واکاوی مبانی تقسیم مساوی بیت المال با تکیه بر قاعده عدل و انصاف

• مقدمه

از آنجا که بیت المال به عنوان بزرگترین منبع پر درآمد هزینه های جامعه اسلامی مسوب میشود؛ و برای آن از منظر فقه مصارفی معین گردیده است؛ که از جمله مهمترین این مصارف آن بین آحاد جامعه میباشد؛ چگونگی این تقسیم حائز اهمیت است. طبق ادله شرعی میتوان لزوم تقسیم مساوی بیت المال بین مسلمین را برداشت نمود؛ اما  در شرایط جامعه فعلی گاهی این تساوی ممتنع جلوه میکند؛ و قهرا برخی از آحاد جامعه بهره بیشتری از امکانات میبرند؛ لذا لازم است مستندات حکم تسویه بیت المال بین مسلمین بررسی گردد؛ تا در پرتو آن، حکم این تمایز قهری روشن شود

• مفهوم شناسی

از آنجا که قبل از بررسی احکام باید موضوع را مفهوما و مصداقا مورد بررسی قرار داد مناسب است که به بررسی مفردات و مفاهیمی که حکم تسویه تقسیم عمومی بیت المال پرداخته شود.

• بیت‌المال

در کتب لغت تعریفی برای آن یافت نشد. شاید به دلیل آن است که این لغت از وضع شارع بوده؛ لذا قبل از اسلام تعریف لغوی نداشته است. و بعد از آن نیز به همان تعریف اصطلاحی در فقه اکتفاء می‌شود. این کلمه ترکیبی است اضافی از دو کلمه بیت و مال است. اما باید توجه داشت که ترکیب بین این دو کلمه، کلمه جدیدی با معنی جدیدی می‌سازد.

بیت در لغت به معنی مأوی، مآب و مجمع الشمل تعریف شده؛[1] لذا به بیت شعر، بیت گویند چون محل جمع شدن الفاظ بر وزن خاصی است. [2] در قرآن نیز این کلمه در اکثر آیات در همان معنای لغوی خود به کار رفته است. البته در برخی از آیات با توجه به مضاف یا مضاف‌الیه آن، معنایش تغیراتی کرده که بی ربط با معنی لغوی نیست. مثلاً در برخی آیات این کلمه به اسم خداوند یا به ضمیری که به خداوند بر می­گردد اضافه شده (بیت الله – بیتی)؛ که مراد از آن کعبه است.[3] در اصطلاح عرب که روایات معصومین علیهم­السلام نمونه بارز و فصیح آن است. معمولاً در همین معنی به کار برده شده. البته می‌توان گفت این کلمه با مضاف خود می‌تواند معنی جدید بگیرد. همان‌گونه که در فارسی کلمه خانه با پیشوند خود معنی جدید می‌گیرد؛ (مثلاً گلخانه یا داروخانه و... ) لذا نمی‌توان برای خود این کلمه اصطلاح فقهی جست بلکه باید با مضاف‌الیه آن، به بررسی اصطلاح فقهی پرداخت.

لغت دانان در تعریف مال به جمله (المال معروف) اکتفاء نموده‌اند.[4] البته ابن فارس از مال تعریف به تمول شخص و اتخاذ مال نموده است.[5] که دوری بودن این تعریف آن را از اعتبار می‌اندازد. نیز ابن منظور آن را به آنچه که مملوک واقع می‌شود تعریف کرده.[6] اما باید توجه داشت که رابطه مال و مملوک عام و خاص من وجه است. زیرا برخی از مال‌ها مملوک هستند. برخی از مملوک‌ها مال نیستند. (بلکه حقوق یا ذمه هستند) و برخی از مال‌ها مملوک نیستند. (مانند ماهی‌های دریا) ولی می‌توان این تعریف را چنین اصلاح نمود که هر آنچه که قابلیت مالکیت را دارد مال گویند. لذا ترجمه سلیس فارسی آن دارایی می‌شود. البته به نظر می‌رسد، که این کلمه مرکب از دو کلمه ما موصوله و لام ملکیت است یعنی وقتی میگوییم (القلم مال زید) در حقیقت گفته‌ایم (القلم ما لزید) یعنی قلم آن چیزیست که برای زید است و اگر فعلی از این ریشه تشکیل شده (مثلاً تمول) بعد این ترکیب بوده است. در قرآن و روایات اهل بیت هم این کلمه به همین معنی به کار رفته است.

