مسئله اخذ اجرت بر اعمال عبادی، همواره یکی از موضوعات بغرنج و محل تامل عمیق در میان فقهاء و اندیشمندان جهان اسلام بوده است. این بحث که در قلب آن، تلاقی ماهیت معنوی و غیرمادی عبادات با جنبه مادی و اقتصادی اخذ اجرت قرار دارد، منجر به بروز طیف وسیعی از اقوال، نظرات و رویکردهای فقهی در میان مذاهب اسلامی شده است. اعمال عبادی، که در ذات خود نیازمند خلوص نیت و اتصال عبد به خالق است، چگونه می‌تواند با مفهوم “عوض” و “اجرت” که اقتضای معامله و دادوستد دارد، سازگار آید؟ این پرسش بنیادین، فقهاء را بر آن داشته است تا با دقت نظر در ادله شرعیه، اعم از نصوص قرآنی، سنت نبوی، سیره عملی صحابه و تابعین، و نیز اصول کلی فقهی، به تبیین حدود و ثغور این مسئله بپردازند. برخی با تمسک به عمومات ادله دال بر حرمت اخذ اجرت بر مستحبات و اعمال صرفاً عبادی، هرگونه دریافت اجرت را ممنوع دانسته‌اند، چرا که آن را منافی روح ایثار و اخلاص در عبادت تلقی کرده و موجب از بین رفتن ماهیت حقیقی عبادت می‌دانند. در مقابل، گروهی دیگر، با در نظر گرفتن واقعیت‌های اجتماعی و نیازهای معیشتی جامعه، و همچنین لزوم پاسداشت و ترویج شعائر دینی، جواز اخذ اجرت را در برخی مصادیق خاص، مشروط به شروطی همچون عدم منافات با روح عبادت، یا در مواردی که عمل، جنبه‌ی عمومی و خدماتی نیز یافته است، پذیرفته‌اند. این گستره‌ی دیدگاه‌ها و تفاسیر، خود گواهی بر پیچیدگی موضوع و ضرورت بازخوانی دقیق و تطبیقی اقوال و نظرات فقهاء در طول تاریخ فقه پویای اسلامی است. ضرورت و اهمیت این پژوهش در عصر حاضر، که شاهد رواج هرچه بیشتر نهادهای دینی و خدماتی مرتبط با امور عبادی هستیم، بیش از پیش احساس می‌شود. از یک سو، شاهد برگزاری مراسم مختلف مذهبی، از جمله ختم قرآن، قرائت دعا، و حتی اقامه نماز جماعت هستیم که برای آن‌ها اجرت تعیین می‌شود. از سوی دیگر، ترویج معارف دینی و آموزش قرآن کریم نیز غالباً از طریق موسسات و افرادی صورت می‌گیرد که در ازای خدمات خود، دریافتی دارند. این وضعیت، ضرورت تبیین مبانی فقهی این اعمال را دوچندان می‌سازد تا از هرگونه شبهه، سوءاستفاده، یا انحراف از مسیر صحیح شرعی جلوگیری به عمل آید. علاوه بر این، وجود تنوع قابل توجه در اقوال فقهاء مذاهب اربعه و همچنین دیدگاه‌های علمای شیعه امامیه، اهمیت انجام یک مطالعه تطبیقی جامع را نمایان می‌سازد. این تطبیق، نه تنها به روشن شدن نقاط قوت و ضعف استدلال‌های هر مذهب کمک می‌کند، بلکه زمینه را برای درک متقابل و هم‌افزایی علمی میان پیروان مذاهب مختلف اسلامی فراهم می‌آورد. همچنین، با توجه به تحولات روزافزون در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی، بازنگری در آراء فقهاء گذشته و استنباط احکام متناسب با نیازهای معاصر، رسالتی خطیر بر عهده پژوهشگران فقه است. این تحقیق می‌تواند با ارائه چارچوبی مستند و علمی، راهگشای بسیاری از مسائل عملی در این حوزه باشد و به حفظ و ارتقای معنویت در جامعه کمک نماید. هدف اصلی این پژوهش، بازخوانی، تحلیل و تبیین تطبیقی دیدگاه‌ها، اقوال و نظرات فقهاء برجسته مذاهب اسلامی (اعم از امامیه، حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی) در خصوص مشروعیت، جواز، حدود و شروط اخذ اجرت بر اعمال عبادی است. در راستای تحقق این هدف کلی، اهداف جزئی‌تری نیز مد نظر قرار گرفته است: نخست، شناسایی و استقصاء دقیق اقوال فقهاء هر مذهب با ذکر ادله و مبانی استدلالی ایشان؛ دوم، بررسی مصادیق عینی اعمال عبادی که در فقه، اخذ اجرت بر آن‌ها مورد بحث و اختلاف نظر واقع شده است؛ سوم، تحلیل تطبیقی و مقایسه‌ای نظرات فقهاء مذاهب مختلف، با برجسته ساختن نقاط اشتراک و افتراق مباحث. در مسیر دستیابی به این اهداف، پرسش‌های کلیدی زیر مد نظر قرار خواهند گرفت: فقهاء مذاهب اسلامی در خصوص اخذ اجرت بر اعمال عبادی چه اقوال و نظرات متفاوتی را ابراز داشته‌اند و مبانی استدلالی هر یک از این دیدگاه‌ها کدام است؟ مصادیق عینی اعمال عبادی که در فقه اسلامی، اخذ اجرت بر آن‌ها به طور گسترده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، کدامند و تفاوت رویکرد فقهاء نسبت به این مصادیق چگونه است؟ مهم‌ترین نقاط اشتراک و افتراق در دیدگاه فقهاء مذاهب مختلف اسلامی در مسئله اخذ اجرت بر اعمال عبادی چیست و ریشه‌های این اختلافات در چیست؟ آیا از منظر فقهاء مذاهب اسلامی، شرایط و مقتضیات خاصی وجود دارد که اخذ اجرت بر اعمال عبادی را جایز یا حتی ضروری می‌سازد؟ در صورت جواز، این شرایط و حدود چه هستند؟ امید است این پژوهش با پاسخگویی به این سوالات، گامی موثر در جهت شفاف‌سازی این بحث مهم فقهی و رفع برخی از ابهامات موجود بردارد.

1.مفهوم شناسی

1-1.فقه : واژه «فقه» در زبان عربی از ریشه «ف‌ق‌ه» مشتق شده و به معنای فهم عمیق و دقیق به‌کار می‌رود. در رابطه با واژه فقه ، فقه را به «فهم الشیء الدقیق» تعریف کرده است.(مجموعة من المؤلفین،1427ق:ج1،ص11) در قرآن کریم نیز واژه فقه به معنای فهم ژرف و آگاهی دقیق از امور آمده است، از جمله در آیه 122 سوره توبه: «لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ» که به معنای کسب دانش و فهم عمیق در دین است. در زبان فارسی نیز واژه «فقه» معمولاً برای اشاره به دانش احکام دینی به‌کار می‌رود. فقه در اصطلاح علمی و دینی، به شاخه‌ای از علوم اسلامی گفته می‌شود که وظیفه آن استنباط احکام شرعی از منابع معتبر مانند قرآن، سنت، اجماع و عقل است. به عبارت دیگر، فقه علم بررسی و تبیین افعال مکلفین از نظر حلال، حرام، واجب، مستحب یا مکروه بودن است. فقه در فرهنگ قرآنى به همان معناى لغوى، یعنى بصیرت، ریزبینى و ادراک دقیق به کار رفته است. راغب اصفهانی در رابطه با فقه می‌گوید: «فقه آن است که انسان با استنتاج از معلومات و قضایای بالفعل و موجود، به معلوماتی مجهولی دست یافت» و هم چنین در جای دیگر بیان کرده است: «الفقه هو التوصل الی علم غائبٍ بعلمٍ شاهدٍ»(اصفهانى، 1412ه : ص384)

