1
دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد بین الملل امارات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران.
2
دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران
10.22034/jml.2025.738208
چکیده
تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از زمان تصویب، یکی از مناقشهبرانگیزترین مقررات نظام دادرسی کیفری ایران بوده است. این تبصره با محدود کردن حق انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی برخی جرائم، بهویژه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرائم سازمانیافته، پرسشهای بنیادینی را درباره نسبت میان سیاست جنایی امنیتمحور و تضمین حقوق بنیادین اشخاص مطرح کرده است. در حالی که قانونگذار، این محدودیت را با هدف صیانت از امنیت عمومی، حفظ محرمانگی تحقیقات و افزایش کارآمدی فرآیند کشف جرم وضع کرده است، اجرای آن از منظر اصول حاکم بر حقوق خصوصی، آزادی اراده، حق انتخاب آزادانه وکیل و الزامات دادرسی عادلانه با چالشهای جدی روبهرو شده است. از این منظر، تبصره ماده ۴۸ را میتوان نمونهای از گسترش مداخله دولت در قلمرو حقوق فردی دانست که مرز میان اقتدار عمومی و حاکمیت حقوق خصوصی را دستخوش تحول ساخته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای، ضمن تبیین مبانی نظری سیاست جنایی کیفری و حاکمیت حقوق خصوصی، به بررسی فلسفه تقنینی تبصره ماده ۴۸ و آثار آن بر حق دفاع، آزادی انتخاب وکیل و اصل حاکمیت اراده میپردازد. همچنین با تحلیل مقررات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اسناد بینالمللی حقوق بشر و مطالعه تطبیقی برخی نظامهای حقوقی، میزان انطباق این محدودیت با معیارهای دادرسی عادلانه ارزیابی میشود. یافتههای پژوهش نشان میدهد که اگرچه تأمین امنیت عمومی از اهداف مشروع سیاست جنایی محسوب میشود، اما محدودیت گسترده حق انتخاب وکیل، در صورت فقدان معیارهای شفاف، ضرورت، تناسب و نظارت مؤثر قضایی، میتواند به تضعیف حقوق دفاعی متهم، کاهش استقلال نهاد وکالت و خدشه به اعتماد عمومی نسبت به عدالت کیفری منجر شود. ازاینرو، ایجاد تعادل میان الزامات امنیتی و حقوق بنیادین شهروندان مستلزم بازنگری در سازوکارهای تقنینی و اجرایی تبصره ماده ۴۸ و حرکت به سوی الگویی مبتنی بر تناسب، ضرورت و تضمین مؤثر حق دفاع است. واژگان کلیدی: سیاست جنایی کیفری، حاکمیت حقوق خصوصی، حق دفاع، حق انتخاب وکیل، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دادرسی عادلانه.
شهرکی,مهدی و ابراهیم پور,نهال . (1404). واکاوی تضاد میان سیاست جنایی کیفری و حاکمیت حقوق خصوصی در پرتو تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری. فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین, 7(25), 1-17. doi: 10.22034/jml.2025.738208
MLA
شهرکی,مهدی , و ابراهیم پور,نهال . "واکاوی تضاد میان سیاست جنایی کیفری و حاکمیت حقوق خصوصی در پرتو تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری", فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین, 7, 25, 1404, 1-17. doi: 10.22034/jml.2025.738208
HARVARD
شهرکی مهدی, ابراهیم پور نهال. (1404). 'واکاوی تضاد میان سیاست جنایی کیفری و حاکمیت حقوق خصوصی در پرتو تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری', فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین, 7(25), pp. 1-17. doi: 10.22034/jml.2025.738208
CHICAGO
مهدی شهرکی و نهال ابراهیم پور, "واکاوی تضاد میان سیاست جنایی کیفری و حاکمیت حقوق خصوصی در پرتو تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری," فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین, 7 25 (1404): 1-17, doi: 10.22034/jml.2025.738208
VANCOUVER
شهرکی مهدی, ابراهیم پور نهال. واکاوی تضاد میان سیاست جنایی کیفری و حاکمیت حقوق خصوصی در پرتو تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری. فقه و حقوق نوین. 1404;7(25):1-17. doi: 10.22034/jml.2025.738208
