسی شرایط مسئولیت کیفری پرداخته می شود . برای تحقق مسئولیت کیفری، شخص باید واجد اهلیت کیفری باشد و این توانایی در عقل، بلوغ و اختیار خلاصه می‌شود. یعنی تنها فرد عاقل، بالغ و مختار را می‌توان مجازات کرد و اگر یکی از این سه ویژگی در شخص وجود نداشته باشد، وی اهلیت کیفری نخواهد داشت.

ارکان مسئولیت کیفری عبارت اند از: اهلیت جزایی و تقصیر. اهلیت جزایی از دو عنصر ادراک و اختیار تشکیل شده است. ادراک در حقوق جزا به معنای قدرت و توانایی بر درک و تمییز ماهیت افعال، آثار، تـبعات اخلاقی و اجتماعی که بر آنها بار می شود، به کار رفته است . مسئولیت انتزاعی ، گاه براساس عامل سن و زمانی بر اساس وضعیت روانی متهم درجات و مراتب می‌پذیرد . طبق معیار ، در برخی قوانین از جمله قانون جزای لبنان ، اطفال کمتر تا 12 سال فاقد اهلیت تحمل کیفر ، و اطفال بین 12 تا 15 سال دارای اهلیت ناقص و بین 15 الی 18 سال از اهلیت کامل کیفری برخوردارند ، اما گاها ً وضعیت روانی و میزان بهره مندی متهم از اداراک و شعور ملاک و معیار قرار می گیرد.بر همین اساس ، برخی به علت اختلال کامل روانی و جنون کامل فاقد اهلیت و برخی به علت اختلال نسبی شعور دارای اهلیت ناقص و سرانجام عده ای هم به علت برخورداری از میزان لازم شعور و ادراک واجد اهلیت کامل کیفری محسوب می شوند . زمانی که شخص در برابر رفتار مجرمانه ای که مرتکب شده یکجانبه و به قهر به تحمل تبعات جزایی مجبور می شود ، مسئولیت کیفری وجود واقعی و عینی پیدا کرده است . پس این تعبیر هم صحیح است که بیان شود شخص مجرم ، دارای مسئولیت کیفری است . اما این بار از نوع مسئولیت بالفعل یعنی شخص بخاطر جرمی که مرتکب شده است ، تبعات جزایی آن را هم به قهر و اجبار تحمل می کند . با این حال ، نباید از نظر دور داشت که جنبه بالقوه مسئولیت همواره در ضمن جنبه بالفعل آن وجود دارد . زیرا اجبار شخص به تحمل تبعات کیفری رفتار خود ، عادلانه و منطقی نیست ، مگر اینکه مجرم و محکوم ، اهلیت تحمل این تبعات را داشته باشد . زیرا نمی توان پذیرفت ، شخص را که فاقد اهلیت تحمل تبعات جزایی است در صورت ارتکاب مجرمانه به تحمل این نوع تبعات اجبار و الزام شود . با این وصف اگر مجرم مدرک و مختار نباشد، مسئول اعمال خود نیست. به همین جهت تعریف و تعیین حد و مرز مسئولیت کیفری در حقوق کیفری، امری بسیار مهم است. درجه بندی ، شدت و ضعف مسئولیت بالفعل نه فقط براساس نقص و کمال تمییز و آزادی اراده ، بلکه گاه براساس میزان دخالت متهم  در تحقق جرم (مرتبط با رکن مادی جرم) و گاه بر مبنای نوع و کیفیت رابطه روانی متهم با جرم (مرتبط با رکن روانی) شکل می گیرد . به همین جهت ، مسئولیت کیفری کسی که به اتهام شروع به جرم سرقت و یا معاونت در جرم جعل محکوم می شود ، کمتر از مسئولیت مرتکب جرم سرقت یا مباشر جرم جعل خواهد بود . همچنین ، مسئولیت کیفری کسی که به عمد قربانی را به قتل می رساند از مسئولیت دیگری که بر اثر بی احتیاطی یا تفریط موجب سلب حیات قربانی می شود ، شدیدتر و سنگین تر خواهد بود . در این موارد در حقیقت ، چون مجازاتی که مجرم مجبور به تحمل آن می شود ، برحسب موارد یکسان نیست ، لذا میزان مسئولیت کیفری نیز در جایی خفیف تر و در جایی شدیدتر است . مسئولیت کیفری چند شرط دارد : الف)  شخص به سن معینی رسیده باشد ؛ ب) به جنون و حاالت شبیه به آن مبتلا نباشد؛ ج) تحت تأثیر اجبار یا عوامل دیگر اراده اش سلب نشده باشد (صانعی، پرویز، طرحمقدماتیحقوقجزایعمومی، پلی کپی، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1384 ؛ ص 483 ) قانون مجازات اسلامی  1392 بر خلاف قانون سابق فصل اول از بخش چهارم کتاب اول قانون مجازات اسلامی را به شرایط مسئولیت کیفری اختصاص داده است که مواد140الی 145 قانون مذکور در بیان شرایط مذکور است. نکته قابل توجه در مواد مذکور اینکه، قانونگذار ایران برخلاف قانون مجازات اسلامی سابق که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را مطرح نکرده بود ، در این قانون در کنار مجازات اشخاص حقیقی به مجازات اشخاص حقوقی نیز پرداخته است. براساس شرع مقدس اسلام، قانون مدنی و ماده‌ی ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب 92، سن بلوغ برای پسران پانزده سال تمام قمری و برای دختران نه سال تمام قمری است و افرادی که زیر این سنین قرار دارند، فاقد مسئولیت کیفری هستند. هم‌چنین افراد در صورتی می‌توانند مورد بازخواست قرار گیرند که توانایی درک و تمییز افعال خوب و بد را داشته باشند. ادراک و تمییز در اصطلاح حقوق کیفری، توانایی فهم ماهیت افعال و درک آثار و تبعات آن و قدرت تشخیص اعمال خوب و بد و مباح است. منظور از اختیار، داشتن اراده‌ی آزاد است. شخصی که دارای اراده‌ی آزاد باشد، پیش از انجام هر کاری فکر می‌کند نتایج و تبعات خوب یا بد آن را درنظر می‌گیرد و آن‌ها را می‌سنجد، سپس عمل می‌کند. اگر فردی بدون رضایت و با اکراه دست به انجام کاری بزند، مانند این که با تهدید یا بالاتر از آن، با اجبار مادی وی را به ارتکاب جرمی وادار کنند مانند این که دست کسی را بگیرند و روی ماشه‌ی اسلحه فشار دهند که در اثر شلیک گلوله شخص سومی کشته شود. در این موارد شخص مزبور همچون وسیله‌ای در اختیار اجبارکننده قرار گرفته و مسئولیتی نخواهد داشت. ماده‌ی ۱۴۰: مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است .  ذکر این ماده در قسمت کلیات این قانون، جدید است. و ماده‌ی ۱۴۱: «مسئولیت کیفری، شخصی است.» این ماده جدید است و مشابه آن در قانون سابق وجود نداشت. یکی از اصول حاکم بر مجازات‌ها، اصل شخصی‌بودن مجازات و مسئولیت کیفری است که قانون‌گذار در این ماده به آن تصریح کرده است. مفهوم اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری این است که هر کس تنها در قبال اعمال خویش مسئول است و هیچ کس را نمی‌توان در قبال اعمال دیگری مسئول دانست. این اصل واکنشی در مقابل ایده‌ی جمعی‌بودن مسئولیت است که قرن‌ها در جوامع مختلف رواج داشته است. مرتکبان جرم شامل مباشر، شریک، معاون و مسبب جرم است.