2-1.اخذ اجرت بر واجبات: واجبات، اعمال و تکالیفی هستند که انجام آن‌ها بر مکلف شرعاً لازم است و ترک آن‌ها مستوجب عقاب می‌باشد. (ملکی اصفهانى، فرهنگ اصطلاحات اصول، ۱۳۷۹ش، ص۳۳۵.)این وجوب می‌تواند به صورت عینی (بر هر فرد مکلف) یا کفایی (بر عهده مجموعه‌ای از مکلفین است که با انجام آن توسط عده‌ای، از گردن دیگران ساقط می‌شود) باشد.لذا اخذ اجرت بر واجبات به معنای دریافت مزد در برابر انجام اعمال واجب است.( موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۱۶۵) بحث مذکور، ابتدا به‌صورت پراکنده در برخی عبادات مطرح بود، اما از زمان شهید ثانی به‌عنوان قاعده‌ای فقهی مورد توجه قرار گرفت(گلباغی، ص۱۴۳) و در ابواب مختلف فقهی مانند نماز، تجهیر اموات و قضاوت به کار رفت.( بروجردی، ص۲۷-۲۸؛ پسندآباد،، ص۹۵؛ محمدی رزینی، ص۵۳) . اهمیت آن به این دلیل است که با مشاغل ضروری مانند طبابت و قضاوت جامعه پیوند دارد؛ زیرا اگر گرفتن مزد در این موارد حرام باشد، باید راهی برای تأمین معاش شاغلان آن‌ها یافت.( شیخی، ص۲۶-۲۷؛ بروجردی، ص۲۷-۲۸)

3-1.مذاهب اسلامی: مذاهب اسلامی به دو گروه شیعه( امامی) و اهل سنت تقسیم میشوند . لذا بر اساس آموزه های امامیه ، معتقد بر این اند که امامتِ تعیین‌شده از سوی پیامبر (ص) باید ادامه یابد و از امام منتخب پیروی می‌کنند. ( مفید، ، ۱۴۱۳ق: ج۱، ص۳۸). این دیدگاه، هر جمعیتی را که پس از رحلت پیامبر (ص) به امامتِ منصوب از جانب الهی معتقد باشد، در مفهوم عام، “امامی” تلقی می‌کند. هم چنین، در میان جریان‌های دینی اهل سنت، چهار مکتب فکری حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی، به دلیل گستردگی تاریخی و علمی، جایگاه ویژه‌ای کسب کرده‌اند و امروزه اکثریت پیروان اهل سنت و جماعت، خود را به یکی از این چهار مذهب منتسب می‌دانند. این مکاتب، بر اساس ادله شرعی و روش‌های اجتهادی خاص خود، به استنباط احکام می‌پردازند. در کنار این مذاهب اصلی، مکاتب فقهی دیگری نیز همچون اوزاعی، سفیان ثوری، ابوثور و ظاهری در تاریخ فقه اهل سنت ظهور کرده‌اند که غالباً، جز مذهب ظاهری که هنوز طرفداران اندکی دارد، به بوته فراموشی سپرده شده‌اند. مذهب ظاهری نیز امروزه به عنوان یکی از هشت مذهب اصلی در میان مسلمانان، تنها از سوی گروه محدودی مورد توجه قرار دارد. علاوه بر این، شاهد ظهور جنبش‌های اصلاح‌گرایانه‌ای در فقه اهل سنت هستیم که با هدف استنباط مستقیم احکام از متون دینی و کنار گذاشتن تقلید صرف از مذاهب اربعه، شکل گرفته‌اند. (پاکتچی، ص۴۷۵.)

2. پیشینه فقهی (اخذ اجرت بر واجبات) در فقه مذاهب اسلامی :

مسئله «تکسب به واجبات»، که به معنای کسب درآمد و اخذ اجرت در برابر انجام اعمال واجب شرعی است، همواره یکی از موضوعات چالش‌برانگیز و محل بحث و اختلاف نظر میان فقهای عظام شیعه و سنی بوده است. این مسئله، به دلیل تلاقی احکام وجوب شرعی با احکام کسب و معیشت، ابعاد مختلفی را در بر می‌گیرد که نیازمند بررسی دقیق مبانی اصولی و ادله روایی است. در این نوشتار، تلاش بر آن است تا ضمن تبیین دیدگاه‌های گوناگون در این خصوص، ریشه‌های فقهی و اصولی هر یک از این نظرات را مورد واکاوی قرار دهیم. درک جامع از مسئله تکسب به واجبات، نیازمند توجه به دو عنصر کلیدی است: اول، ماهیت و خصوصیات «واجب»؛ و دوم، شرایط و احکام «اخذ اجرت». وجوب شرعی، اقتضای الزام به امتثال فعل را دارد، و اخذ اجرت، به معنای دریافت عوض در برابر انجام فعل است. در طول تاریخ فقاهت، دیدگاه‌های متعددی در خصوص جواز یا حرمت تکسب به واجبات توسط فقها امامی و اهل سنت مطرح شده است که می‌توان آن‌ها را به شرح زیر دسته‌بندی کرد:

یافته های پژوهش

3.اقوال فقها در اخذ اجرت بر امور عبادی

1-3.استیجار بر نیابت در عبادات

بررسی سیر تحول فقهی مسئله “اخذ اجرت بر عبادات”، به ویژه در چارچوب اندیشه فقهای امامیه، با یک خلأ تاریخی قابل توجه در متون فقهی قدما مواجه است؛ به گونه‌ای که در کتب فقهی متقدمین، که گنجینه مباحث بنیادین و استدلالی این مذهب را در بر دارند، پیرامون حکم شرعی استیجار (اجاره گرفتن) برای انجام اعمال عبادی، چه از سوی زندگان و چه از طرف اموات، سکوت یا کم‌توجهی مشهودی به چشم می‌خورد. این سکوت، خود می‌تواند نشانگر عدم طرح مسئله به صورت جدی، یا شاید اجماعی خاموش بر بطلان آن بوده باشد که در آن دوران، نیازمند بحث و استدلال مفصل نبوده است. با این حال، گذار به دوران فقهای متأخر، شاهد طرح تدریجی این مسئله و تلاش برای یافتن مبانی فقهی مستدل در خصوص آن هستیم. نخستین اشارات مکتوب به جواز استیجار برای عبادات، به ویژه از جانب اموات، در کتب برخی فقهای متأخر یافت می‌شود. شهید اول (رضوان الله تعالی علیه)، ضمن نقل نظری از فقهایی چون ابن‌حمزه، ابن‌زهره، و ابن‌جنید (که اولی احتمالاً از مشایخ ایشان و دومی و سومی از فقهای قرن ششم هجری هستند)، جواز استیجار برای نماز و روزه از طرف میت را به ایشان نسبت می‌دهد. این نسبت، حاکی از آن است که پیش از شهید اول نیز، این بحث به صورت پراکنده در میان فقها مطرح بوده، هرچند که دامنه آن محدود به موارد خاص (مانند نماز و روزه از طرف میت) بوده است. (عاملى (شهید اول)، ج 2، ص 77) هم چنین سید بن طاووس (ره) ،که از اقطاب عرفانی و فقاهتی قرن هفتم هجری به شمار می‌رود، در پاسخ به پرسشی مشخص درباره نیابت و اجاره برای نماز، رویکردی احتیاطی و قاطعانه اتخاذ کرده و هرگونه صحت این اعمال را نفی می‌کند. این موضع‌گیری، بیانگر وجود دیدگاهی مخالف جواز در میان فقها، حتی در همان دوران، است و نشان می‌دهد که بحث صرفاً به سوی جواز نبوده، بلکه مباحث جدّی در مخالفت با آن نیز مطرح بوده است.( حلّى ، ص 382) علامه حلی (ره)، فقیه برجسته قرن هشتم هجری، در این مسئله گامی فراتر نهاده و تفکیکی میان انواع عبادات قائل می‌شود. ایشان استیجار برای “حج” را به صورت مطلق (چه از طرف خود و چه از طرف میت) صحیح می‌دانند، اما در خصوص “نماز و روزه”، قائل به جواز استیجار تنها از طرف “میت” شده‌اند. این تفکیک، خود نشان‌دهنده تلاش برای یافتن ملاکات شرعی و تمایز میان اعمال عبادی از منظر قابلیت استیجار است؛ شاید بدین اعتبار که حج، به دلیل ماهیت سفر، بذل مال فراوان و جنبه اجتماعی-اقتصادی خاص خود، قابلیت بیشتری برای نیابت و اجاره داشته باشد، در حالی که نماز و روزه، به دلیل خلوص عبادی و جنبه فردی‌تر، با چالش‌های بیشتری در این خصوص روبرو بوده‌اند. (حلى، ج 2، ص 290؛ همو، ج 3، ص 27) فخر المحققین (ره) ، فرزند علامه حلی و از فقهای نامدار قرن هشتم، ضمن اذعان به منافات ظاهری “اخذ اجرت” با “اخلاص” در عبادات، در نهایت به جواز استیجار از طرف میت رأی می‌دهد. دلیل ایشان برای این حکم، تمسک به “اجماع” است. این استناد به اجماع، نشان‌دهنده آن است که در زمان ایشان، دیدگاه جواز در میان فقها، دست‌کم در برخی موارد، به حدی از قوت رسیده بوده که می‌توانست به عنوان مستند شرعی قلمداد شود. البته، اقرار ایشان به منافات اخلاص، بیانگر عمق دغدغه فقها نسبت به حفظ روح عبادی اعمال و پرهیز از جنبه معاملاتی محض آن‌هاست. (فخر المحققین، ج 2، ص 257) شهید اول (ره) که از شاخص‌ترین فقهای متأخر امامیه محسوب می‌شود، در کتاب سترگ “الذکری”، به تفصیل به این بحث پرداخته است. ایشان پس از نقل نظریه جواز استیجار نماز و روزه از طرف میت از سوی ابن‌حمزه، ابن‌زهره و ابن‌جنید، استدلال جواز استیجار برای نماز واجب از طرف میت را بر دو مقدمه استوار می‌سازند: اولاً، جواز خود “نماز از طرف میت” (که خود بحثی مستقل و مبتنی بر ادله‌ای چون روایات وارده در باب اعمال اموات است) و ثانیاً، جواز “استیجار از طرف میت” در مواردی که نماز از طرف او صحیح است. به باور شهید اول، چون هر دو مقدمه صحیح هستند، نتیجه (جواز استیجار برای نماز واجب از طرف میت) نیز صحیح خواهد بود. این استدلال، نشان‌دهنده رویکرد منطقی و اصولی شهید اول در تحلیل مسائل مرکب است که هر جزء از آن باید به صورت مستقل مورد بررسی و اثبات قرار گیرد. (عاملى ، ج 2، ص 77-78) با وجود تلاش‌های فقهای پیشین، بحث پیرامون این مسئله به اینجا ختم نشد. محقق سبزاواری (ره) ، از فقهای برجسته قرن یازدهم هجری، در کتاب ارزشمند “صلوة” خود، سخن شهید اول را مورد مناقشه قرار داده و ظاهراً به جواز استیجار برای نماز و روزه از طرف میت، آن‌گونه که شهید اول بدان تمایل داشتند، اشکال کرده است. این مناقشه، نشان‌دهنده وجود دیدگاه‌های متفاوت و عدم اجماع قطعی حتی بر مبنای استدلال شهید اول است. (محمدباقر بن محمد مؤمن سبزوارى، ذخیرة المعاد، ج 2، ص 387)فیض کاشانی (ره) (متوفای 1091 ه.ق.)، عارف و فقیه نامدار شیعه، نیز در این زمینه دیدگاهی خاص ارائه می‌دهد. ایشان استیجار برای “حج” از طرف میت را جایز می‌دانند، که این با نظر علامه حلی (ره) همسو است. اما در خصوص “نماز و روزه” از طرف میت، با وجود اعتراف به “مشهور بودن” جواز این امر در میان فقها، خود به تنهایی این جواز را نپذیرفته و آن را صحیح نمی‌دانند. دلایل ایشان برای این عدم جواز، مبتنی بر دو محور است: اولاً، “نبود نص صریح” (یعنی روایت یا آیه مستقیمی که به صراحت جواز اجاره بر نماز و روزه از طرف میت را بیان کند) و ثانیاً، “بطلان قیاس” آن‌ها با حج (به دلیل تفاوت ماهوی) یا با نماز و روزه “تبرعی” (یعنی از روی لطف و بدون اجرت) که طبیعتاً در این صورت، جنبه معاوضی اجاره، ماهیت عمل را تغییر داده و آن را از صورت خالصانه خارج می‌سازد. این دیدگاه فیض کاشانی، بیانگر عمق احتیاط ایشان در مسائل عبادی و عدم اکتفا به شهرت فتوایی بدون پشتوانه روایی قوی یا مبنای اصولی