 اما در فقه برخی از فقها مال را (ما یبذل بإزائه المال) تعریف نموده‌اند.[7] در حالی که این تعریف دوری بوده و معتبر نیست. تعریف دیگری ارائه شده به اینکه مال هر آنچه که مطلوب و مورد رغبت مردم باشد خواه به خاطر رفع نیازهایشان به طور مستقیم (مانند خانه، غذا و... ) یا به خاطر چیزی که به واسطه آن نیازهایشان بر طرف می‌شود. (مانند پول و سکه طلا و... )[8] پس مال دو دسته می‌شود؛ آنچه که نیازی از نیازهای انسان را رفع می‌کند و آنچه که به وسیله آن یکی از این امور (رفع کننده نیاز) حاصل می‌شود.[9]

همانگونه که گفته شد ترکیب دو کلمه (بیت ) و (مال) منجر به معنای جدید میشود که نکات حائز اهمیتی در آن وجود دارد. اولین نکته اینکه بیت‌المال چه ترکیبی است؟ اعراب جر (المال) در استعمالات، اشعار به این دارد که ترکیب اضافی است؛ و نوع اضافه آن اضافه معنوی می‌باشد؛[10] زیرا شرایط اضافه لفظی را ندارد. در اضافه معنوی بین مضاف و مضاف‌الیه می‌توان یکی از سه حرف (لام – فی – من) را در تقدیر گرفت. مثلاً در عبارت (غلام زیدٍ) حرف (لام)، در (صلاة لیلٍ) حرف (فی) و در (خاتم فضة) حرف (من) در تقدیر است. اما در اینجا نمی‌توان حرف (فی) را در تقدیر بگیریم. ولی حرف (لام) و (من) را می‌توان در تقدیر گرفت؛ که تقدیر حرف (من) اولی است؛ چون بیانگر جنس است؛ یعنی می‌گوید که جنس بیت‌المال از مال است نه خاک و آجر و سیمان که جنس خانه‌های دیگر است. یعنی اگر بیت‌المال را به اموال اطلاق نمودیم (من) در تقدیر است و اگر مراد محل نگهداری اموال بود (که در زمان ما چنین دلالتی از بیت‌المال مشکل است) (لام) در تقدیر است.

نکته دیگر در این ترکیب، آن است که (ال) در (المال) کدام نوع از (ال) است؟ این (ال) از بین سه نوع (ال) قطعاً زائده نیست. اما می‌تواند (ال) عهد ذهنی باشد. ونیز می‌تواند (ال) جنس ماهیت باشد؛ ولی (ال) استغراق افراد یا صفات نیست؛ چون که مراد ما از این کلمه همه اموال (مجازاً یا حقیقتاً) نیست. از طرف دیگر (ال) عهد ذکری یا حضوری هم نیست؛ چون مراد ما مال معین از قبل ذکر شده یا حاضر گردیده نیست. اما از بین دو مورد مذکور (ال) ماهیت جنس اولی است زیرا با حرف تقدیر (من) بهتر می‌سازد.

در کتب فقهی کمتر به تعریف بیت المال پرداخته شده که ممکن است بخاطر بداهت این واژه باشد از بین فقها دو نفر بیت‌المال را تعریف نموده‌اند. و بقیه اگر تعریفی کرده‌اند به این دو تعریف ارجاع داده‌اند.[11]

محقق کرکی در کتاب جامع المقاصد بیت‌المال را چنین تعریف می‌کند: «الأموال الّتی تستفاد من خراج الأرضین المفتوحة عنوة، و سهم سبیل اللَّه من الزّکاة، على القول بأن المراد به کل قربة لا الجهاد وحده»[12] یعنی اموالی که از طریق خراج اراضی مفتوح العنوه و سهم سبیل الله زکات (بنا بر اینکه سبیل الله را مطلق قرب بدانیم نه صرف جهاد) حاصل می‌شوند.

