1
دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران
2
دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد بین الملل امارات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران.
10.22034/jml.2026.738210
چکیده
تحولات بنیادین در ساختار اقتصاد جهانی، گسترش فعالیت شرکتهای چندملیتی و پیچیدهتر شدن سازوکارهای مالی و تجاری، موجب ظهور گونههای جدیدی از جرایم اقتصادی شده است که ارتکاب آنها غالباً در قالب سازمانهای اقتصادی، مؤسسات تجاری و اشخاص حقوقی صورت میگیرد. در این میان، الگوی سنتی مسئولیت کیفری که مبتنی بر انتساب رفتار مجرمانه به شخص حقیقی و احراز عناصر روانی جرم در فرد مرتکب بود، در مواجهه با جرایم اقتصادی فراملی با چالشهای جدی مواجه شده است؛ زیرا در بسیاری از موارد، تصمیم مجرمانه محصول عملکرد جمعی، سیاستهای سازمانی، ضعف نظامهای نظارتی یا فرهنگ داخلی یک بنگاه اقتصادی است و نمیتوان آن را صرفاً به رفتار یک فرد مشخص تقلیل داد. ازاینرو، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یکی از تحولات مهم حقوق کیفری معاصر، پاسخی به ضرورتهای نوین سیاست جنایی در کنترل جرایم اقتصادی سازمانیافته محسوب میشود. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهرهگیری از رویکرد تطبیقی، به بررسی جایگاه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم اقتصادی فراملی و چالشهای پیش روی سیاست جنایی در این حوزه میپردازد. مسئله اصلی پژوهش آن است که آیا الگوهای موجود انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی، توانایی مقابله مؤثر با جرایم اقتصادی فراملی را دارند یا نیازمند بازنگری بر مبنای الگوی مسئولیت سازمانی و حکمرانی حقوقی نوین هستیم. یافتههای پژوهش نشان میدهد که هرچند بسیاری از نظامهای حقوقی با پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی گام مهمی در جهت افزایش پاسخگویی اقتصادی برداشتهاند، اما همچنان چالشهایی همچون تعیین مبنای انتساب جرم، احراز عنصر روانی شخص حقوقی، تعارض میان مجازات شرکت و حقوق اشخاص ثالث، و ضعف ضمانت اجراهای سنتی وجود دارد. بررسی تطبیقی نشان میدهد که نظامهای حقوقی پیشرفته به تدریج از الگوی مسئولیت نیابتی صرف به سمت نظریه تقصیر سازمانی و مسئولیت مبتنی بر عدم پیشگیری حرکت کردهاند. در این چارچوب، شخص حقوقی نه صرفاً به دلیل رفتار مدیران خود، بلکه به سبب نارسایی در ساختارهای کنترلی، فرهنگ سازمانی نامناسب و فقدان سازوکارهای پیشگیرانه مسئول شناخته میشود. بر این اساس، مقاله استدلال میکند که تحقق سیاست جنایی کارآمد در حوزه جرایم اقتصادی فراملی، مستلزم گذار از رویکرد واکنشی و مجازاتمحور به سمت الگوی حکمرانی حقوقی مبتنی بر پیشگیری، شفافیت، نظامهای تطبیق حقوقی و همکاریهای بینالمللی است. همچنین، در حقوق ایران، اگرچه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ گامی مهم محسوب میشود، اما برای مواجهه با پیچیدگی جرایم اقتصادی فراملی، اصلاح مبانی انتساب، توسعه ضمانت اجراهای اختصاصی و تقویت سازوکارهای نظارت سازمانی ضروری به نظر میرسد.
ابراهیم پور,نهال و شهرکی,مهدی . (1405). مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم اقتصادی فراملی؛ چالشهای سیاست جنایی و الزامات حکمرانی حقوقی نوین. فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین, 8(28), 1-23. doi: 10.22034/jml.2026.738210
MLA
ابراهیم پور,نهال , و شهرکی,مهدی . "مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم اقتصادی فراملی؛ چالشهای سیاست جنایی و الزامات حکمرانی حقوقی نوین", فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین, 8, 28, 1405, 1-23. doi: 10.22034/jml.2026.738210
HARVARD
ابراهیم پور نهال, شهرکی مهدی. (1405). 'مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم اقتصادی فراملی؛ چالشهای سیاست جنایی و الزامات حکمرانی حقوقی نوین', فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین, 8(28), pp. 1-23. doi: 10.22034/jml.2026.738210
CHICAGO
نهال ابراهیم پور و مهدی شهرکی, "مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم اقتصادی فراملی؛ چالشهای سیاست جنایی و الزامات حکمرانی حقوقی نوین," فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین, 8 28 (1405): 1-23, doi: 10.22034/jml.2026.738210
VANCOUVER
ابراهیم پور نهال, شهرکی مهدی. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم اقتصادی فراملی؛ چالشهای سیاست جنایی و الزامات حکمرانی حقوقی نوین. فقه و حقوق نوین. 1405;8(28):1-23. doi: 10.22034/jml.2026.738210