روشن است. (محمدمحسن بن شاه مرتضى (فیض کاشانى)، مفاتیح الشرائع، ج 2، ص 176) هم چنین محدث بحرانی در بحث مربوط به “قضای نماز” (یعنی به جا آوردن نمازی که از مکلفی فوت شده است)، در کتاب خود به “اتفاق فقها” بر جواز استیجار برای نماز و روزه از طرف میت اشاره می‌کند. این تعبیر “اتفاق فقها”، اگرچه ممکن است با نظر برخی فقهای پیشین (مانند سید بن طاووس) یا فقهای متأخرتر (که در ادامه بدان خواهیم پرداخت) در تعارض ظاهری باشد، اما نشان‌دهنده وجود جریانی قوی و مشهور در میان فقها، دست‌کم در زمان ایشان، مبنی بر جواز استیجار برای قضای این اعمال از سوی اموات است. این اتفاق، خود می‌تواند مبتنی بر روایات خاص وارده در باب نیابت در این اعمال یا قواعد کلی‌تر مربوط به اعمال صالحه برای اموات باشد. (بحرانى، ج 11، ص 44) هم چنین شیخ جعفر کاشف الغطاء ، از فقهای نامدار قرن سیزدهم هجری، با نگاهی دقیق‌تر به ماهیت عبادات، اخذ اجرت را برای “مستحبات” فی نفسه صحیح می‌داند. اما بلافاصله قید مهمی را اضافه می‌کند: جواز استیجار برای آن‌ها (مستحبات) وابسته به “امکان نیابت” در آن‌هاست. این نکته، ظرافت استدلال ایشان را آشکار می‌سازد؛ چرا که صرف استحباب عمل، ملاک جواز اجاره نیست، بلکه قابلیت پذیرش نیابت در آن عمل، شرط اساسی است. ایشان در ادامه، دیدگاه خود را نسبت به نیابت در عبادات از طرف شخص “زنده” نیز بیان می‌کنند و معتقدند که این نیابت، نه به صورت مطلق جایز است و نه مطلقاً ممنوع؛ بلکه باید “وابسته به وجود دلیل” (یعنی نص شرعی خاص) باشد. این موضع‌گیری، بیانگر احتیاط شدید ایشان در خصوص نیابت در عبادات، به ویژه از طرف اشخاص زنده است که قاعدتاً باید خود مکلف به انجام وظایفشان باشند. (نجفى ، ص 77). صاحب ریاض ، که از فقهای جامع‌نگر محسوب می‌شود، به مسئله “اخلاص” که پیش از این نیز مطرح شده بود، بازگشته و آن را در دو حوزه مورد بررسی قرار می‌دهد. ایشان اذعان دارند که دانستن اخذ اجرت برای عبادات در “واجبات” منافی اخلاص است (و شاید از این منظر، اجاره بر واجبات را صحیح ندانند یا با چالش مواجه کنند). اما در مقابل، اخذ اجرت برای “عبادات مستحب” و همچنین “نیابت در عبادات” (به طور کلی، اعم از واجب و مستحب) را منافی اخلاص ندانسته و در نتیجه، آن را جایز می‌شمارند. این تفکیک میان واجبات و مستحبات از منظر منافات با اخلاص، و همچنین در نظر گرفتن “نیابت” به عنوان امری که لزوماً منافی اخلاص نیست، از نکات قابل توجه در استدلال ایشان است. (طباطبائى حائرى، ج 8، ص 181). مولا احمد نراقی ، از فقها و فیلسوفان برجسته، به روشنی بر این نکته تأکید می‌ورزد که “جواز استیجار بر عبادت”، وابسته به “جواز نیابت” برای آن عبادت است. ایشان سپس یک اصل کلی را مطرح می‌کنند: “اصل در عبادات، عدم جواز نیابت برای آن‌هاست”. این اصل، ریشه در ماهیت عبادی و شخصی اعمال دارد که به طور معمول، قابلیت واگذاری به غیر را ندارند. با این حال، ایشان تصریح می‌کنند که علی‌رغم این اصل، “عبادات را به سبب وجود دلیل، نیابت‌پذیر دانسته‌اند”. بنابراین، در نتیجه‌گیری، جواز اخذ اجرت برای عباداتی را می‌پذیرند که “دلیلی بر نیابت‌پذیر بودن آن‌ها وجود دارد”. این رویکرد، مبتنی بر اصالت‌بخشی به اصل عدم نیابت و پذیرش نیابت و در نتیجه استیجار، تنها در موارد استثنائی و مستند به دلیل شرعی است.(نراقى ، ج 14، ص 179) صاحب جواهر ، که آثارش از ارکان فقه شیعه به شمار می‌رود، نیز جواز استیجار را برای عبادات، “وابسته به نیابت‌پذیر بودن آن‌ها” می‌شمارد. اما نکته تمایز مهمی که میان ایشان و مرحوم نراقی وجود دارد، در بیان “اصل” مسئله است. برخلاف مرحوم نراقی که اصل را بر “عدم نیابت‌پذیری” عبادات می‌نهادند، صاحب جواهر، اصل را بر “نیابت‌پذیری” آن‌ها قرار می‌دهند. از این منظر، ایشان معتقدند که “اگر دلیلی بر نیابت‌ناپذیر بودن عبادتی وجود نداشته باشد، استیجار برای آن جایز است”. این تفاوت در بیان اصل، می‌تواند منجر به نتایج عملی متفاوتی شود؛ چرا که اصل “جواز” (که در دیدگاه صاحب جواهر است) معمولاً دایره شمول وسیع‌تری نسبت به اصل “منع” (که در دیدگاه مرحوم نراقی است) دارد و بار اثبات را بر دوش طرف مقابل (مدعی عدم جواز) می‌گذارد.( نجفى ، ج 22، ص 116-129) شیخ انصاری ،که در اصول فقه و استنباط احکام، انقلابی به پا کرد، دیدگاهی نوآورانه در این مسئله ارائه می‌دهد. ایشان “اجرت برای نیابت در عبادت” را جایز می‌دانند و دلیل اصلی خود را این قرار می‌دهند که اجرت در واقع “در مقابل نیابت” است، نه “در مقابل انجام خود عبادت”. این تحلیل حقوقی دقیق، ماهیت عقد اجاره را از عقد بر “عمل عبادی” به عقد بر “خدمت نیابت” یا “وظیفه انجام امر غیر” تغییر می‌دهد. بدین ترتیب، اشکال منافات اجرت با اخلاص یا ماهیت عبادی، تا حد زیادی مرتفع می‌گردد، چرا که منافع دنیوی در قبال یک “خدمت” (نیابت) قرار می‌گیرد، نه در قبال خود عبادت که امری معنوی است.(شیخ انصارى)، ج 2، ص 128) میرزای نائینی، از مراجع بزرگ تقلید و از پایه‌گذاران حوزه علمیه نجف در دوران معاصر، در ادامه این بحث، استیجار برای “واجبات توصلی” (واجباتی که جنبه ابزاری و واسطه‌ای دارند) و “عبادی مستأجر” (یعنی عباداتی که خود مستأجر قصد انجام آن‌ها را دارد، اما نه به صورت مباشرت) را در صورتی که “معتبر نبودن مباشرت در آن‌ها” (یعنی امکان نیابت و عدم لزوم مباشرت خود شخص) ثابت باشد، جایز می‌داند. نکته بس مهم در دیدگاه ایشان، این است که “قصد قربت” را مانع صحت این استیجار نمی‌دانند. این بدان معناست که حتی اگر عمل دارای جنبه عبادی و نیاز به قصد قربت باشد، اما چون شخص دیگری (مستأجر) آن را به نیابت انجام می‌دهد و اجرت در قبال این نیابت است، قصد قربت فاعل اصلی (مؤجر) یا مستأجر، مانع صحت معامله نخواهد بود. این دیدگاه، راه را برای پذیرش استیجار در موارد وسیع‌تری هموار می‌سازد و به جنبه حقوقی و خدماتی عقد اجاره تأکید بیشتری می‌کند.