میرزای آشتیانی در تعریف بیت‌المال چنین می‌گوید : «إنّ المراد منه حسبما یظهر منهم، بیتٌ یُجمع فیه ما یصرف فی مصالح المسلمین کبناء المسجد و القنطرة و الخان و شقّ الأنهار و غیرها، مثل الجزیة و خراج المقاسمة و ما اوصی فی صرفه فی وجوه البرّ و ما یصرف من الزّکاة فی سبیل اللّه إلى غیر ذلک ممّا یشترک فیه جمیع المسلمین. »[13]یعنی مراد از بیت‌المال همان‌گونه که از کلام فقها برداشت می‌شود، محلیست که در آن هر چه که باید در راه مصالح مسلمین (مانند ساختن مسجد، پل، بازار و...)خرج شود، مانند جزیه، خراج، مقاسمه، مالی که وصیت شده در راه خیر خرج شود و هر آنچه که جمیع مسلمین در آن شریکند، جمع می‌شود.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در تعریف اول به بیان برخی درآمدهای بیت‌المال پرداخته شده نه به تعریف بیت‌المال و در تعریف دوم نیز برخی مصارف و منابع بیت‌المال بیان شده است. که چنین برداشت می‌شود که خود بیت‌المال مفهومی انتزاعی از درآمدها و مصارفش است. در حالی که بیت‌المال شخصیتی است حقوقی، که قوام حقوقی آن مستقل از درآمدها و مصارف خود ونیز مستقل از مال حاکم اسلامی است؛ که مصالح امت اسلامی را در اموال عمومی محقق ساخته می‌تواند مالک شود، یا از مال خود به دیگری واگذار نماید، ونیز می‌تواند ذمه پذیرد، حتی یک طرف خصومت و دعوا قرار گیرد؛ در تمام این امور شخصی حقیقی که امین بیت‌المال است از جانب حاکم اسلامی مسئولیت دارد؛ به همین دلیل است که بیت‌المال دارای بخش‌های مختلف بوده و هر بخشی حقوق و اموال مستقل دارد. بهر حال در صدر اسلام هم به محلی که این اموال را نگهداری می‌کردند بیت‌المال می‌گفتند[14] و هم به خود اموال این اسم اطلاق می­شده است.

• تسویه

خلیل ابن احمد این کلمه را با دو کلمه سواء و استواء مرادف ذکر نموده است[15]. و زبیدی آن را مرادف با عدل می‌داند[16]. اما ابن فارس آن‌را دال بر استقامت و اعتدال بین دو چیز می‌داند[17]. پس برای روشن‌تر شدن معنای تسویه باید معنای عدل و انصاف مورد بررسی قرار گیرد.

در کتاب العین دو معنی برای عدل بیان شده است؛ یکی «المرضی من الناس قوله و حکمه» یعنی کسی که گفتار و کردارش بین مردم نیکوست؛ و دیگر «یحکم بالحق» یعنی به حق قضاوت کردن[18]. ابن فارس این کلمه را مصداق اضداد می‌داند؛ زیرا دو معنی متضاد استواء و اعوجاج دارد. برای هر کدام از این دو، شاهد مثال‌هایی آورده است[19]. فیومی آن را به میانه روی در امور و مخالف با جور تفسیر نموده و مرادف با تساوی می‌داند[20]. و مجمع البحرین آن را به تساوی بین دو چیز معنا کرده و در اصطلاح علم کلام آن‌را به علمی که به تنزیه خداوند از افعال ناشایست می‌پردازد، تعریف می‌کند.[21]

 در قرآن نیز این ریشه بیست و چهار دفعه تکرار شده است. گاهی در کنار صدق[22] و گاهی همراه با احسان[23] و گاهی بعد از تسویه[24] و نیز در مقابل هوی[25] قرار گرفته است. در برخی از آیات امر به عدالت در گفتار شده[26] در برخی دیگر عدل را نزدیک به تقوی می‌داند[27].

در برخی از آیات در صدد بیان حکم شرعی است. مانند: شرطیت عدالت در کاتب[28] در شاهدان وصیت[29] و در شاهدان طلاق[30] و نیز در مورد شرطیت عدالت در تعدد زوجات[31] و در قضاوت[32]. دسته دیگری از آیات به عدول کفار از راه خداوند اشاره شده[33] که مفهوم دسته اول از آیات، به معنی استواء انس دارد. در آیات الاحکام بیشتر مفهوم فقهی آن مراد است.     

انصاف نیز مصدر باب افعال از ماده نصف است. که اسم مصدر آن نَصف و نَصَف و نَصَفه می­باشد[34]. و ابن فارس انصاف در معامله را به رضایت بر نصف تشبیه نموده است[35]. البته ابن منظور از انصاف به اعطاء الحق[36] و زبیدی به عدل تعبیر نموده­اند[37]. البته به نقل از فاروق اللغه انصاف به اعطاء النصف تعریف شده است[38]؛ و فیومی آن را به برخورد عادلانه و از روی قسط معرفی نموده و اسم مصدر آن را به معنی اعطاء حق به صاحب حق است.[39]