قانونگذار ایران نخستین بار در ماده 40 قانون مجازات عمومی 1304 ، بدون تصریح بر تفاوت موجود میان جنون و اختلال‌های روانی، به معافیت مجانین و افراد مبتلا بـه اختلال‌های دماغی اشاره کرد. ماده 40 مقرر می‌کرد « کسی که در حال ارتکاب جرم، مجنـون بـوده یـا اخـتلال دمـاغی داشـته باشـد ، مجـرم محسوب نمی‌شود و مجازات نخواهد شد؛ ولی در صورت بقای جنون به دارالمجانین تسلیم میشود .» سپس در بند «الف» ماده 36 قـانون مجـازات عمـومی اصلاحی 1352 پیش بینی کرد که هرگاه محرز شود مرتکب در حین ارتکـاب جـرم بـه علت‌های مادرزادی یا عارضی فاقد شعور باشد یا به اخـتلال تـام قـوه تمیـز یـا اراده دچار شود، در این صورت دیگر مجرم محسوب نخواهد شـد، در واقـع آن چـه در ایـن ماده از موجبات رفع مسؤولیت کیفری دانسته شد فقدان شعور، اخـتلال تـام قـوه تمیز و اختلال تام قوه اراده بود، سپس قانونگذار در بند «ب» ماده مزبور، به تعیین تکلیف درباره کسانی پرداخت که به معنای دقیق کلمه، مجنون محسوب نمی‌شوند، بـر همین اساس از عبارت اختلال نسبی شـعور، قـوه تمیـز و اراده اسـتفاده کـرد و در اقدامی علمی و واقع بینانه، مسؤولیت کامل ایـن دسـته از مـرتکبین را بـه دلیـل احـراز خدشه بر اراده، به مسؤولیت ناقص کاهش داد، ولی بعد از انقلاب اسلامی، قانونگـذار نه در ماده 27 قانون راجـع بـه مجـازات اسـلامی و نـه در مـاده 51 قـانون مجـازات اسلامی، کمترین توجهی به تفکیک مزبور قائل نشد و با بیـان ایـن کـه؛ جنـون بـه هـر درجه که باشد، رافع مسئولیت کیفری است، در عمل از حالت‌های نزدیـک بـه جنـون غفلت کرد. با وجود این در پیش نویس جدید قانون مجازات اسلامی در ماده 1- 142 و به ویژه ماده 4 -142 ، اصطلاح (اختلال نسبی قوه تمیز یا اراده) در حین ارتکاب جـرم را مورد شناسایی قرار داد که متأسفانه در اصلاحاتی که در مجلس صـورت گرفـت ، این بخش از لایحه حذف شـد. در قـانون جدیـد مجـازات اسـلامی هـم در مـاده 149 ، قانونگذار بدون تعریف اختلال روانی و دسته کم برشـمردن نمونـه هـای تمثیلـی آن و نیز حالت های نزدیک به جنون، با این عبارت که: هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه‌ی تمیز باشد مجنـون محسـوب شده و دارای مسؤولیت کیفری نخواهد بود، تأثیر اختلال روانی را تنها هنگامی که به از بین رفتن «تام» اراده یا قوه تمیز منجر شود به رسمیت شناخته است؛ حـال آن کـه برای پذیرفتن مسئولیت کاهش‌یافته، قانونگذار باید تـأثیر اخـتلال روانـی را هـم در از بین بردن «نسبی » قوه اراده و تمیز مورد اشاره قرار می‌داد. همچنین ممکن است گفته شود اطلاق ماده 120 قانون جدید درخصوص امکان اعمال قاعده «درأ» درباره هریک از شروط مسئولیت کیفری، زمانی کـه مرتکـب، در لحظـه ارتکـاب جـرم، بـه دلیـل اختلال نسبی در قوه ادراک، فاقد اراده لازم برای تحقق مسـئولیت کیفـری بـوده و از تحمل کامل نتایج رفتارش معذور است ( هرچند در این صورت هم باز مشخص نیست چه مجازاتی در انتظار او است) و یا ماده 91 این قانون، آنجا که مرتکب قادر بـه درک ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن نبـوده و یـا در رشـد و کمـال عقـل او شـبهه ای ایجاد شود، بر اساس سن قائل به درجه‌بندی مجـازات هـای اطفـال و نوجوانـان شـده است، قرینه‌ای بر پذیرش نهاد مسؤولیت کاهش یافته در قـانون جدیـد اسـت. امـا پیـدا است این مواد بدون توجه آگاهانه به تأثیر اخـتلال روانـی بـر مسئولیت کیفـری و ایراد خدشه بر آن است؛ هرچند بعید نیسـت بتواننـد بـه طـور ضـمنی راه اسـتناد بـه بیماری‌های متنوع روانی و عصبی را که از قلمرو جنون بیرون مـی‌ماننـد، ولـی تـأثیر مستقیمی بر نیروی ادراک مرتکب می‌گذارند باز کنند در نهایت ممکـن اسـت بتوان میان این چند مـاده یـا مـاده‌هـای دیگـری در قـانون جدیـد مجـازات اسـلامی (ماننـد درجه بندی مجازات‌ها و اقدام‌های تأمینی و تربیتی اطفـال و نوجوانـان در فصـل دهـم این قانون) با برخی مؤلفه‌های تعریف مسـئولیت کـاهش یافتـه، شـباهت‌هـایی هر چنـد جزئی یافت ولی هرگز نمی‌توان انطباق و همخوانی دقیق آنها با فلسـفه، مبناهـا و مؤلفه های مفهوم مسئولیت کاهش یافته ، به منزله یک قاعده را نتیجه گرفت. در مجموع ، نادیده گرفتن امکان اخـتلال نسـبی در قـوه اراده، شـعور و آگـاهی در حالی است که این انتظار از قانونگذار می‌رفت با استفاده از تجربه‌های سایر نظام‌های عدالت کیفری و با به کار بستن یافته‌ها و رهنمودهای علمی موجود در این زمینـه بـه حمایت کیفری مناسب از مرتکبینی بپردازد که نه مجنون بـه معنـای خـاص کلمـه، کـه دچار اختلال نسبی در قوه ادراک هستند .در ادامه به بررسی قوانین برخی از کشورها میپردازیم: ماده ۱- ۱۲۲ قانون مجازات فرانسه بیان می‌دارد که: مسئول کیفری نیست؛ کسی که در حین ارتکاب جرم، دارای نوعی اختلال روانی  Trouble psychiquیا بیماری روانی مغزی(Neuropsychique) بوده که قوه تمییز یا کنترل بر اعمال خود را از دست داده باشد. عدم مسؤولیت ممکن است در حین دادرسی در دادگاه احراز گردد و یا اینکه به دلیل احراز قبلی در دادگاه ، دادسرا قرار منع تعقیب کیفری او را صادر ، و صرفاً اقدام به تنظیم صورت جلسه جرم ارتکابی بنماید.حال به بررسی اقدامات تامینی قابل اجرا بر روی مجرمین دچار اختلالات روانی در حقوق جزای این کشور پرداخته می‌شود: افرادی که به دلیل اختلال روانی فاقد مسؤولیت شناخته می شوند، به جهت نوع عدم مسئولیتی که تعیین شده است، تحت اقداماتی نظیر: صدور قرار منع تعقیب از سوی قاضی تحقیق، صدور حکم برائت یا عدم مجرمیت در جنحه و جنایت از سوی دادرس کیفری قرار خواهند گرفت. چنانچه اعلام عدم مسؤولیت کیفری مربوط به شخصی باشد که وضعیت او دارای حالت خطرناک برای جامعه باشد، می توان از طریق دادرسی صرفاً اداری ، اقدام به بستری وی کرد . در این صورت، «قانون بهداشت عمومی» ، مقامات قضایی را موظف کرده است تا فرماندار منطقه را از این وضعیت آگاه ساخته تا وی بی درنگ ، هر گونه اقدام لازم را اتخاذ کند . فرماندار نیز می تواند ، در صورت لزوم ، وی را به صورت تحت الحفظ در بیمارستان بیماران روانی بستری کند. همه این تصمیمات برای فردی است که مرتکب جرم نشده است ، به همین جهت هیچ ارتباطی به تصمیمات قضایی مرتبط با اعلام عدم مسؤولیت کیفری فرد ندارد. خروج مجرمی که طی یک دادرسی خاص ، حکم به بستری او شده است تنها با نظر موافق دو روانشناس که به مؤسسه درمانی نگهدارنده وی، وابسته نیستند ممکن خواهد بود؛ درحالی که خروج سایر افراد بستری شده نیازمند نظر موافق و مستدل تنها یک روانشناس است.