2-3.تعلیم و ترویج قرآن کریم

مسئله “اخذ اجرت بر عبادات” یکی از مباحث پردامنه و چالش‌برانگیز در فقه امامیه و عامه است که همواره با دیدگاه‌های گوناگون و گاه متناقض فقها روبرو بوده است. در این میان، “تعلیم قرآن کریم” به عنوان یکی از برجسته‌ترین مصادیق عبادات که جنبه تعبدی و تعبدی محض دارد، همواره محل توجه ویژه‌ای در این بحث بوده است. بررسی سیر تاریخی و تطور دیدگاه فقهای امامیه در خصوص جواز یا کراهت اخذ اجرت بر تعلیم قرآن، می‌تواند تصویری روشن از رویکردهای اصولی و مبانی استدلالی آنان در مواجهه با این مسئله ارائه دهد.

1-2-3.فقه امامیه: نخستین فقهای امامیه که به این مسئله پرداخته‌اند، رویکردی محتاطانه اما در عین حال رو به گشایش را در پیش گرفته‌اند. شیخ مفید ، که از بنیان‌گذاران فقه امامیه و متکلمی برجسته است، در خصوص اخذ اجرت برای تعلیم قرآن کریم، دو دیدگاه را مطرح می‌کند: جواز را در صورت عدم وجود مانع شرعی و عرفی می‌پذیرد، اما “ترک آن را بهتر” می‌شمارد. این عبارت “بهتر دانستن ترک”، نشان‌گر آن است که اگرچه مانعی در اصل جواز نمی‌بیند، اما از منظر اخلاقی و معنوی، تعلیم قرآن را امری می‌داند که نباید با انگیزه‌های مادی آمیخته شود و بهتر است به صورت رایگان و صرفاً برای رضای الهی صورت گیرد. این دیدگاه، ریشه در تقدس کلام الهی و فضیلت تعلیم آن دارد. (عکبرى بغدادى، ص 588.) در نقطه مقابل، شیخ ابوالصلاح حلبی (رحمة الله علیه) (متوفای 447 ق)، که از فقهای صاحب‌نظر قرن پنجم هجری است، موضعی سخت‌گیرانه‌تر اتخاذ کرده و “اجرت تلقین قرآن” را “حرام” شمرده است. تلقین، که به معنای یاد دادن کلمه به کلمه و جزء به جزء قرآن است، از نزدیک‌ترین و عینی‌ترین اشکال تعلیم محسوب می‌شود. حرمت شمردن آن، می‌تواند ناشی از شدت اهتمام ایشان به جنبه عبادی و معنوی قرآن و پرهیز از هرگونه شائبه مادی‌گرایی در آن باشد. این دیدگاه، نشان‌گر وجود طیفی از نظرات در میان فقهای اولیه است که از جواز مشروط تا حرمت مطلق را در بر می‌گیرد. (حلبى ، ص 283) فقهای برجسته قرن پنجم و ششم هجری، مانند شیخ طوسی ، قاضی ابن‌براج و ابن‌ادریس حلی ، در این مسئله به رویکردی معتدل‌تر دست یافته‌اند. این گروه از فقها، “اجرت تعلیم قرآن کریم” را در صورتی که “شرط شده باشد” (یعنی از ابتدا بر دریافت اجرت توافق شده باشد)، “مکروه” می‌دانند. اما اگر اجرت به صورت “بدون شرط” (یعنی به عنوان هدیه یا دستمزد اختیاری پس از انجام کار) دریافت شود، آن را “جایز” می‌شمارند. این تفکیک میان “شرط اجرت” و “دریافت اختیاری اجرت”، نشان‌گر توجه به جنبه‌های مختلف معامله و عرف عقلا است. شرط کردن اجرت، ممکن است این شائبه را ایجاد کند که تعلیم قرآن صرفاً به عنوان یک شغل و کسب درآمد صورت گرفته است، در حالی که دریافت اختیاری آن، بیشتر به عنوان قدردانی از زحمت معلم تلقی می‌شود. (شیخ طوسى، ص 367، (قاضى ابن‌براج، ج 1، ص 346، محمد بن منصور حلى (ابن‌ادریس)، السرائر، ج 2، ص 223) در دوران فقهای متأخرتر، از جمله علامه حلی ، محقق ثانی و محقق اردبیلی ، شاهد رویکردی استوارتر به سوی کراهت هستیم. این گروه از فقها، “اخذ اجرت برای تعلیم قرآن کریم” را به طور مطلق (چه با شرط و چه بدون شرط) “مکروه” دانسته‌اند، البته با این قید که این کراهت در “غیر موارد وجوب آن” (یعنی مواردی که تعلیم قرآن بر کسی واجب عینی یا کفایی نیست) مطرح است. این نظر، بیانگر آن است که حتی در صورت عدم وجوب، تعلیم قرآن امری است که بهتر است از اخذ اجرت در آن پرهیز شود، چرا که ذات آن عبادی است.(حلى، ج 2، ص 266؛ همو، تبصرة المتعلمین، ص 94؛ همو، قواعد الأحکام، ج 2، ص 294،على بن حسین عاملى کرکى (محقق ثانى)، جامع المقاصد، ج 7، ص 177-178 ، احمد بن محمد اردبیلى (مقدس اردبیلى)، مجمع الفائدة و البرهان، ج 8، ص 16-19) فاضل آبی (زنده در 672 ق)، شهید اول (رحمة الله علیه) (متوفای 786 ق) و محدث بحرانی (رحمة الله علیه) (متوفای 1186 ق)، در این مسئله به دیدگاه مشابهی نزدیک شده‌اند. آنان معتقدند که کراهت در “غیر موارد وجوب تعلیم” وجود دارد، اما این کراهت در صورت “شرط اجرت” شدت می‌یابد. این تشدید کراهت در صورت شرط، همان نکته‌ای است که در دیدگاه فقهای دوره میانی نیز مطرح بود و نشان می‌دهد که شرط کردن اجرت، همواره به عنوان عاملی تشدیدکننده کراهت تلقی شده است(حسن بن أبى‌طالب یوسفى (فاضل آبى)، کشف الرموز، ج 1، ص 443، محمد بن مکى عاملى (شهید اول)، الدروس الشرعیة، ج 3، ص 172-173، یوسف بن احمد بن ابراهیم بحرانى (آل عصفور)، الحدائق الناضرة، ج 18، ص 230-235) صاحب مفتاح (رحمة الله علیه) (متوفای 1226 ق)، دیدگاهی تفصیلی‌تر ارائه می‌دهد. ایشان “اخذ اجرت برای تعلیم قرآن کریم” را در “غیر موارد وجوب” به طور “مطلق جایز” دانسته است، که این نظر با برخی از فقهای پیشین و معاصر خود متفاوت است. اما در “موارد وجوب” (یعنی جایی که تعلیم قرآن بر معلم واجب شرعی باشد)، قائل به “تفصیل” شده‌اند، که این تفصیل می‌تواند ناظر به شرایط خاصی مانند عدم وجود معلم دیگر، یا نیاز مبرم متعلم و … باشد. سید جواد بن محمد حسینى عاملى (صاحب مفتاح)، مفتاح الکرامة، ج 12، ص 277-285) در نهایت، ملا احمد نراقی (رحمة الله علیه) (متوفای 1245 ق)، که از فقهای بزرگ و صاحب‌نظر در اخلاق و فقه است، به اوج احتیاط در این مسئله می‌رسد. ایشان قائل به “کراهت مطلق اخذ اجرت برای تعلیم قرآن کریم” شده‌اند، حتی در “غیر موارد وجوب”. این دیدگاه، که کراهت را حتی بدون شرط اجرت نیز جاری می‌داند، نشان‌گر نهایت اهتمام ایشان به حفظ قداست و جنبه عبادی تعلیم قرآن و پرهیز از هرگونه شائبه کسب درآمد از آن است. این نظر، با دیدگاه اولیه شیخ مفید مبنی بر “بهتر بودن ترک” اخذ اجرت، هم‌سوتر به نظر می‌رسد و بر حفظ روح معنوی این عمل تأکید دارد. (احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشیعة، ج 14، ص 186).در مجموع، سیر تحول دیدگاه فقهای امامیه در خصوص اخذ اجرت بر تعلیم قرآن کریم، از جواز مشروط و حتی حرمت در ابتدای راه، به سوی کراهت مشروط و سپس کراهت مطلق و تفصیلی، گویای حساسیت فقه شیعه نسبت به حفظ جنبه‌های عبادی و معنوی اعمال دینی و تلاش برای ارائه راهکارهایی است که ضمن رعایت مصالح متعلم و معلم، از آمیختگی این اعمال با انگیزه‌های صرفاً مادی جلوگیری کند. این تنوع دیدگاه‌ها، خود نشان از گستردگی دامنه استدلالات و مبانی اصولی در فقه امامیه دارد.