ظاهراً این تفسیر مناسب به مرتکزات ذهن مردم در عرف از کلمه انصاف است؛ زیرا اعم از اعطای نصف است که اعطای نصف مصداقی از عدالت است. پس فرق بین عدل و انصاف فهمیده می‌شود؛ عدل در اصل لغت مطلق تسویه را گویند و انصاف در لغت خصوص تسویه به نصف و اعطاء نصف است، ولی در عرف به مطلق تسویه انصاف اطلاق می‌شود. این فرق تأیید می‌شود با تفسیر حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام از عدالت که فرمودند: «العدل یضع الأمور مواضعها[40].» یعنی: عدالت آن است که هر چیزی در جای خود قرار گیرد. راغب اصفهانی آن‌را عدالت معنا کرده[41] در قرآن هفت بار این ریشه تکرار شده[42] و در همه این موارد معنای (نیم) دارد.

• مستندات این حکم مساوات

برای اثبات این حکم، علاوه بر کتاب و روایات متعدد که بیانگر سیره­ی قطعیه معصومین در تقسیم بالسویه­ی بیت المال است، مستندات قاعده­ی عدل و انصاف نیز قابل انطباق با این حکم است.

• کتاب

بدون شک بسیاری از آیات قرآن کریم مردم را به عدل و انصاف دعوت می‌کند. که می‌توان از آن‌ها وجوب را برداشت کرد؛ و قطعاً یکی از مصادیق بارز عدالت اجتماعی، تقسیم بالسویه بیت‌المال است.

• الف) آیات قسط

«وَ إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِی‌ءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ»[43] و اگر دو گروه از مؤمنان با هم جنگیدند میان آن‌ها را اصلاح کنید، و اگر یکى بر دیگرى تجاوز نمود با آن گروه که تجاوز مى‏کند بجنگید تا به فرمان خداوند بازگردد، پس اگر بازگشت میانشان به عدالت صلح برقرار نمایید، و همواره دادگرى کنید، که خداوند دادگران را دوست دارد. «وَ إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ»[44] و اگر داورى کردى میانشان به عدل و داد داورى کن، زیرا خدا عدالت پیشگان را دوست دارد. قسط طبق تفسیر طبرسی عدل و انصاف است[45]؛ و گاهی نیز به نصیب عادلانه هم قسط گویند[46]. بنا بر این، آیاتی که امر به قسط می‌کنند، در واقع امر به عدل و انصاف می‌نمایند. اعم بودن دلیل از مدعا مضرّ به استدلال نیست. زیرا وقتی عامی ثابت شود خاص که بخشی از آن است ثابت می‌گردد.

ب) آیات عدل

«إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ وَ إِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَى وَ یَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ»[47] به یقین خداوند به عدالت (فردى و عائلى و اجتماعى) و نیکى کردن و اداى حقوق خویشاوند (خود و خویشاوند معصوم پیامبر) فرمان مى‏دهد، و از گناهان بسیار زشت و عمل‏هاى ناپسند و تعدى و تجاوز بازمى‏دارد. شما را پند مى‏دهد، باشد که تذکر یابید.

«إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَ إِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ سَمِیعاً بَصِیراً»[48] همانا خداوند به شما فرمان مى‏دهد که امانت‏ها را به صاحبانش رد کنید (واجبات را به خدا و حقوق مردم را به مردم)، و چون میان مردم داورى نمایید (در مورد نزاع یا درباره اشخاص و حوادث) عادلانه داورى کنید. حقّا که خداوند شما را به نیکو اندرزى موعظه مى‏کند، همانا خداوند همواره شنوا و بیناست. مادّه امر و صیغه امر در این دو آیه، ظهور در وجوب دارند. دو لغت عدل و انصاف در برخی از روایات مترادف یکدیگر معرفی شده‌اند[49]. و در برخی دیگر انصاف مصداقی از عدل معرفی شده است.[50]

• سنت

 روایات مربوط به این حکم چند دسته هستند. در برخی از روایات، به کلمه بیت المال اشاره شده؛ و در برخی دیگر، از تقسیم درآمدهای دیگر بیت المال، سخن به میان آمده است.