قانون مجازات آلمان ، مجرمیت افراد دچار اختلالات روانی را استثناء کرده است. بر این اساس ، این افراد نمی‌تواند موضوع مجازات کیفری واقع شوند ، لکن حسب تصمیم قاضی، می توانند موضوع اقدامات تأمینی قرار گیرند .

بررسی مواد راجع به مسؤولیت کیفری نقصان یافته به جهت اختلال مشاعر در این کشور و اقدام تامینی متناسب با عمل ارتکابی:

این موضوع در ماده ۲۰ قانون مجازات ، با عبارت «عدم قابلیت استناد جرایم» به سبب اختلالات روانی مورد اشاره قرار گرفته است. بر اساس این ماده، حداقل اهلیت تمییز و تشخیص لازم برای اینکه فرد مجرم شناخته شود ، هنگامی وجود ندارد که «در حین ارتکاب فعل، قادر به درک عنصر خلاف قانون ، یا در صورت درک ، قادر به عمل به اقتضای آن نباشد » . این حالت به علت وجود یکی از موارد محقق می شود :اختلالات روان رنجوری ؛ اختلالات عمیق در قوه ادراک ؛ کودنی و یا هر ناهنجاری ذهنی شدید. در مورد « اختلالات روان رنجوری » ، تعاریف دقیق و مشخصی برای تعیین مصادیق آن وجود دارد (همانند شیزوفرنی) . در مورد «اختلالات عمیق قوه ادراک»، (که جدای از بیماری های روانی است) فرد از نوعی انحراف در شخصیت در بعد عاطفی و هیجانی خود (به عللی همچون حسادت، عصبانیت، مستی، فشار روحی و ...) رنج می‌برد ؛ لکن رویه قضایی ، مسؤولیت چنین مجرمینی را ، هنگامی که فرد می توانسته است از رخ دادن چنین وضعیتی جلوگیری نماید ، نپذیرفته است.

«کودنی» نیز حالتی است که شخص، از قدرت هوشی پایینی (  IQکمتر از ۷۰ ) برخوردار باشد و «هرگونه ناهنجاری ذهنی شدید» عبارتست از روان رنجوری شدید، روان نژندی و هرنوع انحرافی که اختلال در قوه ادراک و تمییز را به همراه داشته باشد. طبق ماده ۲۱ قانون مجازات آلمان ، چنانچه یکی از موارد مذکور در ماده ۲۰ به صورت قابل ملاحظه ای وجود داشته، لکن به طور مطلق قدرت تمییز را از بین نرفته باشد، فرد مشمول کیفیات مخففه خواهد شد لهذا ، افراد مورد نظر ماده ۲۱ از استثنای مسئولیت کیفری برخوردار نبوده ، بلکه از تخفیف در مجازات، حسب نظر قاضی بهره مند می‌شوند. این قاضی است که بر پایه نظر کارشناس مربوطه، درباره مسئولیت و یا عدم مسئولیت کیفری مجرم تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