2-2-3.فقه عامه: مسئله اخذ اجرت بر عبادات، از جمله تعلیم قرآن کریم، از مباحثی است که در طول تاریخ فقه اسلامی، میان فقها در مذاهب مختلف، آرای متفاوتی را به خود اختصاص داده است. این اختلاف نظر، ریشه در برداشت‌های گوناگون از نصوص شرعی، مفهوم “قربت” در عبادات، و نیز دلالت‌های عرفی و عقلی دارد. در این نوشتار، به بررسی تطبیقی دیدگاه فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت، با تمرکز بر موضوع تعلیم قرآن کریم، خواهیم پرداخت. فقهای مذهب حنفی، به طور کلی، با اخذ اجرت بر عبادات، از جمله تعلیم قرآن کریم، مخالف بوده و آن را حرام دانسته‌اند. این دیدگاه، که در میان بسیاری از فقهای این مذهب، از جمله شمس‌الدین سرخسی (رحمة الله علیه) (متوفای 483 ق)، صاحب “المبسوط” که از بزرگترین فقهای حنفی است، حسن بن عمار لشکرى معروف به حصکفی (رحمة الله علیه) (متوفای 1088 ق)، از فقهاى متأخر حنفى، و شیخ نظام (اشاره به فردی خاص که نیاز به شناسایی دقیق‌تر دارد، اما دیدگاه کلی حنفیه در این باب روشن است)، به چشم می‌خورد، بر این مبنا استوار است که عبادات، باید صرفاً برای تقرب به خداوند انجام شوند و هرگونه شرط اجرت یا اخذ آن، ماهیت عبادی عمل را مخدوش کرده و آن را به یک معامله دنیوی تبدیل می‌کند. استدلال اصلی این گروه، بر پایه روایاتی استوار است که بر فضیلت و اولویت انجام عبادات به صورت رایگان تأکید دارند. آنان معتقدند که اجرت گرفتن بر اموری که ذاتاً برای خداوند انجام می‌شوند، نوعی “بیع عبادت” است که مشروعیت شرعی ندارد. تعلیم قرآن کریم، به دلیل جایگاه والای آن در اسلام و ارتباط مستقیم با کلام الهی، از مصادیق بارز عباداتی است که این حرمت بر آن بار می‌شود. از نظر آنان، اگرچه معلم قرآن زحمات فراوانی را متحمل می‌شود، اما جبران این زحمات نباید از طریق شرط اجرت صورت گیرد، بلکه می‌تواند به صورت هبه یا پاداش اختیاری از سوی متعلم یا جامعه باشد محمد بن احمد بن أبى‌سهل السرخسى (شمس الدین)، المبسوط، ج 16، ص 37، الحصفکى، الدر المختار، ج 6، ص 55، الشیخ نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندیة، ج 4، ص 448). فقهای مذهب حنبلی نیز در خصوص اخذ اجرت بر عبادات، رویکردی محتاطانه و نزدیک به دیدگاه حنفیه اتخاذ کرده‌اند. آنان معتقدند که اخذ اجرت بر “کارهای مختص اهل قربت” که انجام آن‌ها به قصد قربت لازم است، جایز نیست. تعلیم قرآن کریم، به دلیل آنکه از اعمالی است که ذاتاً با قصد قربت انجام می‌شود و از شعائر دین محسوب می‌گردد، در این دسته قرار می‌گیرد. بزرگان این مذهب، از جمله امام احمد بن حنبل (رحمة الله علیه) (متوفای 241 ق) و پیروان او، بر این باورند که شرط کردن اجرت بر چنین اعمالی، آن را از حالت عبادی خارج کرده و موجب بطلان آن عمل یا حداقل کراهت شدید آن می‌شود. این دیدگاه، بر حفظ جنبه معنوی و عبادی آموزه‌های دینی تأکید دارد و پرهیز از هرگونه شائبه تجاری‌سازی دین را سرلوحه خود قرار داده است. استدلال آنان نیز مشابه حنفیه، بر مبنای روایاتی استوار است که بر اهمیت اخلاص در عبادات و پرهیز از کسب درآمد از آن‌ها تأکید دارند. (عبدالله بن احمد بن قدامة المقدسى، المغنى، ج 6، ص 143؛ موسى بن احمد بن موسى المقدسى الحجاوى، الروض المربع، ج 1، ص 411) در نقطه مقابل، فقهای مذاهب مالکی و شافعی، دیدگاهی به مراتب آسان‌گیرانه‌تر را در پیش گرفته‌اند. آنان در مسئله اخذ اجرت بر عبادات، به ویژه تعلیم قرآن کریم، قائل به “جواز مطلق” هستند. این دیدگاه، که توسط شخصیت‌های برجسته‌ای چون امام مالک بن انس (رحمة الله علیه) (متوفای 179 ق)، بنیان‌گذار مذهب مالکی، شهاب‌الدین مالکی بغدادی (معاصر یا متأخر، نیاز به بررسی دقیق‌تر)، و نیز خود امام شافعی (رحمة الله علیه) (متوفای 204 ق) و پیروان او مانند جلال‌الدین سیوطی (رحمة الله علیه) (متوفای 911 ق)، از فقهای نامدار شافعی، ابراز شده است، ریشه در تحلیل متفاوتی از مفهوم “قربت” و “اجاره” دارد. این فقها معتقدند که اگرچه عبادات، ذاتاً برای تقرب به خداوند انجام می‌شوند، اما این امر مانع از آن نیست که در صورت نیاز، بتوان بر انجام آن‌ها اجرت دریافت کرد. آنان بر این باورند که اجرت، در واقع در مقابل “عمل” و “زحمت” معلم قرار می‌گیرد، نه در مقابل خود “عبادت”. به عبارت دیگر، معلم قرآن، در ازای زمانی که صرف می‌کند، دانش خود را انتقال می‌دهد و زحماتی که متحمل می‌شود، اجرت دریافت می‌کند، نه صرفاً به خاطر اینکه “عبادت” انجام می‌دهد. این دیدگاه، بیشتر به عرف و سیره عملی جامعه توجه دارد که در آن، بسیاری از امور دینی، توسط افراد متخصص و با دریافت اجرت انجام می‌شود، بدون آنکه جنبه عبادی آن‌ها از بین برود. از منظر فقهای مالکی و شافعی، روایاتی که بر حرمت اخذ اجرت بر عبادات دلالت دارند، یا حمل بر کراهت می‌شوند، یا ناظر به مواردی خاص (مانند اجرت بر اذان و امامت که جنبه عمومی‌تری دارند) هستند، یا اینکه جنبه اخلاقی و ترجیحی دارند و نه دلالت بر حرمت قطعی. آنان معتقدند که اگر اجرت گرفتن بر تعلیم قرآن، منجر به تضییع حق متعلم یا کاهش کیفیت آموزش نشود، و صرفاً به عنوان جبران زحمات معلم تلقی گردد، اشکالی ندارد. این دیدگاه، راه را برای نهادینه‌تر شدن آموزش قرآن در جامعه باز می‌گذارد و امکان فعالیت حرفه‌ای مربیان قرآن را فراهم می‌آورد. (مالک بن انس، المدونة الکبرى، ج 1، ص 62. ، عبد الرحمن بن محمد بن عسکر (شهاب الدین البغدادى المالکى)، اشرف المسالک، ج 1، ص 201، محمد بن ادریس (امام شافعى)، کتاب الأم، ج 2، ص 179، عبد الرحمن بن أبى‌بکر جلال الدین السیوطى، الاشباه و النظائر، ج 1، ص 721) اختلاف نظر میان فقهای مذاهب اسلامی در خصوص اخذ اجرت بر تعلیم قرآن کریم، نمایانگر گستره تفاسیر و برداشت‌های فقهی از متون دینی و قواعد اصولی است. در حالی که حنفیه و حنابله بر لزوم حفظ خلوص عبادی و پرهیز از هرگونه شائبه مادی‌گرایی در امور دینی تأکید دارند و اخذ اجرت را در این موارد، گاه حرام و گاه مکروه می‌شمارند، مالکیه و شافعیه با نگاهی عملی‌تر و توجه به عرف، جواز مطلق اخذ اجرت را پذیرفته و آن را در مقابل زحمات معلم و نه خود عبادت می‌دانند. این تنوع دیدگاه، ضرورت توجه به ادله هر مذهب و شرایط زمانی و مکانی را در استنباط احکام شرعی، گوشزد می‌کند.

3-3.نشر و تعلیم معارف و احکام دینی

مسئله اخذ اجرت بر تعلیم، به خصوص در مواردی که علم مورد تعلیم، جنبه وجوب شرعی (اعم از عینی و کفایی) یا عبادی دارد، از مباحث چالش‌برانگیز در فقه امامیه بوده است. سیر تحول این آراء نشان‌دهنده دقت نظر فقها در تفکیک میان ماهیت علوم و وظایف شرعی است.