• روایت حفص بن غیاث از مولانا الصادق علیه السلام

عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنْ قَسْمِ بَیْتِ الْمَالِ فَقَالَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ هُمْ أَبْنَاءُ الْإِسْلَامِ أُسَوِّی بَیْنَهُمْ فِی الْعَطَاءِ وَ فَضَائِلُهُمْ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ اللَّهِ أُجْمِلُهُمْ کَبَنِی رَجُلٍ وَاحِدٍ لَا نُفَضِّلُ أَحَداً مِنْهُمْ لِفَضْلِهِ وَ صَلَاحِهِ فِی الْمِیرَاثِ عَلَى آخَرَ ضَعِیفٍ مَنْقُوصٍ وَ قَالَ هَذَا هُوَ فِعْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی بَدْوِ أَمْرِهِ وَ قَدْ قَالَ غَیْرُنَا أُقَدِّمُهُمْ فِی الْعَطَاءِ بِمَا قَدْ فَضَّلَهُمُ اللَّهُ بِسَوَابِقِهِمْ فِی الْإِسْلَامِ إِذَا کَانُوا فِی الْإِسْلَامِ أَصَابُوا ذَلِکَ فَأُنْزِلُهُمْ عَلَى مَوَارِیثِ ذَوِی الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَقْرَبُ مِنْ بَعْضٍ وَ أَوْفَرُ نَصِیباً لِقُرْبِهِ مِنَ الْمَیِّتِ وَ إِنَّمَا وُرِّثُوا بِرَحِمِهِمْ وَ کَذَلِکَ کَانَ عُمَرُ یَفْعَلُهُ.»[51]

راوی می‌گوید از امام علیه‌السلام درباره تقسیم بیت‌المال سوال شد. حضرت فرمودند: مسلمین فرزندان اسلام هستند، و باید در بخشش بیت‌المال به آن‌ها تسویه رعایت شود. و فضائل و برتری‌های (ظاهری و باطنی) آن‌ها، بین خودشان و خدایشان است. تمامی آن‌ها مانند فرزندان یک پدر هستند، که هیچ‌کدام بر دیگری به واسطه فضیلتشان در ارث بردن برتری ندارد. و این (تقسیم بالسویه بیت‌المال) سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در ابتدای رسالتشان بوده.

گروهی که جدای از ما هستند، گفته‌اند باید عطا­ی از بیت‌المال را مناسب با سوابق شخص در اسلام و آنچه که خداوند به وی عطا کرده است، باشد. از آن جهت که آن (تفاضل) در اسلام اتفاق افتاده است؛ و قیاس کرده‌اند آن‌را با میراث نزدیکان میت، که گروهی نزدیکتر از دیگری به میت هستند؛ پس سهمشان از ارث به خاطر نزدیکیشان به میّت، بیشتر است. پس به خاطر نزدیکشان ارث داده می‌شود. و این کار عمر ابن خطاب است.

سند این روایت دچار خدشه است؛ زیرا در سلسله این سند حفص ابن غیاث است، که عامی مذهب بوده ولی مورد اعتماد است.[52] و سلیمان ابن داوود منقری را نجاشی توثیق نموده است.[53]ولی ابن غضائری او را ضعیف معرفی نموده که به وی هیچ التفاتی نمی‌شود[54]. ابن داوود نیز او را ضعیف معرفی نموده است[55].اما با توجه به دقت نجاشی، حرف نجاشی بر تضعیف ایشان قابل رجحان است.

شخصیت دیگر این سلسله، قاسم ابن محمد اصفهانی است که ابن داوود احادیث وی را خوب و بد می‌داند[56]. اما ابن غضائری احادیث او را در حد شاهد می‌پذیرد[57]. آخرین شخصیت مورد بحث در این سلسله، علی ابن محمد القاسانی است، که نجاشی[58] و ابن داوود[59] او را توثیق نموده­اند. ولی شیخ طوسی او را تضعیف نموده است[60]. به هر حال این روایت می‌تواند در کنار حکم عقل، آیات مذکوره و قاعده عدل و انصاف، مؤیدی برای حکم به تسویه در تقسیم بیت‌المال باشد، اما در این روایت چند نکته به چشم می‌خورد :

الف) امام علیه‌السلام دلیل تقسیم بالسویه را برابری مسلمین در مسلمان بودن معرفی نموده، و فضیلت‌های افراد را دلیل برتری سهم آن‌ها از بیت‌المال نمی‌داند؛ و برای تفهیم این مطلب، مسلمین را به فرزندان یک پدر تشبیه نموده، که دلیل ارث بردن آن‌ها از پدر، فرزند او بودن است نه فضیلت خارجی.