حال به بررسی اقدامات تامینی قابل اجرا بر روی مجرمین دچار اختلالات روانی در حقوق جزای این کشور پرداخته می شود: مجرمین فاقد مسئولیت کیفری، نمی توانند موضوع مجازات کیفری قرار گیرند ، ولی دادگاه می‌تواند، درباره اقدامات لازم جهت بازپروری و حفظ امنیت جامعه تصمیم‌گیری کند. این چنین اقداماتی صرفاً پیشگیرانه است. این تدابیر می‌توانند آموزشی (نظیر به کارگیری در موسسات آموزشی ویژه)، درمانی (نگهداری در آسایشگاه های روانی و یا در مراکز ترک اعتیاد) و یا حمایتی (ممنوعیت نسبت به برخی مشاغل) باشند. در حالی که این اقدامات توسط دادگاه تحت عنوان مجازات‌های تکمیلی برای مجرمین دارای مسئولیت کیفری اتخاذ می شود، برای مجرمین فاقد مسئولیت کیفری، به عنوان مجازات اصلی خواهد بود. چنانچه جرم توسط فردی واقع شود که ماده ۲۰ شامل حال وی گردد، دادگاه با اجتماع شرایط ذیل مجرم را به اقامت در یک آسایشگاه بیماران روانی محکوم خواهد کرد: ۱. مجرم، برای جامعه خطرناک تشخیص داده شود؛ ۲ . این احتمال (و نه صرفا امکان) وجود داشته باشد که مجرم بار دیگر دست به ارتکاب جرایم بزرگ خواهد زد؛ ۳. خطر فوق الذکر، مربوط به «وضعیت روانی» مرتکب باشد؛ مدت دوره نگهداری در بیمارستان بیماران روانی از پیش تعیین نمی شود. این اقدامات، حسب صلاحدید دادگاه، بر اساس روند بهبودی بیمار، در هر زمانی قابل خاتمه است. مع ذلک، قانون مجازات، اعلام داشته است که دادگاه موظف است حداقل سالی یکبار، وضعیت بیمار را مورد بررسی مجدد قرار دهد. پس از خروج از بیمارستان بیماران روانی نیز، فرد مرخص شده، تحت «نظام مراقبتی»  قرار گرفته و برخی الزامات و تعهدات بر او تحمیل می گردد. وی علاوه بر اینکه تحت مراقبت و نظارت یک مددکار اجتماعی قرار می گیرد ، موظف به اطاعت از دستوراتی است که دادگاه برای او تعیین کرده است ؛ (دستوراتی نظیر ممنوعیت خروج از محل اقامت خود بدون اجازه مقامات صالحه، ممنوعیت رفت و آمد با برخی اشخاص و یا به برخی اماکن ، ممنوعیت انجام برخی اعمال، التزام به معرفی خود در زمانهای مشخص به مقامات ذیصلاح، و... ). این اقدامات در حکم اصلی برای مدت دو تا پنج سال تعیین می شود ، ولی چنانچه وضعیت مجرم ، بالقوه برای جامعه خطرناک باشد، قابل اعمال به صورت نا محدود خواهد بود. در سایر حالات، دادگاه می تواند حسب ارزیابی خود از اوضاع و احوال، و با رعایت اصل تناسب ، یکی از اقدامات پیش بینی شده در قانون مجازات را اعمال کند ؛ (همانند ممنوعیت اشتغال به شغل معین ، توقیف گواهینامه رانندگی و یا اعمال نظام مراقبتی علیه مجرم .

●   بررسی مقررات کشور انگلستان

در اواسط قرن نوزدهم میلادی ، رویه قضایی انگلستان، عدم مسوولیت کیفری بیماران روانی را پذیرفت. این رویه، به عنوان یک اصل از اواخر این قرن در دادگاه ها مورد اجرا قرار گرفت. در واقع، قواعد قابل اجرا بر روی این مجرمین، از چهار متن اصلی زیر ناشی شده است:

۱. قانون سال ۱۸۸۳ مربوط به دادرسی جرایم مجانین؛ (Aliéné)

۲. قانون سال ۱۹۶۴ مربوط به نحوه دادرسی کیفری مجانینی که در قانون ۱۸۸۳ تعیین شده اند؛

۳. قانون سال ۱۹۸۳ مربوط به بیماران روانی؛

۴. قانون سال ۱۹۹۱ مربوط به عدم توانایی مجانین در شرکت در دادرسی؛

عدم مسوولیت ممکن است در هر یک از سه مرحله زیر به تشخیص داده شود:

▪ پیش از دادرسی      ▪در ابتدای دادرسی        ▪ حین دادرسی

الف) پیش از دادرسی

براساس گزارش دو روانپزشک، وزیر کشور می تواند دستور دهد تا متهم مورد بازداشت پیشگیرانه قرار گرفته و یا به یک آسایشگاه روانپزشکی منتقل شود . چنانچه وی تحت چنین مراقبت هایی قرار نگیرد، از هرگونه حکم قضایی دیگری نیز رهایی یافته است.

ب) در ابتدای دادرسی

چنانچه معلوم شود که متهم از فهم و ادراک جریان دادرسی عاجز است، قانون سال ۱۹۶۴ مربوط به نحوه دادرسی کیفری مجانین بیان می دارد که یک هیات منصفه ویژه ، درباره صلاحیت شرکت متهم در جریان دادرسی تصمیم نهایی را خواهد گرفت. این هیأت منصفه، نظر خود را بایستی پس از شهادت دو روانپزشک، که یکی از آنها می بایست از میان روانپزشکان تایید شده باشد ، اعلام کند. در این صورت رای هیأت منصفه تحت عنوان «ناتوان از شرکت در دادرسی» صادر می شود و دادرسی انجام نمی شود.

ج) حین دادرسی

بر اساس قانون ۱۸۸۳ مربوط به دادرسی جرایم مجانین ، چنانچه در حین دادرسی معلوم شود که فرد حاضر در دادگاه ، در زمان ارتکاب جرم ، از نوعی کمبود ذهنی رنج می برده است ، و او در آن زمان دارای مسوولیت نسبت به افعال خود نبوده است ، هیأت منصفه می بایست ، رای خود را تحت عنوان «عدم مجرمیت به سبب اختلال ذهنی»  صادر نماید.

تعریف قضایی از اختلال ذهنی همان است که رویه قضایی در سال ۱۸۴۳ در پرونده Naghten  ارائه شده است. در این پرونده ، با شلیک گلوله به سمت نخست وزیر انگلستان «سر رابرت پیل» ، منشی ویژه وی را به قتل می رساند . کارشناسان قضایی اعلام می کنند که قاتل ، قربانی برخی توهمات و خیالات بیمارگونه ای بوده است که توانایی تشخیص بد و خوب را خدشه دار کرده است. و در نهایت متهم تبرئه می شود.