1-3-3.فقه امامیه: در میان فقهای متقدم، شیخ مفید (رحمة الله علیه) (متوفای 413 ق)، با اشاره به اجرت تعلیم قرآن کریم، به طور ضمنی، به موضوع اجرت تعلیم “حکمت‌ها” نیز پرداخته و بر “رجحان اجتناب از آن” نظر داده است. این رویکرد، نشان‌دهنده احتیاط اولیه در خصوص دریافت اجرت در برابر علومی است که ماهیت آن‌ها به وضوح مشخص نشده است. (محمّد بن محمد بن نعمان عکبرى بغدادى (شیخ مفید)، المقنعة، ص 588) شیخ ابوالصلاح حلبی (رحمة الله علیه) (متوفای 447 ق)، گامی فراتر نهاده و به صراحت، “حرمت اخذ اجرت در ازای تعلیم معارف و احکام دینی، چگونگی عبادات و افتا” را بیان داشته است. این فتوا، به وضوح، خط تمایزی میان علوم دینی که جنبه وجوب و عبادی دارند، و سایر علوم قائل شده است. (ابوالصلاح حلبى، الکافى فى الفقه، ص 283) در این میان، شیخ طوسی (رحمة الله علیه) (متوفای 460 ق) و ابن‌ادریس (رحمة الله علیه) (متوفای 598 ق)، رویکردی متفاوت را در پیش گرفته‌اند. ایشان، برخلاف شیخ ابوالصلاح، اجرت بر تعلیم “حکمت‌ها” و “آداب” را جایز دانسته‌اند. این تفکیک، مبنای استدلالی مهمی را در تحولات بعدی فراهم آورد؛ بدین معنا که علومی که صرفاً جنبه معرفتی، اخلاقی یا مهارتی دارند (مانند برخی از علوم ادبی، منطق، و یا فنون)، می‌توانند مشمول اجاره واقع شوند، اما در خصوص علوم دینی که جنبه وجوب یا عبادی دارند، باید با احتیاط بیشتری برخورد کرد. (محمد بن منصور بن احمد حلّى (ابن‌ادریس)، السرائر، ج 2، ص 224) محقق حلی (رحمة الله علیه) (متوفای 676 ق)، ضمن تأیید جواز اخذ اجرت برای تعلیم حکمت‌ها و آداب، به طور مشخص، به موضوع علوم واجب پرداخته است. علامه حلی (رحمة الله علیه) (متوفای 726 ق)، در این زمینه، تفصیل بیشتری ارائه می‌دهد. ایشان، ضمن جواز تعلیم حکمت‌ها و آداب، دریافت اجرت را برای “معارف و احکامی که تعلّم آن‌ها واجب کفایی است”؛ مانند فقه (که تعلیم آن بر شخص تعیّن پیدا می‌کند)، “حرام” دانسته‌اند. این دیدگاه، نقطه عطفی در تبیین حرمت اخذ اجرت بر واجبات کفایی محسوب می‌شود. (جعفر بن حسن حلّى (محقق)، المختصر النافع، ج 1، ص 117) شهید اول (رحمة الله علیه) (متوفای 786 ق)، این مسیر را ادامه داده و صراحتاً، “اجرت برای تعلیم احکام واجب” را در زمره “مکاسب حرام” قرار می‌دهد. این فتوا، قاطعیتی آشکار در حرمت اخذ اجرت بر موضوعات واجب‌التعلیم را نشان می‌دهد. (محمد بن مکى عاملى (شهید اول)، اللمعة الدمشقیة، ص 104) هم چنین شهید ثانی (رحمة الله علیه) (م 966 ق)، در شرح کلام استاد خود، دامنه “احکام واجب” را گسترش داده و آن را “اعم از واجبات عینی، کفایی، عبادی، توصلی و مقدمات علمی و عملی آن‌ها” دانسته است. این تعریف جامع، شامل طیف وسیعی از علوم و معارف دینی می‌شود که تعلم آن‌ها بر مکلفین لازم است. (زین الدین بن على عاملى (شهید ثانى)، الروضة البهیة، ج 3، ص 218) محدث بحرانی (رحمة الله علیه) (متوفای 1186 ق)، در نگرشی تحلیلی، اخذ اجرت برای تعلیم شعر، آداب و حکمت‌ها (مانند علوم ادبی، منطق، علم بیان) را با شرط و بدون شرط جایز دانسته است. اما در علوم فقهی، میان “احکام واجب التعلیم” و “غیر آن‌ها” تفکیک قائل شده و در خصوص دسته اول، به حرمت دریافت اجرت نظر داده است. این رویکرد، ضمن پذیرش جواز اجاره در علوم غیر واجب، بر حرمت آن در موارد واجب‌التعلیم تأکید می‌ورزد. (یوسف بن احمد بن ابراهیم بحرانى (آل عصفور)، الحدائق الناضرة، ج 18، ص 235) صاحب جواهر (رحمة الله علیه) (متوفای 1266 ق)، در مسئله اجرت برای “افتا” (که خود نوعی تعلیم و بیان احکام واجب است)، دیدگاهی مطلق‌گرایانه اتخاذ کرده و آن را “مطلقاً و بدون تفاوت میان احکام پنج‌گانه حرام” دانسته است. این دیدگاه، بر پایه لزوم مجانی بودن ابلاغ احکام الهی استوار است. (محمدحسن نجفى (صاحب جواهر)، جواهر الکلام، ج 22، ص 124) در میان فقهای معاصر، شیخ انصاری (رحمة الله علیه)، به طور مستقیم به این مسئله نپرداخته است. اما بسیاری از فقها، راه را بر اساس دیدگاه‌های پیشین ادامه داده‌اند. سید یزدی (رحمة الله علیه) (متوفای 1337 ق)، حرمت اخذ اجرت برای افتا را، علاوه بر “فحواى آیه شریفه (قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّةَ فِی اَلْقُرْبى‌)”، به جهت “واجب مجانی بودنش” نیز مستند کرده است. (سید محمدکاظم طباطبائى یزدى، حاشیة المکاسب، ج 1، ص 30) آیت‌الله خویی (رحمة الله علیه) (متوفای 1413 ق)، با استناد به “ظهور آیه نفر” (که دلالت بر لزوم اعزام مبلغان و حفظ جایگاه آنان دارد، اما در عین حال بر لزوم مجانی بودن ابلاغ دین تأکید می‌کند)، مجانی بودن افتا را برداشت کرده و در نتیجه، اخذ اجرت برای آن را حرام شمرده است. ایشان نیز، آیه شریفه (قُلْ لاأَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّةَ فِی اَلْقُرْبى‌) را مؤید حکم حرمت دانسته‌اند. (سید ابوالقاسم موسوى خویى، مصباح الفقاهة، ج 1، ص 481) در مجموع، سیر تحول فقهی در این مسئله، نشان‌دهنده تأکید فزاینده بر حرمت اخذ اجرت در برابر تعلیم علومی است که جنبه وجوب شرعی (اعم از عبادی، تعبدی، و یا مقدمی) دارند، در حالی که در خصوص علومی که جنبه مهارتی، ادبی، یا فلسفی صرف دارند، جواز اخذ اجرت، بیشتر مورد پذیرش قرار گرفته است.