ب) حضرت برای این حکم، به سیره رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم تمسک نموده است، که ایشان نیز بیت‌المال را بالسویه بین مردم تقسیم می‌فرمود؛ و بعد ایشان ابوبکر نیز این سیره را ادامه داد[61]. اما اولین کسی که از این سنت نبوی تخطی نمود و موجب تحریف این حکم (و بسیاری از احکام الهی در اسلام) شد عمر ابن خطاب بود[62]. بعد وی عثمان ابن عفوان به این بدعت دامن زد و دو رفتار بدعت آمیز را پایه گذاری نمود، یکی انباشت بیت‌المال و دیگری بخشش بی‌حساب از بیت‌المال. اما بعد از وی حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام، این بدعت را شکست و بیت‌المال را به تساوی بین مردم تقسیم نمود، که موجب رنجش گروهی از کبار جامعه مانند طلحه و زبیر شد. که این رنجش ریشه فتنه جمل گردید.[63]

ج) حضرت در این روایت قول به تفاضل را به (غیرنا) نسبت داده‌اند و آن‌را فعل عمر معرفی نموده­اند. که این مشعر به بدعت بودنِ قول به تفاضل است؛ و از مکتب اهل بیت (که ریشه را سنت خالص نبوی دارد) به دور است. قائلین به تفاضل، برای استدلال قولشان به میراث ذوی الارحام استدلال می‌کنند. در حالی که این استدلال بی پایه و اساس است؛ زیرا ما برای تفاضل ارث ذوی الارحام آیه صریحه و سنت قطعیه داریم، در حالی که برای تقسیم بیت‌المال به صورت تفاضلی، نه تنها نصی نداریم، بلکه بر خلاف آن نصوص زیاد و سیره قطعی نبوی داریم که گذشت. البته نمی‌توان تقسیم بالسویه­ی بیت‌المال را جزء قاعده (بیت‌المال معد للمصالح) آورد؛ زیرا گاهی این تقسیم بالسویه به مصلحت جامعه نبوده، ولی اهل بیت آن‌را انجام می‌داند. همان‌گونه که تقسیم بالسویه بیت‌المال توسط امیرالمؤمنین علیه‌السلام، موجب جنگ جمل شد، که به مصلحت جامعه نبود. ولی آن حضرت این تقسیم را انجام داد.

• روایت ابی اسحاق همدانی از امیر المؤمنین علیه السلام

عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِیِّ «أَنَّ امْرَأَتَیْنِ أَتَتَا عَلِیّاً ع عِنْدَ الْقِسْمَةِ إِحْدَاهُمَا مِنَ الْعَرَبِ- وَ الْأُخْرَى مِنَ الْمَوَالِی فَأَعْطَى کُلَّ وَاحِدَةٍ- خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ کُرّاً مِنَ الطَّعَامِ- فَقَالَتِ الْعَرَبِیَّةُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ- وَ هَذِهِ امْرَأَةٌ مِنَ الْعَجَمِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع- وَ اللَّهِ لَا أَجِدُ لِبَنِی إِسْمَاعِیلَ فِی هَذَا الْفَیْ‌ءِ- فَضْلًا عَلَى بَنِی إِسْحَاقَ»[64] ابی اسحاق همدانی میگوید: دو زن در زمان تقسیم بیت‌المال نزد حضرت امیر المؤمنین علیه السلام آمدند، که یکی از آنها عرب و دیگری عجم بود. حضرت به هر کدام 25 درهم و مقداری غذا دادند. زن عرب گفت: یا امیر المؤمنین من عرب هستم و این زن، عجم است. حضرت فرمودند: من درباره­ی فرق بین بنی اسماعیل و بنی اسحاق نمیبینم. (همه مساوی هستند) 

در این روایت به تقسیم فیء بین مسلمین اشاره شده است. فیء در لغت به معنی غنیمت جنگی و خراج است[65]. در اصطلاح آنرا به «هو ما أخذ بغیر قتال» تعریف نموده­اند یعنی آنچه که بدون جنگ حاصل شود[66].

به هر حال فیء، ملک طلق رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم و جانشینان او بوده وکس دیگری در آن حقی و سهمی ندارد؛[67] پس از منابع بیت المال نیست. اما با توجه به کلمه­ی «عند القسمه» در در این روایت، معلوم میشود: که مراد از فیء معنای لغوی آن است. و نیز کلمه­ی «امْرَأَتَیْنِ» مشعر به آن است که مراد از فیء غنیمت جنگی نیست زیرا غنیمت جنگی تنها به حاضرین در میدان جنگ میرسد[68].