بر اساس این رویه جهت رفع مسوولیت کیفری به جهت جنون ، سه معیار زیر می بایست موجود باشد:

۱. فقدان کلی قوه تمییز ، و نه ضعف جزئی و موقتی آن؛ ۲. جنون به سبب یک «بیماری روانی» باشد؛

۳. این اختلال یا به این صورت ظاهر شود که مرتکب در حین جرم ماهیت و معنای افعال خود را فراموش کند ، و یا اینکه وی در آن لحظه قادر به درک جرم بودن عمل خود نباشد. بیماری روانی ، در لسان حقوقی لزوماً به معنی تعریف روانپزشکی آن نیست. هر بیماری که منجر به این شود که قوه تعقل ، حافظه و یا فهم و درک انسان تحت تأثیر قرار گیرد، می تواند در نزد قاضی بیماری روانی شناخته شود. همچنین، گرفتگی رگها و تصلب شرایین ،  نیز می‌تواند از موارد رافع مسوولیت کیفری شناخته شود. به عکس ، حالات ثانوی که به سبب عوامل خارجی به وجود آمده اند، (همانند هیجانات شدید همراه با شوک، مستی و یا اعتیاد به صورت غیر ارادی ،...) ارتباطی به اختلال ذهنی تعریف شده در رویه قضایی ندارند؛ بلکه می توانند در شمار افعال غیر ارادی قرار گرفته و به تبع آن توسط دادگاه تبرئه شوند . در این صورت، مورد از موارد موجهه جرم محسوب می گردد و نه رافع مسوولیت. با این وصف ، تحولات حقوقی اخیر در انگلستان ، تفاوت میان درک حقوقی و درک روانپزشکی از بیماری روانی را از بین برده است. قانون سال ۱۹۹۱ مربوط به عدم توانایی مجانین در شرکت در دادرسی ، تصریح کرده است که رای عدم مجرمیت هیات منصفه ، می بایست بر اساس نظر دو روانپزشک، که یکی از آنها بایستی از میان روانپزشکان تایید شده باشد، صادر گردد. قواعد مربوط به رویه قضایی که بر اساس دعوای Naghten شکل گرفته اند، بیان می دارند که هر انسان ، سلیم العقل پنداشته می شود ، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود ؛ به این صورت که در مقام دعوی و دفاع ، ادله‌ای اقامه شود که بیانگر انحراف ذهنی مرتکب باشد. اجرای ملاک ها و معیارهای مزبور ، که به صورت بسیار مضیق لحاظ شده اند ، بسیاری از ادعاهای مبنی بر عدم مسؤولیت کیفری مرتکبین را مورد خدشه قرار می دهد. به طور کلی، در انگلستان، سالانه کمتر از ده رأی «عدم مجرمیت» به سبب اختلالات روانی صادر می‌شود. این وضعیت سالها است که مورد انتقاد قرار گرفته و پیشنهادهای اصلاحی زیادی در این زمینه ارائه شده است. لکن تا به امروز این تلاشها در تغییر رویه محاکم انگستان، جز در یک مورد، به نتیجه نرسیده است؛ و آن، پذیرش مفهوم «کاهش مسؤولیت کیفری» در برخی از انواع قتل است. در حقیقت، قانون ۱۹۵۷ راجع به قتل بیان داشته است که توصیف «جرم قتل غیرعمدی» ، بر علیه افرادی که مسؤولیت روانی به میزان قابل توجهی مخدوش باشد ، قابل اعمال نیست . این اختلال ذهنی ، می تواند به سبب ناهنجاری روانی ناشی از بیماری روانی و یا کمبود مادرزادی باشد. قواعد مذکور ، فقط مربوط به جرایم بسیار بزرگی است که در صلاحیت «دادگاه سلطنتی» است؛ که در آن هیأت منصفه به همراه یک قاضی عالی رتبه به جرایم رسیدگی می کنند . قاضی دادگاه سلطنتی ، پس از رأی هیأت منصفه است که می تواند انشاء رأی و تعیین مجازات کند. در مورد سایر جرایم، قضات غیرحرفه ای به اتهامات رسیدگی می کنند . قضات حق دارند که اقدام به تعیین مجازات و یا هر اقدام لازم دیگر که متناسب با اوضاع جرم و مجرم باشد بنمایند و فقط در تعیین مجازات نیاز به رأی هیأت منصفه دارند و در مورد سایر اقدامات می توانند مستقلاً  تصمیم گیری کنند.

مصادیق مسئولیت کیفری نقصان یافته

مخاطب حقوق کیفری در تشخیص مسئولیت، فردی فهیم است که به لحاظ سنی ، عقلی و عاطفی توانایی پاسخگویی به اعمال مجرمانه خود را داشته باشد. در حقوق کیفری این توانایی یا تحقق بلوغ سنی، عقلی و عاطفی دفعتاً ایجاد نمی شود بدین معنی که بین شروع سن مسئولیت کیفری و تحقق مسئولیت کیفری تام، نوعی مسئولیت کیفری نقصان یافته تعریف می شود. طفل در لغت به بچه انسان ، پیش از بلوغ یا انسان نابالغ گفته می شود، اما در اصطلاح روان شناسی، طفولیت دربرگیرنده دورانی است که از اوان خردسالی شروع و درزمانی که فرد، واجد شخصیت اجتماعی می‌شود و  از لحاظ جسمی و روانی نضج می گیرد، پایان می یابد. از دیدگاه جرم شناسی، طفل یا نوجوان بزهکار، فردی است که شخصیت وی در حال شکل گیری بوده و در جریان اجتماعی شدن است ؛ درحالی که شخصیت بزهکار بزرگسال ، قبلاً شکل گرفته و چندان درخور تحول نیست. (گسن ، ریمون ، بازگشت جرمشناسی ، مترجم حسام الدین سید اصفهانی ، مطالعات پیشگیری از جرم ، شماره 17 ، 1389 ، ص 273 .)  در اصطلاح فقه و حقوق نیز ، شخصی که به سن بلوغ نرسیده باشد به عنوان طفل شناخته می شود، چه این که بلوغ اصطلاحاً به ادراک و رسیدن به مرحله معینی از رشد جسمی و روانی اطلاق می گردد . ازنظر اسناد بین المللی در کنوانسیون حقوق کودک  ، برابر ماده ،  منظور از کودک (child)  افراد انسانی زیر 18 سال است ، مگر این که طبق قانون داخلی قابل اجرا در مورد کودک ، سن بلوغ ، کمتر تشخیص داده شود بنابراین طبق این ماده کنوانسیون،  تشخیص کودک ، بستگی به قوانین داخلی هر کشوری دارد .  درحالی که به جای اصطلاح طفل در کنوانسیون حقوق کودک، در اسناد بعدی از اصطلاح نوجوان (juvenile)  استفاده شده است. مقررات بیجینگ، نوجوان را چنین تعریف می کند فرد جوانی است که در نظام حقوقی خاص، ممکن است به نحوی با او رفتار شود که متفاوت از نحوه رفتار با مقررات بیجینگ ، حد سنی را برای نوجوان تعیین نکرده است .