2-3-3.فقه عامه: مسئله اخذ اجرت بر انجام وظایف دینی، به ویژه افتا و تعلیم، از موضوعاتی است که فقهای مذاهب اربعه اهل سنت، هر یک با مبانی و استدلال‌های خاص خود، به آن پرداخته‌اند. این دیدگاه‌ها، عمدتاً بر محوریت دو عامل کلیدی شکل گرفته است: شرطی بودن یا نبودن اجرت، و تعین یا عدم تعین وظیفه بر عهده عالم. در مذهب حنفی، سرخسی (رحمة الله علیه) (متوفای 483 ق)، از فقهای برجسته این مذهب، میان دریافت اجرت بر افتا، تفکیک قائل شده است. ایشان معتقدند که اگر اجرت بر افتا “شرط” شود، دریافت آن “حرام” است؛ چرا که این امر، ماهیت عبادت و وظیفه دینی را به معامله و کسب تبدیل می‌کند. اما اگر اجرت به صورت “هبه” یا هدیه از سوی مردم، بدون شرط قبلی، به مفتی اهدا شود، آن را “جایز” می‌دانند. این رویکرد، بر حفظ کرامت و معنویت منصب افتا و فتوا تأکید دارد، ضمن آنکه راه را برای جبران زحمات عالم، از طریق هدایای اختیاری باز می‌گذارد. (محمد بن احمد بن أبى‌سهل السرخسى، المبسوط، ج 1، ص 140) فقهای مذهب مالکی، دیدگاهی را مطرح کرده‌اند که در آن، “تعین” وظیفه بر عهده عالم، نقش کلیدی در تعیین حکم ایفا می‌کند. احمد الصاوی، از فقهای مالکی، بر این باور است که اگر فتوا دادن بر عالم “متعین” نباشد (یعنی افراد دیگری نیز قادر به فتوا دادن باشند یا نیاز فوری به فتوا نباشد)، اخذ اجرت بر آن “جایز” است. اما اگر فتوا دادن بر او “متعین” شود (مثلاً در جایی که او تنها عالم آن منطقه است یا مسئله‌ای تخصصی و پیچیده مطرح است که جز او کسی قادر به پاسخگویی نیست)، اخذ اجرت بر آن “حرام” دانسته شده است. این دیدگاه، با در نظر گرفتن شرایط واقعی جامعه و لزوم دسترسی مردم به احکام، انعطاف‌پذیری را در حکم وارد کرده است. (احمد الصاوى، بلغة السالک لأقرب المسالک، ج 1، ص 14) هم چنین در مذهب شافعی، رویکرد به مسئله هدایا و اجرت بر امور دینی، با تفصیل بیشتری همراه است. فقهای این مذهب، “قبول هدیه” را برای مفتى، واعظ و معلم قرآن و علوم، “حرام ندانسته‌اند”، اما آن را “مکروه” شمرده‌اند. عبدالحمید الشروانى، در شرح خود، چند فرض را برای قبول هدیه ذکر می‌کند: 1. اگر هدیه به جهت عمل وعظ، افتا یا تعلیم باشد: قبول نکردن آن “بهتر” است. این نشان‌دهنده ترجیح جانب احتیاط و پرهیز از شائبه کسب درآمد از دین است. 2.اگر هدیه به جهت ابراز محبت برای عالم، به دلیل علم و صلاحیت او باشد: قبولش “بهتر” است. در این حالت، هدیه جنبه تکریم و احترام به مقام علمی عالم را دارد و نه جبران مستقیم عمل. 3.اگر مفتی، هدیه را برای اعطای جواز به مقلد بپذیرد: در صورت “باطل بودن فتوا”، مفتی مرتکب “گناه و فجور” شده است. اما اگر فتوا “صحیح” باشد، دریافت هدیه “کراهت شدید” دارد. این تفصیل، نشان‌دهنده دقت نظر فقها در تفکیک میان انگیزه‌ها و نتایج عمل است. (عبدالحمید الشروانى، حواشى الشروانى على تحفة المحتاج، ج 10، ص 138؛ محمد الشربینى الخطیب، الإقناع فى حل ألفاظ أبى‌شجاع، ج 2، ص 619؛ ابوبکر بن السید محمد شطا الدمیاطى، إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المبین، ج 4، ص 264) فقهای حنبلی، دیدگاهی را ارائه می‌دهند که در آن، دو عامل “تعین” وظیفه و “نیاز” عالم، در تعیین حکم اجرت، نقش اساسی ایفا می‌کنند. ابن‌ادریس البهوتى، از فقهای حنبلی، بیان می‌دارد که دریافت “جعل” (اجرت) برای افتا، در صورتی که “متعین بر مفتی” باشد (یعنی او تنها کسی باشد که می‌تواند فتوا دهد) و همچنین “بی‌نیاز” باشد، “جایز نمی‌داند”. اما اگر “متعین نباشد” (یعنی افراد دیگری نیز قادر به فتوا باشند) یا مفتی “نیاز” داشته باشد، اخذ اجرت را “جایز” می‌داند. این رویکرد، تلفیقی از احتیاط در خصوص تعلق تکلیف و ضرورت تأمین معاش علمای دین در صورت نیاز، است. (منصور بن یونس بن إدریس البهوتى، دقائق اولى النهى لشرح المنتهى، ج 3، ص 488) مذاهب اربعه اهل سنت، با وجود تفاوت‌های ظاهری در عبارات و جزئیات، در اصول کلی، اشتراکاتی را در خصوص اخذ اجرت بر امور دینی نشان می‌دهند. محوریت “شرط”، “تعین وظیفه”، “نیاز عالم” و “ماهیت هدیه” (به عنوان جبران زحمت یا ابراز محبت)، از جمله نقاط کانونی در استدلال‌های فقهی این مذاهب بوده است. عموماً، شرطی کردن اجرت و دریافت آن به عنوان عوض مستقیم عمل دینی، مورد مذمت یا حرمت قرار گرفته، اما در شرایطی که اجرت به صورت هبه، یا در قبال زحمات و تخصص عالم (به ویژه در صورت نیاز او)، و یا در مواردی که وظیفه بر او متعین نشده، دریافت آن جایز یا حداقل مکروه شمرده شده است. این تنوع دیدگاه، ضرورت درک عمیق قواعد فقهی و شرایط مصداقی را در استنباط احکام شرعی، برجسته می‌سازد.

نتیجه گیری

در این پژوهش، دیدگاه فقهای اسلامی در خصوص اخذ اجرت بر اعمال عبادی، به ویژه نیابت در عبادت، نشر و تعلیم قرآن کریم و معارف اسلامی، به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفت. متن ارائه شده، خلاصه‌ای از دیدگاه‌های مختلف در فقه امامیه و فقه عامه را به دست می‌دهد. با توجه به دیدگاه‌های ارائه‌شده، می‌توان نتیجه گرفت که موضوع اخذ اجرت بر اعمال عبادی، به ویژه در باب نیابت، دارای طیف وسیعی از نظرات در میان فقهای مذاهب اسلامی است. در فقه امامیه، دیدگاه مشهور قدما، حرمت مطلق اخذ اجرت بر واجبات عبادی است، اما در مقابل، برخی فقها، از جمله آیت‌الله خویی و آیت‌الله تبریزی، جواز مطلق اخذ اجرت را مطرح کرده‌اند. بخش قابل توجهی از آراء فقها به تفصیل میان انواع واجبات (عبادی، توصلی، عینی، کفایی، تخییری، تعیینی) و شرایط خاص (مانند عناوین ثانویه یا شرط مجانی بودن) پرداخته و بر اساس این تفاصیل، حکم به جواز یا حرمت صادر کرده‌اند. به طور خاص، تفکیک میان واجبات تعبدی و توصلی، و همچنین میان واجبات عینی و کفایی، از مباحث مهم در این دیدگاه‌ها است. در فقه عامه نیز همچون فقه امامیه، دیدگاه‌های متنوعی وجود دارد؛ برخی، اجاره بر مطلق واجبات یا عبادات را باطل دانسته و تنها برای مستحبات یا واجبات کفایی آن را صحیح شمرده‌اند. تفکیک میان عباداتی که نیاز به نیت دارند (مانند نماز) و آن‌هایی که نیاز ندارند نیز در برخی دیدگاه‌ها مطرح شده است. موضوع “قربت” و اینکه آیا سود حاصل از عبادت به دیگری بازمی‌گردد یا خیر، معیاری برای صحت یا بطلان اجاره در برخی نظرات فقه عامه قرار گرفته است. هیچ اتفاق نظر واحدی میان فقهای مذاهب اسلامی در این مسئله وجود ندارد و هر مکتب فقهی، طیف وسیعی از آراء را در خود جای داده است. معیارهای اصلی در تفکیک و صدور حکم، غالباً بر اساس ماهیت عبادت (تعبدی یا توصلی)، وجوب (عینی یا کفایی)، و خصوصیات دیگر مانند شرط مجانی بودن یا نیاز به نیت است. مسئله نیابت در عبادت، به دلیل حساسیت و ارتباط مستقیم با خود عمل عبادی، از جمله مباحثی است که بیشترین اختلاف نظر را به خود اختصاص داده است. در خصوص نشر و تعلیم قرآن و معارف اسلامی، اگرچه به صراحت در متن به این بخش پرداخته نشده، اما با توجه به اینکه این اعمال غالباً در زمره واجبات کفایی یا مستحباتی قرار می‌گیرند که جنبه تعلیمی و عمومی دارند، ممکن است برخی از جواز اخذ اجرت در این خصوص، بر اساس تفصیلات ذکر شده، حمایت کنند. در نهایت، پژوهش حاضر نشان می‌دهد که مسئله اخذ اجرت بر اعمال عبادی، نیازمند بررسی دقیق ادله روایی و فقهی هر دیدگاه و همچنین در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان در برخی تفاسیر است. مطالعه تطبیقی میان مذاهب اسلامی، گستره این دیدگاه‌ها را روشن‌تر ساخته و امکان استنباط احکام جامع‌تر را فراهم می‌آورد.