پس ظاهراً مراد از فیء در این روایت خراج است. در این روایت، امام عرب و عجم را به بنی اسماعیل و بنی اسحاق تشبیه نموده­اند. مانند همان تشبیهی که امام صادق علیه السلام فرمودند. یعنی مسلمین همه در مسلمان بودن برابرند. وهمگی فرزند یک پدر هستند. که طبق دلالت صریح آیه قرآن حضرت ابراهیم است. واوست که مسلمانان را مسلمان نامید. (الحج 78) پس فضلتی بین مسلمین در مسلمان بودن نیست پس تقسیم بیت المال باید مساوی باشد.

• ادله­ قاعده­ عدل و انصاف

می­توان یکی از مهمترین ادله­ی این حکم را قاعده­ی عدل و انصاف دانست. بلکه شاید بتوان این حکم را مصداقی از این قاعده فرض نمود. طبق این قاعده، اگر مالکیت مالی بین دو یا چند نفر مردد باشد. و هیچ بینه و اماره ای بر مالکیت یکی از آنها در دست نباشد.

 نص خاص بر تقسیم آن وجود نداشت؛ برای رسیدن صاحب مال به قسمتی از مال خود، باید آنرا بین آنها تقسیم نمود. در اینجا مناسب است که به پیشینه­ی این قاعده و سپس به مستندات آن اشاره می­شود.

• پیشیه تاریخی قاعده­ عدل و انصاف

قاعده عدل و انصاف در بسیاری از ابواب فقهی جاری می‌شود. علامه حلی از این قاعده به اصالة التسویه یاد نموده‌اند[69]. ظاهراً سید محمد عاملی (صاحب مدارک) نیز به این قاعده، به عنوان یک اصل عقلی تمسک نموده است[70]. بعد ایشان از اخباری‌ها محدث بحرانی در باب وجوب تسویه بین زوجات به این قاعده استدلال نموده است[71].

بعد ایشان از متأخرین صاحب جواهر در مال مردد بین دو نفر، به این قاعده تمسک نموده و می‌فرماید: در حکم بین دو نفر ادعای مالکیت درهمی را دارند و بینه‌ای ندارند و آن درهم تحت تسلط هیچ یک نیست یا در دست هر دو است، خصومت بر اساس عدل و انصاف تمام می‌شود.[72] از فقهای متأخر میرزای نایینی در قاعده قرعه به این قاعده نیز اشاره دارد[73].

آقا ضیاء عراقی نیز از این قاعده در کتب مختلف خود یاد نموده است[74]. و بروجردی این قاعده را بیان نموده است[75]. از فقهای معاصر، سید حکیم در مستمسک[76]، امام خمینی در کتاب البیع[77]، شهید صدر[78]، حسینی طهرانی[79]، موسوی اردبیلی[80]، زنجانی[81] و سبحانی[82] به این قاعده تمسک نموده­اند. البته برخی از فقها مانند خویی[83] و تبریزی[84] این قاعده را ثابت نمی‌دانند.

• مستندات قاعده­ عدل و انصاف

شکی نیست که یکی از مهم‌ترین مستندات این قاعده، حکم عقل است. بلکه گروهی بر این باورند که تنها دلیل این قاعده حکم عقل است[85]. البته برخی دیگر در کنار حکم عقل آیات و روایاتی را نیز بیان نموده­اند. که می‌توان آنها را تأیید این حکم عقلی دانست نه تأسیس آن.

میتوان استدلال به حکم عقل را برای این قاعده به دو صورت مطرح نمود:

الف) عدل و انصاف از نظر عقلی نیکوست. یعنی عقل به حسن عدل و قبح ظلم حکم می‌کند. پس قاعده­ی عدل از مستفلات عقلی است. که اگر مالی بین دو یا چند نفر مردد باشد حکم به تقسیم بالسویه آن مال بین آن‌ها می‌کند.

ب) اگر در ملکیت مالی بین دو شخص مردد باشیم؛ و هیچ دلیلی برای ملکیت یکی از آن‌ها نباشد. بدون شک اگر همه مال را یا بیشتر آن را به یکی از آن‌ها بدهیم، ترجیح بلامرجح است؛ و اگر به هیچ‌کدام ندهیم، مخالفت قطعیه با علم اجمالی نموده­ایم. پس بر اساس عقل، راهی جز تقسیم بالسویه آن مال بین دو فرد نداریم.[86]

اما به قول سید حکیم، همان‌گونه که عقل در صورت عدم مرجح، حکم به تنصیف می‌دهد، حکم به تخییر هم می‌دهد. همان‌گونه که در دوران بین وجوب و حرمت این حکم را می‌دهد[87]. این اشکال را این‌گونه جواب داده می‌شود که نزد عقل، تنصیف بر تخییر رجحان دارد؛ زیرا مقدمه علمی است بر اینکه مقداری از مال به دست صاحبش رسیده، ولی تخییر موجب چنین علمی نیست. اما به هر حال، آنچه که به غیر مالک می‌رسد نمی‌تواند تصرف کند ولو آنکه تنصیف با نظر حاکم باشد.[88]

• تطبیق قاعده بر مساوات تقسیم بیت المال

با هر دو تقریر حکم عقل، این قاعده قابل انطباق با تقسیم بالسویه بیت‌المال است.