مقررات سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی، اصطلاح نوجوان را چنین تعریف کرده است: اصولاً فرض نظام عدالت کیفری این است که شروع مسئولیت کیفری نسبی از 9 سالگی آغاز و تا 18سالگی پایان می پذیرد . در غیر این صورت حمایت کیفری از اطفال و نوجوانان معارض با قانون کمتر از 18 سال که امری ضروری در نظام های عدالت کیفری کشورها می باشد ، تحقق نخواهد یافت لذا اگرچه در اسناد بین المللی، الفاظ مختلفی به کاررفته لیکن با عنایت به تعاریف یادشده، مقررات اسناد سازمان ملل متحد در این خصوص، مربوط به افراد تا 18سال است (عباچی ، مریم ، حقوق کیفری اطفال در اسناد بین المللی ، تهران ، مجد ، 1380 ، ص 31(  در تعلق احکام و واجبات شرعی و مسئولیت های کیفری علاوه بر عقل، شرط بلوغ نیز لحاظ شده است. ادله بسیاری گواه این مطلب است؛ ازجمله حدیث رفع قلم که به موجب آن کودکان در صورت ارتکاب هر جرمی مبرا از مسئولیت کیفری هستند تا زمانی که به بلوغ برسند. بنابراین در مسئولیت کیفری فقط بلوغ و عقل شرط است و از شرط رشد سخنی در منابع فقهی معتبر نیست . مقنن در قانون جدید مجازات اسلامی در اقدامی قابل تقدیر ، با پذیرش مسئولیت کیفری نقصان یافته در جرایم تعزیری برای اطفال و نوجوانان ، سه مرحله زمانی را پس از تحقق بلوغ شرعی  (شروع مسئولیت کیفری)  تا سن هجده سالگی به عنوان مسئولیت کیفری کامل ، در نظر گرفته است.  براین اساس، اطفال و نوجوانان در جرایم تعزیری پس از رسیدن به سن بلوغ با وجود آغاز مسئولیت کیفری، بلافاصله متحمل مسئولیت کیفری کامل همچون بزرگسالان نشده بلکه پس از گذشتن از سه بازه سنی ؛  نه تا دوازده سال ، دوازده تا پانزده سال و پانزده تا هجده سال تمام شمسی- که هر دوره واکنش خاص و تعدیل یافته خود را دارد -  به تدریج وارد دوره مسئولیت کیفری کامل خواهند شد در این سه دوره ، مسئولیت کیفری افراد مزبور، نقصان یافته تلقی شده است. در عرصه حقوق کیفری شمول دایره کیفر کسانی را در برمی گیرد که توانایی پذیرش بار تقصیر را که در اصطلاح حقوقدانان قابلیت انتساب نامیده می شود،  داشته باشند؛ ) اردبیلی، محمدعلی،حقوقجزایعمومی،دوره سه جلدی ، تهران، میزان، چاپ بیست و هفتم  ،، 1393 ،ج 3 ،  ص 74(  لذا افرادی که آگاهی و علم و یا اختیاری در کنترل رفتار خود نداشته در قبال امر و نهی قانونگذار با تکلیفی مواجه نیستند. اهمیت بررسی این موضع باعث شده تا غالب حقوقدانان و فقها در کتب حقوقی و فقهی همواره در خصوص مسئولیت کیفری و ارکان تحقق آن به بحث و مجادله نشسته و بعضاً در این خصوص نیز گفته های دیگر فقها و حقوقدانان را به باد انتقاد گرفته اند که در این راستا بحث از مقوله بلوغ جنسی و یا بلوغ عقلی و تاثیر آن در تحقق مسئولیت کیفری و همچنین تاثیر و رابطه سن در تحقق بلوغ و متعاقب آن تحقق مسئولیت کیفری فراوان است .) قیاسی، حیدری و جلال الدین، مسعود ،مطالعهمعیاربلوغدرتحققمسئولیتکیفریدرلسانشارع، متشرعینوحقوقایران، فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، سال نهم، شماره 32 ، 1392، صص 91-98 .(  قانونگذار ما نیز از نتیجه چنین مجادله‌هایی بی‌نصیب نمانده و هر بار از نظرات برخی از حقوقدانان و فقها پیروی و به تبع نظرات آنان قانون وضع نموده است. بدین شرح که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با پذیرش سن بلوغ 9 سال قمری در دختران و 15 سال قمری در پسران، محدوده مسئولیت کیفری افراد را مشخص و رسیدن به سنین مذکور را مساوی با وجود مسئولیت کامل قلمداد نموده و به عبارتی موضوعیت داشتن سن در تحقق مسولیت کیفری را بدون توجه به واقعیات اجتماعی و روانی به رسمیت شمرده بود .( محقق هرچقان، صابری و علیرضا، سید مهدی،زمینه یابیتعیینحداقلسنکسبقدرتکنترلو بکارگیریهیجاناتبرایحلمشکلاتدرجوانانایرانی، مجله علمی پزشکی قانونی، دوره 17 ، شماره 1،1390 ، صص 50-51 .( در حالی که قائل شدن به فقدان مسئولیت برای افراد مزبور امری منطقی و با واقعیات اجتماعی و فلسفه و اهداف حقوق کیفری سازگار است. پرسش مطروحه این است که پذیرش مسئولیت تام و کامل برای افراد فوق الذکر و برخورد کیفری با آنان به مثابه بزرگسالان با علم به این واقیعت که برای تحقق مسئولیت کیفری بلوغ فکری و عقلانی و عاطفی علاوه بر بلوغ جسمی نیز لازم است، منطقی است؟! خوشبختانه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392  با پذیرش تدرج در تحقق مسئولیت کیفری افراد و با معیار قرار دادن سن بلوغ (سن قمری) به عنوان سن شروع مسئولیت کیفری نسبی و پذیرش طریقیت داشتن سن در تحقق مسئولیت کیفری و با در نظر داشت معیار سن شمسی ، مسولیت کیفری نقصان یافته نوجوانان (دختران و پسران بالغ تا 18 سال را در جرایم مستوجب تعزیر مورد پذیرش قرار داده و مباحث انتقاد آمیز قانون قبلی را تا حدودی مرتفع نموده که در اینجا ضمن بررسی و بیان نقاط قوت و ضعف چنین نگرشی به تحلیل مواد مرتبط با بحث پرداخته و در نهایت بر این اقدام قانونگذار که با واقعیت سازگارتر است صحه گذاشته . در ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز به اطفال اشاره شده است : به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی  می شود. درهرصورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می شود، نگهداری می شوند .تبصره  1- طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است  . تبصره 2 - هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می یابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می گیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می گردد . بنابراین با توجه به مقررات بین المللی و نیز سیاست جنایی جدید ایران با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری 92 ، رفتار خاصی را در قبال افراد تا 18 سال سن در پیش گرفته‌اند هرچند موضوع بحث ما در این نوشتار، افراد بین سن بلوغ تا رشد کامل است.

با نگاهی به سیر قانونگذاری در عرصه مسئولیت کیفری نوجوانان ، به وضوح می‌توان نگرش‌های مختلف قانونگذار را نظاره‌گر بود. گاه دیده می‌شود که قانونگذار سن خاصی به عنوان سن مسئولیت کیفری مقرر و فرد به محض رسیدن به سن مذکور دارای مسئولیت کیفری شناخته شده و از لحاظ اعمال و اجرای کیفر یک‌شبه به مثابه بزرگسالان خواهد بود (قانون مجازات اسلامی مصوب1370 )  ولی گاهی نیز به نوجوانان به عنوان "نو مخاطب حقوق کیفری" که دوران حالت فقدان مسئولیت آنان به پایان رسیده نگریسته و با پذیرش مولفه‌های روانشناختی و جامعه شناختی، ما بین مسئولیت کیفری مطلق و فقدان مسئولیت حالت سومی که غالب حقوقدانان از آن به عنوان مسئولیت تخفیف یافته یا اهلیت جنایی ناقص یاد می‌کنند به رسمیت شناخته است.  ) موسوی بجنودی ، سید محمد ، بررسی مفهوم و معیار کودکی در تفکر اسلامی در قوانین ایران برای بهره مندی از حقوق مربوطه حقوق کودک در مریم عباچی مجموعه مقالات حقوق کودک ، تهران ، سنا ، 1388 ، ص 130 .(

مسئولیت کاهش یافته ناهنجاری های روانی

نابهنجاری که مسئولیت کامـل فـرد را بـه مسئولیت ناقص کـاهش مـی‌دهـد چیـزی میـان سـلامتی کامـل و جنـون کامـل اسـت بنابراین، جنون، اختلال تام اراده و مسؤولیت کاهش یافته،  اخـتلال نسـبی در اراده متهم می باشد. نابهنجاری لازم برای امکان استناد به دفاع مسؤولیت کاهش یافته (هر نوع انحرافـی کـه بـه اختلال در قوه درک و تمیز فرد منجر شود)  می‌تواند شکل‌ها و جلوه‌هـای مختلفـی داشـته باشد. نابهنجاری در عملکرد روانی می‌تواند ناشی از شرایط ارگانیک یا بـه دلیـل برخـی بیمـاری‌هـای روان‌پریشـی، از قبیـل اسـکیزوفرنی یـا افسـردگی شـدید و یـا بـه دلیـل تأثیرهــای روانــی حادثــه‌هــای آســیب‌زای شــدید باشــد. نابهنجــاری‌هــای ناشــی از بیمـاری هـای شخصـیتی، روان نژنـدی، انحرافـات جنسـی ، شخصـیت‌هـای مـرزی و شخصیت های وابسته، در صورت جمع تمام شروط، بـه منظـور پـذیرش مسئولیت‌کاهش یافته در دادگاه کافی است.

 حالت هـایی از قبیـل حسـادت (R v Miller 1972 ) ، حتـی حسـادت هـای بی پایه و اسـاس (R v Vinagre, 1979 ) ، سـندرم پـیش از قاعـدگی (R v Reynolds, 1988)  صـرع و تشـنج (R v Campbell) ، افسـردگی مـزمن (R v Gittens & R v Seers ) و همچنین سندرم زنان کتک خـورده (R v Hobson, 1997 & R v Ahluwalia, 1993 )  بـه منزلـه نابهنجـار ی مـورد نیـاز جهـت پـذیرش مسؤولیت کاهش یافته در دادگاه به رسمیت شناخته شده (Www. E-Lawresources. co. uk/ Diminished Responsibility) ، در حالی کـه شـرایطی چون مستی ارادی با الکل یا سایر مواد مخدر (Bernnam v H. M. Advocate, 1997 & Caraber v H. M. Advocate, 1946 ) ، بـه عنـوان نابهنجـاری در عملکـرد روانی پذیرفته نشده است.

بیمـاری هـای غـدد داخلـی ، تأثیرهـای جـانبی داروهـا و یـا اختلال های ناشی از سوءاستفاده های جنسی یا سایر سوءاستفاده ها و اذیت و آزارهـا نیز می تواند به نابهنجارهـای ذهنـی در مفهـوم گسـترد ه آن بیانجامـد . (H. M Crichton. John, Daryee. Rajee, Chiswick. Dreek,. “Diminished Responsibility in Scotland: New Case” The Journal of Forensic Pscychiatry and Psychology, 3(15) ٢٠٠ : 552-557: R v Hobson, 1997, R v Ahluwalia, 1993, R v Mcleod H. M. Advocate, 2002, H. M. Advocate v Aitken. 1902, R v Thornoton, 1996.(p552-557 )) قانونگذار ایران نخستین بار در ماده 40 قانون مجازات عمومی 1304 ، بدون تصریح بر تفاوت موجود میان جنون و اختلال‌های روانی، به معافیت مجانین و افراد مبتلا بـه اختلال‌های دماغی اشاره کرد. ماده 40 مقرر می‌کرد: کسی که در حال ارتکاب جرم، مجنـون بـوده یـا اخـتلال دمـاغی داشـته باشـد، مجـرم محسوب نمی‌شود و مجازات نخواهد شد؛ ولی در صورت بقای جنون به دارالمجانین تسلیم میشود. سپس در بند «الف» ماده 36 قـانون مجـازات عمـومی اصلاحی 1352 پیش بینی کرد که هرگاه محرز شود مرتکب در حین ارتکـاب جـرم بـه علت های مادرزادی یا عارضی فاقد شعور باشد یا به اخـتلال تـام قـوه تمیـز یـا اراده دچار شود، در این صورت دیگر مجرم محسوب نخواهد شـد. در واقـع آن چـه در ایـن ماده از موجبات رفع مسؤولیت کیفری دانسته شد فقدان شعور، اخـتلال تـام قـوه تمیز و اختلال تام قوه اراده بود سپس قانونگذار در بند «ب» ماده مزبور، به تعیین تکلیف درباره کسانی پرداخت که به معنای دقیق کلمه، مجنون محسوب نمی‌شوند بـر همین اساس از عبارت اختلال نسبی شـعور، قـوه تمیـز و اراده اسـتفاده کـرد و در اقدامی علمی و واقع بینانه، مسؤولیت کامل ایـن دسـته از مـرتکبین را بـه دلیـل احـراز خدشه بر اراده به مسؤولیت ناقص کاهش داد ولی بعد از انقلاب اسلامی، قانونگـذار نه در ماده 27 قانون راجـع بـه مجـازات اسـلامی و نـه در مـاده 51 قـانون مجـازات اسلامی ، کمترین توجهی به تفکیک مزبور قائل نشد و با بیـان ایـن کـه ؛ جنـون بـه هـر درجه که باشد، رافع مسؤولیت کیفری است ، در عمل از حالت های نزدیـک بـه جنـون غفلت کرد. با وجود این در پیش نویس جدید قانون مجازات اسلامی در ماده 1- 142 و به ویژه ماده 4 -142 ، اصطلاح (اختلال نسبی قوه تمیز یا اراده) در حین ارتکاب جـرم را مورد شناسایی قرار داد که متأسفانه در اصلاحاتی که در مجلس صـورت گرفـت ، این بخش از لایحه حذف شـد . در قـانون جدیـد مجـازات اسـلامی هـم در مـاده 149 ، قانونگذار بدون تعریف اختلال روانی و دسته کم برشـمردن نمونـه هـای تمثیلـی آن و نیز حالت های نزدیک به جنون ، با این عبارت که  :  هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنـون محسـوب شده و دارای مسؤولیت کیفری نخواهد بود  ، تأثیر اختلال روانی را تنها هنگامی که به از بین رفتن «تام» اراده یا قوه تمیز منجر شود ، به رسمیت شناخته است ؛ حـال آن کـه برای پذیرفتن مسؤولیت کاهش‌یافته، قانونگذار باید تـأثیر اخـتلال روانـی را هـم در از بین بردن «نسبی » قوه اراده و تمیز مورد اشاره قرار می داد . امـا پیـدا است این مواد بدون توجه آگاهانه به تأثیر اخـتلال روانـی بـر مسئولیت کیفـری و ایراد خدشه بر آن است ؛ هرچند بعید نیسـت بتوا ننـد بـه طـور ضـمنی راه اسـتناد بـه بیماری های متنوع روانی و عصبی را که از قلمرو جنون بیرون مـی ماننـد ، ولـی تـأثیر مستقیمی بر نیروی ادراک مرتکب می گذارند باز کنند . در مجموع ، نادیده گرفتن امکان اخـتلال نسـبی در قـوه اراده ، شـعور و آگـاهی در حالی است که این انتظار از قانونگذار می رفت با استفاده از تجربه های سایر نظام های عدالت کیفری و با به کار بستن یافته‌ها و رهنمودهای علمی موجود در این زمینـه ، بـه حمایت کیفری مناسب از مرتکبینی بپردازد که نه مجنون بـه معنـای خـاص کلمـه، کـه دچار اختلال نسبی در قوه ادراک هستند .