اما تقریر اول بر این اساس بود که عدل نیکوست، هر آنچه نیکوست عقل به آن حکم می‌کند؛ پس عقل حکم به عدل می­کند. اما عدالت درباره بیت‌المال و تقسیم آن بین مسلمین، حکم به تسویه دارد. زیرا تک تک افراد مسلمین در آن شریک هستند؛ و فضیلتی بر هم ندارند؛ زیرا در مسلمان بودنشان که عامل تقسیم بیت‌المال بین آن‌هاست، با هم برابر هستند.

اگر گروهی بر گروه دیگر در دریافت از بیت‌المال تفضیل داشته باشند، ترجیح بلا مرجح بوده که قبیح است. و این همان تقریر دوم حکم عقل برای اثبات این قاعده است.

در کنار حکم عقل سیره­ی عقلاء نیز بر این قاعده دلالت میکند؛ که میتوان آن را بر اساس حکم عقل دانست.

• سیره متشرعه

این دلیل وقتی ارزش پیدا می‌کند، که بدانیم در زمان معصوم حکمی بوده و شرایط اظهار عقیده­ی برای معصوم فراهم بوده و معصوم آن را امضاء کرده است. به عبارت دیگر این مستند کاشف از سنت است؛ و می‌توان آن را ملحق به سنت دانست. از طرف دیگر، ریشه در حکم عقل و سیره عقلا دارد. که معصوم نیز جز آن‌ها، بلکه افضل آن‌هاست. همان‌گونه در بسیاری از اخبار این عدالت و تسویه گزارش شده، خصوصاً از امیرالمؤمنین علیه‌السلام در مدت حکومت داری ایشان، که صاحب جواهر این اخبار را متظافر معرفی نموده است.[89]

• نتیجه گیری:

از آنجا که که قبل از اسلام واژه بیت المال وجود نداشته پس معنای لغوی مستقل از معنای اصطلاحی نداشته و فقها در تعریف بیت المال معمولا به بررسی منابع و مصارف آن پرداخته اند که نشان میدهد بیت المال از مفاهیم انتزاع محسوب میشود در حالی بیت المال شخصیت حقوقی است. و از این لحاظ تعاریف مذکور قابل خدشه است.

بیت المال مسلمین با بیت المال امام دو مقوله مستقل هستند که در برخی موارد اسستعمال بجای هم استعمال میشوند

برخی منابع بیت المال دارای مصرف خاصی هستند مانند سهم سادات خمس و مصارف زکات ( غیر از سهم سبیل الله) و برخی دیگر مصرف خاصی در شریعت برای آنها تعیین نشده است که برخی از آنها متعلق به عموم مسلمین است مانند خراج و مقاسمه و.... و برخی دیگر متعلق به منصب رسالت و امامت است مانند انفال و سهم امام از خمس

 تسویه مرادف عدل و انصاف بوده و عدل در لغت به معنای قضاوت به حق و انصاف به معنای اعطای حق است.

از برخی آیات قرآن مانند آیاتی که سفارش به عدالت   و قسط میکند و نیز از برخی روایات مانند روایت حفص و روایت اسحاق همدانی و نیز سیره قطعیه معصومین علیهم السلام و سیره متشرعه میتوان استفاده کرد که رعایت مساوات در تقسیم عمومی بیت المال ضروری به نظر میرسد

 در کنار ادله فوق برخی به قاعده عدل و انصاف هم تمسک کرده اند که در کلمات فقها این قاعده کاربرد داشته و اصلیترین دلیل آن حکم عقل است.  با این تقریر که عقل حکم به عدل میکند چون حسن ذاتی دارد و مصداق عدالت در تقسیم بیت المال بین مسلمین تسویه است زیرا عامل دریافت این مبلغ از بیت المال مسلمان بودن آحاد جامعه است که در این عامل هیچ یک از مسلمین بر دیگری برتری ندارد.