نتیجه گیری

نتیجه مقاله حاضر نشان می دهد نظام عدالت کیفری ایران بدون الگوبرداری صـحیح از دستاوردهای حقوق تطبیقی، مسؤولیت کیفری کامل و یا عـدم مسئولیت کیفـری را پیش بینی کرده و حالت بینابین را نپذیرفته است. بر همین پایه مـی تـوان گفـت اساسـاً مسؤولیت کاهش یافته پیش بینی نشـده و مسئولیت کیفـری بـر دو مبنـای مسئولیت کیفری کامل و یا عـدم مسئولیت اسـتوار اسـت . بنـابراین در احـراز علـت هـای رافـع مسؤولیت کیفری مانند ابتلا به جنون در زمان ارتکاب جرم و یـا اکـراه و اجبـاری کـه عادتاً قابل تحمل نیست و موجب ایجاد اختلال در اراده مرتکب مـی شـود و او را وادار به ارتکاب جرم می سازد، برابر قانون، امکـان پـذیرش حالـت بینـابین و نسـبی وجـود ندارد و قاضی رسیدگی کننده نمی تواند با احراز اکراه یا اخـتلال نسـبی اراده مرتکـب ، مسئولیت کیفــری او را براســاس مسئولیت کــاهش یافتــه تشــخیص و بــر مبنــای مقرره های قانونی، مجـازات وی را کـاهش دهـد . در مـورد ابـتلا بـه جنـون در زمـان ارتکاب جرم نیز هرچند در ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ( ماده 51 قانون مصوب 1370 )  تصریح شـده :  جنـون بـه هر درجه که باشد ( هر چند نسبی) رافع مسؤولیت کیفری است ،  ولی چـون جنـون در قانون تعریف نشده و درجه های آن مشخص نگردیده است، رویـه قضـایی بـر مبنـای احراز جنون تام و عدم مسؤولیت کیفری یا عدم جنون در زمان ارتکاب جرم و تحمیل مسئولیت کیفری کامل، تصمیم گیری مـی کنـد و در مواردی کـه مرتکـب در زمـان ارتکاب عمل مجرمانه به جنون نسبی مبتلا باشد، اگرچه به صـراحت مـواد قـانون مرقوم، باید مبرا از مسئولیت کیفـری شـناخته شـود ، ولـی در رویـه قضـایی ، اغلـب مسؤول شناخته می شود. به هرحال، پذیرش مسئولیت کـاهش یافتـه از نـوع آن چـه تـا کنون تشریح شد، در کشور ما وجاهت قانونی ندارد. در حالی که در بند «ب» ماده 36 قانون مجازات عمومی سابق ، ابتلا به اختلال نسبی شعور ، قوه تمیز و اراده در زمـان ارتکاب جرم در حدی که مؤثر در وقوع جرم باشد، از موجبات تخفیـف ویـا تبـدیل مجازات مرتکب جرم به شمار می آمد. این در حالی است که اگر تـأثیر اکـراه و اجبـار در ارتکاب جرم، نسبی باشد، نمی توان قائل به پذیرش مسؤولیت کاهش یافتـه و تقلیل مجازات مرتکب شد؛ زیرا به نظر می رسد استناد به کیفیت های مخففه مـاده 22 قـانون مجازات اسلامی نیز فرع بر اصل پذیرش مسئولیت کیفری کامل مرتکـب جـرم اسـت . این وضعیت از آنجا ناشی می شود که بر خلاف پیش بینی قانونگـذار در بـه رسـمیت شناختن تأثیر جنون در لحظه ارتکاب جرم، به هر درجه کـه باشـد ، چـون در گفتمـان قضایی ایران، تنها دو حالت جنون تام و سلامت کامل، قابل تصور است، عـدم احـرازِ جنون متهم در لحظه ارتکاب قتل، مساوی با سلامت کامل روانی او خواهد بود. از این ، رو شایسته است قانونگذار ایران همانند قانون سال 1352 و سایر نظـام هـای عـدالت کیفری، از جمله انگلستان، با پیش بینی صـریح مسئولیت کـاهش یافتـه و تصـریح بـر آنچه می تواند موجـب نابهنجـاری در عملکـرد روانـی و در نهایـت کـاهش مسئولیت گردد، در به رسمیت شناختن شرایطی که موجـب اخـتلال نسـبی در اراده مرتکـب در حال ارتکاب جرم می گردد، اقدام کند .